- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و ممّا ذكرنا اتّضح عدم ثبوت الخيار للفضوليّين و إن جعلنا الإجازة كاشفةً، لا لعدم صدق «المتبايعين»؛ لأنّ البيع النقل و لا نقل هنا كما قيل لاندفاعه بأنّ البيع النقل العرفي، و هو موجودٌ هنا. نعم، ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعاً بالبيع، و هذا المعنى منتفٍ في الفضولي قبل الإجازة.»

عدم ثبوت خيار مجلس براي فضولي

بعد از اينکه مرحوم شيخ(أعلي الله مقامه شريف) حکم خيار مجلس در صورتي که بايع، يا مشتري و يا هر دو، عنوان وکالت را داشتند، بيان کردند، اين بحث را عنوان ‌کرده‌اند که اگر بايع و مشتري هر دو فضولي باشند، يا أحدهما فضولي باشد و ديگري أصيل، آيا بايع فضولي يا مشتري فضولي خيار مجلس دارد يا نه؟‌

نظر مرحوم شيخ(ره) مانند مشهور قريب به اتفاق فقهاء اين است که فضوليين خيار مجلس ندارند.

ادله عدم ثبوت خيار براي فضولي

فقهاء براي اين فتوي دو دليل اقامه کرده‌اند، که شيخ(ره) فرموده: به نظر ما هر دو دليل ناتمام است، بعد خودشان يک دليل سومي ارائه کرده‌اند.

دليل اول: دليل صاحب جواهر(ره)

دليل اول را صاحب جواهر(ره) بيان کرده و فرموده: در جايي که طرفين، بايع و مشتري فضولي هستند، موضوع خيار مجلس محقق نيست، موضوع خيار مجلس در جايي است که متبايعين باشند، که در روايت آمده که «البيعان بالخيار»، بايد متبايعين باشند، اما در اينجا که فضولي عهده‌دار هست، صدق بيع منتفي است، به دليل اينکه بيع عبارت از نقل و انتقال است، اما اگر فضوليين معامله را منعقد کنند، در اينجا نقل و انتقالي نسبت به خود فضولي واقع نشده، پس بيع نيست، لذا صدق «البيعان» و «متبايعين» اينجا محقق نيست، در حالي که موضوع خيار مجلس البيعان است.

نقد و بررسي اين دليل

مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين دليل ناتمام است، به دليل اينکه عرفاً عمل فضوليين بيع است، بيع و نقل و انتقال عرفي در بيع فضولي محقق است، بله در نقل و انتقال شرعي بايد اجازه‌ي مالکين بيايد، که تا اجازه نيايد، ملکيت شرعيه و نقل و انتقال شرعي محقق نمي‌شود، اما نقل و انتقال و بيع عرفي موجود است.

همان قاعده‌اي که عرض کرديم که از اول فقه تا آخر هم مورد استفاده است، که در هر روايتي، هر لفظي را بايد عرضه کنيم به آنچه که عند العرف از آن فهميده مي‌شود، لذا در «البيعان» هم مراد بيع و نقل و انتقال شرعي نيست، بلکه مراد بيع عرفي است، که در بيع فضولي هم بيع عرفي محقق است.

دليل دوم: حصول خيار بعد از تحقق ملک

در دليل دوم به ظاهر بعضي از روايات خيار استدلال کرده و گفته‌اند: از روايات خيار مجلس استفاده مي‌کنيم که خيار مجلس در جايي است که ملکيت محقق شده باشد، يعني بعد از اينکه براي طرفين ملکيت محقق شد، شرعاً در آنجا خيار مجلس وجود دارد، اما در ما نحن فيه که فضوليين معامله را انجام مي‌دهند، هنوز ملک شرعي محقق نشده و ملک شرعي تا اجازه‌ي مالکين نيايد محقق نمي‌شود، لذا خيار منتفي است و در اينجا وجود ندارد.

