pic
pic

مفاهیم

جلسه 2
  • در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۴
چکیده نکات

بررسی واشکال بیان مرحوم نائینی، خوئی واصفهانی در فرق مفهوم و منطوق




بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بيان مرحوم محقّق اصفهاني (قدّس سرّه) و همچنين مرحوم محقّق خوئي (قدّس سرّه) در مورد اين که تعريف مفهوم چيست و فرق ميان مفهوم و منطوق چيست؟ را بيان کرديم. مرحوم اصفهاني فرمودند که مفهوم قضيه اي است که نسبت به منطوق تبعيّت در انفهام دارد و بايد در کلام واحد هم باشد؛ اگر يک قضيه اي از نظر فهم و انفهام تابع قضيه ديگري شد، وقتي که قضيۀ منطوقيه بيان مي شود، قضيۀ مفهوميه از آن خود به خود فهميده مي شود بدون اين که در فهم اين قضيه، ما نياز به يک مقدّمه خارجيه و ضميمه کردن يک مقدّمه خارجيه داشته باشيم و اين هم نسبت به کلام واحد باشد. امّا مرحوم آقاي خوئي مي فرمايند که مفهوم آن است که مدلول به دلالت التزامي باشد؛ آنهم دلالت التزامي به نحو لزوم بيّن بالمعني الأخص.

کلام محقق نائيني

وقتي کلمات ديگران را هم مراجعه مي کنيم مثل مرحوم محقّق نائيني در کتاب « اجود التقريرات »، ايشان هم همين بيان را دارند. در جلد دوم « اجود التقريرات »، صفحه 243 مي فرمايند: انّ انفهام مفهومٍ ترکيبي من جملة ترکيبيّة إن إستند إلي دلالة نفس الجملة في حدّ ذاتها فهو دلالة منطوقيّه؛ اگر ما يک مفهوم ترکيبي را از خود ظاهر يک جمله اي استفاده کرديم، اين را مي گوييم دلالت منطوقي، وإن إستند إلي لزومه لانفهام منطوق الجملة بنحو الزوم البيّن بالمعني الأخص، لتکون الدلالة لفظيّة کانت الدلالة مفهوميّة لتکون الدلالة لفظيّة کانت الدلالة مفهوميّة ؛ اگر ما يک مفهوم ترکيبي را از يک منطوقي به دلالت التزامي لزوم بيّن بالمعني الأخص فهميديم، از اين به مفهوم تعبير مي کنيم.
بعد مي فرمايند: اگر يک مفهومي را از يک جمله اي به دلالت التزامي ولکن به نحو بيّن بالمعني الاعمّ فهميديم، اين همان دلالات ثلاث و همان دلالات سياقيه است. وقتي به کلمات مرحوم محقّق عراقي را هم در کتاب «نهاية الافکار» مراجعه مي کنيم، ايشان هم ملاک در مفهوم را دلالت التزامي به نحو لزوم بيّن بالمعني الأخصّ قرار داده اند؛ يعني مرحوم عراقي، مرحوم نائيني و مرحوم آقاي خوئي (قدّس سرّهم) ملاک را در مفهوم، اين قرار داده اند که مدلول التزامي به نحو لزوم بيّن بالمعني الأخص باشد، حال، ببينيم که آيا اين بيان و ضابطه، ضابطه درستي است يا خير؟

اشکال اين بيان

اوّلين اشکالي که به فرمايش اين بزرگان وارد مي شود - اشکالي است که شايد در ذهن شما هم آمده باشد - اين است که اگر مفهوم عبارت از دلالت التزامي به نحو لزوم بيّن بالمعني الأخصّ است، ديگر جايي براي نزاع باقي نمي گذارد؛ بايد همه قائل به وجود مفهوم و قائل به حجّيت مفهوم شوند؛ و ديگر مجالي براي انکار اصلاً وجود ندارد.شما ببينيد در معاني افراديه مثل اربعه، زوجيّت مدلول التزامي اربعه است به نحو لزوم بيّن بالمعني الأخص.

معناي لزوم بيّن بالمعني الأخص اين است که ما به صرف تصوّر ملزوم، به لازم انتقال پيدا مي کنيم. تا اربعه را تصوّرمي کنيم، به زوجيّت انتقال پيدا مي کنيم. آيا در معاني افراديه نسبت به مدلول التزامي لزوم بيّن بالمعني الأخص کسي مي آيد منازعه کند؟ کسي مي آيد بگويد که آيا اربعه دلالت بر زوجيّت دارد يا نه؟ روشن است که دلالت دارد. پس، ما اگر در باب مفهوم ملاک را مدلول التزامي به نحو لزوم بيّن بالمعني الأخص قرار داديم، لازمه اش اين است که ديگر در باب مفهوم اصلا ً نزاعي وجود نداشته باشد. اين اوّلين اشکالي است که متوجّه اين ضابطه مي شود.

تعبير مرحوم خوئي

مرحوم آقاي خوئي وقتي مي خواهند دليل بياورند بر اين که در باب مفاهيم، لزوم بين بالمعني الأخص است، يک تعبيري دارند و آن اين که مي فرمايند: چون متکلّم قد يغفل از آن مدلول التزامي به لزوم بيّن بالمعني الأعم؛ معناي بيّن بالعمني الأعم اين است که ما ملزوم را تصوّر کنيم، لازم را هم تصوّر کنيم، بعد از تصوّر ملزوم و تصوّر لازم بدون اين که نيازي به ضميمه کردن مقدّمه خارجيه باشد، به ملازمه جزم پيدا کنيم. سپسمي فرمايند: اگر يک مفهومي را بگوييم شامل مدلول التزامي به لزوم بيّن بالمعني الاعم شود، قد يغفل المتکلم از اين مدلول بالبيّن بالمعني الأعم.

جواب استاد به مرحوم خوئي

در جواب ايشان عرض مي کنيم که چه اشکالي دارد؟ در باب مفهوم حتماً لازم نيست که متکلّم به مفهوم کلامش توجّه هم داشته باشد؛ کما اين که در باب خود ظاهر منطوقي هم همين طور است؛ اگر متکلّمي يک ظاهر منطوقي آورد که دلالت بر عموم دارد، امّا به عموميّت اين لفظ  توجّه ندارد، آمد گفت: « کلّ من في قم فهو عالم »، امّا توجهي ندارد به اين که «کل ّ » از الفاظ عموم است، لکن مخاطب مي تواند بگويد اينجا يدلّ علي العموم. اين قابل احتجاج است ولو اين که خود متکّلم نسبت به او غافل باشد.

بنابراين، اين دليل هم دليل تامّي نيست؛ لزومي ندارد که هر جا يک مفهومي وجود داشته باشد، متکلّم نسبت به آن مفهوم حتماً توجه داشته باشد. لذا، الآن شما ببينيد در بين محاوره عقلايي، گاهي اوقات يک کسي يک حرفي مي زند و مخاطبين يک مفهومي را از آن استفاده مي کنند؛ در حالي که خود متکلّم نسبت به آن مفهوم هيچ توجّهي را ندارد. در همين اشکال اوّل، يک مقداري دقيق تر بگوييم؛ براي اين که شايد در ذهن شما از کتاب الاصول الفقه همين معنا باشد که مفهوم عبارت از مدلول التزامي به لزوم بيّن بالمعني الأخص است.

در کتاب « محاضرات » در جلد 5، صفحه 58، ايشان براي اين که لزوم بيّن بالمعني الأخص را در قضيّه شرطيه پياده کنند، مي فرمايند: به مجرّد اين که ما متوجّه شويم جمله شرطيه دلالت دارد - به چه نحوي دلالت دارد؟ آن را بايد بعداً بحث کنيم - به مجرّد اين که متوجّه مي شويم دلالت بر عليّت منحصره دارد، اين عليّت منحصره ما را به مفهوم منتقل مي کند، پس اين شد لزوم بيّن بالمعني الأخص. ديگر آن که، بيّن بالمعني الأخص اين است که شما ملزوم را تصوّر کنيد و از تصوّر ملزوم انتقال پيدا کنيد به تصوّر لازم.

