pic
pic

نواهی

جلسه 1
  • در تاریخ ۰۳ آذر ۱۳۸۳
چکیده نکات

مقصد دوم: نواهي
فصل اول
مطلب اول: «موضوع له صيغه‌ي نهي»
نظريه مشهور اصوليين: موضوع له صيغه نهي؛ طلب است
نقد و بررسي قول مشهور
اشکال اول و جواب از آن
پاسخ از اشکال اول
اشکال دوم: اشکال ثبوتي و جواب از آن



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


مقصد دوم: نواهى

مقصد دوم در کتاب کفايه بحث «نواهي» است، که مرحوم آخوند(ره) اين بحث را در سه فصل عنوان فرموده‌اند.

فصل اول راجع به «موضوع له صيغه‌ي نهي» است و آنچه مربوط به اين مطلب است.

فصل دوم بحث مهم «اجتماع امر و نهي» است.

فصل سوم بحث مهم ديگري است که «آيا نهي دلالت بر فساد دارد يا نه»؟

فصل اول

در فصل اول چند مطلب را بحث فرموده‌اند؛

مطلب اول: «موضوع له صيغه‌ى نهى»

مطلب اول این است که موضوع له صيغه‌ي نهي چيست؟ همانطور که در اوامر بحث کرديم که موضوع له صيغه‌ي امر چيست، اينجا هم همين بحث بعينه تکرار مي‌شود که موضوع له صيغه‌ي نهي چيست؟

در اينکه موضوع له صيغه‌ي نهي چيست، مجموعاً چهار نظريه بين علما وجود دارد و يک احتمال پنجمي هم در کلمات مرحوم محقق اصفهاني(ره) ذکر شده، البته خود ايشان نظريه‌ي ديگري را اختيار کرده‌اند. لذا بايد اين چهار نظريه را بررسي کنيم.

نظريه مشهور اصوليين: موضوع له صيغه نهى؛ طلب است

نظريه اول که به مشهور اصوليين نسبت داده‌اند، این است که: همانطور که صيغه‌ي امر دلالت بر طلب دارد، صيغه‌ي نهي هم دلالت بر «طلب» دارد. و از نظر موضوع له هر دو يکسانند و فرقي بينشان از نظر معنا نيست.

اختلافي که بين اينها وجود دارد اختلاف در متعلّق است. صيغه‌ي امر بر طلب فعل دلالت دارد، اما صيغه‌ي نهي بر طلب ترک دلالت دارد. صيغه‌ي امر بر طلب ايجاد فعل و طبيعت در عالم خارج دلالت دارد، اما لا تفعل که صيغه‌ي نهي است، بر طلب ترک طبيعت در عالم خارج وضع شده است.

بر همين اساس اين مطلب را متفرع کرده‌اند که ايجاد طبيعت به ايجاد فردٍ ما است و ترک طبيعت به ترک جميع افراد است.

اين نظريه را، مشهور از اصوليين قائل‌اند؛ از جمله مرحوم آخوند(ره) در کتاب کفايه و بعد ايشان مرحوم محقق نائيني(ره) (در کتاب فوايد الاصول، جلد اول، صفحه 394) همين قول را اختيار کرده‌اند که، صيغه‌ي امر طلب الفعل و صيغه‌ي نهي طلب الترک است، و از نظر معناي طلبي بين اينها هيچ فرقي وجود ندارد و اختلاف بين اينها اختلاف در متعلّق است.

نقد و بررسى قول مشهور

بر اين نظريه مجموعاً  چهار اشکال مطرح شده که بعضي را خود قائلين به اين نظريه ذکر کرده و جواب داده‌اند و بعضي را هم ديگران ذکر کرده‌اند.

اشکال اول و جواب از آن

اولين اشکالي که ذکر شده این است که، ترک امري ازلي است و سابق بر قدرت انسان است و قدرت انسان به چيزي که سابق بر اوست، تعلّق نمي‌گيرد.

قدرت به چيزي که الآن مي‌خواهد موجود شود تعلق پيدا مي‌کند، و ترک امر ازلي است که از سابق بوده و قدرت انسان به يک شيء و امر سابق تعلق پيدا نمي‌کند.

پاسخ از اشکال اول

اين اشکال را جواب داده‌اند که مراد از ترک در اينجا، ابقاء ترک است. نسبت به اصل ترک از ازل، قدرت تعلق پيدا نمي‌کند، اما مکلّف بر استمرار ترک قدرت دارد، که آن را ابقاء کند و يا منافي او که عبارت از فعل است را انجام دهد و ترک باقي نباشد.

اين اشکال جوابش همين است و روشن است که جواب درستي است.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:
شما ترک غيبت را از ازل داشتيد و الآن که به شما رسيده، ترک غيبت زيد را مي‌توانيد استمرار دهيد، يعني غيبت را ترک کنيد يا استمرار ندهيد که با غيبت کردن آن ترک از بين مي‌رود، ابقاء و استمرار ترک، امري است که کاملاً متعلق قدرت انسان قرار مي‌گيرد. ابقاء و استمرار يکي است و مراد از ابقاء همان ادامه و استمرار است.

اشکال دوم: اشکال ثبوتى و جواب از آن


بيان اول براى اشکال ثبوتى

اشکال دوم این است که، اين نظريه هم ثبوتاً معقول نيست و دچار اشکال است و هم اثباتاً مخالف با ظواهر است. قسمتي از اين اشکال در بعضي از کلمات آمده، اما به صورت مفصل و جامع در کلام امام(رضوان الله عليه) (در کتاب مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 103) ذکر شده، که فرموده‌اند: اينکه بگوئيم نهي عبارت از طلب ترک است و ترک همان عدم است، ثبوتاً معقول نيست، براي اينکه عدم، لاشيء محض است و چيزي که لا شيء است، نمي‌تواند داراي مصلحت باشد و متعلّق اراده‌ي انسان قرار گيرد. اراده به فعل تعلق پيدا مي‌کند اما چيزي که عنوان عدمي دارد و عدم هست، چون عدم لاشيء است، طلب و اراده و مصلحت نمي‌تواند در او تحققي داشته باشد.

پاسخ از اشکال دوم

در جواب مي­گوييم که دو جور عدم داريم: يکي عدم مطلق و ديگري عدم مضاف. عدم مطلق يعني عدمي که مطلقا عنوان عدمي دارد و هيچ حظ و اضافه‌اي به وجود ندارد، اما در مقابل آن عدم مضاف را داريم، که همانطور که مشهور فلاسفه هم مي‌گويند: «له حظٌ من الوجود».

لذا بعضي از احکام و اوصاف وجودي را هم بر او بار مي‌کنند. مثلاً عدم زيد که عدم مطلق نيست بلکه به يک وجود خاصي به نام زيد اضافه شده، که حظّ و بهره‌اي از وجود دارد يعني مثلا مي‌تواند شرط واقع شود، و همين که مي‌تواند شرط واقع شود، خودش حظّي از وجود مي‌شود و يکي از اوصاف وجودي را پيدا مي‌کند.

لقائلٍ أن يقول: مشهور که ترک و عدم را متعلّق براي نهي قرار داده‌اند، مرادشان از طلب ترک، عدم مطلق نيست. اگر عدم مطلق مراد بود، اين اشکال وارد است اما اين، عدم مطلق که نيست، طلب ترک «خوردن»، طلب ترک «گفتن»، ترک معمولاً اضافه‌اي به يک امر وجودي دارد، لذا به خاطر اضافه‌ي به اين امر وجودي‌ مي‌تواند متعلق براي طلب قرار گيرد.

بعد امام(ره) فرموده‌اند: اگر قائلي بين عدم مطلق و عدم مضاف فرق گذارد، «ليس علي ما ينبغي» است و قبول نمي‌کنيم و ديگر چيزي توضيح نفرموده‌اند. اما اگر در ذهن شريفتان باشد، يکي از مباني امام(ره) که برخلاف مشهور فلاسفه و اصوليين است، همين بحث است.

مشهور فلاسفه و مشهور اصوليين بين عدم مطلق و عدم مضاف فرق مي‌گذارند و قائل‌اند که بر عدم مطلق هيچ صفت وجودي را نمي‌توانيم بار کنيم، اما بر عدم مضاف بعضي از احکام وجودي را مي‌توانيم مترتب کنيم. اما نظر شريف ايشان اين است که فرقي نمي‌کند عدم، عدم است، عدم مضاف هم هيچ حظّي از وجود ندارد، عدم چه به نحو مطلق باشد و چه مضاف و محدود، هر دو عنوان لا شيء را دارند يعني هيچ، يعني اصلاً چيزي نيست، عدم را که معنا مي‌کنيم مي‌گوئيم: «لا شيء، ليس بشيء»، چيزي نيست. وقتي مي‌گوئيم: چيزي نيست چطور چيزي که هست و يک صفت وجودي است را بر او بار کنيم؟

آنطوري که در ذهنم هست، قبلاً به اين مبناي شريف امام(ره) مقداري مناقشه داشتيم. اگر از ديد عقلي محض بخواهيم وارد شويم، همينطوري است که ايشان ‌فرموده‌اند. از ديد عقلي محض بين عدم مطلق و عدم مضاف فرقي نيست و هر دو عنوان لا شيء را دارند، چه بگوئيم: عدم، که عدم زيد، عمرو، بکر، دنيا و عالم و همه چيز را شامل شود و چه بگوئيم: عدم زيد، هر دو عنوان عدم را دارند، لکن از نظر عرفي و عقلايي، عقلا بين عدم مطلق و عدم مضاف فرق مي‌گذارند.

عقلا در عدم مطلق مي‌گويند: لا شيء محض است، اما در عدم مضاف مي‌گويند: غرض به آن تعلق پيدا مي‌کند و لذا عرض کردم که عدم زيد را مي‌توانيم شرط قرار دهيم، ولي عدم مطلق را نمي‌توانيم شرط قرار دهيم. مثلا شارع بگويد: «اين صلاة مشروطةٌ بالعدم»،‌ عدم مطلق که معنا ندارد اما مي‌توانيم بگوئيم: به عدم تکلم، عدم الحدث، عدم يک شيئي را هم عقلا و هم شارع مي‌توانند شرط قرار دهند، همين مي‌شود «له حظٌ من الوجود». از نظر عقلايي غرض به عدم مطلق تعلق پيدا نمي‌کند اما به عدم مضاف تعلّق پيدا مي‌کند. بنابراين اين که بين عدم مطلق و عدم مضاف از نظر واقع فرقي وجود ندارد از نظر عقلي متين است اما از نظر عقلايي و عرفي بين اينها فرق وجود دارد.

لذا مي‌توانيم اين اشکال را جواب دهيم که مشهور که مي‌گويند: مراد طلب ترک است، اگر ترک مطلق را متعلّق قرار دهند، ترک مطلق يعني لا شيء محض، يعني با نهي و لا تفعل، لا شيء محض را طلب کرد، اين معنا ندارد و اصلاً معقول نيست.

اما اگر مراد مشهور از ترک، لا شيء مطلق نباشد،‌ بلکه عدم مضاف باشد و از قرينه هم روشن است که مرادشان همين است، وقتي که مي‌گويند: لا تفعل، متعلّق المتعلق را معين مي‌کنند، ترک خوردن، ترک خوابيدن،‌ ترک گناه، دروغ و اين چيزهايي که وجود دارد. لذا اين اشکال ثبوتي وارد نيست.

بيان دوّم براى اشکال ثبوتى

اگر اشکال ثبوتي را از اين راه وارد شويم که: طلب ناشي از شوق است، وقتي انسان چيزي را طلب مي‌کند که شوق پيدا کند، و شوق هم معلول براي مصلحت است نه اراده، يعني جايي که در چيزي مصلحت وجود داشته باشد، انسان شوق پيدا مي‌کند و وقتي شوق پيدا کرد، طلب مي‌کند. پس طلب، متفرّع بر شوق و شوق متفرع بر وجود مصلحت است.

اين بيان، نه به شکلي که عرض مي‌کنم اما با اشاره‌اي در کلمات مرحوم خوئي(ره) (محاضرات، جلد 4، صفحات 83 و 84) بيان شده، که فرموده‌اند: عدم چيزي نيست که بخواهد مصلحت در او باشد، مصلحت هميشه در فعل است. شما نمي‌توانيد بگوئيد در يک عدمي ملاک وجودي مصلحت وجود دارد. در باب محرمات هيچ فقيهي نمي‌گويد در ترک دروغ مصلحت است،‌ بلکه در خودِ دروغ مفسده وجود دارد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:
نمي‌شود گفت در ترک دروغ مصلحت وجود دارد اساساً مصلحت هميشه در يک امر و فعل وجودي است، که اساس اشکال مرحوم آقاي خوئي(ره) به مشهور و مرحوم آخوند(ره) بيشتر روي همين مطلب است. يعني در بيان اشکال ثبوتي از اين راه وارد شده‌اند که طلب متفرع بر شوق است و شوق هم متفرع بر مصلحت است و مصلحت در امر وجودي و در فعل است. و نمي‌توانيم بگوئيم در باب تروک و اعدام، مصلحت وجود دارد.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:
شاهدشان اين است که در تمام محرمات هيچ فقيهي نمي‌گويد که: در ترک حرام، در ترک خوردنِ خمر مصلحت است، بلکه مي‌گويند: در خوردن آن مفسده وجود دارد.

اين اشکال ثبوتي را عنوان کرده و به دنبالش گفته‌اند: اين حرف مشهور، که نهي عبارت از طلب ترک است، باطل است.

پاسخ اشکال ثبوتى به بيان دوم

اين اشکال را هم مي‌توانيم جواب دهيم که اين مطلب که، طلب متفرع بر شوق و شوق هم متفرع بر مصلحت است و مصلحت هم در فعل وجود دارد، حرف درستي نيست، بلکه طلب در جايي است که، يک غرض عقلايي يا شخصي باشد ولو اصلاً شوقي هم در کار نباشد. در جايي که کسي دارويي را طلب مي‌کند ، اشتياقي در نفس نيست اما غرض وجود دارد.

پس طلب از عقلا در جايي است که يک غرض عقلايي وجود داشته باشد، و مسئله‌ي شوق و وجود مصلحت در فعل، در اينجا لازم نيست. «الطلب متفرعٌ علي الغرض» و عرض کرديم که غرض عقلا به عدم مطلق تعلق پيدا نمي‌کند، اما نسبت به عدم مضاف، تعلق پيدا مي‌کند.

غرض عقلا به اينکه دروغ ترک شود، ربا نباشد، خيانت نباشد، تعلق پيدا مي‌کند، يعني ترک متعلق غرض اينهاست ولو اينکه قطعاً در خود فعل دروغ مفسده هست و آن مفسده هم موجب بغض است. اما آنچه که الآن مطرح است، این است که غرض عقلايي به اين عدم مضاف تعلق پيدا مي‌کند و همين مقدار کافيست در اينکه ما اين اشکال ثبوتي با اين بيان دوم حل کنيم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:
همين که در دروغ مفسده است، سبب شده که ترک دروغ مطلوب براي مولا باشد.

مبناي مشهور را مرحوم امام، مرحوم خوئي، مرحوم اصفهاني(قدس سرهم) نپذيرفته‌اند که نظرات آنها را هم بيان مي‌کنيم، ولي بالأخره اينکه مشهور گفته‌اند: «لا تفعل أي طلب الترک»، يک امر دور از عرف و عقلا نيست. وقتي مي‌گوييد شارع دروغ را حرام کرده، مي‌توانيد سؤال کنيد مطلوب شارع چيست و قطعاً مطلوب دارد و آن ترک دروغ است، نمي خواهد در بين مردم دروغ باشد، همين مقدار متعلّق غرض قرار مي‌گيرد، طلب را از اين راه و ملاک را از راه متعلّق المتعلق درست مي‌کنيم و مسئله حل مي‌شود.

سؤال:...؟
پاسخ استاد:
هر جا، هر چيزي که متعلّق غرض عقلا قرار گيرد، طلب به آن تعلق پيدا مي‌کند خواه وجودي باشد يا عدمي. غالباً انسان وقتي چيزي را طلب مي‌کند، اول به آن شوق پيدا مي‌کند، اما اين کليت ندارد. بنابراين اين بيان ثبوتي دوم هم به نظر ما با اين راه مي‌شود جواب داد که بگوئيم: طلب متفرع بر غرض است.

عجيب اين است که مرحوم آقاي خوئي(ره) و تلامذه‌ي ايشان از يک طرف مسئله‌ي غرض را توانسته‌اند تصور کنند و از طرف ديگر گفته‌اند: مصلحت در آن معنا ندارد پس اين نظريه‌ي مذکور باطل است. آنچه که مرحوم آقاي خوئي(ره) را وادار کرده به اينکه اين نظريه آخوند(ره) و مشهور را نپذيرد، فقط در همين يک کلمه است که ترک عدم است و در عدم مصلحت معنا ندارد و طلب متوقف بر وجود مصلحت است. که ما عرض کرديم اين درست نيست، طلب در جايي است که يک غرض عقلايي باشد غرض را هم در اعدام مضافه و نه عدم مطلق تصوير کرديم که غرض در آنجا معنا دارد.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


۲,۷۶۷ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

مقصد دوم: نواهي
فصل اول
مطلب اول: «موضوع له صيغه‌ي نهي»
نظريه مشهور اصوليين: موضوع له صيغه نهي؛ طلب است
نقد و بررسي قول مشهور
اشکال اول و جواب از آن
پاسخ از اشکال اول
اشکال دوم: اشکال ثبوتي و جواب از آن