- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و الحاصل: أنّا إذا قلنا: إنّ الملك في من ينعتق عليه تقديريٌّ لا تحقيقي، فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاةٌ على إخراجه عن الماليّة، و سلكه في سلك ما لا يتموّل. لكنّه حسنٌ مع علمهما، فتأمّل.»

خلاصه مطالب گذشته

شيخ(ره) فرموده‌اند که: در معامله‌اي که مبيع در آن، عبدي باشد که ينعتق علي المشتري، در اين معامله مشتري خيار مجلس ندارد، بايع هم خيار مجلس ندارد، اختلافي بود که آيا بايع مطلقا خيار مجلس ندارد، نه نبست به عين و نه نسبت به قيمت و يا اينکه فقط نسبت به عين خيار مجلس ندارد؟

صاحب جواهر(ره) فرموده: قائليم به اينکه بايع نسبت به عين خيار مجلس ندارد، اما نسبت به قيمت خيار مجلس دارد. شيخ(ره) هم فرموده: به نظر ما نه بايع و نه مشتري، نه نسبت به عين و نه نسبت به قيمت، به هيچ وجه خيار مجلس وجود ندارد.

بناي بحث بر ملکيت تقديريه يا حقيقيه

شيخ(ره) در ادامه بحث را مبنايي کرده فرموده‌اند: در معامله‌اي که مبيع ينعتق علي المشتري هست، بايد ببينيم که اين ملکيتي که براي مشتري به وجود مي‌آيد، آيا ملکيت تقديريه است يا حقيقيه؟ که ايشان در کتاب البيع به وجود اختلاف در اين مسئله اشاره کرده‌اند.

در اينجا که مشتري عبدي را که پدرش هست مي‌خرد، فقهاء بنا بر اين قاعده که «لاعتق إلا في ملک» گفته‌اند: اين عبد که آزاد مي‌شود، قبل از انعتاق در ملک مشتري داخل مي‌شود و سپس آزاد مي‌شود، حال اختلاف در اين است که اين ملکيتي که مشتري پيدا مي‌کند، آيا يک ملکيت فرضي است يا يک ملکيت حقيقي؟

ملکيت فرضي يعني ملکيت کالعدم، که يک آني که کمتر از آن تصور نمي‌شود، مالک شده و بلافاصله از ملکش خارج و منعتق شده و ملکيت حقيقي يعني مشتري ولو در يک زماني کوتاهي حقيقتاً مالک اين عبد مي‌شود.

اگر ملکيت تقديري و فرضي را قائل شديم، که مرحوم شيخ(ره) هم مبنايشان همين است، نتيجه مي‌گيريم که بايع و مشتري که اين معامله را انجام مي‌دهند و هر دو علم دارند که اين مبيع ينعتق علي المشتري هست، هر دو با اين معامله و عملشان تواطي کردند بر اينکه اين عبد از ماليت اخراج شود، يعني هر دو اقدام بر اتلاف کردند و گفتيم که: در جايي که طرفين اقدام بر اتلاف مي‌کنند، اصلاً خيار معنا ندارد.

خيار مجلس در جايي است که طرفين و يا أحد الطرفين بعداً بخواهند تروي کنند، که اگر به مصلحتشان نيست، از معامله برگردند.

اما اگر مبناي دوم را قائل شده گفتيم که: اين ملکيتي که براي مشتري حاصل مي‌شود، يک ملکيت حقيقيه است، ولو اينکه زمانش هم کوتاه باشد، در اينجا نمي‌گويند که: بايع و مشتري که عالم بودند که اين مبيع ينعتق علي المشتري و بر إخراج از ماليت و اتلاف إقدام کردند، بلکه بر يک بيع اقدام کردند، که اثر بيع ملکيت حقيقيه است و فرض هم بر اين است که ملکيت حقيقيه محقق شده است.

بنا بر اين مبنا شيخ(ره) فرموده: ديگر اقدام بر اخراج از ماليت و اتلاف صدق نمي‌کند و خيار وجود دارد.

بعد يک «فتأمل» آورده، که اشاره‌به يک مطلبي دارد که در تطبيق عرض مي‌کنيم.

کلام مرحوم تستري(ره) در مقام

بعد کلام مفصلي را از مرحوم تستري(ره) صاحب مقابيس نقل کرده‌اند، که از کلام ايشان استفاده مي‌شود که بايع نسبت به عين خيار ندارد، اما نسبت به قيمت خيار دارد.

مرحوم تستري(ره) بحث را اين گونه شروع کرده و فرموده‌اند: اين بايع که مبيع و عبد از ملکش منتقل مي‌شود، اگر بخواهيم بگوييم که: اين بايع خيار دارد يا ندارد، بايد اول مبناي خودمان را روشن کنيم. يک اختلافي است که آيا خيار به مجرد عقد است يا نه؟‌و آيا انعتاق به مجرد ملک است يا نه؟ چهار احتمال در اين مسئله وجود دارد.

احتمالات در حدوث خيار و حدوث انعتاق

در مسئله‌ي حدوث خيار و حدوث انعتاق چهار احتمال داده شده؛

يک احتمال اين است که خيار و انعتاق هر دو معلول عقدند، عقد که واقع شد، به مجرد عقد هم خيار مي‌آيد و هم انعتاق.

احتمال دوم اين است که اين خيار و انعتاق هر دو معلول ملکند، يعني بعد از آن که ملکيت، که اثر و معلول عقد است آمد، خيار و انعتاق هم بعداً مي‌آيد.

احتمال سوم اين است که بگوييم: الأول بالأول و ثاني بالثاني، خيار به مجرد عقد است و انعتاق به حدوث ملک.

احتمال چهارم عکس احتمال سوم است که بگوييم: خيار به حدوث ملک است و انعتاق به مجرد عقد.

بنا بر هر کدام از اين احتمالات، فتوي و نتيجه مختلف مي‌شود، بنا بر احتمال اول، دوم و چهارم، بايع نه نسبت به عين و نه نسبت به قيمت خيار مجلس ندارد. دليلي که براي صورت اول و دوم آورده‌اند، يک دليل است و دليل براي صورت چهارم دليل ديگري است.

دليل عدم وجود خيار بنا بر احتمال اول و دوم

صورت اول اين بود که بگوييم: خيار و انعتاق، هر دو معلول عقدند و صورت دوم اين بود که بگوييم: خيار و انعتاق، هر دو معلول ملکند، در اين دو صورت چون علت خيار و انعتاق در عرض يکديگرند، بايد بررسي کنيم که کدام يک از اينها قوي‌تر از ديگري است.

صاحب مقابيس(ره) فرموده: است که ادله‌ي و اخبار عتق أنص از اخبار خيار است. در اينجا اين دو در عرض يکديگر قرار گرفتند، بايد ببينيم کدام مرجح دارد، که أنصيت مرجح اين مي‌شود که اخبار عطق را بر اخبار خيار مقدم کنيم و بگوييم: در اينجا انعتاق حاصل است و خياري در کار نيست و وقتي که نسبت به خود عين که مبدل است، خيار وجود ندارد، ديگر وجهي براي وجود خيار نسبت به بدل در کار نيست.

دليل عدم وجود خيار بنا بر احتمال چهارم

اما صورت چهارم اين بود که علنانعتاق عقد است و علت خيار ملک، که در اينجا ديگر در عرض يکديگر نيستند، اما در اينجا عامل و علت عتق زماناً و رتبتاً مقدم بر علت خيار است و وقتي که علتش مقدم شد، علت متقدم را گرفته و نتيجه مي‌گيريم که انعتاق وجود دارد و خيار در کار نيست.

شش دليل بر ثبوت خيار نسبت به قيمت در اين احتمالات

بعد از اين حرفشان برگشته فرموده‌اند: احتمال نزديکي هم مي‌دهيم که خيار ثابت باشد که اين احتمال تنها در خيار نسبت به قيمت است و نه خيار نسبت به خود عين، کما اينکه از ادله‌اي که بيان کرده‌اند هم اين استفاده مي‌شود.

