مرحوم آخوند(قدس سره) در اشکال به تعریف مشهور فرمود طبق این تعریف دو بحث از مباحث مهم علم اصول خارج است؛ لذا ایشان در تعریف، قید «أو التی ینتهی إلیها فی مقام العمل» را اضافه کردند.

در حقیقت قسمت اول تعریف(در طریق استنباط حکم شرعی) مربوط به امارات و قسمت دوم (قید مذکور) مربوط به اصول عملیه است.

مرحوم محقق اصفهانی(رحمه الله) در مقام اشکال به مرحوم آخوند(رحمه الله) فرمود طبق تعریف مشهور، امارات ظنی(أعم از ظنی سندی و دلالی) هم داخل در موضوع علم اصول نیست.

البته مرحوم اصفهانی(رحمه الله) بعد از بیان این اشکال، توجیهی ذکر می‌کنند.

اشکال اول: این مطلب با سایر کلمات آخوند(رحمه الله) در کفایه سازگاری ندارد.

مثلاً مرحوم آخوند در بحث جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهریِ مستفاد از اصول عملیه می‌فرماید «الحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب و صحة الاعتذار به إذا أخطأ»؛ یعنی حجیت دلالت بر انشاء یک حکم تکلیفی به حسب ما أدی إلیه الطرق ندارد، بلکه اصلی اگر مصیب بود، منجز و اگر به خطا رفت، معذر است.

اشکال دوم: اساس کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله) در مورد امارات این بود که در امارات، یا حجیت به معنای انشاء حکم مماثل است، که خودش حکم شرعی است و در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد؛ یا حجیت به معنای منجزیت و معذریت است، که حکم شرعی نیست و عنوان حکم عقلی را دارد.

مرحوم صاحب منتقی (رحمه الله) از این اشکال جواب نداده‌ است.

به نظر ما این اشکال زمانی وارد است که مرحوم آخوند(رحمه الله) فقط «صناعةٌ» را ذکر می‌کرد و خصوصیاتش را ذکر نمی‌کرد؛ در حالی‌که در تعریف آخوند(رحمه الله) هر دو وارد شده‌ است؛ چون ایشان می‌فرماید «صناعةٌ یعرف بها القواعد»؛ مثلاً اصولی می‌‌داند چطور استدلال کند که صیغه «إفعل» ظهور در وجوب دارد یا نه؟ می‌‌داند چطور استدلال کند که آیا استصحاب حجیت دارد یا نه؟ به برکت این صناعت، این قواعد به دست می‌آید.

قواعد هم دو دسته است:

الف ـ  یک دسته در طریق استنباط حکم شرعی است.

ب ـ  یک دسته‌ فقط وظیفه عملیه مکلف را مشخص می‌کند؛

لذا این اشکال وارد نیست.

تعریف سوم برای علم اصول، تعریف محقق عراقی(رحمه الله) است.

ایشان می‌فرماید «القواعد الخاصة الواقعة في طريق استكشاف الوظائف الكلية العملية شرعية كانت أم عقلية»؛ ایشان کلمه علم، صناعت و استنباط را ذکر نکرده‌ و به جای کلمه استنباط، «استخراج احکام کلیه الهیه» را آورده‌است.

تعریف چهارم برای علم اصول، تعریفی است که مرحوم نائینی(رحمه الله) ذکر کرده‌اند.

ایشان به عنوان مقدمه می‌گوید علوم دخیل در استنباط، مثل علم لغت، نحو، رجال و اصول، در عرض واحد نیستند؛ بلکه علم لغت، نحو و رجال هر چند در استنباط اثر دارند، ولی از قبیل معدّات هستند. اما علم اصول جزء اخیر علت تامه استنباط است، لذا رتبه‌ی علم اصول بر نحو، لغت و رجال مقدم است.