مي گوييم ملزوم چيست؟ مي گوييد: جمله شرطيه. معلول جمله شرطيه عليّت منحصره است؛ يعني تنها علّت براي وجوب إکرام مثلاً مجيء است، « إن جاءک زيدٌ فاکرمه ». تا اين عليّت منحصره را تصوّر کرديد، به لازم انتقال پيدا مي کنيد. لازم عبارت از همين معناي مفهومي است؛ يعني: سالبه انتفاء عند الإنتفاء، اگر نيامد اکرام واجب نيست. نکته اي که مي خواهيم عرض کنيم اين است که اوّلاً شما داريد لزوم بيّن بالمعني الأخص را درست مي کنيد؛ الآن اگر در عرف بگويند « إن جاءک زيدٌ فأکرمه » اگر کنارش بعضي از نکات را ضميمه نکنيم، عليّت منحصره را چه کسي و از کجا مي فهمد؟ اين که خودِ شرط دلالت بر عليّت منحصره کند، شما بعداً مي بينيد - در کفايه هم خوانده ايد - گاهي اوقات از راه وضع بايد بياييم، گاهي اطلاق شرط، اطلاق مادّه و اطلاق هيئت را بايد ضميمه کنيم تا عليّت منحصره براي ما درست شود. يعني اشکال ما به اين برمي گردد که شما که مفهوم را به دلالت التزامي بيّن بالمعني الأخص تفسير مي فرماييد، اوّلين نقطه اي که دچار اشکال مي شويد، در خود مفهوم شرط است؛ و اين توجيهي که فرموديد، براي اين که لزوم بيّن بالمعني الأخص باشد، کافي نيست. هذا اولاً و ثانياً، خود ايشان در همين صفحه 58 در چند سطر بعد، اين بحث را مطرح کرده اند که آيا بحث مفاهيم جزء مباحث الفاظ علم اصول است يا جزء مباحث عقليّه؟
ايشان فرموده اند: هم مي توان در مباحث الفاظ قرار داد و هم در مباحث عقليّه. آن وقت استدلالي که دارند بر اين که بحث مفاهيم از مباحث عقليّه باشد، اين است که مي فرمايند: شما وقتي مي گوييد جمله شرطيه دلالت بر عليّت منحصره دارد، اين کفايت در مفهوم نمي کند؛ بلکه بايد بياييد حکم عقل را ضميمه کنيد. حکم عقل چيست؟ عقل حکم مي کند به انتفاي معلول عند انتفاي علّة. شما تا اين حکم عقلي را نداشته باشيد که معلول ينتفي بانتفاء العلّة، نمي توانيد به مفهوم برسيد.

خوب حالا ما خدمت شما عرض مي کنيم که براي رسيدن به مفهوم، اين مراحل را بايد طي کنيم: 1- جمله شرطيه داريم؛ 2- بايد دلالت بر عليّت منحصره کند؛ 3- بايد حکم عقل را ضميمه کنيم که المعلول ينتفي بانتفاء العلّة. اينها را که ضميمه کنيم، آن وقت مي رسيم به اين که جمله شرطيه داراي مفهوم است و دلالت بر انتفاء عند الانتفاء دارد. آيا شما اين را جزء قسم بيّن بالمعني الأخص قرار مي دهيد؟ حتّي طبق اين بيان اصلاً ديگر بيّن بالمعني الأعم هم نيست. وقتي ما نياز داريم به اين که اين مقدّمه عقليّه را اضافه کنيم، يعني تصوّر ملزوم، تصوّر لازم به تنهايي کفايت در اين مفهوم نمي کند؛ بايد يک مقدّمه عقليّه اي را ما ضميمه کنيم. پس، طبق اين بيان خود شما در همين جا، اين لزوم مي شود لزوم غير بيّن.

نتيجه

نتيجه اي که مي گيريم اين است که واقعش هر چه دقّت مي کنيم، وجهي براي اين که ما در تعريف مفهوم، عنوان التزامي به نحو لزوم بيّن بالمعني الأخص را بياوريم نيست؛ مخصوصاً با توجّه به اين اشکال اخيري که در اينجا بيان شد. بنابراين، کلام مرحوم اصفهاني در اينجا ترجيح دارد ولو اين که ما نسبت به بعضي از مطالب مرحوم اصفهاني هم يک اشکالاتي داريم.