6 دليل در اينجا اقامه کرده‌اند بر اينکه بايع نسبت به اين قيمت عبد خيار دارد، که در جلسه قبل خيار نسبت به قيمت را توضيح داديم.

دليل اول اين است که اين جمع بين حقين است، در اينجا دو حق داريم؛ يک حق، حق بايع است و يک حق هم، حق عبد منعتق، که جمع بين حقين اقتضاء مي‌کند که بگوييم: بايع نسبت به قيمت خيار دارد.

دليل دوم اين است که اين دفعاً للمنافات است، بالأخره هر وقت دو دليل را داشتيم که با هم تنافي داشتند و راهي براي دفع منافات وجود داشته باشد، بايد آن راه را طي کنيم، در اينجا هم راه اين است که بگوييم: بايع نسبت به قيمت خيار دارد.

دليل سوم اين است که اين عمل بنصين است، يعني اخبار عتق و اخبار خيار، که اگر بخواهيم به هر دو عمل کنيم، راه اين است که بگوييم: خيار نسبت به قيمت وجود دارد.

دليل چهارم اين است که إجماع داريم بر اينکه يد بايع هم از عين و هم از قيمت زائل نمي‌شود و اگر از هر دو بخواهد زائل شود، اين خلاف إجماع است.

دليل پنجم اين است که خيار به معنا ملک فسخ عقد است، اما در اينجا که مي‌گوييم: بايع نسبت به قيمت خيار دارد، وقتي مي‌گويد: «فسخت»، اين فسخ، فسخ حقيقي نيست، فسخ حقيقي آن است که وقتي معامله فسخ شد، مبيع برود در ملک بايع و ثمن کلاً در ملک مشتري بيايد.

اين فسخ در اينجا، نازل منزله‌ي ارش است، در جايي که در مبيع عيبي وجود دارد، در آنجا مشتري مي‌تواند جزء و وصف تالف را به عنوان ارش از بايع بگيرد، يعني مقداري از ثمن را به عنوان ارش بگيرد، در حالي که مبيع به ملک بايع برنمي‌گردد و سمن هم کلاً به ملک مشتري برنمي‌گردد.

صاحب مقابيس(ره) فرموده: در اينجا را مي‌گوييم که: فسخ نازل منزله‌ي عرش است و فسخ حقيقي نيست و به همين مقدار است که نسبت به قيمت خيار دارد.

دليل ششم اين است که فرع ديگري داريم که ظاهراً بين آن فرع و بين ما نحن فيه فرقي وجود ندارد و آن فرع اين است که اگر بايع عبدي را به مشتري به شرط عتق بفروشد و مشتري هم قبول کند، اگر بعد از شراء مشتري فهميد که اين پدرش بوده و خود به خود آزاد شده، ديگر نيازي به اينکه بگويد: «أعتقتک» ندارد.

فقهاء در اينجا گفته‌اند: بايع نسبت به قيمت اين عبد خيار دارد و به مشتري مي‌گويد: چون نتوانستي به شرط عمل کني، خيار دارم و حال که خود عبد را نمي‌تواني به من بدهي، پس قيمتش را بده و در ما نحن فيه هم ما همين حرف را بزنيم چون بين آن فرع و بين ما نحن فيه فرقي وجود ندارد. که اين هم دليل ششمي که در اينجا بيان مي‌کنند.

دليل بر وجود خيار بنا بر احتمال سوم

صورت سوم اين است که بگوييم: علت خيار به عقد است و علت انعتاق به حدوث ملک، که در اينجا هم روشن است که چون علت خيار زماناً و رتبتاً مقدم است مي‌گوييم: اول که عقد آمد، خيار هم آمده، اما انعتاق معلول ملک است و خود ملک تازه معلول براي عقد است، لذا علت خيار مقدم بر علت انعتاق است، پس بايع نسبت به قيمت خيار دارد.

