موضوع: اجزاء علم(تعریف، موضوع، مسائل و ... علم اصول)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۶/۳۰
شماره جلسه : ۸
چکیده درس
-
اقوال در تعریف علم اصول
-
تعریف دوم (مرحوم آخوند رحمه الله)
-
وجه عدول مرحوم آخوند (رحمه الله) از تعریف مشهور
-
فایده‌ای ندارد اما یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط.
-
کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله)
-
اشکال و جواب
-
کلام مرحوم صاحب منتقی (رحمه الله)
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
اقوال در تعریف علم اصول
مطلب سوم در مقدمه اول، بحث از «تعریف علم اصول» است. گفتیم حدود هشت تعریف در کلمات بزرگان، برای علم اصول بیان شده‌است. ضرورت پرداختن به این بحث هنگامی آشکار می‌شود که بخواهیم مسئله‌ای را در علم اصول مورد بحث قرار بدهیم؛ در این صورت باید ضابطه و معیاری داشته باشیم که بر اساس آن ببینیم، این مسئله داخل در مسائل این علم است یا خیر؟!
تعریف اول (مشهور)
در تعریف اول مشهور می‌گویند «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة» یعنی علم اصول، علم به قواعد ممهده، برای استنباط احکام شرعی است. به بیان دیگر موضوع علم اصول؛ قواعدی است که «وُضعت و مُهّدت للاستنباط و اجتهاد در احکام شرعیة».تعریف دوم (مرحوم آخوند رحمه الله)
وجه اولویت مذکور در کلام مرحوم آخوند(رحمه الله) به نظر ما این است که تعریف حقیقی امکان ندارد و این قبیل تعاریف، تعاریف شرح الاسمی و لفظی هستند.
وجه عدول مرحوم آخوند (رحمه الله) از تعریف مشهور
وجه اول: در تعریف مشهور کلمه «علم به قواعد» آمده، در حالی‌که اولاً: علم اصول، نفس این قواعد و مسائل است، اعم از این که انسان علم به آن داشته باشد یا خیر؟
ثانیاً «علم به قواعد»، از مبادی تصدیقیه آن علم است نه از مسائل آن علم. برای هر علم، غیر از مسائل موجود در آن علم، مبادی تصوریه و مبادی تصدیقیه وجود دارد که علم به وجود چنین ضوابطی، جزء مبادی تصدیقیه است، اما حقیقت علم اصول علم به این قواعد نیست، بلکه حقیقت علم اصول؛ خود این قواعد است.
لذا مرحوم آخوند (رحمه الله) در تعریف، به جای این‌که از کلمه «علم» استفاده کنند، کلمه «صناعت» را آوردند. صناعت یعنی یک فنّ است و مقصودشان این است که انسان باید به حدی برسد که قواعد علم اصول، ملکه‌ی او شود.
البته اشکالی که به کلمه «علم» وجود داشت به کلمه «صناعت» هم وارد است، چون علم اصول، خود قواعد است پس نه علم به قواعد لازم است و نه در تعریف باید از کلمه صناعت استفاده کنیم.
وجه دوم: در تعریف مشهور کلمه «ممهده» ذکر شده؛ چون مشهور می‌گویند علم لغت، صرف و نحو هم دخیل در استنباط است، اما ممهد برای استنباط نیستند، برخلاف «ظهور صیغه امر در وجوب» که برای استنباط آماده شده است.
اما مرحوم آخوند (رحمه الله) این کلمه را ذکر نکردند و گویا می‌خواهند دایره تعریف را از این جهت توسعه بدهند تا شامل «قواعد ممهد» یا «غیر ممهد» هم بشود؛ مثلاً بحث از مشتق باید در علم اصول مطرح شود ولو ممهد نباشد.
وجه سوم: مرحوم آخوند (رحمه الله) در تعریف می‌فرماید «یمکن أن تقع» یعنی ممکن است این بحث در طریق استنباط قرار بگیرد، پس لازم نیست بالفعل در طریق استنباط قرار بگیرد؛ در نتیجه باید بحث کنیم تا به نتیجه برسیم و در مرحله بعد ببینیم آیا این مسئله در طریق استنباط قرار می‌گیرد یا خیر؟
اما ظاهر تعریف مشهور این است که موضوع علم اصول، قواعدی است که باید بالفعل در طریق استنباط قرار گیرد؛ در حالی‌که چنین چیزی لازم نیست. به مسئله اصولیه باید صغرایی ضمیمه شود و بعد از انضمام صغری، استنباط می‌کنیم. اما قبل از ضمیمه شدن صغری، بالفعل برای استنباط فایده‌ای ندارد اما یمکن أن یقع فی طریق الاستنباط.
الف- ظن انسدادی بنا بر حکومت: در مقدمات انسداد تقریباً اختلافی وجود ندارد، اما در نتیجه‌ی دلیل انسداد اختلاف وجود دارد که نتیجه آن دو قول است:
1) نتیجه دلیل انسداد، کاشفیت است؛ یعنی عقل کشف می‌کند که در فرض انسداد، شارع متعال ظن را حجت قرار داده، در نتیجه «الظن حجةٌ شرعاً» که نتیجه آن؛ حکم شرعی بودن ظن انسدادی است.
2) نتیجه دلیل انسداد، حکومت است که برای حکومت هم دو تفسیر وجود دارد:
2-1) حکم العقل بحجیة الظن؛ یعنی نتیجه دلیل انسداد این است که عقل، حکم قطعی به اعتبار ظن می‌کند. اشکال این است که این تفسیر، ارتباطی به شرع ندارد، چون می‌گوئیم عقل، حکم به حجّیت ظن می‌کند.
2-2) عقل حکم می‌کند به امتثال و کفایت امتثال ظنّی و عدم لزوم امتثال یقینی؛ به این بیان که یکی از مقدمات انسداد، علم اجمالی به احکام شرعیه است و این علم اجمالی منجّز است؛ چون در اصول می‌گوئیم همان‌طور که علم تفصیلی منجز است، علم اجمالی هم منجز است. لازمه‌ی تنجز و فرض انسداد این است که وقتی امتثال یقینی برای شما میسور نیست، امتثال ظنی، مشکوک و موهوم کفایت کند؛ یعنی هرگاه شک یا ظن و حتی احتمال ضعیف نسبت به وجود حکم وجود داشت، باید امتثال کنید.
این تفسیر طبق فرض امتثال موهوم و مشکوک، مستلزم عسر و حرج است، چون باید قائل شویم که مکلف در تمام این موارد ملزم به امتثال است؛ یعنی طبق امتثال موهوم باید بگوئیم به مجرد این‌که احتمال ضعیفی دادی که فلان عمل واجب است، آن‌را انجام بده؛ یا در مورد امتثال مشکوک و تساوی الطرفین، باید بگوئیم ملزم به انجام هستی؛ وقتی عسر و حرج دو فرض امتثال موهوم و مشکوک را کنار گذاشت، در نتیجه باید قائل به کفایت امتثال ظنی، طبق حکم عقل شویم.
فرق دو تفسیر در این است که در تفسیر اول می‌گفتیم، «حکم العقل بحجیة الظن» اما در این تفسیر می‌گوئیم «حکم العقل بکفایة الامتثال الظنی.» اشکال این است که امتثال، متأخر از حکم شرعی است؛ در نتیجه نمی‌توانیم به این وسیله حکم شرعی را استنباط کنیم.
ب- اصول عملیه در شبهات حکمیه: اصول عملیه در شبهات موضوعیه حکم کلی واقعی ارائه نمی‌دهد و حاوی حکم جزئی است؛ مثلاً شک می‌کنیم آیا این فرش طاهر است یا خیر؟ می‌گوئیم این فرش طاهر است. روشن است، محل بحث از این قسم از اصول عملیه، در فقه است چون از آن حکم کلی استفاده نمی‌کنیم.
