موضوع: اجزاء علم(تعریف، موضوع، مسائل و ... علم اصول)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۸/۵
شماره جلسه : ۲۰
چکیده درس
-
نتیجه مباحث گذشته
-
مقاصد الشریعه و ارتباط آن با علم اصول
-
عدم توجه ائمه اطهار (علیهم السلام) به بحث مقاصد الشریعه
-
اختلاف در تعداد مقاصد الشریعه
-
تفاوت بین بحث مقاصد الشریعه و ملاکات احکام
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
نتیجه مباحث گذشته چند مطلب است:الف- تعریف علم اصول: به نظر ما علم اصول مجموعه قواعدی است که مبیّن و محقق حجت در فهم دین است.
ب- تفاوت علم اصول با قواعد فقهیه: به نظر ما در قواعد فقهی در پی تحصیل حجت نیستیم؛ بلکه حکمی کلی را برای فعل مکلف مطرح می‌کنیم؛ مثل «علی الید ما اخذت» که مسئله ضمان را مطرح می‌کند، یا قاعده فراغ و تجاوز که حکمی مثل صحت یا فساد را بیان می‌کند. اما علم اصول قواعدی که حجت برای فهم دین است را ذکر می‌کند.
به بیان دیگر در مسئله فقهی حکم روی فعل جزئی آمده‌است اما در قاعده فقهیه آن فعل، مقداری کلی‌تر است و لذا به آن قاعده می‌گوئیم؛ مثلاً در ما یضمن نمی‌گوئیم بیع، اجاره و ... بلکه معامله‌ای که صحیحش سبب ضمان شود، فاسدش نیز سبب ضمان است.
ج- عدم انفکاک بین فقه و قواعد فقهیه: به نظر ما جایگاه قواعد فقهیه در علم فقه است و علمی مستقلی نیست، لذا موضوعش همان موضوع علم فقه است که عبارت از فعل مکلف باشد. اما موضوع قواعد اصولیه فعل مکلف نیست.
مقاصد الشریعه و ارتباط آن با علم اصول
دست کشیدن از نصوص و روایات به این معنا است که در پرتو مقاصد الشریعة، ادله را تحلیل و توجیه می‌کنند و در ادامه می‌گویند چون موضوعات در ازمنه مختلف متغیّر است، لذا امکان دارد در زمانی موضوعی ارتباط با مقاصد الشریعة داشته باشد اما در زمان دیگر مخالف با مقاصد الشریعة باشد لذا باید حکم عوض شود؛ در نتیجه طبق این بیان تمسک به قرآن و روایات بی معناست و ضمن این‌که چیزی به نام «ضروری فقه» نخواهیم داشت چون تمام احکام طبق این مبنا قابل تغییر است.
علمای اهل‌سنت مقاصد الشریعة را علمی مستقل می‌دانند و از آن تعبیر به علم مقاصد الشریعه می‌کنند. به نظر ما مقاصد الشریعه علم مستقل نیست و داخل در علم اصول است چون موضوع مقاصد الشریعة «تحصیل الحجة» است ولی این مسئله از مواردی است که باید به صورت مستقل در علم اصول بحث شود؛ به این بیان که در علم اصول باید بحث کنیم که آیا فقیه یا متخصص دین از مقاصد الشریعه می‌تواند برای فهم دین استفاده کند یا خیر؟
به بیان دیگر هر چند اهل سنت این مسئله را بیشتر در احکام مطرح کرده‌اند ولی باید دید آیا مقاصد الشریعة قابلیت ایجاد حجّیت برای استناد امری به شارع در احکام، اخلاقیات و اعتقادیات دارد یا خیر؟
اما در مقابل اهل سنت، هر چند مجموعه دین مقاصد و غایاتی مانند حفظ نسل، عقل، دین و مال دارد اما به نظر ما، مفروض نزد فقهای ما این است که شارع متعال مقاصد الشریعة را در اختیار مجتهد قرار نداده‌است تا مجتهد بخواهد احکام را با مقاصد منطبق کند.
عدم توجه ائمه اطهار (عليهم‌السلام) به بحث مقاصد الشریعه
اما در مقابل وقتی مجموع روایات را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم ائمه اطهار(عليهم‌السلام) روش اجتهاد را به شاگردان‌شان تعلیم می‌دانند که ما هم از این مسئله بهره برده‌ایم؛ مثلاً تمسک به اطلاق آیات را از نحوه استناد خود ائمه (عليهم‌السلام) به آیات قرآن یاد گرفتیم.
اصحاب ائمه (عليهم‌السلام) مثل مردم عامی یا مردم حال حاضر که مقلدی خدمت مرجع تقلیدش می‌رود و مسئله‌ای که مورد نیازش است را می‌پرسد، نبودند که اگر مسئله‌ای مورد نیازشان شد بروند از ایشان بپرسند و ائمه (عليهم‌السلام) هم جواب بدهند. اصحاب ائمه(عليهم‌السلام) برای این‌که از امام (عليه‌السلام) حکم را استفاده کنند سوال می‌تراشیدند و ائمه(عليهم‌السلام) در مقام تعلیم آنها نسبت به اجتهاد، طریقه استنباط از قرآن را به آنها تعلیم می‌دادند.
در روایتی از وجود مبارک امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) چنین وارد شده‌است که ایشان در مورد آیه شریفه «تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقين»[1] فرمودند «علو» شامل این مورد هم می‌شود که کسی بگوید بند کفش من از بند کفش دیگری بهتر است چه برسد به این‌که کسی بخواهد بواسطه سایر امور دیگر مرتبه‌ای بالاتر از دیگران برای خود اعتبار کند.[2]
اگر این آیه را صرف نظر از این روایت در اختیار ما قرار می‌دادند، شاید می‌گفتیم مراد از «علو» یعنی کسی در مقامی مثلاً از نظر عقلی یا شأنی و... خود را بالاتر از دیگران بداند اما این‌که اگر کسی بگوید بند کفش من از بند کفش او بهتر است هم از مصادیق این آیه باشد عجیب است در حالی‌که امیرالمؤمنین(عليه‌السلام) به اطلاق کلمه علو تمسک کرده و چنین مطلبی را استفاده می‌کنند.
متأسفانه در زمان حاضر اگر بحث از روایت مطرح شود، ابتدا می‌گویند سند باید بررسی شود که در مورد سند به راحتی می‌توانیم بگوئیم فلان راوی موجود در سند، مجهول است و لذا روایتی که سال‌ها در کتب فقهاء بوده‌است را به این جهت کنار می‌گذاریم. اما با مراجعه به روش ائمه (عليهم‌السلام) می‌بینیم، ائمه (عليهم‌السلام) به اصحابشان می‌فرمودند اگر حدیثی از ما شنیدید، ابتدا (این استنباطی است که من از ظاهر روایات می‌نمایم) بر قرآن و سنت مسلمه‌ی ما عرضه کنید. اگر با آنها سازگاری داشت روایت را اخذ کنید و کاری به سند نداشته باشید. بله مسئله اعدل و افقه در بحث قضاوت مطرح است اما در باب روایت ما چنین دلیلی نداریم.
پس این‌که ائمه (عليهم‌السلام) ما فرمودند «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ»[3] اولاً شامل مقاصد الشریعة نیست و ثانیاً اگر کسی بگوید شامل است، در جواب می‌گوئیم حتی یک مورد وجود ندارد که ائمه (عليهم‌السلام) مقصدی را محور برای استنباط قرار داده باشند و لذا این عبارت قضیه حقیقیه نیست.
به تبع ائمه (عليهم‌السلام) در کلمات فقهاء نیز ردّ پایی از مقاصد الشریعه نمی‌بینیم؛ مگر بسیار نادر و کم‌رنگ که در کلمات برخی از فقهاء -شاید در کلمات شهید ثانی(رحمه‌الله)- وجود داشته باشد. ولی در کلمات قدما مثل شیخ طوسی(رحمه‌الله)، شیخ مفید(رحمه‌الله)، سید مرتضی(رحمه‌الله)، ابن حمزه(رحمه‌الله)، ابن ادریس (رحمه‌الله) و... راجع به مقاصد الشریعه مطلبی وجود ندارد.
بله ریشه بحث مقاصد الشریعه در موافقات شاطبی است که به قرن‌های قبل برمی‌گردد؛ ولی قیاس و استحسان قبل از این مسئله مطرح بوده‌است لذا ائمه (عليهم‌السلام) با این روش‌های اهل سنت شدیداً مخالفت می‌کردند. پس اگر در زمان ائمه (عليهم‌السلام) اهل‌سنت به مقاصد الشریعه تمسک می‌کردند یقیناً ائمه(عليهم‌السلام) با آن برخورد می‌کردند ولی چون بعدها حادث شده و در فقه و اصول اهل‌سنت آمده‌است، اثری در کلمات ائمه (عليهم‌السلام) نسبت به آن وجود ندارد.
اختلاف در تعداد مقاصد الشریعه
بر اساس مقاصد الشریعة باید بگوئیم در زمان صدر اسلام مقصد شارع مثلاً تقویت دین بوده‌است؛ لذا بین دیه‌ی مسلمان و کافر فرق گذاشته‌است. اما در حال حاضر اگر بگوئیم دیه مسلمان و کافر تفاوت دارد با مقصد دین سازگاری ندارد پس باید بگوئیم مساوی است.
یا اگر گفتیم یکی از مقاصد عدل است -که متأسفانه این مقصد در حوزه ما هم در بعضی افراد مؤثر واقع شده‌است- چون خدای تبارک و تعالی فرموده‌است «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى»[4]، پس ملاک و تشریع احکام باید عدالت باشد در نتیجه اگر گفتیم زن نصف مرد ارث می‌برد پس عدالت نیست؛ یا اگر گفتیم شهادت دو زن با یک مرد برابر است عدالت نیست؛ پس باید اینها را تغییر بدهیم.