نظر صاحب مقابيس(ره) از بين اين احتمالات

مرحوم صاحب مقابيس(ره) تا اينجا مباني را روشن کرده و بعد نظريه و مبناي خودشان را در بين اين چهار احتمال روشن کرده فرموده‌اند: چون در جاي خودش ثابت کرديم که خيار به مجرد عقد حاصل مي‌شود و انعتاق به سبب ملک است، نظريه‌ي ما اين مي‌شود که در اينجا بايع خيار مجلس دارد و از خيار مجلسش مي‌تواند استفاده کند.

اين خلاصه‌ي کلام ايشان با تفصيل مفصلي که داشت، تا ببينيم که مرحوم شيخ(ره) چه نظريه‌اي را راجع به کلام ايشان دارد؟

تطبيق عبارت

«و الحاصل: أنّا إذا قلنا: إنّ الملك في من ينعتق عليه تقديريٌّ لا تحقيقي»، که اين «والحاصل ...» انصافش اين است که يک مطلب ديگري است و خلاصه‌ي مطلب قبل نيست، که به مبناي مسئله اشاره کرده فرموده‌اند: اگر قائل شديم که ملک در من ينعتق عليه تقديري است، يعني يک ملک فرضي است، که فرض مي‌کنيم که مشتري يک لحظه مالک شده و بعد اين عبد از ملکش آزاد شده و ملک حقيقي نيست، «فالمعاملة عليه من المتبايعين مواطاةٌ على إخراجه عن الماليّة»، لذا معامله بر اين من ينعتق از اين دو متبايع، مواطات بر اخراج اين من ينعتق از ماليت است، «و سلكه في سلك ما لا يتموّل.»، يعني اين را در چيزي که ديگر ماليت ندارد داخل مي‌کند.

بعد شيخ(ره) فرموده: «لكنّه حسنٌ مع علمهما»، اين مطلب در صورتي که بايع و مشتري عالم هستند به درد مي‌خورد، بايع عالم است به اينکه تا اين را به مشتري مي‌فروشد، از ملکش آزاد و منعتق مي‌شود و مشتري هم به آن عالم است، که در اين فرض علم مي‌توانيم بگوييم که: اينها مواطات بر اخراج از ماليت کردند.

«فتأمّل.»، اشاره به يک مطلبي دارد که مرحوم سيد يزدي(ره) در حاشيه بيان کرده که بين اينکه قائل به ملک تقديري و يا ملک حقيقي شويم فرقي وجود ندارد، بالأخره در جايي که بايع و مشتري مي‌دانند که اين مبيع آزاد مي‌شود، در واقع ملکيت را إنشاء‌مي‌کنند.

لذا چه قائل شويم به اينکه ملکيت تقديري است يا حقيقي است؛ چون منشأ ملکيت است و پس در هر دو صورت بيع واقع شده، للإطلاق، يعني اگر از بايع سؤال کنيم که از اين معامله‌ات چه قصدي داري؟ مي‌گويد: مي‌خواهم پولم را بگيرم و چيزي بفروشم و ملک بکنم و نمي‌گويد که: مي‌خواهم آن را إتلاف کنم.

اگر از اول بگويد: «أتلفت» اين عبد را، چه کسي مي‌گويد که: در اينجا بيعي واقع شده است؟ بيعي واقع نمي‌شود و بيع در صورتي است که قصد ملکيت و إنشاي تمليک در کار باشد.

«و قد يقال إنّ ثبوت الخيار لمن انتقل عنه مبنيٌّ على أنّ الخيار و الانعتاق»، صاحب مقابيس مرحوم اسدالله تستري(ره) فرموده: خيار براي کسي که مبيع از ملک او منتقل شده، يعني براي بايع، مبني است بر اينکه ببينيم که اين دو معلول چيستند؟ «هل يحصلان بمجرّد البيع»، يعني يا هر دو به مجرد عقد حاصل مي‌شوند، يعني عقد علت هر دو است، «أو بعد ثبوت الملك آناً ما»، يا ملکيت علت هر دو است، «أو الأوّل بالأوّل و الثاني بالثاني»، يعني خيار به سبب عقد است و انعتاق به سبب ملک، «أو العكس؟»، يعني خيار به سبب ملک است و انعتاق به سبب عقد.