اما مرحوم آخوند (رحمه الله) در مورد اصول عملیه در شبهات حکمیه می‌فرماید، اینها بأنفسها حکمٌ شرعیٌ؛ مثل کل شیءٍ لک حلال و کل شیء لک طاهر، لذا در طریق استنباط قرار نمی‌گیرند؛ در نتیجه تعریف مشهور شامل این مورد نمی‌شود.
خلاصه این‌که مرحوم آخوند (رحمه الله) دو مورد را مثال زدند که یا اصلاً دلالت بر حکم شرعی نداشت -ظن انسدادی بنا بر حکومت- و یا عین حکم شرعی بود و در طریق استنباط برای حکم شرعی قرار نمی‌گرفت -اصول عملیه در شبهات حکمیه-. [2]
کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله)
در مورد خروج اماراتی که سنداً ظنّی است می‌فرماید دو مبنای مهم در این مسئله وجود دارد: الف- مشهور قائلند که اگر خبری گفت صلاة الجمعه واجبةٌ، شارع حکمی مماثل با مؤدای این خبر انشاء می‌کند. طبق این مبنا، این خبر در طریق استنباط قرار نمی‌گیرد، چون این خبر خودش عین حکم شرعی است.
ب- مرحوم آخوند (رحمه الله) می‌فرماید شارع خبر را منجّز و معذر قرار داده‌است؛ یعنی اگر خبر مطابق با واقع شد منجزٌ، ولی اگر مخالف با واقع شد معذرٌ. طبق این مبنا هم روشن است که معذریت و منجزیت یا اصلاً حکم نیست و اگر هم قائل به حکم بودن آن‌ها شویم، حکم شرعی نیستند بلکه حکمی عقلی‌اند.
در مورد خروج اماراتی که دلالةً ظنی است می‌فرماید، معجول فقط معذریت و منجزیت است؛ چون دلیلِ حجیتِ ظواهر، بناء العقلا است و عقلاء در چنین مواردی تنها حکم به معذریت و منجزیت می‌کنند؛ لذا امارات ظنیه دِلالی هم در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی‌گیرد.
خلاصه این‌که مرحوم محقق اصفهانی (رحمه الله) به مرحوم آخوند (رحمه الله) می‌گوید اگر می‌خواهید به مشهور اشکال کنید فقط آن دو مسئله از تعریف مشهور خارج نیست، بلکه مسائل مهمی مثل حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر و حتی مباحث الفاظ هم از تعریف مشهور خارج است و تعریف مشهور شامل اینها نمی‌شود؛ چون یا اینها اصلاً حکم شرعی نیستند و حکمٌ عقلیٌ یسمی بالمنجّزیة و المعذریة، یا خودشان حکم شرعی هستند اما در طریق حکم شرعی قرار نمی‌گیرد.[3]
اشکال و جواب
در جواب می‌گوئیم اگر عقلاء حکمی کردند و شارع آن‌را امضا کرد، می‌توانیم بگوئیم از این بناء العقلا به حکم شرعی می‌رسیم. اما در مانحن فیه عقلا حکم ندارند و تنها می‌گویند مثلا ظاهر حجت است یعنی اگر مطابق با مراد واقعی متکلم شد منجز است، اما اگر مطابق با مراد واقعی متکلم نشد معذر است.
کلام مرحوم صاحب منتقی (رحمه الله)
ایشان می‌گوید، مبنای مرحوم آخوند خراسانی (رحمه الله) در اصول عملیه و در شبهات حکمیه این است که یا ما حکم واقعی نداریم و یا اگر داشته باشیم، فعلیت ندارد؛ در اصول عملیه و در شبهات حکمیه، حکمِ ظاهریِ مطابق با اصل، فعلیت دارد. اما در امارات حکم واقعی فعلی داریم و اماره ظنیه چه سندیه و چه دلالیه آن حکم واقعی را تنجیز می‌کند.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «و يؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية) و إن كان الأولى تعريفه بأنه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل) بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 9.
[2] ـ «و يؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية) و إن كان الأولى تعريفه بأنه (صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل) بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة و مسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول كما هو كذلك ضرورة أنه لا وجه لالتزام الاستطراد في مثل هذه.» كفاية الأصول ( طبع آل البيت )، ص: 9.
[3] ـ «من المسائل المدوّنة في الاصول عن كونها كذلك، و لزوم كونها استطرادية؛ مثل الظن الانسدادي على الحكومة؛ لأنه لا ينتهي إلى حكم شرعي، بل ظن به أبدا، و إنما يستحق العقاب على مخالفته عقلا كالقطع. و مثل الاصول العملية في الشبهات الحكمية؛ فإنّ مضامينها بأنفسها أحكام شرعية، لا أنها واسطة في استنباطها في الشرعية منها. و أما العقلية فلا تنتهي إلى حكم شرعي أبدا. فهذه المسائل بين ما تكون مضامينها أحكاما شرعية، و بين ما لا تنتهي إلى حكم شرعي، و جامعها عدم إمكان وقوعها في طريق الاستنباط و ما يرى من إعمال الاصول الشرعية في الموارد الخاصة، إنما هو من باب التطبيق. لا التوسيط. بل يمكن الاشكال في جلّ مسائل الاصول، فان الامارات الغير العلمية- سندا أو دلالة- يتطرق فيها هذا الاشكال، و هو أن مرجع حجيتها: إمّا إلى الحكم الشرعي، أو غير منته إليه أبدا، و على أيّ تقدير ليس فيها توسيط للاستنباط. توضيحه: أن مفاد دليل اعتبار الامارات الغير العملية سندا- كخبر الواحد- إما إنشاء أحكام مماثلة لما أخبر به العادل من ايجاب أو تحريم، فنتيجة البحث عن حجيّتها حكم شرعي، أو جعلها منجزة للواقع بحيث يستحق العقاب على مخالفتها للواقع، فحينئذ لا ينتهي إلى حكم شرعي أصلا. و مفاد دليل اعتبار الامارة الغير العلمية دلالة- كظواهر الألفاظ- كذلك، بل يتعين فيها الوجه الثاني، فان دليل حجية الظواهر بناء العقلاء، و من البيّن أنّ بناءهم في اتباعهم على مجرد الكاشفية و الطريقية، فالظاهر حجة عندهم؛ أي مما يصحّ للمولى أن يؤاخذ به عبده على مخالفته لمراده، لا أنّ هناك حكما من العقلاء مماثلا لما دل عليه ظاهر اللفظ؛ حتى يكون إمضاء الشارع أيضا كذلك. و أما مباحث الألفاظ فهي و إن كانت نتائجها غير مربوطة ابتداء بهذا المعنى، لكن جعل تلك النتائج في طريق الاستنباط لا يكاد يكون إلا بتوسط حجية الظهور، و قد عرفت حالها، فلا ينتهي الأمر من هذه الجهة إلى حكم شرعي أبدا، فلا مناص من التوسعة و التعميم؛ بحيث يعم موضوع فن الاصول ما يمكن أن يقع في طريق الاستنباط، و ما ينتهي إليه أمر المجتهد في مقام العمل.» نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1، ص: 40 و 41.
[4] ـ تأکید می‌کنم آقایان کتاب منتقی را حتماً ببینند. از دوره‌های اصولی مکتب نجف از معاصرین که از اتقان خوبی برخوردار است همین کتاب است. متأسفانه از مکتب قم در آن نیست و اشکال آن همین است. اما از قوی‌ترین دوره‌های اصولی که در مکتب نجف به رشته تحریر درآمده‌است کتاب منتقی الاصول است و عمدتاً تسلط صاحب این کتاب بر مبانی مرحوم محقق اصفهانی است.
نظری ثبت نشده است .