- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در بحث گذشته روایتی از امام باقر(عليه‌السلام) خوانده شد^[1]. در این روایت سخنی از مغیره نقل شد که عنوان «مغیره» در روایات برای هشت نفر است، از جمله:

1. مغیرة بن عبدالله که از اصحاب امام صادق(عليه‌السلام) است،

2. مغیرة بن توبة المخزونی که از خواص امام کاظم(عليه‌السلام) است،

3. مغیرة بن سلیمان از اصحاب امام صادق(عليه‌السلام) است،

4. مغیرة بن عطیة الکوفی از اصحاب امام صادق(عليه‌السلام) است.

اما ظاهراً مراد از مغیره در این روایت، مغیرة بن سعید است که کشّی هم روایاتی دال بر لعن او دارد و روایاتی نقل می‌کند که امام رضا(عليه‌السلام) فرموده: «إنه کان یکذب علی ابی‌جعفر»؛ بر امام باقر(عليه‌السلام) دروغ می‌بسته، «فأذاقه الله حرّ الحدید»؛ گرفتار حر حدید شد و کشته شد.^[2]

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که اگر کسی مبتلای به یک مرض بسیار سخت و لا علاج است، می‌تواند اختیاراً خودش را از بین ببرد و خودکشی کند یا خیر؟ به این مناسبت گفتیم خودکشی حرام است، این آیه «لا تقتلوا انفسکم»^[3] و «من یفعل ذلک عدواناً و ظلماً»^[4] را هم مفصل معنا کرده و گفتیم ما از آیه تقسیم را استفاده نمی‌کنیم اگرچه ممکن است اگر کسی بدواً به آیه شریفه نگاه کند یا مفسران می‌گویند آیه می‌گوید: «لا تقتلوا انفسکم» دو قسم است:

1. یک «لا تقتلوا انفسکم» داریم که قتل نفس عنوان ظلم و عدوان را دارد که این جایز نیست.

2. اما اگر عنوان ظلم و عدوان را نداشت این اشکالی ندارد!

گفتیم خود قتل نفس ملاک همیشگی‌اش ظلم است و این یک نوع ظلم و عدوانی است، اما می‌شود همین قتل نفس تزاحم با یک امر دیگری پیدا کند و عند التزاحم قتل نفس جایز باشد. یک نمونه‌ی بسیار روشنش در مسائل جنگ و دفاع مثال زدیم که اگر انسان خودش را زیر این تانک نیاندازد و کشته نشود، این تانک هزاران نفر را از بین می‌برد، اینجا مسلم این ظلم را به خودش بکند، ولی ارتکابش در مقابل آن امر اهم اشکالی ندارد.

به بیان دیگر نمی‌گوئیم این ظلم خوب است؛ یعنی در بحث دیگری داریم که اگر امر دائر بین یک ضرر قوی و اقوی باشد آنجا عقل می‌گوید «اقل الضررین» را انتخاب کنید، شما دو راه دارید یک راه را بروید ضرر کمی به شما متوجه می‌شود و یک راه دیگر ضرر زیاد متوجه می‌شود، یک راه بروید ضرر فقط به خودتان وارد می‌شود و یک راه ضرر به خودتان و خانواده‌تان وارد می‌شود، عقل اینجا می‌گوید «اقلّ الضررین» را اختیار کن.

این مطلب در کتاب مکاسب مرحوم شیخ و کتب فقهی ما هم هست که در دوران بین الضرر ادنی و ضرر اقوی، «اقلّ الضررین» را اختیار می‌کنیم. این هم باز برمی‌گردد به تزاحم، یعنی ضرر اقوی طوری است که ضرر اضعف نمی‌تواند با آن تزاحم پیدا کند. بنابراین اگرچه همین عنوان ظلم هست، اما این ارتکابش مانعی ندارد، برای اینکه دفع یک ظلم بدتر و افحش مانعی ندارد.

