موضوع: اجزاء علم(تعریف، موضوع، مسائل و ... علم اصول)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۸/۳
شماره جلسه : ۱۹
چکیده درس
-
خلاصه مباحث گذشته
-
کلام مرحوم شهید صدر (رحمه‌الله) و بررسی آن
-
ادامه بررسی کلام مرحوم خوئی (رحمه‌الله)
-
کلام مرحوم اصفهانی (رحمه‌الله)
-
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله) و بررسی آن
-
بیان نظریه مختار در فرق بین قواعد فقهی و اصولی
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مباحث گذشته
بحث در بررسی فرمایش مرحوم محقق خوئی (رحمه‌الله) است. ایشان در مقام فرق بین قواعد اصولی و فقهی فرمود در قواعد اصولی مسئله استنباط و در قواعد فقهی مسئله تطبیق مطرح است.اشکال وارده بر کلام ایشان این است که برخی قواعد فقهی مانند قرعه اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و در شبهات حکمیه نیز جریان دارد.
کلام مرحوم شهید صدر (رحمه‌الله) و بررسی آن
الف- اطلاق عنوان استنباط یا تطبیق بر قاعده، مبتنی بر طرح مسئله و کیفیت بیان آن است؛ مثلاً در مسئله امر به شیء مقتضی نهی از ضد، اگر بحث را روی اقتضا، بیاوریم، مسئله استنباط مطرح است؛ اما اگر بحث را روی اقتضاء نیاوردیم و بحث از فساد عبادت منهیه را مطرح کردیم و گفتیم آیا عبادتی که نهی دارد فاسد است یا خیر، مسئله تطبیق مطرح می‌شود. در نتیجه به نظر ایشان مایز حقیقی بین قواعد اصولی و قواعد فقهی، مسئله تطبیق و استنباط نیست.
در دفاع از مرحوم آقای خوئی (رحمه‌الله) می‌توان گفت عنوانی که در حال حاضر معروف و متعارف است، عنوان «اقتضاء» است. به بیان دیگر کیفیت معروفی که در بحث امر به شئ مطرح می‌شود، مسئله اقتضاء است یعنی در این بحث می‌گویند امر به شیء آیا مقتضی نهی از ضد است یا خیر؟ در مرحله بعد اگر گفتیم بین امر و نهی ملازمه وجود دارد، در کبری استنباط قرار می‌گیرد و بحث تطبیق مطرح نیست.
ب- برخی قواعد فقهی عنوان استنباط و برخی عنوان تطبیق دارند؛ مثلاً در فقه امر به شستن یا غسل، ارشاد به وجود نجاست در فلان محل است و فرقی بین این قاعده و ظهور صیغه امر وجود ندارد که یکی را قاعده اصولی و دیگری را قاعده فقهی می‌دانید؛ چون در هر دو مسئله‌ی استنباط وجود دارد.
این اشکال هم قابل جواب است به این بیان که در قاعده اصولی علاوه بر استنباط باید کلیّت هم مطرح باشد؛ مثلاً ظهور صیغه امر در وجوب مشتمل بر عنواني کل است كه از ابتدا تا انتهای فقه، شامل عبادات و معاملات می‌شود. اما امر به شستن تنها اختصاص به باب طهارت و نجاست دارد و کلیت ندارد.
لذا مرحوم محقق خوئی (رحمه‌الله) در کنار مسئله استنباط، کلی بودن را هم مطرح کردند و گفتند قواعد اصولی دائماً کلی و قواعد فقهی چون عنوان شبهه موضوعیه را دارد، دائماً جزئی است.
ادامه بررسی کلام مرحوم خوئی (رحمه‌الله)
اشکال چهارم: استنباط و تطبیق تعبیر دیگری برای کلی و جزئی بودن است؛ لذا این فرق، فرق جدیدی نیست که در مقابل کلام مرحوم نائینی (رحمه‌الله) مطرح شود؛ چون استنباط یعنی این قاعده قاعده‌ای کلی است، اما تطبیق یعنی این قاعده جزئی است.
اشکال پنجم: این فرق مبتنی بر این است که حجت یا استنباط را حد وسط در برهان قرار بدهیم و از فرمایشات مرحوم آقای خوئی (رحمه‌الله) مجموعاً همین مطلب استفاده می‌شود؛ در حالیکه اگر حجت را از لحاظ لغوی معنا کنیم باید بگوئیم، «ما یحتج به المولی علی العبد» که در این مسئله فرقی بین قاعده اصولی و فقهی وجود ندارد.
به بیان دیگر ایشان چون حجت و استنباط را حد وسط برای برهان قرار داده‌اند، لذا می‌گویند قواعد فقهیه حد وسط قرار نمی‌گیرند؛ چون مثلاً «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» بر بیع یا هبه فاسده تطبیق می‌شود؛ در حالیکه در این بحث نیاز نداریم شکل اول را درست کنیم.
کلام مرحوم اصفهانی (رحمه‌الله)
سپس می‌فرماید هر چند حجیّت را هم در خبر واحد و هم در قاعده ما یضمن استفاده می‌کنیم، ولی بین این دو تفاوت وجود دارد؛ به این بیان که در «الخبر الواحد حجةٌ»، خبر واحد را واسطه‌ی در اثبات واقع قرار داده و از این طریق به واقع می‌رسیم -مثال وساطت در تنجز بیشتر در اصول عملیه است-.
اما در فقه نمی‌گوئیم آیا قاعده ما یضمن حجّت است یا خیر ـ بلکه بحث از ثبوت و عدم ثبوت ضمان یا بحث از حکمی است که در واقع وجود دارد و این خبر می‌خواهد ما را به آن برساند ـ به عبارت دیگر بحث از خود حکم یا بحث از مفاد و معنای حجت منجزه و مسلمه‌ای مثل «الناس مسلطون علی اموالهم» یا «علی الید ما أخذت» است.
به بیان دیگر مرحوم محقق اصفهانی (رحمه‌الله) می‌فرماید در اصول بحث از حکم نمی‌کنیم بلکه بحث از وساطت این دلیل برای اثبات واقع یا تنجّز واقع است. اما محور بحث در قواعد فقهیه روی حکم، بعد از فراغ از حجیت آن است؛ یعنی بعد از این‌که می‌گوئیم «علی الید» به برکت علم اصول که می‌گوید خبر واحد حجت است برای ما حجیت دارد، چه حکمی را دلالت دارد؟[1]
کلام مرحوم صاحب منتقی الاصول (رحمه‌الله) و بررسی آن
صاحب منتقی (رحمه‌الله) در ادامه می‌گوید بعضی قواعد فقهیه عنوان استنباط را دارد مانند قاعده «ما یضمن»؛ اما بیان این‌که این قاعده فقهی باشد این است که هر چند در «قاعده ما یضمن» استنباط وجود دارد ولی چون در این قاعده نظر به حکم هم وجود دارد، قاعده اصولی نیست چون در قاعده اصولی لازم است استنباط منتهی به حکم نشود. لذا فرقی که استادشان آقای خوئی (رحمه‌الله) ذکر کردند را قبول ندارند.
مرحوم آقای خوئی (رحمه‌الله) در مورد «لا ضرر» فرمود این قاعده همواره در موارد شخصی است لذا عنوان شبهه موضوعیه را دارد و قاعده فقهی است. اما صاحب منتقی (رحمه‌الله) در مورد «لا ضرر» و «لا حرج» می‌گوید اگر آن‌را در حکم کلی فرعی مثل نفی وجوب وضوی ضرری مطرح کردیم، قاعده فقهی است؛ ولی اگر این قاعده را در مسئله عدم وجوب فحص ضرری بردیم و گفتیم فحص مستلزم ضرر است، مسئله اصولی است. در نتیجه می‌فرماید امکان دارد مسئله‌ای از یک جهت قاعده فقهیه و از جهت دیگر قاعده اصولیه باشد.[2]
اشکال کلام‌شان این است که وجوب و عدم وجوب الفحص، حکمٌ من الاحکام، لذا «لاضرر» قاعده فقهیه است.
ایشان سپس در مورد قاعده طهارت می‌گوید، از این قاعده حکم استفاده نمی‌شود چون قاعده طهارت می‌گوید مشکوک الطهارة محکوم به طهارت است و شارع نمی‌خواهد حکمی را برای او قرار بدهد.
در جواب از این اشکال می‌فرماید این گونه موارد را یا از راهی که مرحوم آخوند (رحمه‌الله) در کفایه ذکر کردند حل می‌کنیم و می‌گوئیم، چون قاعده طهارت اختصاص به بابی از ابواب فقهی دارد نمی‌تواند مسئله اصولیه باشد؛ یا از راهی که مرحوم آقای خوئی ذکر کردند حل می‌کنیم و می‌گوئیم، مسئله اصولیه مسئله‌ای نظری و قاعده طهارت امر واضح بدیهی است؛ لذا از علم اصول خارج است.
اشکال کلام‌شان این است که طبق بیان مرحوم اصفهانی (رحمه‌الله) باید بگوئیم قاعده فقهیه همان است که از آن حکم اعم از واقعی و ظاهری استفاده می‌شود و در نتیجه نیاز به این تکلفات نیست.
بیان نظریه مختار در فرق بین قواعد فقهی و اصولی
ولی قواعد اصولی ربطی به فعل مکلف ندارد که این فرق در کلمات مرحوم نائینی (رحمه‌الله) هم مطرح شده بود ولی این بیان فنی‌تر است؛ مثلا در حجیّت ظهورات، حجیّت خبر واحد، حجیّت استصحاب و... به صورت مستقیم، به فعل مکلف نظری نداریم.
شاید کسی بگوید کلام شما با قاعده تسامح در ادله سنن نقض می‌شود. در جواب می‌گوئیم چه اشکالی دارد تسامح در ادله سنن قاعده فقهیه نباشد لذا نزد ما این قاعده مسلماً اصولی است و در فروع بحث حجیت خبر واحد باید از آن بحث شود، چون دلیل قطعی و محکم بر فقهی بودن آن وجود ندارد.
لذا مثلاً طبق مبنای آقای خوئی (رحمه‌الله) عنوان استنباط بر آن منطبق است و نه تطبیق یا روی مبنای نائینی (رحمه‌الله) کلی است و نه جزئی و یا روی روی مبنای مرحوم محقق اصفهانی (رحمه‌الله) هم جزء قواعد اصولی است.
در دوره قبل اصول، نظریه مختار ما فرقی بود که امام و به تبع ایشان مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیهما پذیرفتند بود. امام (رحمه‌الله) در تعریف اصول کلمه «آلی» را ذکر کرده و گفتند قواعد اصولی، قواعدی آلی، اما قواعد فقهی استقلالی است یا قواعد اصولی ما به ینظر اما قواعد فقهیه ما فیه ینظر است.
اگر روح این فرق به فرق مختار ما یا بیان مرحوم اصفهانی (رحمه‌الله) برگردد مانعی ندارد چون واضح است که موضوع در قواعد اصولی فعل مکلف نیست تا بخواهیم حکم آن‌را بیان کنیم ولی موضوع قواعد فقهیه فعل مکلف است لذا هیچ قاعده فقهیه‌ای را نداریم که موضوعش فعل مکلف نباشد.
ولی با قطع نظر از این مطلب، امکان دارد کسی در مقام اشکال بگوید قواعد فقهی هم آلی است یعنی قاعده «ما یضمن» وسیله‌ای برای رسیدن به عدم ضمان در هبه فاسده است؛ لذا این بیان دقیق نیست.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «فشأن المسائل الأصولية: البحث عن الحجية و لو بمعنى المنجزية. و شأن المسائل الفقهية: إثبات الحجة على التكاليف المتعلقة بأفعال المكلفين، و توقف تحصيل الحجة على الفراغ من الحجية في فن الأصول واضح...» نهاية الدراية في شرح الكفاية ( طبع قديم )، ج3، ص: 16.
[2] ـ «و من هنا يظهر الفرق بين المسائل الأصولية و المسائل الفقهية فان الثانية ما يكون نظرها إلى المحتمل، بمعنى ان مفادها نفس الحكم المحتمل، و هي بذلك لا ترفع التردد، إذ نفس الحكم لا يرفع التردد و انما دليله يرفعه و هو مسألة أصولية، فمقام إحداهما يختلف عن مقام الأخرى، فالفرق بينهما حقيقي و ذاتي...» منتقى الأصول، ج1، ص: 30.
نظری ثبت نشده است .