نقد و بررسي اين دليل

مرحوم شيخ(ره) بر اين دليل دوم دو اشکال کرده‌اند؛ يک اشکال، اشکالي نقضي است که فرموده: لازمه‌ي اين استدلال اين است که در بيع صرف و سلم قبل از قبض خيار مجلس نباشد، چون در بيع صرف و سلم تا قبض محقق نشود، ملکيت محقق نمي‌شود و شما هم مي‌گوييد: تا ملکيت نيايد خيار مجلس نمي‌آيد، در حالي که همه‌ي فقهاء قائل‌اند که در بيع صرف و نقدين خيار مجلس محقق است، و لو قبل از قبض.

اشکال دوم اين است که ‌فرموده‌اند: اين حرف بنا بر مبناي شيخ طوسي(ره) به هيچ وجه صحيح نيست.

مرحوم شيخ طوسي(ره) در باب خيارات، بر خلاف مشهور نظريه‌اي دارد، مشهور مي‌گويند: در هر معامله‌اي، ولو خيار هم باشد، اما ملکيت براي طرفين معامله به نفس عقد محقق مي‌شود، اما شيخ طوسي(ره) فرموده: ملکيت به نفس عقد محقق نمي‌شود، بلکه بايد خيار منقضي شود و بعد از إنقضاء خيار ملکيت محقق مي‌شود.

حال شيخ انصاري(ره) فرموده: اين استدلال با مبناي شيخ طوسي(ره) که فرموده: اصلاً تا خيار منقضي نشود، ملکيت نمي‌آيد، سازگاري ندارد، چون تقريباً عکس آن را مي‌خواهيد اثبات کنيد و بگوييد: تا ملکيت محقق نشود، خيار جريان پيدا نمي‌کند.

لذا فرموده‌اند: اين مطلب شما بنا بر مبناي شيخ طوسي(ره) به هيچ وجهي قابل قبول نيست.

دليل سوم: دليل مرحوم شيخ(ره)

حالا که اين دو دليل مخدوش شد، شيخ(ره) فرموده: دليل ما بر عدم ثبوت خيار مجلس براي فضوليين اولويت است. در اقسام ثلاثه‌ي وکالت، در آن قسم اول که وکيل در مجرد اجراي صيغه‌ي عقد بود، گفتيم که: اين وکيل خيار مجلس ندارد، اگر در آنجا اين فتوي را داديم، در فضوليين به طريق اولي بايد اين فتوي را بيان کنيم، چون در وکيل، لااقل مالک گفته بود که صيغه‌ي عقد را اجرا کن و اختياري از طرف مالک به او داده شده بود، اما در بيع فضولي، فضولي بدون اطلاع مالک، مال مالک را مي‌فروشد، لذا در اينجا به طريق اولي خيار مجلس وجود ندارد.

ثبوت خيار براي مالکين مجيز

حال اگر مالکين اجازه دادند، آيا بعد از إجازه مالکين خيار مجلس دارند يا نه؟ شيخ(ره) فرموده: بنا بر قول به اينکه بگوييم: اجازه کاشفيت دارد، خيار مجلس براي مالکين ثابت است، در صورتي که در مجلس عقد حضور داشته باشند، يعني بنا بر قول به کاشفيت، اجازه کشف از اين مي‌کند که ملکيت از حين عقد محقق شده و در آنجا مي‌گوييم که: مالکين خيار مجلس دارند، اما حضور در مجلس عقد را معتبر مي‌دانيم.

بنابراين اگر مالکين در مجلس عقد حضور نداشته باشند، بنا بر قول به کاشفيت، اين مالکين خيار مجلس ندارد، اما بنا بر قول به ناقليت مي‌گوييم که: مالکين خيار مجلس دارند، اما در اين صورت ديگر حضور در مجلس اجازه محور است، يعني مادامي که از مجلس اجازه تفرق پيدا نکردند، اين خيار مجلس باقي است.

همچنين بنا بر مبناي مرحوم ميرزاي قمي(ره) در باب اجازه که بر خلاف مشهور قائل بود به اينکه اجازه يک عقد مستأنف است و خود اجازه به منزله‌ي يک إيجاب و قبول جديد است، لذا بنا بر نظريه‌ي مرحوم ميرزا هم اين مسئله يعني حضور در مجلس إجازه ملاک و معتبر است.

فرض خيار مجلس در عقد فضولي از يک طرف

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: در جايي که يک طرف معامله مالک اصيل و طرف ديگر فضولي باشد، وقتي مالک مي‌خواهد اجازه بدهد، مسئله‌ي حضور را چگونه بررسي کنيم؟

حکم جايي که دو نفر فضولي در مجلس عقد مي‌نشينند را روشن کرديم، که اگر طرفين فضوليين بودند گفتيم که: مالکين وقتي اجازه دادند، بنا بر قول به کاشفيت حضور در مجلس عقد فضولي معتبر است، اما بنا بر قول به ناقليت حضور در مجلس إجازه معتبر است.

حال اگر يک طرف اصيل و طرف ديگر فضولي باشد، بعد که مالک مي‌خواهد اجازه دهد، اينجا را چه کنيم؟ شيخ(ره) فرموده: اگر عرفاً اينها در يک مجلس جمع شوند و عرف بگويد که: اين مالکي که اصيل بوده، با مالکي که فضولي مال او را فروخته در يک مجلس عرفاً جمع شوند، در اينجا هم باز در ثبوت خيار مجلس براي اينها کفايت مي‌کند.

در نتيجه اگر يک طرف معامله اصيل و طرف ديگر فضولي باشد و مالک مال فضولي خارج از مجلس عقد باشد و بعد اجازه کند، در اين صورت ديگر مسئله‌ي خيار مجلس منتفي است، چه قائل شويم به اينکه اجازه ناقل است و چه قائل شويم به اينکه اجازه کاشف است.

البته شيخ(ره) اين را تصوير نکرده، ولي نتيجه‌ي فرمايش ايشان يک چنين چيزي است، چون بايد عرفاً بين مجيز و أصيل را يک مجلس واحد جمع کند، که عرف بگويد: اين مجيز و آن اصيل در يک مجلس واحد با هم إجتماع پيدا کردند.

عدم تنافي بين خيار و اجازه مالک اصيل

مطلب ديگر اين است که فرموده‌اند: چون عقد فضولي نياز به اجازه دارد، يحتمل که بگوييم: خود اجازه به معناي التزام به عقد است. مثلا دو نفر فضولي مال ديگران را برداشتند و با هم معامله کردند، بعد که مالکين متوجه مي‌شوند، يک احتمال که بعضي از فقهاء داده‌اند، اين است که در اينجا اصلا خيار مجلس براي مالک معنا ندارد.

اگر مالک بخواهد معامله را هم بزند، از اول اجازه نمي‌دهد و اگر اجازه داد و گفت: «رضيت»، مخصوصاً اگر با کلمه‌ي التزام بگويد: «التزمت»، در اينجا بايد بگوييم: اين «التزمت» به معناي تثبيت و لزوم معامله است، يعني خيار به طور کلي از بين رفته است.

شيخ(ره) اين احتمال را با يک «فتأمل» رد مي‌کند، که اشاره به اين دارد که «التزمت» يعني التزام به اصل بيع و معنايش ثبوت و اثبات خيار نيست.

عدم فرق بين فضوليين غاصبين و غير غاصبين

آخرين مطلبي که در اينجا بيان کرده‌اند اين است که اگر گفتيم: فضوليين خيار مجلس ندارد، فرقي نمي‌کند که فضوليين غاصبين باشند يا غير غاصبين.

بنابراين اگر دو غاصب مثل دو دزد، معامله‌ي فضولي انجام دادند و بعد معامله را فسخ کردند، در اينجا مي‌گوييم: خود اينها که خيار مجلس نداشتند، تا فسخ کنند، لذا فسخشان بي اثر است و مالکين خيار مجلس دارند، اگر خواستند مي‌توانند معامله را امضاء و يا اگر نخواستند معامله را به هم بزنند.

به عبارت ديگر اگر يک غاصب با غاصب ديگر ايجاب و قبول را خواندند، اينها ديگر نسبت به اينکه بتوانند اين را به هم بزنند و يا به هم نزنند، کاملاً أجنبي هستند و به هيچ وجهي نمي‌توانند به هم بزنند، و حتي اگر طرفين غاصبين، هر دو رضايت بر فسخ هم داشتند، معامله به هم نمي‌خورد و زمام اين معامله به دست مالک است، که خواستند اجازه مي‌کند و نخواستند اجازه نمي‌کند.

اما در جايي که غاصب اول ايجاب را خواند و قبل از اينکه غاصب دوم قبلت را بخواند، بگويد: از ايجاب خودم پشيمان شدم، در آنجا اصلاً عقد به طور کلي پا نمي‌گيرد و به هم مي‌خورد، اما اين مورد غير از ما نحن فيه است.

تطبيق عبارت

«و ممّا ذكرنا اتّضح عدم ثبوت الخيار للفضوليّين»، اين «مما ذکرنا ...» را مختلف معنا کرده‌اند؛ بعضي گفته‌اند: يعني از اينکه گفتيم: بعضي از اقسام وکيل خيار مجلس ندارند، مرحوم شهيدي(ره) هم در حاشيه آن را برگردانده به اين مطلب که «من أنّ إطلاق أدلّة الخيار مسوقٌ لإفادة سلطنة كلٍّ من العاقدين»، که هر دو هم درست است.

هم به مطلب مرحوم شهيدي(ره) مي‌توانيم برگردانيم که «مما ذکرنا ...» يعني خيار در جايي ثابت است که ذو الخيار نسبت به ما انتقل اليه سلطنت داشته باشد و هم به مطلب اول که بگوييم: وقتي وکيل خيار مجلس ندارد، ديگر فضولي به طريق اولي خيار ندارد، «و إن جعلنا الإجازة كاشفةً»، وقتي اجازه را ناقله بدانيم، بنا بر ناقليت قبل از اجازه اصلاً ملکيتي محقق نشده است، اما بنا بر قول به اينکه اجازه کاشف است، ملکيت محقق مي‌شود، اما نه براي فضوليين، بلکه براي مالکين.

حال چرا فضوليين خيار مجلس ندارند؟‌ شيخ(ره) فرموده: فقهاي ديگر دو دليل آورده‌اند، که هر دو باطل است، «لا لعدم صدق «المتبايعين»»، يعني دليلش اين نيست که بر فضوليين متبايعين صدق نمي‌کند، «لأنّ البيع النقل و لا نقل هنا»، چون حقيقت بيع نقل است و چيزي به اين بايع و مشتري فضولي منتقل نشده است، «كما قيل»، قائلش صاحب جواهر(ره) است.

اما چرا اين دليل باطل است؟ «لاندفاعه بأنّ البيع النقل العرفي و هو موجودٌ هنا.»، بيع نقل عرفي است و نقل عرفي در بيع فضولي هم موجود است، عرف مي‌گويد: اين فضولي‌ها مال مردم را منتقل کردند و فروختند.

«نعم، ربما كان ظاهر الأخبار حصول الملك شرعاً بالبيع»، اين نعم دليل دوم است که که ظاهر اخبار آن است که خيار مجلس در جايي است که به نفس عقد و بيع ملکيت محقق مي‌شود «و هذا المعنى منتفٍ في الفضولي قبل الإجازة.»، يعني حصول ملک به بيع در فضولي قبل از اجازه منتفي است، چون تا اجازه نيايد، ملکيت شرعيه محقق نمي‌شود.

شيخ(ره) از اين دليل دو جواب داده فرموده‌اند: «و يندفع أيضاً: بأنّ مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف و السلم قبل القبض»، مقتضاي اين استدلال عدم خيار در بيع صرف و سلم قبل از قبض است، چون در بيع صرف و سلم قبل از قبض ملکيت محقق نشده است و شما هم که مي‌گوييد: اگر ملکيت شرعي محقق نشود، خيار مجلس وجود ندارد، در حالي که همه‌ي فقهاء گفته‌اند: در آنجا خيار مجلس وجود دارد.

إشکال دوم هم اين است که «مع أنّ هذا المعنى لا يصحّ على مذهب الشيخ»، اين استدلال بنا بر مذهب شيخ طوسي(ره) درست نيست، «القائل بتوقّف الملك على انقضاء الخيار.»، که ايشان قائل به توقف ملک بر إنقضاء خيار است و اصلا تا خيار منقضي نشود، اصلاً ملکيت محقق نمي‌شود.

شما هم که استدلال مي‌‌کنيد، بايد طوري استدلال کنيد که بنا بر همه‌ي مذاهب و مباني استدلالتان تام باشد.

بعد مرحوم شيخ(ره) دليل خود را بيان کرده و فرموده: «فالوجه في عدم ثبوته للفضوليّين فحوى ما تقدّم»، دليل بر عدم ثبوت خيار مجلس براي فضوليين، فحواي آنچه گذشت است، «من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلّين.»، از عدم ثبوت خيار مجلس براي وکيلن غير مستقلين است، يعني در قسم اول وکيل با اينکه مالک به وي وکالت داده تا صيغه‌ي عقد را جاري کند، مع ذلک شيخ(ره) فرموده: به سه دليل خيار مجلس ندارد، که اگر او خيار مجلس ندارد، فضولي که بدون اطلاع مالک رفته اين کار را انجام داده، به طريق اولي خيار مجلس ندارد.

«نعم، في ثبوته للمالكين بعد الإجازة»، بله در ثبوت خيار مجلس براي مالکين، بعد از اينکه مالکين اجازه دادند وجهي هست، چون تا مالکين اجازه ندهند، اين بيع به آنها استناد داده نمي‌شود، تا صدق بايع و مشتري براي آنها بشود و عنوان «البيعان» را پيدا کنند، «مع حضورهما في مجلس العقد وجهٌ.»، البته در صورتي که در مجلس عقد حضور داشته باشند، که اين بنا بر اين است که اجازه را کاشفه بدانيم، «و اعتبار مجلس الإجازة على القول بالنقل، له وجهٌ.»، اما بنا بر اينکه قائل به نقل شده و بگوييم: اجازه ناقل است، براي اعتبار مجلس اجازه وجهي هست، چون بنا بر قول به ناقليت، زماني که اجازه مي‌آيد، تازه ملکيت محقق مي‌شود، لذا قبل از آن هر مجلسي باشد به درد نمي‌خورد.

مجلس اجازه معتبر است و مادامي که در مجلس اجازه هستند، خيار مجلس موجود است و بعد که رفتند، آن وقت خيار مجلس هم به هم مي‌خورد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) بنا بر قول به کاشفيت بايد عرفاً بگويند که مالکين در مجلس عقد حضور دارند.

«خصوصاً على القول بأنّ الإجازة عقدٌ مستأنف»، اين «خصوصاً ...» بنا بر قول مرحوم ميرزاي قمي(ره) در بيع فضولي است، که گفته است: اجازه يک عقد مستأنف است و نگفته: اجازه عنوان شرط را دارد، بلکه گفته: خودش يک عقد جديد است و به منزله‌ي ايجاب و قبول است، که در اين صورت هم بايد بگوييم که: حضور در مجلس اجازه معتبر است، «على ما تقدّم توضيحه في مسألة عقد الفضولي.»، که توضيح اين قول ميرزاي قمي(ره) را در مسئله‌ي عقد فضولي بيان کرديم.

«و يكفي حينئذٍ الإنشاء أصالةً من أحدهما و الإجازة من الآخر»، بعد از اجازه مالکين خيار مجلس دارند و کفايت مي‌کند در اثبات اين خيار، اينکه يک طرف معامله اصيل و طرف دوم فضولي باشد، «إذا جمعهما مجلسٌ‌عرفاً.»، يعني به شرطي که مجيز و اصيل عرفاً در يک مجلس واحد جمع شوند.

