- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

در گذشته اشاره نمودیم که یکی از قواعدی که به عنوان مبانی بحث غربالگری باید مطرح شود قاعده وجوب دفع ضرر محتمل است، بالأخره این تست‌ها و آزمایش‌هایی که به عنوان غربالگری بر روی جنین انجام می‌گیرد یک احتمال ضرری بر این جنین دارد. از طرف دیگر خود جنین هم اگر دارای ضرر و نقصی باشد آیا قاعده عقلی این چنینی داریم به عنوان وجوب دفع ضرر محتمل؛ یعنی آیا عقل می‌گوید هر جا یک ضرر احتمالی باشد، اعم از اینکه ضرر اخروی یا دنیوی باشد، دفع آن ضرر و پیشگیری از آن ضرر واجب است یا خیر؟

وقتی یک مقدار راجع به این قاعده بحث کنیم می‌رسیم به نظریه محقق اصفهانی و برخی هم تبعیت کردند از ایشان و می‌گویند چنین قاعده عقلی نداریم، قاعده‌ای که عقل بگوید دفع ضرر محتمل واجب است از اساس منکر این قاعده می‌شوند اما کسانی که این قاعده را قول دارند چطور این قاعده را تفسیر می‌کنند؟

بررسی قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

گفتیم چهار احتمال در این وجوب وجود دارد؛ یعنی عقل که می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است چهار احتمال دارد:

1. این وجوب غیری باشد.

2. این وجوب نفسی باشد.

3. این وجوب طریقی باشد.

4. این وجوب ارشادی باشد.

اگر کسی بر همه این احتمالات اشکال کرده و گفت وجوب غیری‌اش مواجه با اشکال است، وجوب نفسی‌اش اشکال دارد، وجوب طریقی و ارشادی‌اش هم اشکال دارد، نتیجه‌ی قهری‌اش این است که چنین قاعده‌ای وجود ندارد چون این وجوب خالی از این احتمالات اربعه نیست و باید یکی از احتمالات اربعه را بتوانیم تثبیت کنیم. لذا اگر کسی تمام این احتمالات را مواجه با اشکال دانست نتیجه این است که این قاعده یک قاعده روشنی نیست، عقل چنین حکمی را ندارد. پس ما باید یکی یکی این احتمالات اربعه در مورد این وجوب را بررسی کنیم.

فعلاً چون این ضرری که در اینجا هست هم احتمال ضرر اخروی در آن هست و هم ضرر دنیوی، فعلاً ضرر را اخروی می‌گیریم با توجه به اینکه این ضرر اخروی هست، یعنی به عقل بگوئیم اگر جایی احتمال عقاب داده شد دفع آن احتمال واجب است یا نه؟ در جلسه گذشته عرض کردم مهم این مطلب است که اگر کسی این قاعده را قبول کند وجوب دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلا بیان چکار می‌کند؟ کسانی مثل مرحوم خوئی و دیگران می‌گویند اینها موضوعاً متفاوت است که باید برسیم به اینکه آیا این مطلب تمام است یا نه؟

1. بررسی وجوب غیری دفع ضرر محتمل

از وجوب غیری شروع کرده و بگوئیم عقل به عنوان وجوب غیری مقدّمی، به عنوان مقدمه، چون وجوب غیری یعنی وجوب ترشّحی، یعنی وجوبی که یترشّح من وجوب الغیر، باید یک غیری باشد تا این ترشح پیدا کند. باید یک واقعی باشد و از آن واقع یک وجوبی ترشح کند که اینجا موضوعش دفع است، وجوب دفع ضرر محتمل، ما در این قاعده عقلی حکمی داریم به نام وجوب، متعلق این حکم دفع الضرر المحتمل است، این می‌شود متعلق برای این حکم، بگوئیم باید یک واقعی باشد، از آن واقع بخواهد ترشح پیدا کند.

وجوب غیری را جلسه گذشته هم عرض کردم از خصوصیاتش این است که یترشح من الغیر، ثانیاً امتثال این مقدمه است برای امتثال ذی المقدمه، آیا در این قاعده عقلی مسئله این چنین است؟ شیخ انصاری می‌فرماید: این قاعده جایی است که حتی اگر واقعی و تکلیفی در واقع هم نباشد عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است، یعنی لسان قاعده این است که خودش موضوعیت دارد ولو واقعی نباشد، قاعده ظهور در این دارد که عقل می‌گوید آنجایی که یک احتمالی دادی، حتی در ضررهای دنیوی‌اش هم عقل می‌گوید اگر یک راهی را احتمال ضرر می‌دهی دفع ضرر کن و اقدام به آن ضرر نکن، ولو به حسب الواقع ضرری هم نباشد.

اگر این را بگوئیم به این معناست که وجوب غیری معنا ندارد، ما بخواهیم این وجوب را وجوب غیری بگیریم وجوب غیری آن است که امتثالش موجب امتثال ذی المقدمه بشود، اینجا ما می‌گوئیم ولو به حسب الواقع واقعی نباشد عقل می‌گوید شما باید این ضرر محتمل را دفع کنید. به بیان دیگر، می‌گوئیم این قاعده عقلی یا به حسب الواقع تکلیفی داریم یا نداریم، اگر نداریم که وجوب غیری اصلاً معنا ندارد، وجوب غیری یعنی آنکه ما وجب بوجوب الغیر، اگر فرض کردیم غیری نیست ذی المقدمه‌ای نداریم اصلاً دیگر این معنا ندارد، اگر بگوئیم واقعی دارد در فرضی است که واقع دارد اشکال این است که وجوب غیری در جایی است که امتثال او موجب امتثال واقع بشود اما در این قاعده عمل به این حکم عقل موجب امتثال واقع نمی‌شود. بنابراین احتمال اینکه اینجا وجوب وجوب غیری باشد منفی و مردود است.

مقدمه علمی این است که دایره مکلف به برای شما روشن نیست، مثلاً می‌گوئید نمی‌دانم دو تا نماز واجب است یا سه تا، سه تا می‌خوانم و یقین پیدا می‌کنم وظیفه‌ام را انجام دادم، ولی خود سه می‌تواند مصداق یک امتثال باشد، عرض من این است در جایی که یک واقعی داریم که به حسب الواقع خوردن این گوشت حرام است و شما هم ترک کردید، اینجا یک امتثال کردید، در حالی که در مقدمه وجوب غیری دو امتثال است، یک امتثال برای مقدمه است و یک امتثال برای ذی المقدمه است.

2. بررسی وجوب نفسی دفع ضرر محتمل

احتمال بعد این است که این وجوب، وجوب نفسی باشد همان‌گونه که از عبارات شیخ انصاری استفاده می‌شود که می‌فرماید این قاعده «حکمٌ ظاهریٌ نفسیٌ، إنما هو بیانٌ لقاعدة کلیة ظاهریة و إن لم یکن فی قول به تکلیفٌ فی الواقع»^[1].

اشکالات محقق نائینی بر شیخ انصاری

محقق نائینی دو اشکال بر مرحوم شیخ دارد:

1. یکی اینکه جناب شیخ اولاً، این قاعده یک حکم مولوی را نمی‌خواهد بگوید و یک حکم ارشادی است، حکم ارشادی که شد موافقت و مخالفت خودش ثواب و عقاب جدا ندارد، ظاهر عبارت شیخ که می‌فرماید بیانٌ لقاعدةٍ کلیة ظاهریة این است که خود این امتثال و معصیت جدا دارد، نائینی می‌فرماید نه، این حکم ارشادی است و حکم ارشادی خودش ثواب و عقاب جدا ندارد و تابع مرشدٌ إلیه است.

2. اشکال دوم مرحوم نائینی این است که سلمنا که ارشادی نباشد، اما می‌گوید یک حکم ظاهری جدای از واقع که ثواب و عقاب نداشته باشد اینطور نیست، اگر مصادف با واقع شد ثواب دارد، مصادف با واقع نشد هیچی. ما بخواهیم بگوئیم این خودش یک حکم جدای از واقع است دارای امتثال و عصیان جدا، نه! بر فرضی هم که بگوئیم این ارشادی نیست حکم ظاهری است، این حکم ظاهری اگر مطابق با واقع درآمد به اعتبار واقع به او ثواب می‌دهند، اگر نیامد که هیچی، اصلاً کالعدم است، شما شیخ می‌خواهید بگوئید اگر واقعی هم نباشد کسی با این حکم عقل مخالفت کند این استحقاق عقاب دارد، این را از کجا آوردید؟!^[2]

دیدگاه صاحب منتقی الاصول

در کتاب منتقی الاصول یک توضیحی می‌دهند برای کلام شیخ که تقریباً ولو تصریح نمی‌کنند که ما می‌خواهیم اشکالات نائینی را دفع کنیم اما با بیانی که ذکر می‌کنند می‌خواهند کاری کنند اشکالات نائینی وارد نشود و در نتیجه این وجوب بشود وجوب نفسی، بعد که کلام شیخ را بر وجوب نفسی حمل می‌کند خود ایشان هم اشکال می‌کند و بعد قاعده را منکر می‌شود. دو نکته را آنجا ایشان مطرح کرده است:

1. ایشان می‌گوید: مراد این قاعده قبح عقاب بلا بیان، علم نیست ، اینکه عقل می‌گوید عقاب بلا بیان قبیح است یعنی بلا حجة نه بلا علم، و لذا جایی که ظن هم وجود ندارد اما حجت وجود دارد عقاب صحیح است. اگر بیّنه قائم شود بر اینکه این مال از شما نیست یا مال زید است، شما بگوئید این مال من است، بیّنه می‌گوید این مال زید است ولو علم حاصل نشود از این بیّنه، ولو ظن هم حاصل نشود اما معیارش حصول علم یا حصول ظن نیست، بیّنه حجّیت دارد و اگر کسی بر خلاف بیّنه عمل کرد استحقاق عقاب دارد. پس نکته اول این است که مراد از بیان علم نیست بلکه حجت است.

2. نکته دوم این قاعده دفع ضرر محتمل جایی است که احتمال ضرر عقاب باشد، مراد از ضرر اخروی یعنی عقاب باشد، عقل جایی که احتمال عقاب اخروی را دارد می‌گوید الزام می‌کند بر دفع آن احتمال عقاب. آیا این احتمال عقاب باید قبلاً ثابت باشد یا به نفس این قاعده این احتمال بیاید؟ صاحب منتقی می‌گوید روشن است این وجوب دفع ضرر محتمل جایی است که این احتمال قبلاً ثابت باشد، مثلاً فرض کنید یک علم اجمالی داریم به اینکه یکی از این دو تا حرام است، اینجا وقتی علم اجمالی می‌آید اگر کسی بیاید هر دو را مرتکب شود یا احدهما را مرتکب شود احتمال عقاب دارد، اینجا عقل به میدان می‌آید و می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است، یا در شبهه بدویه قبل الفحص احتمال عقاب وجود دارد. بنابراین موضوع این قاعده جایی است که احتمال عقاب قبلاً مفروض باشد، یعنی بگوئیم یک احتمال عقابی داده شده که منشأ آن علم اجمالی یا شبهه بدویه قبل الفحص است یا ممکن است منشأ دیگری هم داشته باشد، اینجا عقل می‌گوید دفع ضرر محتمل واجب است.

نتیجه‌ای که ایشان می‌گیرند این است که کسی نمی‌خواهد ادعا کند که وجوب دفع ضرر محتمل به عنوان حجت بر واقع است، می‌گوئیم عقل که می‌گوید یجب دفع الضرر الاخروی، ضرر را هم عقاب اخروی می‌گیریم، این خودش بیان و حجّت برای واقع باشد. پس اگر این می‌خواهد خودش حجّت بر واقع نباشد نتیجه این است که خودش یک وجوب مستقل دارد، یک وجوب نفسی دارد، شما اگر بگوئید این یجب دفع ضرر اخروی و این را به عنوان حجت بر واقع بخواهید قرار بدهید این می‌شود وجوب غیری یا طبیعی، در حالی که نه، طبق این توضیحی که ایشان دارد و آن اینکه اولاً، مراد از بیان در قاعده قبح عقاب بلا بیان حجت است نه علم، ثانیاً مراد از این قاعده یعنی مورد این قاعده دفع ضرر محتمل جایی است که قبلاً یک احتمال عقابی از یک علّت و یک منشأیی باشد.

یعنی اگر یک کسی بگوید هیچ منشأیی وجود ندارد و من فقط یک احتمالی می‌دهم، عقل نمی‌گوید دفعش واجب است! اما در علم اجمالی در شبهه بدویه قبل الفحص احتمال عقوبت وجود دارد، عقل می‌گوید دفع ضرر واجب است. نتیجه‌ای که ایشان از این دو مطلب می‌گیرد این است که این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل به عنوان یک حجّت بر واقع نیست که بخواهد حجت بر واقع باشد چون فرض کردیم احتمال عقاب باید قبلاً مفروض باشد، آن احتمال عقاب منشأش علم اجمالی است، آنکه حجت بر واقع است علم اجمالی است، نه این حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل. پس باید بگوئیم یک وجوب نفسی داشته باشد، منتهی وجوب نفسی ظاهری نه واقعی. معنایش این می‌شود که ولو اینکه در اینجا عقابی در واقع هم نباشد اگر کسی بر همین حکم عقل مخالفت کند استحقاق عقاب دارد، ولو ظاهری هم باشد.

از این جهت که برای آن واقع نیست، یعنی واقع را خودش نمی‌آورد بلکه قبلاً آمده، پس خودش می‌شود وجوب نفسی. بعد در خود وجوب نفسی هم چند اشکال می‌کند. صاحب منتقی اول کلام شیخ را یک مقدار صناعی و فنی می‌کند با همین بیانی که توضیح دادیم و بعد اشکال می‌کند.^[3]

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

[1] . «و دعوى أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعده المؤاخذة مدفوعة بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه و إنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية و إن لم يكن في مورده تكليف في الواقع فلو تمت عوقب على مخالفتها و إن لم يكن تكليف في الواقع لا على التكليف المحتمل على فرض وجوده فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة بل قاعدة القبح واردة عليها لأنها فرع احتمال الضرر أعني العقاب و لا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف فتردد المكلف به بين أمرين كما في الشبهة المحصورة و ما يشبهها هذا كله إن أريد بالضرر العقاب.» فرائد الاصول، ج‏1، ص: 335.

[2]. «و الإنصاف: أنّه ما كنا نترقب من الشيخ (قدس سره) ذلك [1] فانّ حكم العقل بقبح الإقدام على ما يحتمل فيه الضرر العقابي إنّما يكون إرشادا محضا لا يمكن أن يستتبع حكما مولويا شرعيا، فكيف يمكن أن يكون العقاب على مخالفته و إن لم يكن في مورده تكليف واقعي؟ و كيف صار هذا الحكم العقلي من القواعد الظاهرية؟ مع أنّ مخالفة الأحكام الظاهرية لا تستتبع‏ استحقاق العقاب مع عدم مصادفتها للواقع، بل العقاب يدور مدار مخالفة الواقع مع وجود طريق إليه، و في جميع موارد القواعد الظاهرية يكون العقاب على مخالفة الواقع أو على مخالفة القاعدة عند أدائها إلى مخالفة الواقع لا مطلقا، على اختلاف فيها: من كونها محرزة للواقع كالأمارات و الأصول التنزيلية فالعقاب على الواقع، أو غير محرزة كأصالة الاحتياط فالعقاب على مخالفة القاعدة و لكن بشرط كونه مؤدّيا إلى مخالفة الواقع، و يأتي بيان ذلك (إن شاء اللّه تعالى) في خاتمة الاشتغال. و على كل حال: ما أفاده الشيخ (قدس سره) من أنّ العقاب على مخالفة نفس القاعدة الظاهرية و إن لم تؤدّى إلى مخالفة الواقع ممّا لا يستقيم.» فوائد الاصول ؛ ج‏3 ؛ ص369.

[3] . «و توضيح المراد من عبارة الشيخ يتم بتقديم أمرين: الأول: ان المراد بالبيان ليس هو العلم، بل هو الحجة على الحكم، فانها تصحح المؤاخذة و الاحتجاج، إذ قد يتم البيان و لا يتحقق الظن فضلا عن العلم كالبينة غير المصحوبة بالظن، فانها حجة على مؤداها. الثاني: ان قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل قد فرض في موضوعها احتمال العقاب، و يمتنع ان تكون القاعدة هي المصححة لهذا العقاب المحتمل، لأنه في رتبة سابقة عليها و الحكم متفرع عليه. بل لا بد أن يكون المصحح للعقاب المحتمل أمرا آخر غير نفس القاعدة، كما يتنافى موارد تنجز التكليف الواقعي بالعلم الإجمالي أو الاحتمال قبل الفحص. إذن فالعقاب على الواقع المحتمل لا يمكن ان تصححه القاعدة، و من هنا لا تصلح لأن تكون حجة على الواقع و بيانا له. فلو فرض كون القاعدة مصححة للعقوبة فلا بد ان يكون العقاب الّذي تصححه عقابا آخر غير العقاب المحتمل المأخوذ في موضوعها، و ذلك فيما يفرض الوجوب في القاعدة نفسيا، بمعنى أنه يجب دفع الضرر المحتمل بما هو محتمل، سواء وافق الواقع أم لم يوافق، فيكون العقاب على مخالفته. أما تعين كون الوجوب كذلك لو تمت القاعدة، فلأنه لا يصح ان يكون الوجوب طريقا بداعي تنجيز الضرر المحتمل المأخوذ في موضوعه لفرض تنجزه في مرحلة سابقة عليه. كما لا يصح ان يكون إرشاديا إلى ترتب الضرر على تقدير وجوده، إذ الأمر الإرشادي في الحقيقة اخبار عن ترتب المرشد إليه، و ان كان في الصورة إنشاء، و المرشد إليه هو ترتب الضرر على تقدير وجوده، و هو انما يصح في مورد الغفلة عنه، أما مع الالتفات إليه و احتمال تحققه فلا يصح، إذ المخبر يعلم بتحققه على تقدير وجوده فلا معنى لإخباره بذلك، فانه تحصيل الحاصل. فيتعين أن يكون وجوبا نفسيا يترتب العقاب على مخالفته. و لكنه أيضا غير صحيح، لأنه يستلزم ان يكون ارتكاب المحتمل أشد من ارتكاب المقطوع، إذ ليس في ارتكاب المقطوع سوى عقاب واحد. و مقتضى ما بيّن: أن يكون في ارتكاب المحتمل عقابان على تقدير المصادفة، و هو باطل جزما. و على كل حال، فلسنا الآن بصدد إنكار القاعدة كما انتهينا إليه، لعدم تصور الوجوب بأنحائه. و إنما بصدد بيان مراد الشيخ و هو عدم صلاحية القاعدة لبيان الواقع المحتمل. و أن الوجوب لو تم لكان العقاب على مخالفته، و قد ظهر ذلك بوضوح فتدبر. و نتيجة ذلك: ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقدمة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لورودها عليها.» منتقى الأصول ؛ ج‏4 ؛ ص447 – 448.

برچسب ها :

وجوب ارشادی قبح عقاب بلابیان وجوب دفع ضرر محتمل وجوب نفسی غربال‌گری وجوب طریقی وجوب غیری

فقه غربالگری