جلسه گذشته، حضور عنوان «ضرر» در چند باب مهم فقهی، به‌ویژه زکات، وصیت، ارث و احکام احرام، بررسی شد تا قبل از ورود به حدیث «لا ضرر»، شبکه‌ی رواییِ مرتبط با نفی ضرر ترسیم شود. نخست، صحیحهٔ علی بن یقطین در باب زکات مطرح شد، میّتی که زکات بر ذمّه داشته و وصیت به ادای آن کرده، در حالی‌که ورثه‌اش نیازمندند و ادای زکات برای آنان «ضرر شدید» دارد. امام علیه‌السلام می‌فرماید: زکات را از ترکه خارج کنند، سپس آن را به‌عنوان مستحق زکات به خود ورثه برگردانند و مقداری هم به غیر دهند. این روایت نشان می‌دهد که در اجرای احکام مالی، شارع به ضرر ورثه اعتنا می‌کند و شیوه‌ی ادای دین را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کند که از اضرار شدید به آنان پرهیز شود. سپس روایت مرسلِ دعائم الإسلام گزارش شد که اگر زکات واقعاً دینی ثابت است، از همهٔ مال خارج می‌شود، مگر وصیت به ثلث، اما اگر معلوم شود غرض موصی، اضرار به ورثه و اتلاف میراث آنان است، چنین وصیتی فراتر از ثلث نافذ نیست مگر به اجازه ورثه. این مضمون با آیهٔ ﴿غَيْر مُضَارٍّ﴾ کاملاً منطبق است و نمونه‌ای روشن از منع وصیت اضراری است. بر این اساس، هر تصرف مالیِ اضراری نسبت به ورثه (وقف، هبهٔ صوری و…)، از جهت تکلیفی حرام است. در این میان، تبیین شد که نهی از اضرار، حکم مولوی است نه صرفاً ارشاد به حکم عقل، و ملاک پذیرش این‌گونه روایات، علاوه بر سند، موافقت با قرآن است. در ادامه، روایاتِ باب حج طرح شد. در روایت کحل برای مُحرم نابینا، ترک کحل موجب ضرر است، پس امام اجازه می‌دهد و می‌فرماید: «فاکتحل»، یعنی ضرر، حرمت کحل را برمی‌دارد. در روایت تظلیل، اصل تظلیل حرام است، ولی در فرض ضررِ آفتاب و باران، تظلیل جایز، هرچند فدیهٔ شاة باقی است، که از آن تفکیک میان سقوط حکم تکلیفی و بقای حکم وضعی استفاده گردید. و در روایت «بدنة»، سواری بر شتر قربانی جایز است «غیر مضارّ و لا مثقل»، که نشان می‌دهد منع اضرار حتی نسبت به حیوان نیز جریان دارد. مجموع این روایات، گستره و عمق حضور «ضرر» در فقه را نشان داده و زمینهٔ استنباط قاعدهٔ عام «لا ضرر» را فراهم می‌سازد.

از جمله، در کلمات امام خمینی قدس‌سره در تبیین حدیث «لا ضرر»، این نظریه مطرح شده است که «لا ضرر» از سنخ حکم حکومتی صادر از رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله است و بر این مبنا، «لا ضرر» به‌عنوان یک قاعده‌ی اصولی، حکومت بر ادله‌ی اولیه ندارد. این مبنا در میان برخی شاگردان ایشان نیز پذیرفته شده است. روشن است که هرچه دامنه‌ی مواردی که شارع در آن‌ها به مناسبت ضرر، حکم را تنظیم یا محدود کرده است دقیق‌تر تبیین شود، تحلیل نهایی نسبت «لا ضرر» با احکام اولیه، شفاف‌تر خواهد شد.

این روایت، علاوه بر تأکید بر اصل جواز انتفاع، حدّ آن را با تعبیر «حلباً غير مضِرّ» روشن می‌کند و مفادش همان است که در روایت سلیمان بن خالد آمد، لکن با تصریح به کیفیت «حلب» و دخالت مستقیمِ عنوان «اضرار» در تعیین مرز انتفاع.

نتیجه‌ی این محور آن است که حتی در مواردی که شارع اصل انتفاع را امضا کرده است، انتفاع، مطلق و رها نیست، بلکه از همان ابتدا، با قید «عدم اضرار» مهار می‌شود. این نکته در ترسیم قلمرو «ضرر» در شریعت، نقش روشنگر دارد.

این روایت، هرچند سنداً محل بحث است، به‌عنوان مؤیِّد این جهت قابل استفاده است که مالکیتِ زمین و آب، مجوّز تصرفِ ضرری نیست و عنوان ضرر در همین ابواب، نقش تحدیدی دارد.

مجموع این دو مکاتبه، به‌روشنی نشان می‌دهد که سلطنت مالک بر مال خود، سلطنتی مقیّد است. تصرف در ملک، مادامی مشروع است که به ضرر غیر نینجامد. از همین‌رو، در موارد اضرار، نمی‌توان به اطلاق «الناس مسلّطون على أموالهم» تمسک کرد، بلکه عنوان «ضرر» به‌عنوان قید حاکم، دایره‌ی تصرف را محدود می‌سازد.