عرض کرديم که تا به حال بحث در اين بود که دو طرف معامله فضولي هستند و تکليفشان روشن است، که اگر مالکين اجازه دادند، بنا بر کاشفيت حضور در مجلس عقد معتبر است و بنا بر ناقليت حضور در مجلس اجازه، حال کأن شيخ(ره) خواسته شکل سومي درست کند و بگويد: اگر يک طرف معامله اصيل و طرف ديگر فضولي است، در اينجا هم بايد اصيل و مالک مجيز در مجلس واحد باشند و در اينجا فرقي نمي‌کند که قائل شويم به اينکه اجازه ناقله است يا کاشفه، به طوري که اگر مجيز خارج از مجلس عقد باشد و بعداً اجازه داد، نتيجه‌ي فرمايش شيخ(ره) اين است که بگوييم: در اينجا خيار مجلس وجود ندارد، چون جمع آن دو در مجلس واحد محقق نشده است.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) يک فرض ديگر اين است که وقتي مجيز خارج از اين مجلس است، گفتيم که اگر اجازه داد، چه بنا بر ناقليت و چه کاشفيت، در صورتي است که خودش تنها باشد فايده‌اي ندارد و فرض ديگر هم اين است که اگر اين مالک اصيل مثلا خانه‌ي مجيز برود و مجيز اجازه دهد، در اينجا بنا بر ناقليت خيار مجلس هست.

«نعم، يحتمل في أصل المسألة أن تكون الإجازة من المجيز التزاماً بالعقد»، بله در اصل مسئله اين احتمال داده مي‌شود که اصلا معناي اجازه التزام به عقد است، «فلا خيار بعدها خصوصاً إذا كانت بلفظ «التزمت»»، خصوصا اگر اجازه به لفظ التزمت باشد، ديگر خيار معني ندارد، «فتأمّل.»، معناي «التزمت» اسقاط خيار نيست، بلکه معنايش التزام به اصل بيع است.

«و لا فرق في الفضوليّين بين الغاصب و غيره فلو تبايع غاصبان ثمّ تفاسخا لم يزُل العقد عن قابليّة لحوق الإجازة»، اگر دو غاصب معامله کرده و بعد هر دو فسخ کردند، عقد از قابليت لحوق اجازه زائل نمي‌شود، يعني اصلاً اينها کاره‌اي نبودند که فسخ کنند، بلکه اختيار به دست مالکين است، «بخلاف ما لو ردّ الموجب منهما قبل قبول الآخر»، به خلاف اين که اگر دو غاصب مي‌خواهند معامله کنند، اما غاصب اول ايجاب را که خواند، قبل از آن که غاصب دوم قبلت بگويد، غاصب اول گفت: من از ايجاب خودم پشيمان شدم، «رد الموجب» يعني آنکه ايجاب مي‌خواند از غاصبين، قبل از قبول ديگري رد کند، «لاختلال صورة المعاقدة»، اين به درد مي‌خورد، چون موجب اختلال اصل عقد مي‌گردد، اما در ما نحن فيه وقتي عقد تمام شد و بخواهند آن را رد کنند به درد نمي‌خورد، «و اللّه العالم.».

مسئله سوم: ثبوت خيار بر فرض وجود عاقد واحد

مرحوم شيخ(ره) مسئله‌ي ديگري که در اينجا شروع کرده‌اند اين است که تا اينجا بحث در اين بود که بايع و مشتري دو نفر هستند و گفتيم که: خيار مجلس دارند، حال بحث در جايي است که بايع و مشتري، يعني عاقد يک نفر است و طرف دومي در کار نيست، منتهي به دو اعتبار، که به يک اعتبار بايع و به اعتبار ديگر مشتري است، مثل اينکه در عقد نکاح، خيلي از فقهاء، بلکه قريب به اتفاق اجازه مي‌دهند که يک نفر عقد نکاح را بخواند، که هم وکيل از طرف زن باشد و هم وکيل از طرف مرد، منتهي به دو اعتبار است.

حال در اينجا بررسي کرده ببينيم که مسئله‌ي خيار مجلس به چه نحوي است؟

صور مفروض در اين عاقد

مرحوم شيخ(ره) در اينجا سه صورت را بيان کرده فرموده‌اند: اين عاقد واحد؛ يا براي خودش مالي را مي‌خرد و يا براي غير، که صورت اول اين است که براي خودش مي‌خرد و نسبت به مال غير؛ يا ولايت دارد و يا وکالت، يعني خودش مي‌شود مشتري و غير مي‌شود بايع، منتهي خودش از طرف غير ولي يا وکيل است، اين يک صورت که عاقد مي‌آيد مال غير را براي خودش مي‌خرد.

صورت دوم اين است که براي غير مي‌خرد، که اين هم دو صورت دارد؛ يا مال خودش را به غير مي‌فروشد و يا مال غير را به غير مي‌فروشد، که مجموعاً در مسئله سه صورت است.

البته طبق ظاهر عبارت شيخ(ره) در ابتداء چهار صورت تصوير مي‌شود، اما چون يک صورتش وقوع خارجي ندارد، نتيجتاً سه صورت مي‌شود، که البته اين صورت‌ها در بحث دخالتي هم ندارد.

بحث اين است که در جايي که عاقد واحد است، به يک اعتبار بايع و به اعتبار ديگر مشتري است، آيا خيار مجلس دارد يا نه؟

قائلين به وجود خيار مجلس در ما نحن فيه

شيخ(ره) فرموده: عده‌اي از فقهاء مانند شيخ طوسي در خلاف، قاضي، محقق و علامه(قدس سرهم) و عده‌ي ديگري گفته‌اند که: در اينجا اين عاقد خيار مجلس دارد، چون به يک اعتبار بايع و به اعتبار ديگر مشتري است و پيش خودش مي‌تواند بگويد که: چون هم بايع هستم و هم مشتري، از خيار مجلس استفاده کرده و مي‌گويم: «فسخت».

پاسخ به دو شبهه توسط قائلين به خيار

بعد قائلين به اين قول دو شبهه‌ي در مسئله را جواب داده‌اند.

يک شبهه اين است که کسي بگويد: احتمال مي‌دهيم که خيار مجلس در جايي باشد که بايع و مشتري بالإنفراد إنشاء کنند، که دو إنشاء باشد، که جواب داده‌اند که اين چنين نيست، به خاطر اينکه وقتي ساير احکام متبايعين را مي‌بينيم، همان طور که در جايي که دو انشاء بالإنفراد است، در اينجا هم که يک نفر است، ساير احکام وجود دارد و حال که ساير أحکام وجود دارد، خيار مجلس هم وجود داشته باشد.

شبهه‌ي دوم اين است که غايت در اخبار خيار مجلس «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» است، يعني بايد دو نفر باشند که از هم جدا شوند، اما براي يک نفر افتراق معنا ندارد، که جواب داده‌اند که اين «ما لم يفترقا» مبني بر غالب است.

قائلين به عدم وجود خيار مجلس در ما نحن فيه

در مقابل عده‌اي مثل مرحوم مقدس اردبيلي، فاضل خراساني(قدس سرهما) و عده‌ي ديگري قائل‌اند به اينکه در جايي که عاقد واحد است، خيار مجلس در کار نيست و شيخ(ره) هم همين نظريه را اختيار کرده است.

تطبيق عبارت

«مسألة لو كان العاقد واحداً لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره»، اگر عاقد يکي است، که به ظاهر در اينجا چهار صورت مي‌شود، «لنفسه» خودش دو صورت پيدا کند؛ «عن نفسه أو عن غيره»، و «لغيره» هم دو صورت پيدا کند؛ «عن نفسه أو عن غيره».

به ظاهر چهار صورت ما داريم، اما يک صورتش اصلاً وقوع خارجي ندارد، که «لنفسه عن نفسه» باشد، يعني از مال خودش براي خودش بفروشد و يا براي خودش بخرد، که اين معقول نيست و لذا سه صورت باقي مي‌ماند؛ صورت اول اين است که بايع مال غير را براي خودش بخرد، صورت دوم اين است که مال خودش را به غير بفروشد و صورت سوم اين است که مال غير را به غير بفروشد.

«ولايةً أو وكالةً»، اين قيد براي لغيره است، يعني هر جا پاي غير در کار است، اين عاقد واحد چه بخواهد از غير براي خودش بخرد يا از خودش به غير بفروشد و يا از غير براي غير معامله کند، هر جا پاي غير در کار است، اين عاقد وکيل يا ولي اوست.

«على وجهٍ يثبت له الخيار مع التعدّد بأن كان وليّاً أو وكيلًا مستقلا في التصرّف»، همان گونه که براي اين عاقد در صورت تعدد خيار بود، به اين که ولي و وکيل مستقل در تصرف باشد.

«فالمحكيّ عن ظاهر الخلاف و القاضي و المحقّق و العلّامة و الشهيدين و المحقّق الثاني و المحقّق الميسي و الصيمري و غيرهم»، شيخ طوسي(ره) -البته بعضي گفتند که: اين مطلب را در خلاف نديديم-، قاضي، محقق، علامه شهيدين، محقق ثاني، محقق ميسي(قدس سرهم)، -شيخ علي بن عبد العالي(ره) کتابي به نام «ميسيه» دارد، که براي فاضل ميسي هم به اين اعتبار معروف شده است.- صيمري(ره) -که کتابي به نام غاية المرام في شرح شرايع الإسلام دارد- و غير اين از فقهاء گفته‌اند که: «ثبوتُ هذا الخيار له عن الاثنين»، براي اين عاقد از دو طرف خيار ثابت است، «لأنّه بائعٌ و مشترٍ»، چون به يک اعتبار بايع و به اعتبار ديگر مشتري است، «فله ما لكلٍّ منهما كسائر أحكامهما الثابتة لهما من حيث كونهما متبايعين.»، و براي عاقد واحد است، آنچه که براي هر کدام از اين دو است، مانند ساير احکام بايع و مشتري، که از اين جهت که متبايع هستند، براي آنها ثابت است، مثلاً يکي از احکام اين است که «تلف المبيع قبل القبض من کيس البايع»، که همه فقهاء گفته‌اند: اين قانون در جايي هم که يک نفر؛ به يک اعتبار بايع و به اعتبار ديگر مشتري است، جريان پيدا مي‌کند.

بعد دو شبهه را حل کرده‌اند؛ اول اينکه «و احتمال كون الخيار لكلٍّ منهما بشرط انفراده بإنشائه»، و احتمال اينکه ثبوت خيار براي هر کدام از اين دو، به شرط اين است که منفرد در إنشاء باشند، «فلا يثبت مع قيام العنوانين بشخصٍ واحد»، لذا در صورتي که بايع و مشتري شخص واحد باشند، خيار ثابت نيست، «مندفعٌ باستقرار سائر أحكام المتبايعين»، اين احتمال مندفع است، به اينکه ساير احکام متبايعين براي اين شخص مستقر است، مثل همان قانون «تلف المبيع قبل القبض»، لذا اين هم در اينجا وجود دارد.

شبهه‌ي دوم اينکه «و جعل الغاية التفرّق المستلزم للتعدّد»، در روايت آمده «ما لم يفترقا»، اما در جايي که يک نفر است، افترق معنايي ندارد و «افترقا» هم جايي است که تفرق باشد، «مبنيٌّ على الغالب.»، اما اين مطلب روي جهت غالب است، و إلا موضوعيتي ندارد.

حال قول مخالفش را هم که شيخ(ره) اختيار مي‌کند، اين را فردا عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات

مکاسب/ خیارات

عدم ثبوت خيار مجلس براي فضولي

دليل اول: دليل صاحب جواهر(ره)

نقد و بررسي اين دليل

دليل دوم: حصول خيار بعد از تحقق ملک

نقد و بررسي اين دليل

دليل سوم: دليل مرحوم شيخ(ره)

ثبوت خيار براي مالکين مجيز

فرض خيار مجلس در عقد فضولي از يک طرف

عدم تنافي بين خيار و اجازه مالک اصيل

عدم فرق بين فضوليين غاصبين و غير غاصبين

تطبيق عبارت

مسئله سوم: ثبوت خيار بر فرض وجود عاقد واحد

صور مفروض در اين عاقد

قائلين به وجود خيار مجلس در ما نحن فيه

پاسخ به دو شبهه توسط قائلين به خيار

قائلين به عدم وجود خيار مجلس در ما نحن فيه

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .