موضوع: فروع علم اجمالی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۵/۲۵
شماره جلسه : ۳
چکیده درس
-
بررسی اشکال پنجم بر تمسّک به قاعده تجاوز براى صحّت نماز
-
مناقشه در اشکال پنجم
-
مناقشه مرحوم امام خمینی در تمسّک به قاعده تجاوز
-
بررسی دلیل سوم قائلین به صحت: مفاد روایات
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بحث در این بود که آیا میتوان به قاعدهی تجاوز برای صحّت نماز شخصی که یقین دارد نماز ظهرش را خوانده است، والآن در وسط نماز چهار رکعتی شک میکند که آیا از اول قصد عصریت کرده است یا ظهریتّ؟ استدلال کرد. آیا میتوان به قاعدهی تجاوز تمسّک کرد و گفت مقداری از نماز که تا به حال گذشته، واجد اجزاء و شرایط بوده، و یکی از شرایط، قصد عصریت است؛ بنابراین، از این به بعد هم نماز را به عنوان نماز عصر تمام کند. عرض کردیم بزرگانی مثل مرحوم کاشف الغطاء در حاشیهی عروه و همچنین مرحوم محقق ایروانی ـ صاحب حاشیهی کفایه و حاشیهی مکاسبـ در رسالهای که در موضوع علم اجمالی دارد به نام عقد اللئالی فی فروع العلم الاجمالی، به قاعدهی تجاوز تمسّک کردهاند.
بررسی اشکال پنجم بر تمسّک به قاعده تجاوز براى صحّت نماز
بیان نمودیم اشکالاتی بر این استدلال وارد است که به اشکال پنجم (اشکال مرحوم آقای خوئی) رسیدیم. ایشان در اشکال میفرماید: قاعدهی تجاوز در جایی جریان دارد که محل شیئ گذشته باشد، ـ در روایت آمده بود: «إذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره» ـ و حال آن که تجاوز از محل در ما نحن فیه صادق نیست. در ما نحن فیه، وقتی شک میکنیم از اول نماز تا اینجا آیا قصد عصریت بوده یا نه؟، نمیتوانیم بگوئیم محلّ قصد عصریت گذشته است. همچنین عرض شد که تعبیر ایشان در شرح عروه با تعبیری که درالدرر الغوالی آمده است، فرق دارد. عبارت ایشان در صفحه 107 از جلد 19 موسوعهاین است: «ضرورة عدم کون النیّة من الأجزاء التی لها محلّ معیّن نیّت عصریّـت و قصد عصریت یک محلّ معیّنی ندارد لتجری فیها القاعدة بالتقریب المتقدّم على حدّ جریانها فی سائر الأجزاء المشکوکة لدى التجاوز عن محالّها، بل هی من أجل کونها ممّا به الامتیاز بلکه قصد عصریت ما به الامتیاز این نماز چهار رکعتی از نماز چهار رکعتیِ ظهر است. و من قبیل الفصول المنوّعة للماهیة کما عرفت منطبقة على تمام الأجزاء بالأسر قصد عصریّت را نمیتوان گفت که اول نماز است، یا وسط و یا آخر نماز است؟قصد عصریّت عنوانی است که بر جمیع اجزای نماز منطبق است، انطباق العنوان على المعنون و الطبیعی على الفرد، فمحلّها مجموع الأجزاء، لا خصوص الابتداء و حالة الشروع فی الصلاة کی یصدق التجاوز عنه، این چهار رکعت معنون به عنوان العصر است، بنابراین، نمیتوان گفت که این قصد اول نماز وجود دارد! بلکه تمام الاجزاء و مجموع، معنون به عنوان عصر است. از این رو، صدق تجاوز از آن معنا ندارد. اما بیان ایشان در کتاب الدررالغوالی این است که این شخص که در اثناء نماز است، فرض این است که در همین جزء قصد عصریت ندارد؛ و در همین جزیی که هنوز از آن تجاوز نکرده، قصد عصریّت برای او مشکوک است. «فالشکّ فی نیة العصریة حال الاشتغال بأحد الأجزاء شکٌ فی المحل الآن در همین جزئی که شک برایش حادث شد، نمیداند آیا عنوان عصریت دارد یا نه؟ هذا شکٌ فی المحل بالنسبة إلیه لا بعد التجاوز عنه». این دو بیانی است که ایشان دارند. در بیان اول میفرمایند قصد عصریّت محل معین ندارد، و از اول نماز تا آخر نماز هست؛ و در بیان دوم میفرمایند در همان جزئی که شک کرده، محل باقی است و تجاوز از محل صدق نمیکند، محلّ قصد عصریّت همین جزء است. حال، سؤال این است که این اشکال ایشان وارد است یا خیر؟
مناقشه در اشکال پنجم
ما در اینجا دو اشکال بر فرمایش مرحوم آقای خوئی داریم. اشکال اول این است که چرا قصد عصریّت محل معیّن ندارد؟ در مورد قصد عصریت مثل قصد قربت، میتوانیم بگوئیم محلش زمان شروع نماز است؛ شخص باید هنگام شروع نماز قصد عصریت داشته باشد و این قصد تا آخر نماز استمرار پیدا میکند. بنابراین، محل قصد عصریت اول نماز است، هنگام وقوع تکبیره الاحرام. الآن هم فرض این است که شخص در اثنای نماز شک میکند آیا اول نماز قصد عصریّت کرد یا نه؟ لذا، تجاوز از محل نسبت به اجزای گذشته صادق است، و قاعده تجاوز جریان پیدا میکند.اما اشکال دوم نکتهای است که در بحث قاعدهی تجاوز باید مورد تحقیق واقع شود؛ و آن این که یکی از شرایط جریان قاعدهی تجاوز این است که جزء یا شرطی دارای محل باشد و بعد از تجاوز از محل آن، اگر مکلّف شک کرد، قاعدهی تجاوز میگوید: بنا را بر وقوع آن جزء یا شرط بگذارد. روی مبنای مشهور که میگویند قاعدهی تجاوز در شک در وجود جریان دارد، دیگر بحثی نیست. اما طبق مبنای دوم که ما نیز این مبنا را اختیار کردیم، و گفتیم قاعدهی تجاوز برای شکّ در حین عمل است مطلقاً، چه شک در وجود باشد و چه شک در صحّت. اما نکتهی قابل دقت این است که این شرط ـ جریان قاعدهی تجاوز در جایی است که تجاوز از محل صورت گرفته باشد ـ در شکّ در وجود مطرح است که باید یک جزئی محل معیّن داشته باشد تا قاعده تجاوز جریان پیدا کند، اما آیا در شک در صحت نیز تجاوز از محل لازم است؟ اگر کسی قرائتش تمام شده، هنوز رکوع نرفته، شک کند قرائتی که خوانده صحیح بوده یا نه؟ ظاهر این است که عموم ادلهی قاعدهی تجاوز اینجا را هم میگیرد.
پس، شرط بودنِ محل و لزوم داشتنِ محل و تجاوزِ از محل، در شک در وجود معنا دارد؛ اما در مورد شک در صحت، قاعدهی تجاوز میگوید هرچند که در جزء دیگر داخل نشده باشد، همین مقدار که اصل وجودش انجام شده، محکوم به صحّت است و دیگر نیاز به محل و تجاوز از آن نیست. این مطلب غالباً در کلمات مشهور و دیگران نیامده است چرا که آنان قاعدهی تجاوز را در شک در وجود جاری میدانند، اما اگر از ادلهی قاعدهی تجاوز استفاده کردیم که قاعدهی تجاوز برای شکّ در اثناء است و حتی نسبت به شک در صحت هم جاری است، لذا، وقتی در نماز آیه (إِیَّاکَ نَعْبُدُ و إِیَّاکَ نَسْتَعِینُ) را خوانده است و قبل از شروع آیه بعد، شک میکند که آیا این را صحیحاً خوانده یا نه؟ قاعدهی تجاوز میگوید این را صحیحاً خوانده است. البته این مطلب یک مقداری نیاز به تأمّل بیشتری هم دارد؛ و بحث دقیقترش را باید در بحث از قاعدهی تجاوز منقّح کرد که آیا چنین مطلبی را میتوانیم بپذیریم که لزوم عبور از محل و دخول در غیر در قاعده تجاوز، مربوط به شک در وجود است، اما در مورد شک در صحّت چنین چیزی را معتبر نمیدانیم؟ این هم جواب دوم. حال، اگر این جواب، مقداری محل تأمّل باشد، اما جواب اول، جواب خوبی است. بنابراین، اشکال مرحوم محقق خویی بر تمسّک به قاعده تجاوز برای صحّت نماز وارد نیست.
مناقشه مرحوم امام خمینی در تمسّک به قاعده تجاوز
مرحوم امام خمینی(رضوان الله تعالی علیه) کتابی دارند به نام الرسائل العشر، که یکی از رسالههای مطرح شده در آن مربوط به فروع علم اجمالی است. مرحوم امام در این رساله اشکالی را نسبت به قاعدهی تجاوز مطرح میکنند که همان اشکالی است که به عنوان اشکال دوم در دلیل اصالة الصحة بیان نمودیم و آن را پذیرفتیم. مبنی بر آن که در جریان قاعدهی تجاوز احراز عنوان لازم است. امام(رضوان الله تعالی علیه) میفرمایند در مانحن فیه، اگر بخواهیم قاعدهی تجاوز را جاری کنیم، باید صلاة العصریّة محرز باشد، اما کسی که به نماز ایستاده و در اثنای نماز نمیداند عنوان این نمازش، عنوانِ عصریت بوده یا ظهریت، در اینجا قاعدهی تجاوز جریان ندارد. ایشان در صفحه 99 کتاب الرسائل العشر میفرمایند: و بالجملة: ما لم یحرز عنوان العمل فلا معنى لإلغاء الشکّ فیه، تا زمانی که عنوان عمل محرز نباشد، قاعدهی تجاوز برای از بین بردن شک جریان ندارد، و إحرازه موقوف على إحراز قصد العنوان، و احراز عنوان عمل نیز موقوف بر این است که بدانیم قصد عصریت در اینجا لحاظ شده است، فجریان القاعدة موقوف على الإحراز، فلا یمکن الإحراز بها إلّا على وجهٍ دائر، و اگر بخواهیم در اینجا به قاعدهی تجاوز تمسّک کنیم، دور لازم میآید؛ چون اگر بخواهید قاعدهی تجاوز را جاری کنید متوقّف است بر اینکه قبلاً عنوان عصریّت را احراز کرده باشید؛ و اگر بخواهید عنوان عصریّت را احراز کنید، قاعدهی تجاوز را جاری میکنید؛ و این دور است.در جلسه گذشته نکتهای را مطرح کردیم که نکتهی دقیقی هم بود، و خوشبختانه دیدم امام(رضوان الله تعالی علیه) نیز متعرض آن نکته شدهاند. دیروز این سؤال را مطرح کردیم که اگر کسی از شما سؤال کرد وقتی بیعی واقع شده، و شک میکنیم در صحّت بیع این شرط وجود دارد که ثمن و مثمن معلوم باشند یا نه؟ اصالة الصحة را جاری میکنید و میگوئید بیع واقع شده، صحیح است. حال، چه فرقی بین این مسأله و قصد عصریّت در مانحن فیه وجود دارد؟ اصالة الصحة یا قاعدهی تجاوز بگوید که این شخص قصد عصریّت داشته است. عرض کردیم پاسخش این است که نکتهی مهم و فرق در این است که قصد عصریّت از مقوّمات عمل است، بر خلاف قصد قربت، و عربیّت در نکاح. مرحوم امام نیز به این نکته تصریح دارند و میفرماید: «للفرق الواضح بین سائر الأجزاء و الشرائط و بین مثل قصد العنوان، فإنّ سائر الأجزاء و الشرائط لمّا کانت غیر دخیلة فی قوام الموضوع و تحقّق صدق العنوان، فلا مانع من التمسّک بالقاعدة و المضیّ، أو البناء على تحقّق المشکوک فیه. و هذا بخلاف قصد الظهریة و العصریة، فإنّ صلاة العصر و الظهر عنوانان لموضوعین یتقوّم تحقّق عنوانیهما بالقصد»؛ میفرماید: قصد عصریت و ظهریت مقوّم نماز است، و اگر کسی چهار رکعت همینطوری بخواند، نه قصد ظهر کند و نه قصد عصر، چیزی واقع نشده است! به تعبیری که مرحوم آقای خوئی داشتند، عنوان فصول منوّعه را دارد، قصد عصریت فصل ممیّز است.
