در جلسه گذشته بیان شد که مدعای صاحب کتاب حکمت و حکومت بر اساس این اعتقاد می‎باشد که حکومت یکی از شعب و فروع یا زیرمجموعه حکمت عملی است و این اعتقاد مبنای صحبت‎های بعدی او و نتایج دیگری -که در آینده بیان خواهد شد- واقع شده است. پیش از ادامه بحث تذکر این نکته لازم است که بحث ما فقط حیثیت علمی دارد، یعنی بحث ما با قطع نظر از مواضع سیاسی مهدی حائری نسبت است. اما از آنجا که ادعای او در کتاب حکمت و حکومت یک شبهه مهم علمی است باید آن‎هایی که قائل به تشکیل حکومت اسلامی هستند،[1]به شبهه مهدی حائری پاسخ دهند. ما در این صدد هستیم که از حیث علمی، شبهاتی را که پیرامون این نظریه -که نظریه‌ی مبارک امام رضوان الله تعالی‎علیه است- بررسی نموده و جواب بدهیم. شبهات پیشین را که منسوب به مرحوم آخوند بود[2] اجمالا بررسی و ملاحظه شد که چه شبهات بی‌‎اساس و ضعیفی بود. اما این شبهه از مؤلف کتاب حکمت و حکومت صورت علمی بهتری دارد. بنابراین فقط باید جهت علمی [دیدگاه ایشان] مورد توجه باشد.

به نظر مؤلف کتاب حکمت و حکومت، حکمت بر دو قسم است: حکمت نظری و حکمت عملی که سیاست مدن یکی از زیرمجموعه‎های حکمت عملی می‌باشد. مراد از سیاست مدُن نیز همان حکومت است. حکومت باید تحت حکمت باشد. بنابراین حکومت بدون حکمت معنا ندارد؛ پس حکومت باید به دنبال شناخت واقعیت حقایق خارجی در مقام عمل ‎باشد از این رو حاکم باید فیلسوف باشد.[3] لازمه‌ی روشن این نظریه آن است که فقیه، طبیب، مهندس و سایر اصناف غیر از فلاسفه نباید حاکم باشند و فقط فیلسوف می‌تواند حاکم باشد. زیرا دیگران قدرت شناخت حقایق اشیاء موجود در جامعه و ارتباط این حقایق را به نحو دقیق فلسفی نمی‎دانند بلکه این کار تنها در شأن یک فیلسوف است. بنابراین اصلاً حکومت بدین معنا که بتوان گفت یک نفر حاکم گردد تا امر و نهی نماید، نیست و چنین مفهومی در معنای این حکومت به عنوان زیرشاخه حکمت عملی نیست.

 تفاوت کلی فلسفه سیاسی قدیم از جدید این است که در تئوری سیاسی سنتی، تمام حقوق و مزایا برای کل جامعه به صورت جمعی لحاظ شده و هیأت حاکمه را متعهد و ضامن اجرایی این مزایا می‌داند و افراد در میان جمع هم‌چون قطره‌هایی در امواج اقیانوس ناپیدا به شمار می‌آیند. اما فلسفه سیاسی جدید بر اساس حقوق و آزادی‌های فردی بنیانگذاری شده و نقطه شروع یک جامعه کامیاب و رضایت‌مند را رضایت‌مندی افراد از حقوق و مزایای سرزمین خود می‎داند. تا پیش از قرون وسطی مدار کار همان آرای افلاطون و ارسطو بوده و در ایران هم تقریباً در زمان زردشت هیأت حاکمه زیر یوغ روحانیون مذهبی بوده، اما عصر جدید اروپا شکل حکومت را متحول ساخت. کاوش‌های اندیشمندان جدید (یعنی فلاسفه) برای فلسفه وجودی حکومت، آنان را بدان جا رساند که باید یک قرارداد جمعی از سوی شهروندان و افراد جامعه هرچند به گونه ناخودآگاه، در زیرسازی آن جامعه وجود داشته باشد، یعنی فلاسفه کنونی بیان می‎نمایند که باید یک قرارداد جمعی از سوی مردم باشد، بدین گونه که شهروندان در این قرارداد حق دفاع برخی از حقوق برخی و جمعی خود را به فردی همچون پادشاه یا هیأتی به نام هیأت حاکمه محوّل می‌کند.[11] در حالی که این نظریه قرارداد جمعی نیز هم بر اساس نظریه فلسفی است، یعنی فلاسفه دوران معاصر به نظر افلاطون و ارسطو که تا قرون وسطی مدار روش حکومت بوده اعتنا ندارند. حقوق بر اساس یک قرارداد جمعی حقّی برای همه است و همه این حق خودشان به یک رئیس یا هیأتی وکالت می‌دهند تا آن‎ها این حقوق را استیفا نمایند و برای هر چه بهتر انجام دادن این مطلوب امتیازات مالی و اختیارات کافی و مقدورات دیگر خود را در حدی که نیرو و قدرت اجرایی هیئت حاکمه را تضمین نماید در اختیار وی قرار می‌دهند. نام این قرارداد «قرارداد جمعی» است که از نقطه نظر برخی از متفکران یک ریشه‌ نامعلوم تاریخی دارد ولی برخی دیگر از اندیشمندان برای آن ریشه تئوریک در نظر می‎گیرند که بایست در طبیعت خود انسان‌ها پی‏جویی گردد.[12] این مطالب بیانگر سیر فلسفی حکومت تا قبل از قرون وسطی و بعد از قرون وسطی است در حالی که بعد از قرون وسطی نیز فلاسفه گفته‌اند که باید یک قرارداد جمعی در این میان باشد. یعنی مسأله قرارداد جمعی یک ریشه فلسفی دارد که همه مردم از همه اقشار و طبقات، دانا و غیر دانا، پولدار و غیر پولدار، همه جمع بشوند و یک کسی را به عنوان حاکم قرار داده و آن اختیارات را به آن حاکم بسپارند که مبنای این روش، نظریه فلسفی جدید با نام قرارداد جمعی است اما با این همه، این نظریه نیز در حکمت ریشه دارد. البته اینکه مؤلف چگونگی میان نظریه سیاسی جدید با حکمت و حکومت طبق دیدگاه خودش ارتباط برقرار می‌کند، جای بررسی و بیان نکاتی است که بیان خواهد شد.

با توجه به مطالب جلسه گذشته و این جلسه، پرسشی مطرح است و آن اینکه آیا تقسیم حکمت به نظری و عملی آیا برای علوم یقینیه است یا برای مطلق العلوم است؟‌ اگر این تقسیم برای علوم یقینیه باشد، مانند خود فلسفه و ریاضیات که از علوم یقینی‎اند و این قبیل دانش‎ها به نظری و عملی تقسیم گردند، چنین خواهیم گفت که چه ربطی به بحث حکومت دارد؟ زیرا حکومت امری اعتباری است و به نظر فقیه این اعتبار از ناحیه خالق هستی به یک شخص داده می‎شود، مثل اینکه خداوند رسول اکرم صلی الله علیه و آله را حاکم قرار می‌دهد اما مثلاً به نظر فلاسفه معاصر غرب این اعتبار از ناحیه مردم به حاکم داده می‎شود ولی در هر دو صورت اعتباری است! هنگامی که اعتباری شد آنگاه حکومت اعتباری با آن سیاست مُدُن که از ابتدا در کلمات افلاطون و ارسطو زیر شاخه حکمت عملی بود متفاوت خواهد شد و در این میان صرفاً یک تشابه لفظی به چشم می‎خورد؛ بدین معنا که چنین بیان گردد که آن سیاست مدُن، یعنی حکومت و حکومت نیز یعنی همین حکومتی که الآن داریم! در حالی که چنین نیست زیرا حکومتی که الآن مورد بحث است، امری اعتباری محض بوده که منشأ اعتبار آن خدای تبارک و تعالی است در حالی که فلاسفه معاصر غرب منشأ اعتبار آن را مردم و رأی مردم می‎دانند ولی این حکومت چه ربطی به حکمت و فلسفه دارد؟ حالا اگر گفته شود که این تقسیم برای کلیه علوم و دانش‎های عالم است، یعنی اینکه بگوئیم همه دانش‎های عالم یا از قبیلِ دانستن است یا از قبیلِ عمل کردن، چه در یقینیات و چه در اعتباریات. بالاخره در اعتباریات نیز چنین بیان می‎نمایید که از باب حکمت عملی باید شخصی رئیس باشد و باید حکومت و نظمی داشته باشیم و نیز باید مجازاتی در میان باشد و همه این موارد در زیرشاخه حکمت عملی قرار گیرد. بر اساس اصطلاح جلسه گذشته، مطلق «هست‌ها» جزء دانش نظری و مطلق «است‌»ها جزء دانش عملی قرار می‎گیرد.[13]