موضوع: اجزاء علم(تعریف، موضوع، مسائل و ... علم اصول)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۷/۳۰
شماره جلسه : ۱۸
چکیده درس
-
کلام مرحوم خوئی(رحمه‌الله)
-
بررسی کلام مرحوم خوئی(رحمه‌الله)
-
بررسی کلام مرحوم نائینی(رحمه‌الله)
-
بازگشت به بیان کلام مرحوم خوئی(رحمه‌الله)
-
بررسی کلام مرحوم خوئی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
کلام مرحوم خوئی (رحمه‌الله)
فرمایش مرحوم محقق نائینی (رحمه‌الله) در فرق میان مسائل اصولیه و قواعد فقهیه بیان شد. مرحوم آقای خوئی (رحمه‌الله) نسبت به کلام استادشان می‌فرماید این‌که قواعد اصولی تنها برای مجتهد نافع باشد تام است؛ اما این‌که بگوئیم قواعد فقهی، هم برای مجتهد و هم برای مقلد نافع باشد، صحیح نیست.ایشان در ادامه مواردی را ذکر می‌کند که مقلد از این قواعد فقهیه نمی‌تواند استفاده کند؛ مانند قاعده تسامح در ادله سنن، قاعده صلح، قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و آن‌چه مربوط به شروط است به این بیان که مقلد نمی‌تواند از قاعده تسامح در ادله سنن استفاده کند و بر طبق آن فلان امر مستحب را از خبری ضعیف استفاده کرده و مطابق آن عمل کند؛ یا این‌که مقلد مخالفت یا عدم مخالفت صلح یا شرط، با آیه قرآن یا سنت را نمی‌تواند تشخیص بدهد؛ یا این‌که مقلد نمی‌تواند متوجه شود در بیع صحیح ضمان وجود دارد ولی در هبه‌ی صحیح ضمان نیست.
سپس می‌فرماید عدم قدرت مکلف در تطبیق، اختصاص به احکام ندارد بلکه گاهی در مسئله‌ی فقهی و شبهه موضوعیه هم مجتهد باید مصداق را معین کند؛ مثلاً تمامی موارد جریان قاعده فراغ که مکلف مبتلای به علم اجمالی است از همین مورد هستند؛ مانند کسی که از خواندن نماز ظهر و عصر فارغ شده‌است ولی علم اجمالی دارد که یک رکعت از یکی از این دو نماز ناقص بوده‌است. در این قبیل موارد نمی‌توان گفت مقلد می‌تواند قاعده فراغ را جاری کند.[1]
بررسی کلام مرحوم خوئی (رحمه‌الله)
بررسی کلام مرحوم نائینی (رحمه‌الله)
اشکال اول: ایشان از طرفی پذیرفتند که قواعد فقهی مانند قواعد اصولی کبری قیاس استنباط قرار می‌گیرد، اما از طرف دیگر تصریح می‌کنند که قواعد اصولی عام و کلی و نتایج قواعد فقهیه شخصی و جزئی است، در حالی‌که اگر قاعده‌ای کبری قرار بگیرد، امکان ندارد نتیجه آن جزئی باشد بلکه باید نتیجه‌اش کلی باشد.
مگر این‌که ایشان بفرماید مراد از جزئی و کلی بودن یعنی قواعد اصولی لا یرتبط بعمل المکلف بلا واسطه، اما قواعد فقهیه مرتبط به عمل مکلف بلا واسطه است اما نفس این عمل کلی است و عمل جزئی معین خارجی مراد نیست.
طبق این بیان، اشکال این است که ایشان باید دست از تعبیر کلی و جزئی بودن بردارند و مانند این‌که برخی در مقام فرق بین قواعد فقهی و اصولی گفته‌اند قواعد اصولیه لا ترتبط بعمل آحاد المکلفین بلا واسطه اما قواعد فقهیه ترتبط، این مسئله را معیار فرق قرار ندهند.
اشکال دوم: مرحوم نائینی (رحمه‌الله) فرمود اگر قواعد فقهیه در موردی کلی شد، «صلحت فی بعض الموارد أن تکون جزئیا.» ما برای این عبارت دو احتمال ذکر کرده و در نهایت گفتیم این تعبیر مجمل است.
اشکال این است که اگر مراد ایشان تبعیض بین قواعد فقهی باشد به این بیان که تمام قواعد اصولی کلی و عام، اما نتیجه بعضی قواعد فقهیه حکم کلی و نتیجه برخی دیگر حکم جزئی است، ایشان مائزی را برای این بخش از قواعد فقهیه که نتیجه‌اش عام است، با قواعد اصولی معین نکردند.
مثلاً اگر صد قاعده اصولی و صد قاعده فقهی داشته باشیم و از صد قاعده فقهی، پنجاه قاعده کلی و پنجاه قاعده جزئی باشد، مائز بین قواعد فقهی کلی با قاعده اصولی طبق این بیان معلوم نیست.
اشکال سوم: مرحوم نائینی (رحمه‌الله) فرمود مجتهد نسبت به قواعد اصولیه در رساله عملیه نمی‌تواند فتوی بدهد؛ مثلاً نمی‌تواند در رساله عملیه بنویسد خبر واحد حجّت است تا مکلف طبق آن عمل کند.
اشکال این است که کلیت کلام ایشان مخدوش است؛ چون این نظر طبق این دیدگاه است که قواعد اصولی را فقط در رابطه با فقه در نظر بگیریم؛ چون معمولاً تعارض یا اعراض مشهور از خبر، یا آن‌چه در حجیت خبر واحد اخلال ایجاد می‌کند، مربوط به احکام فقهی است.
اما اگر قواعد اصولی را تعمیم داده و نسبت به اخلاق و اعتقادات هم در نظر بگیریم، اشکالی ندارد مجتهد در رساله آن‌را ذکر کند و مقلد هم به خبر واحدی که در باب اخلاق یا مسائل اعتقادی آمده‌است عمل کند. لذا رویه‌ی قوم و علماء ذکر اخبار آحاد در کتابها برای مردم بوده‌است.
اشکال چهارم: اشکال دیگر این است که بعضی قواعد اصولی مثل «کل ظاهر حجة» برای مقلد هم نافع است لذا مجتهد می‌تواند آن‌را برای مقلد ذکر کند. بله بر مقلد لازم است برای برخی ملزومات، مثل این‌که قرینه‌ای بر خلاف ظاهر وجود نداشته نباشد یا ظاهر معارض نداشته باشد و... به مجتهد رجوع کند اما مقلد می‌تواند «کل ظاهرٍ حجة» را پیاده کند.
بازگشت به بیان کلام مرحوم خوئی (رحمه‌الله)
مثلاً در «العالَم متغیر» ابتدا باید تغیّر در عالَم را اثبات کنید و زمانی‌که می‌گوئید «کل متغیر حادث فالعالم حادث»، «فالعالم حادث» نتیجه مجموع صغری و کبری است. در نتیجه اگر صغری وجود نداشته باشد، نمی‌توان «العالم حادث» را از «کل متغیر حادث» استفاده کرد چون «العالم حادث» فرد برای آن نیست؛ پس استنباط یعنی از ترکیب کبری و صغری به مطلب دیگری برسیم.
در مورد قاعده اصولی هم زمانی‌که می‌گوئیم خبر دال بر وجوب نماز جمعه، خبر واحد ثقه است باید کبری حجیت هر خبر ثقه را به آن ضمیمه کنیم که نتیجه آن وجوب عمل طبق مفاد این روایت است؛ پس وجوب نماز جمعه فرد برای کبری نیست بلکه نتیجه‌ی مجموع صغری و کبری است.
اما در قواعد فقهیه مسئله تطبیق کلی بر فرد یا مصداق مطرح است؛ مثلاً در «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» می‌گوئیم یک فردش بیع است، لذا در آن استنباط مطرح نیست چون زمانی‌که می‌گوئیم در هبه فاسده ضمان نیست، صغری و کبری درست نمی‌کنیم تا استنباط کنیم و اگر هم صغری و کبری درست کردیم نتیجه، فرد برای کبری است.
در توضیح کلام ایشان باید بگوئیم، مرحوم آقای خوئی (رحمه‌الله) نسبت به کلمه «استنباط» که در تعریف مشهور –علم اصول قواعد ممهده برای استنباط است- ذکر شده بود می‌فرماید چون مشهور استنباط را به طُرُق علم‌آور مانند قطعیات یا ملازمات و طُرُق علمی مثل خبر واحد معنا کردهاند، لذا اشکال آخوند (رحمه‌الله) به ایشان وارد است که انسداد و اصول عملیه در شبهات عملیه داخل نمی‌شود. لذا می‌فرماید باید برای استنباط معنای جامعی بیان کنیم و بگوئیم استنباط اثبات امری وجدانی، شرعی، تنجیزی و یا تعذیری است که اصل و ریشه این کلام در کلمات مرحوم اصفهانی (رحمه‌الله) بود و ایشان هم استنباط را به حجت به معنای اعم و نه حجت به معنای اخص تعریف نمودند.
سپس می‌فرماید طبق این معنا، فرق بین قواعد اصولی و فقهی روشن می‌شود به این بیان که برخی قواعد فقهیه در شبهات حکمیه –لاضرر و لاحرج البته بنا بر این‌که شامل ضرر و حرج نوعی هم شامل باشد نه این‌که خصوص ضرر و حرج شخصی را در بر بگیرد- و برخی هم در شبهات موضوعیه –مانند قاعده فراغ و ید- جاری است و در تمامی این قواعد مسئله استنباط و توسیط –حد وسط منطقی- مطرح نیست، بلکه مسئله تطبیق کلی بر افراد است. به خلاف مسائل اصولی که آن‌ها حد وسط منطقی برای رسیدن به نتیجه قرار می‌گیرند؛ ضمن این‌که نتیجه قواعد فقهی جاری در شبهات موضوعیه کلی نیست و شخصی است.
در ادامه ایشان ادعای مهمی کرده و می‌فرماید هیچ قاعده فقهی در شبهات حکمیه جاری نمی‌شود، لذا قواعد اصولی فقط مربوط به احکام کلیه و قواعد فقهی فقط در شبهات موضوعیه و احکام شخصیه جاری است.
مستشکل به ایشان عرض می‌کند شما به لا حرج و لا ضرر نوعی مثال زدید و این‌ها شامل شبهات حکمیه هم می‌شود به این بیان که اگر حکمی برای نوع مردم ضرر داشت، این حکم که نوعی است، برداشته می‌شود و عنوان شبهه حکمیه را دارد. اما اگر حکمی برای شخصی خاص ضرری شد، موضوعیه است.
ایشان در جواب می‌فرماید به نظر ما لا ضرر و لا حرج نوعی نداریم لذا این دو قاعده فقط در موارد شخصی جریان پیدا می‌کند.
ایشان در مورد «قاعده ما یضمن» هم می‌فرماید این قاعده نیز در شبهات موضوعیه جریان دارد چون اگر مالک احترام مالش را الغاء نکرده باشد، ضمان ثابت است؛ خلاصه این‌که نظر ایشان در این بحث نزدیک به استادشان مرحوم نائینی (رحمه‌الله) است.[2]
بررسی کلام مرحوم خوئی
اشکال اول: این‌که ایشان می‌فرماید قواعد فقهیه فقط در شبهات موضوعیه جریان دارد صحیح نیست؛ چون مثلا در قاعده قرعه هر چند مشهور این است که در شبهات موضوعیه جریان دارد ولی با فحصی که ما انجام دادیم، به مواردی رسیدیم که فقهاء به این قاعده در شبهات حکمیه نیز تمسک کردهاند.
بله تعداد موارد تمسک کم است و لذا شاید به همین جهت مشهور این قاعده را اختصاص به شبهات موضوعیه داده‌اند.
اشکال دوم: در مورد این‌که ایشان بیان نمودند که لاحرج نوعی نداریم هم باید بگوئیم، مورد برخی ادله لا حرج، حرج نوعی است و جزئی معین خارجی مدنظر نیست تا شبهه موضوعیه باشد.
مثلا اگر روزه گرفتن در ماه رمضان به جهت طولانی بودن روز و شدت حرارت برای نوع مردم حرج ایجاد کرد، لا حرج وجوب را برمی‌دارد و مورد هم شبهه حکمیه است چون از مواردی است که شارع باید آن‌را معین کند.
به نظر ما قاعده لا حرج هم شامل حرج نوعی و هم شامل حرج شخصی است، در نتیجه این‌که مبنای مرحوم آقای خوئی(رحمه‌الله) جریان لاحرج در حرج شخصی است سبب نمی‌شود این قاعده، قاعدة جزئیة شود و اختصاص به شبهات موضوعیه پیدا کند.
