pic
pic
  • ۵۱
    است، يك مصادره واضحى است. شما ابتدا مقصد را در ذهن خود معيّن نموده‌ايد و بعد، رؤيت را بر رؤيت معمولى حمل كرده‌ايد و چيزى شبيه قضيه ضروريه به شرط محمول انجام داده‌ايد.

    به عبارت روشن‌تر، در مسأله حدّ ترخّص اين خصوصيّات وجود دارد:

    1 - از نظر عرف، يك حدّ معيّن را حدّ ترخّص مى‌گويند؛ و شايد بتوان گفت آنچه را نيز كه شارع بيان فرموده، طريق براى احراز اين حدّ عرفى است.

    2 - هر چيزى كه بخواهد طريق براى آن باشد، بايد با عنوان تحديد سازگارى داشته باشد؛ امّا در ما نحن فيه يك تحديد واقعى وجود دارد؛ يعنى: ماه يك شروع و يك ختم و پايانى در هر 29 يا 30 روز دارد كه يك امر تكوينى است و عنوان عرفى ندارد. به عبارت ديگر، در حدّ ترخّص، حدّ يك عنوان عرفى دارد، امّا در مسأله مورد بحث، ماه و هلال يك عنوان واقعى است. حال كه شارع رؤيت را طريق قرار داده، نزاع در اين است كه براى چه چيزى طريق قرار داده شده است؟ اگر بگوييم رؤيت طريق است براى ماه در صورتى كه از محاق خارج شده و با چشم معمولى امكان رؤيت داشته باشد، اين هم دور است و هم عين مدّعى.

    موضوع رؤيت

    پس، بحث علمى اقتضا مى‌كند كه در خصوص اين نزاع،

  • ۵۲
    نسبت به طريقيّت و عدم طريقيّت رؤيت بحث نكنيم؛ بلكه ببينيم آنچه رؤيت موضوع براى آن واقع شده، چيست؟ آيا مجرّد خروج از محاق است؟ در اين صورت، مى‌توان گفت: چون مجرّد خروج از محاق امرى دقيق، عقلى و خارج از فهم عرف است، نمى‌تواند ميزان باشد.

    احتمال دوّم آن است كه از محاق به اندازه‌اى خارج شود و به مقدارى از خورشيد فاصله بگيرد كه با چشم معمولى نتوان ماه را ديد، امّا با چشم مسلّح مى‌توان آن را ديد.

    احتمال سوّم آن كه، ماه به اندازه‌اى از محاق خارج شود كه با چشم عادى هم بتوان آن را ديد.

    بحث اين است كه كدام يك از دو احتمال دوّم و سوّم صحيح است و چه دليلى بر آن مى‌توان اقامه نمود؟ به صرف اين كه بگوييم رؤيت طريقيّت دارد، هيچكدام از اين دو احتمال را نمى‌توان اثبات نمود. به عبارت ديگر، اين طريقيّت با هر دو احتمال سازگارى دارد. البته مى‌توان از راه اطلاق و عدم اطلاق، هر كدام از آنها را اثبات يا نفى كرد.

    از مجموع مطالب ذكر شده روشن مى‌شود كه هيچكدام از دو ادّعايى كه در اين بحث براى عدم اعتبار رؤيت با چشم مسلّح مطرح شده است، پذيرفته نيست و كاملاً مخدوش است. نتيجه مى‌گيريم چون ملاك، هلال و رؤيت نسبت به آن طريق است، ملاك شروع ماه قمرى و وجوب صيام، يقين به هلال است و قبلاً گفتيم هلال يك امر واقعى است كه به همان شب اوّل

  • ۵۳
    مربوط است؛ بنابراين، ديدن با اسباب و آلات نيز كفايت مى‌كند.

    اشكالات و توهّمات منكرين رؤيت با چشم مسلّح

    در اين بخش لازم است به بعضى اشكالاتى كه منكرين اعتبار رؤيت با چشم مسلّح مطرح نموده‌اند، پرداخته شود:

    اشكال اوّل:

     اگر رؤيت با ابزار و وسائل پيشرفته اعتبار و حجيّت داشته باشد، لازم است در باب نجاست و طهارت، ديدن با ميكروسكوپ نيز كافى باشد. يعنى: چنانچه ذرّات نجاست با ميكروسكوپ هم قابل تشخيص باشد، بايد لباس را شست؛ در حالى كه التزام به اين امر از نظر فقهى مشكل، بلكه غير صحيح است.

    پاسخ: اين مطلب بسيار روشن است و آن اين كه طبق روايات، ملاك در باب نجاست و لزوم تطهير آن، يقين به نجاست است. يعنى: در صورتى كه نجاست يقينى باشد، تطهير لازم است؛ «إن كان إستبان من أثره شيء فاغسله، وإلاّ لا بأس»(1). البته روشن است كه اين روايات در مورد مقام شكّ است. شارع در مقام شكّ، تفحّص وتفتيش از واقع درمورد نجاسات را لازم نمى‌داند، بلكه اگر به آن يقين پيدا كرد، لازم است از آن اجتناب كند و آن را بشويد. به عبارت ديگر، اگر


    1 . وسائل الشيعة، ابواب النجاسات، باب 37، ص 467.

  • ۵۴

    در باب نجاسات نيز قاعده و اصل اين بود كه تفحّص لازم است، به صورت روشن مى‌گفتيم يكى از راههاى تفحّص، ديدن با ميكروسكوپ و يا ذرّه‌بين است. امّا به جهت توسعه‌اى كه شارع داده، به اين نتيجه مى‌رسيم كه شارع چنين فحصى را لازم نمى‌داند؛ بلكه اگر به صورت عادى براى انسان قطع حاصل شود، شستن لازم است.

    حال اين پرسش مطرح مى‌شود كه گرچه تفحّص نجاست با ابزار و آلات لازم نيست، امّا اگر تصادفاً چنين امرى اتّفاق افتد و با ذرّه‌بين يا تلسكوپ، ذرّات نجاست در لباس ديده شود، چه بايد گفت؟ ظاهر آن است كه طبق اطلاقات مى‌توانيم بگوييم اين مورد نيز از مصاديق استبانه است و چون به وجود نجاست يقين حاصل شده، حكم ساير موارد را دارد. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه از مجموع ادلّه وارده در باب طهارت و نجاست استفاده مى‌شود شارع اين مقدار را موضوع حكم قرار نداده و آن را به منزله عدم تلقّى نموده است؛ امّا همين معنى را نمى‌توانيم به انصراف مستند نماييم.

    اشكال دوّم:

    در حدّ ترخّص گفته شده است: حدّ ترخّص مكانى است كه ديوار خانه‌هاى شهر از چشم دور باشد و صداى اذان شنيده نشود. اگر بگوييم ملاك مطلق رؤيت و مطلق شنيدن است، لازم مى‌آيد اگر كسى مثلا از فاصله بيست كيلومترى با دوربين يا تلسكوپ ديوارها را ببيند، حدّ ترخّص

  • ۵۵
    او همان مكان باشد؛ درحالى كه تمام فقها فتوا داده‌اند ملاك، حالت عادى و ديدن و شنيدن طبيعى است.

    پاسخ: روشن است كه حدّ ترخّص از امورى نيست كه به اختلاف افراد و اشخاص مختلف شود، بلكه يك امر عرفى است؛ و اين تحديد شارع نيز به عنوان يك امر تعبّدى محض نيست، بلكه كاشف از يك ضابطه عرفى است. عرف در اين مورد، همان ديدن و شنيدن عادى را ميزان قرار مى‌دهد و اعتبارى براى ابزار و آلات قائل نيست؛ چراكه اگر ابزار و وسائل دخالتى داشته باشند، ديگر به اختلاف وسائل، اين حدّ متعدّد، و اساساً از عنوان و حقيقت حدّ خارج مى‌شد. به عبارت ديگر، ملاك حدّ ترخّص، دور شدن از شهر به مقدارى است كه ديوارهاى شهر ديده نشود و خود دور شدن، بهترين قرينه است بر اين كه يك حدّ معيّن واقعى براى آن وجود دارد.

    اشكال سوّم:

    گفته شده كه اگر دو نفر استثنايى با قدرت بينايى دو برابر، شهادت دهند، كفايت نمى‌كند؛ در نتيجه، ديدن با وسائل را نيز بايد به اين موارد ملحق نماييم و بگوييم هيچ اعتبارى ندارد.

    جواب: اوّلاً، در اين جهت كه قدرت ديدن آنها استثنايى است، احتمال وجود اشتباه و خطا در آن زياد است؛ در حالىكه در دوربين و تلسكوپ اين احتمال يا وجود ندارد و يا در حدّ بسيار ضعيف است.

  • ۵۶

    ثانياً: در دوربين و تلسكوپ، همه مى‌توانند ببيند؛ امّا در اين مورد، ديدن مختصّ به خود آنان است؛ بنابراين، نمى‌توانيم از اين روايات، استفاده كنيم كه ديدن با تلسكوپ نيز مانند ديدن با چشم خارق‌العاده است.

    ثالثاً: اين استدلال مجرّد قياس است و موارد ديگر را نمى‌توان به آن ملحق نمود؛ مثلاً در باب نجاست، نمى‌توان گفت اگر كسى استثنايى باشد و با چشم خود نجاست را ديد، براو اجتناب از آن لازم نيست؛ بلكه چون به حصول نجاست يقين كرده است، بايد حتماً اجتناب كند؛ هرچند براى ديگران اجتناب لازم نيست.

    رابعاً: از اين نظريه يا فتوا استفاده مى‌شود كه شهادت آنان براى ديگران اعتبارى ندارد؛ امّا براى خود آنان كه ديده‌اند، قطعاً اعتبار دارد و بايد آثار را بر آن مترتّب نمايند.

    اشكال چهارم:

    لازمه معتبر بودن چشم مسلّح آن است كه شارع مقدّس بيش از هزار سال مردم را به اشتباه انداخته باشد. به اين معنى كه چون در گذشته اين وسائل در اختيار مردم نبوده، هميشه يا غالباً ماه ديرتر در نزد آنان شروع شده است، درحالى كه نمى‌توان به اين امر ملتزم شد.

    پاسخ: اوّلاً، اين اشكال در صورتى وارد است كه شارع مردم را از استفاده اين آلات منع كرده باشد، در حالى كه چنين منعى وجود نداشته است.

    ثانياً: اين اشكال در صورتى وارد است كه رؤيت با چشم

  • ۵۷
    مسلح تعيُّن داشته و ملاك حقيقى باشد، در حالى كه گفتيم قائلين به اعتبار، به نحو مانعة الخلوّ اين نظريه را دارند.

    ثالثاً: اگر ماه در منطقه‌اى با چشم معمولى رؤيت شود، هيچگاه دليل آن نيست كه در شب قبل، امكان رؤيت با چشم معمولى نبوده است؛ بنابراين، نبايد اين نظريه را از اين راه ابطال كرد. به عبارت ديگر، اينكه رؤيت با چشم مسلّح كافى باشد يا نباشد، تأثيرى در واقعيّت و حقيقت ندارد؛ همانطورى كه رؤيت با چشم غير مسلّح اين چنين است.

    اشكال پنجم:

    قبول حجيّت رؤيت با چشم مسلّح، موجب مشكلات عديده بوده و با برهان خُلف، قابل نقض است؛ چه آنكه اگر ديدن با ابزار حجّت شرعى داشته باشد، به آن معنا است كه احكام الهى و مفاسد و مصالح اعمال عبادى، تابع پيشرفت و به كارگيرى ابزار و فنّاورى جديد است؛ يعنى: اگر تلسكوپ قوى اختراع شود و مورد استفاده قرار گيرد و هلالى كه با چشم عادى رؤيت‌پذير نيست رؤيت شود، مثلاً شب قدر يك شب جلو مى‌افتد و ملائكه يك شب زودتر نزول مى‌كنند و مصلحت ملزمه روزه در ماه رمضان و...(1).

    جواب: اوّلاً، اين مشكلات مى‌تواند مشترك باشد؛ يعنى چنانچه رؤيت با چشم معمولى نيز ملاك باشد، در بلادى كه


    1 . بررسى حكم شرعى رؤيت هلال با چشم مسلّح، محمد سميعى، ص 8.

  • ۵۸

    هلال را نديده‌اند و قريب‌الافق هم نيستند، همه اين مشكلات رخ خواهد داد. به عبارت ديگر، اين مشكلات ناشى از استفاده ابزار و وسائل نيست.

    ثانياً: اساساً ادّعاى ما آن است كه اگر ديدن با وسائل كافى باشد، بسيارى از اين اشكالات روى نمى‌دهد و ضمانت اين طريق از رؤيت با چشم معمولى بيشتر است.

    ثالثاً: كه عمده در جواب مى‌باشد، اين است كه در اصول ثابت شده كه آنچه تابع مصالح و مفاسد است، احكام واقعيّه مى‌باشد؛ امّا در احكام فعلى كه عنوان ظاهرى دارد، ملاكات ديگرى مطرح است كه در جاى خود، در علم اصول بحث شده است.

    رابعاً: در موردى كه يك شخص به تنهايى هلال را ببيند و ديگران نبينند، برحسب روايات(1) و فتاوى، چنان چه آن شخص به ديدن خود اطمينان دارد و شكّى ندارد، بايد به تنهايى روزه بگيرد و اگر شک كند، بايد همراه با مردم روزه بگيرد.

    بنابراين، در اين فرض، تكليف اين شخص با سايرين مختلف مى‌شود؛ آيا در اين صورت نيز اين اشكالات را ملتزم مى‌شويد؟ يا اينكه بايد از طرقى كه در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى در محلّ خود در اصول مطرح شده است،


    1 . وسائل الشيعة، ابواب احكام شهر رمضان، باب 4، ح 1 و2.

  • ۵۹

    پاسخ بگوييم.

    نتيجه آنكه به كار بردن اين آلات، هيچكدام از اين توالى فاسده را به دنبال نخواهد داشت.

    وَ الحَمدُ للّهِ رَبِّ العالَمينْ.

۱۴,۵۵۶ بازدید