pic
pic

نواهی

جلسه 51
  • در تاریخ ۰۷ اردیبهشت ۱۳۸۴
چکیده نکات

قسم سوم عبادات مكروهه
راه حل‌هاي مرحوم آخوند(ره) براي حل قسم ثالث
نظريه محقق نائيني(ره) در اين قسم سوم و اشکال استاد
اشکالي کلي بر فرمايشات مرحوم آخوند(ره)
نقد و بررسي عبادات مكروهه به عنوان دليل قائلين به جواز اجتماع امر و نهي
اجتماع امر و نهي امري عرفي
سه جواب مرحوم آخوند(ره) به اين مطلب
اجتماع امر و نهي عرفاً ممتنع و عقلاً جايز
نقد و بررسي اين مطلب



بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين


قسم سوم عبادات مكروهه

قسم سوم از اين عبادات مكروهه بر حسب بيان مرحوم آخوند(ره) اين است كه، نهي به ذات عبادت تعلق پيدا نكرده، بلكه به عنواني ملازم يا متحد با آن مامورٌ به، تعلق پيدا كرده‌است. در قسم اول و دوم به ذات عبادت تعلق پيدا كرده بود، اما در قسم سوم، نهي به ذات عبادت تعلق ندارد.
براي قسم سوم مثال زده‌اند به، «نهي از صلاه در مواضع تهمت»، صلاه در مواضع تهمت که انسان متهم مي‎شود، مورد نهي قرار گرفته‌است.

راه حل‌هاي مرحوم آخوند(ره) براي حل قسم ثالث

مرحوم آخوند(ره) در اينجا در ابتدا ‎فرموده‌اند كه: دو راه براي حل اين قسم ثالث داريم؛ راه اول اين است كه بگوييم: نهي به خود عبادت كه تعلق پيدا نكرده، بلکه به عنواني ملازم يا متحد با آن تعلق پيدا كرده و متعلق امر و نهي متعدد است. نهي، نهي حقيقي مولوي مي‎شود.
لذا وقتي متعلق‎ها متعدد است، چه اشكالي دارد بگوييم: امر به عبادت و نهي به آن عنواني كه متحد يا ملازم است، تعلق پيدا كرده و نهي، نهي حقيقي مولوي مي‎شود.
راه حل دوم اين است كه بگوييم: نهي، ارشاد به اولويت افراد ديگر، نسبت به اين فرد است، يعني نهي را نهي مولوي حقيقي نگيريم، بلکه ارشادي است. مولا كه مي‎گويد: «لا تصلي في مواضع التهمه»، يعني در موارد ديگر، صلاه نسبت به اين مورد، اولويت دارد.
بعد فرموده‌اند: اين دو راه بنابراينكه اجتماع امر و نهي را جايز بدانيم، صحيح است، اما اگر اجتماع امر و نهي را ممتنع دانستيم، بايد بين صورتي كه عنوان، ملازم با عبادت است و صورتي كه عنوان، متحد با عبادت است، فرق گذاريم.
فرمموده‌اند كه: اگر امتناعي شديم و در قسم سوم فرض كرديم كه، آن عنوان، ملازم با اين عبادت و مامورٌ به است، در اين فرض، همان دو جواب سابق مطرح مي‎شود، يعني هم بگوييم: نهي عنوان نهي مولوي دارد، هم بگوييم: عنوان ارشادي دارد،‌ هر دو وجه در اينجا جريان دارد.
اما اگر امتناعي شديم و فرض کرديم كه، آن عنوان، با عبادت ملازم نيست،‌ متحد است، در اين فرض، از ميان دو وجه، وجه اول جريان ندارد، كه بگوييم: متعلق‎ها متعدد است و متعلق‎ها واحد است. وقتي متعدد نشد و امتناعي هم شديم، وجه اول جريان ندارد و فقط وجه دوم جريان پيدا مي‎كند، كه بگوييم: اين نهي اشاره دارد به اقليت ثواب، كه اين فرد نسبت به افراد ديگر قلت  ثواب دارد.
پس در قسم ثالث اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهي شديم، دو راه براي حلش وجود دارد؛ يكي نهي را بر همان معناي ظاهر خودش حمل كنيم، كه نهي حقيقي مولوي كراهتي مي‌شود‌، چون متعلق‎ها متعدد است. ديگر اينكه نهي را به معناي ارشادي معنا كنيم. اما اگر امتناعي شديم، بين جايي كه اين عنوان متحد است و جايي كه اين عنوان ملازم است، فرق وجود دارد؛ اگر ملازم بود، هر دو جواب جريان دارد، اما‌ اگر متحد بود، فقط جواب دوم جريان دارد.

نظريه محقق نائيني(ره) در اين قسم سوم و اشکال استاد

 مرحوم محقق نائيني(ره) همان جوابي كه در قسم دوم داده‌اند، در اين جا هم عنوان فرموده‌اند كه: اساساً اينجا متعلق‎ها متعدد است، ‌امر به يك چيز و نهي به يك چيز ديگر تعلق پيدا كرده، متعلق‎ها واحد نيست.‌
در اينجا همان جوابي كه در بحث «لا تصلي في الحمام» داديم، همان جواب را بدون هيچ فرقي قائليم كه جريان پيدا مي‎كند.
اين نتيجه رسيديم كه، در اينجا با قرائني كه وجود دارد، اين‎گونه نواهي دلالت بر كراهت  اصطلاحي ندارد. گفتيم: بين نماز در حمام، نماز در خانه، نماز در موضع تهمت، نماز در مسجد، از نظر ملاك لزومي، هيچ فرقي وجود ندارد. نمي‎توانيد بگوييد: ملاك لزومي كسي كه در خانه نماز خوانده، يعني آن مقدار مصلحت لزوميه‎اي كه، سبب شده اين نماز، مصداق واجب باشد، از ملاك صلاه در حمام بيشتر است. اگر بيشتر باشد، پس در صلاه در حمام، نبايد عنوان وجوبي مطرح باشد. نمي‎توانيم بگوييم: ملاك لزومي نماز در مسجدالحرام، از ملاك صلاه در دار بيشتر است.
اين براي ما روشن و بديهي است كه، هر جا انسان نماز بخواند، -غير از جاهايي كه نماز حرام است-‌ هر جايي كه فرض كرديم اين نماز،‌ صحيح است، تماماً ملاك لزومي را دارا هستند. همچنين نمي‎توانيم بگوييم: ملاك لزومي شدت و ضعف پيدا مي‎كند، خود ملاك لزومي اشتداد پيدا نمي‎كند.
 پس اين قرينه مي‎شود كه نمي‎توانيم بگوييم: خود اين نماز «وقع مكروهاً بالكراهت الاصطلاحيه». وقتي كراهت اصطلاحي نشد، نهي غير مولوي و نهي ارشادي مي‎شود، که عرض كرديم معنايش اين نيست كه، ثواب اين نماز كمتر است، چون وقتي مي‎گوييم: نماز در مسجد،‌ نماز در خانه، نماز در حمام، نماز در موضع تهمت، از نظر ملاك لزومي علي السويه‌اند، پس از اين نظر ثواب‌هايشان فرقي نمي‎كند. از نظر خود صلاتيت هيچ ثوابش كم و زياد نمي‎شود، پس شارع ارشاد مي‎كند كه، اگر بروي در مسجد، عنوان مضاعفي ضميمه صلاه مي‎شود، كه مي‎تواني به آن عنوان هم، خودت را مستحق صواب كني.
بودن در موضع تهمت، خودش في حد نفسه مكروه است، بر خلاف بودن در حمام، كه كراهت ندارد. نتيجه اين مي‎شود که شارع مي‎گويد: اگر در موضع تهمت نماز بخوانيد، علاوه‌ بر اينكه نمازت صحيح است، يك عمل كراهتي را كه ،بودن در موضع تهمت هم هست، تحصيل كرديد و يك حزازت و منقصتي را در خودت ايجاد کرديد.
ارشاد مي‎كند كه، اين نماز را در جاي ديگري بخوان، كه عنواني كه حزازت دارد، به عمل تو ضميمه و انضمام پيدا نكند. فقط ارشاد به همين معناست و نسبت به خود صلاه هيچ نحو منقصتي و ازديادي، از نظر ثواب و غير ثواب ندارد. همين بيان را در اينجا قائليم.
نتيجه‎اي كه مي‎گيريم، اين مي‎شود که، اصلاً نيازي به اينكه عبادات مكروهه را سه قسم كنيم، نيست.

اشکالي کلي بر فرمايشات مرحوم آخوند(ره)

اشكال ديگري که بر تمام اين فرمايشات مرحوم آخوند(ره) است، که ايشان آمده‌اند عبادات مكروهه را سه قسم كرده‌اند؛ قسم اول جايي كه نهي به ذات عبادت تعلق پيدا مي‎كند، اما بدل ندارد، مثل صوم يوم عاشورا،‌ قسم دوم نهي به ذات عبادت تعلق پيدا مي‎كند، بدل هم دارد، مثل صلاه در حمام و قسم سوم نهي از صلاه در موضع تهمت، كه اساساً نهي به ذات عبادت تعلق پيدا نكرده‌است، که صحيح نيست.
نهي در صلاه در مواضع تهمت، به بودن در موضع تهمت تعلق پيدا كرده و نه به خود صلاه. ‌ولو به حسب ظاهر هم بگويند: «لا تصلي في موضع التهمه»، اما يقين داريم، نهي در حقيقت به خود صلاه تعلق پيدا نكرده، چون خود بودن در موضع تهمت، متعلق براي نهي است.
مرحوم آخوند(ره) وقتي در قسم دوم تحليل كرده فرموده‌اند: همان جوابي كه در قسم اول داديم، در قسم دوم هم مي‎آيد. در قسم سوم فرموده‌اند كه: در جايي كه امتناعي شويم و عنوان، عنوان متحد باشد،‌ به قسم دوم برمي‎گردد.
پس همين كه ايشان بعضي از اين اقسام را، به بعض ديگر برگردانده‌اند، قرينه مي‎شود كه اصلاً تشقيق به اين شقوق ثلاثه لازم نبود.
با چه قرينه‎اي بگوييم: نهي در «لا تصلي في الحمام» حتماً به ذات عبادت تعلق پيدا كرده، اما در «لا تصلي في موضع التهمه» اينچنين نيست. بله، خارجاً قرينه داريم بر اينكه، بودن در حمام كراهت ندارد، اما بودن در موضع تهمت كراهت دارد. ولي اين دليل قطعي نمي‎شود كه بگوييم: حتماً در «لا تصلي في موضع التهمه» نهي به خود عبادت تعلق پيدا نكرده‌است.
همچنين نتيجه گرفتيم که، در اينگونه موارد، -يعني در عبادات مكروهه- اصلاً بين اينكه نهي به ذات عبادت تعلق پيدا كند يا نكند، حتي به فرض كه از راه ادله، قرينه‎اي بر اين معنا پيدا كرديم، اما اين فرقي در نتيجه مسئله ندارد. اگر نهي هم به عبادت تعلق پيدا كرده، چون نهي، ارشادي است، ‌فرقد نمي‎كند که، به ذات عبادت تعلق پيدا كند، يا به عنواني كه، عنوان ملازم است، تعلق پيدا کند.
در جايي كه به عنوان ملازم يا متحد تعلق پيدا مي‎كند، باز نسبت به خود صلاه، ارشادي مي‎شود، يعني ولو اينكه بودن در موضع تهمت، كراهت اصطلاحيه مولويه داشته باشد، اما اگر مولا از نماز در آن نهي كرد، ولو بالعرض و المجاز هم اگر نهي به خود اين عبادت تعلق پيدا كند، ارشادي مي‎شود.
در قسم سوم كه يك عنوان متحد يا ملازم داريم، نهي اولاً و بالذات به‌آن عنوان متحد و ملازم تعلق پيدا كرده و كراهت اصطلاحي مي‎شود و اين اصلاً مما لابد منه هم هست. اما نسبت به صلاه، چون ولو بالعرض و المجاز متعلق نهي واقع مي‎شود، ارشادي مي‎شود.
پس در تمام اين اقسام، چه صوم يوم عاشورا، كه نهي به آن تعلق دارد، چه صلاه در حمام، كه نهي به او تعلق دارد چه صلاه در موضع تهمت، عنوان نهي ارشادي را، به همان بياني كه براي ارشاديت گفتيم، پيدا مي‎كنند.
باز تكرار مي‎كنم که مقصود از ارشاديت، قلت ثواب نيست، بخلاف آ‌نچه كه مشهور اصوليين در اين بحث قائل‌اند كه، نهي در عبادات مكروهه دلالت بر قلت ثواب دارد.

نقد و بررسي عبادات مكروهه به عنوان دليل قائلين به جواز اجتماع امر و نهي

اين را عرض كرديم که عبادات مكروهه، يكي از ادله قائلين به جواز اجتماع امر و نهي است. اگر مسئله را روي ارشاد برديم و از مولوي بودن خارج شد، ديگر به عنوان دليل، نمي‎تواند باشد.

اجتماع امر و نهي امري عرفي

قائلين به جواز اجتماع امر و نهي دليل دومي آورده، فرموده‌اند: اگر كسي را امر كنند به اينكه خياطت كن و نهي‎ كنند از نشستن در مكاني و اين شخص هم لباس را بردارد در اين مكان خياطتت كند، در اين صورت عرف مي‎گويد: هم مطيع و هم عاصي است.
پس عرف در اينجا خودش دليل جواز اجتماع امر و نهي جايز مي‎شود.

سه جواب مرحوم آخوند(ره) به اين مطلب

مرحوم آخوند(ره)(در كفايه) سه جواب داده‌اند. جوابهاي درستي هم هست.
اولاً در اين مثال متعلق‎ها متعدد است، متعلق امر خياطت است و كون در اين مكان، متعلق نهي است و متعلق‎ها وجوداً هم متعدد است، يعني خياطت يك فعل و كون در اين مكان، فعل ديگري هست.
ثانياً براي شما برهان آورديم كه، اجتماع امر و نهي ممتنع است و عرف در مقابل برهان، قابليت و ارزشي ندارد.
ثالثاً در اين مثال امر به خياطتت عنوان توسلي دارد و واجب توسلي ممكن است حتي در ضمن فرد حرام هم محقق شود. در بحث اجتماع امر و نهي، مشكل و مثال اصلي، صلاه در دار غصبي است، كه عنوان واجب تعبدي را دارد.

اجتماع امر و نهي عرفاً ممتنع و عقلاً جايز

بعد به تفصيلي كه بعضي در مسئله داده‌اند، اشاره كرده‌اند كه، گفته‌اند: اجتماع امر و نهي عرفاً ممتنع است و عقلاً جايز است، چرا که عرف دو وجوب نمي‎بيند، اما عقل به دقت خودش، دو وجوب مي‎بيند.

نقد و بررسي اين مطلب

در اينجا باز همان جوابي كه مرحوم آخوند(ره) داده‌اند، جوابي است كه هميشه بايد مد نظر باشد كه، نظر عرف فقط در باب مفاهيم محكم است، يعني در تشخيص مفهوم نظر عرف اعتبار دارد، اما اينكه آيا اينجا دو وجود است يا يك وجود است؟ امر و نهي تطبيق دارند يا نه؟ مربوط به نظر عقل است.

و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

۲,۲۶۶ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

قسم سوم عبادات مكروهه
راه حل‌هاي مرحوم آخوند(ره) براي حل قسم ثالث
نظريه محقق نائيني(ره) در اين قسم سوم و اشکال استاد
اشکالي کلي بر فرمايشات مرحوم آخوند(ره)
نقد و بررسي عبادات مكروهه به عنوان دليل قائلين به جواز اجتماع امر و نهي
اجتماع امر و نهي امري عرفي
سه جواب مرحوم آخوند(ره) به اين مطلب
اجتماع امر و نهي عرفاً ممتنع و عقلاً جايز
نقد و بررسي اين مطلب