مطرح شدن بحث مقاصد الشریعه توسط اهل سنت به این جهت است که بگویند مورد روایت منحصر به زمان و شرایط صدور آن زمان بوده‌است لذا درصدد هستند نصوص را از اعتبار ساقط کنند و این مطلب را به صراحت در کتب خود ذکر می‌کنند؛ در نتیجه طبق این نظریه باید دید مقاصد الشریعة چه اقتضائی دارد.
تفاوت بحث مقاصد الشریعه و دخالت عنصر زمان و مکان در اجتهاد
عنصر زمان و مکان، دو عنصری است که در پرتو عناوین مسلمه موجود در فقه، در اجتهاد دخالت دارد و با مقاصد الشریعة تفاوت دارد؛ یعنی اگر فقیه بخواهد در موضوعات، خصوصاً موضوعات اجتماعی نظر بدهد، باید شرایط حال را در نظر بگیرد.
مثلاً در بیع فضولی به این نتیجه رسیدیم که صحیح است ولی اگر در زمان حاضر کسی بخواهد بیع فضولی انجام بدهد و خانه دیگری را به زید و عمرو و بکر بفروشد، بعد هم مالک را برای الحاق اجازه بیاورد، مستلزم حرج و مرج می‌شود.
یا مثلاً در زمان‌های گذشته رفت و آمدهای هوایی نبود لذا اگر کسی زمینی را می‌خرید از جهت فضا، حریمی برای او قائل نمی‌شدند؛ در نتیجه –صرف نظر از عناوین ثانوی مثل اشراف و ایذای همسایه- اگر می‌خواست می‌توانست ساختمانش را تا یک کیلومتر بالا ببرد. اما در زمان ما رفت و آمدهای هوائی وجود دارد؛ لذا امر عقلائی این است که شخص را ملزم کنند که زمینت را فقط در چهار طبقه باید بسازی.
این سؤال زیاد مطرح می‌شود که به چه ملاک شرعی، شهرداری می‌گوید مجوز دو طبقه به شما می‌دهم ولی به دیگری می‌گوید مجوز ده طبقه می‌دهم؟ جواب همین مطلب است که بیان شد. البته این مباحث صرف نظر از مسئله قانون‌گذاری است یعنی باید بر همه مسائل اینها قانون گذاشته شود و متأسفانه خیلی از این مسائل سلایقی است که افراد در شهرداری‌ها اعمال می‌کنند و قانون مصوبی برای آن وجود ندارد. قانون باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شده باشد و شورای نگهبان آن‌را تأیید کرده باشد و هر چه غیر این باشد قانون نیست.
تفاوت بین بحث مقاصد الشریعه و ملاکات احکام
اما ملاکات قبل از تشریع است و شارعِ متعالِ حکیم تا قیامت را دیده‌است و روی ملاکی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده‌است؛ مثلاً روی این ملاک که غالباً حوصله مردها بر حفظ زندگی بیشتر از زنان است در نتیجه طلاق کمتر واقع می‌شود.
پس نمی‌توانیم بگوئیم این مسئله مخالف با عدالت است به این دلیل که چون دو نفر با هم ازدواج کرده‌اند باید طلاق به دست هر دو نفر باشد. یا این‌که بگوئیم غایت دین کرامت انسان است و اگر طلاق به دست مردم باشد، با کرامت زن سازگاری ندارد، پس باید بگوئیم مرد به تنهایی نمی‌تواند طلاق بدهد و زن هم باید دخالت داشته باشد.
علت اصلی گرایش به مقاصد الشریعة محروم بودن از اهل‌بیت (عليهم‌السلام) است؛ ولی ما با این سرمایه عظیمی که از روایات اهل‌بیت(عليهم‌السلام) در کنار آیات قرآن کریم داریم، نیازی به بحث مقاصد الشریعة نداریم.
ائمه(عليهم‌السلام) و اصحابشان این روایات را با دقت، حوصله، احتیاط و با زحمات فراوان به ما رسانده‌اند ولی متأسفانه برخی می‌گویند اکثر روایات شیعه اسرائیلیات است، در حالی‌که چنین نیست.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ قصص، 83.
[2] ـ «في المجمع عن امير المؤمنين عليه السلام انّه كان يمشي في الأسواق و هو وال يرشد الضّالّ و يعين الضعيف و يمرّ بالبيّاع و البقّال فيفتح عليه القرآن و يقرأ هذه الآية و يقول نزلت في اهل العدل و التواضع من الولاة و اهل القدرة من سائر النّاس و عنه عليه السلام قال الرجل ليعجبه شراك نعله فيدخل في هذه الآية و في رواية انّ الرجل ليعجبه ان يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها و القمّي عن الصادق عليه السلام العلوّ الشّرف و الفساد النّباء.» تفسير الصافي، ج4، ص: 106.
[3] ـ وسائل الشيعة، ج27، ص: 62.
[4] ـ مائده، 8.
نظری ثبت نشده است .