«فعلى الأوّلين و الأخير يقوى القول بالعدم»، اولين يعني اينکه هر دو معلول عقد هستند و يا هر دو معلول ملک هستند و اخير يعني خيار معلول ملک است و انعتاق معلول عقد، که در اين سه احتمال بگوييم: خيار در کار نيست، «لأنصيّة أخبار العتق»، چون اخبار عتق أنفذ است و وجه أنفذيت أنصيت است، از اين باب است که دلالت أخبار عتق روشن‌تر از أخبار خيار است، يعني هر دو دلالت دارد، اما دلالت أخبار عتق أقوي است و لذا مقدم مي‌شود.

پس مي‌گوييم: أنصيت إقتضاء مي‌کند که بايع نسبت به عين خيار نداشته باشد، «و كون القيمة بدل العين»، و قيمت هم بدل عين است، «فيمتنع استحقاقها من دون المبدل»، لذا إستحقاق خيار نسبت به قيمت بدون آنکه در مبدل خيار باشد ممتنع است.

تا اينجا وجه عدم خيار بنا بر اولين بود، أما وجه عدم خيار بنا بر اخير خيلي روشن است، «و لسبق تعلّقه على الأخير.»، چون بنا بر أخير گفتيم که: عتق معلول عقد است و خيار معلول ملک، از آنجا که اول عقد است و ملک معلول اين عقد، حال اگر گفتيم که: چيزي معلول خود عقد است و چيز ديگري معلول ملک، آنچه معلول عقد است، بر آنچه معلول ملک است، رتبتاً و زماناً مقدم مي‌شود.

بعد فرموده: «و يحتمل قريباً الثبوت»، ثبوت يعني ثبوت خيار نسبت به قيمت، که اين در مقابل «و کون القيمة بدل العين» است، گفتيم که: نسبت به قيمة خيار نيست، حال مي‌گويد: احتمال دارد که بگوييم: نسبت به قيمة خيار هست، آن هم به شش دليل؛ «جمعاً بين الحقّين»، اولا جمع بين حقين است، که حقين را به دو گونه معنا کردند که فرقي هم نمي‌کند، يکي اينکه بگوييم: «حق الخيار و حق الإنعتاق» و دوم اين که به جاي إنعتاق بگوييم: «حق البايع»، که جمع بين اينها اين است که بگوييم: قيمت را بپرداز.

دليل دوم «و دفعاً للمنافاة من البين»، براي آنکه در اينجا منافات در کار نباشد، که براي دفع منافات مي‌گوييم: نسبت به قيمت خيار دارد.

دليل سوم «و عملًا بالنصّين»، هم نصّي که دال بر خيار است و هم نصّي که دال بر عتق است.

دليل چهارم «و بالإجماع على عدم إمكان زوال يد البائع عن العوضين»، که إجماع داريم که که زوال يد بايع از عوضين امکان ندارد، مرحوم سيد(ره) در حاشيه عوضين را ثمن و قيمت معنا کرده، ثمن يعني آن پولي که مشتري داده و قيمت هم يعني قيمت عبد، که معناي عبارت اين مي‌شود که از يک طرف بايع بگويد: «فسخت»، معنايش اين است که ثمن از ملک بايع خارج مي‌شود و از آنطرف بگوييم که: قيمت هم داخل در ملک بايع نمي‌شود اين معنايش اين است که ملکيت بايع نسبت به هم سمن و هم قيمت زائل شود و اين خلاف إجماع است.

در حالي که عوضين در اينجا يعني بدل و مبدل و صاحب مقابيس فرموده که: إجماع داريم بر اينکه بايع يدش از عين و قيمت عين کوتاه نمي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) ملاکش اين است که در جايي که حق است، کاري به دليل و دلالت دليل نداريم و مي‌خواهيم جمع بين دو حق کنيم، اما در عملاً بالنصين جمع بين دو دليل است و اصلا کاري به حق نداريم. در مسئله‌ي منافات کاري به دلالت دليل نداريم، که کدام أقواست، بلکه کاري به تنافي داريم. پس گاهي مي‌گوييم: کدام يک از اينها از أقواست؟ که دنبال أقوا مي‌گرديم و گاهي هم مي‌گوييم: هر دو دلالتشان خوب است بين اين دو جمع کنيم که فقط مجرد دفع تنافي است. البته براي رفع تنافي هم همين راه است که بگوييم: خيار نسبت به قيمت است.

البته در واقع بين «جمع بين الحقين» و «عملا بالنصين» فرق روشن و خوبي دارد، اما «دفعاً للمنافات» را بايد به يکي از اين دو برگردانيم و با تکلف مي‌تواند که دليل مستقل باشد.

دليل پنجم «و تنزيلًا للفسخ منزلة الأرش مع ظهور عيبٍ في أحدهما»، در اينجا مرحوم سيد(ره) فرموده: ربطي به ما نحن فيه ندارد، اما مرحوم ايرواني(ره) در حاشيه آن معنايي که از خارج گفتيم را فرموده، که طبق آن مطلب خيلي خوب مي‌شود، که اولا ارش در جايي است که در معامله، عيبي در أحد العوضين باشد، بعد بگوييم که: فسخ نازل منزله‌ي ارش است، وجه تنزيل هم اين است که همان طور که ارش موجب به هم خوردن کلي معامله نيست و نمي‌گويند که: مبيع به ملک بايع و ثمن به ملک مشتري برمي‌گردد و همه چيز سر جايش محفوظ است، تنها مشتري مي‌گويد که: يک ما به ‌التفاوتي بده، در فسخ هم اين حرف را بزنيم و بگوييم که: بايع پول را گرفته و عبد را به مشتري فروخته و اين عبد هم آزاد شده، حال ديگر کاري به عبد که مبيع است نداشته باشيم، قيمت آن عبد را بدهد و بايع هم پول را برگرداند، که مرحوم ايرواني(ره) از آن به فسخ غيرحقيقي تعبير مي‌کند.

فسخ حقيقي اين است که عين مبيع در ملک بايع برود و عين ثمن هم در ملک مشتري برود، اما حال که در اينجا اينطور نيست، اين فسخ تنزيلي يا غيرحقيقي مي‌شود.

«و للعتق منزلة تلف العين»، و بگوييم که: عتق هم به منزله‌ي اين است که عين تلف شده است.

دليل ششم «و لأنهم حكموا بجواز الفسخ و الرجوع إلى القيمة فيما إذا باع بشرط العتق»، که به يک حکم فرعي قياس کرده‌اند که فقهاء به جواز فسخ و رجوع به قيمت حکم کردند، در جايي که بايع مي‌گويد: به شرطي مي‌فروشم که خودت آزاد کني، «فظهر كونه ممّن ينعتق على المشتري»، اما بعد از معامله روشن شد که اين مبيع ممن ينعتق علي المشتري است، که خود به خود آزاد مي‌شود، «أو تعيّب بما يوجب ذلك.»، و يا اينکه عبد عيبي پيدا کرد که موجب آزادي‌اش مي‌شود، مثلاً مي‌گويند که: اگر عبد فلج و زمين‌گير شد، موجب آزادي‌اش مي‌شود، «و الظاهر عدم الفرق بينه و بين المقام.»، يعني ظاهرا هم بين اين فرعي که بيان کرديم و بين مقام فرقي نيست، چطور در جايي که به شرط العطق مي‌فروشد و بعد اينطور مي‌شود، مي‌گويند: بايع خيار دارد و مي‌‌تواند قيمت را بگيرد، در ما نحن فيه هم همين طور است.

«و على الثالث يتّجه الثاني»، يعني بنا بر اين احتمال که خيار به سبب عقد است و انعتاق به سبب ملک، مي‌گوييم: بايع نسبت به قيمت خيار دارد، «لما مرّ»، يعني به دليل جمع بين نصّين و جمع بين الحقين، بعد دليل اضافه‌اي هم بيان کرده که «و لسبق تعلّق حقّ الخيار و عروض العتق.»، و چون حق خيار بر عروض عتق مقدم است، چون عتق معلول ملک است، اما فرض کرديم که خيار معلول خود عقد است.

