- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«بقي الكلام في معنى قول العلّامة في القواعد و التذكرة: «انّه لا يخرج من هذا الاصل الّا بامرين: ثبوت خيارٍ، او ظهور عيب». فانّ ظاهره انّ ظهور العيب سببٌ لتزلزل البيع في مقابل الخيار، مع انّه من اسباب الخيار.»

بررسي عبارتي از مرحوم علامه(ره)

مرحوم شيخ(اعلي الله مقامه الشريف) بعد از اينکه احتمالات و معاني اربعه را براي کلمه‌ي اصل در عبارت فقهاء بيان کردند، در بحث امروز يک تحليل و بررسي راجع به عبارت مرحوم علامه(ره) دارند.

علل بررسي اين عبارت

سر بررسي عبارت مرحوم علامه(ره) دو جهت است؛ يک جهت اين است که همان طور که در مکاسب ملاحظه فرموديد، مرحوم شيخ(ره) اعتناي عجيب و خاصي به کلمات فقهاء دارد، لذا عبارات فقهائيي مثل مرحوم علامه(ره) را با دقت خاصي دنبال مي‌کند.

جهت دوم اين است که به ظاهر اين عبارت علامه(ره) که الان بيان مي‌کنيم، يک اشکالي وارد است، که اگر ايشان ظاهر اين عبارت را اراده کرده باشد، مطلبي بر خلاف مشهور همه‌ي فقهاء بيان کرده است.

لذا مرحوم شيخ(ره) روي اين دو جهت عبارت علامه(ره) را ذکر کرده است، خصوصا که اين عبارت در دو کتاب علامه(ره)، هم در کتاب قواعد و هم در کتاب تذکره، منتهي با مقداري اختلاف که به آن را هم در لابه‌لاي مطلب اشاره مي‌کنند آمده است.

اشکال در اين عبارت

عبارت مرحوم علامه(ره) اين است که ايشان بعد از اينکه آن اصل را پايه‌گذاري کرده فرموده‌اند: «الاصل في البيع اللزوم» در دنباله ادامه داده فرموده‌اند که: «لايخرج من هذا الاصل الا بامرين»، ما از اين اصل به دو امر خارج مي‌شويم و آن دو امر عبارت است از ثبوت خيار و ظهور عيب.

اشکال در اين عطف است که معطوف عليه را ثبوت خيار و معطوف را ظهور عيب قرار داده، که ظاهر اين عبارت اين است که مرحوم علامه(ره) خواسته بفرمايد: دو سبب مستقل براي خروج از لزوم داريم، دو سببي که بينشان تباين وجود دارد، که يکي ثبوت خيار هست و ديگري ظهور عيب، در حالي که بعدا مي‌خوانيم و همه‌ي فقهاء هم تصريح کرده‌اند که خود عيب يکي از اسباب خيار است.

فقهاء وقتي خيارات هفت‌گانه را بيان کرده فرموده‌اند: يکي از خيارات، خيار عيب است، حال که عيب خودش يکي از اسباب خيار است، چرا مرحوم علامه(ره) اين را به صورت جداگانه، آن هم به صورت عطفي آورده که ظهور دارد در اينکه اينها دو راه و سبب مستقل هستند؟

دو توجيه براي جواب از اين اشکال

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: مجموعا براي جواب از اين اشکال، دو توجيه وجود دارد که هر دو توجيه مواجه با اشکال و ايراد است.

توجيه اول: توجيه محقق ثاني(ره) در جامع المقاصد

توجيه اول را محقق ثاني(ره) در جامع المقاصد آورده و فرموده: اين عطفي که در اينجاست، از باب عطف خاص بر عام است و ما نظير اين را، هم در قرآن و هم در روايات و هم در کلمات اهل ادب زياد داريم، که يک عامي را ذکر مي‌کنند و بعد يکي از افراد آن عامۀ يعني خاص را بر عام عطف مي‌کنند، که در اينجا هم همين طور است، ثبوت خيار عنوان عام دارد، يعني هر خياري و ظهور عيب هم عنوان خاص دارد و عطف خاص بر عام است.

نقد و بررسي توجيه اول

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين توجيه، توجيه صحيحي نيست، به دليل اينکه در عبارت علامه(ره) عيب را بر خود خيار عطف کرده و نه بر اسباب خيار، اگر علامه(ره) فرموده بود: «لايخرج من هذا الاصل الا بامرين باسباب الخيار و ظهور عيب»، اين فرمايش و توجيه محقق ثاني(ره) توجيه قابل قبولي بود.

اما در عبارت علامه(ره) کلمه‌ي سبب نداريم، بلکه فرموده: «الا بامرين بثبوت الخيار او ظهور عيب»، عيب را بر خود خيار عطف کرده و نه بر سبب خيار، لذا اين عطف خاص بر عام مطلب درستي نيست.

دفاع از محقق ثاني(ره) با توجه به عبارت تذکره

بعد فرموده: در عبارت تذکره قيدي را در معطوف عليه آورده، که مقداري به کلام ايشان سر و صورت مي‌دهد، اما اين قيد در عبارت قواعد وجود ندارد.

در تذکره فرموده: «لايخرج من هذا الاصل الا بامرين احدهما ثبوت الخيار لهما او لاحدهما من غير نقص في احد عوضين او ظهور عيب»، فرموده: خيار با توجه به نقص در احد العوضين، در عبارت تذکره نيامده به طور کلي بفرمايد: «ثبوت خيار او ظهور عيب»، بلکه در معطوف عليه قيدي آورده و فرموده: ثبوت خيار که اين خيار منشاش نقص در احد العوضين نباشد و ظهور عيب که عيب روشن است، يعني آن نقصي که در احد العوضين وجود دارد.

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: با توجه به اين قيد اضافه‌اي که در معطوف عليه در کلام تذکره آمده، کلام مرحوم علامه(ره) را اينطور توجيه کنيم که ايشان خواسته بفرمايند: گاهي منشا خيار، عيب در احد العوضين است که در معطوف آمده و گاهي هم منشا ثبوت خيار وجود عيب در احد العوضين نيست، بلکه منشا آن جعل شارع است که خيار را قرار داده، مثل خيار مجلس و يا جعل خود متعاقدين است، که براي خودشان جعل خيار کردند.

پس نتيجه و خلاصه‌ي توجيه با توجه به اين قيدي که در تذکره آمده، يک چنين مطلبي مي‌شود که بگوييم: مرحوم علامه(ره) اينطور مي‌خواسته بگويد که: ما از اصالت اللزوم خارج نمي‌شويم، مگر در دو مورد؛ اول آنجايي که خيار منشاش نقص در احدالعوضين نباشد که اسمش را مي‌گذاريم خيار غيرعيبي و دوم آنجايي که منشا خيار، عيب و نقص در احد العوضين است.

نقد و بررسي اين دفاع

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين توجيه را هم با توجه به آنچه که در تذکره آمده نمي‌توانيم قبول کنيم و در اينجا سه اشکال وجود دارد؛ يک اشکال مشترک الورود هست، که هم به عبارت قواعد و هم به عبارت تذکره وارد مي‌شود، اشکال دوم فقط به عبارت قواعد وارد مي‌شود و اشکال سوم هم فقط به عبارت تذکره وارد مي‌شود.

اشکال مشترک الورود هم به عبارت قواعد و هم به عبارت تذکره

اما مرحوم شيخ(ره) در اشکال اول که مشترک الورود است فرموده: در دو جهت اشکال داريم، که البته اينها را ديگر در متن مکاسب نياورده و فقط براي بيان اشکال اول فرموده‌اند: «مع عدم تمامه»، که اين توجيه تمام نيست، وجه عدم تماميت را بيان نکرده‌اند، که اين وجه دو مطلب است.

يک مطلب اين است که بالاخره اين حصري که مرحوم علامه(ره) بيان کرده، حصر قابل قبولي نيست، چون طبق اين حصر بايد بگوييم که بيع فقط در دو مورد متزلزل است؛ يکي در جايي که خيار عيب است و دوم جايي که خيار غير عيبي است، در حالي که مواردي داريم که بيع متزلزل است، اما هيچ کدام يک از اين دو مورد نيست، مثل بيع فضولي که در بيع فضولي بيع متزلزل است، اما نه جزء معطوف عليه است و نه معطوف و يا بيع معاطاتي.

جهت دوم اين است که مگر خيار عيب به شريعت ثابت نشده است، طبق آنچه که در عبارت تذکره آمده مي‌گوييد: خواسته بفرمايد: دو نوع خيار داريم، يک خيار در معطوف عليه، که خياري است که به اصل شرع و جعل شارع يا متعاقدين ثابت است و دوم در معطوف است که مي‌گوييم: خيار عيب آن خياري است که منشاش عيب است.

خوب خيار عيب را چه کسي جعل کرده است؟ براي آن هم روايات و ادله داريم و به اصل شرع براي ما ثابت شده است.

تطبيق عبارت

«بقي الكلام في معنى قول العلّامة في القواعد و التذكرة: «إنّه لا يخرج من هذا الأصل إلّا بأمرين: ثبوت خيارٍ، أو ظهور عيب».»، بحث در معناي عبارت علامه(ره) باقي ماند که ايشان هم در قواعد و هم در تذکره اين عبارت را دارد که فرموده: از اين اصل نبايد خارج شد، مگر مگر به دو سبب؛ يک ثبوت خيار و دوم ظهور عيب.

شيخ(ره) فرموده: بر ظاهر اين عبارت اشکالي وارد است که «فإنّ ظاهره أنّ ظهور العيب سببٌ لتزلزل البيع في مقابل الخيار»، يعني ظاهر قول علامه(ره) اين است که ظهور عيب که در معطوف است، سبب تزلزل بيع است و خودش يک سبب مستقل براي تزلزل بيع در مقابل خيار است، که معطوف عليه است، «مع أنّه من أسباب الخيار.»، در حالي که عيب نمي‌تواند سبب مستقل باشد، بلکه عيب خودش يکي از اسباب خيار است.

«و توجيهه بعطف الخاصّ على العامّ كما في جامع المقاصد غير ظاهر»، و توجيه قول علامه(ره) به عطف خاص بر عام که بگوييم: اين از باب عطف خاص بر عام است، که ثبوت خيار عنوان عام دارد و ظهور عيب عنوان خاص، کما اينکه محقق ثاني(ره) در جامع المقاصد اين توجيه را براي کلام علامه(ره) بيان کرده، اين توجيه غير ظاهر و براي ما قابل قبول نيست، «إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار»، براي اينکه علامه(ره) عيب را بر اسباب خيار عطف نکرده است.

شيخ(ره) فرموده: اين توجيه محقق ثاني(ره) در جامع المقاصد در صورتي درست بود که علامه(ره) بگويد: «لايخرج الا بامرين باسباب الخيار او ظهور العيب»، اما کلمه‌ي اسباب ندارد، «بل عطف على نفسه، و هو مباينٌ له لا أعمّ»، بلکه اين عيب را بر خود خيار عطف کرده و کلمه‌ي خيار هم با عيب مباينت دارد. بله اسباب الخيار اعم است، اما خود خيار با عيب مباينت دارد.

«نعم، قد يساعد عليه ما في التذكرة»، شيخ(ره) فرموده: بله آنچه که در عبارت تذکره آمده بر اين توجيه مساعدت مي‌کند، يعني در تذکره در معطوف عليه قيد اضافه‌اي آمده، که اين قيد در معطوف عليه در عبارت قواعد نيست و اين قيد مسئله‌را مقداري آسان و به ما کمک مي‌کند. «من قوله: و إنّما يخرج عن‌الأصل بأمرين: أحدهما: ثبوت الخيار لهما أو لأحدهما من غير نقصٍ في أحد العوضين»، در قواعد فرموده: امر اول ثبوت خيار است، اما در تذکره فرموده: ثبوت خيار بر هر دو متعاقد يا يکي از آن دو بدون اينکه نقصي در احدالعوضين باشد.

اضافه‌اي که عبارت تذکره بر قواعد دارد، کلمه‌ي «من غير نقص في احد العوضين» است، که در اينجا در تذکره آمده اما در قواعد نيست، خيار ثابت است اما منشاش نقص در احدالعوضين نيست، «بل للتروّي خاصّةً»، تروي يعني تدبر، که در خيار مجلس ثابت است و شارع براي اين خيار مجلس را قرار داده که تا هر دو طرف در مجلس نشستند، کمي فکر کرده و اگر پشيمان شدند معامله را به هم بزنند. تروي يعني تدبر و نظر در امر بيع که مي‌بينند اين بيعشان به درد مي‌خورد يا نه؟ «و الثاني: ظهور عيبٍ في أحد العوضين، انتهى»، و امر دوم ظهور عيب در احد العوضين است.

بعد شيخ(ره) نتيجه‌گيري کرده و فرموده: «و حاصل التوجيه على هذا: أنّ الخروج عن اللزوم لا يكون إلّا بتزلزل العقد لأجل الخيار»، يعني نتيجه و خلاصه‌ي توجيه کلام علامه(ره) بنا بر آنچه که در عبارت تذکره آمده اين مي‌شود که منشا خروج از لزوم، تزلزل عقد است و تزلزل عقد هم منشاش خيار است، آن وقت دو نوع خيار داريم؛ «و المراد بالخيار في المعطوف عليه ما كان ثابتاً بأصل الشرع أو بجعل المتعاقدين»، مراد از خيار در معطوف عليه در عبارت قواعد آن خياري است که به اصل شرع ثابت است، يعني شارع قرار داده، مثل خيار مجلس و يا يکي از متعاقدين جعل کردند، مثل خيار شرط، «لا لاقتضاء نقصٍ في أحد العوضين»، و منشا خيار وجود نقص در احد العوضين نيست، «و بظهور العيب ما كان الخيار لنقص أحد العوضين»، عطف به «بالخيار» است، يعني و مراد علامه(ره) به ظهور عيب در معطوف آن است که منشا خيار وجود عيب در احد العوضين است.

پس بين معطوف عليه و معطوف فرق وجود دارد، معطوف عليه يعني خيار ناشئه‌ي از غير عيب و معطوف يعني خيار ناشي از عيب.

«لكنّه مع عدم تمامه»، در اين «لکنه ...» شيخ(ره) به همين حاصل توجيه هم اشکال کرده و سه اشکال در اينجا مطرح مي‌کند. يک اشکال عرض کرديم که مشترک بين قواعد و تذکره است، که اين «مع عدم تمامه» يعني اين توجيه تمام نيست، که براي عدم تماميت دو وجه عرض کرديم.

اشکال مختص به عبارت قواعد

«تكلّفٌ في عبارة القواعد»، اين اشکال مختص به عبارت قواعد است، که در عبارت تذکره در معطوف عليه قيود را داريم، قيد «من غير نقص في احد العوضين»، که اگر بخواهيم با توجه به عبارت تذکره، عبارت قواعد را توجيه کنيم بايد بگوييم: عبارت قواعد نياز به تقدير دارد و لازمه‌اش اين است که يک چيزي در معطوف عليه مقدر باشد درحالي که تقدير موجب تکلف است.

اشکال مختص به عبارت تذکره

اشکال سومي هم مختص به عبارت تذکره است که مرحوم علامه(ره) هم در قواعد و هم در تذکره فرموده: «بامرين» و هم در قواعد امر اول را مفصل توضيح داده و هم امر دوم را و هم در تذکره، اما يک فرقي بينشان وجود دارد که در تذکره امر اول را توضيح داده، و در آن فرموده: خيارات هفت قسم است و قسم هفتم از خيارات هم خيار عيب است و بحث خيار عيب و ادله‌ي آن را مفصلا آورده است. اما در قواعد اين کار را نکرده و در امر اول در اقسام خيار فرموده: قسم هفتم خيار عيب است که در امر دوم خواهد آمد، «و سنبحث عنه في الامر الثاني».

پس در تذکره در همين امر اول فرموده: قسم هفتم از خيارات خيار عيب است و تمام ادله‌ي خيار عيب و مباحث آن را در همين امر اول آورده، که مي‌گوييم: اگر شما مباحث خيار عيب را در همين امر اول آورديد پس ديگر امر ثاني چه شد؟ لذا اين اشکال فقط مختص به عبارت تذکره است.

«مع أنّه في التذكرة ذكر في الأمر الأوّل الذي هو الخيار فصولًا سبعة بعدد أسباب الخيار و جعل السابع منها خيار العيب»، که هفتمين از آنها را خيار عيب قرار داده، اما «و تكلّم فيه كثيراً»، يعني در همين امر اول خيار عيب را بيان کرده و ادله و خصوصيات و شرايطش را ذکر کرده، اما در قواعد اين کار را نکرده است، «و مقتضى التوجيه: أن يتكلّم في الأمر الأوّل فيما عدا خيار العيب»، و حال آنکه مقتضاي توجيه اين است که در امر اول، در غير از خيار عيب تکلم بکند.

توجيه دوم:

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: توجيه دومي هم بر اين عطفي که در عبارت علامه(ره) هم در قواعد و هم در تذکره است بيان شده است، که ببينيم آيا اين درست است يا نه؟

گفته‌اند که: مراد از معطوف عليه آن خياري است که موجب تزلزل کل عقد مي‌شود، مثلا وقتي معامله‌اي را انجام مي‌دهيد، بايع و مشتري خيار مجلس دارند، اگر بايع يا مشتري از خيارشان استفاده کردند، نتيجه‌ي خيار اين مي‌شود که عقد به طور کلي از بين مي‌رود، اما عيب يک تزلزل في الجمله را بر عقد به وجود مي‌آورد.

در خيار عيب يک خصوصيتي وجود دارد که در ساير خيارات نيست، در خيار عيب همه‌ي فقهاء گفته‌اند که: ارش ثابت است، اگر کسي مالي را خريد و بعد ديد که معيوب است، در اينجا مي‌تواند معامله را نگه دارد و به هم نزند، اما از بايع ارش بگيرد، يعني ما به التفاوت بين صحيح و معيوب را حساب کرده و به همان اندازه از بايع بگيرد، که مقداري از ثمن به عنوان ارش به مشتري برمي‌گردد.

اين ثبوت ارش، معنايش تزلزل در جزئي از عقد است، يعني عقد تماما به هم نخورد و مثل خيار مجلس نيست که عقد کلا‌از بين برود، اما ارش سبب مي‌شود که عقد در جزئي از ثمن از بين برود و فرق بين اين معطوف عليه و معطوف در يک چنين چيزي است.

نقد و بررسي توجيه دوم

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين توجيه در صورتي خوب است که مبناي ما در باب ارش، مبناي علماي اهل سنت باشد، که گفته‌اند: اگر در معامله‌اي مشتري ديد که در جنس عيبي وجود دارد، ارش را فقط از خود ثمن مي‌تواند بگيرد، يعني اگر صد تومان به عنوان ثمن به بايع داده، برود 200 تومان بگيرد، نمي‌تواند بدل بگيرد، اما علماي شيعه از جمله خود مرحوم علامه(ره) قائل‌اند به اين که مي‌تواند بدلش را بگيرد، يعني مشتري مي‌تواند ارش بگيرد و اين ارش مي‌تواند جزئي از ثمن باشد و مي‌تواند بدل آن جزء باشد.

لذا اين توجيه هم توجيه ناتمامي است.

تطبيق عبارت

«و يمكن توجيه ذلك: بأنّ العيب سببٌ مستقلٌّ لتزلزل العقد في مقابل الخيار»، يعني توجيه اين عطف بين عيب و خيار، به اين بيان که بگوييم: بله همان طور که ظاهر عبارت علامه(ره) است، هم خيار و هم عيب سبب مستقل براي تزلزل عقد هستند، «فإنّ نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب و إن لم يثبت خيار الفسخ»، خود ثبوت عرش به مقتضاي عيب، ولو اينکه خيار فسخ هم نباشد، مثلا اگر در معامله‌اي مشتري کليه‌ي خيارات را اسقاط کند، يعني کل معامله را نمي‌تواند به هم بزند، اما اگر ديد در جنسش عيب وجود دارد حق گرفتن ارش را دارد، ولو اينکه خيار هم نباشد، يعني خيارش را اسقاط کرده باشد، «موجبٌ لاسترداد جزءٍ من الثمن»، اما با نفس ثبوت ارش مي‌تواند جزئي از ثمن را پس بگيرد، «فالعقد بالنسبة إلى جزءٍ من الثمن متزلزلٌ قابلٌ لإبقائه في ملك البائع و إخراجه عنه»، لذا عقد في الجمله متزلزل است، يعني جزئي از ثمن قابليت دارد که در ملک بايع باقي باشد و جزئي از ثمن را هم از ملک بايع خارج کند، «و يكفي في تزلزل العقد مِلْكُ إخراجِ جزءٍ ممّا مَلِكَه البائع بالعقد عن مِلْكِه»، در تزلزل عقد کفايت مي‌کند که مشتري قدرت بر اخراج جزئي از آنچه که بايع به سبب عقد مالک شده است از ملک بايع داشته باشد.

«و إن شئت قلت: إنّ مرجع ذلك إلى مِلْك فسخ العقد الواقع على مجموع العوضين من حيث المجموع»، يعني مرجع ثبوت ارش به مالک بودن فسخ عقدي است که بر مجموع عوض من حيث المجموع واقع است، يعني مي‌تواند عقد مجموع من حيث المجموع را از بين ببرد، يعني بگويد که: به من ارش بده و يک مقداري از ثمن بده و عقد هم نسبت به بقيه به حال خودش باقي باشد، که در اين صورت آن هيئت مجموع من حيث مجموع باقي نمانده است. «و نقض مقتضاه من تملك كلٍّ من مجموع العوضين في مقابل الآخر»، و مقتضاي عقد را نقض کند، که مقتضاي عقد آن است که هر کدام يک از مجموع العوضين را در مقابل عوض ديگر نقض کند.

اما اين توجيه درست نيست، «لكنّه مبنيٌّ على كون الأرش جزءاً حقيقيّا من الثمن كما عن بعض العامّة»، اين توجيه مبني است بر اين که بگوييم: در باب ارش حتما بايد از خود ثمن به مشتري داده شود و ارش جزء حقيقي از ثمن باشد، کما اينکه بعضي از عامه به آن قائل شده‌اند، «ليتحقّق انفساخ العقد بالنسبة إليه عند استرداده»، تا عقد وقتي که استرداد مي‌کند، نسبت به آن جزء ثمن منفسخ شود، «و قد صرّح العلّامة في كتبه: بأنّه لا يعتبر في الأرش كونه جزءاً من الثمن»، در حالي که علماي شيعه از جمله خود مرحوم علامه(ره) اين مبنا را ندارند، و علامه(ره) در کتبش تصريح کرده که در عرش معتبر نيست که جزئي از ثمن باشد، «بل له إبداله»، بلکه براي مشتري است که آن ثمن را ابدال کند، يعني به جاي جزئي از ثمن چيز ديگري از بايع بگيريم، «لأنّ الأرش غرامة»، چون ارش يک جريمه است و عنوان غرامت دارد، يعني بايد چيزي را در مقابل اين عيبي که در اين جنس وجود دارد بدهي، که آن چيز مي‌تواند جزئي از ثمن باشد و مي‌تواند بدل آن از جنس ديگري باشد.

«و حينئذٍ فثبوت الأرش لا يوجب تزلزلًا في العقد»، که در اين صورت ثبوت ارش موجب تزلزل در عقد نيست.

در معطوف عليه خيار به اين معنا بود که ثبوت خيار موجب تزلزل در خود عقد است، اما اگر گفتيم که: ارش را از غير ثمن مي‌تواند بدهد، نتيجه‌اش اين مي‌شود که در خود عقد تزلزلي به وجود نمي‌آيد.

ثمرات بين معاني چهارگانه اصل

مطلب ديگري که مرحوم شيخ(ره) در اينجا بيان کرده اين است آيا ثمره و فرق عملي بين اين چهار معنايي را که براي اصل براي بيان کرديم وجود دارد يا نه؟ معناي اول اصل به معناي ظاهر بود و که منشا ظهور غلبه بود، معناي دوم اصل قاعده بود که توضيح داديم، معناي سوم اصل استصحاب و معناي چهارم به معناي لغوي بود و ديگر از عبارت علامه(ره) بحثمان گذشت و فارغ شديم. بحث در اين است که آيا بين اين چهار معنا ثمره و فرق عملي وجود دارد يا نه؟

جريان اصل به معناي چهارم فقط در باب بيع

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: بله يک فرق مهم وجود دارد و آن از نظر جريان اين اصالت اللزوم در غير بيع است.

به حسب ترتيبي که ايشان بيان کرده فرموده: اصل به معناي چهارم فقط در باب بيع جاري است و در هر عقد ديگري که در لزوم و عدم لزومش شک کنيم، جاري نيست، چون گفتيم که اصل به معناي چهارم، معناي لغوي بود و معناي لغوي يعني ذات و حقيقت و ريشه‌ي بيع لزوم است.

اگر ريشه‌ي بيع لزوم است، اين ملازمه ندارد با اينکه ريشه‌ي اجاره هم لزوم باشد، ملازمه ندارد با اينکه ريشه‌ي مضاربه هم لزوم باشد، آن يک حقيقتي دارد و اين يک حقيقت ديگري، پس اصل به معناي چهارم فقط در باب بيع جاري است.

عدم جريان اصل به معناي اول در بيع و غير بيع

بعد آمده‌اند سراغ اصل به معناي اول که گفتيم: به معناي ظاهر و راجح است، فرموده‌اند: نسبت به آن اشکال کرديم و نتيجتا اين شد اصل به معناي اول نه در بيع جاري است و نه در غير بيع، چون از اول ريشه‌اش خراب بود که منشا ظهور غلبه است و در غلبه اشکال کرديم.

جريان اصل به معناي دوم و سوم در کل معاملات

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: کساني که اصل را به معناي قاعده يا به معناي استصحاب گرفته‌اند، يک اصالت اللزومي را در کل معاملات پايه‌گذاري کرده‌اند، که هم در بيع و هم در غير بيع جاري است.

اين که مي‌گوييم: اصل به معناي قاعده است و منشا آن هم عمومات *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* بود، *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* اختصاص به بيع ندارد و هر عقدي را مي‌گيرد و بنابراين اصالت اللزوم در همه جاري است، استصحاب هم همين طور، الان عقد اجاره‌اي واقع شده و شک مي‌کنيم که مستاجر مي‌تواند فسخ کند يا نه؟ بقاء اثر عقد اجاره را استصحاب مي‌کنيم.

تطبيق عبارت

«ثمّ إنّ «الأصل» بالمعنى الرابع إنّما ينفع مع الشكّ في ثبوت خيارٍ في خصوص البيع»، يعني اصل به معناي لغوي، تنها در صورت شک در ثبوت خيار در خصوص بيع به درد مي‌خورد، «لأنّ الخيار حقٌّ خارجيٌّ يحتاج ثبوته إلى الدليل»، چون گفتيم که: اصل به معناي چهارم، معناي لغوي‌اش يعني ذات و حقيقت بيع است، و طبق معناي چهارم خيار يک امر و حق خارجي شد، که ثبوتش نياز به دليل دارد، «أمّا لو شكّ في عقدٍ آخر من حيث اللزوم و الجواز فلا يقتضي ذلك الأصل لزومه»، اما اگر در عقد ديگري مثل اجاره از حيث لزوم و جواز شک کرديم، اين اصل اقتضاي لزومش را ندارد، «لأنّ مرجع الشكّ حينئذٍ إلى الشكّ في الحكم الشرعي»، چون ما نمي‌دانيم که شارع حقيقت اجاره را آيا لازم قرار داده يا نه؟ حقيقت مضاربه را لازم قرار داده يا نه؟ شک ما به شک در حکم شارع و اينکه شارع چه کرده با اين معامله برمي‌گردد.

«و أمّا الأصل بالمعنى الأوّل فقد عرفت عدم تمامه»، اما معناي اول که همان راجح به معناي ظاهر است و منشا ظاهر هم غلبه است، گفتيم که: اين معنا باطل است و اضافه بفرماييد که: اصل به معناي اول نه در بيع جريان دارد و نه در غير بيع.

«و أمّا بمعنى الاستصحاب فيجري في البيع و غيره إذا شكّ في لزومه و جوازه»، و اما اصل به معناي استصحاب هم در بيع جاري است و هم در غير بيع، اگر در لزوم و جواز غير بيع شک شود، مثلا اگر در مضاربه شک کنيم که آيا لازم است يا نه؟ بقاء اثر عقد را استصحاب مي‌کنيم.

«و أمّا بمعنى القاعدة فيجري في البيع و غيره»، و اما اصل به معناي قاعده هم در بيع جاري مي‌گردد و هم در غير بيع.

در اينجا اگر کسي سؤال کند که چرا شيخ(ره) اين دو را، با اينکه نتيجه‌اشان يکي است، باز تفکيک کرد؟ فرموده: «اما به معناي استصحاب فيجري في البيع و غيره اذا شک في لزومه و جوازه و اما بمعنا القاعده فيجري في البيع وغيره»، آيا اينکه شيخ(ره) تفکيک کرده، مطلب زائدي دارد يا نه؟

خوب واقعا بايد در اينجا تفکيک کرد، وجه تفکيکش هم اين است که يکي از ارکان استصحاب شک است و لذا فرموده: «اذا شک في لزومه و جوازه»، اما براي اجراي قاعده نياز به شک نداريم، که فرق بين اين دو هم اين است.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات

مکاسب/ خیارات

بررسي عبارتي از مرحوم علامه(ره)

علل بررسي اين عبارت

اشکال در اين عبارت

دو توجيه براي جواب از اين اشکال

توجيه اول: توجيه محقق ثاني(ره) در جامع المقاصد

نقد و بررسي توجيه اول

دفاع از محقق ثاني(ره) با توجه به عبارت تذکره

نقد و بررسي اين دفاع

اشکال مشترک الورود هم به عبارت قواعد و هم به عبارت تذکره

تطبيق عبارت

اشکال مختص به عبارت قواعد

اشکال مختص به عبارت تذکره

توجيه دوم:

نقد و بررسي توجيه دوم

تطبيق عبارت

ثمرات بين معاني چهارگانه اصل

جريان اصل به معناي چهارم فقط در باب بيع

عدم جريان اصل به معناي اول در بيع و غير بيع

جريان اصل به معناي دوم و سوم در کل معاملات

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .