نسبت به نزاع اول، دلایل وجوب عمره بررسی شد که پس از اجماع، به آیاتی از قرآن کریم از جمله «و لله علی الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلاً»[1] و «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ»[2] استناد شده است، که در نهایت نظر حضرت استاد در استدلال به آیه 97 سوره آل عمران، نمی توان به تنهایی به این آیه شریفه استدلال کرد، بلکه این آیه به ضمیمه صحیحه عمر بن اذینه می تواند دلالت بر وجوب مستقل عمره داشته باشد، همچنین حضرت استاد استدلال به آیه 196 سوره بقره بر وجوب عمره را پذیرفتند، که البته بررسی بیشتر در مورد این آیه شریفه را به جلسات بعدی موکول کردند.

اما به نظر ما این‌گونه نیست، بلکه عمره‌ای که در مسئله‌ی اولی مطرح شده، شامل کلی عمره است، خواه عمره‌ی تمتع باشد یا عمره‌ی مفرده. لذا در ادامه شواهدی بر این مطلب بیان می کنیم.

ایشان ادامه می‌دهد: «و تنقسم إلی متمتعٍ بها و مفرده، فالأولی تجب علی من لیس من حاضر المسجد الحرام و لا تصح إلا فی اشهر الحج و تسقط المفردة معها... و المفردة تلزم حاضر المسجد الحرام».[3]

وی در ادامه بیان می‌کند که فوریت عمره تمتع نیز بدیهی است، زیرا جزئی از حج تمتع محسوب می‌شود و فوریت عمره مفرده نیز از آنجا که در روایات، عمره مفرده از نظر وجوب به حج تشبیه شده است، می توان فوریت آن را نتیجه گرفت، با این توضیحات صاحب جواهر نیز مشخص می شود که آنچه که محل بحث است، حکم عمره به خودی خود و به صورت مستقل است و بحث از حکم عمره مفرده نیست.

البته، صاحب جواهر به این تفسیر فاضل هندی از کشف اللثام اشکال می‌کند که این اشکال در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اما از این نکته می‌توان دریافت که فقها نیز درک خود از عبارت «تنقسم العمرة» را ناظر به کلیت عمره دانسته‌اند، نه صرفاً عمره مفرده.

این مسئله در آثار متأخرین همچون «عروه»، «تحریر الوسیله» و «شرح مناسک» مرحوم آیت‌الله خوئی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. ازاین‌رو، اگر کسی ادعا کند که مقصود از «تنقسم العمرة»، صرفاً عمره مفرده است، با اشکالات متعددی مواجه خواهد شد که بعضی از آنها را بیان کردیم.

اما نزاع دوم این است که اگر شخصی نائی (غیر اهل مکه) باشد و وظیفه او حج تمتع باشد (یعنی حجةالاسلامی که بر او واجب است، حج تمتع باشد) در صورتی که پیش از اشهر حج، برای عمره مفرده مستطیع شود، آیا این استطاعت موجب وجوب عمره مفرده بر او می‌شود یا نه؟

نعم ربما كان في بعض كلماتهم تشويش في المقام، و ذلك لأن ظاهر النصوص المزبورة و الفتاوى كالمتن و نحوه أنه لا يشترط في وجوب العمرة المفردة الاستطاعة للحج معها بل لو استطاع لها خاصة وجبت كما أنه لو استطاع للحج خاصة دونها وجب، بل صرح في القواعد بالثاني، قال: و لو استطاع لحج الافراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة، و لعله لكون كل منهما عبادة برأسه، فلا يسقط شيء منهما بسقوط الآخر... و حينئذ فالقول بأن كلا منهما لا يجب إلا عند الاستطاعة للآخر كما أرسله غير واحد و لكن لم أعرف القائل به واضح الفساد، لما عرفته من ظهور الأدلة بخلافه، و كذا القول بأن العمرة لا تجب إلا مع الاستطاعة للحج بخلاف الحج كما اختاره في الدروس، و ان احتج له بالأصل المقطوع بما عرفت، و ظهور حج البيت في الآية بغير العمرة الممنوع على مدعيه، خصوصا بعد ما سمعته من النصوص، و عدم ظهور إتمامها في وجوب إنشائهما، و منع استلزامه له الذي قد عرفت عدم انحصار الدليل فيه أولا و دلالة النصوص عليه ثانيا، و أنها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل أدائها و قبل ذي الحجة يجب استيجارها عنه من التركة، و لم يذكر ذلك في كتاب و لا خبر[7]

صاحب جواهر استدلال سوم شهید را رد کرده و تأکید می‌کند که برای اثبات وجوب عمره تنها به این آیه تمسک نکرده‌ایم، بلکه روایات متعددی مانند «العمرة کالحج مفروضتان» وجود دارند که بر وجوب عمره دلالت دارند.

بنابراین اگر استطاعت در عمره مفرده همانند استطاعت در حج باشد، پس باید همان حکمی که درباره استقرار حج بیان می‌شود، در مورد استقرار عمره مفرده نیز جاری بدانیم؛ یعنی اگر فردی پس از تحقق استطاعت برای عمره مفرده از دنیا برود، باید عمره او از اصل ترکه‌اش استیجار شود، همان‌گونه که در حج چنین حکمی ثابت است.

[8] ‏همان، ج 20، ص 444.

منابع
علاوه بر قرآن.
‏‫صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
‏‫فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، 1416.
‏‫محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، بی‌نا، بی‌جا، بی‌تا.