نظر استاد محترم: از میان این شش اشکال، به نظر ما، همین اشکال مرحوم امام، اشکال محکمی است که قابل جواب و ردّ نیست. کسی توهّم نکند که بین اصالة الصحة و قاعدهی تجاوز از این جهت فرق است که در اصالة الصحة احراز عنوان لازم است اما در قاعدهی تجاوز احراز عنوان لازم نیست. خیر، بین اینها هیچ فرقی وجود ندارد؛ و در هر دو، احراز عنوان عمل لازم است. [سؤال: در پاسخ از اشکال دوم و سوم و چهارم فرمودید که قاعده تجاوز قصد عصریت را هم درست میکند؟ پاسخ: در جواب اشکال مرحوم عراقی، برای این که اصل مثبت را رد کنیم، گفتیم قاعده تجاوز را در خودِ قصد عصریت جاری میکنیم؛ گفتیم ما اگر قاعدهی تجاوز را در خود قصد عصریّت جاری کنیم یا در نشو الاجزاء عن قصد العصریة جاری کنیم، دیگر اصل مثبت نمیشود. اما الآن میگوئیم: همهی این اشکالات را جواب دادید، مسئلهی اصل مثبت را حل کردید، مسئلهی تجاوز از محل را حل کردید، همهی اشکالات حل شد، اما اشکال اصلی این است که جریان قاعدهی تجاوز در این فرض دوری است؛ برای اینکه جریان قاعده تجاوز متوقف بر این است که عنوان عصریت را قبلاً احراز کرده باشیم، و عنوان عصریت نیز با جریان قاعده تجاوز درست میشود. بنابراین، این اشکال به قوت خود باقی میماند.] بنابراین، با قبول اشکال مرحوم امام(رضوان الله علیه)، در ما نحن فیه باید قائل شویم که قاعدهی تجاوز جریان ندارد.
بررسی دلیل سوم قائلین به صحت: مفاد روایات
دلیل سوم، روایاتی است که جلد 6 کتاب وسائل الشیعة در ابواب النیّه، باب 2 ذکر شدهاند. برخی آمدهاند سه روایتی را که در این باب ذکر شده، به عنوان دلیل برای صحّت نماز در ما نحن فیه قرار دادهاند؛ برخی نیز آنها را به عنوان مؤیّد ذکر کردند. ما باید اول، مضمون روایات را بیان کنیم؛ سپس، ببینیم بیان استدلال به این روایات چیست؟ و بعد بررسی نماییم که آیا این استدلال تام است یا خیر؟ عنوان باب این است: «بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ نَوَى فَرِیضَةً ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ وَ بِالْعَکْسِ إِذَا ذَکَرَ مَا نَوَى أَوَّلاً»؛ اگر کسی اول نماز، نیت نماز واجب کرد، اما وسط نماز سهوی برای او واقع شد و فکر کرد که این نماز نافله است و نیّت نافله کرده است، روایات میگویند که این نماز، بر همان نیتی که شروع کرده واقع میشود؛ اگر اوّل نماز، نیّت فریضه کرده، هرچند که در وسط نماز سهواً نیّت نافله کرد، اما این نیّت ملغاست و همان نیّت فریضه درست است؛ و بالعکس، اگر کسی یقین دارد اول نمازش نیّت نافله کرده و وسط نماز خیال کرد که نیّت واجب کرده و به نیّت وجوب ادامه داد، اینجا هم نیّت دوم لغو است و نماز بر همان نیّتی واقع میشود که نماز را با آن شروع کرده است. سه روایت در این باب وجود دارد که روایت اول، صحیحه است؛ روایت دوم، موثقه است؛ و روایت سوم نیز ضعیف است.روایت اول این است: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ فِی کِتَابِ حَرِیزٍ أَنَّهُ قَالَ إِنِّی نَسِیتُ أَنِّی فِی صَلَاةٍ فَرِیضَةٍ [حَتَّى رَکَعْتُ] وَ أَنَا أَنْوِیهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ(علیه السلام) هِیَ الَّتِی قُمْتَ فِیهَا إِنْ کُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِی فَرِیضَةً ثُمَّ دَخَلَکَ الشَّکُّ فَأَنْتَ فِی الْفَرِیضَةِ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِی نَافِلَةٍ فَنَوَیْتَهَا فَرِیضَةً فَأَنْتَ فِی النَّافِلَةِ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِی فَرِیضَةٍ ثُمَّ ذَکَرْتَ نَافِلَةً کَانَتْ عَلَیْکَ فَامْضِ فِی الْفَرِیضَةِ»؛ حریز در مکاتبهای، ـ اگر مراد از «کتاب» را بگوئیم اصل حریز است، در این صورت، روایت مکاتبه نیست که ظاهرش هم همینطور است ـ در اصل یا کتاب حریز ـ که در درایه نیز میگویند بین اصل و کتاب فرق است ـ آمده است که راوی به امام(علیه السلام) عرض میکند: فراموش کردم در نماز واجب هستم تا اینکه رکوع کردم و در رکوع نیّت استحبابی کردم؛ امام(علیه السلام) پاسخ دادند: این نماز بر همان نیتی است که برایش ایستادی؛ اگر از اول آن را به عنوان نافله شروع کردی، بعد خیال کردی به عنوان واجب شروع کردی و به عنوان واجب ادامه دادی، این نیت دوم لغو است و همان نیت اول که کردی واقع میشود. ذیل این روایت آمده است: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَه»؛ شیخ طوسی نیز این حدیث را در کتاب تهذیب خود، به اسنادش از علی بن ابراهیم نقل کرده است.
روایت دوم این است: «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی الصَّلَاةِ الْمَکْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِی النَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَکْتُوبَةٌ، قَالَ: هِیَ عَلَى مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَیْهِ»؛ «بإسناده» در این روایت، یعنی: به اسناد شیخ طوسی از عیّاشی؛ «جعفر بن احمد» نیز مراد جعفر بن احمد بن أیوب سمرقندی است که امامیّه و ثقه میباشد؛ «علی بن الحسن»، علی بن حسن بن علی بن فضال است که ثقه است اما فطحی مذهب است؛ «معاویه» هم مشترک است بین معاویة بن عمار و معاویة بن وهب است که هر دو ثقه هستند؛ پس، روایت موثقه است. معاویه بن عمار یا وهب میگوید از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم در مورد مردی که برای نماز واجب ایستاد؛ اما سهوی برای او رخ داد و گمان کرد نمازش نافله است، ـ جمله «فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ» ظهور در این دارد که نماز را به عنوان نافله تا آخر تمام کرد ـ یا مردی که در نماز به عنوان نافله ایستاد و وسط نماز گمان کرد که این نمازش، نماز واجب است و آن را به عنوان واجب تمام کرد؟
امام(علیه السلام) در پاسخ فرمودند: نماز این شخص بر همان چیزی است که نماز را با آن افتتاح کرده است؛ یعنی اگر اول، نیّت واجب کرده، هرچند که در وسط نماز نیّت استحبابی کرده، اما این نیت استحبابی لغو است و نمازش همان نماز واجب میشود. دقت داشته باشید که در اینجا بحث عدول مطرح نیست که آیا عدول از فریضه به نافله، یا از نافله به فریضه درست است یا نه؟ بلکه در اینجا شخص اول نماز، نیّت وجوب میکند، اما وسط نماز خیال میکند که نیّت استحباب کرده و به نیّت استحباب نماز را تمام میکند؛ یا بالعکس، اوّل نماز نیّت استحباب میکند، اما وسط نماز خیال میکند که نیّت وجوب کرده و به نیّت وجوب، نمازش را تمام میکند. اصلاً بحث عدول نیست. امام(علیه السلام) نیز میفرماید: نیّت دوم لغو است و نماز بر همان نیّت اول واقع میشود.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.
نظری ثبت نشده است .