- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

دلیل وجوب حفظ النفس مجرد الاجماع نیست، بلکه یک دلیلی فوق ادله لفظیه است، گفتیم ضرورت است و از این مطلب استفاده می‌کنیم که نباید گفت فقط باید به قدر متیقن تمسک کرد، بلکه به هر نحوی مانده و به هر نحوی که ممکن است حفظ النفس واجب است. لذا افرادی گرفتار کُما می‌شوند باید دستگاه گذاشته شود بحث است که آیا قرار دادن این دستگاه واجب است یا نه؟

نظر ما این شد که اگر بگوئیم دلیل وجوب حفظ النفس اجماع است، اجماع هم دلیل لبی است قدر متیقنش در جایی است که نیازی به این مؤونه‌ها نداشته باشد، لذا اگر مؤونه‌ها بخواهد مخصوصاً اگر زیاد باشد استفاده از این دستگاه واجب نیست و به حسب طبیعی باید حفظ النفس انجام شود، اما اگر گفتیم دلیل وجوب حفظ النفس ضرورت است و شارع بر این واجب اهتمام بسیار فراوان دارد، نتیجه این است که به هر نحو ممکن ولو می‌دانیم این نفس یک دقیقه دیگر بیشتر باقی نیست، او را باید حفظ کرد.

مطلب دوم

اگر دلیل را اجماع قرار دهیم به مجرد العسر و الحرج این حکم قابل ارتفاع بوده و این حکم کنار می‌رود ولی اگر گفتیم این یک امر ضروری است، ضرورت قائم بر این معناست و گفتیم شارع شدّت الاهتمام برای حفظ النفس دارد. در اینجا به نظر می‌رسد که ادله عسر و حرج هم جریان ندارد. اگر ما دلیل را اجماع قرار دادیم به راحتی از جهت اجتهادی با ادله عسر و حرج کنار می‌رود و می‌گوئیم در جایی که عسر و حرج هست لازم نیست، اما اگر دلیل را فوق اجماع و فوق ادله لفظیه قرار دادیم، شدت اهتمام شارع را استفاده کرده و می‌گوئیم «و إن کان مستلزماً للعسر و الحرج».

به عنوان نمونه، در باب جهاد می‌گوئیم چون موضوعش در ذاتش عسر و حرج هم وجود دارد ادله عسر و حرج جریان ندارد اینجا هم شبیه آن می‌شود. اگر شارع خیلی اهتمام دارد می‌گوید شما حفظ نفس دیگری برایت واجب است، به هر نحو ممکن باید انجام بدهید ولو برای تو عسر و حرج داشته باشد، به نظر ما ادله‌ وجوب حفظ نفس محکوم ادله‌ عسر و حرج نیست بلکه ادله عسر و حرج محکوم ادله وجوب حفظ نفس است.

مطلب سوم

یک مطلبی در فتاوا هست که اگر زنی حملی دارد و این حمل مریض است و این جنین معیوب است می‌تواند دارویی بخورد و او را از بین ببرد، در جایی که می‌گویند این جنین موجب ضرر برای خود این مادر است یعنی اگر این باقی بماند موجب می‌شود که خود مادر هم از بین برود و الا نه اینکه همینطوری دارو بخورد. لذا در فرضی که بقاء الجنین مستلزم برای از بین رفتن مادر است فقها فتوا می‌دهند که این مادر می‌تواند این جنین را برای دفاع از خودش از بین ببرد. ما گفتیم از ادله‌ حفظ نفس استفاده نمی‌شود که نفس اینقدر اهمیت دارد که شما برای حفظ خودت یک نفس دیگری را از بین ببری ولو دفاعاً باشد. لذا اگر زنی مُرد و افراد تشخیص دادند که این بچه‌ای که در شکم او هست زنده است، شکم مادر را پاره می‌کنند و بچه را بیرون می‌آورند، فرض ما بعد از ولوج روح است.

جمع‌بندی بحث

بحث ما در این است که:

1. اگر کسی مضطر به خوردن یک طعامی است و این طعام را هم دیگری دارد، تا اینجا گفتیم بر صاحب طعام بذل این طعام واجب است.

2. اگر صاحب طعام بذل نکرد این مضطر می‌تواند به قهر و غلبه از او بگیرد. نسبت به این دو فرض دلیل داشته و بحث نیست.

