جلسه گذشته، مبنای اصولی عدمِ تمسّک به اطلاقات قرآنی در تقریر قاعده «لا ضرر» تبیین شد. ریشهٔ بحث به ثمرهٔ مسألهٔ «صحیح و اعم» در باب اطلاق برمی‌گردد. بر اساس کلام شیخ انصاری در «مطارح الأنظار»، غالبِ اطلاقاتِ کتاب و سنّت از دایرهٔ حجّیت خارج‌اند؛ زیرا یا در مقام اهمال و صرفِ تشریعِ اصل حکم‌اند، مانند ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾، یا در مقام بیانِ آثار و خواصّ حکم‌اند، نظیر ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ﴾. در هیچ‌یک، شارع در مقام بیانِ تمامِ اجزاء و شرایط نیست تا بتوان به اطلاقشان برای نفیِ قیودِ مشکوک تمسّک کرد. بر همین اساس، آیاتِ مشتمل بر «ضرر» و «ضرار» نیز در سیاق‌های جزئی‌اند و لسانِ قاعده‌پردازی عام به سبکِ «لا ضرر فی الإسلام» ندارند. محقق نائینی در «فوائد الأصول» این مبنا را تفصیل داده و الفاظی چون «صلاة»، «زکاة» و «حجّ» را از مخترعاتِ شرعی دانسته است که آیاتِ مربوط، تنها اصلِ تشریع آنها را افاده می‌کند و تبیینِ حقیقت و قیود، بر عهدهٔ سنّت است. محقق عراقی در «نهایة الأفکار» نیز فرضِ ورودِ آیاتی نظیر ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ در مقام بیانِ اجزاء و شرایط را «مجرد فرضٍ لا واقع له» می‌شمارد و آیات را ناظر به «محض التشریع» می‌داند. در مقابل، امام خمینی و آیت‌الله خویی انکارِ مطلقِ اطلاق در کتاب و سنّت را مردود می‌شمارند و بر وجودِ موارد فراوانِ اطلاق و عمومِ قابلِ احتجاج، مانند ﴿وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ و ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، تأکید می‌کنند. با جمع بین دو دیدگاه، نتیجه آن است که هرچند اطلاقات و عموماتِ قابلِ استناد در قرآن و حدیث کم نیست، اما در بسیاری از آیاتِ عبادات و بخش قابل توجهی از آیاتِ معاملات، قرآن تنها در مقامِ اصلِ تشریع است و تفصیل را به سنّت واگذار کرده است. بر اساس همین معیارِ «مقام بیان»، آیاتِ ضرر، از جمله ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾، نه لسانِ قاعده‌سازی عام، بلکه ناظر به موارد خاص، مانند امساک ضرریِ زوجهٔ مطلّقهٔ رجعی در آستانهٔ پایانِ عدّه‌اند. تحلیل نحوی و معنایی «ضراراً» و «لتعتدوا» نشان می‌دهد که علّیتِ عام برای عنوانِ «ضرار» ثابت نمی‌شود تا قاعدهٔ کلی «کلّ ضررٍ حرام» از آن استفاده گردد. ازاین‌رو، این آیات در حدّ شواهد و مؤیّداتِ جهتِ نفی ضرر و اضرارند، و ستون اصلیِ قاعدهٔ «لا ضرر» همان حدیث «لا ضرر و لا ضرار» است.

آنچه اکنون باید بر آن تأکید شود این است که دایرهٔ دلالتِ آیه، محدود به همین بستر خاص است، یعنی جایی که رابطهٔ زوجیت و حقِّ ثابتِ زوجه و وجوبِ امساک بالمعروف، مفروض است، و شوهر با امساک ضرری، در صددِ تضییع حق و آزار زن برمی‌آید. از این محدوده، نمی‌توان به‌صورت کلی نتیجه گرفت که «هر ضرر و هر ضراری، مطلقاً و در همهٔ نسبت‌ها و ابواب، حرام است.» آیه، در موردی صحبت می‌کند که حقّی شرعی و عقلائی برای زن ثابت است، و شوهر با نوع خاصّی از امساک و سوءاستفاده از حقّ رجوع، این حق را پایمال و از آن به‌عنوان ابزار اذیت استفاده می‌کند. این قسم از ضرار، ممنوع و مصداق اعتداء است. امّا این، همان قاعدهٔ عام «کلّ ضررٍ و کلّ ضرارٍ حرام» نیست که بدون لحاظِ بستر زوجیت و بدون سبقِ امر به معروف، بتوان آن را بر کلّ شریعت تطبیق کرد.

برخی از این تعبیر خواسته‌اند قاعدهٔ کلی «کلّ ضرارٍ حرام» را در همهٔ ابواب و نسبت‌ها استفاده کنند، ولی دقت در سیاق روایت نشان می‌دهد که تعبیر «هٰذَا الضِّرَار» ناظر به همین مورد خاص است. روایت، قاعدهٔ عام را به‌صورت «کلّ ضرارٍ حرام» تقریر نکرده، بلکه مصداقِ ضرارِ منهیّ را مشخص می‌کند، یعنی همان رجوع بدون حاجت، برای اذیت و تطویل عدّه، در فرضی که امساک بالمعروف واجب است. ازاین‌رو، نه آیه و نه این صحیحه، هیچ‌کدام به تنهایی کبرای کلیِ «کلّ ضررٍ و ضرارٍ حرام» را ثابت نمی‌کنند، بلکه حرمتِ قسمِ خاصی از ضرار را که در بسترِ رابطهٔ زوجیت و تضییع حقِ زوجه واقع شده است، بیان می‌دارند.

در هر دو تقریب، محور اصلی آیه، ضرر و اضرار در محیط خانواده است، چه نسبتِ والدین به فرزند، و چه اضرار متقابل والدین به یکدیگر به‌واسطهٔ فرزند.

با این آیه نمی‌توان به‌صورت کلی گفت: «کلّ ضررٍ حرام، اعمّ از ضرر به نفس و غیر.» آنچه از آن به‌وضوح استفاده می‌شود، حرمت اضرار به غیر است، نه ضرر رساندن به خود. بحث از اضرار به نفس (قطع انگشت، فروش عضو، استعمال دخانیات زیان‌بار و…) بحثی مستقل است و باید ادلهٔ خاص آن را جستجو کرد، از جمله ادلهٔ وجوب حفظ نفس، «لا تقتلوا أنفسکم»، و سایر ملاکات. آری، اگر ضرر به نفس به حدّ اتلاف یا تفویت حفظ نفس برسد، ممکن است از همین ادلهٔ حفظ نفس نیز حرمت آن استفاده شود، ولی از آیهٔ «لا تُضارّ والدةٌ…» به‌تنهایی، حرمتِ هر نوع ضرر به نفس قابل استنباط نیست.

نتیجه آنکه آیهٔ ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، چه به صیغهٔ معلوم و چه مجهول، بر حرمتِ اضرار در محیط خانواده دلالت می‌کند و با الغای خصوصیت، می‌توان از آن حرمتِ اضرار به غیر را در موارد مشابه استفاده کرد، ولی نسبت به ضرر به نفس ساکت است، و لسان آن، لسانِ قاعدهٔ حاکم عام بر جمیع ابواب نیست. بر این اساس، اگرچه بدون روایتِ «لا ضرر» نیز می‌توان بر پایهٔ این آیه، حرمتِ اضرار به غیر را در سطحی معنادار اثبات کرد، امّا قاعدهٔ عام و حاکمِ «نفی حکم ضرری» که در علم اصول و فقه بنا شده، با اطلاق و مقامِ تشریع حدیث «لا ضرر و لا ضرار» سازگارتر است، و آیاتِ مورد بحث، بیش از آن‌که مستند مستقل قاعده باشند، شواهد و مؤیدات قرآنیِ جهتِ تشریع آن به‌شمار می‌آیند.

بنابراین، در هر دو قرائت ـ معلوم و مجهول ـ محورِ اصلی، عنوانِ اضرار است، یا اضرارِ کاتب و شاهد به دیگران، یا اضرار به خودِ کاتب و شاهد از سوی دیگران. آن‌چه عرف از این سیاق می‌فهمد این است که در نظامِ تنظیمِ اسناد و شهادات، نه کاتب و نه شاهد، هیچ‌یک حق ندارند، خود وسیلهٔ ضرر باشند یا وسیلهٔ اضرار به آنان شوند. این آیه، در کنار آیهٔ رضاع، یک بار دیگر حرمتِ اضرار به غیر را، این‌بار در حوزهٔ معاملات و تنظیم حقوق، تثبیت می‌کند و با الغای خصوصیت، می‌توان آن را شاهدی قرآنی بر منعِ اضرار در مطلق روابط حقوقی دانست، هرچند، چنان‌که گذشت، لسانِ آن در مقامِ تأسیسِ قاعده‌ای حاکم به‌نحو «لا ضرر فی الإسلام» نیست.

در این‌جا نیز، هرچند موضوعِ ظاهر آیه مطلّقات (به‌ویژه رجعیات) هستند، اما عرف به آسانی الغای خصوصیت می‌کند و جهتِ نهی را این‌گونه می‌فهمد که «به کسی که نسبت به او حقّی بر عهده داری، از باب سوء استفاده از موقعیت، ضرر وارد نکن.» به‌بیان دیگر، منعِ اضرار به مطلقه در این آیه، صورت خاصّی از حرمت اضرار به غیر در بستر یک رابطهٔ حقوقیِ مشخص است. از این جهت، این آیه نیز، شاهد دیگری بر ممنوعیتِ اضرار در روابط خانوادگی است. امّا همچون آیاتِ پیشین، لسان آیه در مقامِ بیانِ حکم یک مورد خاص است، و نمی‌خواهد به‌صورت کلی، قاعده‌ای شبیه «لا ضرر فی الإسلام» را بر همهٔ ابواب فقه جاری سازد. قاعدهٔ عام، همچنان از حدیث «لا ضرر و لا ضرار» استنباط می‌شود.

از مجموع سیاق آیه می‌توان چنین نتیجه گرفت که حرمتِ اضرار به ورثه، دست‌کم در قالب وصیت و دَین، امری مسلم است. با الغای خصوصیت، می‌توان گفت اضرار مالی به غیر، در تصرفات مشابه نیز ممنوع است. لکن، مانند آیاتِ گذشته، این آیه نیز در مقام بیانِ حکمِ موردی (وصیت و دَین) است، نه در مقام تأسیس قاعدهٔ عامّ «لا ضرر» بر همهٔ ابواب، و برای اثبات قاعدهٔ حاکم «نفی حکم ضرری» در تمام شریعت، به‌تنهایی کفایت نمی‌کند.

منابع
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ۳۰ ج، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، ۱۰ ج، بیروت، دار المعرفة، 1408.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام‏، 10 ج، تهران، دار الكتب الإسلاميه‏، 1407.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبد الله، کنز العرفان في فقه القرآن، ۲ ج، قم، مرتضوی، 1373.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، ۸ ج، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.