pic
pic

صلاة المسافر

جلسه 228
  • در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
طائفه سوم
دیدگاه تفصیل
اشکالات بر دیدگاه تفصیل
دیدگاه چهارم
ارزیابی دیدگاه چهارم
بررسی ادله دیدگاه چهارم
جمع‌بندی بحث
دیدگاه مرحوم بروجردی

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ



خلاصه بحث گذشته
گفته شد در این مسئله روایات بر سه طایفه است، طایفه اولی روایاتی که دلالت بر این دارد که ملاک، زمان امتثال است، طایفه دوم که چهار روایت بود از آن استفاده می‌شد ملاک، زمان وجوب و تعلق تکلیف است، که همه روایاتش را توجیه کردیم و به اندازه‌ای که بتواند با طایفه اولی معارضه کند نبود.

طائفه سوم
طائفه سوم (که ظاهراً یک روایت هم بیشتر ندارد) دلالت بر این دارد که بین سعة الوقت و ضیق الوقت باید تفصیل داد؛ یعنی کسی که در سفر بوده وقت داخل شده، حالا در سفر نمازش را نخواند و آمد در وطن، در وطن اگر وقت سعه دارد باید تمام بخواند و اگر ضیق است باید قصر بخواند.

وَ عَنْهُ [سعد بن عبدالله قمی] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه‌السلام) يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْيَقْصُرْ.[1]

سند این روایت معتبر می‌باشد. اسحاق بن عمار از امام کاظم(عليه‌السلام) می‌پرسد: مردی در وقت نماز از سفر می‌آید؛ یعنی در سفر بوده و بعد آنجا وقت داخل شده و نماز نخوانده و حالا به خانه و وطن خودش می‌آید. حضرت می‌فرماید: اگر خوف فوت وقت نباشد (یعنی وقت به اندازه‌ای باشد که تمام بخواند) تمام بخواند و اگر ترس از فوت وقت دارد باید قصر بخواند.

دیدگاه تفصیل
قول به تفصیل به شیخ طوسی(قده) در نهایه و شیخ صدوق(قده) در الفقیه نسبت داده شد که مستندشان همین روایت است. در گذشته هنگام ذکر اقوال، گفته شد که در این مسئله پنج دیدگاه وجود دارد که قول چهارم عبارت بود از «التفصیل بین سعة الوقت فیتم و بین ضیق الوقت فیقصر ذهب إلیه الشیخ فی نهایته و الصدوق فی فقیهه». چه بسا گفته‌اند راه جمع بین طایفه اولی و طایفه ثانیه نیز همین است، آن طایفه اولی را حمل کنید بر جایی که از سفر به وطن آمده و وقت باقی است که باید تمام بخواند و آن طایفه ثانیه که دارد «یقصّر» را حمل کنید بر جایی که وقت کافی نیست.

اشکالات بر دیدگاه تفصیل
دو اشکال بر این دیدگاه وارد می‌شود:

اشکال اول: اشکال اول این است که این جمع فی حد نفسه یک جمع مقبول عند العرف نیست؛ یعنی یک جمع عرفی نبوده و نمی‌شود گفت شاهد برای جمع بین طایفتین است، مخصوصاً در بعضی از قسمت‌ها و در طایفه اولی، در جایی که امام(عليه‌السلام) قسم یاد می‌کرد که «هکذا و الله فعل رسول الله(ص)» نمی‌شود گفت این شاهد جمع برای طایفتین است.

اشکال دوم: اشکال دوم این است اینکه امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «إن کان لا یخاف فوت الوقت فلیُتمّ»؛ یعنی امام(عليه‌السلام) ارشاد کرده و می‌گوید: اگر می‌داند وقت از دست نمی‌رود و به وطن می‌رسد تمام بخواند و اگر می‌داند به وطن نمی‌رسد همان‌جا در سفر قصر بخواند. سؤال این است که «الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاة»؛ یعنی وقت نماز ظهر و عصر است و از سفرش به وطن می‌آید.

بنابراین فرض سائل این نیست که به وطن رسیده و امام(عليه‌السلام) در وطن بفرماید: اگر وقت وسیع است تمام بخواند و اگر وقت کم است قصر بخواند. چه بسا بگوییم تکلیفی هم هست؛ یعنی اگر کسی می‌داند که به وطن می‌رسد و وقت دارد این ارشاد به این‌که صبر کند تا به وطن برسد و نماز چهار رکعتی بخواند و چه بسا ثوابش هم بیشتر باشد، اما اگر یک کسی می‌داند در وقت به وطن نمی‌رسد، واجب است بر اینکه همان‌جا نمازش را قصراً بخواند.

پس شیخ طوسی و مرحوم صدوق، روایت را مفروض گرفتند که این شخص به وطنش رسیده، حال که رسیده امام علیه السلام تفصیل می‌دهند که اگر وقت موسع است تمام بخواند و اگر وقت مضیّق است قصر بخواند، در حالی که این خلاف ظاهر روایت است؛ یعنی ظاهر روایت این نیست که این به وطنش رسیده، عبارت: «یقدم من سفره فی وقت الصلاة»؛ در وقت نماز از سفر می‌آید، این در شرف رسیدن و به قرینه مشارفت است می‌گوید از سفر به وطن در حال رسیدن است.

این معنا یک شاهدی دارد که در همین باب روایتی وارد شده است:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ‌ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما‌السلام) فِي الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنَ الْغَيْبَةِ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ لَا يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ فَلْيُتِمَّ وَ إِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَخْرُجَ الْوَقْتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيُصَلِّ وَ لْيَقْصُرْ.[2]

راوی از حضرت می‌پرسد: شخصی است که وقت صلاة بر او داخل می‌شود. حضرت فرمود: اگر خوف این را ندارد که وقت بگذرد، صبر کند داخل شود و نماز را تمام بخواند و اگر خوف این را دارد قبل از اینکه به شهرش برسد وقت از بین برود باید به صورت قصر نمازش را بخواند.

این روایت شاهد برای این مدعاست. لذا وقتی این روایت این‌گونه معنا شود، اصلاً نه مدعای شیخ طوسی(قده) ثابت می‌شود و نه چیزی به نام قول به تفصیل داریم. پس دلیلی نداریم که اگر کسی وارد بلد شد بگوئیم بین سعة الوقت و ضیق الوقت تفصیل است. چه بسا از روایت محمد بن مسلم استحباب را استفاده کنیم که اگر وقت به اندازه‌ای هست که کسی که در سفر است وقتی می‌رسد نمازش قضا نشود صبر کرده و در وطنش نماز را تمام بخواند.

به عنوان مثال؛ کسی نمازش را نخوانده، هنوز یک ساعت به مغرب مانده و نماز ظهر و عصرش را نخوانده و از تهران به قم می‌آید، ده دقیقه دیگر به قم می‌رسد اگر نمازش را در سفر بخواند قصراً باید بخواند اما اگر صبر کند به وطن برسد نماز را تماماً وقت دارد بخواند، استحباب با همین است، از روایت استحباب این را استفاده می‌کنیم، اما اگر می‌داند وقت را درک نمی‌کند، باید در همان سفر نمازش را قصراً بخواند و صرف این احتمال که من می‌رسم در وطن نماز را تمام بخوانم و بعد هم نرسد جایز نیست.

این بحث در اواخر وقت است که دوران امر بین این است که در اواخر وقت در سفر نماز را قصر بخواند یا در وطنش تمام بخواند، اما کسی اول وقت در سفر هست همان استحباب اول وقت هست ولو یک ساعت دیگر هم به وطن می‌رود و می‌تواند نمازش را تمام بخواند!

دیدگاه چهارم
قول دیگری در اینجاست که از ابن جنید حکایت شده[3] و شیخ طوسی در کتاب نهایه قائل شده و آن قول به تخییر است؛ یعنی کسی که در شهر خودش هست و اذان را گفتند، امکان نماز تمام هم دارد و به سفر می‌رود، در سفر مخیّر بین القصر و الاتمام است، عکسش نیز همین‌طور است. بنابراین «المکلف فیما اذا کان حاضراً و قد جاء وقت الصلاة و لکنه لم یصلّ و خرج إلی السفر مخیرٌ بین القصر و الاتمام»، تبعاً عکسش را هم قائل هستند ولی فعلاً در همان فرع اول می‌گوئیم. دو دلیل بر این دیدگاه وجود دارد:

دلیل اول
دلیل اول عبارت است از تعارض و تکافئ به بیان ذیل:

1. طایفه اول و طایفه دوم روایات، با هم تعارض می‌کنند.

2. پس از تعارض هر دو کنار گذاشته می‌شوند.

3. هیچ مرجحی هم ندارند. در نتیجه باید قائل به تخییر شویم.

دلیل دوم
غیر از مسئله تعارض و تکافئ یک صحیحه‌ای هست از منصور بن حازم:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه‌السلام) يَقُولُ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّى يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ الْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَيَّ.[4]

این روایت عکس فرع اول است و این‌که کسی در سفر است و وقت نماز داخل می‌شود نماز قصر را نمی‌خواند و وارد اهل و وطن خودش می‌شود، حضرت می‌فرماید: مخیّر بین قصر و اتمام است و اتمام نزد من محبوب‌تر است.

ارزیابی دیدگاه چهارم
بنابراین قول به تخییر دو حرف دارند؛ تعارض طایفه اولی با ثانیه و بعد از تعارض سراغ تخییر می‌رویم و دیگری روایت منصور بن حازم. نکته شایان ذکر آن است که در بحث تعادل و تراجیح مشهور می‌گویند قاعده اولیه در تعارض تساقط است، ولی قاعده‌ی ثانویه که از اخبار و روایات استفاده می‌شود تخییر است. ما آنجا با مشهور مخالفت کرده و گفتیم قاعده‌ اولیه هم تخییر است و این مطلب را اثبات کردیم و مبنای ما این است که قاعده اولیه هم تخییر است. حال مشهور می‌گویند قاعده اولیه تساقط اما در قاعده ثانویه همه اتفاق نظر دارند که تخییر است.

بررسی ادله دیدگاه چهارم
چند اشکال بر این ادله وجود دارد:

1. بحث قاعده اولیه و قاعده ثانویه در جایی است که دو روایت تعارضا و تکافئا، مرجحی نباشد در حالی که اینجا طایفه اولی دو تا مرجح داشت: 1) موافق با شهرت فتوائیه، 2) موافق با اطلاقات ادله‌ وارده در مقام است..

2. اشکال دوم این است که مورد این روایت، عکس این فرعی است که الآن مطرح می‌کنیم، فرعی که ما مطرح می‌کنیم این است که «الشخص حاضرٌ فی البلد»، وقت صلاة داخل شد، تمکن از نماز رباعیه را دارد و نمی‌خواند و حالا سفر می آید، اما در روایت عکس این است و بعداً که ما فرع دوم را هم مطرح می‌کنیم بین فرع اول و فرع دوم ملازمه‌ای وجود ندارد، «بل ربما یقال بمراعاة حال الوجوب فی هذا الفرع»؛ بعضی‌ها در این فرع (یعنی در ما نحن فیه) که در وطن بوده وقت نماز داخل شده، می‌گویند اینجا باید مراعات حال وجوب کند اما در عکس این فرد قائل به مراعات حال ادا است؛ یعنی در جایی که در سفر هست و به وطن می‌آید می‌گوید مراعات حال ادا را بکند؛ یعنی بین این فرع و فرع آتی ملازمه‌ای وجود ندارد همان‌گونه که در فرع آتی روایاتی هم دارد که آن روایات را می‌خوانیم.

3. اشکال سوم این است که در بعضی از روایات طایفه اولی تصریح به تعیّن قصر دارد، حضرت در آنجا فرمود: اگر در حضر بودی و بعد به سفر رفتی باید قصر بخوانی، «فإن لم تفعل والله فقد خالفت رسول الله(ص)»، این صریح در نفی تخییر است. لذا بعضی از روایات داریم که صریح در نفی تخییر است و نمی‌شود فقط به روایت منصور بن حازم که دلالت تخییر داریم تمسک کنیم.

4.   اشکال چهارم این است که این روایت باید حمل بر تقیه بشود، لذا اصلاً قابلیت و صلاحیت برای معارضه را ندارد. همین که امام(عليه‌السلام) می‌فرماید: «فإن شاء قصّر و إن شاء اتمّ»، تا اینجا تقیه‌ای است و بعد هم «و الاتمام احب الیه»، حکم واقعی‌اش در ذیل روایت آمده (که اتمام احبّ) است. پس این اشکالات بر قول به تخییر وارد است.

جمع‌بندی بحث
تا اینجا سه طائفه از روایات را خواندیم. از محمد بن مسلم سه روایت در اینجا نقل شده، در بعضی‌هایش تفصیل بین سعة الوقت و ضیقه، آنکه شاهد قرار دادیم که ذکر شد و ما بیان کردیم مقصود امام(عليه‌السلام) چیست؟ اما دو تای از اینها ظهور در این دارد که ملاک حال وجوب است نه حال ادا. آن روایتی که دارد «یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة»، آنجا آورده «یصلی رکعتین إذا خرج إلی سفرٍ و قد دخل وقت الصلاة»؛ در سفر «یصلی اربعا»، این دو تا تعبیر ظهور روشنی دارد در اینکه مراد، حال تعلق وجوب است نه حال اداء.

دیدگاه مرحوم بروجردی
مرحوم بروجردی در البدر الزاهر می‌فرماید: ملاحظه مجموعه آنچه از محمد بن مسلم آمده این است که یک روایتش که تفصیل بین سعة الوقت و ضیق الوقت است که توجیه کردیم مراد چیست، اما دو روایتش ظهور روشن دارد در اینکه ملاک حال تعلق الوجوب و تعلق التکلیف است، آیا این روایت در این باب مخالف با مشهور است؟

این هم یک نکته‌ اجتهادی است، ما الآن بحث روایات و طوایفش را تمام کردیم. این یک نگاه دیگری است که در میان این روایات دو روایت هست، راوی‌اش هم یک کسی به جلالت محمد بن مسلم است که کم‌نظیر است و مسئله حال تعلق تکلیف را مطرح می‌کند؛ یعنی چه بسا یک فقیهی بگوید خود همین برای من قرینه می‌شود اطمینان پیدا کنم در این فرع ملاک حال تعلق تکلیف است و کاری به تعارض روایات هم ندارم. کما اینکه ملاحظه کردید مثلاً روایت بشیر نبّال را گفتیم نمی‌تواند با روایت دیگری مثل محمد بن مسلم معارضه کند.

مرحوم بروجردی می‌فرماید ما می‌توانیم یک مطلبی بگوئیم که از مجموع روایات محمد بن مسلم در مقام نمی‌توانیم مخالفت او را با مشهور استفاده کنیم؛ چون بعضی‌هایش مفسِّر بعضی دیگر است[5]، آیا این فرمایش درست است یا نه؟



وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ


[1]. التهذيب 3- 223- 559، و الاستبصار 1- 240- 857؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 514، ح 11317- 6.
[2]. التهذيب 3- 164- 354؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 514، ح 11319- 8.
[3]. مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 89‌، مسئله 7.
[4]. التهذيب 3- 223- 561، و الاستبصار 1- 241- 859؛ وسائل الشيعة؛ ج‌8، ص: 515، ح 11320- 9.
[5]. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 360‌.


۱۵۱ بازدید

نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...
دانلود صوت جلسه
به توسعه ی کلیدواژه های دروس کمک کنید

برای این درس کلیدواژه پیشنهاد بدهید
چکیده نکات

خلاصه بحث گذشته
طائفه سوم
دیدگاه تفصیل
اشکالات بر دیدگاه تفصیل
دیدگاه چهارم
ارزیابی دیدگاه چهارم
بررسی ادله دیدگاه چهارم
جمع‌بندی بحث
دیدگاه مرحوم بروجردی