موضوع: فروع علم اجمالی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۶/۳
شماره جلسه : ۱۰
چکیده درس
-
مناقشه در ديدگاه مرحوم امام خمينی
-
بررسی فرض دوم از مسأله يکم از فروع علم اجمالی
-
اقوال موجود در مسأله
-
ديدگاه مرحوم محقق عراقی
-
بررسي وجوب عدول
-
کلام مرحوم آقاي حکيم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مناقشه در ديدگاه مرحوم امام خمينی
كلام رسيد به مناقشهاي كه در فرمايش امام(رضوان الله تعالي عليه) است. بيان نموديم در فرضي كه شخص نماز را در وقت مختصّ به عصر ميخواند و به اندازهاي كه اين نماز را قطع كند و يك ركعت به عنوان العصر بخواند هم وقت ندارد، امام(رضوان الله عليه) بر اساس حكم عقل و موافقت احتماليّه فرمودند: اين نمازش را تمام كند، و بعد قضاي نماز عصر را انجام دهد. اشكالي كه ديروز بيان كرديم اين است كه شما با استصحاب عدم إتيان عصر چه ميكنيد؟ ما در اينجا با دو مطلب مواجه هستيم. يك مطلب حكم العقل بإتيان الموافقة الاحتماليّة و البرائـة الاحتمالية است در فرضي كه برائت يقيني امكان ندارد. و مطلب دوم استصحاب است. آيا نميتوانيم بگوئيم با وجود استصحاب مجالي براي حكم عقل وجود ندارد؟ به عبارت روشنتر، عقل در باب امتثال براي ما حكومت دارد؛ در مقام امتثال، رأي عقل معتبر است؛ و در همين امتثال، در مواردي كه استصحاب جريان پيدا ميكند، استصحاب ميگويد با اين چهار ركعت، امتثال صلاه عصر نشده است و مجالي براي عقل وجود ندارد. يعني: در دَوَران حكم عقل و استصحاب، بايد استصحاب را مقدّم كنيم. لذا، اين اشكال به نظر ميرسد بر فرمايش ايشان وارد است. شما نيز دقّت بفرماييد و بدانيد اين اشكال در كلمات ديگران نيامده است.(سؤال و پاسخ استاد): در حقيقت، استصحاب در اينجا ميآيد موضوع حكم عقل را از بين ميبرد. شما در جايي كه ميگوييد قبح عقاب بلا بيان، بعد عقل ميگويد هذا بيانٌ، آنجا موضوع حكم عقل از بين ميرود؛ اينجا هم عقل مسئلهي امتثال را ميگويد که با همين چهار ركعت، امتثال احتمالي انجام شده است، اما استصحاب ميگويد نه، امتثال احتمالي هم نشد. يعني استصحاب امتثال احتمالي را كالعدم قرار ميدهد؛ استصحاب ميگويد مولا براي اين احتمال شما ارزشي قائل نيست؛ لذا، بايد مطابق با استصحاب عمل كرد. نتيجه اين است كه اولاً، اصل تفصيل بين وقت مشترك و وقت مختص درست است؛ و بايد بين اينها فرق گذاشت. يعني كسي كه نمازي ميخواند و در اثناي نماز شك ميکند اين نماز، ظهر است يا عصر؟ اگر در وقت مشترك است، نمازش باطل است. مرحوم امام در وقت مختص فرمودند بين جايي كه أدرَكَ ركعةً و جايي كه لم يدرك ركعةً فرق است؛ اما ما ميگوئيم استصحاب ميگويد که در هر دو مورد شخص نماز عصرش را نياورده است؛ لذا، در جايي که أدرَك ركعةً، قطع نماز واجب است، اما در جايي كه لم يدرك ركعةً ديگر قطعش واجب نيست. اختلاف عرض ما و فرمايش امام در همين جاست كه امام فرمودند در جايي كه لم يدرك ركعةً، به مقتضاي حكم عقل قطعش جايز نيست، اما ما ميگوئيم استصحاب ميگويد نمازش عصرش را نياورده و قطعش جايز است. در اينجا قسمت و فرض يکم از مسأله اول فروع علم اجمالي تمام ميشود. و حالا نوبت ميرسد به فرض دوم مسأله اول.
بررسی فرض دوم از مسأله يکم از فروع علم اجمالی
مرحوم سيد در فرض دوم مسأله يک ميفرمايد: «و إن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا، عدل به إليه»؛ اگر شخص يقين دارد كه نماز ظهر را نخوانده است يا شک دارد نماز ظهرش را خوانده است يا نه، به نماز ظهر عدول كند، و اين نمازي که مشغول آن است را نماز ظهر قرار دهد و بعد از آن چهار رکعت به عنوان نماز عصر بخواند.اقوال موجود در مسأله
در مورد اين قسمت، قول به بطلان نداريم؛ اما سه قول در اينجا هست. قول اول اين است كه به نماز ظهر عدول كند؛ قول دوم كه مرحوم آلياسين در حاشيهي عروه دارد، اين است که بايد بين وقت مشترك و وقت مختص تفصيل دهيم؛ اگر در وقت مشترك است، به ظهر عدول كند، اما اگر در وقت مختصّ عصر است، باطل است و بايد آن را رها كند؛ هم نماز ظهر را بخواند و هم نماز عصر را قضا کند. و قول سوم اين است كه در وقت مختص، بين اينكه اگر نماز را قطع كند، به اندازه يك ركعت براي نماز عصر وقت دارد و يا آنکه چنين وسعتي نيست، فرق است. اين مطلب، همين فرقي است كه امام(رضوان الله عليه) دارد؛ ميفرمايند: در وقت مختص اگر وقت واسع است براي اينكه ظهر را تمام كند و يك ركعت عصر بخواند، همين كار را بكند، يعني آن را ظهر قرار بدهد و يك ركعت هم به عنوان عصر بياورد؛ اما اگر به اندازهي يك ركعت وقت دارد، اين را كنار بگذارد و يك ركعت به عنوان عصر بياورد كه ميشود اداء، و بعد نماز ظهر را قضا كند؛ ليکن اگر به اندازهي يك ركعت هم وسعت ندارد، ميفرمايند: احتياط اين است كه اين را تمام كند ـ طبق همان مبناي حكم عقل ـ و بعد از اتمام آن، هم يك نماز قضاي ظهر بخواند و هم يك نماز قضاي عصر؛ البته ايشان در انتها ميفرمايند: گر چه رفع يد مطلقا خالي از وجه نيست. که شايد توجه فرمودند به اينكه استصحاب بر حكم عقل در اينجا مقدم است.ديدگاه مرحوم محقق عراقی
بحث را از كلام مرحوم محقق عراقي در روائع شروع ميكنيم. ايشان ميفرمايد: عدولي كه در اينجا وجود دارد، عدول رجائي است؛ عدولي كه مرحوم سيد ميفرمايد، عدول واقعي نيست؛ مرحوم عراقي اسمش را ميگذارد عدول رجايي، اما مرحوم آقاي خوئي اسمش را عدول تقديري گذاشتند؛ ولي به هر حال، هر دو يك معنا دارد و آن اينکه اين عدول، واقعي نيست. زيرا، عدول واقعي جايي است كه به عنوان معدولُ عنه جزم داشته باشيم؛ بدانيم از چه چيزي داريم به چه چيزي عدول ميكنيم. در مانحن فيه اصلاً نميدانيم که اين نماز، ظهر است يا عصر؟ اگر ظهر است كه اصلاً عدول نيست، و اگر عصر است، عدول هست؛ لذا، چون نميدانيم عنوان معدولُ عنه چيست، و جزم به آن نداريم، عدول در اينجا واقعي نيست. در اينجا چند مطلب در كلام عراقي وجود دارد كه بعداً هم مثل مرحوم آقاي خوئي و آقاي حكيم نزديك به همين مطالب را ذکر کردهاند؛ يك مطلب هم در كلمات امام(رضوان الله عليه) وجود دارد كه در كلمات ديگران نيست؛ و بايستي اينها را مطرح كنيم.بررسي وجوب عدول
يك بحث اين است كه آيا عدول در اينجا واجب است، يا اينكه اين عدول، راه براي تصريح به يك امر ترخيصي است؛ يعني اگر از اين نماز به ظهر عدول كند، به عنوان ظهر واقع ميشود و بعد هم نماز عصر را ميخواند. مرحوم عراقي ميفرمايند: اگر مسئلهي حرمت القطع را مطرح كرديم، عدول واجب است؛ و نماز را نبايد قطع كند، بلكه بايد از هرچه بوده عدول به ظهر را نيّت كند و آن را به عنوان ظهر قرار بدهد؛ اما اگر کسي بگويد قطع جايز است، عدول در اينجا واجب نيست؛ اما اگر كسي عدول كرد، اين نمازش به عنوان نماز ظهر واقع ميشود. در متن عبارت مرحوم سيّد، فرقي بين وقت مشترك و مختص گذاشته نشده است؛ مرحوم عراقي نيز فرقي قائل نشدهاند. ايشان ميفرمايند: اگر گفتيم قطع حرام است، عدول واجب است، فيتمّ ما بقي بعنوان الظهريّة، مابقي را به عنوان ظهر تمام ميكند و بعد هم نماز عصر را ميآورد. از مرحوم عراقي سؤال ميكنيم دليل عدول چيست؟ و آيا عدول طبق قاعده است يا بر خلاف قاعده؟ ميفرمايند: دليل عدول، رواياتي است كه از آنها استفاده ميشود ميتوان از فريضه به نافله عدول كرد؛ رواياتي هم هست كه از آنها استفاده ميشود ميتوان از لاحقه به سابقه عدول كرد. يعني كسي که به نيّـت نماز عصر، نمازش را شروع كرد و وسط نماز يادش افتاد نماز ظهر را نخوانده، رواياتي داريم كه ميگويد به ظهر عدول كند. ميفرمايند: ملاکي که ما از اين روايات استفاده ميكنيم اين است که در نماز عنوان اتمامي براي قصد و نيّت کافي است، و عنوان شروعي در آن دخالتي ندارد. وقتي روايت ميگويد اگر دو ركعت به نيّت فريضه شروع شود، در سجدهي ركعت دوم ـ که اواخر نماز است ـ مانعي ندارد که نيّت نافله كند؛ در مانحن فيه نيز چهار ركعت به نيّت عصر شروع شده، در سجدهي دوم ركعت چهارم به ياد ميآورد که نماز ظهر را نخوانده، در اينجا به نماز ظهر عدول كند.اين روايات ميگويد آنچه ملاك است و در قصد عنوان دخالت دارد، اتمام است. اشکال: اگر كسي به مرحوم عراقي بگويد: در مقابل روايات عدول، رواياتي هم داريم كه ميگويند ملاک نيّت شروع نماز است؛ و از آنها استفاده ميشود عنوان قصدي ملاك حين افتتاح نماز است. اين روايات، همان سه روايتي است که در جلسات گذشته بيان کرديم و در باب دوّم از ابواب النية کتاب وسائل آمده است. كساني كه به اين روايات تمسّك ميكنند، ميگويند از اين روايات استفاده ميشود ملاك شروع نماز است؛ و عدول بر خلاف اصل است. مواردي هم كه بر خلاف اصل است، بايد اكتفا كنيم بر همان موارد منصوصه. جواب: مرحوم عراقي جواب اين سوال را ندادهاند؛ و فقط اين را به عنوان يك احتمال مطرح کرده و رد ميشوند. اما جوابش اين است كه اين روايات با ما نحن فيه فرق دارد. در آن روايات، شخص ميداند اول نماز، نيّت فريضه كرده، و در وسط نماز، خيال ميكند که اول نماز، نيّـت نافله كرده است و آن را به نيّت نافله ادامه ميدهد نه اينكه بخواهد عدول كند. اصلاً مورد اين روايات، عدول نيست. بنابراين، اگر از اين روايات استفاده كنيم كه عدول بر خلاف قاعده است؛ در مواردي هم كه بر خلاف قاعده است، بايد بر نص اكتفا كنيم؛ و نص هم ميگويد فقط از لاحقه به سابقه ميتوان عدول کرد؛ و ديگر شامل ما نحن فيه نميشود. به عبارت ديگر، رواياتي كه از آنها عدول استفاده ميشود، ميگويد جايي كه مکلّف ميداند نماز را به نيّت عصر شروع كرده است، اما در وسط نماز توجّه پيدا ميكند كه نماز ظهر را نخوانده است، اينجا بايد عدول كند. پس، اين روايات عدول حقيقي را مطرح ميكنند؛ وقتي هم عدول، عدولِ حقيقي شد، ديگر از اين روايت نميتوانيم براي ما نحن فيه استفاده كنيم که عدول رجايي يا عدول تقديري است. اشکال ديدگاه مرحوم عراقي: اشكالي كه بر مرحوم عراقي داريم ـ که جاي تعجّب است با اين که مرحوم عراقي خودشان به مسئلهي عدول رجايي تصريح كردند ـ اين است که اگر عدول رجايي است، چرا سراغ روايات که عدول حقيقي را ميگويند، رفتهايد؟.
کلام مرحوم آقاي حکيم
مرحوم آقاي حکيم در اينجا يك تعبير خيلي واضح و رسائي دارد و ميفرمايد: «لأن الواقع لا يخرج عن أحد محتملات و هي: إما أنه لم يصل الظهر و قد نوى ما بيده ظهراً فتصح. و إما أنه لم يصل الظهر و قد نواها عصرا، فيكون حكمه العدول إلى الظهر و قد فعل فتصح. و إما أنه قد صلى الظهر و قد نوى ما بيده ظهراً، فتبطل هي و تصح الأولى. و إما أنه قد صلى الظهر و قد نوى ما بيده عصراً، فبالعدول به إلى الظهر يبطل و تصح الظهر الأولى فقط»؛ اين نماز از چهار حال خارج نيست؛ احتمال اول اين است كه بگوئيد اين شخص نماز ظهر را نخوانده، و در اين نماز هم از اوّل نيّت نماز ظهر كرده است؛ در اينجا هرچند بگوئيم به ظهر عدول ميكند، اما اين عدول نيست. احتمال دوم اينكه بگوئيم نماز ظهر را قبلاً نخوانده بود و اين نماز را از الآن به عنوان عصر شروع كرده است، اينجا اگر به نيّت عصر واقعاً شروع كرده، روايات عدول ميگويد بايد به ظهر عدول كند؛ احتمال سوم اين است که نماز ظهر را يقيناً خوانده است، اينجا اگر واقعاً نيّت ظهر كرده، نمازش واقعاً باطل است، و اگر در اين نماز نيّت عدول هم بكند، لغو است. احتمال چهارم نيز اين است که شخص نيّت ظهر كرده، و قبلاً هم نماز ظهر خوانده، و الآن هم اين نماز را به نيّت العصر آمده شروع كرده، اينجا هم اگر عدول به ظهر كرد، اين دوّمي باطل مي شود؛ و اولي به عنوان نماز ظهر قبول ميشود. پس، بايد ببينيم مستند ما در بحث عدول چيست؟ مستند ما روايات است كه ميگويد اگر كسي نماز عصر ميخواند و يقين پيدا كرد نماز ظهر را نخوانده، به آن عدول كند. اما اينجا نميدانيم مسئله چنين هست يا نه؟ از اين روايات براي ما نحنُ فيه چطور استفاده كنيم؟ ميگوئيم نيّت العدول كند؛ اما در بعضي از مصاديقش، اين دومي باطل و لغو است؛ بعضي از مصاديقش هم از مصاديق حقيقيِ روايات عدول به حساب ميآيد و عدول حقيقي ميشود، نه عدول رجايي که مرحوم عراقي فرمودهاند. لذا، نبايد خيلي در اينجا مستند را روايات قرار دهيم.
و صلّي الله علي سيّدنا محمّد و آله الطاهرين.
نظری ثبت نشده است .