pic
pic

نواهی

جلسه 7
  • در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۸۳
چکیده نکات

مقدمه دوم: «تفاوت اين بحث با بحث نهي در عبادات»
نظريه مرحوم آخوند(ره) در فارق بين دو مساله
نظريه صاحب فصول(ره) در فارق بين دو مساله
نظريه سومي در فارق بين دو مساله
نقد و بررسي نظريه سوم
نقد و بررسي نظريه صاحب فصول(ره)
نظريه مرحوم نائيني و خوئي(قدس سرهما) در فرق بين اين دو مسئله
نظريه مرحوم امام(ره) در فرق بين اين دو مسئله
نظريه ششم در فرق بين اين دو مسئله
نظريه ميرزاي قمي(ره) در فرق بين اين دو مسئله
نظر استاد محترم
دفع يک توهم



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


مقدمه دوم: «تفاوت اين بحث با بحث نهي در عبادات»

مقدمه دومي كه مرحوم آخوند(ره) بيان فرموده‌اند اين است كه، فرق بين اين بحث و نزاع در اينكه «آيا نهي در عبادات موجب فساد هست يا نه؟»، در چيست؟

در اينجا به ظاهر بحث مي‌كنيم كه، اگر كسي در دار مغصوبه نماز خواند، نماز در دار غصبي، مجمع براي دو عنوان هست و لذا بحث اجتماع امر و نهي مطرح مي‌شود. در بحث نهي در عبادات، كه موجب فساد هست يا نه، هم وقتي مي‌خواهند مثال بزنند، اين مثال را عنوان مي‌كنند كه اگر نهي به صلاه تعلق پيدا كند، «لا تصل في الدار المغصوبه» از نظر مثال شبيه يكديگرند و از نظر واقع هم همينطور، وقتي مي‌گوييم نهي در عبادات، آيا موجب فساد عبادت هست يا نه؟ عبادت يعني آنچه كه امر دارد، و نهي در عبادت يعني نهي به چيزي تعلق پيدا كند، كه مامور به واقع شده است. پس به حسب مثال و به حسب واقع اين دو بحث، شبيه يكديگرند، در حالي‌كه در بين اصوليين قديماً و حديثاً، اين دو نزاع بوده است. لذا بحث در اين است كه فارق بين اين دو نزاع چيست؟

نظريه مرحوم آخوند(ره) در فارق بين دو مساله

مرحوم آخوند(ره) در كفايه، خودشان فارقي را ذكر كرده‌اند و بعد هم دو فارق ديگر را بيان كرده و جواب داده‌‌اند.
 مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: فارق بين المسئلتين، در جهت اين دو مسئله و در غرضي است كه، مربوط به هر كداميك از اين دو مسئله است و در اول كتاب گفتيم: اختلاف علوم و مسائل، به اختلاف جهات و اغراضي است كه، مترتب بر هر مسئله‌اي هست. در اجتماع امر و نهي به دنبال جهتي هستيم، اما در نهي در عبادت موجب فساد هست يا نه، دنبال جهت ديگري هستيم.

در اينجا دنبال اين هستيم كه، امر و نهي به دو طبيعت تعلق پيدا كرده و اين دو طبيعت در يك شيء واحد، اجتماع كرده‌اند و مي خواهيم ببينيم كه، آيا تعدد عنوان -اين كه امر به عنواني و نهي به عنوان ديگري تعلق پيدا كرده- موجب تعدد متعلق مي‌شود يا نه؟ اين فعل خارجي يك عنوان غصب و يك عنوان صلاه دارد، و بحث مي‌كنيم آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا ممتنع؟ در واقع به دنبال اين هستيم كه آيا تعدد عنوان موجب  تعدد متعلق مي شود يا نه؟

همچنين جهت دومي كه در بحث اجتماع امر و نهي هست و آن اينکه، بر فرض كه تعدد عنوان موجب تعدد متعلق شود،‌ باز دنبال اين هستيم كه، آيا هر كدام از اين امر و نهي از متعلق خودشان به ديگري، سرايت مي‌كند يا نه؟ اگر گفتيم: سرايت مي‌كند، يا بايد جانب امر و يا جانب نهي را ترجيح دهيم. و اگر گفتيم: نه، دو متعلق و دو عنوان داريم که هيچكدام از متعلقشان به ديگري سرايت نمي‌كند و مي‌گوييم اجتماع امر و نهي جايز است و مشكلي ندارد.

لذا در بحث اجتماع امر و نهي دنبال اين دو جهت هستيم:

يكي اينكه، آيا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق مي‌شود يا نه؟

دوم اينكه، بر فرض كه متعلق متعدد داريم، آيا سرايت در كار است يا نه؟

اما در بحث نهي در عبادات، آيا موجب فساد است يا نه؟ سرايت مسلم است، و بحث در اين است كه، حال كه نهي به متعلق امر كه عبادت است، سرايت كرده، آيا بين اين نهي و فساد، ملازمه اي وجود دارد يا نه؟ اين نهي بر اينكه اين عمل را اگر آورديم فاسد است، دلالت دارد يا چنين دلالتي ندارد؟

پس نظر مرحوم آخوند(ره) اين است كه، اين دو نزاع، از آن جهتي كه به خاطرش از آن بحث مي‌شود، بينشان فرق وجود دارد.

نظريه صاحب فصول(ره)  در فارق بين دو مساله

بعد مرحوم آخوند(ره) آمده‌اند بيان صاحب فصول(ره) را ذكر كرده‌اند که: اختلاف بين اين دو نزاع، در اين است كه، در ما نحن فيه، فرض اين است كه دو موضوع داريم، كه اين دو موضوع، ذاتاً با يكديگر تغاير دارند و دو طبيعتند، يكي طبيعت صلاه و ديگري طبيعت غصب است،‌ كه ذاتاً اين دو متعدد و متغايرند.

اما در بحث نهي در عبادات، يك موضوع داريم و اختلاف بين اينها، به اطلاق و تقييد است. مثلا موضوع صلاه که يك بار مولا به صورت مطلق فرموده: «صل»، بار ديگر به صورت مقيد فرموده: «لا تصل في الدار المغصوبه». موضوع در اينجا واحد است اما در بحث اجتماع امر و نهي موضوع متعدد است.

نظريه سومي در فارق بين دو مساله

فرق سومي كه ذكر شده، اين است كه در اجتماع امر و نهي، نزاع جنبه عقلي دارد و مي‌خواهيم ببينيم، آيا از نظر عقلي، امكان اينكه امر و نهي به خاطر اينكه دو متعلق و عنوان هستند، اجتماعشان در شيء واحد امكان دارد يا نه؟ اما در بحث نهي در عبادات، نزاع لفظي است، لفظي نه يعني نزاع لفظي در مقابل معنوي، بلکه در مقابل عقلي، يعني صيغه نهي به لفظها در جايي كه متعلق به عبادت است، دلالت بر فساد دارد يا نه؟

نقد و بررسي نظريه سوم

اين سه فرقي است كه در كفايه مرحوم آخوند(ره) ذكر كرده‌اند و بعد در فارق صاحب فصول(ره) و اين فارق آخر مناقشه كرده‌اند.

در باره‌ي فارق سوم فرموده‌اند‌كه: اولا در باب نهي در عبادت هم، نزاع لفظي نيست، که بگوييم آيا دلالت لفظي وجود دارد يا نه؟ بلکه آنجا هم بحث از ملازمه است، كه آيا بين نهي و فساد عقلاً ملازمه‌اي وجود دارد يا نه؟ و اينكه آيا نهي دلالت بر فساد دارد يا نه؟ اختصاص به دلالت لفظي ندارد.

البته ممكن است گاهي روي صيغه نهي هم بحث کنيم. اما در جايي كه نهي را از راه غير لفظ هم استفاده كنيم، مثلا حرمتي از راه اجماع، به عبادت تعلق پيدا كرد، در اين صورت هم بحث است كه، آيا اينجا فساد وجود دارد يا نه؟

پس نزاع در خصوص دلالت لفظيه صيغه نهي نيست، بلکه ملاك نزاع كلي است، که آيا بين حرمت كه به عبادت تعلق پيدا كرده و فساد اين عبادت، ملازمه وجود دارد يا نه؟

و ثانياً فرموده‌اند که: عقلي و لفظي بودن، نمي‌تواند فارق بين المسئلتين باشد، چرا که اثبات كرديم، فارق بين المسئلتين بايد، آن جهت و غرضي باشد كه، بر هر مسئله‌اي مترتب است.

لذا عقلي و لفظي بودن نمي تواند فارق بين مسئلتين باشد.

نقد و بررسي نظريه صاحب فصول(ره)

بعد نسبت به كلام صاحب فصول(ره) هم فرموده‌اند که: باشد، در بحث اجتماع امر و نهي، تعدد موضوع و در بحث نهي در عبادات، وحدت موضوع است، ولي ثابت كرديم که اين هم نمي‌تواند فارق بين المسئلتين باشد، چرا که اگر در جايي بين دو مسئله، اختلاف موضوعي وجود داشت، اگر آن جهت و غرضي كه مترتب بر مسئله است، در هر دو، يكي باشد، اين سبب مي‌شود که، هر دو مسئله را از مسائل يك علم بدانيم و همچنين اگر دو مسئله با هم وحدت موضوعي داشته باشند، اما در جهتي كه، به سبب آن از هر كدام بحث مي‌شود، اختلاف باشد، اين اختلاف جهت سبب مي‌شود كه بگوييم: دو مسئله مغايرند و حتي بايد در دو علم هم بحث شوند.

ملاك وحدت علم را موضوع و محمول نمي‌دانيم، ممكن است دو مسئله، موضوعاً يكي باشند، اما اختلاف جهت داشته باشند، که اگر اختلاف جهت داشتند، مي‌گوييم: دو مسئله متغايرند. و ممكن است موضوعاً مغاير باشند، اما وحدت جهت داشته باشند، که مي‌گوييم: ولو موضوعاً مغاير است، اما چون وحدت جهت دارد، يك مسئله است.

لذا ايشان در جواب صاحب فصول(ره)، روي همان مبنايي كه در اول كتاب كفايه، در بحث تمايز علوم و تمايز مسائل هر علمي بر گزيده‌اند، مي‌گويند: بر فرض كه پذيرفتيم، در اجتماع امر و نهي، دو متعلق و موضوع است و در مسئله نهي در عبادت، يك موضوع است، اين دو موضوع و يك موضوع بودن، سبب نمي‌شود كه بگوييم: اينها با هم تغاير دارند.

اين جواب مرحوم آخوند(ره) به صاحب فصول(ره)، يك جواب مبنايي است و ما هم در اول بحث اصول، اين بحث را مفصل مطرح كرديم، و حالا نشد كه مراجعه كنيم كه بالاخره با اينكه آن بحث را هم خيلي مفصل عنوان كرديم -حدود، هفت يا هشت سال پيش- ببينيم به چه نتيجه‌اي رسيديم. علي اي حالٍ يك جواب مبنايي است، كه از فارق دوم كه صاحب فصول (ره) فرموده و فارق سوم، داده شده است. مگر آن جوابي كه، نهي در عبادات موجب فساد است، يك نزاع عقلي است‌ و بحث در ملازمه و عدم آن است، که يک جواب بنايي است

نظريه مرحوم نائيني و خوئي(قدس سرهما) در فرق بين اين دو مسئله

مرحوم آقاي خوئي(ره) فرموده‌اند كه: فرق بين اين دو مسئله، در كبروي و صغروي بودن است، نزاع در اينكه «نهي در عبادات موجب فساد هست يا نه؟»، يك نزاع كبروي است، يعني نزاع در اين است كه، آيا ملازمه وجود دارد يا نه؟ بحث از ثبوت و عدم ثبوت ملازمه است، که مي‌شود بحث كبروي، اما در ما نحن فيه كه «آيا اجتماع امر و نهي جايز است يا نه؟»، چون بحث در سرايت و عدم سرايت است، يعني حال كه دو عنوان و دو متعلق داريم، آيا يكي به ديگري سرايت مي‌كند يا نه؟ که يك نزاع صغروي است.

ديروز هم عرض كرديم كه مرحوم نائيني‌(ره) تلاششان اين است كه، در بحث اجتماع امر و نهي بگويند: نزاع صغروي است و كبروي نيست.

فرموده اند: كبروي اين است كه بگوييم: آيا امر و نهي در يك شيء‌ واحد اجتماع پيدا مي‌كند يا نه؟ خوب اينكه بحثي ندارد، اگر بين دو حكم، در مبداء و منتهي تضاد است، که حتي عشائره هم كه تكليف به محال را جايز مي‌دانند، اين تكليف را جايز نمي‌دانند، چون خودش محال است، اينكه شارع در يك جا، هم امر و هم نهي كند، خود اين تكليف في حد نفسه محال است، لذا معنا ندارد در اينجا، نزاع كبروي را مطرح كنيم، بايد نزاع را بياوريم روي صغري، و بگوييم: اگر در موردي، فعلي مجمع براي دو عنوان شد، تعدد عنوانين، آيا موجب تعدد متعلق مي‌شود يا نه؟ و آيا از يكي به ديگري سرايت مي‌كند يا نه؟

لذا ايشان فرموده‌اند كه: اين نزاع، صغروي است، اما نزاع در اينكه «نهي در عبادات موجب فساد هست يا نه؟»، يك نزاع كبروي است.

نظريه مرحوم امام(ره) در فرق بين اين دو مسئله

امام(رضوان الله عليه) (مناهج الوصول، جلد 2، صفحه 110) روي مبناي مشهور كه، اختلاف مسائل را، به موضوعات يا محمولات مي‌دانند، مشي کرده و فرموده‌اند: اين دو نزاع، يا اختلاف موضوعي دارد يا محمولي و يا هردو، چرا که در ما نحن فيه، موضوع اجتماع است، و اجتماع امر و نهي در جايي است كه، متصادقين علي واحد باشند -ديروز عرض كرديم که، عنوان تصادق را بايد در محل نزاع بياوريم، قدما مي‌گفتند: آيا اجتماع امر و نهي در شيء واحد، جايز است يا نه؟ اما گفتيم: بايد يك عنوان متصادقين را اضافه كنيم، بگوييم: در جايي كه امر و نهي، هر كدام بر يك فعل واحد صدق مي‌كنند و متصادقين علي واحد هستند، آيا اجتماع جايز است يا ممتنع؟- پس موضوع در آنجا اجتماع امر و نهي و محمول جواز و امتناع است.

در نزاع در اينكه «نهي در عبادات موجب فساد هست يا نه؟»، موضوع نهي و دلالت نهي است، و محمول اين است كه آيا اين عبادت فاسد هست يا نه؟

لذا امام(ره) فرموده‌اند كه: اختلاف بين اين دو نزاع، هم به اختلاف موضوع و هم به اختلاف محمول است.

بعد فرموده‌اند که: اين كه ديگران نزاع را صغروي كرده و آنچه را كه برهان اين بحث هست -يعني دلايل قائلين به جواز و امتناع- در محل نزاع آورده‌اند، كار درستي نيست، نمي‌شود برهان را در تحرير محل نزاع داخل كرد. محل نزاع اين است که، آيا اجتماع امر و نهي عقلاً جايز است يا نه؟ و اما اين كه «آيا تعدد عنوان موجب تعدد متعلق مي‌شود يا نه؟»، که يكي از ادله قائلين به جواز است، و يا اين كه «آيا از هر كدام به ديگري سرايت مي‌كند يا نه؟»، جزء ادله است و نمي‌توانيم براهين و ادله را داخل در محل نزاع بياوريم.

و فرموده‌اند که: اينها تكلفات وارده است و به هيچ وجهي درست نيست.

نظريه ششم در فرق بين اين دو مسئله

البته فرقهاي ديگري هم گفته‌اند، مانند اين که، نزاع در اجتماع امر و نهي، در حكم تكليفي است و در نزاع در اينكه نهي دلالت بر فساد دارد يا نه، در حكم وضعي است.

نظريه ميرزاي قمي(ره) در فرق بين اين دو مسئله

مرحوم ميرزاي قمي(ره) فرموده‌اند: نزاع در «اجتماع امر و نهي»، در جايي است كه نسبت بين المتعلقين، عموم و خصوص من وجه است، اما نزاع در اينكه «آيا نهي دلالت بر فساد دارد يا نه؟»، در جايي است كه نسبت عموم و خصوص مطلق است. مثلا مي‌گويد: «صل» بعد هم مي‌گويد: «لا تصل في الدار المغصوبه». اين فرقهايي است كه اينجا بين اين دو نزاع گفته شده است.

نظر استاد محترم

آنچه مهم است اين است كه، تا تمايز به موضوع يا محمول امكان دارد، سراغ تمايز به اغراض و جهات نمي‌رويم. تمايز به جهت يا غرض، عنواني است كه متفرع بر تغاير موضوع يا محمول است. اگر در اينجا توانستيم تمايز را، به تمايز موضوعي يا محمولي يا هر دو بگيريم، كه به نظر مي‌رسد هر دو هم وجود دارد، يعني بين اين دو نزاع، هم تمايز موضوعي و هم تمايز محمولي است، ديگر نوبت به بحث جهت و غرض، عقلي و لفظي بودن، وضعي و تكليفي بودن و يا متعلق عام و خاص من وجه يا مطلق است، نمي رسد.

در اجتماع امر و نهي، موضوع اجتماع است، اجتماع بر مجمعي كه دو عنوان تصادق دارند، يعني بر اين فعل خارجي، سكون و حركت، هم صلاه و هم  غصب صدق مي‌كند. اما در بحث نهي در عبادات، موضوع دلالت نهي و حرمت است، نه عنوان اجتماع و نه عنوان تصادق داريم.

محمول در ما نحن فيه، عبارت از جواز و امتناع عقلي است، در حاليكه محمول در آنجا مسئله فساد است.

دفع يک توهم

اختلاف بين اين دو نزاع، موضوعي و محمولي است و مسئله خيلي روشن است. توهمي كه متوهم كرده كه مي‌گويد: نفهميديم، هم مثالها با هم مشترك است و هم اينكه، در هر دو مي توانيم امر و نهي را درست كنيم، جواب داده مي‌شود که، اينها دو نزاع جداي از يكديگرند.

چه بسا بحث «اجتماع امر و نهي» بتواند، صغري براي بحث «نهي در عبادات» شود، يعني اگر گفتيم: اجتماع امر و نهي محال است و قائل به استحاله شديم، که بايد يا جانب امر و يا جانب نهي را ترجيح دهيم، كساني كه جانب نهي را ترجيح مي‌دهند، آنوقت نوبت به اين مي‌رسد كه، حال كه نهي ترجيح پيدا كرد و نهي به يك عبادتي تعلق پيدا كرده، داخل در صغراي بحث بعدي مي‌شود كه، آيا نهي در عبادات موجب فساد هست يا نه؟

اين هم تمام الكلام در اين امر دوم، از مقدمات بحث اجتماع امر و نهي، كه مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین


۳,۱۰۰ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

مقدمه دوم: «تفاوت اين بحث با بحث نهي در عبادات»
نظريه مرحوم آخوند(ره) در فارق بين دو مساله
نظريه صاحب فصول(ره) در فارق بين دو مساله
نظريه سومي در فارق بين دو مساله
نقد و بررسي نظريه سوم
نقد و بررسي نظريه صاحب فصول(ره)
نظريه مرحوم نائيني و خوئي(قدس سرهما) در فرق بين اين دو مسئله
نظريه مرحوم امام(ره) در فرق بين اين دو مسئله
نظريه ششم در فرق بين اين دو مسئله
نظريه ميرزاي قمي(ره) در فرق بين اين دو مسئله
نظر استاد محترم
دفع يک توهم