اشکال دوم: لازمه تعریف مذکور این است که تمام مباحث الفاظ از علم اصول خارج و بحث از آن در علم اصول، بحثی استطرادی شود؛ به این بیان که مثلاً بحث از دلالت صیغه امر یا نهی بر وجوب یا حرمت، در کبرای قیاسی که می‌خواهیم از آن حکم کلی الهی استفاده کنیم، قرار نمی‌گیرد؛ بلکه این بحث مشتمل بر این قیاس است:

صغری: هذه صیغة إفعل.

کبری: در مباحث اوامر اثبات می‌کنیم صیغة إفعل ظاهرة‌ فی الوجوب.

نتیجه: هذه الصیغة ظاهرة فی الوجوب.

پس با «هذه ظاهرة فی الوجوب»، نمی‌توانیم حکم الهی را استنباط کنیم، بلکه باید کبرای دیگری به نام «کل ظاهرٍ حجة» را به آن ضمیمه کرده و بعد حکم کلی الهی را استنباط کنیم.

مثلاً در باب خبر واحد می‌گوئیم:

صغری: خبر واحد دلالت بر وجوب این عمل دارد،

کبری: کل ما قام به الخبر علی وجوبه فهو واجبٌ.

نتیجه: فهذا الشیء واجبٌ شرعاً.

نتیجه مذکور در صورتی صحیح است که در مورد امارات، از جمله خبر واحد بگوئیم شارع، انشاء حکم مماثل می‌کند؛ یعنی با هر خبر واحد یک حکم مماثل شرعاً جعل می‌شود و این حکم مماثل در اثر این قیاس به دست می‌آید؛ در حالی که مبنای مرحوم نائینی(رحمه الله) در باب امارات -از جمله خبر واحد-، طریقیت است؛ یعنی نفس خبر، دلالت بر حکمی نمی‌کند، بلکه تنها طریق به واقع است.

شاید کسی بگوید اینها دو تعبیر نیست و بین طریقیت و علم تعبدی فرق واقعی وجود ندارد.

در جواب می‌گوئیم سلمنا این بیان صحیح باشد، اما قیاسی که ایشان مطرح کردند صحیح نیست به این بیان که صغری؛ «هذا مما قام به الخبر الواحد علی وجوبه» است؛ و کبری؛ «کل ما قام به الخبر الواحد علی وجوبه فهو طریقٌ إلی الوجوب الواقعی» است، نه این‌که بگوئیم «فهو واجبٌ بالوجوب الظاهری». در نتیجه این اشکال وارد نیست.

مثلاً می‌خواهیم ببینیم بحث از «مقاصد الشریعة» یا «حجیت عرف» را در علم اصول بحث کنیم یا خیر؟

متأسفانه در علم اصول بحث مستقلی برای «حجیت عرف» نداریم؛ ولی ما در دوره سابق چندین جلسه راجع به «حجیت عرف» بحث کردیم. در بحث حجیت عرف آخر و در نهایت به این نتیجه می‌رسیم که عرف برای فهم ظهورات الفاظ مرجعیت دارد یا حکم عرف برای تطبیق کلیّات بر مصادیق خارجی مرجعیت دارد و... اما هیچ کدام از اینها کبرای قیاس واقع نمی‌‌شود.

تعریف پنجم برای علم اصول، تعریف مرحوم شیخ اعظم انصاری(رحمه الله) است.

ایشان می‌فرماید مسئله اصولیه آن مسئله‌ای است که تطبیق آن به دست مجتهد است؛ مثلاً محل جریان استصحاب اختصاص به مجتهد دارد و عامی حظی از این قواعد ندارد.

تعریف ششم برای علم اصول، تعریف مرحوم محقق خوئی(اعلی الله مقامه الشریف) است.

ایشان می‌فرماید «علم الأُصول‏ و هو: العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى اصولية أخرى إليها. و عليه فالتعريف يرتكز على ركيزتين و تدور المسائل الاصولية مدارهما».^[2]

ایشان در تعریف از کلمه «بنفسها» استفاده کردند؛ یعنی مسئله اصولی آن است که خودش در طریق استنباط قرار گیرد. بعد می‌گویند «من دون حاجةٍ إلی ضمیمة کبری أو صغری أصولیة» که تفسیر «بنفسها» است؛ یعنی برای استنباط حکم الهی نباید نیازی به ضمیمه شدن کبری یا صغرای اصولی داشته باشیم.

مرحوم آقای خوئی(رحمه الله) در جواب می‌فرماید: اگر مسئله اصولی طبق تمامی مبانی نیاز به ضمیمه کردن کبری داشت، از مسائل علم اصول خارج است. اما اگر علی احد القولین نیاز به ضمیمه کبری نداشته باشد، همین مقدار در اصولی بودن مسئله کافی است. مثلاً در مسئله اجتماع امر و نهی، یک قول؛ امتناع است، که نیاز به ضمیمه دارد؛ اما یک قول؛ جواز است و روی قول به جواز، صحت عبادت را نتیجه می‌گیریم و نیازی به ضمیمه کردن مسئله و قاعده اصولی دیگر ندارد.