موضوع: اجزاء علم(تعریف، موضوع، مسائل و ... علم اصول)
تاریخ جلسه : ۱۳۹۹/۷/۵
شماره جلسه : ۱۲
چکیده درس
-
ادامه بیان تعریف هفتم (محقق اصفهانی)
-
نقد و بررسی تعریف هفتم
-
تعریف هشتم (مرحوم امام خمینی)
-
نقد و بررسی تعریف هشتم
-
جمع‌بندی بحث
-
تعاریف علمای عامه
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه بیان تعریف هفتم (محقق اصفهانی رحمه الله)
بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) و تعریف ایشان از علم اصول بود.
ایشان فرمود علم الاصول؛ «ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي»؛ یعنی قواعدی که برای فقیه موجب تحصیل حجت بر حکم شرعی است و به فقیه می‌آموزد چگونه برای حکم شرعی دلیل به دست آورد.
ایشان برخلاف مشهور، در این تعریف معنای جامعی را برای کلمه استنباط ذکر کردند که علاوه بر امارات، شامل اصول عملیه هم می‌شود؛ در حالی‌که تعریف مشهور منحصر به امارات بود.
علاوه بر این؛ کلمه «حجت» در تعریف، اطلاق دارد و شامل همه مباحث أعم از مباحث عقلیه و غیر عقلیه و هر بحثی که می‌تواند برای تحصیل حجت بر حکم شرعی به عنوان یک قاعده ممهده باشد، است.
مرحوم اصفهانی(رحمه الله) در ادامه می‌فرماید یک اشکال به تعریف ما وارد است و آن خروج برائت شرعیه -اگر شک کنیم چیزی شرعاً حلال است یا حرام، أصالة البرائه شرعی می‌گوید، کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه- به سبب این تعریف از مسائل علم اصول و استطرادی بودن آن است؛ چون مدلول اصالة البرائه شرعی، حکم شرعی است و ما به وسیله آن، حجت بر حکم شرعی را تحصیل نمی‌کنیم.
مرحوم اصفهانی(رحمه الله) می‌فرماید «كالبرائة الشرعية التي معناها حلية مشكوك الحرمة و الحلية، لا ملزومها، و لا المعذّر عن الحرمة الواقعية»؛ برائت شرعیه یعنی اگر حکم حلیّت و حرمت چیزی را ندانستیم حلال است.
با دقت در کلام ایشان روشن می‌شود؛
اولاً عود «لا ملزومها» به «التی معناها» است؛ یعنی معنای برائت شرعیه حلیّت مشکوک الحرمة است نه مفاد ملزومش این باشد؛ چون در این صورت «کل شیءٍ لک حلال» محصل برای حجت بر حکم شرعی است.
ثانیاً برائت شرعیه، معذّر از حرمت واقعیه نیست و بنفسه مفید حکم شرعی است.
نقد و بررسی تعریف هفتم
اشکال اول: معنای کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله) این است که برائت عقلیه (قبح عقاب بلا بیان) نسبت به حکم شرعی افاده حجت می‌کند و این حلیت، معذر از حرمت واقعی می‌شود؛ در نتیجه باید بگوئیم در مباحث برائت، برائت شرعیه از مسائل علم اصول خارج اما برائت عقلیه داخل در مسائل علم اصول باشد؛ در حالی‌که هر چند برهان برخلاف آن وجود ندارد ولی التزام به این مطلب بسیار مشکل است، چون از قدیم، اصولیین این دو را تحت مسائل علم اصول مورد بحث قرار می‌دادند.
ضمن این‌که این دو از لحاظ اهمیت یا در یک اندازه هستند و یا نیاز فقیه در تحصیل حکم شرعی به برائت شرعی، بیشتر از برائت عقلی است.
اشکال دوم: برخی مباحث علم اصول «تحصیل حجت» بر حکم شرعی نمی‌کند، بلکه به عنوان «تعیین الحجة» است. مثلاً در بحث «تعارض»، اجمالاً علم به وجود حجت داریم اما درصدد هستیم که کدام یک حجّیت دارد. یا در بحث «اصالة التخییر» علم به حجیت یکی از این دو داریم و هنگامی‌که دوران بین المحذورین می‌شود حکم به تخییر می‌دهیم. در بحث تزاحم و... هم مسئله به همین منوال است.
بله اگر «تحصیل الحجة» معنای عامی داشته باشد که شامل «تعیین الحجة» هم بشود، این اشکال وارد نیست.
اشکال سوم: اشکالی مرحوم محقق عراقی(قدس سره) به عنوان اشکال عام بر همه تعاریف دارند به این بیان که ایشان می‌گویند مراد شما از حجت یکی از این دو مطلب است:
الف- حجت بلاواسطه: طبق این احتمال تمام مباحث الفاظ، باید از علم اصول خارج شود؛ چون مباحث الفاظ نیاز به مقدمه و ضمیمه کردن واسطه دارد.
ب- حجت مع الواسطه: لازم است علم لغت، علم نحو، علم رجال و... داخل در علم اصول شود؛ چون با علم نحو تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی می‌کنیم و مثلاً می‌گوئیم مسح بعض سر لازم است، لمکان الباء و الباء للتبعیض.[1]
اشکال چهارم: ایشان در تعریف، کلمه «ممهدة» را آوردند در حالی‌که قبلاً گفتیم در تعریف علم اصول، باید موضوعاتی هم که برای استنباط آماده نشده‌‌اند؛ مثل بحث از مشتق داخل شود.
تعریف هشتم (مرحوم امام خمینی رحمه الله)
تعریف هشتم و آخرین تعریف برای علم اصول، تعریفی است که امام(رضوان الله تعالی علیه) مطرح کردهاند.
ایشان می‌فرماید «أنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية».
ایشان به چند نکته در این تعریف اشاره می‌کنند:
الف- کلمه «آلیة»: ایشان می‌فرماید در هیچ یک از تعاریف گذشته به این‌که علم اصول، یک علم آلی است اشاره نشده و فرق بین علم اصول و قواعد فقهیه، فقط در همین جهت است، به این بیان که هم قواعد اصولی و هم قواعد فقهی به فقیه برای استنباط حکم شرعی کمک می‌کنند، ولی قواعد اصولی «ما به ینظر» و قواعد فقهی «ما فیه ینظر» است و خودشان موضوعیت دارند و وسیله نیستند.
مثلاً زمانی‌که می‌گوئیم «کل صلح جائز»، «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، «القرعة لکل امر مشکل» و... مسئله تمام است، و تنها به دنبال صغریات این مسائل هستیم و می‌گوئیم صغرای «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» معامله‌ای است که اگر صحیحش موجب ضمان باشد، فاسدش هم موجب ضمان است، یا هر موردی که با مشکل مواجه شدیم، قاعده «القرعة لکل امر مشکل» جاری می‌شود و... .
در نتیجه به سبب قاعده فقهی نمی‌خواهیم حکم دیگری را استنباط یا استخراج کنیم، ولی قواعد اصولیه قواعد آلی و غیر استقلالی است.
ب- عبارت «التی یمکن»: این قید سبب می‌شود برخی مسائل که حتی به نظر کثیری از اصولیین حجت نیست هم داخل در موضوع علم اصول شود. لذا این تعریف تنها شامل هر قاعده‌ای که بالفعل در طریق استنباط قرار می‌گیرد نیست؛ مثلاً اصولی بحث از قیاس، استحسان، شهرت فتوائیه، اجماع منقول و... را مطرح می‌کند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که حجت نیست؛ اما این امکان وجود دارد که این قبیل مباحث، طبق برخی انظار در طریق استنباط دلیل واقع شوند و لذا شأنیت قرار گرفتن در موضوع علم اصول را دارند.
ج- کلمه «کبری»: این قید در کلام مرحوم نائینی(رحمه الله) هم ذکر شده بود تا به سبب آن، امثال علم لغت و رجال خارج شود؛ چون این قبیل علوم، کبری برای استنباطی که منتج به حکم شرعی است قرار نمی‌گیرند؛ به این بیان که ابتدا باید بگوئیم ادیب می‌گوید کلمه‌ی «باء» در تبعیض استعمال می‌شود، سپس بگوئیم قول ادیب حجت است، اما قول لغوی، ادیب یا رجالی کبرای استنباطی که ما را به حکم شرعی می‌رساند قرار نمی‌گیرد.
د- جایگزین کردن کلمه «استنتاج» به جای «استنباط»: استنتاج معنای عامی نسبت به استنباط دارد.