اشکال سوم: این‌که ایشان در مورد قاعده «ما یضمن» مسئله را در بیع خارجی معین مطرح کردند هم محل اشکال است به این بیان که از قاعده «ما یضمن» دو مطلب استفاده می‌کنیم که هر دو کلی هستند: 1) در بیع فاسد ضمان وجود دارد 2) در هبه فاسده ضمان نیست.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «وذلك لأنّ ما أفاده (قدس سره) بالقياس إلى المسائل الاصولية وإن كان كما أفاد، فان إعمالها في مواردها وأخذ النتائج منها من وظائف المجتهدين، فلا حظّ فيه لمن سواهم، إلّاأنّ ما أفاده (قدس سره) بالاضافة إلى المسائل الفقهية غير تام على إطلاقه، إذ ربّ مسألة فقهية حالها حال المسألة الاصولية من هذه الجهة كاستحباب العمل البالغ عليه الثواب بناءً على دلالة أخبار من بلغ عليه، وعدم كونها إرشاداً ولا دالّة على حجية الخبر الضعيف، فانّه ممّا لا يمكن أن يلقى إلى العامي، لعدم قدرته على تشخيص موارده من الروايات وتطبيق أخبار الباب عليها. وكقاعدة نفوذ الصلح والشرط باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّة أو غير مخالفين لهما، فان تشخيص كون الصلح أو الشرط في مواردهما موافقاً لأحدهما أو غير مخالف ممّا لا يكاد يتيسر للعامي. وكقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن، فانّ تشخيص مواردهما وتطبيقهما عليها لا يمكن لغير المجتهد. إلى غيرها من القواعد التي لا يقدر العامي على تشخيص مواردها وصغرياتها ليطبّق القاعدة عليها. بل ربّ مسألة فقهية في الشبهات الموضوعية تكون كذلك، كبعض فروع العلم الاجمالي، فانّ العامي لا يتمكن من تشخيص وظيفته فيه، مثلًا إذا فرضنا أنّ المكلف علم إجمالًا بعد الفراغ من صلاتي الظهر والعصر بنقصان ركعة من إحداهما، ولكنّه لا يدري أ نّها من الظهر أو من العصر، ففي هذا الفرع وأشباهه لا يقدر العامي على تعيين وظيفته في مقام العمل، بل عليه المراجعة إلى مقلده، بل الحال في كثير من فروع العلم الاجمالي كذلك.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج1، ص: 7 و 8.
[2] ـ «أنّ هذا الاشكال مبتنٍ على أن يكون المراد بالاستنباط المأخوذ ركناً في التعريف، الاثبات الحقيقي بعلم أو علمي، إذ على هذا لا يمكن التفصي عن هذا الإشكال أصلًا، ولكنّه ليس بمراد منه، بل المراد به معنىً جامع بينه وبين غيره، وهو الاثبات الجامع بين أن يكون وجدانياً أو شرعياً أو تنجيزياً أو تعذيرياً، وعليه فالمسائل المزبورة تقع في طريق الاستنباط، لأنّها تثبت التنجيز مرّة والتعذير مرّة اخرى، فيصدق عليها حينئذ التعريف لتوفر هذا الشرط فيها، ولا يلزم إذن محذور دخول القواعد الفقهية فيه. نعم، يرد هذا الإشكال على التعريف المشهور وهو: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فانّ ظاهرهم أ نّهم أرادوا بالاستنباط الاثبات الحقيقي، وعليه فالاشكال وارد ولا مجال للتفصي عنه كما عرفت. ولو كان مرادهم المعنى الجامع الذي ذكرناه، فلا وقع له أصلًا كما مرّ. وعلى ضوء هذا البيان ظهر الفرق بين المسائل الاصولية والقواعد الفقهية، فإنّ الأحكام المستفادة من القواعد الفقهية، سواء كانت مختصة بالشبهات الموضوعية كقاعدة الفراغ واليد والحلية ونحوها، أم كانت تعم الشبهات الحكمية أيضاً كقاعدتي لا ضرر ولا حرج- بناءً على جريانهما في موارد الضرر أو الحرج النوعي- وقاعدتي ما يضمن وما لا يضمن وغيرها، إنّما هي من باب تطبيق مضامينها بأنفسها على مصاديقها، لا من باب الاستنباط والتوسيط، مع أنّ نتيجتها في الشبهات الموضوعية نتيجة شخصية.» محاضرات فى أصول الفقه ( طبع موسسة احياء آثار السيد الخوئي )، ج1، ص: 5 و 6.
نظری ثبت نشده است .