جلسه گذشته، دایره و حدود دلالتِ آیاتِ مشتمل بر «ضرر» و «ضرار» بررسى و روشن شد که هیچ‌یک به‌تنهایی برای تأسیس قاعدهٔ عام «لا ضرر» کفایت نمی‌کنند، هرچند همگی در تحکیم جهتِ نفی اضرار در شریعت نقش دارند. نخست، ادامهٔ تحلیل آیهٔ ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ مطرح شد. با توجه به سیاق و صحیحهٔ بزنطی، مفاد آیه این است که امساک ضرریِ زوجهٔ مطلّقهٔ رجعی در ایام عدّه ـ مانند رجوع بدون حاجت برای تطویل عدّه و اذیت زن ـ حرام و مصداق ظلم است. روایت بزنطی «هٰذَا الضِّرَارُ الَّذِی نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» را بر همین مورد تطبیق کرده و روشن می‌کند که از آیه و روایت، تنها حرمتِ همین قسمِ خاص از ضرار استفاده می‌شود، نه قاعدهٔ کلی «کلّ ضرارٍ حرام». سپس آیهٔ ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ بررسی شد. چه «تُضارّ» را معلوم بخوانیم و چه مجهول، قدر متیقن دلالت آیه، حرمتِ اضرار در محیط خانواده است، حال یا والدین نسبت به فرزند، یا اضرار متقابل زن و شوهر به‌واسطهٔ فرزند. شأن نزولِ نقل‌شده در کافی این معنا را تأیید می‌کند. از این آیه، با الغای خصوصیت، می‌توان حرمتِ اضرار به غیر را در موارد مشابه فهمید، اما نسبت به ضرر به نفس ساکت است. در ادامه، آیات ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾، ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ و تعبیر ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ در آیهٔ میراث، تحلیل شد. هر سه، بر منعِ اضرار در بسترهای خاص (تنظیم اسناد، اسکان مطلقات، وصیت و دَین نسبت به ورثه) دلالت دارند و با الغای خصوصیت، حرمت اضرار به غیر در روابط حقوقی وسیع‌تری فهمیده می‌شود. جمع‌بندی آن‌که مجموعهٔ این آیات، جهت کلی نفی اضرار به غیر را در شریعت تثبیت می‌کنند، اما هیچ‌کدام لسان قاعده‌پردازیِ عام و حاکم به سبک «لا ضرر فی الإسلام» را ندارند. تأسیس قاعدهٔ عام «نفی حکم ضرری» همچنان بر عهدهٔ حدیث «لا ضرر و لا ضرار» است و آیات، در جایگاه شواهد و مؤیدات قرآنی آن محسوب می‌شوند.

بحث حاضر ناظر به آن است که از آیات مشتمل بر واژه «ضرر» و «ضرار» تا چه اندازه می‌توان قاعده‌ی عام نفی ضرر را ـ در دو بُعدِ حرمت اضرار به غیر و رفع تکلیف ضرری از خود مکلّف ـ استفاده کرد، و جایگاه این آیات در کنار روایات «لا ضرر و لا ضرار» چیست.

آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی نساء پس از بیان سهام ورثه می‌فرماید: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾. ظاهر آیه آن است که وصیت و دین، باید به‌گونه‌ای باشد که در حقّ ورثه «ضرار» و اضرار صدق نکند. بر این اساس، اگر موصی به قصد اضرار به ورثه وصیت کند و تصرّفی بنماید که عرفاً موجب محروم‌ساختن آنان از حق متعارفشان در ترکه باشد، چنین وصیتی از نظر تکلیفی حرام است.

روایت دیگری که به‌صورت مرسل نقل شده است: «إِنَّ الضِّرَارَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ». این تعبیر دلالت بر شدّتِ قبح اضرار در وصیت دارد. بعید نیست مراد از «کبائر» در این سیاق، مطلقِ گناه بزرگ و مهم باشد، نه لزوماً کبیره به‌معنای مصطلح در مقابل صغیره. به‌هرحال، چنین گناهی خفیف و قابل اغماض شمرده نشده است.

خلاصه‌ی دلالت آیه، با ضمیمه‌ی روایات و ادلّه‌ی تحدید ثلث، چنین است که موصی اگر به قصد اضرار به ورثه وصیت کند، از جهت تکلیف مرتکب گناه شده است، و از جهت وضع، وصیت او در محدوده‌ی مازاد بر ثلث، خودبه‌خود منشأ انتقال ملکیّت به موصی‌له نمی‌شود، مگر آن‌که ورثه اجازه دهند. همین منطق در مورد دِین نیز جاری است. بر اساس صدر آیه، «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ»، ابتدا باید دِین واقعی و وصیتِ مشروع و غیر اضراری ادا و اجرا شود، سپس آنچه می‌ماند، ملک ورثه و موضوع تقسیم است. اگر پیش از ادای دین، ترکه بین ورثه تقسیم شود، هم از حیث تکلیفی حرام است (زیرا خلاف مفاد آیه است)، و هم از حیث وضعی، آن قسمت از مال که باید صرف ادای دین شود، ملک ورثه نخواهد بود.

بر این اساس، این آیه یکی از شواهد قرآنی بر حرمت اضرار به غیر در بستر خاصّ وصیت و دین به‌شمار می‌آید. هرچند برای اثبات قاعده‌ی عام «لا ضرر» به‌عنوان اصل حاکم بر ابواب فقه، استناد اصلی بر حدیث «لا ضرر و لا ضرار» خواهد بود و آیه در حدّ مؤیّد جهت تشریع محسوب می‌شود.

