موضوع: فروعی از کتاب الحج
تاریخ جلسه : ۱۴۰۳/۱۲/۱۵
شماره جلسه : ۵
چکیده درس
-
خلاصه جلسه گذشته
-
بررسی دلیل تنزیل بر وجوب فوری عمره
-
روایت دوم، صحیحه زراره از امام باقر علیه‌السلام است
-
مناقشه حضرت استاد در دلیل
-
استدلال مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (رحمه الله علیه) در اثبات فوریت
-
جمع بندی مساله اول
-
بیان محل نزاع در مساله دوم
-
پاورقی
-
منابع
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته ادله وجوب عمره بیان شد، اجماع؛ آیه شریفه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و روایات وارده در تفسیر این آیه به عنوان ادله اصلی وجوب عمره مورد پذیرش قرار گرفت، همچنین روایاتی که عمره را حج اصغر می دانند به عنوان دلیل بر وجوب عمره از سوی بعض از فقها مطرح شده است که مورد مناقشه حضرت استاد قرار گرفت.
همچنین فوریت و مره بودن وجوب عمره مورد بررسی قرار گرفت، مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس ادعای اجماع و عدم خلاف در مساله کردند و مرحوم صاحب جواهر نیز نفی وجدان خلاف کردند، مرحوم خویی تنها دلیل وجوب فوری عمره را روایات تنزیل حج به عمره بیان کرده اند.
صاحب جواهر می‌فرماید که درباره عمره تمتع، همان ادله‌ای که فقها برای فوریت حج تمتع ارائه کرده‌اند، در اینجا نیز مطرح می‌شود. بنابراین، نیازی به اقامه دلیل جداگانه‌ای برای فوریت عمره تمتع نیست، بلکه این مسئله روشن و بدیهی است.
اما درباره عمره مفرده، ایشان می‌فرماید: مشبهةٌ بالحج فی الوجوب؛ یعنی عمره مفرده در وجوب، شبیه به حج است. ظاهر کلام ایشان این است که وقتی عمره مفرده به حج تشبیه شده یا در وجوب، نازل منزله حج قرار گرفته، همانطور که حج دارای وجوب فوری است، وجوب عمره مفرده نیز باید فوری باشد. این مطلب از عبارت صاحب جواهر قابل استفاده است.[1]
مرحوم آقای خوئی نیز، می‌فرماید: :«لا ریب فی أن وجوب العمرة فوریٌ علی من استطاع إلیها لأنها بمنزلة الحج»[2]؛ دلیل ایشان نیز این است که در روایات، عمره نازل منزله حج قرار داده شده است.
مرحوم والد ما رضوان‌الله‌علیه نیز فوریت وجوب عمره را با بیانی متفاوت اثبات می‌کند. ایشان می‌فرمایند که برای رسیدن به این نتیجه، باید چند نکته را در کنار یکدیگر قرار دهیم و از مجموع این نکات، اطمینان حاصل می‌شود که کسی که برای عمره مفرده مستطیع شده، وجوب آن برای او فوری است. یکی از این نکات همین مسئله تنزیل است. ایشان نیز، همچون مرحوم آقای خوئی و صاحب جواهر، تصریح می‌کنند که در روایات، عمره نازل منزله حج قرار گرفته است.
روایاتی که تنزیل حج به عمره از آنها استفاده می شود، دو روایت است که در وسائل الشیعه در باب «وجوب العمره علی المستطیع» آمده است.
روایت دوم، صحیحه زراره از امام باقر علیه‌السلام است
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ.[3]
همچنین در صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق (علیه‌السلام) آمده است:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.[4]
بنابراین، مستند صاحب جواهر، مرحوم آقای خوئی و مرحوم والد ما (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) در این بحث تنها همین دو روایت است. و در روایاتی که عمره را حج اصغر معرفی کرده‌اند، تنزیلی در کار نیست.
صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی «مجرد التنزیل» را برای اثبات فوریت کافی می‌دانند. آنان معتقدند که اگر عمره ،نازل منزله حج است، پس همانطور که حج برای مستطیع، وجوب فوری دارد، وجوب عمره نیز باید فوری باشد. اما مرحوم والد ما (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) این نظر را کافی نمی‌دانند و بر این باورند که در کنار تنزیل، باید اجماع و برخی امور دیگر نیز در نظر گرفته شود.
مثال کاربردی در این زمینه بررسی صحت طواف در طبقه اول مسجدالحرام (که بالاتر از سطح کعبه قرار دارد) است، و در رساله ای که در این موضوع نگاشتیم، بوسیله تنزیل معروف «الطوافُ بالبیت صلاةٌ» مساله را مورد بررسی قرار دادیم، یعنی همانطور که نماز در ارتفاع صحیح است، طواف نیز در ارتفاع بالاتر از کعبه صحیح خواهد بود. این بررسی بر اساس قاعده‌ای است که می‌گوید «تنزیل مفید عموم است، مگر در موارد خاص».
اکنون بحث این است که آیا واقعاً در این روایات، تنزیل صورت گرفته است یا خیر؛ اگر امام (علیه‌السلام) فرموده بودند «العمرة حجٌّ»، این یک تنزیل تعبدی محسوب می‌شد و می‌توانستیم نتیجه بگیریم که عمره از نظر وجوب، استطاعت، فوریت و لزوم انجام یک‌بار در عمر، همانند حج است.اما در این دو روایت، چنین تعبیری وجود ندارد، بلکه آمده است: «العمرة واجبةٌ بمنزلة الحج»، یعنی همانطور که حج واجب است، عمره نیز واجب است. این بیان صرفاً بر وجوب عمره تأکید دارد و نمی‌توان از آن سایر احکام حج را نیز برای عمره استنباط کرد.
همچنین امام (علیه‌السلام) در این روایت به آیه شریفه «وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ» استدلال کرده‌اند، که نشان می‌دهد در مقام بیان یک تنزیل تعبدی نبوده‌اند تا بفرمایند «العمرة حجٌّ» و تمام احکام حج را بر عمره مترتب کنند. چنین تعبیری در روایت نیامده است. لذا نباید تعبیر «بمنزلة الحج» ما را دچار اشتباه کند. در روایت آمده است: «العمرة واجبةٌ علی الخلق بمنزلة الحج»، و سپس امام علیه‌السلام برای اثبات این مطلب به آیه قرآن استناد می‌کنند. بنابراین، استدلال به این معناست که وجوب عمره مانند وجوب حج از آیه شریفه استفاده می‌شود، نه اینکه عمره در تمام جهات، همانند حج باشد.
این شبیه آن است که بگوییم روزه مانند نماز واجب است، زیرا در قرآن هم وجوب نماز ذکر شده و هم وجوب روزه؛ اما این بدان معنا نیست که روزه در تمام خصوصیات، نازل منزله نماز باشد.
مرحوم والد ما رحمه‌الله برای اثبات فوریت وجوب عمره، چهار دلیل را در کنار یکدیگر قرار داده‌اند و به نتیجه رسیدند در حالی که هر کدام از این ادله به تنهایی نمی تواند اثبات فوریت کند. این روش که می‌توان آن را «تراکم ظنون» نامید، مشابه روشی است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و سایر کتب فقهی خود به کار برده‌اند.[5]
اولین دلیل، اجماع برخی از اعاظم فقها بر فوریت عمره است، اگرچه این اجماع به‌تنهایی ممکن است مدرکی باشد و نمی‌توان به‌صورت مستقل به آن استناد کرد.
دلیل دوم، تنزیل عمره به منزله حج است، که پیش‌تر درباره آن توضیح داده شد. دلیل سوم، برداشت از آیه «لله علی الناس حج البیت من استطاع» است، ایشان می‌فرمایند که اگر کلمه «حج البیت» در آیه شریفه را شامل عمره نیز بدانیم (چنان که در برخی روایات تصریح شده که مراد از آن، اعم از حج و عمره است) می‌توان بر فوریت وجوب عمره استدلال کرد.
در شریعت، هیچ واجب دیگری با چنین تعبیری نیامده است. ازآنجاکه در آیه «لله علی الناس» آمده است و آمدن «لام» و «علی» بیانگر وجود دِین بر ذمه مکلف است و ادای دِین هم فوری است، لذا از این عبارت فوریت استفاده می شود.
دلیل چهارم، برخی روایات است که عمره را حج اصغر معرفی کرده‌اند. اگر این تعبیر را بپذیریم، می‌توان نتیجه گرفت که تمام خصوصیات حج، ازجمله فوریت، در عمره نیز جریان دارد. با جمع این چهار دلیل، می‌توان به فوریت وجوب عمره مفرده اطمینان یافت. در نهایت، ایشان تأکید دارند که این بحث درباره عمره تمتع محلی ندارد، زیرا وقتی حج تمتع واجب و فوری باشد، عمره آن نیز مشمول همین حکم خواهد بود و محل اصلی نزاع، عمره مفرده است.
البته مراد از فوریت در عمره تمتع آن است که این عمل باید در ماه‌های حج انجام شود و پیش از آن امکان‌پذیر نیست. اما در عمره مفرده، فوریت به این معناست که فرد باید در نخستین زمان ممکن پس از استطاعت، بدون تأخیر اقدام کرده و آن را به‌جا آورد.
مسئله اول به پایان رسید، بیان کردیم که «العمرة واجبةٌ»، خواه به‌صورت عمره تمتع باشد و خواه به‌صورت عمره مفرده، همچنین وجوب آن یک بار در طول عمر است و به‌صورت فوری و با شرط استطاعت است. در مورد استطاعت نیز همان مباحثی که صاحب جواهر مطرح کرده بود، در اینجا نیز جریان دارد.
در خصوص ارتباط استطاعت در عمره و حج سه قول مطرح شد:
1. عمره و حج هرکدام واجبی مستقل هستند و در هرکدام استطاعت خاص خود شرط است، بدون آنکه استطاعت یکی متوقف بر دیگری باشد. این نظر، قول مشهور است و ظاهر ادله نیز همین را تأیید می‌کند، به این معنا که هرکدام واجب مستقلی هستند، نه اینکه یکی، دیگری را ساقط کند یا وابسته به آن باشد.
2. نظر دیگر این است که وجوب هر یک از حج و عمره وابسته به استطاعت برای دیگری است، یعنی اگر کسی برای حج مستطیع نباشد، عمره نیز بر او واجب نخواهد شد. صاحب جواهر در نقد این دیدگاه می‌فرماید «لم اعرف القائل به»؛ و آن را واضح الفساد و مخالف ظاهر ادله می داند.
3. این قول که شهید اول در دروس آن را اختیار کرده، قائل است که عمره تنها در صورتی واجب می‌شود که استطاعت برای حج نیز وجود داشته باشد. شهید معتقد است که اگر کسی برای حج مستطیع شد، عمره نیز بر او واجب خواهد شد، اما در صورتی که تنها استطاعت برای عمره مفرده داشته باشد، انجام آن لازم نیست.
این نظرات در جلسات گذشته مطرح و مورد نقد قرار گرفت.
همانطور که در جلسات قبل مطرح شد، در مساله دوم بحث اجزا عمره تمتع از عمره مفرده است.
(مسألة ٢): تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، و هو الأقوى، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ و إن كان مستطيعاً لها، و هو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.[6]
در این مسئله، دو فرع بیان می‌شود که به توضیح هر یک از این فروع می‌پردازیم:
فرع اول: آیا عمره تمتع از عمره مفرده کفایت می‌کند؟ به این معنا که اگر کسی عمره تمتع را انجام دهد، آیا دیگر نیازی به انجام عمره مفرده ندارد؟
فرع دوم: آیا کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است، اما تنها برای عمره مفرده مستطیع شده و برای حج تمتع مستطیع نیست، آیا انجام عمره مفرده بر او واجب است یا خیر؟
به نظر می‌رسد بهتر بود که فرع اول ابتدا مطرح نمی‌شد. بلکه باید ابتدا فرع دوم بررسی شود، در مساله اول گفتیم که در اینکه العمرة واجبةٌ اجماع وجود دارد، اما در فرع دوم از این مساله مرحوم سید می‌فرمایند که مشهور فقها قائل به عدم وجوب عمره مفرده در چنین شرایطی هستند[7]، به این معنا که مسئله در اینجا اختلافی است و مشهور فقها به عدم وجوب قائل هستند. آقای خوئی[8] و مرحوم امام و مرحوم والد ما[9] (رضوان‌الله‌علیهم) نیز به تبع ایشان همین نظر را دارند و امام هم در تحریر می‌فرمایند که مشهور قائل به عدم وجوب عمره مفرده هستند.
در اینجا بحث در مورد کسی است که وظیفه اصلی شرعی‌اش حج تمتع باشد. اما اگر کسی حاضر المسجد الحرام است و برای حج تمتع اجیر شده باشد، در این صورت نزاعی مطرح نمی‌شود، همچنین برای کسانی که حاضر المسجد الحرام هستند، مسلماً عمره مفرده بر آنها واجب است، اما بحث اصلی در مورد کسانی است که لم یکن حاضر المسجد الحرام هستند. در اینجا اختلاف مطرح می‌شود که اگر کسی که حج تمتع بر او واجب است، برای عمره مفرده مستطیع شد، آیا بر او واجب است یا نه.
مرحوم آقای خوئی سه دلیل برای عدم وجوب عمره مفرده در چنین شرایطی مطرح کردند و سپس مرحوم والد ما نیز همین دلایل را آوردند. برخی از این دلایل در کلمات صاحب جواهر نیز موجود است که در ادامه به بررسی هر یک از این ادله می‌پردازیم.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] و لا خلاف أيضا أجده في أنها على الفور كما صرح به الشيخ و الحلبي و الفاضلان و غيرهم، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، بل عن التذكرة الإجماع عليه، بل هو واضح في عمرة التمتع التي هي جزء من الحج الذي قد عرفت فوريته على من يجب عليه، بل و المفردة أيضا المشبهة بالحج في الوجوب مضافا الى ما سمعته من الإجماع المحكي (صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 20، ص 442.)
[2] خوئی، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 28، ص 150.
[3] حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 14، ص 295، حدیث 2.
[4] همان، ج 14، ص 296، حدیث 8.
[5] و في المقام أيضا لا دليل على الوجوب، الاّ ان ملاحظة أمور متعددة توجب الاطمئنان للنفس بلزوم الفورية، و ان كان كل منها منفردا لا ينهض لإثباته، و تلك الأمور، عبارة عن: الإجماع، الذي ادّعاه جماعة من أعاظم الفقهاء، كما عرفت، و ان كان لا أصالة له، بعد احتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية، و تنزيل العمرة منزلة الحج في بعض الروايات المتقدمة، بدعوى كون التنزيل لا يختص بخصوص الوجوب، بل يشمل الفورية، و اشتراط الاستطاعة و نظائرهما، و التعبير في الآية الشريفة المعروفة ب «اللام، و على» الظاهر في كونه دينا للّٰه على العبد، و بضميمة ما عرفت من ظهور الآية و دلالة الرواية على الشمول للعمرة أيضا، فإن مقتضى كونه دينا، فورية الوجوب، و كذا كون العمرة عبارة عن الحج الأصغر، فيشملها ما يدل على فورية وجوب الحج. فان هذه الأمور، و ان كان كل منها لا يستقلّ في إثبات ذلك، الاّ ان مجموعها يوجب الاطمئنان، كما عرفت.(فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 220.)
[6] خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، «تحریر الوسیله»، ج 1، ص 424.
[7] (مسألة ٢): تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار. و هل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات و هو الأقوى. (یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، «العروة الوثقی»، ج 4، ص 598.)
[8] خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، ج 28، ص 150.
[9] فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، ج 2، ص 221.
منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392.
خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، بی‌جا، 1337.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392.
خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، بی‌جا، 1337.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
در جلسه گذشته ادله وجوب عمره بیان شد، اجماع؛ آیه شریفه «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» و روایات وارده در تفسیر این آیه به عنوان ادله اصلی وجوب عمره مورد پذیرش قرار گرفت، همچنین روایاتی که عمره را حج اصغر می دانند به عنوان دلیل بر وجوب عمره از سوی بعض از فقها مطرح شده است که مورد مناقشه حضرت استاد قرار گرفت.
همچنین فوریت و مره بودن وجوب عمره مورد بررسی قرار گرفت، مرحوم شیخ طوسی و ابن ادریس ادعای اجماع و عدم خلاف در مساله کردند و مرحوم صاحب جواهر نیز نفی وجدان خلاف کردند، مرحوم خویی تنها دلیل وجوب فوری عمره را روایات تنزیل حج به عمره بیان کرده اند.
صاحب جواهر می‌فرماید که درباره عمره تمتع، همان ادله‌ای که فقها برای فوریت حج تمتع ارائه کرده‌اند، در اینجا نیز مطرح می‌شود. بنابراین، نیازی به اقامه دلیل جداگانه‌ای برای فوریت عمره تمتع نیست، بلکه این مسئله روشن و بدیهی است.
اما درباره عمره مفرده، ایشان می‌فرماید: مشبهةٌ بالحج فی الوجوب؛ یعنی عمره مفرده در وجوب، شبیه به حج است. ظاهر کلام ایشان این است که وقتی عمره مفرده به حج تشبیه شده یا در وجوب، نازل منزله حج قرار گرفته، همانطور که حج دارای وجوب فوری است، وجوب عمره مفرده نیز باید فوری باشد. این مطلب از عبارت صاحب جواهر قابل استفاده است.[1]
مرحوم آقای خوئی نیز، می‌فرماید: :«لا ریب فی أن وجوب العمرة فوریٌ علی من استطاع إلیها لأنها بمنزلة الحج»[2]؛ دلیل ایشان نیز این است که در روایات، عمره نازل منزله حج قرار داده شده است.
مرحوم والد ما رضوان‌الله‌علیه نیز فوریت وجوب عمره را با بیانی متفاوت اثبات می‌کند. ایشان می‌فرمایند که برای رسیدن به این نتیجه، باید چند نکته را در کنار یکدیگر قرار دهیم و از مجموع این نکات، اطمینان حاصل می‌شود که کسی که برای عمره مفرده مستطیع شده، وجوب آن برای او فوری است. یکی از این نکات همین مسئله تنزیل است. ایشان نیز، همچون مرحوم آقای خوئی و صاحب جواهر، تصریح می‌کنند که در روایات، عمره نازل منزله حج قرار گرفته است.
روایاتی که تنزیل حج به عمره از آنها استفاده می شود، دو روایت است که در وسائل الشیعه در باب «وجوب العمره علی المستطیع» آمده است.
روایت دوم، صحیحه زراره از امام باقر علیه‌السلام است
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ، وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَةُ بِالْمَدِينَةِ.[3]
همچنین در صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق (علیه‌السلام) آمده است:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ اَلصَّفَّارِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْخَلْقِ بِمَنْزِلَةِ الْحَجِّ عَلَى مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ.[4]
بنابراین، مستند صاحب جواهر، مرحوم آقای خوئی و مرحوم والد ما (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) در این بحث تنها همین دو روایت است. و در روایاتی که عمره را حج اصغر معرفی کرده‌اند، تنزیلی در کار نیست.
صاحب جواهر و مرحوم آقای خوئی «مجرد التنزیل» را برای اثبات فوریت کافی می‌دانند. آنان معتقدند که اگر عمره ،نازل منزله حج است، پس همانطور که حج برای مستطیع، وجوب فوری دارد، وجوب عمره نیز باید فوری باشد. اما مرحوم والد ما (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) این نظر را کافی نمی‌دانند و بر این باورند که در کنار تنزیل، باید اجماع و برخی امور دیگر نیز در نظر گرفته شود.
مثال کاربردی در این زمینه بررسی صحت طواف در طبقه اول مسجدالحرام (که بالاتر از سطح کعبه قرار دارد) است، و در رساله ای که در این موضوع نگاشتیم، بوسیله تنزیل معروف «الطوافُ بالبیت صلاةٌ» مساله را مورد بررسی قرار دادیم، یعنی همانطور که نماز در ارتفاع صحیح است، طواف نیز در ارتفاع بالاتر از کعبه صحیح خواهد بود. این بررسی بر اساس قاعده‌ای است که می‌گوید «تنزیل مفید عموم است، مگر در موارد خاص».
اکنون بحث این است که آیا واقعاً در این روایات، تنزیل صورت گرفته است یا خیر؛ اگر امام (علیه‌السلام) فرموده بودند «العمرة حجٌّ»، این یک تنزیل تعبدی محسوب می‌شد و می‌توانستیم نتیجه بگیریم که عمره از نظر وجوب، استطاعت، فوریت و لزوم انجام یک‌بار در عمر، همانند حج است.اما در این دو روایت، چنین تعبیری وجود ندارد، بلکه آمده است: «العمرة واجبةٌ بمنزلة الحج»، یعنی همانطور که حج واجب است، عمره نیز واجب است. این بیان صرفاً بر وجوب عمره تأکید دارد و نمی‌توان از آن سایر احکام حج را نیز برای عمره استنباط کرد.
همچنین امام (علیه‌السلام) در این روایت به آیه شریفه «وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ لِلَّهِ» استدلال کرده‌اند، که نشان می‌دهد در مقام بیان یک تنزیل تعبدی نبوده‌اند تا بفرمایند «العمرة حجٌّ» و تمام احکام حج را بر عمره مترتب کنند. چنین تعبیری در روایت نیامده است. لذا نباید تعبیر «بمنزلة الحج» ما را دچار اشتباه کند. در روایت آمده است: «العمرة واجبةٌ علی الخلق بمنزلة الحج»، و سپس امام علیه‌السلام برای اثبات این مطلب به آیه قرآن استناد می‌کنند. بنابراین، استدلال به این معناست که وجوب عمره مانند وجوب حج از آیه شریفه استفاده می‌شود، نه اینکه عمره در تمام جهات، همانند حج باشد.
این شبیه آن است که بگوییم روزه مانند نماز واجب است، زیرا در قرآن هم وجوب نماز ذکر شده و هم وجوب روزه؛ اما این بدان معنا نیست که روزه در تمام خصوصیات، نازل منزله نماز باشد.
مرحوم والد ما رحمه‌الله برای اثبات فوریت وجوب عمره، چهار دلیل را در کنار یکدیگر قرار داده‌اند و به نتیجه رسیدند در حالی که هر کدام از این ادله به تنهایی نمی تواند اثبات فوریت کند. این روش که می‌توان آن را «تراکم ظنون» نامید، مشابه روشی است که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب و سایر کتب فقهی خود به کار برده‌اند.[5]
اولین دلیل، اجماع برخی از اعاظم فقها بر فوریت عمره است، اگرچه این اجماع به‌تنهایی ممکن است مدرکی باشد و نمی‌توان به‌صورت مستقل به آن استناد کرد.
دلیل دوم، تنزیل عمره به منزله حج است، که پیش‌تر درباره آن توضیح داده شد. دلیل سوم، برداشت از آیه «لله علی الناس حج البیت من استطاع» است، ایشان می‌فرمایند که اگر کلمه «حج البیت» در آیه شریفه را شامل عمره نیز بدانیم (چنان که در برخی روایات تصریح شده که مراد از آن، اعم از حج و عمره است) می‌توان بر فوریت وجوب عمره استدلال کرد.
در شریعت، هیچ واجب دیگری با چنین تعبیری نیامده است. ازآنجاکه در آیه «لله علی الناس» آمده است و آمدن «لام» و «علی» بیانگر وجود دِین بر ذمه مکلف است و ادای دِین هم فوری است، لذا از این عبارت فوریت استفاده می شود.
دلیل چهارم، برخی روایات است که عمره را حج اصغر معرفی کرده‌اند. اگر این تعبیر را بپذیریم، می‌توان نتیجه گرفت که تمام خصوصیات حج، ازجمله فوریت، در عمره نیز جریان دارد. با جمع این چهار دلیل، می‌توان به فوریت وجوب
عمره مفرده اطمینان یافت. در نهایت، ایشان تأکید دارند که این بحث درباره عمره تمتع محلی ندارد، زیرا وقتی حج تمتع واجب و فوری باشد، عمره آن نیز مشمول همین حکم خواهد بود و محل اصلی نزاع، عمره مفرده است.
البته مراد از فوریت در عمره تمتع آن است که این عمل باید در ماه‌های حج انجام شود و پیش از آن امکان‌پذیر نیست. اما در عمره مفرده، فوریت به این معناست که فرد باید در نخستین زمان ممکن پس از استطاعت، بدون تأخیر اقدام کرده و آن را به‌جا آورد.
مسئله اول به پایان رسید، بیان کردیم که «العمرة واجبةٌ»، خواه به‌صورت عمره تمتع باشد و خواه به‌صورت عمره مفرده، همچنین وجوب آن یک بار در طول عمر است و به‌صورت فوری و با شرط استطاعت است. در مورد استطاعت نیز همان مباحثی که صاحب جواهر مطرح کرده بود، در اینجا نیز جریان دارد.
در خصوص ارتباط استطاعت در عمره و حج سه قول مطرح شد:
1. عمره و حج هرکدام واجبی مستقل هستند و در هرکدام استطاعت خاص خود شرط است، بدون آنکه استطاعت یکی متوقف بر دیگری باشد. این نظر، قول مشهور است و ظاهر ادله نیز همین را تأیید می‌کند، به این معنا که هرکدام واجب مستقلی هستند، نه اینکه یکی، دیگری را ساقط کند یا وابسته به آن باشد.
2. نظر دیگر این است که وجوب هر یک از حج و عمره وابسته به استطاعت برای دیگری است، یعنی اگر کسی برای حج مستطیع نباشد، عمره نیز بر او واجب نخواهد شد. صاحب جواهر در نقد این دیدگاه می‌فرماید «لم اعرف القائل به»؛ و آن را واضح الفساد و مخالف ظاهر ادله می داند.
3. این قول که شهید اول در دروس آن را اختیار کرده، قائل است که عمره تنها در صورتی واجب می‌شود که استطاعت برای حج نیز وجود داشته باشد. شهید معتقد است که اگر کسی برای حج مستطیع شد، عمره نیز بر او واجب خواهد شد، اما در صورتی که تنها استطاعت برای عمره مفرده داشته باشد، انجام آن لازم نیست.
این نظرات در جلسات گذشته مطرح و مورد نقد قرار گرفت.
همانطور که در جلسات قبل مطرح شد، در مساله دوم بحث اجزا عمره تمتع از عمره مفرده است.
(مسألة ٢): تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، و هو الأقوى، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة؛ و إن كان مستطيعاً لها، و هو في مكّة، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكن الأحوط الإتيان بها.[6]
در این مسئله، دو فرع بیان می‌شود که به توضیح هر یک از این فروع می‌پردازیم:
فرع اول: آیا عمره تمتع از عمره مفرده کفایت می‌کند؟ به این معنا که اگر کسی عمره تمتع را انجام دهد، آیا دیگر نیازی به انجام عمره مفرده ندارد؟
فرع دوم: آیا کسی که وظیفه‌اش حج تمتع است، اما تنها برای عمره مفرده مستطیع شده و برای حج تمتع مستطیع نیست، آیا انجام عمره مفرده بر او واجب است یا خیر؟
به نظر می‌رسد بهتر بود که فرع اول ابتدا مطرح نمی‌شد. بلکه باید ابتدا فرع دوم بررسی شود، در مساله اول گفتیم که در اینکه العمرة واجبةٌ اجماع وجود دارد، اما در فرع دوم از این مساله مرحوم سید می‌فرمایند که مشهور فقها قائل به عدم وجوب عمره مفرده در چنین شرایطی هستند[7]، به این معنا که مسئله در اینجا اختلافی است و مشهور فقها به عدم وجوب قائل هستند. آقای خوئی[8] و مرحوم امام و مرحوم والد ما[9] (رضوان‌الله‌علیهم) نیز به تبع ایشان همین نظر را دارند و امام هم در تحریر می‌فرمایند که مشهور قائل به عدم وجوب عمره مفرده هستند.
در اینجا بحث در مورد کسی است که وظیفه اصلی شرعی‌اش حج تمتع باشد. اما اگر کسی حاضر المسجد الحرام است و برای حج تمتع اجیر شده باشد، در این صورت نزاعی مطرح نمی‌شود، همچنین برای کسانی که حاضر المسجد الحرام هستند، مسلماً عمره مفرده بر آنها واجب است، اما بحث اصلی در مورد کسانی است که لم یکن حاضر المسجد الحرام هستند. در اینجا اختلاف مطرح می‌شود که اگر کسی که حج تمتع بر او واجب است، برای عمره مفرده مستطیع شد، آیا بر او واجب است یا نه.
مرحوم آقای خوئی سه دلیل برای عدم وجوب عمره مفرده در چنین شرایطی مطرح کردند و سپس مرحوم والد ما نیز همین دلایل را آوردند. برخی از این دلایل در کلمات صاحب جواهر نیز موجود است که در ادامه به بررسی هر یک از این ادله می‌پردازیم.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
[1] و لا خلاف أيضا أجده في أنها على الفور كما صرح به الشيخ و الحلبي و الفاضلان و غيرهم، بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، بل عن التذكرة الإجماع عليه، بل هو واضح في عمرة التمتع التي هي جزء من الحج الذي قد عرفت فوريته على من يجب عليه، بل و المفردة أيضا المشبهة بالحج في الوجوب مضافا الى ما سمعته من الإجماع المحكي (صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، «جواهر الکلام (ط. القدیمة)»، ج 20، ص 442.)
[2] خوئی، سید ابوالقاسم، «موسوعة الإمام الخوئي»، ج 28، ص 150.
[3] حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج 14، ص 295، حدیث 2.
[4] همان، ج 14، ص 296، حدیث 8.
[5] و في المقام أيضا لا دليل على الوجوب، الاّ ان ملاحظة أمور متعددة توجب الاطمئنان للنفس بلزوم الفورية، و ان كان كل منها منفردا لا ينهض لإثباته، و تلك الأمور، عبارة عن: الإجماع، الذي ادّعاه جماعة من أعاظم الفقهاء، كما عرفت، و ان كان لا أصالة له، بعد احتمال كون مستند المجمعين بعض الوجوه الآتية، و تنزيل العمرة منزلة الحج في بعض الروايات المتقدمة، بدعوى كون التنزيل لا يختص بخصوص الوجوب، بل يشمل الفورية، و اشتراط الاستطاعة و نظائرهما، و التعبير في الآية الشريفة المعروفة ب «اللام، و على» الظاهر في كونه دينا للّٰه على العبد، و بضميمة ما عرفت من ظهور الآية و دلالة الرواية على الشمول للعمرة أيضا، فإن مقتضى كونه دينا، فورية الوجوب، و كذا كون العمرة عبارة عن الحج الأصغر، فيشملها ما يدل على فورية وجوب الحج. فان هذه الأمور، و ان كان كل منها لا يستقلّ في إثبات ذلك، الاّ ان مجموعها يوجب الاطمئنان، كما عرفت.(فاضل موحدی لنکرانی، محمد، «تفصیل الشریعة (کتاب الحج)»، ج 2، ص 220.)
[6] خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، «تحریر الوسیله»، ج 1، ص 424.
[7] (مسألة ٢): تجزئ العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة بالإجماع و الأخبار. و هل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها و لم يكن مستطيعاً للحجّ؟ المشهور عدمه، بل أرسله بعضهم إرسال المسلّمات و هو الأقوى. (یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، «العروة الوثقی»، ج 4، ص 598.)
[8] خوئی، موسوعة الإمام الخوئي، ج 28، ص 150.
[9] فاضل موحدی لنکرانی، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، ج 2، ص 221.
منابع
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392.
خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، بی‌جا، 1337.
حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، 1416.
خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، 1392.
خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، 1418.
صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام (ط. القدیمة)، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة (کتاب الحج)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، 1418.
یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، بی‌جا، 1337.
نظری ثبت نشده است .