جلسه گذشته، پیش از ورود مستقیم به روایات مشتمل بر کبرای «لا ضرر و لا ضرار»، روش صحیح در تمسک به روایاتِ دارای عنوان «ضرر» تبیین شد. محور اساسی این منهج آن است که ابتدا موارد جزئیِ ورودِ عنوان ضرر در ابواب مختلف فقه ـ عبادات، معاملات، و فقه‌الحکومه ـ به‌طور مستقل بررسی شود تا روشن گردد شارع در چه مواردی به‌خاطر ضرر یا خوف ضرر، حکم را برداشته، تغییر داده یا محدود کرده است. پس از این زیرساخت، نوبت به قاعده‌پردازی از خودِ کبرای «لا ضرر» می‌رسد. همچنین، سه جهت مهم در این تتبع روایی طرح شد: شمول «ضرر» نسبت به عبادات و معاملات، تمایز یا عدم تمایز میان اضرار به غیر و اضرار به نفس، و این‌که آیا حرمت اضرار اختصاص به مسلمان دارد یا کافر را نیز دربرمی‌گیرد. سپس چند دسته روایت مورد تحلیل قرار گرفت. در باب غسل، روایت «دعائم» دلالت می‌کند که اگر خوف ضرر از آب وجود داشته باشد، وجوب غسل ساقط و نوبت به تیمم می‌رسد، و معیار، «خوف ضرر» است نه علم به ضرر. در باب صلاة المسافر، روایاتِ «سفر برای سِعایة ضرر بر قوم مسلمین» سفر را در ردیفِ معصیت قرار داده و از قصر و افطار محروم می‌کنند، که صریح در حرمت تکلیفی اضرار به مسلمانان است. در باب صوم مریض، روایات علی بن جعفر و بکر حضرمی، معیار ترک روزه را «اضرارِ صوم» یا عدم استطاعت متعارف دانستند، نه صرف عنوان مرض. روایات دیگری نیز در سقوط استحباب یا وجوب به‌سبب ضرر مطرح شد، مانند روایت حجامتِ صائم در رمضان که می‌فرماید «فلا یضرّ بنفسه»، و نشان می‌دهد استحباب مقیّد به عدم ضرر است. و روایات فقه‌الرضا درباره‌ی افطارِ شیخ، شاب معلول و زن حامله با خوف ضرر بر خود یا جنین، که افطار را بر آنان واجب می‌سازد. مرسله‌ی «كلّ ما أضرّ بالصوم فالإفطار له واجب» این جهت را در قالب یک کبرای کلی تأکید می‌کند و نظریه‌ی «عزیمت» در ترک صوم ضرری را تقویت می‌نماید. در پایان، روایت اراضی مفتوحة عنوة و قید «ولا یضرّهم» نشان داد که حاکم اسلامی نیز در سیاست‌های مالی و مصالحه با مردم مقیّد به عدم اضرار است. این مجموعه، بستر رواییِ فهم قاعده «لا ضرر» را در عبادات، روابط اجتماعی و حکومتی فراهم می‌کند.

در سند کافی، محمد بن یحیی العطار از اعلام ثقات، أحمد بن محمد که مراد، همان احمد بن محمد بن عیسی اشعری است، از بزرگان و موثقان، محمد بن یحیی (الثانی)، یعنی محمد بن یحیی خزّاز، امامی و ثقه، طلحة بن زید که در کتب رجال به «عامّی بتری» توصیف شده[4] و تضعیفاتی در حق او نقل شده است، لکن تصریح شده که کتاب او مورد اعتماد بوده[5] و روایاتش در موارد متعدد مورد استناد فقها قرار گرفته است. تعبیر برخی رجالیون مبنی بر «ضعیف کالموثَّق»[6] نیز مؤید آن است که روایت در حدّ قابل اعتماد و مؤیَّد به عمل اصحاب تلقی شده است. بنابراین، روایت از جهت سند، لااقل در حدّ قابل اعتماد برای تأیید و استظهار حکم است.

این عهدنامه را برخی از محققان معاصر، «أقدم عهدٍ سیاسی باقی‌مانده از پیامبر» و «الحجر الأساسی للحکومة الإسلامیة» دانسته‌اند؛ زیرا نشان می‌دهد پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله افزون بر مقام نبوت، رهبری سیاسی و تأسیس نظام اجتماعی منسجمی را نیز بر عهده داشته‌اند.[8] آنچه در اینجا برای بحث ما اهمیت دارد، بندهایی است که در آنها منع اضرار و رعایت قسط و عدالت در روابط اجتماعی و نظامی تصریح شده است.

این تصریح صاحب جواهر نشان می‌دهد که این روایت، در مقام استدلال بر منع اضرار به همسایه مورد تمسک فقها قرار گرفته و در تعارض میان «سلطنة الناس على أموالهم» و «نفی الضرر»، به نفع قاعده ضرر مورد توجه واقع شده است.

روایت عهدنامه نبوی، با جمله‌ی محوری «الجار کالنفس غیر مضار و لا آثم»، شاهدی روشن بر حرمت اضرار به غیر است، خواه در روابط همسایگی، خواه در سطح کلان اجتماعی. استناد فقهایی چون صاحب جواهر به این روایت در مقام تعارض میان سلطنت مالک و منع ضرر، نشان می‌دهد که این نص، در فقه امامیه جایگاهی جدی یافته است. بدین ترتیب، این تتبّع موردی در روایات مربوط به ضرر ـ از عبادات و معاملات تا جهاد و عهدنامه سیاسی ـ زمینه برای ورود به بحث اصلی، یعنی تحلیل مستقیم روایات مشتمل بر تعبیر «لا ضرر و لا ضرار» و تعیین مفاد و قلمرو نهایی قاعده، فراهم می‌کند.