جلسه گذشته، روایتی از «کتاب رسول خدا میان مهاجران و انصار» ـ معروف به عهدنامه نبوی ـ بررسی شد که هرچند تعبیر «لا ضرر و لا ضرار» در آن نیامده، اما از نظر فقه اجتماعی و حکومتیِ منع اضرار، بسیار مهم است. این روایت را کلینی در کافی و شیخ طوسی در تهذیب نقل کرده‌اند. سند آن، جز در مورد طلحه بن زید، از ثقات است، و دربارهٔ طلحه با آن‌که او را «عامی بتری» و ضعیف دانسته‌اند، تصریح شده که کتابش مورد اعتماد و روایاتش محل استناد فقها بوده است. ازاین‌رو روایت دست‌کم در حدّ مؤید و قابل استظهار پذیرفتنی است. این «کتاب» در واقع منشور سیاسی ـ اجتماعیِ پیامبر در مدینه است که در منابع سیره با تفصیل آمده و اصولی اساسی چون امت واحده بودن مسلمانان، تنظیم روابط قبایل، جایگاه یهود، و مرجعیت خدا و رسول در حل اختلافات را تضمین می‌کند. بندهای مرتبط با ضرر در این روایت چند محور دارد. ۱- «یُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ» که ناظر به تناوب در جهاد و جلوگیری از تحمیل یک‌جانبه بار جنگ بر طائفه‌ای خاص است؛ قیدی که مانع از اضرار اجتماعی می‌شود. ۲- «فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ حَرْبٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا» که مبنای اشتراط اذن امام در جهاد ابتدایی دانسته شده و نشان می‌دهد جنگ و صلح، تابع مصالح عمومی و مقیّد به جلوگیری از ضرر و اختلال در جامعه است. ۳- جمله‌ی محوریِ «إِنَّ الْجَارَ كَالنَّفْسِ غَيْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ، وَ حُرْمَةَ الْجَارِ عَلَى الْجَارِ كَحُرْمَةِ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ»، با ترجیح حمل «جار» بر همسایهٔ عرفی، اطلاق «غیر مضار» هرگونه اضرار مالی، حیثیتی و امنیتی به همسایه را ممنوع می‌سازد. صاحب جواهر به همین عبارت در بحث حریم املاک استناد کرده و آن را در تعارض میان «سلطنت مالک» و «نفی ضرر» به سود منع اضرار گرفته است. در ادامه، بر پایهٔ تحلیل «دراسات فی ولایة الفقیه»، چهارده اصل مستفاد از این عهدنامه فهرست شد؛ از امت واحده، تعاون در فداء و دیات، ید واحده در برابر ظلم، حقوق غیرمسلمانان و دفاع مشترک از مدینه تا اصل «الجار كالنفس غیر مضار» و مرجعیت پیامبر در حل نزاع‌ها. مجموع این اصول نشان می‌دهد که منع اضرار، قاعده‌ای ساختاری در نظام سیاسی ـ اجتماعی اسلام است و حدیث «لا ضرر» بیان کبروی همین روح حاکم بر شریعت به‌شمار می‌آید.

3. از روایت استفاده می‌شود که در تزاحم میان ادای دین و حفظ معیشت ورثه‌ی محتاج، شارع به‌گونه‌ای حکم را تنظیم می‌کند که از اضرار جلوگیری شود، نه آن‌که به بهانه ادای دین، ورثه را در تنگنای شدید قرار دهد.

توسعه حکم: بر اساس این ملاک، هر تصرف مالی که به قصد اضرار به ورثه انجام شود ـ مانند هبه یا وقف تمام اموال با هدف محروم ساختن آنان ـ از جهت تکلیفی حرام است، هرچند ممکن است از حیث وضعی، به‌واسطه ادله دیگر نافذ باشد. معیار، صدق عنوان «اضرار» است، و در مواردی که عرفاً چنین عنوانی صدق نکند، حکم حرمت نیز جاری نخواهد شد.

لکن این تحلیل تامّ نیست. درست است که عقل، قبح ظلم و اضرار را درک می‌کند، اما وقتی شارع می‌فرماید «الظلم حرام» یا «غير مضار» یا «لا ضرر و لا ضرار»، این بیان صرف ارشاد نیست، بلکه انشاء حکم مولوی است. تفاوت در این است که عقل، قبح فعل را درک می‌کند، اما استحقاق عقاب اخروی و نسبت مخالفت با مولی، از ناحیه حکم شرعی تحقق می‌یابد. بر این اساس، نهی از اضرار، حکم مولوی است، هرچند با حکم عقل نیز موافق باشد. مخالفت با آن، افزون بر مخالفت با عقل، مخالفت با امر مولی نیز هست و مستوجب مؤاخذه خواهد بود.

از مجموع روایات باب زکات و وصیت استفاده می‌شود که اضرار به ورثه در قالب وصیت یا اجرای دیون، مورد نهی شارع است. عنوان ضرر می‌تواند در نحوه اجرای احکام مالی مؤثر باشد و موجب تعدیل در اجرای آن گردد. نهی از اضرار، حکم مولوی است، نه صرف ارشاد به حکم عقل. آیه «غير مضار» و روایات مؤید آن، مبنای محکمی برای گسترش اصل منع اضرار در فقه اسلامی فراهم می‌کند. این مباحث، گام دیگری در تثبیت جایگاه «ضرر» در نظام فقهی است و زمینه را برای ورود به تحلیل مستقیم حدیث «لا ضرر و لا ضرار» به‌عنوان کبرای عام مهیا می‌سازد.

به بیان دقیق‌تر، اصل حکم، حرمت استعمال کحل در احرام (حکم الزامی) است، اما در فرض ضرر، این حرمت ساقط و استعمال جائز خواهد بود. این روایت نشان می‌دهد که قاعده نفی ضرر، اختصاص به واجبات ندارد، بلکه در مورد محرمات نیز جاری است و هرگاه بقای حکم الزامی حرمت مستلزم ضرر معتدٌّبه باشد، آن حکم برداشته می‌شود.

نتیجه اصولی: از این روایت، یک تفکیک مهم به‌دست می‌آید و آن این‌که ضرر نافی حکم تکلیفی است، یعنی در فرض ضرر، فعلِ حرام از حیث تکلیف، مجاز می‌شود. ضرر لزوماً نافی حکم وضعی نیست، یعنی آثار وضعیِ مترتب بر آن فعل، مانند فدیه، ممکن است همچنان باقی بماند. این تفکیک در تحلیل قاعده «لا ضرر» اهمیت فراوان دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که نفی ضرر، به‌طور اطلاقی همه آثار را برنمی‌دارد، بلکه در درجه نخست متوجه احکام تکلیفیِ ضرری است. نظیر همین بحث در قاعده «لا حرج» نیز مطرح است. اگر تکلیف حرجی باشد، الزام تکلیفی برداشته می‌شود، اما این به معنای تغییر در عناوین وضعی نیست.