جلسه گذشته، ادامه‌ی بررسی «آیات ضرر» و نسبت آن‌ها با قاعده‌ی «لا ضرر» مطرح شد. نخست، آیه‌ی ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ از سوره‌ی نساء تحلیل شد. «غَيْرَ مُضَارٍّ» ظهور در نهی تکلیفی از وصیت و دَین اضراری نسبت به ورثه دارد، یعنی موصی حق ندارد در قالب وصیت یا ادعای دین، به‌نحوی تصرّف کند که عرفاً موجب محروم‌ساختن ورثه از حقّ متعارفشان شود. روایاتِ باب «عدم جواز الجور فی الوصیة» مانند «مَنْ جَارَ فِي وَصِيَّتِهِ…» و «إِنَّ الضِّرَارَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ» این جهت را تأکید می‌کنند. با ضمیمه‌کردن ادلّه‌ی تحدید نفوذ وصیت به ثلث، و توقف مازاد بر ثلث بر اجازه‌ی ورثه، نتیجه گرفته شد که وصیت اضراری، از حیث تکلیفی حرام و از حیث وضعی، در زائد بر ثلث بدون اجازه‌ی ورثه نافذ نیست. ملاک «غیر مضارّ» عرفاً به سایر تصرفات مالیِ اضراری مانند وقف و هبه‌ی صوری برای محروم‌کردن ورثه نیز سرایت دارد. سپس آیه‌ی ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ…﴾ بررسی شد. «أُولُو الضَّرَر» به صاحبان عذر و نقص بدنی اطلاق می‌شود که قدرت بر شرکت در جهاد ندارند و از تحتِ وجوب جهاد خارج‌اند، در برابر قاعدینِ «غیر اولی الضرر» که ترک آنان مذموم و محروم‌کننده از فضیلت جهاد است. از این استثناء استفاده شد که ضررِ قابل اعتنا در خود مکلف، در موردی مثل جهاد ـ که از اعظم واجبات است ـ مانع از ثبوت وجوب است، و به اولویت عرفی، در سایر تکالیف نیز هرجا ادای تکلیف مستلزم ضرر معتدٌّبه باشد، وجوب یا برداشته می‌شود یا به بدل منتقل می‌گردد. نکته‌ی آیت‌الله خویی درباره‌ی کفایت «احتمال عقلایی ضرر» برای سقوط تکلیف، در همین افق تفسیر شد. در ادامه، جایگاه «اصل تشریع» و «اطلاقات» در آیات احکام تبیین شد. برخی آیات مانند ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ و ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ در مقامِ اصل تشریع‌اند، و جزئیات را به سنّت واگذار کرده‌اند. در مقابل، آیاتی چون ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِكَ﴾ و ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ در مقامِ بیانِ کبریات عام و مطلق‌اند و ده‌ها فرع فقهی بر آن‌ها بنا شده است. در جمع‌بندی قرآنیِ بحث ضرر روشن شد که از یک‌سو، حرمت اضرار به غیر (در طلاق، رضاع، وصیت، معاملات) و از سوی دیگر، سقوط تکلیف ضرری نسبت به نفس، از آیات استفاده می‌شود، ولی تأسیس قاعده‌ی عام «لا ضرر» به‌عنوان اصل حاکم، بر عهده‌ی حدیث «لا ضرر و لا ضرار» است. در پایان، ورود به دلیل دوم یعنی سنّت و تقسیم روایاتِ دال بر قاعده به دو دسته‌ی «روایاتِ رفع حکم به سبب ضرر» و «روایاتِ مشتمل بر عبارت لا ضرر و لا ضرار» مطرح گردید.

عنوان «ضرر» در چه ابواب و زمینه‌هایی از فقه وارد شده است؟ آیا منحصر در باب معاملات و حقوق املاک است یا در عبادات و سائر ابواب نیز حضور دارد؟ آیا روایات خاص، تنها ناظر به اضرار به غیر است، یا مواردی از اضرار به نفس را نیز در بر می‌گیرد؟ در فرض اضرار به غیر، آیا «غیر» اعم از مسلمان و کافر است، یا دایره‌ی آن به مسلمان اختصاص دارد؟ این تتبعِ موردی، اگرچه ممکن است استیعاب کامل همه‌ی موارد را نداشته باشد، اما همین مقدار نیز بسیاری از ابهامات بعدی را برطرف و زمینه‌ی فهمِ دقیق‌تر قاعده‌ی کلی را فراهم می‌کند.

تأکید می‌کنیم که در این‌جا بحث در «حکم تکلیفیِ اضرار» است، نه در احکام وضعی مانند ضمان. ممکن است در باب ضمان، احکام متفاوتی میان مسلمان و کافر، یا میان ذمّی و حربی، مطرح شود، امّا سخن ما فعلاً در این است که آیا نفسِ اضرار به غیر، از جهتِ تکلیف، حرام است، و اگر آری، این حرمت شاملِ کافر نیز می‌شود یا نه؟ بررسی دقیق روایات این باب، به‌ویژه روایاتی که در آنها تعبیر «عَلى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ» یا مانند آن آمده، می‌تواند در پاسخ به این سؤال راهگشا باشد و روشن کند که آیا شارع، در حکم تکلیفیِ اضرار، میان مسلمان و کافر تفصیل نهاده است یا خیر.

بر همین اساس، همان‌گونه که در بحث قرآنی، آیاتِ مرتبط با ضرر را یک‌به‌یک مرور و تحلیل کردیم، در باب روایات نیز باید همین مسیر تتبع پیموده شود. روایاتی که در ادامه مورد نقل و بررسی قرار خواهند گرفت، عمدتاً همان روایاتی است که در مقدمه‌ی قاعده‌ی «لا ضرر» در رساله‌ی مرحوم محقق عراقی قدس‌سره مورد توجه و جمع‌آوری واقع شده است، و بخشی از آنها را نیز در مباحثِ فقهیِ خود ـ از جمله در «کتاب الحج» ذیلِ بحثِ ضرر و خوف ضرر ـ مطرح کرده‌ایم. ان‌شاءالله در بخش بعد، به ترتیب، این موارد خاص را در ابواب مختلف مطرح و تحلیل خواهیم کرد و پس از آن، وارد بررسی مستقیمِ روایاتِ مشتمل بر «لا ضرر و لا ضرار» خواهیم شد.

پس از تبیین منهج در استفاده از روایات «ضرر»، اکنون به برخی نصوص جزئی می‌پردازیم که در ابواب مختلف فقه، متضمّن عنوان ضرر یا خوف ضرر است. این روایات، هم در ترسیم قلمرو «ضرر» در شریعت نقش دارند، و هم در تقویت مبانی‌ای مانند کفایت احتمال عقلایی ضرر و سقوط احکام ضرری ـ اعم از وجوب و استحباب ـ مؤثرند.

البته روایات «دعائم الإسلام» غالباً مرسل است و از جهت حجیتِ مستقل، محلّ بحث است، امّا به‌عنوانِ شاهد و مؤیِّد، خصوصاً با ضمیمه‌ی روایات صحیح‌السندِ دیگر، ارزشمند است.

۳. از حیث سند، اگرچه در وثاقتِ سهل بن زیاد اختلاف است، ولی با توجّه به تعدّد طرق، وجودِ مؤیّدات، و عمل مشهور فقها بر مضمون این روایات در باب «سفر معصیت»، اطمینان به صدورِ اجمالیِ مضمون حاصل می‌گردد و از این جهت، برای اثباتِ حرمت تکلیفی اضرار به مسلمانان، کفایت می‌کند.

جمع این دو روایت و امثال آن، چند نکته را به‌خوبی نشان می‌دهد که اولاً، معیار سقوط وجوب صوم، تحققِ «ضرر» یا «عدم قدرت متعارف» بر روزه‌داری است، نه صرف عنوان مرض. ثانیاً، تشخیص این ضرر و عدم قدرت، بر فهم عرفی و تشخیص عقلایی است، و لزومی به احرازِ قطعی ضرر نیست. ثالثاً، این منطق، با قاعده‌ی «لا حرج» و نیز با قاعده‌ی «لا ضرر» کاملاً هماهنگ است.

از این روایت استفاده می‌شود که استحباب، مقیّد به عدم ضررِ معتدّبه بر نفس است. اگر در مورد شخص معیّن، حجامت موجب ضرر عقلایی باشد، استحباب آن در حقّ او منتفی است، و تکلیف به حفظِ نفس بر رجحانِ ابتدایی حجامت حاکم خواهد بود. این نکته، در تحلیل قاعده‌ی «لا ضرر» اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که قاعده‌ی نفی ضرر، اختصاص به احکام الزامی ندارد، بلکه احکام استحبابیِ ضرری را نیز در ظرف ضرر، از اعتبار می‌اندازد.

این روایت، از جهتِ دلالت، مؤیِّد همان کبرای قبلی است که ضرر و خوفِ عقلاییِ آن، رافعِ وجوب صوم است. و علاوه بر آن، به‌طور خاصّ در مورد زن حامله، نشان می‌دهد که شارع، نسبت به ضرر بر جنین نیز حساس است و آن را منشأ حکمِ وجوبِ افطار قرار داده است.

این مضمون، با روایاتی مانند «فَعَلَيْهِمُ الْإِفْطَارُ جَمِيعًا» در مورد شیخ، شاب معلول و زن حامله، کاملاً هماهنگ است. از مجموع این نصوص می‌توان نتیجه گرفت که در باب صومِ ضرری، حکمِ اولیه‌ی وجوب، نه به «رخصت» در ترکِ صوم، بلکه به «وجوبِ افطار» تبدیل می‌شود. و این، در تحلیل نهاییِ قاعده‌ی «لا ضرر» و «لا حرج» به سودِ نظریه‌ی «عزیمت» است، نه «رخصت» صرف.

منابع
- ابن‌حیون، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، ۲ ج، قاهرة، دار المعارف، 1383.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ۳۰ ج، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، ۸ ج، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، ۱۱۱ ج، بیروت، دار إحياء التراث العربي‏، 1403.
- نورى، حسين بن محمد تقى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل‏، 28 ج، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام‏، 1408.