موضوع: فقه پزشکی- قاعده سلطنت بر اعضاء
تاریخ جلسه : ۱۴۰۰/۱۱/۶
شماره جلسه : ۱۳
چکیده درس
-
خلاصه بحث گذشته
-
عدم تمسّک فقها به «لاحرج» در محرّمات
-
ارزیابی عدم تمسّک فقها
-
ارزیابی استدلال به روایت
-
تمسّک فقها به لاحرج در محرّمات
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
خلاصه بحث گذشته
بحث ما در این است که آیا قاعده لاحرج در محرّمات جریان پیدا می‌کند یا خیر؟ بحث از اینجا شروع شد که کسانی که مبتلای به بیماری صعب العلاج هستند، برای اینکه راحت بشوند و از این مشکلات خلاصی پیدا کنند، آیا می‌توانیم بگوئیم خودکشی روی قاعده لاحرج برای ایشان جایز است؛ یعنی لاحرج حرمت خودکشی را بردارد.در جلسه گذشته گفته شد ممکن است در اینجا ادله‌ای اقامه شود تا لاحرج در محرمات جریان پیدا نکند، ما باشیم و ادله لاحرج، مانند «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ»، از جهت صناعی هم شامل واجبات می‌شود و هم محرّمات؛ زیرا آیه شریفه می‌فرماید: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»؛ یعنی خدای تبارک و تعالی جعل حرجی ندارد و جعل اعم است از جعل وجوبی یا جعل تحریمی، هر دو را شامل می‌شود. پس اگر یک جعل وجوبی حرجی شد یا یک جعل تحریمی حرجی شد خدا نفی می‌کند.
لذا از جهت خود آیه و شمول آیه بحثی نیست. یک اشکالی وجود داشت که بگوئیم در قرآن هر جا «جعل» آمده متعلقش امر وجودی است، «جعل الله»، «جعل علیکم»، مثل «کَتَبَ»، بگوئیم متعلقش امر وجودی است یا بگوئیم این حرج یک کلمه‌ی «فعل» در تقدیر است: «ما جعل علیکم فی الدین من حرجٍ» یعنی «من فعلٍ حرجیٍ»، پس اصلاً محرمات که عنوان تروک را دارند شامل نمی‌شود که در جلسه گذشته جواب دادیم.
عدم تمسّک فقها به «لاحرج» در محرّمات
همان‌گونه که در باب قاعده قرعه می‌گویند: فقها به ادله قرعه در احکام عمل نکردند و قرعه را در موضوعات جاری می‌کنند؛ یعنی «القرعة لکل امرٍ مشکل» شامل جایی می‌شود که «مشکلٌ من حیث الحکم» باشد و در آنجا نیز قرعه بیندازیم؛ یعنی نمی‌دانیم واجب است یا نه، قرعه بیندازیم و یکی را انتخاب کنیم. در برخی دیگر از قواعد فقهیه نیز زیاد داریم که فقها به این قاعده عمل نکردند و ما هم حق نداریم به این قاعده عمل کنیم. در لاحرج نیز همین‌طور است که فقها به محرمات تمسک نکردند و هر چه تمسک بوده در واجبات است.
ارزیابی عدم تمسّک فقها
روایت هیثم بن عروه
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) عَنِ الْمُحْرِمِ يُرِيدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَسَقَطَ مِنْ لِحْيَتِهِ الشَّعْرَةُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.[1]
کَندن مو در حال احرام، حرام است. سائل می‌گوید: یک محرمی در حال وضو می‌خواهد اسباغ الوضو کند (یعنی آب را کاملاً به همه قسمت‌ها برساند در اثر اینکه می‌خواهد اسباغ الوضو کند، یک یا دو مو از او کَنده می‌شود، اینجا حکم چیست؟ حضرت می‌فرماید: اشکالی ندارد «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»؛ خدا در دین حرج قرار نداده است.