مفاد آیه آن است که مؤمنانی که در راه خدا با اموال و جان‌های خود جهاد می‌کنند، از جهت قرب و ثواب با مؤمنانی که از جهاد تخلّف ورزیده و «قاعد» شده‌اند، یکسان نیستند. خداوند مجاهدان را به درجه‌ای بر قاعدان برتری داده، هرچند هر دو گروه را به «حسنی» وعده فرموده است. امّا در بین قاعدان، گروهی استثنا شده‌اند و آنها کسانی هستند که عنوان «أُولُو الضَّرَر» بر آنان صدق می‌کند.

قاعدانی که «أُولُو الضَّرَر» محسوب می‌شوند، یعنی به‌خاطر نقص و عجز بدنی توان شرکت در جهاد را ندارند، از حکم تقبیح قعود و از شمولِ وجوب جهاد استثناء شده‌اند، و ممکن است با همان قعودِ معذورانه به مراتبی از ثواب برسند که کمتر از مجاهدان نباشد. از این‌روست که فرمود: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾. نکته‌ی اساسی آن است که در این آیه، سخن از اضرار به غیر نیست، بلکه از وجودِ «ضرر» در خود مکلف بحث می‌کند. برخلاف آیاتی مانند ﴿لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾، ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ در باب وصیت، ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾، که همه ناظر به اضرار به غیر بودند. این تمایز، مبنای استفاده‌ی دیگری از آیه است.

به طریق اولی، در تکالیف خفیف‌تری مانند وضو، نماز، روزه، حج، و برخی مراتب امر به معروف و نهی از منکر، اگر انجام تکلیف مستلزمِ ضررِ معتدٌّبه و غیر قابل تحمّل برای مکلف باشد، وجوبِ آن تکلیف نسبت به شخص مزبور برداشته خواهد شد یا به بدل خود (همچون تیمم به‌جای وضو) منتقل می‌گردد. چنان‌که در باب حرج نیز گفته می‌شود که اگر حج مستلزم عسر و حرج شدید باشد، عنوان «مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» بر شخص صادق نیست و وجوب حج نسبت به او ثابت نخواهد بود. در باب ضرر نیز، با استفاده از همین آیه و به قرینه‌ی اولویت عرفی، روشن می‌شود که وجود ضررِ قابل اعتنا در انجام تکلیف، مانع از جعل یا بقاء وجوب است.

این قاعده نشان می‌دهد که هم «ضرر محقق» در رفعِ اصل وجوب نقش دارد (چنان‌که از آیه‌ی جهاد نسبت به «أُولِی الضَّرَر» استفاده شد)، و هم «احتمال عقلاییِ ضرر» در مقام امتثال، به‌مثابه‌ی منجّز و رافعِ وجوب عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که تکلیفِ ضرری یا مشکوک‌الضرر در فرض احتمال عقلایی، بر عهده‌ی مکلف مستقرّ نمی‌گردد.

برآیند آیه‌ی «غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ» این است که وجود ضرر و عجزِ بدنیِ قابل اعتنا، در موردی چون جهاد ـ که از مهم‌ترین واجبات است ـ مانع از شمولِ وجوب می‌شود. به اولویت عرفی، در تکالیف دیگر نیز، هرجا ادای تکلیف مستلزمِ ضررِ معتدٌّبه برای مکلف باشد، یا اصل وجوب از او برداشته می‌شود، یا به بدل منتقل می‌گردد. این آیه، به‌خلاف آیاتی که ناظر به اضرار به غیر بودند، مستقیماً در مقامِ بیان «قاعده لا ضرر» به‌معنای مصطلح اصولی نیست، ولی در کنار آن آیات و در کنار روایات «لا ضرر»، شاهدی روشنگر بر این معناست که شارع، تکالیف ضرری را بر عهده‌ی مکلفین قرار نداده است.

در بحث ضرر، از یک‌سو از مجموعه‌ی آیاتی چون: ﴿لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾، ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، ﴿غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ در باب وصیت، و ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾، با الغای خصوصیت، قاعده‌ی «حرمت اضرار به غیر» به‌صورت کلی استفاده شد. و از سوی دیگر، از آیه‌ی «غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ» در سوره‌ی نساء، به‌طور فی‌الجمله استفاده شد که وجود ضررِ قابل اعتنا در خود مکلّف، در مواردی مانند جهاد، مانع از وجوب است، و به قرینه‌ی اولویت، در تکالیف فروتر نیز چنین است. با این توضیح، آن مقدار از جهت‌گیری قرآن در باب ضرر و ضرار که برای بحث قاعده «لا ضرر» لازم بود، روشن شد. اکنون نوبت بررسی روایات دالّ بر این قاعده است.

منابع
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة‌، ۳۰ ج، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، 1409.
- حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة، ۲۶ ج، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، 1419.
- خویی، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، ۵۰ ج، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
- طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، ۲۰ ج، بیروت، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 1352.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، ۱۰ ج، بیروت، دار المعرفة، 1408.
- عراقی، ضياءالدين، مقالات الأصول‏، قم، مجمع الفكر الاسلامي‏، 1420.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، ۸ ج، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1363.