اشکال کلام مرحوم اصفهاني

از جمله ايرادات اين است که ايشان براي اين که دلالات سياقيه را از مفاهيم خارج کنند، فرمودند: دلالات سياقيه در ضمن دو کلام است؛ امّا بحث از مفاهيم، در ضمن کلام واحد است.اشکال واضح اين است که ما دلالات سياقيه اي داريم که مربوط به يک کلام است.

خود « فسئل القرية » که بايد اهل را در تقدير بگيريم، يا « لاضرر ولاضرار » که بايد احکام را در تقدير بگيريم، اينها همه مربوط به يک کلام است و مربوط به دو کلام نيست. نکته اي که بايد اينجا بگوييم که در اصول اهل سنّت وجود دارد و مرحوم مظفر در اصول فقه فرموده اند اين است که اين دلالات سياقيه نه عنوان منطوقي دارد و نه عنوان مفهومي. اوّلاً ارتفاع نقيضين لازم مي آيد. بالاخره يا بايد داخل در منطوق باشد و يا نباشد؛ ما يدل عليه في محلّ النطق وما يدل عليه في غير محلّ النطق ، از اين دو که نمي شود خارج باشد، بگوييم يک دلالتي داريم نه منطوقيّه، نه مفهومي؛ اين شبيه ارتفاع نقيضين است. اهل سنّت اين دلالات سياقيه، دلالات اقتضا ، تنبيه ، اشاره را در قسم دلالت هاي منطوقي بردند، گفتند ما يک دلالات منطوقي صريح داريم، مثل همين جملاتي که متعارف است؛ امّا « فسئل القرية » يا « أقلّ الحمل » يا مثال هاي ديگري که وجود دارد، دلالت منطوقي غير صريح است؛ لذا، نتيجه اين عرايض ما و نتيجه تحقيق اين مي شود:
مفهوم يک قضيه تبعي است که به جهت خصوصيتي است که در منطوق وجود دارد. بحث مقدّمه واجب و اينها که ما از مقدمات خارجيه بايد استفاده کنيم، همه خارج مي شود. مفهوم قضيه اي است غير مذکور که تابع خصوصيتي است که در منطوق قضيه وجود دارد؛ حالا مي خواهد اين مدلول التزامي بيّن بالمعني الأخص باشد، بيّن بالمعني الأعم باشد يا غير بيّن باشد. اگر تابع خصوصيتي باشد که در منطوق قضيّه است، اين را تعبير به مفهوم مي کنند. حالا بقيّه مطالب، البته ديگر بقيه اي هم شايد نمانده باشد، عمده اش را عرض کرديم. در فرق بين مفهوم و منطوق، يک بحثي علما و اصوليين دارند، در بحث تعادل و تراجيع مي گويند: اگر دو تا دليل با يکديگر تعارض کرد، يکي به دلالت منطوقيه و ديگري به دلالت مفهوميه، عدّۀ کمي گفته اند که دلالت منطوقي مقدّم است.

 اين بحث که ملاکِ مفهوم چيست و ما چه چيزي را عنوان منطوق قرار دهيم، چه چيزي را عنوان مفهوم قرار دهيم؟ در آنجا ثمره عملي دارد. روي اين نظريه که ما بگوييم در تعارض بين منطوق و مفهوم ، منطوق مقدّم است. امّا محقّقين، همه شان مي گويند: همان طوري که منطوق حجّت است، مفهوم هم حجّت است؛ و در تعارض بين منطوق و مفهوم، هر کدام ظهورش قوي تر بود، آن مقدّم است؛ مي خواهد ظهور منطوقي باشد يا ظهور مفهومي. اين هم ثمره براي اين قسمت از بحث. تا دنباله بحث. و السلام.

۵,۱۷۹ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

بررسی واشکال بیان مرحوم نائینی، خوئی واصفهانی در فرق مفهوم و منطوق