- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

عرض كرديم كه مرحوم آخوند(ره) فرموده‎اند كه: عبادات مكروهه بر سه قسم است؛
قسم اول جايي بود كه، نهي به ذات عبادت تعلق پيدا كرده و اين عبادت هم بدل ندارد، مثل صوم يوم عاشورا، كه مفصل بحثش را مطرح كرديم و تمام شد.
قسم دوم جايي است كه، نهي به ذات عبادت تعلق پيدا مي‎كند و بدل هم دارد، مانند نهيي كه، به صلاه در حمام تعلق پيدا كرده و مكلف اينجا بدل هم دارد، مي‎تواند به جاي صلاه در حمام، در مسجد يا در دار اين صلاتش را انجام دهد.
اين نهي متعلق به صلاه در حمام، از نظر صناعي چيست؟‌ آيا كسي كه در حمام نماز مي‎خواند، اينجا اجتماع وجوب و كراهت شده‌است؟ همان كراهت مولوي مصطلح، كه در متعلق يك مفسده‎اي هم باشد. كه اينجا را هم بايد مانند قسم اول طوري توجيه كرد و جواب داد.

توجيهات مرحوم آخوند(ره) در قسم دوم عبادات مكروهه

مرحوم آخوند(ره)(در كفايه) فرموده‌اند: در اينجا دو راه وجود دارد؛ راه اول همان مطلبي است كه در قسم اول گفتيم، که همان را در اينجا، طابقاً نعل بالنعل مطرح مي‌كنيم كه، در ترك اين صلاه در حمام، عنواني منطبق است كه، در آن عنوان، مصلحتي وجود دارد. در ترك صلاه در حمام، خود اين ترك، عنواني برش منطبق است يا ملازم با عنواني است كه، در آن عنوان مصلحت وجود دارد. پس نتيجه اين مي‎شود كه، اينجا را هم از باب تزاحم مستحبين قرار دهيم.
بعد فرموده‌اند: علاوه بر اين راه اول، يك راه دومي هم در اينجا وجود دارد كه، بگوييم: در اينجا اين نهي، به خاطر حصول منقصتي در خود اين طبيعت مامورٌ بها است، به اين بيان كه، صلاه كه عبارت از طبيعتي است و امر به آن تعلق پيدا كرده، اگر به يك مشخص غير ملائم، تشخص پيدا كند، سبب مي‎شود كه، منقصتي در اين صلاه ايجاد شود.
نماز طبيعتي است كه امر به آن تعلق پيدا كرده، اگر تشخص پيدا كرد به اينكه، در حمام واقع شود، نتيجه اين مي‎شود كه، اين صلاه مامورٌ بها يك منقصتي پيدا مي‎كند.
همانطوري كه ‎فرموده‌اند: گاهي مشخص، موجب يك مزيتي در اين طبيعت مامورٌ بها است. صلاه مصلحتي دارد، اگر اين صلاه در مسجد واقع شود، موجب مزيتي در اين طبيعت مي‎شود.
آنوقت ‎فرموده‌اند كه: آن حد وسط را، يعني مشخصي كه، نه موجب مزيت و نه منقصت شود، ملاك قرار مي‎دهيم و آن عبارت از صلاه در دار است. اين «كون الصلاه في الدار»، نه موجب منقصت و نه مزيتي براي اين صلاه است. آنوقت نسبت به اين مي‎گوييم: اگر در حمام واقع شد، از اين مقدار مصلحتي كه صلاه در دار دارد، منقصت پيدا مي‎كند و اگر در مسجد واقع شد، زائد بر اين مقدار، مصلحت پيدا مي‎كند، به خاطر مزيتي كه الان پيدا كرده‌است.
بعد ‎فرموده‌اند كه: مراد كساني كه از كراهت، تعبير كرده‎اند به اقليت ثواب، همين است. اينهايي كه گفته‎اند: عبادات مكروهه، يعني عباداتي كه اقل ثواباً هست، مراد همين است كه، اين عبادت و طبيعت همراهش يك مشخصي وجود دارد كه، موجب منقصتي در اين مامورٌ به مي‎شود. اقليت صواب به همين بر مي‎گردد.

اشكالي از مرحوم آخوند(ره) به راه حل «اقليت ثواب»

در آخر هم اشكالي را جواب داده‌اند كه، اگر بگوييم كه: اين مشخص‎ها، موجب نقصان و مزيت در اين طبيعت مي‎شوند، نتيجه‎اش اين مي‎شود كه، در صلاه مثلاً بگوييم: در آن فرد اعلي از صلاه، فقط مزيت وجود دارد و از آن فرد اعلي كه بگذريم، تماماً منقصت وجود دارد. مثلاً بگوييم: صلاه جماعت در مسجد الحرام، فرد اعلي از صلاه است، تمام مصاديقي كه مادون اين هست، در آن منقصت وجود دارد و نتيجه اين مي‎شود كه، بايد تمام مصاديق صلاه، از عبادات مكروهه شود، براي اينكه حتي در صلاه در مسجد، نسبت به صلاه در مسجد الحرام منقصت در آن وجود دارد. در تمامي اين مصاديق، فقط يك مصداق است كه در آن منقصت وجود ندارد،‌ آن هم فرد اعلي از صلاه است و مادون آن مصداق تماماً بايد از عبادات مكروهه شود.

جواب مرحوم آخوند(ره) به اين اشکال

مرحوم آخوند(ره) در جواب از اين اشكال ‎فرموده‌اند: ملاك را داديم که، در طبيعت صلاه، آن طبيعتي كه همراه با مشخصي است، كه آن مشخص، نه موجب مزيت است و نه موجب منقصت، براي ما ملاك است. مشخصي مثل صلاه در دار، که نه موجب منقصت است و نه موجب مزيت، اين را ملاك قرار مي‎دهيم، منقصت از اين مرتبه به پايين است و مزيت از اين مرتبه به بالاست. صلاه در حمام مشخصي دارد كه، سبب نقصان و منقصت نسبت به صلاه در دار، در صلاه مي‎شود.
بعد ايشان در آخر ‎فرموده‌اند: نتيجه اين مي‎شود كه، در اين قسم اول، هم نهي مي‎تواند مولوي باشد و هم ارشادي. اما در قسم دوم، طبق بياني كه ذكر شد، نهي فقط ارشادي است. اينكه مولا از صلاه در حمام نهي مي‎كند، ارشاد است به اينكه، مصلحتش منقصت پيدا مي‎كند و اينکه برو جاي ديگري نماز بخوان، كه مصلحتش منقصت پيدا نكند.

نقد و بررسي کلام مرحوم آخوند(ره)

اگر بخواهيم در اين فرمايش مرحوم آخوند(ره) در اينجا تحقيق كنيم، چند قسمت دارد؛ يك قسمت اينكه، آن جواب در قسم اول، طابقاً نعل بالنعل، در قسم دوم هم جريان پيدا مي‎كند. ديگر اين كه، نهي در اين قسم دوم، ارشادي است و به معناي «اقل ثوابا» است، مطلب سوم اينكه، در قسم دوم، نهي فقط ارشادي است، به خلاف قسم اول كه نهي، هم مي‎توانست مولوي و هم ارشادي باشد.

اشکال به بخش اول کلام مرحوم آخوند(ره)

اما نسبت به قسم اول از جواب ايشان، به ذهن مي‎رسد كه، اصلاً مجالي براي اينكه، آن جوابي كه در قسم اول داده‌اند، در اينجا جريان پيدا كند، نيست.
در قسم اول گفتيم: در صوم يوم عاشورا، جواب آخوند(ره) اين بود كه، بر اين ترك، يك عنواني منطبق مي‎شود که، براي آن مصلحت وجود دارد و مسئله را به «تزاحم بين المستحبين» برگردانده‌اند.
مي‎خواهيم ببينيم در اينجا، تزاحم بين المستحبين، اساساً چطور جريان دارد. كسي كه صلاه در حمام را انجام مي‎دهد، چه عنواني بر ترك اين صلاه منطبق مي‎شود؟ اين صلاه بدل دارد، يعني صلاه را در خارج حمام انجام دهد. آيا مي‎خواهند بفرمايند که، بين اين دو تزاحم به وجود مي‎آيد؟ يعني يك نماز، نماز در حمام است، که چون بدل دارد و نماز در مسجد بدلش هست، تزاحم بين المستحبين مي‌شود.
نماز در مسجد يعني وقوع اين صلاه در مسجد يك مستحب، اصل نماز هم كه رجحان دارد، بين اين دو تزاحم به وجود مي‎آيد. مكلف هم مي‎تواند اين نماز را، در اينجا را ترك كند و داخل مسجد آن را اتيان كند.
قاعدتاً مراد مرحوم آخوند(ره) بايد همين باشد، چون نمي‎توانيم بگوييم: بر ترك صلاه در حمام، عنواني منطبق است. در صوم يوم عاشورا، بر ترك صوم، عنوان مخالفت با بني‎اميه بود و مخالفت با بني‎اميه مصلحت دارد، بين ترك و فعل، تزاحم بين المستحبين واقع مي‎شود. در اينجا هم بگوييم: تزاحم بين دو فرد از يك واجب است.
همانطوري كه در باب تزاحم، گاهي مي‎گوييم: بين صلاه و صوم تزاحم مي‎شود، بين دو واجب تزاحم به وجود مي‎آيد، مثلا يا قدرت دارد روزه بگيرد، که ديگر بي حال مي‎شود و نمي‎تواند نماز بخواند، يا قدرت دارد نماز بخواند، که اگر نماز خواند، ديگر نمي‎تواند روزه بگيرد، در اين صورت تزاحم بين الواجبين مي‎شود. در اينجا هم بگوييم: بين دو فرد از يك تكليف، در ما نحن فيه تزاحم به وجود آمده‌است.
اگر صلاه در حمام را انجام دهد، صلاه در مسجد از دستش مي‎رود و ديگر فايده‎اي ندارد، چون امتثال محقق شده‌است. پس نهي از صلاه در حمام، به تزاحم بين اين دو فرد، يعني نماز در حمام و نماز در مسجد بر مي‎گردد و شارع با اين نهي مي‎خواهد، در اينجا تزاحم را ايجاد كند.
اگر مقصود مرحوم آخوند(ره) اين باشد، اينجا ديگر آن قسم اول نيست كه، يك عنواني منطبق شده‌باشد، بايد بگوييم: مقصود ايشان اين است كه، اينجا هم تزاحم بين المستحبين است.
به عبارت اخري در ترك صوم عاشورا مي‎گفتيم: در اين ترك يك مصلحت وجود دارد، اما در اينجا نمي‎توانيم بگوييم: در ترك صلاه در حمام مصلحت وجود دارد، بلکه در آوردن بدل، كه صلاه در مسجد باشد مصلحت وجود دارد. اگر كسي صلاه در حمام را ترك كرد و صلاه در مسجد را هم نياورد، بر صرف ترك صلاه در حمام، هيچ عنوان و مصلحتي منطبق نمي‎شود.
بايد بگوييم: صلاه در حمام، چون بدلي به نام صلاه در مسجد دارد، بين اين دو تزاحم ايجاد مي‎شود و چون صلاه در مسجد اهم است، لذا بايد اين را ترك و صلاه در مسجد را انجام دهد. اگر اين مراد مرحوم آخوند(ره) شد، در حقيقت به راه دوم برمي‌گردد.
خلاصه اشكال به بخش اول جواب آخوند(ره) -كه اين اشكال را در كلمات نديدم- اين است كه جوابي كه از قسمت اول داديم، طابقاً النعل بالنعل در اينجا هم مي‎آيد، در اينجا بايد بگوييم: بر ترك صلاه در حمام، عنواني منطبق است كه مصلحت دارد، در حالي که بر ترك هيچ عنواني منطبق نيست.
در ترك صوم عاشورا، عنوان مخالفت با بني‎اميه بود، اما در ترك صلاه در حمام، چه عنواني منطبق است؟ اگر بگوييد: مقصود همان اصل تزاحم بين المستحبين است، چون راهي كه مرحوم آخوند(ره) طي كرد، تزاحم بين المستحبين بود، يعني بين صلاه در حمام با صلاه در مسجد تزاحم مي‎شود، اين «يرجع الي الطريق الثاني» كه همان اقل ثواباً است.
وقتي ‎مي‎گوييم: بين اين دو تزاحم است، يعني شارع ارشاد مي‎كند كه، اين نماز در حمام، اقل ثواباً هست از ثواب در مسجد، لذا اين طابقاً النعل بالنعل را، در اينجا درست نفهميديم، كه مراد مرحوم آخوند(ره) چيست و به حسب ظاهر، اين اشكال در اينجا وارد است.

اشکال به بخش دوم کلام مرحوم آخوند(ره)

در بخش اخير مرحوم آخوند(ره) فرموده‌اند: نهي در اين قسم «لا يكون الا للارشاد»، اما در قسم اول، هم مولوي است و هم ارشادي.
اشکال اين است كه، اگر گفتيم: جواب از قسم اول، طابقاً النعل بالنعل در اينجا جاري است، مگر تزاحم بين المستحبين را، بين دو حكم مولوي قرار نمي‎دهيد؟ اصلاً تزاحم، معنايش به اين است كه، حكم مولوي است، بين يك حكم ارشادي و يك حكم مولوي که تزاحم به وجود نمي‎آيد. تزاحم يعني دو حكمي كه از مولا صادر شده و مكلف قدرت بر امتثال هر دو را، در زمان واحد ندارد.
پس اينكه شما ‎فرموده‌ايد: طابقاً النعل بالنعل، معنايش اين است كه، تزاحم بين المستحبين هم اينجا مي‎آيد، پس چرا فرموده‌ايد: نهي در اين قسم «لا يكون الا للارشاد».
اين طابقاً النعل بالنعل چطور اينجا جريان دارد؟ آيا مي‎توان در اينجا گفت: در ترك صلاه در حمام، عنواني منطبق است.
اگر بگوييم: فقط مرادش تزاحم مستحبين است، اشكالش اين است كه؛ اولاً به اقليت ثواب در واقع برمي‎گردد، ثانياً با بخش اخير كلام آخوند(ره) سازگاري ندارد.
در اينجا با قطع نظر از كلام مرحوم آخوند(ره) مرحوم نائيني(قدس سره) ‎فرموده‌اند: نهي صلاه در حمام را، نهي حقيقي مولوي كراهتي قرار مي‎دهيم و يك بياني در اينجا دارند، كه شايد قبل از ايشان، بين اصوليين كسي اين بيان را نداشته، بيان ايشان را ببينيد، تا ببينيم آيا به بيان ايشان اشكالي وارد هست يا نه؟

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

نواهي اجتماع امر و نهي عبادات مکروهه اقليت ثواب حکم ارشادی مرحوم آخوند حکم مولوی تعلق نهی به ذات عبادت تزاحم بین المستحبین

نواهی