بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهانی(اعلی الله مقامه الشریف) و تعریف ایشان از علم اصول بود.

ایشان فرمود علم الاصول؛ «ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي»؛ یعنی قواعدی که برای فقیه موجب تحصیل حجت بر حکم شرعی است و به فقیه می‌آموزد چگونه برای حکم شرعی دلیل به دست آورد.

مرحوم اصفهانی(رحمه الله) می‌فرماید «كالبرائة الشرعية التي معناها حلية مشكوك الحرمة و الحلية، لا ملزومها، و لا المعذّر عن الحرمة الواقعية»؛ برائت شرعیه یعنی اگر حکم حلیّت و حرمت چیزی را ندانستیم حلال است.

با دقت در کلام ایشان روشن می‌شود؛

اولاً عود «لا ملزومها» به «التی معناها» است؛ یعنی معنای برائت شرعیه حلیّت مشکوک الحرمة است نه مفاد ملزومش این باشد؛ چون در این صورت «کل شیءٍ لک حلال» محصل برای حجت بر حکم شرعی است.

ثانیاً برائت شرعیه، معذّر از حرمت واقعیه نیست و بنفسه مفید حکم شرعی است.

تعریف هشتم و آخرین تعریف برای علم اصول، تعریفی است که امام(رضوان الله تعالی علیه) مطرح کرده‌‌اند.

ایشان می‌فرماید «أنّه هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهية أو الوظيفة العملية».

ایشان به چند نکته در این تعریف اشاره می‌کنند:

مثلاً زمانی‌که می‌گوئیم «کل صلح جائز»، «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، «القرعة لکل امر مشکل» و... مسئله تمام است، و تنها به دنبال صغریات این مسائل هستیم و می‌گوئیم صغرای «کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» معامله‌ای است که اگر صحیحش موجب ضمان باشد، فاسدش هم موجب ضمان است، یا هر موردی که با مشکل مواجه شدیم، قاعده «القرعة لکل امر مشکل» جاری می‌شود و... .

در نتیجه به سبب قاعده فقهی نمی‌خواهیم حکم دیگری را استنباط یا استخراج کنیم، ولی قواعد اصولیه قواعد آلی و غیر استقلالی است.

کتابی به نام «المهذب فی علم اصول الفقه المقارن» چاپ شده‌ که نویسنده در این کتاب می‌گوید «لقد اختلفت عبارات الاصولیین فی تعریف اصول الفقه و لکن أقربها إلی الصحة هو معرفة دلائل الفقه اجمالاً و کیفیة الاستفادة منها و حال المستفید».^[3]

طبق این تعریف، تعریف «علم اصول الفقه» سه رکن دارد:

2) و کیفیة الاستفادة منها: تعادل و تراجیح را در خاتمه قرار داده‌اند، به خلاف آخوند که در مقاصد علم اصول آورده‌اند. بحث تعادل و تراجیح از مهم‌ترین مباحث علم اصول است و نباید آن را به عنوان خاتمه آورد.

مرحوم آخوند(رحمه الله)، به این جهت که تعریف مشهور شامل اصول عملیه بود عبارت «أو التی ینتهی» را اضافه کرده‌اند. ولی سوال این است که آیا اصول عملیه مهم‌تر است یا بحث تعادل و تراجیح؟ چه مقدار در فقه به اصول عملی نیاز داریم؟ از جهت نیاز، ابتلای فقیه به بحث تعارض، زیادتر از اصول عملیه است؛ در نتیجه باید تعریفی ارائه نمائیم که بحث تعارض و تزاحم در آن ذکر شود.

بله قسمتی از آن مربوط به مقلد و استطرادی است، ولی عمده بحث این است که من یکون صالحاً لتحصیل الدلیل فی الفقه؟ این مجتهد است که می‌تواند دلیل را بفهمد؛ پس این عنوان هم باید در تعریف علم اصول ذکر شود.