«ثمّ قال: و حيث كان المختار في الخيار: أنّه بمجرّد العقد»، سپس صاحب مقابيس فرموده: از آنجا که قائليم به اين که خيار به سبب عقد است «و في العتق: أنّه بعد الملك»، و عتق به سبب ملک، «و دلّ ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب على أنّ أحكام العقود و الإيقاعات تتبعها بمجرّد حصولها إذا لم يمنع عنها مانعٌ»، و از آن طرف هم أخبار و هم کلام فقهاء دلالت دارد بر اينکه احکام عقود و ايقائات، به مجرد حصول آن، اگر مانعي نباشد پشت سر در مي‌آيد، «من غير فرقٍ بين الخيار و غيره»، که در اين احکام بين خيار و غير خيار فرقي نيست.

«بل قد صرّحوا بأنّ الخيار يثبت بعد‌العقد»، بلکه خود فقهاء تصريح کرده‌اند که خيار بعد از عقد ثابت است، «و أنّه علّةٌ و المعلول لا يتخلّف عن علّته»، يعني عقد علت براي آن است و قاعده‌ي فلسفي اين است که معلول از علتش تخلف نمي‌کند، «كما أنّ الانعتاق لا يتخلّف عن الملك»، کما اينکه عتق هم از ملک تخلف نمي‌کند، که اينها عبارت‌هاي روشني است، «فالأقرب هو الأخير»، لذا اقرب اخير است که بگوييم: بايع نسبت به قيمت خيار دارد، «كما هو ظاهر المختلف و التحرير و مال إليه الشهيد»، که شهيد(ره) هم به آن ميل پيدا کرده است.

بعد قيدي زده فرموده‌اند: «إن لم يثبت الإجماع على خلافه»، اگر فقيهي بگويد که: إجماع داريم که بايع نه خياري نسبت به عين دارد و نه نسبت به قيمت، تسليم مي‌شويم، اما اگر چنين إجماعي ثابت نباشد، بايع نسبت به قيمت خيار دارد.

بعد مؤيدي آورده و فرموده: «و يؤيّده إطلاق الأكثر»، مويد اين خيار نسبت به قيمت، آن است که اکثر گفته‌اند که: در بيع خيار مجلس است و قيد نزده‌اند که مگر در جايي که مبيع من ينعتق باشد.

«و دعوى ابن زهرة الإجماع على ثبوت خيار المجلس في جميع ضروب البيع من غير استثناءٍ. انتهى كلامه، رفع مقامه.»، و از طرفي مهمتر از آن مؤيد دوم است که ابن زهره(ره) ادعاي إجماع بر ثبوت خيار مجلس در تمام أقسام مبيع بدون هيچ إستثنائي کرده است و من ينعتق را اصلاً استثنا نکرده است، که اينها مؤيد اين است که بگوييم: بالأخره خيار بايع لااقل نسبت به قيمت باقي است و اين خلاصه‌ي کلام صاحب مقابيس(ره) بود.

نقد و بررسي کلام مرحوم تستري(ره)

مرحوم شيخ(ره) تعليقه‌اي بر فرمايش صاحب مقابيس(ره) داشته که خلاصه فرمايش ايشان اين است که در باب فسخ فقهاء دو مبنا دارند، يک مبنا نتيجه‌اش عدم ثبوت خيار است و مبناي دوم نتيجه‌اش ثبوت خيار است.

مبناي اول در باب فسخ

مبناي اول در باب فسخ اين است که که فاسخ، -که در ما نحن فيه مي‌خواهيم آن را بايع قرار دهيم- وقتي گفت: «فسخت»، مي‌خواهد مال را از مفسوخ عليه گرفته و در ملک خودش داخل کند، پس فسخ معنايش اين است که بايع چيزي را از ملک خودش خارج کند و در مقابل از مفسوخ عليه آنچه را که در ملکش شده بگيرد و داخل در ملک خود کند.