بررسی جواز قتل دیگری در صورت اکراه بر قتل نفس

بعد در این مسائل معروف خیلی‌ها هنوز هم استیحاش دارند و می‌گویند برای ما روشن نیست که اگر کسی می‌بیند که اگر اسیر دشمن بشود، اطلاعات فراوانی از او می‌گیرند و یک کشور ممکن است نابود بشود، اینجا عقل می‌گوید قتل نفس جایز است، تزاحم پیدا می‌کند. باز این مثال را زدیم که در این هم بعضی از آقایان استیحاش می‌کنند که اگر کسی می‌گوید من اگر اسیر دشمن بشوم دشمن من را در آتش می‌سوزاند یا مُثله می‌کند، اما اگر خودم خود را بکشم به صورت طبیعی و راحت‌تر انجام می‌شود، باز اینجا مسئله تزاحم است، تزاحم از یک طرف قتل نفس حرام است و از طرف دیگری هم بخواهد این را مثله کند حرام است، الآن یکی از این دو اتفاق می‌افتد اینجا عقل مسئله تزاحم را مطرح می‌کند و ما قواعد تزاحم را پیاده می‌کنیم و می‌گوئیم اینجا قتل نفس جایز است.

شاهدی در کلمات محقق خویی(قده)

شاهد بر این مطلب آن‌که؛ محقق خویی(قده) در بحث اکراه بر قتل (یعنی اگر مکرهی شخصی را اکراه کرد و گفت زید را بکش و اگر زید را نکشی من خودم تو را می‌کشم) مشهور می‌گویند: اکراه که «رفع ما استکرهوا علیه» یا آیاتی که مربوط به اکراه است شامل چنین موردی نمی‌شود، همان‌طوری که می‌گویند تقیه «إنما جعلت التقیة لحقن الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقیةَ» می‌گویند اکراه هم در مادون دم مانعی ندارد، اما وقتی به دم رسید (مکرِه گفت: یا این را بکش یا خودت را می‌کشم)، اینجا مکره حق ندارد آن شخص را به قتل برساند.

مشهور فقها از جمله صاحب جواهر و عده زیادی از فقها مثل امام خمینی(قده) و به نظرم مرحوم والد ما در کتاب القصاص می‌فرمایند: اینجا ادله قصاص به خوبی جریان دارد و این نوع اکراه، اینکه شک داریم یا یقین داریم به اینکه خارج از موارد تخصیص است یا شک در اینکه می‌تواند مخصص باشد یا نه، ادله قصاص در اینجا به خوبی جریان دارد و این شخص اگر او را کشت باید قصاص شود.

مرحوم خوئی می‌فرماید: ما نیز قبول داریم اینجا ادله اکراه جریان ندارد؛ زیرا اکراه یک دلیل امتنانی است، این چه امتنانی است که شارع بگوید حالا من برای تو یک منّتی می‌گذارم حالا که مُکره شدی این فعل اکراهی را انجام بده و نتیجه‌اش کشته شدن شخص دیگری است! این با امتنان سازگاری نداشته و با امتنان منافات دارد، اما اینجا مسئله تزاحم مطرح است و بین دو حکم تزاحم است و در نتیجه «لا یبعد جواز القتل عندنا إذا الامر یدور بین ارتکاب محرّمٍ و هو قتل النفس المحترمة» این از یک طرف اگر بخواهد دیگری را بکشد حرام است، «و بین ترک واجبٍ و هو حفظ نفسه»؛ از یک طرف حفظ نفسش واجب است، «و عدم تعریضه للهلاک»؛ حق ندارد نفس خودش را در معرض هلاک قرار بدهد.

پس بین این دو حکم تزاحم است، بین حرمت قتل دیگری و وجوب حفظ نفس خودش تزاحم است. ایشان هم اینجا قائل به تزاحم شده بعد می‌فرماید چون ترجیحی در اینجا وجود ندارد مخیّر است آن شخص را بکشد خودش محفوظ بماند یا او را نکشد و خودش کشته شود، این تخییر اینجا وجود دارد، منتهی اگر آن شخص را کشت قصاص نمی‌شود برخلاف مشهور، مشهور می‌گویند: اینجا حرمت قتل دیگری به قوت خودش باقی می‌ماند و وقتی به قوت خودش باقی ماند اگر او را کشت عمداً کشته و باید قصاص شود.

بنابراین محقق خویی(قده) می‌فرماید: اینجا باب تزاحم است، بین وجوب حفظ نفس خودش و بین این واجب و حرمت قتل الآخر و بین واجب و حرام تزاحم می‌شود و در تزاحم وقتی اهم و مهمی نباشد تخییر است و وقتی تخییر شد اگر اختیار کرد قتل دیگری را قصاص نمی‌شود؛ چون برایش جایز بوده این کار را بکند،‌ اما از باب اینکه «لا یبطل دم امری مسلم» باید دیه‌اش را بپردازد.^[5]

ارزیابی دیدگاه محقق خویی(قده)

منتهی این آیه را نیز باید در نظر داشت که: «من قتل نفساً بغیر حقٍ فکأنما قتل الناس جمیعاً»^[6]؛ در ذهنم نیست که در آنجایی که کسی دیگری را بکشد خلود در نار باشد، ظاهراً ندارد ولی در «من قتل نفسه متعمداً فهو فی النار»، این خلود در نار دارد. به هر حال، اگر انسان خودش را بکشد جزایش جهنم و خلود است؛ یعنی اسباب مقتضی خلود در نار است؛ یعنی وقتی انسان می‌خواهد اسباب مقتضی خلود در نار را ببیند، یکیش قتل اختیاری نفس خود انسان است ویکیش هم قتل دیگری است، نمی‌شود گفت کدام اهم و کدام مهم است.

محقق خویی(قده) در این مثال می‌گوید: 1) یک وجوب حفظ نفس خودش واجب است، 2) دوم حرمت قتل دیگری است که بین این دو تزاحم به وجود می‌آید، شما بگوئید اینها دو تا متعلق هستند: یک متعلق نفس خودتان است و یک متعلق نفس دیگری است، می‌گوئیم لا فرق له، می‌گوئیم در باب تزاحم باید بین دو حکم که می‌خواهد رعایت شود، اما اگر یکی بیاید دیگری نمی‌شود. البته باید توجه داشت که اینجا تعارض نیست؛ زیرا تعارض تنافی در مقام جعل است، می‌گوئیم اینها در مقام جعل با هم تعارض ندارند، اما در مقام جعل بین وجوب حفظ نفس و بین حرمت قتل الآخر هیچ تعارضی وجود ندارد و تزاحم می‌شود.

به نظر ما دایره تزاحم یک پله از این جلوتر می‌رود؛ یعنی در جایی که دو نفر هستند، دو فعل هست، این مکلف، مکلف به یک حکم است و آن مکلف دیگر هم مکلف به حکم دیگری است (البته این نظریه تزاحم بین المکلفین را شهید صدر(قده) مطرح کرده است)؛ یعنی لازم نیست در باب تزاحم که بگوئیم حتماً یک مکلف واحد باشد. الآن این کسی که خودش را جلوی تانک می‌اندازد و کشته می‌شود، یک وقتی هست که می‌گوئیم ادله قتل نفس، حرمت قتل نفس انصراف دارد، می‌گوئیم چنین مواردی مانعی ندارد تخصیص می‌زنیم، مخصوصاً اگر عنوان ظلماً و عدواناً را قید قرار بدهیم و مقسم و منوع قرار بدهیم.

اما یک بیان فنی دیگرش مسئله تزاحم است به این بیان که کشتنِ مسلمین برای آنها حرام است، برای این شخص هم کشته شدن خودش و کشتن خودش حرام است، ‌دو حرمت می‌خواهد اتفاق بیفتد اما این دو حرمت فی موردٍ واحد ولو من المکلفین است ولو من الشخصین است، اما «فی موردٍ واحد» یعنی جنگ اتفاق می‌افتد، اینجا این شخص می‌تواند بگوید از باب تزاحم کشته شدن خود من جایز است و خودم را بکشم تا اینکه آنها این حرام الهی را مرتکب نشوند. اینجا چه اشکالی دارد در باب تزاحم. چه کسی گفته تزاحم حتماً باید «فی مکلفٍ واحدٍ یتوجه إلیه الحکمان»؟! می‌گوئیم اینجا اگر قادر بر امتثال هر دو تکلیف نباشد، «هذا هو التزاحم». در تعارض هم اختصاص ندارد که ما نسبت به یک مکلف واحد در نظر بگیریم، البته حالا باب تعارض وسیع‌تر از باب تزاحم است.

در بحث فقه پزشکی این مسئله تزاحم زیاد به میدان می‌آید، فرض کنید بر پزشک مرد لمس اجنبیه حرام است، بر زن هم حرام است که خودش را در اختیار اجنبی قرار بدهد، یک وقت هست از باب حرج می‌گوئیم که دکتر مرد اگر زن را نبیند و زن بخواهد سراغ دکتر زن برود برایش حرجی است، عیبی ندارد ممکن است در بعضی از شهرها اصلاً دکتر زن نباشد یا دکتر زنی باشد که خیلی مورد اعتماد نباشد، این زن مریض بخواهد سراغ دکتر زن برود حرجی است. لذا سراغ دکتر مرد می‌رود و مانعی ندارد، «لاحرج» اینجا این حرمت را برمی‌دارد.

یک وجهش این است که حرج نیست، الآن این زن می‌گوید من پیش یک دکتر مرد بروم، اطمینان بیشتری دارم تا دکتر زن، اینجا دو حرمت هست حرمتی که دکتر او را لمس کند و حرمتی که زن خودش را در اختیار او قرار بدهد، می‌توانیم بگوئیم تزاحم به وجود می‌آید، این زن یکی از این دو حکم را ببیند کدام مهم‌تر است، می‌گوید: چون اطمینان به دکتر زن ندارم سراغ دکتر مرد می‌روم، از این باب حل کند، البته راه‌های دیگری هم دارد. لذا در تزاحم لازم نیست که حتماً دو فعل مربوط به یک مکلف یا دو فعلی که از یک مکلف صادر می‌شود، آنجایی که دو تا مکلف هم باشد یا شاید بیشتر، حتی در جایی که مکلفین متعدد هست ممکن است تزاحم به وجود بیاید.

بنابراین محقق خویی(قده) هم در بحث اکراه مسئله تزاحم را مطرح کرده و می‌فرماید: قتل دیگری جایز است منتهی باید دیه‌اش پرداخت شود، اگرچه در اینجا می‌گوئیم طبق ادله اولیه در اینجا قصاص وجود دارد و نظر ما نظر مرحوم خوئی نیست، ایشان این نظر را برگزیدند و ظاهراً قبل از ایشان مرحوم میرزای شیرازی در حاشیه مکاسب این نظر را دادند و برخی از شاگردان ایشان هم این نظر را دادند، ولی حق در این فرع همین قول مشهور است؛ یعنی اینجا قائل به قصاص می‌شویم و نوبت به تزاحم نمی‌رسد، بلکه ادله‌ی قصاص به میدان می‌آید.

یعنی شامل این‌که این شخص الآن او را بکشد هذا حرامٌ، وقتی حرمت قصاص اینجا فعلیت پیدا کرد و گفتیم کشتن دیگری حرمت دارد، این با وجوب حفظ نفسش نمی‌تواند تزاحم کند؛ چون حفظ نفس اختیاراً واجب است روی همین مطالبی که عرض کردیم قتل نفس اختیاراً حرام است، اما اینجا که اختیاراً خودش را از بین نمی‌برد. اینکه ایشان می‌فرماید خودش را در معرض هلاک قرار داده اختیاری است «لا تلقوا بایدیکم إلی التهلکه» اختیاراً است، اما اینجا اختیاری نیست، بلکه مکرِه می‌گوید: تو اگر او را نکشی من تو را می‌کشم، بکشد! شاید عقل هم همین را می‌گوید که تو نباید اینجا دیگری را بکشی. عقل نمی‌آید اینجا مسئله تزاحم را درک کند، اینجا حرمت و وجوب است.

نکته

اگر وجوب حفظ نفس مطلق بود می‌گوییم «سواءٌ کان اختیاراً» یا غیر اختیاری، سواءٌ جایی اکراهی برای قتل دیگری باشد یا نباشد، لذا اگر چنین اطلاقی در وجوب حفظ نفس داشتیم این مطلب تمام است؛ یعنی فرمایش محقق خوئی(قده) که مسئله تزاحم است تمام بود، ولی وجوب حفظ نفس اطلاق ندارد، بلکه اختیاراً بر انسان است؛ یعنی جایی که برای انسان عنوانی وجود ندارد حفظ نفس واجب است، اما جایی که مکره آمده نمی‌شود بگوئیم این آدم خودش را اختیاراً القاء در تهلکه می‌کند، نمی‌شود بگوئیم این حفظ نفسش را اختیاراً از بین می‌برد، لذا اینجا ادله وجوب حفظ نفس جریان ندارد.

بنابراین ما هستیم و دلیل حرمت قتل الآخر و قصاص، تزاحمی وجود ندارد. لذا می‌گوئیم امتنان، چون ادله‌ اکراه، امتنانی است (روی قول مشهور) اگر کسی بخواهد دیگری را بکشد با امتنان سازگاری ندارد، امتنان نیست و حال که امتنان نیست ادله قصاص می‌آید، فنی که جلو می‌آئیم می‌گوییم اگر اکراه صدق کرد حرمت قتل دیگری از بین می‌رود.

خلاصه آن‌که؛ در اینجا که محقق خوئی(قده) می‌فرمایند تزاحم است، اما به نظر ما تزاحم نیست؛ چون اینجا وجوب قتل نفس اختیاراً ادله‌اش جریان پیدا نمی‌کند، اینجا ما هستیم و یک حرمت قتل دیگری، اطلاق ادله‌اش هم باقی است، اکراه هم او را از بین نمی‌برد و قصاص هم به قوت خودش باقی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1]. «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَاجِيَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه‌السلام) إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُبْتَلَى بِالْجُذَامِ وَ لَا بِالْبَرَصِ وَ لَا بِكَذَا وَ لَا بِكَذَا فَقَالَ إِنْ كَانَ لَغَافِلًا عَنْ صَاحِبِ يَاسِينَ إِنَّهُ كَانَ مُكَنَّعاً ثُمَّ رُدَّ أَصَابِعُهُ فَقَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى تَكْنِيعِهِ أَتَاهُمْ فَأَنْذَرَهُمْ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْغَدِ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُبْتَلَى بِكُلِّ بَلِيَّةٍ وَ يَمُوتُ بِكُلِّ مِيتَةٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقْتُلُ نَفْسَهُ.» الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌2، ص: 254، ح12.
[2]. رجال الكشي، ص: 223‌، ح 399.
[3]. سوره نساء، آیه 29.
[4]. همان، آیه 30.
[5]. «أمّا وجه المشهور: فلأنّهم استدلّوا على أنّ الإكراه لا يتحقّق في القتل. و فيه: أنّ ما ذكروه و إن كان صحيحاً، حيث إنّ حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام و أمثاله، إلّا أنّه مع ذلك لا يكون القتل محرّماً، فإنّ ذلك داخل في باب التزاحم، إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرّم و هو قتل النفس المحترمة و بين ترك واجب و هو حفظ نفسه و عدم تعريضه للهلاك و حيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، و عليه فالقتل يكون سائغاً و غير صادر عن ظلم و عدوان، فلا يترتّب عليه القصاص، و لكن تثبت الدية، لأنّ دم امرئ مسلم لا يذهب هدراً.» مباني تكملة المنهاج؛ ج‌42موسوعة، ص: 14.
[6]. سوره مائده، آیه 32.

برچسب ها :

اکراه بر قتل تعارض تزاحم جواز قتل نفس قصاص مغیره

قاعده سلطنت بر اعضاء