3. اما یک فرض که هم مرحوم شهید ظاهراً گفته یا مرحوم نراقی و دیگران، این است که این مقاتله کند؛ یعنی ولو در اثر قتال صاحب قتال کشته شود، ما این را قبول نکردیم که این بخواهد برای اینکه جان خودش را نجات بدهد جان دیگری را از بین ببرد. اساساً از جهت عقلی و عقلائی این مورد قبول نیست که کسی بخواهد جان خودش را حفظ کند، جان دیگری را از بین ببرد. لذا در اینجا نیز نمی‌توانیم بگوئیم این مادر برای اینکه بخواهد جان خودش را حفظ کند بچه را از بین ببرد! او هم یک نفس محترمه است، نفسی است که قدر دفاع از خودش ندارد.

پس به هیچ وجه ادله وجوب حفظ نفس نمی‌گوید یک چنین اطلاق قوی ندارد که «حفظ النفس واجبٌ و إن کان مستلزماً لإهلاک الآخر»، در فرضی که مستلزم اهلاک دیگری باشد به هیچ وجه دلیل نیست که حفظ نفسش واجب است، او یک نفسی است که در رحم این مادر است نه اینک عضوی از بدن او باشد. این را هم از بحثهای گذشته استفاده کردیم، البته صاحب جواهر در مسئله مقاتله اشکال و تأمل کرده است.

فرع چهارم

شهید در مسالک می‌فرماید: اگر صاحب طعام این طعام را به مضطر نداد و مانع شد از اینکه این مضطر از این طعام استفاده کند و شخص مضطرّ مُرد، آیا صاحب طعام ضامن است؟ در اینجا دو دیدگاه وجود دارد:

1. مُردن این شخص مستند به منع صاحب طعام نیست؛ یعنی درست است که او غذا به این نداده اما نمی‌گویند او این را کشته و از بین برده، لذا هلاکت این مضطر مستند به منع صاحب طعام نیست و صاحب طعام که موجب اهلاک این نشده، پس ضامن نبوده و لازم نیست دیه‌اش را بدهد.

2. قول دوم آن است که ضامن است و باید دیه‌اش را بپردازد؛ زیرا کسی که مضطر شد به یک مقدار از طعام دیگری، به همین مقدار که نجات پیدا کند بر طعام دیگری حق پیدا می‌کند «و من أنّ الضرورة اثبتت له فی ماله حقّا»، این ضرورت یعنی اضطرار، اضطراری که این شخص الآن پیدا کرده یک حقّی را برای این مضطر در مال این ایجاد می‌کند «و کأنه منعه من طعامه»؛ گویا از طعام خودش منعش کرده است.^[1]

بررسی دلیل ضمان در فرع چهارم

دلیل عدم ضمان روشن که این صاحب طعام که موجب مرگ این نشده و مرگ استناد به او ندارد، در حقیقت اذهاب نفس این مضطر به دست صاحب طعام نشد. این یک دلیل خوبی است که مرگ مضطرّ عرفاً مستند او نیست و عرف نمی‌گوید این او را کشت، بلکه می‌گوید غذا به او نداد اما غذا ندادن ملازمه با اهلاک و اتلاف ندارد.

الآن هم ما می‌گوئیم در اینکه صاحب طعام اگر طعام ندهد این مذمت و تقبیح می‌شود، در قانون هم گفته‌اند جرم است، عیبی ندارد زندانش هم بکنند ولی از بین رفتن، یعنی الآن به جرم قتل او را مجازات نمی‌کنند، آنجا هم نمی‌گویند این را به عنوان قاتل حساب می‌کنیم و عرفاً هم قاتل نیست. اگر هم فعل حساب بشود فعل قتل اینجا نیست، لذا دلیل عدم ضمان به نظر ما دلیل تامی است.

بررسی دلیل ضمان

شهید در مسالک این را نقل نمی‌کند که چه کسی گفته، می‌فرماید اضطرار «اثبتت حقّاً فی ماله»؛ یعنی به همین مقداری که این شخص مضطر است و نیاز به غذا دارد که او را از مُردن نجات بدهد در مال او یک حقی پیدا کرده، «فکأنه منع منه طعامه»؛ صاحب طعام مضطر را از مال خودش منع کرده است.

