- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

خلاصه جلسه گذشته
در جلسه گذشته، محل نزاع در مساله وجوب عمره بیان شد، در واقع بیان شد که دو نزاع از مساله اول و دوم اقسام عمره برداشت می شود؛ نزاع اول این است که آیا اصل عمره، بدون در نظر گرفتن این‌که مفرده باشد یا تمتع، مانند حج دارای وجوب اصلی است یا نه؟ و نزاع دوم این است که آیا کسی که برای عمره مستطیع باشد اما برای حج استطاعت نداشته باشد، عمره بر او واجب می‌شود یا خیر؟

نسبت به نزاع اول، دلایل وجوب عمره بررسی شد که پس از اجماع، به آیاتی از قرآن کریم از جمله «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً»[1] و «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ»[2] استناد شده است، که در نهایت نظر حضرت استاد در استدلال به آیه 97 سوره آل عمران، نمی توان به تنهایی به این آیه شریفه استدلال کرد، بلکه این آیه به ضمیمه صحیحه عمر بن اذینه می تواند دلالت بر وجوب مستقل عمره داشته باشد، همچنین حضرت استاد استدلال به آیه 196 سوره بقره بر وجوب عمره را پذیرفتند، که البته بررسی بیشتر در مورد این آیه شریفه را به جلسات بعدی موکول کردند.

بررسی مراد از عمره در مسئله‌ی اولی: کلیت یا اختصاص به عمره مفرده؟
بعضی از فضلا نقل کردند که در برخی از استفتائات مرحوم آیت‌الله گلپایگانی (رضوان‌الله‌علیه)، از همین مسئله سؤال شده و ایشان فرموده‌اند که مراد از عمره در اینجا عمره مفرده است. همچنین، از بعضی دیگر از فقهای گذشته نیز نقل شده که در کتاب حجّ خود تصریح کرده‌اند که مسئله‌ی اولی ناظر به عمره مفرده است.

اما به نظر ما این‌گونه نیست، بلکه عمره‌ای که در مسئله‌ی اولی مطرح شده، شامل کلی عمره است، خواه عمره‌ی تمتع باشد یا عمره‌ی مفرده. لذا در ادامه شواهدی بر این مطلب بیان می کنیم.

شاهد اول: کلام مرحوم محقق در شرایع
اولاً، خود محقق در شرایع در کتاب العمره، پس از این عبارت، می‌فرماید: «و تنقسمُ إلی متمتعٍ بها و مفرده»؛ یعنی همین عمره‌ی مقسم را بعداً تقسیم می‌کند، نه اینکه از ابتدا مراد عمره‌ی مفرده باشد. اگر از ابتدا مراد عمره‌ی مفرده بود، تقسیم آن به عمره‌ی تمتع و عمره‌ی مفرده معنا نداشت.

ایشان ادامه می‌دهد: «و تنقسم إلی متمتعٍ بها و مفرده، فالأولی تجب علی من لیس من حاضر المسجد الحرام و لا تصح إلا فی اشهر الحج و تسقط المفردة معها... و المفردة تلزم حاضر المسجد الحرام».[3]

شاهد دوم: کلام صاحب جواهر
دومین شاهد بر کلیت وجوب عمره را می‌توان در توضیحات صاحب جواهر بر کلام مرحوم محقق یافت. از کلام صاحب جواهر این مطلب برداشت می شود که عمره در اینجا به معنای کلی عمره است، نه صرفاً عمره مفرده و نه مختص به عمره تمتع. وی ابتدا دلیل وجوب عمره را مطرح کرده و آن را مستند به اجماع، کتاب و سنت می‌داند.و در ادامه بیان می‌کند که وجوب عمره بر هر مکلفی که شرایط حج را داراست، یک‌بار در طول عمر واجب است و این حکم، مستند به کتاب، سنت و اجماع است.

و على كل حال فلا خلاف في أن شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج و أنها مع الشرائط تجب في العمرة مرة كالحج بل الإجماع بقسميه عليه، مضافا الى الكتاب و السنة ... و لا خلاف أيضا أجده في أنها على الفور كما صرح به الشيخ و الحلبي و الفاضلان و غيرهم، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، بل عن التذكرة الإجماع عليه، بل هو واضح في عمرة التمتع التي هي جزء من الحج الذي قد عرفت فوريته على من يجب عليه، بل و المفردة أيضا المشبهة بالحج في الوجوب مضافا الى ما سمعته من الإجماع المحكي[4]

در ادامه، صاحب جواهر با استناد به سخنان شیخ طوسی، حلبی، فاضلان و سایر فقها و نقل قول ابن ادریس در «السرائر»، نقل می‌کند که هیچ اختلافی در حکم وجوب فوری عمره این موضوع وجود ندارد. همچنین، در «التذکرة» اجماع بر این موضوع ذکر شده و در نهایت، صاحب جواهر این مسئله را «واضح» می‌داند.

وی در ادامه بیان می‌کند که فوریت عمره تمتع نیز بدیهی است، زیرا جزئی از حج تمتع محسوب می‌شود و فوریت عمره مفرده نیز از آنجا که در روایات، عمره مفرده از نظر وجوب به حج تشبیه شده است، می توان فوریت آن را نتیجه گرفت، با این توضیحات صاحب جواهر نیز مشخص می شود که آنچه که محل بحث است، حکم عمره به خودی خود و به صورت مستقل است و بحث از حکم عمره مفرده نیست.

شاهد سوم: کلام صاحب کشف اللثام
سومین قرینه‌ای که بر کلیت وجوب عمره دلالت دارد، کلام صاحب کشف اللثام است. در این بخش، هنگام بررسی این مسئله که «العمرة فوریٌ وجوبها فوریٌ»، فاضل هندی، صاحب کشف اللثام، بیان می‌کند که مراد از فوریت، مبادرت به انجام آن در وقتش است.

ثمّ‌ الفورية إنّما هي المبادرة بها في وقتها، و وقت المتمتع بها أشهر الحجّ‌، و وقت المفردة لم يجب عليه حجّ‌ الافراد أو القرآن بعد الحجّ‌[5]

وی توضیح می‌دهد که وقت عمره تمتع، همان اشهر حج است و وقت عمره مفرده برای کسی که حج افراد یا قران بر او واجب است، بعد از انجام حج خواهد بود. بنابراین، اگر مراد خصوص عمره مفرده مع‌قطع‌نظر از حج مورد بحث باشد، وقت خاصی ندارد و به محض استطاعت واجب می‌شود.

البته، صاحب جواهر به این تفسیر فاضل هندی از کشف اللثام اشکال می‌کند که این اشکال در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما از این نکته می‌توان دریافت که فقها نیز درک خود از عبارت «تنقسم العمرة» را ناظر به کلیت عمره دانسته‌اند، نه صرفاً عمره مفرده.

شاهد چهارم: تصریح صاحب جواهر
خود صاحب جواهر در ابتدای بحث به صراحت بیان می‌کند که مقصود محقق در شرایع از «صورت عمره»، همان صورت مشترک میان عمره مفرده و عمره تمتع است.

[في بيان صورة العمرة]

و صورتها المشتركة بين المتمتع بها و المفردة أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه لها ثم يدخل مكة فيطوف و يصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا و المروة و يقصر كما تقدم الكلام في هذه الأفعال كلها مفصلا لا أن المراد صورة المفردة، و إلا لوجب ذكر طواف النساء و التخيير بين القصر فيها و الحلق، و لا المتمتع بها خاصة، لعدم ذكر لها بالخصوص، و عدم ملائمته لما بعد من الضمائر، فوجب إرادة قدر المشترك بينهما، و الأمر في ذلك سهل.[6]

وی تصریح می‌کند که اگر منظور محقق، فقط عمره مفرده بود، مرحوم محقق باید طواف نساء و تخییر بین قصر و حلق را نیز ذکر می‌کرد. از سوی دیگر، اگر مقصود او فقط عمره تمتع بود، باید آن را به‌صراحت بیان می‌کرد. بنابراین، صاحب جواهر نتیجه می‌گیرد که آنچه مدنظر محقق است، قدر مشترک بین عمره مفرده و عمره تمتع است، و این مسئله نیز مورد تایید ما هم است.

این مسئله در آثار متأخرین همچون «عروه»، «تحریر الوسیله» و «شرح مناسک» مرحوم آیت‌الله خوئی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین‌رو، اگر کسی ادعا کند که مقصود از «تنقسم العمرة»، صرفاً عمره مفرده است، با اشکالات متعددی مواجه خواهد شد که بعضی از آنها را بیان کردیم.

بیان محل نزاع در دو مساله
بنابراین ما در این بحث قصد داریم اثبات کنیم که در اصل شریعت، عمره‌ای وجود دارد که همانند عمره تمتع در حج تمتع و عمره مفرده در حج قران، واجبٌ بالاصل است.نکته دوم این است که این عمره واجبٌ مرّةً واحدة، یعنی تنها یک بار در طول عمر واجب است. و نکته سوم اینکه این وجوب، وجوب فوری دارد، به این معنا که در صورت تحقق شرایط، باید بلافاصله انجام شود و تأخیر آن جایز نیست، که برای هر یک از این موارد، باید ادله‌ فقهی و شرعی ارائه شود.

اما نزاع دوم این است که اگر شخصی نائی (غیر اهل مکه) باشد و وظیفه او حج تمتع باشد (یعنی حجةالاسلامی که بر او واجب است، حج تمتع باشد) در صورتی که پیش از اشهر حج، برای عمره مفرده مستطیع شود، آیا این استطاعت موجب وجوب عمره مفرده بر او می‌شود یا نه؟

بیان تشویش در عبارات فقها توسط صاحب جواهر
صاحب جواهر در ادامه کلام خود به بیان تشویش در برخی از عبارات می پردازد.

نعم ربما كان في بعض كلماتهم تشويش في المقام، و ذلك لأن ظاهر النصوص المزبورة و الفتاوى كالمتن و نحوه أنه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع لها خاصة وجبت كما أنه لو استطاع للحج خاصة دونها وجب، بل صرح في القواعد بالثاني، قال: و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة، و لعله لكون كل منهما عبادة برأسه، فلا يسقط شيء منهما بسقوط الآخر... و حينئذ فالقول بأن كلا منهما لا يجب إلا عند الاستطاعة للآخر كما أرسله غير واحد و لكن لم أعرف القائل به واضح الفساد، لما عرفته من ظهور الأدلة بخلافه، و كذا القول بأن العمرة لا تجب إلا مع الاستطاعة للحج بخلاف الحج كما اختاره في الدروس، و ان احتج له بالأصل المقطوع بما عرفت، و ظهور حج البيت في الآية بغير العمرة الممنوع على مدعيه، خصوصا بعد ما سمعته من النصوص، و عدم ظهور إتمامها في وجوب إنشائهما، و منع استلزامه له الذي قد عرفت عدم انحصار الدليل فيه أولا و دلالة النصوص عليه ثانيا، و أنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها و قبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة، و لم يذكر ذلك في كتاب و لا خبر[7]

1. تشویش در استقلال استطاعت عمره مفرده و حج
صاحب جواهر در بیان تشویش عبارات فقها در استطاعت عمره مفرده و حج می فرماید؛ از یک طرف، برخی عبارات نشان می‌دهند که اگر کسی که حج تمتع بر او واجب است، برای عمره مفرده مستطیع شود، این استطاعت مستقل از استطاعت برای حج تمتع محسوب شده و باید عمره را انجام دهد، از طرف دیگر، عباراتی از فقها وجود دارد که نشان می‌دهد عمره تنها در صورتی واجب می‌شود که استطاعت برای حج نیز وجود داشته باشد.

توضیح مطلب فوق بدین صورت است که ظاهر نصوص و فتاوا این است که وجوب عمره مفرده مشروط به استطاعت برای حج نیست. و ظاهر نصوص و فتاوا دلالت دارند که اگر کسی برای عمره مفرده مستطیع شود، حتی اگر استطاعت برای حج نداشته باشد، انجام آن واجب است.مانند شرایط کنونی که مثلاً هزینه عمره ۴۰ میلیون است، اما هزینه حج تمتع ۳۰۰ میلیون، در این صورت، استطاعت برای عمره مفرده حاصل شده اما استطاعت برای حج حاصل نشده است. مطابق نصوص و فتاوا، چنین شخصی باید عمره مفرده را انجام دهد و اگر کسی فقط برای حج مستطیع شود، اما استطاعت برای عمره نداشته باشد، انجام حج بر او واجب است و عمره مفرده بر او لازم نیست. حتی در قواعد آمده است که: «لو استطاع لحج الافراد دون العمرة، فالاقرب وجوبه خاصةً»؛ یعنی اگر کسی استطاعت برای حج افراد داشته باشد اما استطاعت برای عمره مفرده نداشته باشد، وجوب فقط به حج اختصاص دارد.

بنابراین، ظاهر نصوص و فتاوا این است که حج و عمره مفرده، دو عبادت مستقل هستند، و اگر کسی برای هر یک از آن‌ها به‌طور مستقل مستطیع شد، باید آن را انجام دهد، صاحب جواهر در بیان منشا این حکم بیان می کند که شاید دلیل آن این است که هر یک از حج و عمره، عبادتی مستقل محسوب می‌شوند و وجوب یکی از آن‌ها، ملازم با وجوب دیگری نیست.

مشهور فقها نیز بر این عقیده‌اند که در عمره مفرده، استطاعت هر یک از حج و عمره مستقل از دیگری است و وجوب آن‌ها نیز به‌صورت مستقل مطرح می‌شود. نتیجه این دیدگاه آن است که اگر نائی برای عمره مفرده مستطیع شود، باید آن را انجام دهد. همچنین اگر کسی که حج قران یا افراد بر او واجب است، تنها برای حج استطاعت داشته باشد و برای عمره استطاعت نداشته باشد، فقط حج بر او واجب خواهد بود.

اما در مقابل، دو قول مخالف با این دیدگاه مطرح شده است:

قول اول: این دیدگاه بیان می‌کند که وجوب هر یک از حج و عمره وابسته به استطاعت برای دیگری است، یعنی اگر کسی برای حج مستطیع نباشد، عمره نیز بر او واجب نخواهد شد. صاحب جواهر در نقد این دیدگاه می‌فرماید «لم اعرف القائل به»؛ و آن را واضح الفساد و مخالف ظاهر ادله می داند.

قول دوم: این قول که شهید اول در دروس آن را اختیار کرده، قائل است که عمره تنها در صورتی واجب می‌شود که استطاعت برای حج نیز وجود داشته باشد. شهید معتقد است که اگر کسی برای حج مستطیع شد، عمره نیز بر او واجب خواهد شد، اما در صورتی که تنها استطاعت برای عمره مفرده داشته باشد، انجام آن لازم نیست.

طبق این دیدگاه، اگر کسی تنها برای عمره مستطیع باشد اما برای حج استطاعت نداشته باشد، وجوب عمره منتفی خواهد بود. اما اگر برای حج مستطیع باشد، حتی اگر استطاعت برای عمره را نداشته باشد، حج را باید انجام دهد. بنابراین، برخلاف قول اول که استطاعت هر دو را به هم وابسته می‌دانست، این قول تنها از یک طرف میان آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند.

صاحب جواهر در بررسی این قول به استدلال‌های آن پرداخته و آن‌ها را نقد می‌کند:

دلیل اول: شهید برای تأیید دیدگاه خود به اصل برائت تمسک کرده است؛ یعنی در جایی که شک داریم آیا کسی که فقط برای عمره مستطیع است، ملزم به انجام آن است یا خیر، اصل بر عدم وجوب آن است. اما صاحب جواهر در پاسخ می‌گوید این اصل در برابر نصوص و روایاتی که دلالت بر وجوب عمره دارند، محکوم است و قابل استناد نیست.

دلیل دوم: شهید به آیه «لله علی الناس حج البیت» استناد کرده و می‌گوید این آیه فقط به وجوب حج اشاره دارد و شامل عمره نمی‌شود. اما صاحب جواهر می‌فرماید: ما این را برای شما روشن کردیم که شامل عمره هم می‌شود، بنابراین این استدلال نیز مخدوش است.

دلیل سوم: شهید به آیه «و أتموا الحج و العمرة» نیز استناد کرده و می‌گوید این آیه ظهور در وجوب اتمام حج و عمره دارد، نه وجوب ابتدایی آن‌ها. برخی از فقها برای اثبات وجوب عمره به این آیه تمسک کرده و گفته‌اند «أتموا» به معنای وجوب اقامه و ادای حج و عمره است، اما شهید این برداشت را نپذیرفته و معتقد است که «أتموا» تنها دلالت بر وجوب اتمام عمل دارد، نه وجوب شروع آن.

صاحب جواهر استدلال سوم شهید را رد کرده و تأکید می‌کند که برای اثبات وجوب عمره تنها به این آیه تمسک نکرده‌ایم، بلکه روایات متعددی مانند «العمرة کالحج مفروضتان» وجود دارند که بر وجوب عمره دلالت دارند.

2. تشویش در حکم استقرار عمره مفرده پس از استطاعت
پس از نقد این دو قول، صاحب جواهر به بیان وجه دیگری از تشویش کلام فقها درباره استقرار وجوب عمره می‌پردازد. وی اشاره می‌کند که در باب حج، فقها فتوا داده‌اند که اگر کسی مستطیع شود، اما قبل از ادای حج از دنیا برود، حج بر او مستقر شده و باید از اصل ترکه او برایش حج انجام شود، اما درباره عمره چنین فتوایی در کلام فقها یافت نمی‌شود لذا ستقرار تنها مخصوص حج است و درباره عمره چنین حکمی در روایات و کلام فقها دیده نمی‌شود.

بنابراین اگر استطاعت در عمره مفرده همانند استطاعت در حج باشد، پس باید همان حکمی که درباره استقرار حج بیان می‌شود، در مورد استقرار عمره مفرده نیز جاری بدانیم؛ یعنی اگر فردی پس از تحقق استطاعت برای عمره مفرده از دنیا برود، باید عمره او از اصل ترکه‌اش استیجار شود، همان‌گونه که در حج چنین حکمی ثابت است.

استقلال عمره مفرده در صورت استطاعت قبل از ایام حج
مرحوم صاحب جواهر به مطلب دیگری از برخی فقها اشاره می کند که با استقلال وجوب عمره منافات دارد؛برخی قائل‌اند که اگر فردی برای حج و عمره مستطیع شد و قبل از ماه‌های حج وارد حرم شد، باید نیت عمرة الإسلام کند، نه حجّة الإسلام؛ زیرا ممکن است تا زمان حج زنده نماند یا استطاعتش باقی نماند، بنابراین بهتر است ابتدا عمره را مستقلاً انجام دهد.

و إن المستطيع لها و للحج إذا أتى الحرم قبل أشهر الحج نوى بعمرته عمرة الإسلام، لاحتمال أن يموت أو لا تبقى استطاعته للحج الى وقته، و رده في كشف اللثام بأن المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع أو قسيميه و ليس له الإتيان بعمرة الإسلام إلا عند الحج، فما قبله كالنافلة قبل فريضة الصبح مثلا و احتمال الموت أو فوت الاستطاعة غير ملتفت اليه، و كأنه مبني على ما ذكره سابقا من أنه لو استطاع للعمرة دون الحج وجبت خاصة لذلك أي لأن كلا منهما نسك مستقل برأسه، ثم قال: نعم لا تجب المبادرة إليها قبل أيام الحج، لاحتمال أن يتجدد له استطاعته أيضا، و هو كما ترى كلام خال عن التحصيل بعد ظهور ما سمعته من الأدلة في وجوبها، و أنها كالحج حتى في الفورية، فالمتجه التزام إخراجها من التركة مع الاستطاعة لها و التمكن من أدائها و لو قبل أشهر الحج و نية كونها عمرة الإسلام، بل لا وجه لدعوى وجوبها و عدم وجوب المبادرة إليها قبل أيام الحج للاحتمال المزبور.[8]

اما مرحوم صاحب کشف اللثام معتقد است که مستطیع برای حج و عمره، موظف به انجام عمره تمتع یا قسم دیگر حج (قران یا افراد) است و نمی‌تواند به‌صورت مستقل نیت عمرة الإسلام کند. او تشبیهی ارائه می‌دهد که عمره پیش از حج، مانند نافله قبل از فریضه‌ی صبح است؛ یعنی بخشی از حج بوده و ماهیت مستقلی ندارد. همچنین، احتمال مرگ یا از بین رفتن استطاعت را در وجوب فوری عمره بی‌اثر می‌داند و تصریح می‌کند که مبادرت به عمره قبل از ایام حج لازم نیست، زیرا ممکن است فرد تا آن زمان استطاعت حج را نیز به دست آورد.

صاحب جواهر با وجود احترامی که به نظرات کاشف اللثام دارد، این دیدگاه را رد کرده و صریحاً می‌فرماید: «و هو کما تری کلامٌ خالٍ عن التحصیل»وی استدلال می‌کند که عمره مفرده، استطاعت مستقل خود را دارد و مشروط به استطاعت حج نیست. وی تأکید می‌کند که وجوب عمره مفرده از نظر فوریت همانند حج است و بنابراین، اگر شخصی قبل از ماه‌های حج مستطیع عمره شود، باید فوراً آن را انجام دهد.

یکی از اشکالات اصلی صاحب جواهر به کشف اللثام این است که اگر عمره همانند حج باشد، پس باید مانند حج، در صورت فوت فرد قبل از انجام آن، از اصل ترکه او استیجار شود. او تصریح می‌کند که هیچ دلیلی بر عدم وجوب فوری عمره و تأخیر آن تا ایام حج وجود ندارد و مخالفت با آن برخلاف ظهور ادله شرعی است.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[1] ‏ قرآن :سوره آل عمران، آیه 97.
[2] ‏همان، سوره بقره، آیه 196.
[3] ‏محقق حلی، جعفر بن حسن، «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام»، بی‌تا، ج 1، ص 275.
[4] ‏صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 20، ص 442.
[5] ‏فاضل هندی، محمد بن حسن، «کشف اللثام عن قواعد الأحکام»، ج 6، ص 289.
[6] ‏صاحب جواهر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، ج 20، ص 441.
[7] ‏همان، ج 20، ص 443.

[8] ‏همان، ج 20، ص 444.

منابع
علاوه بر قرآن.
‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
‏‫فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1416.
‏‫محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.

1. تشویش در استقلال استطاعت عمره مفرده و حج
صاحب جواهر در بیان تشویش عبارات فقها در استطاعت عمره مفرده و حج می فرماید؛ از

از یک طرف، برخی عبارات نشان می‌دهند که اگر کسی که حج تمتع بر او واجب است، برای عمره مفرده مستطیع شود، این استطاعت مستقل از استطاعت برای حج تمتع محسوب شده و باید عمره را انجام دهد، از طرف دیگر، عباراتی از فقها وجود دارد که نشان می‌دهد عمره تنها در صورتی واجب می‌شود که استطاعت برای حج نیز وجود داشته باشد.

توضیح مطلب فوق بدین صورت است که ظاهر نصوص و فتاوا این است که وجوب عمره مفرده مشروط به استطاعت برای حج نیست. و ظاهر نصوص و فتاوا دلالت دارند که اگر کسی برای عمره مفرده مستطیع شود، حتی اگر استطاعت برای حج نداشته باشد، انجام آن واجب است.مانند شرایط کنونی که مثلاً هزینه عمره ۴۰ میلیون است، اما هزینه حج تمتع ۳۰۰ میلیون، در این صورت، استطاعت برای عمره مفرده حاصل شده اما استطاعت برای حج حاصل نشده است. مطابق نصوص و فتاوا، چنین شخصی باید عمره مفرده را انجام دهد و اگر کسی فقط برای حج مستطیع شود، اما استطاعت برای عمره نداشته باشد، انجام حج بر او واجب است و عمره مفرده بر او لازم نیست. حتی در قواعد آمده است که: «لو استطاع لحج الافراد دون العمرة، فالاقرب وجوبه خاصةً»؛ یعنی اگر کسی استطاعت برای حج افراد داشته باشد اما استطاعت برای عمره مفرده نداشته باشد، وجوب فقط به حج اختصاص دارد.

بنابراین، ظاهر نصوص و فتاوا این است که حج و عمره مفرده، دو عبادت مستقل هستند، و اگر کسی برای هر یک از آن‌ها به‌طور مستقل مستطیع شد، باید آن را انجام دهد، صاحب جواهر در بیان منشا این حکم بیان می کند که شاید دلیل آن این است که هر یک از حج و عمره، عبادتی مستقل محسوب می‌شوند و وجوب یکی از آن‌ها، ملازم با وجوب دیگری نیست.

مشهور فقها نیز بر این عقیده‌اند که در عمره مفرده، استطاعت هر یک از حج و عمره مستقل از دیگری است و وجوب آن‌ها نیز به‌صورت مستقل مطرح می‌شود. نتیجه این دیدگاه آن است که اگر نائی برای عمره مفرده مستطیع شود، باید آن را انجام دهد. همچنین اگر کسی که حج قران یا افراد بر او واجب است، تنها برای حج استطاعت داشته باشد و برای عمره استطاعت نداشته باشد، فقط حج بر او واجب خواهد بود.

اما در مقابل، دو قول مخالف با این دیدگاه مطرح شده است:

قول اول: این دیدگاه بیان می‌کند که وجوب هر یک از حج و عمره وابسته به استطاعت برای دیگری است، یعنی اگر کسی برای حج مستطیع نباشد، عمره نیز بر او واجب نخواهد شد. صاحب جواهر در نقد این دیدگاه می‌فرماید «لم اعرف القائل به»؛ و آن را واضح الفساد و مخالف ظاهر ادله می داند.

قول دوم: این قول که شهید اول در دروس آن را اختیار کرده، قائل است که عمره تنها در صورتی واجب می‌شود که استطاعت برای حج نیز وجود داشته باشد. شهید معتقد است که اگر کسی برای حج مستطیع شد، عمره نیز بر او واجب خواهد شد، اما در صورتی که تنها استطاعت برای عمره مفرده داشته باشد، انجام آن لازم نیست.

طبق این دیدگاه، اگر کسی تنها برای عمره مستطیع باشد اما برای حج استطاعت نداشته باشد، وجوب عمره منتفی خواهد بود. اما اگر برای حج مستطیع باشد، حتی اگر استطاعت برای عمره را نداشته باشد، حج را باید انجام دهد. بنابراین، برخلاف قول اول که استطاعت هر دو را به هم وابسته می‌دانست، این قول تنها از یک طرف میان آن‌ها ارتباط برقرار می‌کند.

صاحب جواهر در بررسی این قول به استدلال‌های آن پرداخته و آن‌ها را نقد می‌کند:

دلیل اول: شهید برای تأیید دیدگاه خود به اصل برائت تمسک کرده است؛ یعنی در جایی که شک داریم آیا کسی که فقط برای عمره مستطیع است، ملزم به انجام آن است یا خیر، اصل بر عدم وجوب آن است. اما صاحب جواهر در پاسخ می‌گوید این اصل در برابر نصوص و روایاتی که دلالت بر وجوب عمره دارند، محکوم است و قابل استناد نیست.

دلیل دوم: شهید به آیه «لله علی الناس حج البیت» استناد کرده و می‌گوید این آیه فقط به وجوب حج اشاره دارد و شامل عمره نمی‌شود. اما صاحب جواهر می‌فرماید: ما این را برای شما روشن کردیم که شامل عمره هم می‌شود، بنابراین این استدلال نیز مخدوش است.

دلیل سوم: شهید به آیه «و أتموا الحج و العمرة» نیز استناد کرده و می‌گوید این آیه ظهور در وجوب اتمام حج و عمره دارد، نه وجوب ابتدایی آن‌ها. برخی از فقها برای اثبات وجوب عمره به این آیه تمسک کرده و گفته‌اند «أتموا» به معنای وجوب اقامه و ادای حج و عمره است، اما شهید این برداشت را نپذیرفته و معتقد است که «أتموا» تنها دلالت بر وجوب اتمام عمل دارد، نه وجوب شروع آن.

وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ

پاورقی

[8] ‏همان، ج 20، ص 444.

برچسب ها :

حج حجّه الاسلام استطاعت حجّ البیت استقرار عمره قران افراد عمره الاسلام عمره مفرده

فروعی از کتاب الحج

فروعی از کتاب الحج

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .