موضوع: فروع علم اجمالی
تاریخ جلسه : ۱۳۸۹/۵/۲۷
شماره جلسه : ۵
چکیده درس
-
استدلال به حدیث «لا یعید» براى صحّت نماز
-
مناقشه در دلیل استدلال به حدیث «لا یعید»
-
بررسی دیدگاه مرحوم محقق خویی در فرض اول
-
مناقشه در دیدگاه مرحوم محقق خویی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
استدلال به حدیث «لا یعید» براى صحّت نماز
بحث در ادله‌ی قائلین به صحت بود. بیان نمودیم: یکی از ادله‌ای که برای صحت به نحو مطلق به آن استدلال شده، حدیث «لا یعید» است. ـ در فقه، یک حدیث «لا تعاد» داریم و یک حدیث «لا یعید» ـ مضمون حدیث «لا یعید» این است که فقیه و کسی که آشنای به فقه است، تا بتواند نمازش را تصحیح می‌کند و آن را اعاده نمی‌کند. هم‌چنین بیان نمودیم مرحوم کاشف الغطاء در حاشیه‌ی عروه برای صحت به نحو مطلق به این حدیث استدلال کرده‌اند. مرحوم شیخ طوسی این حدیث را در جلد 1 کتاب استبصار صفحه 375 آورده است: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ که حدیث صحیحی است عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً؟ زراره از امام صادق سؤال می‌کند: شخصی نمی‌داند که الآن در رکعت دوم نماز است یا رکعت سوم؟ قَالَ: یُعِیدُ حضرت فرمودند: این نماز باطل است و بایستی آن را اعاده کند قُلْتُ أَلَیْسَ یُقَالُ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ؟ زراه می‌گوید به امام عرض کردم: پس این حرف معروفی که در السنه وجود دارد که فقیه نمازش را اعاده نمی‌کند، چیست؟فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فرمودند: این مطلب ـ که به عدم اعاده مربوط است ـ در جایی است که بین رکعت سوم و چهارم شک شود. آنچه در روایات آمده، همین مقدار است و تعبیر «یحتال فیها فیدبّرها» را که مرحوم کاشف الغطاء در حاشیه‌ی عروه آورده‌‌اند، در منابع روایی نیست. البته ایشان در ذیل مسئله‌ی اول از فروع علم اجمالی فقط می‌گوید حدیث لا یعید؛ و این تعبیری که از ایشان بیان شد، آن را در فرع بیست و ششم آورده است و می‌فرماید: «إنّ حدیث لا یعید الصلاة فقیهٌ یحتال فیها فیدبّرها حدیثٌ شریف». حال، بحث این است که آیا به این حدیث برای ما نحن فیه می‌توان استدلال کرد؟ گفته شود: در اینجا فوقش این است که امام(علیه السلام) فرمودند حدیث «لا یعید» در شک دو و سه جریان ندارد؛ آن هم در جایی که شک در رکعات است؛ نسبت به شک در رکعات، امام قیدی زده و می‌فرمایند: اگر در رکعت سوم و چهارم شک کرد، لا یعید الصلاة جاری می‌شود؛ و از اینجا معلوم می‌شود که امام(علیه السلام) اصل کبری را پذیرفته‌اند. از این که زراره به امام عرض می‌کند: أَلَیْسَ یُقَالُ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ؟ معلوم می‌شود هم زراره و هم دیگر روات کبری را می‌دانستند، امام(علیه السلام) نیز این کبرا را رد نکردند. بنابراین، حال، که کبری مورد قبول است، در ما نحن فیه، کسی که نمازش را شروع کرده، و در اثنای نماز نمی‌داند این نماز، ظهر است یا عصر؟ اطلاق لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ اینجا را شامل می‌شود. حدیث «لا یعید» می‌گوید: نماز نباید اعاده شود؛ یعنی باید بنا را بگذارد بر اینکه نمازش تا اینجا صحیح بوده و از زمان شک به بعد هم نماز را به عنوان عصر تمام کند. آیا این استدلال درست و تمام است؟
مناقشه در دلیل استدلال به حدیث «لا یعید»
اشکال اولی که به ذهن می‌رسد، این است: ـ البته این اشکال در کلمات مرحوم آقای خوئی و دیگران تا جایی که من دیدم، نیامده است ـ اینجا از قبیل تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است. برای اینکه امام(علیه السلام) می‌فرماید لا یعید الصلاة؛ و ما در مقدمه‌ی بحث توضیح دادیم جایی که شخص قصد عصریّت و ظهریّت نکند، لیست بصلاةٍ ؛ این کالعدم است. کسی بگوید من چهار رکعت نماز می‌خوانم نه به قصد ما فی الذمه، نه به قصد ظهر و نه به قصد عصر، این کالعدم است. لا یعید الصلاة یعنی صلاتی که از نظر شرعی شکل گرفته است؛ اینجا اگر از اول نیّـت ظهر کرده باشد، نمازش باطل است و اصلاً نماز نیست؛ و اگر از اول نیّت عصر کرده، نماز است. پس، ما نمی‌دانیم هذه صلاةٌ أم لا؟ بنابراین، تمسک به عبارت و روایت، می‌شود تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه. و به این حدیث نمی‌شود تمسک کرد. این مهمترین اشکالی است که بر استدلال به این حدیث وجود دارد.اشکال دوم این است که بر فرض، اضافه‌ی «یحتال فیها فیدبّرها» در حدیث باشد، اما «یحتال فیها» یعنی «من قبل نفسه» یا از همان طرق شرعیه‌ای که فقیه می‌داند؟ وگرنه، در نماز اینطور نیست که بگوئیم هر جای نماز هر شکی کردیم، هرچند شارع برای ما راهکاری ذکر نکرده باشد، «یحتال فیها». پس، انسان از پیش خودش نمی‌تواند برای تصحیح نماز چاره‌جویی کند. «یحتال فیها» یعنی ببیند راه‌هایی که شارع برای تصحیح نماز در اختیارش قرار داده چیست، و از یکی از آن راه‌ها استفاده کند. به عبارت دیگر، این حدیث می‌گوید انسان فقیه حتی الامکان نمازش را اعاده نمی‌کند؛ کسی که شک می‌کند و سریع نمازش را می‌شکند و آن را اعاده می‌کند، کشف از عدم فقاهت و تسلطش به احکام دارد؛ وگرنه انسان فقیه ـ فقیهی که در روایت آمده فقیه به معنای مجتهد نیست؛ بلکه فقیه یعنی کسی که به فقه آشنا است؛ بداند در چه صورتی باید به شک اعتنا کند و در چه صورتی نباید به آن اعتنا کند ـ سریع نمازش را اعاده نمی‌کند. این هم جواب دوم از روایت. تا اینجا ادله‌ی قائلین به صحت نماز به نحو اطلاق تمام شد، و ملاحظه فرمودید هیچ کدام از آنها تمام نیست و همه دچار اشکال هستند. پس، قول صحت مطلقه را باید کنار گذاریم. قول مرحوم آقای حائری و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی(رضوان الله تعالی علیهما) ـ که می‌فرمایند: اگر در حین نماز عازم بر ادای تکلیف فعلی بوده، از باب خطای در تطبیق است و نمازش صحیح است؛ هرچند که از اول نماز هم قصد ظهر کرده باشد ـ را نیز در جلسه گذشته مورد مناقشه و اشکال قرار دادیم؛ لذا، این قول هم کنار می‌رود.
بررسی دیدگاه مرحوم محقق خویی در فرض اول
قول بعد، قول مرحوم آقای خوئی(قدس سره) است. ایشان صحت به نحو مطلق را قبول ندارند، بلکه می‌فرمایند در یک فرض قبول می‌کنیم این نماز صحیح است و آن وقتی است که شخص خودش را فعلاً در نماز عصر ببیند. «إذا رأى نفسه فعلاً فی صلاة العصر». در جلسات گذشته بیان شد: ایشان اشکالی که در جریان قاعدهی تجاوز دارند، این است که می‌فرمایند قاعدهی تجاوز در جایی که مصلّی خودش را بالفعل در نماز عصر بداند، جاری است، اما جایی که بالفعل شاک باشد، قاعدهی تجاوز جاری نیست. بیانی که در مستند عروه جلد 19 صفحه 108 در این رابطه دارند این است: نعم، یتّجه الحکم بالصحّة استناداً إلى القاعدة المذکورة فی صورة خاصّة قاعدهی تجاوز در یک صورت جاری است و هی ما لو رأى نفسه فعلًا فی صلاة العصر و شکّ فی نیّته لها من الأوّل، فکان محرزاً لعنوان الجزء الّذی بیده و شاکّاً فی عنوان الأجزاء السابقة، جزئی را که الآن مشغولش هست، بالوجدان برایش محرز است؛ یعنی مثلاً در رکوع رکعت سوم می‌داند که به عنوان العصر دارد این رکوع را می‌آورد، این محرز بالعنوان است و نسبت به اجزاء سابقه شاک است فإنّه یبنی على وقوعها عصراً بمقتضى قاعدة التجاوز اجزای سابقه را به مقتضای قاعده تجاوز به عنوان نماز عصر قرار می‌دهد؛ یعنی این جزء «محرزٌ بالوجدان» به عنوان نماز عصر است و اجزاء سابقه «محرزٌ بقاعده التجاوز»، بالتعبد به عنوان نماز عصر است. از مرحوم خوئی سؤال می‌شود که چرا در این فرض قاعدهی تجاوز جریان دارد؟ چه وجهی دارد که در جایی که خودش را در این جزء شاک ببیند، می‌فرمایید قاعدهی تجاوز جریان ندارد، اما جایی که خودش را بالفعل در نماز عصر ببیند، می‌فرمایید قاعدهی تجاوز جریان دارد؟ایشان می‌فرمایند: کسی که شک می‌کند در اینکه اجزاء سابقه را به نیّت العصر آورده یا نه؟ در حقیقت، شکّش برمی‌گردد به شک در وجود. اجزاء را آورده، اما نمی‌داند به نیّت العصر آورده یا نه؟ درست است ابتداءً در صحت شک دارد، اما این شک در صحت، برمی‌گردد به اینکه آیا قرائت و رکعت قبلی او وقع بعنوان العصر أم لا؟ و این شک در وجود است؛ و قاعدهی تجاوز در شک در وجود جریان دارد. عبارت ایشان این است: فیرجع بالأخرة إلى الشکّ فی وقوع ذات الجزء و حیث قد تجاوز عن محلّه بالدخول فی الجزء المترتّب و هو الّذی بیده فیبنی ببرکة القاعدة على الوقوع؛ این شخص به برکت قاعدهی تجاوز باید بگوید اجزاء قبلی موجود شد. و بعبارة اخرى: الشک فی اتِّصاف الأجزاء السابقة بنیّة العصر لا ینقص عن الشکّ فی أصل الإتیان الّذی هو مورد لقاعدة التجاوز؛ شک در صحت از شک در وجود کمتر نیست. اگر گفتیم قاعدهی تجاوز در شک در وجود جریان دارد، در شک در صحت به طریق اولی جریان دارد.
مناقشه در دیدگاه مرحوم محقق خویی
اشکالی که بر این بیان وارد است، این است که نظر شما در عدم جریان قاعده این بود که نیّت العصر محل ندارد؛ و اگر محل ندارد، تجاوز از محل در آن صدق نمی‌کند؛ حال، چطور می‌شود بگوئیم لو رأی نفسه فعلاً فی حالة العصر؟ زیرا، در این صورت، نیت عصر دارای محل می‌شود. مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند قاعدهی تجاوز در اینجا جریان ندارد، چون نیّت العصر لیس لها محلٌّ معین، مثل رکوع نیست که قبل از سجده باشد، یا مثل قرائت نیست که قبل از رکوع باشد. حال، سؤال ما این است که آیا به صرف اینکه مصلّی در این جزء خودش را در نماز عصر دید، نیّت العصر محل پیدا می‌کند؟ این اشکال به حسب ظاهر بر عبارت ایشان وارد است. عبارتی که ایشان در اینجا دارند، اصلش مربوط به خود مرحوم سیّد صاحب عروه است. در جلد 14 شرح عروه صفحه‌ی 58 تا 63، مرحوم سید در مسأله 19 می‌فرماید: لو شکّ فیما فی یده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً مثلًا، قیل بنى على التی قام إلیها، اگر کسی نماز چهار رکعتی می‌خواند و نمی‌داند که آیا به عنوان ظهر آن را معیّن کرده یا عصر؟ بر همان که از اول ایستاده بنا بگذارد و هو مشکل، فالأحوط الإتمام و الإعادة؛ بعد همین مطلبی که از مرحوم خویی نقل شد را می‌آورد که نعم لو رأى نفسه فی صلاة معیّنة اگر الآن در وسط نماز مثلاً خودش را در نماز عصر می‌بیند و شکّ فی أنّه من الأوّل نواها أو نوى غیرها، شک می‌کند از اول همین عصر را نیّت کرد یا غیر آن را بنى على أنّه نواه بنا بگذارد که نیت عصر کرده و إن لم یکن مما قام إلیه، هرچند که هنگام قیام، به نیّت ظهر بلند شده است، ولی الآن که در وسط نماز نیت عصر دارد، بنا بگذارد که از اول نماز هم نیت عصر کرده است لأنّه یرجع إلى الشک بعد تجاوز المحل این برمی‌گردد به شک بعد از تجاوز محل.
اولاً اشکالی اینجا مطرح می‌شود که بین فتوای سیّد در اینجا ـ مسئله‌ی 19 ـ با فرع اول علم اجمالی فرق است؛ مرحوم سید در مسئله‌ی 19 نیامده تفصیل بدهد بین اینکه قبلاً یقین دارد که ظهر را خوانده است یا خیر؟ اما در مسئله‌ی فرع اول علم اجمالی تفصیل داده است. در مسئله‌ی 19 در فرض این که خودش را در نماز معیّنی ببیند، فرموده نماز صحیح است؛ اما در اینجا که یقین دارد قبلاً نماز ظهر را خوانده و در وسط نماز دوم شک می‌کند که نیت ظهر کرده یا عصر، به صورت مطلق می‌فرماید نماز باطل است. بین این دو مسئله‌ی عروه سازگاری وجود ندارد.
نکته‌ی دوم این است که آنچه مرحوم آقای خوئی در فرع اول علم اجمالی به عنوان فتوای‌شان ذکر فرمودند، ریشه‌اش کلامی است که خود سیّد در مسئله‌ی نوزدهم دارد. اما مطلب سوم آن است که با سخن مرحوم محقق خویی در جلد 14 شرح عروه اشکالی را که بر مطلب ایشان در جلد 19 وارد کردیم، دیگر وارد نیست. در جلد 19 ایشان مسئله را می‌آورد روی اینکه قاعدهی تجاوز در اجزایی است که محل دارد؛ آن وقت اشکال این بود که به مجرد اینکه رأی نفسه فی صلاة العصر، چطور نیّـت العصر دارای محل شد؟ اینجا می‌فرمایند توجه کنید که قاعدهی تجاوز را در نیّت العصر جاری نمی‌کنیم، بلکه آن را در اجزاء جاری می‌کنیم؛ خود اجزاء محلّش گذشته است؛ در خود این اجزاء می‌آئیم قاعدهی تجاوز را جاری می‌کنیم. ایشان در جلد 14 ذیل مسئله 19 می‌فرمایند: قاعدهی تجاوز در شک در نیّت عصر جریان ندارد؛ لعدم کونه من الشک بعد تجاوز المحل، چون از مصادیق شک بعد از تجاوز محل نیست، لتوقّفه یعنی لتوقّف تجاوز المحل على أن یکون للمشکوک فیه محل موظف مقرّر له باید برای مشکوکٌ فیه یک محل معینی موجود باشد بحیث کان ترکه ترکاً لما ینبغی أن یفعل، کما لو شکّ فی القراءة بعد ما رکع، أو فیه بعد ما سجد و هکذا، فانّ محل القراءة سابق على الرکوع و هو على السجود؛ به طوری که بگویند تو قبل از اینکه رکوع را انجام بدهی، باید قرائت را مثلاً انجام می‌دادی، یا قبل از اینکه سجده را انجام بدهی باید رکوع را انجام بدهی، اما در نیّـت العصر نمی‌شود بگوئیم تو قبل از اینکه رکوع بروی باید نیّت العصر می‌کردی!
نیّت العصر محل معین و موظف ندارد و معلوم أنّ الشک فی النیّة لیس من هذا القبیل، فإنّ نیّة صلاة العصر مثلًا إنّما یکون محلّها قبلها محلش قبل از نماز است و ینبغی فعلها فیما إذا کانت الصلاة معنونة بصلاة العصر لا نافلتها مثلًا، جایی که نماز معنون به نماز عصر است این نماز صحیح است و به عنوان نماز عصر است و إنّما تکون معنونة بالعصر فیما إذا سبقتها نیّة العصر لا کل نیّة. لذا، می‌فرمایند قاعدهی تجاوز در خود نیّت العصر جاری می‌شود. پس، ایشان در جلد 14 می‌فرمایند: ما قاعدهی تجاوز را جاری می‌کنیم اما نه در نیّـت العصر که دنبال محلّش بگردید؛ بلکه در خود اجزاء، که نسبت به اجزا تجاوز صدق می‌کند. می‌گوئیم الآن در رکوعیم و فعلاً خودمان را در نماز عصر می‌بینیم، جزئی که قبل از رکوع آمده است، تجاوز نسبت به آن صدق می‌کند؛ می‌گوئیم آیا این جزء صحیحاً واقع شده یا نه؟ اگر گفتیم که این جزء صحیحاً واقع شده، نتیجه این است که به نیّـت العصر هم بوده است؛ و اگر گفتیم صحیحاً واقع نشده، به نیت العصر هم نبوده است. ما فتوای ایشان را از هر دو کتاب نقل کردیم؛ یک تتمه‌ای دارد که روز شنبه ان شاء الله عرض می‌کنیم.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
استدلال به حدیث «لا یعید» براى صحّت نماز
بحث در ادله‌ی قائلین به صحت بود. بیان نمودیم: یکی از ادله‌ای که برای صحت به نحو مطلق به آن استدلال شده، حدیث «لا یعید» است. ـ در فقه، یک حدیث «لا تعاد» داریم و یک حدیث «لا یعید» ـ مضمون حدیث «لا یعید» این است که فقیه و کسی که آشنای به فقه است، تا بتواند نمازش را تصحیح می‌کند و آن را اعاده نمی‌کند. هم‌چنین بیان نمودیم مرحوم کاشف الغطاء در حاشیه‌ی عروه برای صحت به نحو مطلق به این حدیث استدلال کرده‌اند. مرحوم شیخ طوسی این حدیث را در جلد 1 کتاب استبصار صفحه 375 آورده است: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ که حدیث صحیحی است عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً؟ زراره از امام صادق سؤال می‌کند: شخصی نمی‌داند که الآن در رکعت دوم نماز است یا رکعت سوم؟ قَالَ: یُعِیدُ حضرت فرمودند: این نماز باطل است و بایستی آن را اعاده کند قُلْتُ أَلَیْسَ یُقَالُ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ؟ زراه می‌گوید به امام عرض کردم: پس این حرف معروفی که در السنه وجود دارد که فقیه نمازش را اعاده نمی‌کند، چیست؟فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فرمودند: این مطلب ـ که به عدم اعاده مربوط است ـ در جایی است که بین رکعت سوم و چهارم شک شود. آنچه در روایات آمده، همین مقدار است و تعبیر «یحتال فیها فیدبّرها» را که مرحوم کاشف الغطاء در حاشیه‌ی عروه آورده‌‌اند، در منابع روایی نیست. البته ایشان در ذیل مسئله‌ی اول از فروع علم اجمالی فقط می‌گوید حدیث لا یعید؛ و این تعبیری که از ایشان بیان شد، آن را در فرع بیست و ششم آورده است و می‌فرماید: «إنّ حدیث لا یعید الصلاة فقیهٌ یحتال فیها فیدبّرها حدیثٌ شریف». حال، بحث این است که آیا به این حدیث برای ما نحن فیه می‌توان استدلال کرد؟ گفته شود: در اینجا فوقش این است که امام(علیه السلام) فرمودند حدیث «لا یعید» در شک دو و سه جریان ندارد؛ آن هم در جایی که شک در رکعات است؛ نسبت به شک در رکعات، امام قیدی زده و می‌فرمایند: اگر در رکعت سوم و چهارم شک کرد، لا یعید الصلاة جاری می‌شود؛ و از اینجا معلوم می‌شود که امام(علیه السلام) اصل کبری را پذیرفته‌اند. از این که زراره به امام عرض می‌کند: أَلَیْسَ یُقَالُ لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ؟ معلوم می‌شود هم زراره و هم دیگر روات کبری را می‌دانستند، امام(علیه السلام) نیز این کبرا را رد نکردند. بنابراین، حال، که کبری مورد قبول است، در ما نحن فیه، کسی که نمازش را شروع کرده، و در اثنای نماز نمی‌داند این نماز، ظهر است یا عصر؟ اطلاق لَا یُعِیدُ الصَّلَاةَ فَقِیهٌ اینجا را شامل می‌شود. حدیث «لا یعید» می‌گوید: نماز نباید اعاده شود؛ یعنی باید بنا را بگذارد بر اینکه نمازش تا اینجا صحیح بوده و از زمان شک به بعد هم نماز را به عنوان عصر تمام کند. آیا این استدلال درست و تمام است؟
مناقشه در دلیل استدلال به حدیث «لا یعید»
اشکال اولی که به ذهن می‌رسد، این است: ـ البته این اشکال در کلمات مرحوم آقای خوئی و دیگران تا جایی که من دیدم، نیامده است ـ اینجا از قبیل تمسّک به عام در شبهه‌ی مصداقیه است. برای اینکه امام(علیه السلام) می‌فرماید لا یعید الصلاة؛ و ما در مقدمه‌ی بحث توضیح دادیم جایی که شخص قصد عصریّت و ظهریّت نکند، لیست بصلاةٍ ؛ این کالعدم است. کسی بگوید من چهار رکعت نماز می‌خوانم نه به قصد ما فی الذمه، نه به قصد ظهر و نه به قصد عصر، این کالعدم است. لا یعید الصلاة یعنی صلاتی که از نظر شرعی شکل گرفته است؛ اینجا اگر از اول نیّـت ظهر کرده باشد، نمازش باطل است و اصلاً نماز نیست؛ و اگر از اول نیّت عصر کرده، نماز است. پس، ما نمی‌دانیم هذه صلاةٌ أم لا؟ بنابراین، تمسک به عبارت و روایت، می‌شود تمسک به عام در شبهه‌ی مصداقیه. و به این حدیث نمی‌شود تمسک کرد. این مهمترین اشکالی است که بر استدلال به این حدیث وجود دارد.اشکال دوم این است که بر فرض، اضافه‌ی «یحتال فیها فیدبّرها» در حدیث باشد، اما «یحتال فیها» یعنی «من قبل نفسه» یا از همان طرق شرعیه‌ای که فقیه می‌داند؟ وگرنه، در نماز اینطور نیست که بگوئیم هر جای نماز هر شکی کردیم، هرچند شارع برای ما راهکاری ذکر نکرده باشد، «یحتال فیها». پس، انسان از پیش خودش نمی‌تواند برای تصحیح نماز چاره‌جویی کند. «یحتال فیها» یعنی ببیند راه‌هایی که شارع برای تصحیح نماز در اختیارش قرار داده چیست، و از یکی از آن راه‌ها استفاده کند. به عبارت دیگر، این حدیث می‌گوید انسان فقیه حتی الامکان نمازش را اعاده نمی‌کند؛ کسی که شک می‌کند و سریع نمازش را می‌شکند و آن را اعاده می‌کند، کشف از عدم فقاهت و تسلطش به احکام دارد؛ وگرنه انسان فقیه ـ فقیهی که در روایت آمده فقیه به معنای مجتهد نیست؛ بلکه فقیه یعنی کسی که به فقه آشنا است؛ بداند در چه صورتی باید به شک اعتنا کند و در چه صورتی نباید به آن اعتنا کند ـ سریع نمازش را اعاده نمی‌کند. این هم جواب دوم از روایت. تا اینجا ادله‌ی قائلین به صحت نماز به نحو اطلاق تمام شد، و ملاحظه فرمودید هیچ کدام از آنها تمام نیست و همه دچار اشکال هستند. پس، قول صحت مطلقه را باید کنار گذاریم. قول مرحوم آقای حائری و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی(رضوان الله تعالی علیهما) ـ که می‌فرمایند: اگر در حین نماز عازم بر ادای تکلیف فعلی بوده، از باب خطای در تطبیق است و نمازش صحیح است؛ هرچند که از اول نماز هم قصد ظهر کرده باشد ـ را نیز در جلسه گذشته مورد مناقشه و اشکال قرار دادیم؛ لذا، این قول هم کنار می‌رود.
بررسی دیدگاه مرحوم محقق خویی در فرض اول
قول بعد، قول مرحوم آقای خوئی(قدس سره) است. ایشان صحت به نحو مطلق را قبول ندارند، بلکه می‌فرمایند در یک فرض قبول می‌کنیم این نماز صحیح است و آن وقتی است که شخص خودش را فعلاً در نماز عصر ببیند. «إذا رأى نفسه فعلاً فی صلاة العصر». در جلسات گذشته بیان شد: ایشان اشکالی که در جریان قاعدهی تجاوز دارند، این است که می‌فرمایند قاعدهی تجاوز در جایی که مصلّی خودش را بالفعل در نماز عصر بداند، جاری است، اما جایی که بالفعل شاک باشد، قاعدهی تجاوز جاری نیست. بیانی که در مستند عروه جلد 19 صفحه 108 در این رابطه دارند این است: نعم، یتّجه الحکم بالصحّة استناداً إلى القاعدة المذکورة فی صورة خاصّة قاعدهی تجاوز در یک صورت جاری است و هی ما لو رأى نفسه فعلًا فی صلاة العصر و شکّ فی نیّته لها من الأوّل، فکان محرزاً لعنوان الجزء الّذی بیده و شاکّاً فی عنوان الأجزاء السابقة، جزئی را که الآن مشغولش هست، بالوجدان برایش محرز است؛ یعنی مثلاً در رکوع رکعت سوم می‌داند که به عنوان العصر دارد این رکوع را می‌آورد، این محرز بالعنوان است و نسبت به اجزاء سابقه شاک است فإنّه یبنی على وقوعها عصراً بمقتضى قاعدة التجاوز اجزای سابقهسابقه را به مقتضای قاعده تجاوز به عنوان نماز عصر قرار می‌دهد؛ یعنی این جزء «محرزٌ بالوجدان» به عنوان نماز عصر است و اجزاء سابقه «محرزٌ بقاعده التجاوز»، بالتعبد به عنوان نماز عصر است. از مرحوم خوئی سؤال می‌شود که چرا در این فرض قاعدهی تجاوز جریان دارد؟ چه وجهی دارد که در جایی که خودش را در این جزء شاک ببیند، می‌فرمایید قاعدهی تجاوز جریان ندارد، اما جایی که خودش را بالفعل در نماز عصر ببیند، می‌فرمایید قاعدهی تجاوز جریان دارد؟
ایشان می‌فرمایند: کسی که شک می‌کند در اینکه اجزاء سابقه را به نیّت العصر آورده یا نه؟ در حقیقت، شکّش برمی‌گردد به شک در وجود. اجزاء را آورده، اما نمی‌داند به نیّت العصر آورده یا نه؟ درست است ابتداءً در صحت شک دارد، اما این شک در صحت، برمی‌گردد به اینکه آیا قرائت و رکعت قبلی او وقع بعنوان العصر أم لا؟ و این شک در وجود است؛ و قاعدهی تجاوز در شک در وجود جریان دارد. عبارت ایشان این است: فیرجع بالأخرة إلى الشکّ فی وقوع ذات الجزء و حیث قد تجاوز عن محلّه بالدخول فی الجزء المترتّب و هو الّذی بیده فیبنی ببرکة القاعدة على الوقوع؛ این شخص به برکت قاعدهی تجاوز باید بگوید اجزاء قبلی موجود شد. و بعبارة اخرى: الشک فی اتِّصاف الأجزاء السابقة بنیّة العصر لا ینقص عن الشکّ فی أصل الإتیان الّذی هو مورد لقاعدة التجاوز؛ شک در صحت از شک در وجود کمتر نیست. اگر گفتیم قاعدهی تجاوز در شک در وجود جریان دارد، در شک در صحت به طریق اولی جریان دارد.
مناقشه در دیدگاه مرحوم محقق خویی
اشکالی که بر این بیان وارد است، این است که نظر شما در عدم جریان قاعده این بود که نیّت العصر محل ندارد؛ و اگر محل ندارد، تجاوز از محل در آن صدق نمی‌کند؛ حال، چطور می‌شود بگوئیم لو رأی نفسه فعلاً فی حالة العصر؟ زیرا، در این صورت، نیت عصر دارای محل می‌شود. مرحوم آقای خوئی می‌فرمایند قاعدهی تجاوز در اینجا جریان ندارد، چون نیّت العصر لیس لها محلٌّ معین، مثل رکوع نیست که قبل از سجده باشد، یا مثل قرائت نیست که قبل از رکوع باشد. حال، سؤال ما این است که آیا به صرف اینکه مصلّی در این جزء خودش را در نماز عصر دید، نیّت العصر محل پیدا می‌کند؟ این اشکال به حسب ظاهر بر عبارت ایشان وارد است. عبارتی که ایشان در اینجا دارند، اصلش مربوط به خود مرحوم سیّد صاحب عروه است. در جلد 14 شرح عروه صفحه‌ی 58 تا 63، مرحوم سید در مسأله 19 می‌فرماید: لو شکّ فیما فی یده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً مثلًا، قیل بنى على التی قام إلیها، اگر کسی نماز چهار رکعتی می‌خواند و نمی‌داند که آیا به عنوان ظهر آن را معیّن کرده یا عصر؟ بر همان که از اول ایستاده بنا بگذارد و هو مشکل، فالأحوط الإتمام و الإعادة؛ بعد همین مطلبی که از مرحوم خویی نقل شد را می‌آورد که نعم لو رأى نفسه فی صلاة معیّنة اگر الآن در وسط نماز مثلاً خودش را در نماز عصر می‌بیند و شکّ فی أنّه من الأوّل نواها أو نوى غیرها، شک می‌کند از اول همین عصر را نیّت کرد یا غیر آن را بنى على أنّه نواه بنا بگذارد که نیت عصر کرده و إن لم یکن مما قام إلیه، هرچند که هنگام قیام، به نیّت ظهر بلند شده است، ولی الآن که در وسط نماز نیت عصر دارد، بنا بگذارد که از اول نماز هم نیت عصر کرده است لأنّه یرجع إلى الشک بعد تجاوز المحل این برمی‌گردد به شک بعد از تجاوز محل.
اولاً اشکالی اینجا مطرح می‌شود که بین فتوای سیّد در اینجا ـ مسئله‌ی 19 ـ با فرع اول علم اجمالی فرق است؛ مرحوم سید در مسئله‌ی 19 نیامده تفصیل بدهد بین اینکه قبلاً یقین دارد که ظهر را خوانده است یا خیر؟ اما در مسئله‌ی فرع اول علم اجمالی تفصیل داده است. در مسئله‌ی 19 در فرض این که خودش را در نماز معیّنی ببیند، فرموده نماز صحیح است؛ اما در اینجا که یقین دارد قبلاً نماز ظهر را خوانده و در وسط نماز دوم شک می‌کند که نیت ظهر کرده یا عصر، به صورت مطلق می‌فرماید نماز باطل است. بین این دو مسئله‌ی عروه سازگاری وجود ندارد.
نکته‌ی دوم این است که آنچه مرحوم آقای خوئی در فرع اول علم اجمالی به عنوان فتوای‌شان ذکر فرمودند، ریشه‌اش کلامی است که خود سیّد در مسئله‌ی نوزدهم دارد. اما مطلب سوم آن است که با سخن مرحوم محقق خویی در جلد 14 شرح عروه اشکالی را که بر مطلب ایشان در جلد 19 وارد کردیم، دیگر وارد نیست. در جلد 19 ایشان مسئله را می‌آورد روی اینکه قاعدهی تجاوز در اجزایی است که محل دارد؛ آن وقت اشکال این بود که به مجرد اینکه رأی نفسه فی صلاة العصر، چطور نیّـت العصر دارای محل شد؟ اینجا می‌فرمایند توجه کنید که قاعدهی تجاوز را در نیّت العصر جاری نمی‌کنیم، بلکه آن را در اجزاء جاری می‌کنیم؛ خود اجزاء محلّش گذشته است؛ در خود این اجزاء می‌آئیم قاعدهی تجاوز را جاری می‌کنیم. ایشان در جلد 14 ذیل مسئله 19 می‌فرمایند: قاعدهی تجاوز در شک در نیّت عصر جریان ندارد؛ لعدم کونه من الشک بعد تجاوز المحل، چون از مصادیق شک بعد از تجاوز محل نیست، لتوقّفه یعنی لتوقّف تجاوز المحل على أن یکون للمشکوک فیه محل موظف مقرّر له باید برای مشکوکٌ فیه یک محل معینی موجود باشد بحیث کان ترکه ترکاً لما ینبغی أن یفعل، کما لو شکّ فی القراءة بعد ما رکع، أو فیه بعد ما سجد و هکذا، فانّ محل القراءة سابق على الرکوع و هو على السجود؛ به طوری که بگویند تو قبل از اینکه رکوع را انجام بدهی، باید قرائت را مثلاً انجام می‌دادی، یا قبل از اینکه سجده را انجام بدهی باید رکوع را انجام بدهی، اما در نیّـت العصر نمی‌شود بگوئیم تو قبل از اینکه رکوع بروی باید نیّت العصر می‌کردی!
نیّت العصر محل معین و موظف ندارد و معلوم أنّ الشک فی النیّة لیس من هذا القبیل، فإنّ نیّة صلاة العصر مثلًا إنّما یکون محلّها قبلها محلش قبل از نماز است و ینبغی فعلها فیما إذا کانت الصلاة معنونة بصلاة العصر لا نافلتها مثلًا، جایی که نماز معنون به نماز عصر است این نماز صحیح است و به عنوان نماز عصر است و إنّما تکون معنونة بالعصر فیما إذا سبقتها نیّة العصر لا کل نیّة. لذا، می‌فرمایند قاعدهی تجاوز در خود نیّت العصر جاری می‌شود. پس، ایشان در جلد 14 می‌فرمایند: ما قاعدهی تجاوز را جاری می‌کنیم اما نه در نیّـت العصر که دنبال محلّش بگردید؛ بلکه در خود اجزاء، که نسبت به اجزا تجاوز صدق می‌کند. می‌گوئیم الآن در رکوعیم و فعلاً خودمان را در نماز عصر می‌بینیم، جزئی که قبل از رکوع آمده است، تجاوز نسبت به آن صدق می‌کند؛ می‌گوئیم آیا این جزء صحیحاً واقع شده یا نه؟ اگر گفتیم که این جزء صحیحاً واقع شده، نتیجه این است که به نیّـت العصر هم بوده است؛ و اگر گفتیم صحیحاً واقع نشده، به نیت العصر هم نبوده است. ما فتوای ایشان را از هر دو کتاب نقل کردیم؛ یک تتمه‌ای دارد که روز شنبه ان شاء الله عرض می‌کنیم.
و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین.
نظری ثبت نشده است .