ه- عبارت «أو الوظیفة العملیة»: با این تعبیر قصد دارند اصول عملیه را جزء مباحث علم اصول قرار دهند.[2]
نقد و بررسی تعریف هشتم
اشکال اول: مرحوم امام خمینی(رحمه الله) به تبع مرحوم آخوند(رحمه الله) ـ پیش از این گفتیم محقق عراقی(قده) نیز از آخوند(ره) تبعیت کرده بودند ـ تعریف را دو شق کردهاند؛ یعنی ایشان هم نتوانستند بین امارات و اصول عملیه قدر جامعی تصور کنند در نتیجه گفته‌‌اند، موضوع؛ حجج یا قواعدی است که به استنباط حکم شرعی منجر می‌شود و یا مشتمل بر حکم شرعی نیست، بلکه قاعده‌ای است که وظیفه مکلف را در مقام عمل روشن می‌کند.
اشکال دوم: امام(رضوان الله تعالی علیه) به تبعِ مرحوم آقای بروجردی(رحمه الله)، موضوع علم اصول را «هو الحجة فی الفقه» قرار دادهاند -دفتر نشر آثار امام کتابی را به نام «رسائل عشر» چاپ کرده که عنوان یکی از آن رساله‌ها، موضوع علم اصول است- و گفته‌‌اند هر چند لازم نیست علوم، موضوع داشته باشند، ولی علم اصول به جهت شرافت و اهمیت نیاز به موضوع دارد.
اشکال این است که اگر عنوان حجت را به عنوان موضوع قرار داده‌اید، چرا آن‌را در تعریف نمی‌آورید؟ مثلاً بفرمائید قواعد آلیه‌ای که به عنوان حجت در فقه، برای فقیه مطرح است که هم شامل امارات و هم شامل اصول عملیه می‌شود. به بیان دیگر صناعت اقتضا می‌کند موضوع، داخل در تعریف باشد.
بحث از صحت این مطلب که علم اصول، علمی آلی و علم قواعد فقه، علم استقلالی باشد، را در تعریف قواعد فقهی مطرح خواهیم کرد.
جمع‌بندی بحث
البته به این نکته توجه داشته باشید که به نظر ما اصل تقسیم حکم، به ظاهری و واقعی صحیح نیست و قدما چنین تقسیمی نداشتند؛ در نتیجه مقصودشان از استنباط حکم شرعی، حکم واقعی بوده است. در مقابل، اکثر اصولیین متأخر می‌گویند حکم، اعم از واقعی و ظاهری است.
بله اشکالاتی بر مرحوم اصفهانی(رحمه الله) بیان شد ولی این اشکالات را به نحوی می‌توان توجیه کرد؛ مثلاً می‌توان ملتزم شد که برائت شرعیه، بحثی استطرادی باشد، یا برای کلمه تحصیل، معنای عامی در نظر بگیریم و... البته تعریف مختار ما، تعریفی نزدیک به تعریف محقق اصفهانی(قده) است.
تعاریف علمای عامه
کتابی به نام «المهذب فی علم اصول الفقه المقارن» چاپ شده که نویسنده در این کتاب می‌گوید «لقد اختلفت عبارات الاصولیین فی تعریف اصول الفقه و لکن أقربها إلی الصحة هو معرفة دلائل الفقه اجمالاً و کیفیة الاستفادة منها و حال المستفید».[3]
طبق این تعریف، تعریف «علم اصول الفقه» سه رکن دارد:
1) معرفة دلائل الفقه اجمالاً: یعنی دلایل فقه اجمالاً باید با آن فهمیده شود که از این عبارت، فرق علم اصول با علم فقه روشن می‌شود. به این بیان که در علم فقه، دلیل تفصیلی هر فرع فقهی وجود دارد، اما در علم اصول مثلاً می‌گوئید «صیغة إفعل ظاهرة فی الوجوب» که دلیل تفصیلی این فروع نیست، بلکه دلیل اجمالی است. یا هنگامی‌که در اصول می‌گوئید «الاجماع حجة» این یک دلیل اجمالی است برای این‌که باید در فرع معین جزئی ببینید اجماع موجود است یا خیر؟
2) و کیفیة الاستفادة منها: تعادل و تراجیح را در خاتمه قرار دادهاند، به خلاف آخوند که در مقاصد علم اصول آورده‌اند. بحث تعادل و تراجیح از مهم‌ترین مباحث علم اصول است و نباید آن را به عنوان خاتمه آورد.
مرحوم آخوند(رحمه الله)، به این جهت که تعریف مشهور شامل اصول عملیه بود عبارت «أو التی ینتهی» را اضافه کردهاند. ولی سوال این است که آیا اصول عملیه مهم‌تر است یا بحث تعادل و تراجیح؟ چه مقدار در فقه به اصول عملی نیاز داریم؟ از جهت نیاز، ابتلای فقیه به بحث تعارض، زیادتر از اصول عملیه است؛ در نتیجه باید تعریفی ارائه نمائیم که بحث تعارض و تزاحم در آن ذکر شود.
3) و حال المستفید: یعنی حال طالب الدلیل، که مقصود مجتهد است. علم اصول می‌گوید مجتهد می‌تواند دلایل فقه را بفهمد. اصول می‌گوید چه کسی می‌تواند مجتهد باشد؟ اصول می‌گوید آیا تجزی در اجتهاد کفایت می‌کند یا خیر؟ اصول می‌گوید آیا فقیه باید موضوع شناس باشد یا خیر؟ اصول است که می‌گوید اعلمیت در مجتهد شرط است یا خیر؟ آیا صحیح است که بحث اجتهاد و تقلید را در خاتمه قرار بدهیم؟
بله قسمتی از آن مربوط به مقلد و استطرادی است، ولی عمده بحث این است که من یکون صالحاً لتحصیل الدلیل فی الفقه؟ این مجتهد است که می‌تواند دلیل را بفهمد؛ پس این عنوان هم باید در تعریف علم اصول ذکر شود.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «نعم بقي في المقام إشكال يرد على ما ذكرنا من التعريف بل و على غيره من التعاريف الأخر أيضاً فينبغي التعرّض له و لدفعه، و محصّل الإشكال: هو ان ميزان كون المسألة أصولية- على ما عرّف من وقوع نتيجتها كبرى القياس- ان كان على وقوعها في طريق الاستنباط المزبور بلا واسطة فيلزمه خروج مباحث الألفاظ طرّا- كمبحث الأمر و النهي و العام و الخاصّ و المطلق و المقيد و المفهوم و المنطوق و نحوها مما شأنها إثبات الوضع و الظهور- من مسائل الأصول...» نهاية الأفكار، ج1، ص: 21 و 22.
[2] ـ «و يمكن أن يقال: ب «أنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية»، فيخرج بالآلية القواعد الفقهية؛ فإنّ المراد بها كونها آلة محضة و لا ينظر فيها، بل ينظر بها فقط، و القواعد الفقهية ينظر فيها، فتكون استقلالية لا آلية؛ لأنّ قاعدة ما يضمن و عكسها حكم فرعي إلهي منظور فيها على فرض ثبوتها، و قواعد الضرر و الحرج و الغرر كذلك؛ فإنّها مقيّدات للأحكام بنحو الحكومة، فلا تكون آلية و إن يعرف بها حال الأحكام. و أمّا خروج بعض الاصول العملية فلا غرْو فيه، على فرضه. و إنّما قلنا: «يمكن أن تقع» لأنّ مناط الاصولية هو الإمكان لا الوقوع الفعلي، فالبحث عن حجّية القياس و الشهرة و الإجماع المنقول بحث اصولي، و خرج مباحث سائر العلوم بقولنا «تقع كبرى». و لم نقيّد الأحكام بالعملية لعدم عملية جميع الأحكام، كالوضعيات و كثير من مباحث الطهارة و غيرها. و إضافة «الوظيفة» لإدخال مثل الظنّ على الحكومة. و لم نكتف ب «أنّه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة» لعدم كون النتيجة وظيفة دائماً، كالأمثلة المتقدّمة، و انتهاؤها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة. ثمّ إنّ المسائل المتداخلة بين هذا العلم و غيره، ككثير من مباحث الألفاظ- مثل ما يبحث فيه عن الأوضاع اللغوية، كدلالة طبيعة الأمر على الوجوب و النهي على الحرمة و دلالة أداة الحصر على مدلولها و كمداليل المفردات و المركّبات- يمكن ادخالها فيه و تمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة، فالاصولي يبحث عنها بعنوان الآلية و الوقوع في كبرى الاستنتاج و غيره بعنوان الاستقلالية أو لجهات اخر. و يمكن الالتزام بخروجها، و إنّما يبحث الاصولي عنها لكونها كثير الدوران في الفقه؛ و لذا لم يقتنع بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه، و الأمر سهل.» تهذيب الأصول، ج1، ص: 19 و 20.
[3] ـ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ص 29، المطلب الثالث فی تعریف اصول الفقه.
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين
ادامه بیان تعریف هفتم (محقق اصفهانی رحمه الله)
بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) و تعریف ایشان از علم اصول بود.
ایشان فرمود علم الاصول؛ «ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي»؛ یعنی قواعدی که برای فقیه موجب تحصیل حجت بر حکم شرعی است و به فقیه می‌آموزد چگونه برای حکم شرعی دلیل به دست آورد.
ایشان برخلاف مشهور، در این تعریف معنای جامعی را برای کلمه استنباط ذکر کردند که علاوه بر امارات، شامل اصول عملیه هم می‌شود؛ در حالی‌که تعریف مشهور منحصر به امارات بود.
علاوه بر این؛ کلمه «حجت» در تعریف، اطلاق دارد و شامل همه مباحث أعم از مباحث عقلیه و غیر عقلیه و هر بحثی که می‌تواند برای تحصیل حجت بر حکم شرعی به عنوان یک قاعده ممهده باشد، است.
مرحوم اصفهانی(رحمه الله) در ادامه می‌فرماید یک اشکال به تعریف ما وارد است و آن خروج برائت شرعیه -اگر شک کنیم چیزی شرعاً حلال است یا حرام، أصالة البرائه شرعی می‌گوید، کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه- به سبب این تعریف از مسائل علم اصول و استطرادی بودن آن است؛ چون مدلول اصالة البرائه شرعی، حکم شرعی است و ما به وسیله آن، حجت بر حکم شرعی را تحصیل نمی‌کنیم.
مرحوم اصفهانی(رحمه الله) می‌فرماید «كالبرائة الشرعية التي معناها حلية مشكوك الحرمة و الحلية، لا ملزومها، و لا المعذّر عن الحرمة الواقعية»؛ برائت شرعیه یعنی اگر حکم حلیّت و حرمت چیزی را ندانستیم حلال است.
با دقت در کلام ایشان روشن می‌شود؛
اولاً عود «لا ملزومها» به «التی معناها» است؛ یعنی معنای برائت شرعیه حلیّت مشکوک الحرمة است نه مفاد ملزومش این باشد؛ چون در این صورت «کل شیءٍ لک حلال» محصل برای حجت بر حکم شرعی است.
ثانیاً برائت شرعیه، معذّر از حرمت واقعیه نیست و بنفسه مفید حکم شرعی است.
نقد و بررسی تعریف هفتم
اشکال اول: معنای کلام مرحوم اصفهانی(رحمه الله) این است که برائت عقلیه (قبح عقاب بلا بیان) نسبت به حکم شرعی افاده حجت می‌کند و این حلیت، معذر از حرمت واقعی می‌شود؛ در نتیجه باید بگوئیم در مباحث برائت، برائت شرعیه از مسائل علم اصول خارج اما برائت عقلیه داخل در مسائل علم اصول باشد؛ در حالی‌که هر چند برهان برخلاف آن وجود ندارد ولی التزام به این مطلب بسیار مشکل است، چون از قدیم، اصولیین این دو را تحت مسائل علم اصول مورد بحث قرار می‌دادند.
ضمن این‌که این دو از لحاظ اهمیت یا در یک اندازه هستند و یا نیاز فقیه در تحصیل حکم شرعی به برائت شرعی، بیشتر از برائت عقلی است.
اشکال دوم: برخی مباحث علم اصول «تحصیل حجت» بر حکم شرعی نمی‌کند، بلکه به عنوان «تعیین الحجة» است. مثلاً در بحث «تعارض»، اجمالاً علم به وجود حجت داریم اما درصدد هستیم که کدام یک حجّیت دارد. یا در بحث «اصالة التخییر» علم به حجیت یکی از این دو داریم و هنگامی‌که دوران بین المحذورین می‌شود حکم به تخییر می‌دهیم. در بحث تزاحم و... هم مسئله به همین منوال است.
بله اگر «تحصیل الحجة» معنای عامی داشته باشد که شامل «تعیین الحجة» هم بشود، این اشکال وارد نیست.
اشکال سوم: اشکالی مرحوم محقق عراقی(قدس سره) به عنوان اشکال عام بر همه تعاریف دارند به این بیان که ایشان می‌گویند مراد شما از حجت یکی از این دو مطلب است:
الف- حجت بلاواسطه: طبق این احتمال تمام مباحث الفاظ، باید از علم اصول خارج شود؛ چون مباحث الفاظ نیاز به مقدمه و ضمیمه کردن واسطه دارد.
ب- حجت مع الواسطه: لازم است علم لغت، علم نحو، علم رجال و... داخل در علم اصول شود؛ چون با علم نحو تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی می‌کنیم و مثلاً می‌گوئیم مسح بعض سر لازم است، لمکان الباء و الباء للتبعیض.[1]
اشکال چهارم: ایشان در تعریف، کلمه «ممهدة» را آوردند در حالی‌که قبلاً گفتیم در تعریف علم اصول، باید موضوعاتی هم که برای استنباط آماده نشده‌‌اند؛ مثل بحث از مشتق داخل شود.
تعریف هشتم (مرحوم امام خمینی رحمه الله)
تعریف هشتم و آخرین تعریف برای علم اصول، تعریفی است که امام(رضوان الله تعالی علیه) مطرح کردهاند.
ایشان می‌فرماید «أنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية».
ایشان به چند نکته در این تعریف اشاره می‌کنند:
الف- کلمه «آلیة»: ایشان می‌فرماید در هیچ یک از تعاریف گذشته به این‌که علم اصول، یک علم آلی است اشاره نشده و فرق بین علم اصول و قواعد فقهیه، فقط در همین جهت است، به این بیان که هم قواعد اصولی و هم قواعد فقهی به فقیه برای استنباط حکم شرعی کمک می‌کنند، ولی قواعد اصولی «ما به ینظر» و قواعد فقهی «ما فیه ینظر» است و خودشان موضوعیت دارند و وسیله نیستند.
مثلاً زمانی‌که می‌گوئیم «کل صلح جائز»، «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، «القرعة لکل امر مشکل» و... مسئله تمام است، و تنها به دنبال صغریات این مسائل هستیم و می‌گوئیم صغرای «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» معامله‌ای است که اگر صحیحش موجب ضمان باشد، فاسدش هم موجب ضمان است، یا هر موردی که با مشکل مواجه شدیم، قاعده «القرعة لکل امر مشکل» جاری می‌شود و... .
در نتیجه به سبب قاعده فقهی نمی‌خواهیم حکم دیگری را استنباط یا استخراج کنیم، ولی قواعد اصولیه قواعد آلی و غیر استقلالی است.
ب- عبارت «التی یمکن»: این قید سبب می‌شود برخی مسائل که حتی به نظر کثیری از اصولیین حجت نیست هم داخل در موضوع علم اصول شود. لذا این تعریف تنها شامل هر قاعده‌ای که بالفعل در طریق استنباط قرار می‌گیرد نیست؛ مثلاً اصولی بحث از قیاس، استحسان، شهرت فتوائیه، اجماع منقول و... را مطرح می‌کند و در نهایت به این نتیجه می‌رسد که حجت نیست؛ اما این امکان وجود دارد که این قبیل مباحث، طبق برخی انظار در طریق استنباط دلیل واقع شوند و لذا شأنیت قرار گرفتن در موضوع علم اصول را دارند.
ج- کلمه «کبری»: این قید در کلام مرحوم نائینی(رحمه الله) هم ذکر شده بود تا به سبب آن، امثال علم لغت و رجال خارج شود؛ چون این قبیل علوم، کبری برای استنباطی که منتج به حکم شرعی است قرار نمی‌گیرند؛ به این بیان که ابتدا باید بگوئیم ادیب می‌گوید کلمه‌ی «باء» در تبعیض استعمال می‌شود، سپس بگوئیم قول ادیب حجت است، اما قول لغوی، ادیب یا رجالی کبرای استنباطی که ما را به حکم شرعی می‌رساند قرار نمی‌گیرد.
د- جایگزین کردن کلمه «استنتاج» به جای «استنباط»: استنتاج معنای عامی نسبت به استنباط دارد.
ه- عبارت «أو الوظیفة العملیة»: با این تعبیر قصد دارند اصول عملیه را جزء مباحث علم اصول قرار دهند.[2]
نقد و بررسی تعریف هشتم
اشکال اول: مرحوم امام خمینی(رحمه الله) به تبع مرحوم آخوند(رحمه الله) ـ پیش از این گفتیم محقق عراقی(قده) نیز از آخوند(ره) تبعیت کرده بودند ـ تعریف را دو شق کردهاند؛ یعنی ایشان هم نتوانستند بین امارات و اصول عملیه قدر جامعی تصور کنند در نتیجه گفته‌‌اند، موضوع؛ حجج یا قواعدی است که به استنباط حکم شرعی منجر می‌شود و
و یا مشتمل بر حکم شرعی نیست، بلکه قاعده‌ای است که وظیفه مکلف را در مقام عمل روشن می‌کند.
اشکال دوم: امام(رضوان الله تعالی علیه) به تبعِ مرحوم آقای بروجردی(رحمه الله)، موضوع علم اصول را «هو الحجة فی الفقه» قرار دادهاند -دفتر نشر آثار امام کتابی را به نام «رسائل عشر» چاپ کرده که عنوان یکی از آن رساله‌ها، موضوع علم اصول است- و گفته‌‌اند هر چند لازم نیست علوم، موضوع داشته باشند، ولی علم اصول به جهت شرافت و اهمیت نیاز به موضوع دارد.
اشکال این است که اگر عنوان حجت را به عنوان موضوع قرار داده‌اید، چرا آن‌را در تعریف نمی‌آورید؟ مثلاً بفرمائید قواعد آلیه‌ای که به عنوان حجت در فقه، برای فقیه مطرح است که هم شامل امارات و هم شامل اصول عملیه می‌شود. به بیان دیگر صناعت اقتضا می‌کند موضوع، داخل در تعریف باشد.
بحث از صحت این مطلب که علم اصول، علمی آلی و علم قواعد فقه، علم استقلالی باشد، را در تعریف قواعد فقهی مطرح خواهیم کرد.
جمع‌بندی بحث
البته به این نکته توجه داشته باشید که به نظر ما اصل تقسیم حکم، به ظاهری و واقعی صحیح نیست و قدما چنین تقسیمی نداشتند؛ در نتیجه مقصودشان از استنباط حکم شرعی، حکم واقعی بوده است. در مقابل، اکثر اصولیین متأخر می‌گویند حکم، اعم از واقعی و ظاهری است.
بله اشکالاتی بر مرحوم اصفهانی(رحمه الله) بیان شد ولی این اشکالات را به نحوی می‌توان توجیه کرد؛ مثلاً می‌توان ملتزم شد که برائت شرعیه، بحثی استطرادی باشد، یا برای کلمه تحصیل، معنای عامی در نظر بگیریم و... البته تعریف مختار ما، تعریفی نزدیک به تعریف محقق اصفهانی(قده) است.
تعاریف علمای عامه
کتابی به نام «المهذب فی علم اصول الفقه المقارن» چاپ شده که نویسنده در این کتاب می‌گوید «لقد اختلفت عبارات الاصولیین فی تعریف اصول الفقه و لکن أقربها إلی الصحة هو معرفة دلائل الفقه اجمالاً و کیفیة الاستفادة منها و حال المستفید».[3]
طبق این تعریف، تعریف «علم اصول الفقه» سه رکن دارد:
1) معرفة دلائل الفقه اجمالاً: یعنی دلایل فقه اجمالاً باید با آن فهمیده شود که از این عبارت، فرق علم اصول با علم فقه روشن می‌شود. به این بیان که در علم فقه، دلیل تفصیلی هر فرع فقهی وجود دارد، اما در علم اصول مثلاً می‌گوئید «صیغة إفعل ظاهرة فی الوجوب» که دلیل تفصیلی این فروع نیست، بلکه دلیل اجمالی است. یا هنگامی‌که در اصول می‌گوئید «الاجماع حجة» این یک دلیل اجمالی است برای این‌که باید در فرع معین جزئی ببینید اجماع موجود است یا خیر؟
2) و کیفیة الاستفادة منها: تعادل و تراجیح را در خاتمه قرار دادهاند، به خلاف آخوند که در مقاصد علم اصول آورده‌اند. بحث تعادل و تراجیح از مهم‌ترین مباحث علم اصول است و نباید آن را به عنوان خاتمه آورد.
مرحوم آخوند(رحمه الله)، به این جهت که تعریف مشهور شامل اصول عملیه بود عبارت «أو التی ینتهی» را اضافه کردهاند. ولی سوال این است که آیا اصول عملیه مهم‌تر است یا بحث تعادل و تراجیح؟ چه مقدار در فقه به اصول عملی نیاز داریم؟ از جهت نیاز، ابتلای فقیه به بحث تعارض، زیادتر از اصول عملیه است؛ در نتیجه باید تعریفی ارائه نمائیم که بحث تعارض و تزاحم در آن ذکر شود.
3) و حال المستفید: یعنی حال طالب الدلیل، که مقصود مجتهد است. علم اصول می‌گوید مجتهد می‌تواند دلایل فقه را بفهمد. اصول می‌گوید چه کسی می‌تواند مجتهد باشد؟ اصول می‌گوید آیا تجزی در اجتهاد کفایت می‌کند یا خیر؟ اصول می‌گوید آیا فقیه باید موضوع شناس باشد یا خیر؟ اصول است که می‌گوید اعلمیت در مجتهد شرط است یا خیر؟ آیا صحیح است که بحث اجتهاد و تقلید را در خاتمه قرار بدهیم؟
بله قسمتی از آن مربوط به مقلد و استطرادی است، ولی عمده بحث این است که من یکون صالحاً لتحصیل الدلیل فی الفقه؟ این مجتهد است که می‌تواند دلیل را بفهمد؛ پس این عنوان هم باید در تعریف علم اصول ذکر شود.
و صلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
[1] ـ «نعم بقي في المقام إشكال يرد على ما ذكرنا من التعريف بل و على غيره من التعاريف الأخر أيضاً فينبغي التعرّض له و لدفعه، و محصّل الإشكال: هو ان ميزان كون المسألة أصولية- على ما عرّف من وقوع نتيجتها كبرى القياس- ان كان على وقوعها في طريق الاستنباط المزبور بلا واسطة فيلزمه خروج مباحث الألفاظ طرّا- كمبحث الأمر و النهي و العام و الخاصّ و المطلق و المقيد و المفهوم و المنطوق و نحوها مما شأنها إثبات الوضع و الظهور- من مسائل الأصول...» نهاية الأفكار، ج1، ص: 21 و 22.
[2] ـ «و يمكن أن يقال: ب «أنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية»، فيخرج بالآلية القواعد الفقهية؛ فإنّ المراد بها كونها آلة محضة و لا ينظر فيها، بل ينظر بها فقط، و القواعد الفقهية ينظر فيها، فتكون استقلالية لا آلية؛ لأنّ قاعدة ما يضمن و عكسها حكم فرعي إلهي منظور فيها على فرض ثبوتها، و قواعد الضرر و الحرج و الغرر كذلك؛ فإنّها مقيّدات للأحكام بنحو الحكومة، فلا تكون آلية و إن يعرف بها حال الأحكام. و أمّا خروج بعض الاصول العملية فلا غرْو فيه، على فرضه. و إنّما قلنا: «يمكن أن تقع» لأنّ مناط الاصولية هو الإمكان لا الوقوع الفعلي، فالبحث عن حجّية القياس و الشهرة و الإجماع المنقول بحث اصولي، و خرج مباحث سائر العلوم بقولنا «تقع كبرى». و لم نقيّد الأحكام بالعملية لعدم عملية جميع الأحكام، كالوضعيات و كثير من مباحث الطهارة و غيرها. و إضافة «الوظيفة» لإدخال مثل الظنّ على الحكومة. و لم نكتف ب «أنّه ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة» لعدم كون النتيجة وظيفة دائماً، كالأمثلة المتقدّمة، و انتهاؤها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة. ثمّ إنّ المسائل المتداخلة بين هذا العلم و غيره، ككثير من مباحث الألفاظ- مثل ما يبحث فيه عن الأوضاع اللغوية، كدلالة طبيعة الأمر على الوجوب و النهي على الحرمة و دلالة أداة الحصر على مدلولها و كمداليل المفردات و المركّبات- يمكن ادخالها فيه و تمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة، فالاصولي يبحث عنها بعنوان الآلية و الوقوع في كبرى الاستنتاج و غيره بعنوان الاستقلالية أو لجهات اخر. و يمكن الالتزام بخروجها، و إنّما يبحث الاصولي عنها لكونها كثير الدوران في الفقه؛ و لذا لم يقتنع بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه، و الأمر سهل.» تهذيب الأصول، ج1، ص: 19 و 20.
[3] ـ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ص 29، المطلب الثالث فی تعریف اصول الفقه.
نظری ثبت نشده است .