بنا بر اين مبنا در ما نحن فيه بايع خيار ندارد، چون در اينجا «من ينعتق عليه» مبيعي بود در اختيار مشتري قرار داده شده و خود به خود آزاد شده و امکان اينکه اين مبيع دوباره در ملک مشتري آمده و سپس از ملک مشتري داخل در ملک بايع باشد وجود ندارد، لذا طبق اين مبنا «فسخت» بايع هم لغو مي‌شود.

تطبيق عبارت

«أقول: إن قلنا: إنّه يعتبر في فسخ العقد بالخيار أو بالتقايل خروج الملك عن ملك مَن انتقل إليه إلى ملك مَن انتقل عنه»، اگر بگوييم: در فسخ عقد به سبب خيار يا تقاعل، -تقاعل فسخ طرفيني و با رضايت طرفين است- مال بايد از ملک من إنتقل اليه خارج و به ملک من انتقل عنه داخل شود، «نظراً إلى أنّ خروج أحد العوضين عن ملك أحدهما يستلزم دخول الآخر فيه»، خروج أحد عوضين از ملک يکي از اين دو نفر، مستلزم اين است که عوض ديگر در ملک ديگري داخل شود، يعني هر مالي که از أحد المتبايعين خارج شد، ملک ديگري داخل در ملک او شود، «و لو تقديراً»، يعني و لو خروج از ملک مشتري فرضي باشد، يعني فرض کنيم که اين مال دوباره داخل در ملک مشتري شود و از ملک مشتري خارج شود.

اگر اين چنين بگوييم، «لم يكن وجهٌ للخيار فيما نحن فيه»، در ما نحن فيه وجهي براي خيار نيست، «و لو قلنا بكون الخيار بمجرّد العقد و الانعتاق عقيب الملك آناً ما»، و لو مبناي صاحب مقابيس را هم پذيرفته بگوييم: که خيار به مجرد عقد است و انعتاق هم به سبب ملک، «إذ برفع العقد لا يقبل المنعتق عليه»، زيرا به رفع عقد، يعني اگر «فسخت» گفت، منعتق عليه قابليت ندارد، «لأن يخرج من ملك المشتري إلى ملك البائع»، براي اينکه از ملک مشتري خارج و به ملک بايع داخل شود، «و لو تقديراً»، و لو فرضا به صورت آني در ملک مشتري داخل شود و بعد از ملک مشتري به ملک بايع در آيد، که چنين چيزي هم امکان ندارد.

«إذ ملكيّة المشتري لمن ينعتق عليه ليس على وجهٍ يترتّب عليه سوى الانعتاق»، شيخ(ره) در اينجا فرموده: در چنين معاملاتي که مشتري عبدي را مي‌خرد و اين عبد پدرش است، اگر هم بگوييم که: مشتري مالک است، اين ملکيتش تنها ظرف است براي يک اثر و آن هم انعتاق است و اثري غير از انعتاق ندارد، يعني ملکيت مشتري بر من ينعتق عليه به گونه‌اي نيست که بر آن غير انعتاق مترتب شود، پس ديگر دخول در ملک بايع اثرش نيست، لذا هر زماني که فرض کنيد که اين مشتري مالک است، اين فرض فقط مساوي با اين است که اثر انعتاق بيايد و لذا نمي‌شود ملکيتي را براي مشتري فرض کنيم و اثرش اين باشد که اين ملکيت بعد از اينکه بايع گفت: «فسخت» دوباره به ملک بايع منتقل شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات

مکاسب/ خیارات

خلاصه مطالب گذشته

بناي بحث بر ملکيت تقديريه يا حقيقيه

کلام مرحوم تستري(ره) در مقام

احتمالات در حدوث خيار و حدوث انعتاق

دليل عدم وجود خيار بنا بر احتمال اول و دوم

دليل عدم وجود خيار بنا بر احتمال چهارم

دليل بر وجود خيار بنا بر احتمال سوم

نظر صاحب مقابيس(ره) از بين اين احتمالات

تطبيق عبارت

نقد و بررسي کلام مرحوم تستري(ره)

مبناي اول در باب فسخ

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .