موضوع: الجمل الخبریة فی مقام الانشاء
تاریخ جلسه : ١٤٠٣/٧/١٦
شماره جلسه : ۱۰
خلاصة الدرس
-
الانغمار في شتّی أدلّة «منصب التّشریع»
الجلسات الاخرى
-
الجلسة ۱
-
الجلسة ۲
-
الجلسة ۳
-
الجلسة ۴
-
الجلسة ۵
-
الجلسة ۶
-
الجلسة ۷
-
الجلسة ۸
-
الجلسة ۹
-
الجلسة ۱۰
-
الجلسة ۱۱
-
الجلسة ۱۲
-
الجلسة ۱۳
-
الجلسة ۱۴
-
الجلسة ۱۵
-
الجلسة ۱۶
-
الجلسة ۱۷
-
الجلسة ۱۸
-
الجلسة ۱۹
-
الجلسة ۲۰
-
الجلسة ۲۱
-
الجلسة ۲۲
-
الجلسة ۲۳
-
الجلسة ۲۴
-
الجلسة ۲۵
-
الجلسة ۲۶
-
الجلسة ۲۷
-
الجلسة ۲۸
-
الجلسة ۲۹
-
الجلسة ۳۰
-
الجلسة ۳۱
-
الجلسة ۳۲
-
الجلسة ۳۳
-
الجلسة ۳۴
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الانغمار في شتّی أدلّة «منصب التّشریع»
لقد سَجّلنا بُنیان أنّ: المعصومین قد نالوا رُتبة «التّشریع الدّینيّ» و ذلک نظراً لهِتاف الرّوایات المتواترة معنائیّاً، و حیث قد استَعرضنا بعضها مسبقاً، فالیوم سنُفیض علیها بقیّة الرّوایات بالنّحو التّالي:
1. «فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ قَالاَ: فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ مَعَ الصَّلاَةِ فِي الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ عَمَّا سِوَاهُنَّ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ.»[1]
فتَسنین النّبي و إعفائه في جُزَیئات الشّریعة، یُحسَبان من نمَط التّشریع و التّبدیل، لا محض تبیین المسنونات أو الواجبات -زعماً من السّادة البروجردي و السّیستانيّ و...- فإنّ أضراب هذه التّعابیر قد وردت بحقّ «القرعة» أیضاً بأنّ «القرعة سنّة»[2] ممّا یعني أنّها تُعدّ إحدی مصادر تشریعات القوانین الإسلامیّة بل قبلَ الإسلام نظیر قصّة النّبيّ یونس علیه السّلام ضمن القرآن الکریم حیث قد خاض النّبيّ مع المساهمِین، فأشار إلیه تعالی قائلاً: «فسَاهَمَ فَکانَ منَ المُدحَضِینَ»[3] بل الفقهاء النّبلاء قد أکثَروا استخدام «القرعة» لحلّ الشّبهات الموضوعیّة حتّی ضمن مجال العلم الإجماليّ أیضاً، بل قد عَثرنا علی بعض الأعلام أنّه قد طبَّقها علی الشّبهات الحکمیّة الکلیّة، بینما العامّة تَتنحَّی کثیراً عن استعمالها لدی هذه العَرَصات.
فبالتّالي حیث لم تُحدِّد الآیة التّالیة: «خُذ من أموالِهم صدقةً تُطهّرهم بها»[4] متعلَّقات الزّکاة -أي ما یُزکَّی- إلا أنّ الرّسول قد شرَّعها -من قِبل نفسه تماماً- عبرَ هذه الرّوایة بتحدید تامّ -بلا زیادة و نقیصة- ثمّ عفی البقیّةَ، و ذلک ببرکة قوّته القدسیّة المُسدَّدة من الله[5] فبالتّالي لا یَحقّ للفقیه أن یُلغي الخصوصیّة عن «الموارد المحدَّدة» نظراً لظهور الانحصار، بینما أهل العامّة -المحرومة من نعمة الولایة- قد تَکلَّفوا توسیعَ المتعلّقات عبرَ عملیّات «مقاصد الشّریعة» و «الاستحسان» و «القیاس» المزیَّفة تماماً.
· وربما یَتسائل أحد: هل سَنَّها النّبيّ بوصفه حاکماً -کي یُصبح الحکم حکومیّاً- أم بوصفه مشرّعاً للدّین؟ و قد تَبنّی المحقّق الخمینيّ و الوالد المحقّق الأستاذ أنّه من نمَط الحکم الحکوميّ، بینما الحقّ یُرافق المشهور کالشّیخ الأعظم حیث یری تشریعاته أحکاماً أوليّةً نظیر «أدلّة الضّرر».
2. «عن زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ.»[6]
و عُصارتُها أنّ إطاعة النّبيّ و عصیانه ذاتا أهمیّة بالغة و موضوعیّة فائقة و علی سبیل المولویّة و التّفویض و التأسیس -وفقاً لصَراحتها-.
3. «عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ: «إِنَّكَ لَعَلىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ» ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَ الْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: «مٰا آتٰاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لاَ يَزِلُّ وَ لاَ يُخْطِئُ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلاَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:
· إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلاَّ فِي سَفَرٍ .
· وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
· ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلاَثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ.
· وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَوْمَ شَعْبَانَ وَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ.
· وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ.
· وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَشْيَاءَ وَ كَرِهَهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ.
· ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ[7] وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لاَ فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لاَزِمٍ فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ لِلْمُسَافِرِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ شَيْئاً مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.»[8]
بل قد عَقد الکافي الشّریف باباً مُجزّأً لبعض خصال المعصومین علیهم السّلام قائلاً:
4. «بَابٌ فِيهِ ذِكْرُ الْأَرْوَاحِ الَّتِي فِي اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَم»: عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِلْمِ الْعَالِمِ فَقَالَ لِي يَا جَابِرُ إِنَّ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَ الْأَوْصِيَاءِ خَمْسَةَ أَرْوَاحٍ:
- رُوحَ الْقُدُسِ.
- وَ رُوحَ الْإِيمَانِ.
- وَ رُوحَ الْحَيَاةِ.
- وَ رُوحَ الْقُوَّةِ.
- وَ رُوحَ الشَّهْوَةِ.
فَبِرُوحِ الْقُدُسِ يَا جَابِرُ عَرَفُوا مَا تَحْتَ الْعَرْشِ إِلَى مَا تَحْتَ الثَّرَى ثُمَّ قَالَ: يَا جَابِرُ إِنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ أَرْوَاحٌ يُصِيبُهَا الْحَدَثَانُ (اللّهو و الّلعب) إِلاَّ رُوحَ الْقُدُسِ فَإِنَّهَا لاَ تَلْهُو وَ لاَ تَلْعَبُ.»[9]
بل قد أسلفنا روایةً أخری توضِّح بعضَ أبعاد هذه الرّوح المعظَّمة نظیر روایة: «أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَقُولُ: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي» قَالَ خَلْقٌ أَعْظَمُ مِنْ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ لَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِمَّنْ مَضَى غَيْرِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ مَعَ الْأَئِمَّةِ يُسَدِّدُهُمْ وَ لَيْسَ كُلُّ مَا طُلِبَ وُجِدَ.»[10]
فمقارَنةً معاً، سنَستَنتج الشّأنیّة الرّاقیة لهذا المخلوق -المخصَّص للمعصوم- حیث لا یُعدّ مخلوقاً مستقلّاً عن المعصوم و إنّما قد ارتَقی المعصوم قِمّةَ مراتب النّور المعنويّ و الکمال القدسيّ فتَشکَّلت في ذواتهم روح القدس -لا معهم-فبالتّالي إنّ هذه الرّوح المتمیِّزة أرقَی من الرّوح البشریّة السّاذجة.
5. «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ قٰاتِلُوهُمْ حَتّٰى لاٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلّٰهِ[11]» (فهل الإمام مخاطبون بها) فَقَالَ لَمْ يَجِئْ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْدُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ رَخَّصَ لَهُمْ[12] لِحَاجَتِهِ وَ حَاجَةِ أَصْحَابِهِ فَلَوْ قَدْ جَاءَ تَأْوِيلُهَا (و تَفعَّل وقت القتال) لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُمْ لَكِنَّهُمْ يُقْتَلُونَ حَتَّى يُوَحَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَتَّى لاَ يَكُونَ شِرْكٌ.»[13]
فحاصدها: حیث إنّ تأویل أي واقعیّة الآیة، ستَتوفّر لدی وصول زمنها -أي في عهد ظهور منجي العالم علیه السّلام- فبالتّالي سنَستَکشف أنّ ترخیص النّبيّ في تلک البّرهة الزّمنیّة قد انبَثَق عن منزلة «التّشریع» فرغم مخالفة التّرخیص مع ظهور الآیة -وجوب القتال- إلا أنّ التّرخیص یُعدّ نصّاً فیَتقدّم علی الظّاهر و ذلک بواسطة «حقّ التّشریع و التّبدیل».[14]
و ثمّة روایات مُتناثِرة أخری بهذا الشأن فأمعِن النّظر فیها.
----------------------
[1] کلینی محمد بن یعقوب. الکافي (اسلامیه). Vol. 3. ص509 تهران: دار الکتب الإسلامیة.[2] وسائل الشيعة ج: ١٨ باب: ١٣ من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث: ١١، ٢.
[3] سورة الصّافات، الآیة 141.
[4] سورة التّوبة، الآیة 103.
[5] و ذلک وفقاً لتَنصیص شتّی الرّوایات ضمن الکافي الشّریف الکافي (اسلامیه). Vol. 1. ص274 تهران ایران: دار الکتب الإسلامیة.
[6] کلینی محمد بن یعقوب. الکافي (اسلامیه). Vol. 1. ص267 تهران - ایران: دار الکتب الإسلامیة.
[7] في بعض النسخ [برخصته].
[8] کلینی محمد بن یعقوب. الکافي (اسلامیه). Vol. 1. ص270 تهران - ایران: دار الکتب الإسلامیة.
[9] کلینی محمد بن یعقوب. الکافي (اسلامیه). Vol. 1. ص272 تهران، دار الکتب الإسلامیة.
[10] نفس المصدر، و کذا ورد: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلاَّ أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلاً يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً» (الکافي (اسلامیه). Vol. 1. ص59 تهران، دار الکتب الإسلامیة.)
[11] الأنفال: ٣٩. قال الطبرسيّ -رحمه اللّه-: هذا خطاب للنبى صلّى اللّه عليه و آله و المؤمنين أن يقاتلوا الكفّار حتّى لا تكون فتنة أي شرك عن ابن عبّاس و الحسن و معناه حتّى لا يكون كافرا بغير عهد لان الكافر إذا كان بغير عهد كان عزيزا في قومه و يدعو الناس إلى دينه فتكون الفتنة في الدين. و قيل: حتى لا يكون يفتن مؤمن عن دينه و يكون الدين كله للّه اي و يجمع أهل الحق و أهل الباطل على الدين الحق فيما يعتقدونه و يعملون به فيكون الدين حينئذ كله للّه باجتماع الناس عليه و روى زرارة و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لم يجئ تأويل هذه الآية و لو قد قام قائمنا بعد و سيرى من يدركه ما يكون من تأويل هذه الآية و ليبلغن دين محمّد صلّى اللّه عليه و آله ما بلغ الليل حتّى لا يكون شرك على ظهر الأرض.
[12] أي بقبول الجزية من أهل الكتاب و الفداء من المشركين و اظهار الإسلام من المنافقين مع علمه بكفرهم.
[13] کلینی محمد بن یعقوب. کافي (اسلامیه). Vol. 8. ص201 تهران - ایران: دار الکتب الإسلامیة.
[14] و لکن نلاحظ علی استدلال الأستاذ المعظّم أنّ الرّوایة مضطربة لانصدام صدارتها بذیلها إذ التّرخیص یَعني أنّ هناک وجوباً فرُخِّص فیه، و لکن التّأویل یَعني أنّه لم یَتفعَّل الوجوب أساساً لکي یأتي التّرخیص، فربما تُعدّ الرّوایة مضطربة إذن، إلا أنّ نُقدّم «عدم التّأویل و الفعلیّة» نظراً لتصریحها بعدم الفعلیّة علی «التّرخیص» لأنّه ظاهر فنَتصرَّف فیه بأنّ التّرخیص یَعني عدم وجوب القتال، فبالتّالي سیَنجلي المراد، و لکنّها حینئذ لا تُثبِت المشرّعیّة لأنّ ذیل الرّوایة تدلّ علی أنّ القتال لا یَحِن أوانه، و لهذا لم یُشرّع المعصوم شیئاً إذ فعلیّة القتال لم تَتحقّق نظراً لقوله: لم یَجئ تأویله.
نظری ثبت نشده است .