یک احتمال در معنای روایت این است که بگوئیم درست است که کَندن مو برای محرم حرام است، اما اگر محرمی می‌خواهد عادتاً صورتش را بشوید یا اسباغ الوضو کند، اگر بخواهیم بگوئیم باز هم در آن حرام است خود این حرمت حرجی می‌شود و خدا حرج قرار نداده است، پس در اینجا مانعی ندارد و جایز است؛ یعنی با «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»[2] حرمت کَندن مو را در این شرایط، یعنی یک وقت آدم اختیاراً نشسته یک مویی از صورتش می‌کَنَد که این حرام است، اما حال می‌خواهد اسباغ الوضو کند یا صورتش را بشوید، امام(عليه‌السلام) به «ما جعل» تمسک کرده برای نفی حرمت. پس معلوم می‌شود لاحرج در محرمات نیز جریان پیدا می‌کند.
ارزیابی استدلال به روایت
بنابراین اگر سؤال از کفاره و وجوب کفاره باشد، امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: بله، این اگر صبح تا شب بخواهد ده بار وضو بگیرد هر بار موهای او جدا می‌شود و هر بار بخواهد کفاره بدهد این کفاره حرجی است! اگر به این برگردد نتیجةً برمی‌گردد به نفی الحرمه؛ یعنی نفی وجوب کفاره ملازم نفی حرمت است. پس روی هر دو فرض استدلال به این روایت تمام است؛ چه این فرض که بگوییم راوی مستقیماً و به دلالت مطابقی می‌گوید: این حرمت کَندن مو چه می‌شود؟ امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «لیس بشیءٍ»؛ یعنی «لیس بحرامٍ»، چرا؟ «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»، بگوئیم مراد سؤال از کفاره است، امام می‌فرماید: «لیس بشیءٍ»؛ یعنی کفاره بر او واجب نیست. در این صورت امام(عليه‌السلام) به «ما جعل» تمسّک کرده برای نفی وجوب کفاره و نفی کفاره با نفی الحرمه با هم تلازم دارد.
اشکال دوم: اشکال دوم آن است که: «موجب‌ٌ للاضطراب فی الروایة»، یک اضطرابی در روایت ایجاد می‌کند، به این بیان که این شخص می‌خواسته اسباغ الوضو کند و اسباغ الوضو مستحب است و نتف برای محرم حرام است، این چطور می‌شود که امام علیه السلام برای رعایت یک مستحب دست از ملاک این تحریم بردارند؟ بگویند برای اینکه تو می‌خواهی این مستحب را رعایت کنی این حرمت برداشته می‌شود؛ یعنی برای اینکه تو بتوانی مستحب خودت را رعایت کنی. بعد می‌خواهند بگویند شاید با این بیان یک اضطرابی در متن روایت وجود دارد و اضطراب در متن مانع از صحّت استدلال به روایت است، اضطراب این است که شما یک عملی به نام اسباغ الوضو مستحب است و می‌خواهی برای رعایت او دست از یک حرمت برداری که حرمت ملاکش اقوای از آن است.
با بیانی که ما برای روایت گفتیم روشن می‌شود که روایت نمی‌خواهد بگوید چون اسباغ الوضو مستحب است «یجوز النتف»! بلکه روایت یا می‌گوید اینجا اصلاً نتف حرام نیست «مع قطع النظر عن الاسباغ»؛ اگر کسی وضو بگیرد و نخواهد اسباغ کند ولی صورتش محاسنی دارد یکی دو تا مو می‌افتد. روایت دنبال این نیست که اسباغ را به کرسی بنشاند و امام صادق(عليه‌السلام) می‌فرمایند برای رعایت این مستحب دست از این حرام برمی‌داریم، این را نمی‌خواهد بگوید، بلکه می‌فرماید نفس این وضو حتی اگر چند مو کنده شود حرام نیست.
مرحوم والد ما این مطلب را دارند که وضو و غسل هم ولو مورد روایت است ولی خصوصیت ندارد، آدم می‌خواهد خودش را تمیز کند موی سر و صورتش چند تا کَنده می‌شود، اگر شارع بخواهد این نتف را هم حرام قرار بدهد، «مستلزمٌ للحرج»، پس بحث می‌آید روی «حرمة النتف»، ما نمی‌خواهیم با حرمة النتف اسباغ را تحکیم کنیم، اگر کسی بگوید دست از حرمت برداریم برای اینکه اسباغ بیاید این اشکال وارد است. عرض کردیم نه وضو موضوعیت دارد نه اسباغ در اینجا موضوعیت دارد، یک عملی است که انجام می‌شود اگر شارع بخواهد این را حرام کند حرج لازم می‌آید. می‌گوئیم وقتی امام علیه السلام در این روایت به لاحرج برای نفی محرمی از محرمات تمسک کرد معلوم می‌شود قاعده لاحرج فرقی در جریانش نسبت به واجبات محرمات نمی‌کند.
بنابراین در پاسخ از این اشکال که فقها در محرمات به لاحرج عمل نکردند، می‌گوئیم اولاً، در روایات آمده، خود امام علیه السلام به لاحرج در محرمات تمسک فرموده، که ما این را در همین کتاب لاحرج هم در تنبیه پنجم ذکر کردیم.
تمسّک فقها به لاحرج در محرّمات
مرحوم سید در عروه می‌گوید: «ثم إن عدم جواز الخروج علی القول به إنما هو فی غیرها للضرورة بل مطلق الحاجة و اما مع الضرورة أو الحاجة مع کون الاحرام بالحج غیر ممکنٍ أو حرجاً علیه»[3]، اینجا حرج را به فرض احرام برده که برخی از فقها می‌گویند خروج از مکه محلّاً برایش جایز نیست، اما اگر محرم به احرام بشود و از مکه خارج شود و بعد هم خودش را به عرفات برساند مانعی ندارد.
فاضل هندی در کشف اللثام می‌گوید: «و یدل علی جواز الخروج محلّاً مع التضرر کثیراً بالبقاء علی الاحرام الاصل و انتفاع الحرج فی الدین»[4]؛ یعنی با لاحرج آمدند حرمت خروج از مکه را برداشتند؛ یعنی اگر کسی بقاء در مکه برایش حرجی شد «یجوز له الخروج» ولو می‌گوئیم با قطع نظر از حرج خروج حرام است. از کلمات مرحوم خوئی و همچنین از کلمات مرحوم والد ما همین مسئله استفاده می‌شود، چند مورد دیگر هم اینجا ذکر کردیم برای اینکه فقها در موارد حرام باز به همین لاحرج تمسک کردند.
بنابراین اولین جواب این است وقتی خود امام علیه السلام در روایت به لاحرج تمسک می‌کند، فقها هم لااقل در همین مورد روایت بر طبق روایت فتوا دادند؛ چون فقها از این روایت إعراض نکرده و نگفتند لاحرج نباید در محرمات بیاورد و ما از این روایت اعراض می‌کنیم، بلکه فقها هم طبق این روایت فتوا دادند. موارد دیگری هم احصا کردیم که فقها در محرمات به این قاعده لاحرج تمسک می‌کنند. پس این جهت نمی‌شود جهت اشکال باشد.
بنابراین اولاً، «هذا خلاف الامتنان» و ثانیاً لازمه‌اش لغویت بسیاری از محرمات است؛ زیرا شارع بی‌خود اینها را حرام کرده! بگوید شراب اگر نخوردنش برایت حرجی شد بخور (مخصوصاً آنهایی که در کشورهای خارجی می‌روند نخوردن شراب در مهمانی‌ها و جلسات شاید برایشان حرجی باشد)، اگر ترک دزدی حرجی شد انجام بده، اگر غیبت حرجی شد انجام بده، زنا انجام بده، پس چه باقی می‌ماند از محرمات؟ هم خلاف امتنان است و هم اینکه مستلزم برای لغویت است.
پس طبق بیان دوم اگر بخواهیم لاحرج را در محرمات جاری کنیم، هم یلزم خلاف امتنان و هم یلزم لغویت این احکام.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1]. تهذيب الأحكام؛ ج5، ص: 339، ح 1172؛ وسائل الشيعة، ج13، ص: 172، ح17512- 6.
[2]. سوره حجّ، آیه 78.
[3]. «ثمَّ إن عدم جواز الخروج على القول به إنما هو في غير حال الضرورة بل مطلق الحاجة و أما مع الضرورة أو الحاجة مع كون الإحرام بالحج غير ممكن أو حرجا عليه فلا إشكال فيه.» العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 546.
[4]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج5، ص: 46.
نظری ثبت نشده است .