ما می‌گوئیم بر فرض هر دو مقدمه صحیح باشد، فرض کنید یک کسی غذا مال خودش هست و مضطر به خوردن آن هست اگر دیگری آمد مانع شد و او مُرد، باز هم اینجا قاتل است؟ عرف هم نمی‌گوید این قاتل است. پس اولاً، این دلیل دو مقدمه دارد که محل بحث است، اما بر فرض تمامیّت این دو مقدمه باز آن نتیجه‌ای که قائل به ضمان می‌خواهد اینجا بگیرد نیست، بگوئیم این ضامن است، اما خود دو مقدمه هم چه دلیلی داریم که اگر کسی مضطر شد به اندازه رفع اضطرار یک حقّی نسبت به مال دیگری پیدا می‌کند، سبب ملکیت مگر اضطرار است؟! اگر انسان اضطرار به سرقت پیدا کرد برای اینکه زندگی‌اش را نجات بدهد به مقداری که اضطرار پیدا کرده مالک می‌شود؟!

پس این ملکیت در اینجا نمی‌آید و شهید می‌فرماید: «و اثبتت له فی ماله حقّا»؛ حقّی پیدا می‌کند، در حالی که حق منشأ می‌خواهد، در اینجا هیچ منشأیی برای اینکه این شخص بر این مال حق پیدا کند نیست. آنجا شارع جعل می‌کند که فقیر در اموال دیگران که متمکن هستند حق دارد، حق فقهی نیست، شارع در آنجا می‌گوید سائل و محروم در اموال دیگران حق دارد و این حق را هم شارع با مسئله زکات تبیین کرده است؛ یعنی یک کبرای کلی فرموده و بعد هم آمده با مسئله زکات تبیین کرده، آیا آن «و فی اموالهم حقٌّ معلوم للسائل و المحروم»؛ یعنی یک حقّی غیر از زکات یا همان زکات است؛ یعنی یک کبرای کلی یا مثل «خذ من اموالهم صدقة»، این را با آیه زکات آمده بیان کرده، «فی اموالهم حقٌّ معلوم للسائل و المحروم»، با آیه زکات مطرح کرده اما زائد بر این چی؟ آیا می‌خواهیم بگوئیم نفس الاضطرار نسبت به این مال صاحب طعام حق ایجاد می‌کند؟ که دلیلی برایش نداریم.

ما در باب احکام وضعی نمی‌گوییم باید از احکام تکلیفیه انتزاع بشود، خودش جعل مستقل می‌خواهد، بر این صاحب طعام بذل واجب است اما بذل مال خودش واجب است و الا اگر بگوئیم حقی به این مال دارد، حقش را به خودش می‌دهد، در حالی که ملک طلق خودش هست به صاحب طعام می‌دهد.

بحث ما این است که آیا اضطرار ایجاد حق در این مال می‌کند یا نه؟ شما یک حکم تکلیفی دارید. و لذا الآن این مال نه، صاحب طعام از یک قطره آب دیگری به او داد و او نجات پیدا کرد ولو میل این مضطر به این طعام باشد لزومی ندارد، یا برود از مال دیگری بدهد، اینکه ما بگوئیم خود این اضطرار یک حقّی را ایجاد می‌کند باز دلیل نداریم. لذا صاحب جواهر می‌فرماید: «و إن کان لا یخفی علیک ضعف الوجه الثانی»^[2]؛ وجه ثانی یعنی اینکه بگوییم بنفس الاضطرار یک حقّی در مال صاحب طعام برای مضطر پیدا می‌شود. لذا بر فرض این‌که خود دلیل را بپذیریم دلیل منتج این نتیجه نیست، خود دلیل هم مشکل دارد، صاحب جواهر هم که می فرماید «لا یخفی علیک ضعف الوجه الثانی»، شاید اشاره به همین مطالبی دارد که ما عرض کردیم.

به بیان دیگر، در کتاب قصاص و حدود در باب قتل اعم از عمد و غیر عمد، چه خطای محض، اصل الاستناد باید روشن باشد. خود فقها که می‌گویند در باب قتل باید آلت نوعاً قتّاله باشد، این غذا را نداد که بخورد این ندادن موجب می‌شود که این آدم قاتل این شخص است؟ اینقدر به غذا و طعام خودش علاقه دارد که حاضر نیست به فرزندش هم بدهد! این دلیل می‌شود که بگوئیم اگر فرزندش مُرد قاتل است؟! عرف می‌گوید بمنزلة القاتل است ولی قاتل فقهی و قاتل واقعی که احکام قاتل بر او بار بشود نیست.

بنابراین در باب قتل، استناد عرفی را لازم داریم، مثلاً اگر کسی می‌داند مسیر عبور نابینایی از اینجاست و یک چاهی را حفر می‌کند که این نابینا بیفتد و از بین برود، اینجا به این آدم استناد دارد، اما اگر کسی چاهی را حفر کرد و دیگری یک شخصی را هُل داد و در این چاه افتاد، قتل استناد به آن کسی دارد که هُل داده است؛ یعنی آن کسی که مباشرتاً او را در چاه پرت کرده قتل به او استناد دارد، آن کسی هم که چاه حفر کرده باید مؤاخذه بشود ولی احکام قاتل بر او بار می‌شود، مثل اینکه دو نفر دست شخصی را بگیرند و شخص دیگری شروع به چاقو زدن کند، اینجا کدام قاتل هستند؟ آن کسی که چاقو می‌زند قاتل است و آن دو نفر هم شریک می‌شوند و احکام برایشان بار می‌شود ولو اگر دست مقتول را نگرفته بودند مقتول از خودش دفاع می‌کرد، اما آن کسی که چاقو را می‌زند قاتل است، یا مثلاً کسی برود شخصی را با طناب ببندد و دیگری با تیر بزند کسی که با طناب بسته قاتل نیست و کسی که با تیر زده قاتل است، اینها استناد عرفی می‌خواهد.

در بحث تصادفات یک معضلی است، پزشکی قانونی می‌گوید این کسی که ماشین به او خورده و افتاده مُرده، یک پیرمرد بوده فلان مرض را هم داشته، 30 درصد این امراض منشأ برای قتلش بوده، 70 درصد هم تصادف ماشین بوده، اینها درست است که طبق پزشکی قانونی اینها را تمام درصدبندی می‌کند، ولی فقیه و فقه می‌گوید استناد به کیست؟ استناد به این ماشینی است که به این خورده، اصلاً شما بگوئید 80 درصد آدم ضعیفی بوده و اگر این تصادف نبود هم می‌مُرد ولی باز می‌گوئیم عرف می‌گوید این کشت،

این زد، استناد مهم است. به هر حال در اینجا مسئله استناد نیست و نباید عنوان قاتل برایش قرار داد.

فرع پنجم

محقق حلی1 در شرائع فرع دیگری را مطرح کرده و می‌فرماید: اگر این مضطر مال دارد و صاحب طعام هم می‌گوید باید پول طعام را به من بدهی، آیا صاحب طعام می‌تواند مطالبه به ثمن کند؟ دو قول است:

1. یک قول این است که نمی‌تواند؛ «لأن بذله واجبٌ» و در واجبات هم که نباید پولی گرفت، این بذل بر این صاحب طعام واجب است برای انجام واجب حق پول گرفتن ندارد.

2. قول دیگر این است که این بذلش مجاناً واجب نیست:

أ‌. «للأصل»؛ دلیل اول این است که اصل «عدم وجوب اعطاء الطعام مجاناً» است. پس للأصل دلیل برای لم یجب است، «لم یجب بذله کذلک یعنی مجاناً»، چرا لم یجب؟ للأصل، اصل عدم وجوب اعطاء مال مجاناً است.

ب‌. دلیل دوم این است که «معلومیة عصمة مال المسلم»؛ عصمت مال مسلم، معصومیت عصمت مال المسلم، «الناس مسلطون علی اموالهم» این می‌تواند بگوید که باید به من پول بدهی. «و وجوب البذل علیه لا ینافی ثبوت العوض فی ذمة المبذول له»؛ اینها می‌گویند درست است یک واجبی است اما وجوب منافات با اینکه بر ذمه مبذول له باشد ندارد.

بعد ما نحن فیه را تشبیه می‌کنند «کوجوب بذل الطعام فی الغلاء»، در ایام قحطی یا در ایامی که قیمت‌ها خیلی بالا می‌رود، «علی المحتکر و التسعیر علیه»؛ ما می‌گوئیم کسی که محتکر است باید مال را به مردم بدهد اما مردم هم باید قیمتش را به او بدهند، «الذی لا خلاف فی أنّ له العوض و لیس هو کاستنقاذ المشرف علی الهلاک فی عدم وجوب اجرة المثل»؛ صاحب جواهر می‌فرماید یک فرع دیگری در فقه وجود دارد و آن این است که کسی که مشرف بر هلاک است، یعنی یک کسی از یک جایی در حال افتادن است مشرف بر هلاکت است، بر دیگران واجب است که این را حفظ کنند، حالا کسی زحمت کشید دوید سمت او و او را گرفت، یا کسی در حال غرق شدن کسی شیرجه زد او را نجات داد و آورد، آیا اینجا اجرت المثل باید به این شخص بدهد؟ کسی که مشرف بر هلاکت است و دیگری می‌آید یک عملی انجام می‌دهد، الآن این ناجی رفت این را نجات داد و گفت اجرت المثل ما را بده،‌ صاحب جواهر می‌فرماید اینجا همه گفته‌اند بر کسی که مشرف بر هلاکت هست اجرت المثل برای کسی که نجاتش داد نیست، اینجا نمی‌گویند اگر کسی که مشرف بر هلاکت است پول به این ندهد ضامن است ضمانی در کار نیست، هیچ یک از اسباب ضمان اینجا جریان ندارد.

صاحب جواهر می‌فرماید: بین ما نحن فیه که این صاحب طعام می‌تواند مطالبه به ثمن کند و بین آن کسی که مشرف بر هلاک است در آب افتاده یا در آتش افتاده، دیگری نجاتش می‌دهد می‌گوئیم اینجا اجرت المثل لازم نیست می‌فرماید بین اینها فرق وجود دارد.^[3]

دیدگاه شهید ثانی و اشکال صاحب جواهر

شهید ثانی می‌گوید: این فرق را ما قبول نداریم، «ربما سوّی بعضهم بین الامرین حیث یحتمل الحال موافقته علی اجرةٍ یبذلها أو یقبلها»^[4]؛ می‌فرماید: بعضی‌ها تفصیل دادند و گفتند اگر از قرائن حالیه استفاده شود که این آدمی که مشرف بر هلاک است اگر به او بگوئیم باید یک اجرتی به ما بدهید قبول می‌کند، اینجا مثل ما نحن فیه می‌شود، باید اجرت را بدهد. اما اگر قرائن حالیه چنین چیزی را دلالت نداشته باشد اینجا اجرت گرفتن لازم نیست و جایز هم نیست، در ما نحن فیه هم بگوئیم همینطور است، یعنی بگوئیم قرائن حالیه چیست؟ اگر قرائن حالیه این است که این مضطر به او بگوید پول بده و می‌دهد، مطالبه‌ ثمن کند، اگر قرائن حالیه این است که فقیر است و چیزی ندارد، پولی ندارد که بدهد، این جایز نیست مطالبه ثمن کند.

بعد صاحب جواهر می‌فرماید: شهید ثانی این قول را از بعضی‌ها نقل کرده «و ظاهره المیل علی ذلک»، اما خود صاحب جواهر می‌فرماید ما قبول نداریم؛ زیرا بین این دو فرق وجود دارد، «ضرورة وضوح الفرق بین المقامین کوضوح ضمان الثمن فی الاخیر لقاعدة من أتلف و غیره بخلاف الاجرة»؛ صاحب جواهر می‌گوید در ما نحن فیه این مضطر طعام غیر را اتلاف می‌کند، قاعده من اتلف می‌آید، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، خواه مضطر باشد یا نباشد. در ما نحن فیه عناوین در باب ضمان مثل قاعده من اتلف و غیر من اتلف جاری می‌شود، اما کسی که در دریا غرق می‌شده این هم فرض کنید پنج دقیقه شنا کرده و این را به زحمت بیرون آورده و نجاتش داده، چه دلیلی داریم که ضامن این اجرت عملش هست؟ چه عنوانی اینجا صدق می‌کند؟

به بیان دیگر، جواب صاحب جواهر این است که در اینجا می‌گوئیم آن روایاتی که می‌گوید همان طوری که مال مسلم محترم است عملش هم محترم است، بالأخره این زحمت کشیده است. در ما نحن فیه بذل طعام واجب است، اینجا این نجات داده. آنچه خود صاحب جواهر هم گفته منافات با هم ندارد، از یک طرف عمل واجب است و از طرف دیگر پول هم بگیرد. آنجا چون مال هست مال را اتلاف کرده است باید پولش را بدهد.^[5]

ارزیابی اشکال صاحب جواهر

پرسش ما این است که این عمل درست است واجب کفایی است کسی که مشرف بر هلاک است هر کسی شنا بلد هست او را نجات بدهد، ولی این عمل محترم هست یا نیست؟ در جایی که کسی برای شما کار می‌کند اگر از اول بنای بر مجانی باشد که هیچ، اما اگر بنا بر مجانی نیست و لذا اینکه «ربما ساوی بعضهم»، بعضی می‌گویند اگر بگوید من رفتم زحمت کشیدم تو را نجات دادم اجرت من را بده و او هم می‌دهد، مثل بحث اجرت بر واجبات است. شما اگر اجرت بر واجبات را مطلقا باطل بدانید می‌گوئیم «هذا العمل واجبٌ لا یجوز اخذ الاجرة علیه»، ولی فرض ما این است که در جای خودش ثابت است بین اینکه یک عملی واجب باشد و اخذ الاجرة علیه منافاتی نیست، می‌تواند از او اجرت بگیرد، مثل نماز و روزه استیجاری.

بنابراین فرض این است که در بحث اخذ اجرت بر واجبات، آقایان تصریح کردند که منافاتی ندارد یک عمل واجب باشد اما اجرت هم برایش گرفته شود و الا اگر بگوئیم این اجرت را بر مقدمات می‌گیرد، فقها اجرت بر واجبات را تصریح کردند، راههایی که برای اخذ اجرت بر واجبات است را اگر قبول نکنید، ولی در جای خودش محققین آن را تصحیح کردند.

جمع‌بندی بحث

ما این بحث را اینجا تمام می‌کنیم و برای بحث غربالگری از دو سال گذشته دو بحث مهم کردیم:

1. یکی بحث مسئله سقط جنین را مفصل مورد بحث قرار دادیم.

2. یکی هم بحث دلیل وجوب حفظ نفس را.

ما یک قاعده دیگری هم باید بحث کنیم که قاعده دفع ضرر محتمل است و بعد وارد موضوع غربالگری می‌شویم.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و لو منعه من الطعام فمات جوعا ففي ضمانه له وجهان، من أنه لم يحدث فيه فعلا مهلكا، و من أن الضرورة أثبتت له في ماله حقّا فكأنّه منع منه طعامه.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص118.
[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌36، ص434‌.
[3] . «ثم إن كان المضطر قادرا على دفع ثمنه لم يجب على المالك بذله مجانا قطعا، لأن ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه، بل لو كان عاجزا لم يجب بذله كذلك و إن قيل، كما حكاه المصنف بقوله: و هل له المطالبة بالثمن؟ قيل: لا، لأن بذله واجب فلا يلزم العوض للأصل و معلومية عصمة مال المسلم، و وجوب البذل عليه لا ينافي ثبوت العوض في ذمة المبذول له، فهو حينئذ كوجوب بذل‌ الطعام في الغلاء على المحتكر و التسعير عليه الذي لا خلاف في أن له العوض و ليس هو كاستنقاذ المشرف على الهلاك في عدم وجوب أجرة المثل التي لا تندرج في‌ عموم «من أتلف» و لا غيره مما يقتضي الضمان.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص434.
[4] . «و ربما سوّى بعضهم بين الأمرين حيث يحتمل الحال موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلها، و لا يلزمه تخليصه حتى يقبل الأجرة كالمضطرّ، كما أنه لو لم يحتمل الحال مساومة المضطرّ يجب عليه بذله و لا يلزمه العوض، بخلاف ما إذا احتمل و إن لم يكن هناك مال مقدور عليه.» مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌12، ص119.
[5] . «ثم قال: «و ربما ساوى بعضهم بين الأمرين، حيث يحتمل الحال موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلها، فلا يلزمه تخليصه حتى يقبل الأجرة كالمضطر، كما أنه لو لم يحتمل الحال مساومة المضطر يجب عليه بذله، و لا يلزمه العوض، بخلاف ما إذا احتمل و إن لم يكن هناك مال مقدور عليه» و ظاهره الميل إلى ذلك، إلا أنه كما ترى، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين، كوضوح ضمان الثمن في الأخير، لقاعدة «من أتلف» و غيره بخلاف الأجرة. نعم لو بذله مجانا وجب عليه قبوله و إن استلزم المنة التي لا تقابل حفظ النفس.» جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌36، ص435.

برچسب ها :

اجماع وجوب حفظ النفس دلیل لبّی ضرورت اضطرار به طعام غیر مقاتله بر طعام ضمان صاحب طعام نسبت به فوت مضطرّ اخذ پول بر طعام در صورت اضطرار

فقه غربالگری

فقه غربالگری

خلاصه بحث گذشته

مطلب اول

مطلب دوم

مطلب سوم

جمع‌بندی بحث

فرع چهارم

بررسی دلیل ضمان در فرع چهارم

بررسی دلیل ضمان

فرع پنجم

دیدگاه شهید ثانی و اشکال صاحب جواهر

ارزیابی اشکال صاحب جواهر

جمع‌بندی بحث

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .