- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

مرحوم شيخ(ره) فرمودهاند: بين فقهاء اختلاف است در اينکه آيا ظهور غبن، شرطيت شرعيه براي حدوث خيار دارد، به طوري که قبل از علم به غبن و ظهور غبن اصلاً خياري در واقع وجود ندارد و يا اينکه ظهور غبن کاشفيت عقليه دارد؟

شيخ(ره) فرموده: کلمات فقهاء و استدلالاتشان مختلف است، از بعضي از عبارات فقهاء قول اول استفاده مي‌شود و از بعضي ديگر از عبارات قول دوم، که براي هر کدام مرحوم شيخ(ره) مؤيداتي را ذکر کردهاند.

توجيهي براي جمع بين دو قول

بعد فرموده: مي‌توانيم به نحوي بين اين اختلاف‌ها جمع کرده و بين اين دو قول يک وجه جمعي را در واقع ايجاد کنيم، به اين بيان که از خيار دو معنا مي‌توانيم اراده کنيم؛ يک معنا سلطنت فعليه است، به اين معنا که اگر بخواهد بالفعل إعمال خيار کند، قولاً و فعلاً بايد اين خيار محقق باشد.

معناي دوم براي خيار سلطنت تعليقيه است، يعني اينکه يک حقي براي مغبون به حسب واقع ثابت باشد، به طوري که اگر علم به آن حق پيدا کرد، به مقتضاي آن عمل کند، که اين خيار که مراد سلطنت تعليقيه است، متوقف بر علم مغبون به غبن نيست، بلکه إعمال آن متوقف بر علم مغبون است، يعني اگر مغبون بخواهد إعمال کند، متوقف بر اين است که علم به غبن داشته باشد، اما أصل ثبوت سلطنت تعليقيه متوقف بر علم مغبون نيست.

اين مثل جايي است که کسي نسبت به حکم جاهل است، مثلاً اگر معامله‌اي واقع شود و مشتري نمي‌داند که در اين معامله خيار مجلس دارد، اينکه نمي‌داند مانع از اين نيست که در واقع خيار مجلس براي مشتري ثابت باشد، اما ثبوتش يک ثبوت تعليقي است، يعني اگر بخواهد إعمال کند، بايد علم به خيار مجلس داشته باشد.

پس دو نوع سلطنت داريم؛ يکي سلطنت فعليه که مشروط به علم به غبن است و دوم سلطنت واقعيه يا تعليقيه، که خودش مشروط به علم به غبن نيست، اما إعمالش مشروط به علم به غبن است.

با اين بيان بين عبارات مختلفه جمع مي‌شود، آن عبارتي که مي‌گويد: ظهور غبن سببيت شرعيه براي حدوث خيار دارد، به طوري که قبل از علم به غبن خياري وجود ندارد، مراد از خيار سلطنت فعليه است و عباراتي که از آن استفاده مي‌شود، که قبل از علم به غبن خيار ثابت است، مراد سلطنت واقعيه يا تعليقيه است.

انواع آثار مترتبه بر خيار

شيخ(ره) در مطلب بعد فرموده: آثار مترتبه بر خيار سه نوع است؛

1- اثار مترتب بر سلطنت فعليه

بعضي از آثار در صورتي مترتب مي‌شوند، که سلطنت فعليه محقق باشد، مثل اينکه اگر تصرف بخواهد مسقط خيار غبن شود، در صورتي تصرف مسقط است که خيار به نحو سلطنت فعليه محقق باشد، يعني کسي با علم به غبن اگر در مال مغبون تصرف کرد، اين تصرف مسقط خيار است.

اما اگر مغبون قبل از علم به غبن در اين مال تصرف کرد، ديگر اين تصرف مسقط براي خيار نيست. پس مسقط بودن تصرف از آثاري است که بر سلطنت فعليه مترتب مي‌شود.

2- آثار مترتب بر سلطنت واقعيه

قسم دوم آثاري است که بر سلطنت واقعيه، يعني بر ثبوت خيار به حسب واقع مترتب مي‌شود، يعني ديگر مشروط به علم به غبن نيست، مثل إسقاط بعد از عقد، که اگر مشتري بگويد: اگر خيار غبني داشته باشم، آن را إسقاط کردم، در اينجا اين اسقاط واقع مي‌شود و اين إسقاط مترتب بر سلطنت فعليه و خيار فعلي نيست، بلکه مترتب بر سلطنت واقعيه و ثبوت خيار به حسب واقع است.

3- آثار مردده

قسم سوم آثار مردده است، بر اينکه آيا اين آثار مترتب بر سلطنت فعليه مي‌شود يا بر سلطنت واقعيه؟ که مثال زده و فرموده: مثلا اين تصرفات ناقله‌اي را که غابن انجام مي‌دهد، اگر در يک معامله‌ي غبنيه، غابن قبل از آن که مغبون علم به غبن پيدا کند، در مالي که به آن منتقل شده، تصرف ناقلي انجام داد، مثلاً آن را فروخت و يا هبه کرد، اين تصرف ناقل محل بحث است که آيا از اموري است که بر سلطنت فعليه مترتب مي‌شود و يا بر سلطنت واقعيه؟

از بعضي از عبارات فقهاء استفاده مي‌شود که اين مربوط به سلطنت واقعيه است، چون بعضي فقهاء گفتهاند که: غابن ولو هنوز مغبون علم به غبن ندارد، اما حق تصرف در مالي که به او منتقل شده ندارد، چون تصرف او سبب فوت حق مغبون مي‌شود و مفوط محل خيار است. اگر تصرف کرد و مثلا دو روز ديگر مغبون علم به غبن پيدا کرد، اگر بخواهد معامله را فسخ کند، آن حق مغبون در عين مال از بين مي‌رود و ضايع مي‌شود.

از اين عبارت استفاده مي‌شود که اين تصرفات ناقله از اموري است که بر أصل ثبوت حق، يعني بر سلطنت واقعيه مترتب مي‌شود.

اما از بعضي از عبارات استفاده مي‌شود که اين تصرفات ممضاء است و اشکالي ندارد، اگر غابن قبل از علم مغبون به غبن، تصرفي را انجام مي‌دهد، يک تصرف نافذ و ممضاتي است، چون ملاک را سلطنت فعليه قرار داده و گفتهاند: تا قبل از آن که مغبون سلطنت فعليه پيدا کند، اين تصرفات اشکالي ندارد.

لذا اين تصرفات محل ترديد است، که آيا از آثار مترتبه‌ي بر سلطنت واقعيه است يا از آثار مترتبه‌ي بر سلطنت فعليه.

ثمره بحث

بحث ديگر اين است که ثمره‌ي اين بحث چيست؟ اينکه مي‌گوييم که: آيا ظهور غبن سببيت شرعيه براي حدوث خيار دارد، به طوري که قبل از علم به غبن خياري وجود ندارد و يا کاشفيت عقليه دارد؟ ثمره‌ي اين دو وجه در جايي ظاهر مي‌شود که مغبون يک فسخ اقتراحي انجام دهد.

فسخ اقتراحي يعني فسخ بلا سبب، يعني بدون اينکه در نظر مغبون سببي براي فسخ معامله وجود داشته باشد، روي ميل خودش بگويد: معامله را فسخ کردم، که اگر گفتيم که: علم به غبن کاشفيت عقليه دارد، ولو مغبون در اول إقتراحاً فسخ کرده، يعني فکر مي‌کرد که سببي براي فسخ وجود ندارد و مع ذلک گفته: «فسخت»، بعد معلوم شده که واقعاً سببي براي فسخ هست و آن مسئله‌ي غبن است، در اينجا فسخش صحيح است.

اما اگر قول اول را اختيار کرديم، که ظهور غبن، شرعاً علت براي حدوث خيار است، در اينجا آن فسخي که انجام داده، فسخ صحيحي نيست.

بعد شيخ(ره) به فسخ اقتراحي، فسخي که به گمان وجود سبب باشد را هم ضميمه ‌کرده است، يعني فسخ کننده و مغبون يقين به سبب فسخ ندارد و گمان مي‌کرده که سببي در اينجا وجود دارد، که آن سبب، به حسب واقع در نزد ديگران معدوم است، بعد معلوم شد که واقعاً اين سبب موجود بوده، اين هم همين حکم را دارد.

عدم جريان اين دو وجه در خيار رؤيت

بعد از بحث از ثمره فرموده: ببينيم که آيا اين نزاع و اين دو وجه که در غبن مطرح کرديم، در خيارات ديگر هم مطرح است يا نه؟ دو خيار را عنوان کرده؛ يکي خيار عيب و ديگري خيار رؤيت.

بعد فرموده: در خيار رؤيت مسلماً اين دو وجه جريان ندارد، يعني اگر مشتري مبيع را رؤيت کرد، که بر خلاف ما شاهده سابقاً بود، تا قبل از رؤيت به هيچ وجه خيار محقق نيست، لذا در خيار رؤيت بلاإشکال رؤيت سبب براي حدوث خيار است.

جريان اين دو وجه در خيار عيب

اما اين دو وجه در خيار عيب جريان دارد، در جايي که انسان مبيعي را از بايع معيوباً مي‌خرد، حال در اينجا بايد ببينيم که آيا علم به عيب سبب مي‌شود که اين مشتري خيار عيب داشته باشد، به طوري که قبل از علم به عيب، واقعاً خيار نيست و يا اينکه علم به غيب کاشفيت عقليه از ثبوت خيار از حين عقد دارد؟

در اينجا شيخ(ره) بعضي از عبارات فقهاء را نقل کرده، که ظهور در قول اول دارد، که در باب عيب هم، خيار عيب بعد از علم به عيب حادث مي‌شود و قبل از علم به عيب، واقعاً خيار عيبي در کار نبوده و اين مسئله تمام مي‌شود.

تطبيق عبارت

«هذا»، يعني مؤيداتي را براي طرفين ذکر کرديم و گفتيم که: عبارات مختلف است، «و لكن لا يخفى إمكان إرجاع الكلمات إلى أحد الوجهين»، اما مخفي نماند که امکان دارد که کلمات را به يکي از اين دو وجه إرجاع داد، «بتوجيه ما كان منها ظاهراً في المعنى الآخر.»، به سبب توجيه کردن آنچه که از اين کلمات ظاهر در معناي ديگر است.

البته عبارت شيخ(ره) مقداري روشن نيست، با اين وجه جمعي که بيان کرده، ‌خواسته بفرمايند که: کساني که قول اول را قائلاند، که ظهور غبن سبب شرعي است، آنها مرادشان از حدوث خيار سلطنت فعليه است و کساني که کاشفيت عقليه را گفتهاند، مرادشان از حدوث خيار سلطنت واقعيه است، در نتيجه اين نزاع از اساس از بين مي‌رود و با اين بيان روشن مي‌شود که اصلاً در مسئله نزاعي وجود ندارد.

«و توضيح ذلك: أنّه إن أُريد بالخيار السلطنة الفعليّة»، اگر مراد از خيار سلطنت بالفعل است، «التي يقتدر بها على الفسخ و الإمضاء قولًا أو فعلًا»، که قدرت بر فسخ و امضاء، چه با قول و چه با فعل پيدا ميکند، «فلا يحدث إلّا بعد ظهور الغبن.»، اين سلطنت فعليه و اين خيار به اين معنا تنها بعد از علم به غبن حادث مي‌شود.

«و إن أُريد به ثبوت حقٍّ للمغبون لو علم به لقام بمقتضاه»، اگر مراد ثبوت حقي به حسب واقع براي مغبون است، يعني سلطنت واقعيه، منتهي واقعي تعليقي، يعني اينکه اگر علم به آن حق پيدا کند، به مقتضاي آن حق قيام مي‌کند، «فهو ثابتٌ قبل العلم»، اين حق خيار به اين معنا قبل از علم به غبن ثابت است، «و إنّما يتوقّف على العلم إعمال هذا الحقّ»، البته إعمال اين حق توقف بر علم دارد.

«فيكون حال‌الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه»، آن کسي که جاهل به موضوع غبن است، حالش مانند جاهل به حکم غبن است، همان گونه که کسي که جاهل به حکم است، يعني نمي‌داند که در معامله‌ي غبنيه شارع براي او خيار غبن قرار داده، «أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما.»، يا کسي که نمي‌داند در عقد خيار مجلس است، که اين نمي‌داند، اما به حسب واقع براي او خيار است و اگر بخواهد إعمال کند، بايد علم پيدا کند.

حال که وجه جمع بيان شد، شيخ(ره) فرموده: «ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخيار»، آثار مترتبه بر خيار غبن سه نوع است؛ «بين ما يترتّب على السلطنة الفعليّة»، نوع اول آثاري است که بر سلطنت فعليه مترتب است، «كالسقوط بالتصرّف»، مثل تصرفي مسقط است، «فإنّه لا يكون إلّا بعد ظهور الغبن»، که اين سقوط به سبب تصرف، که مراد تصرفي است که مغبون انجام مي‌دهد، تنها بعد از ظهور غبن است، «فلا يسقط قبله كما سيجي‌ء»، لذا اگر قبل از علم به غبن تصرف کرد، همان گونه که در بحث مسقطات خواهد آمد، خيار ساقط نمي‌شود.

«و منه التلف»، تلف هم از همين نوع است، «فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً»، ظاهر اين است که به اتفاق فقهاء تلف قبل از ظهور غبن از مغبون است. اين «من المغبون» خبر براي «أنه» است، يعني «أنه قبل ظهور الغبن من المغبون».

«إتفاقاً» يعني کسي نگفته که: اگر اين مبيع قبل از ظهور غبن تلف شود، تلف بر عهده‌ي غابن است، در حالي که اگر به حسب واقع خيار باشد، «تلف المبيع في زمن الخيار ممن لاخيار له» مي‌شود، که «لا خيار له» هم غابن است، در حالي که نگفتهاند که: تلف بر عهده‌ي غابن است، بلکه گفتهاند: تلف بر عهده‌ي خود مغبون است، که به اين معنا است است که در جايي که سلطنت فعليه باشد، تلف بر عهده‌ي «من لاخيار له» است.

بعد فرموده: «و لو قلنا بعموم قاعدة «كون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» لمثل خيار الغبن»، حتي اگر بگوييم اين قاعده‌ي «التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له» عموميت دارد، يعني شامل خيار غبن و عيب هم مي‌شود و اختصاص به خيار شرط ندارد، اين «لمثل» متعلق به آن «عموم» است، «كما جزم به بعضٌ و تردّد فيه آخر.»، کما اينکه بعضي از فقهاء به اين عموم جزم پيدا کرده و بعضي ديگر در اين عموم ترديد کردهاند.

«و بين ما يترتّب على المعنى الثاني»، اما يک سري از آثار، بر آن حق واقعي مترتب است «كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره.»، مثل اسقاط خيار بعد از عقد، ولو اينکه هنوز غبن ظاهر نشده است، اما مي‌تواند بگويد که: اگر من غبني هم در اين معامله دارم، آن را اسقاط مي‌کنم، که اين مترتب بر خود آن واقع است.

«و بين ما يتردّد بين الأمرين»، قسم سوم اين است که مردد است بين امرين است، يعني اينکه مردد است که مترتب بر سلطنت فعليه است يا واقعيه، «كالتصرّفات الناقلة»، مانند تصرفات ناقله، که اين تصرف، تصرفي که غابن انجام مي‌دهد، «فإنّ تعليلهم المنع عنها بكونها مفوِّتةً لحقّ ذي الخيار من الغبن»، بعضي از فقهاء براي ممنوعيت اين تصرفات تعليل آوردهاند به اينکه اين تصرفات، از بين برنده‌ي حق ذي الخيار نسبت به عين مال است، درست است که اگر عين هم از بين برود، بدلش هست، اما مادامي که راه باشد براي اينکه حق ذو الخيار در عين مال محفوظ بماند، نمي‌توانيم عين مال را از بين ببريم، «ظاهرٌ في ترتّب المنع على وجود نفس الحقّ و إن لم يعلم به.»، که اين تعليل ظهور در اين دارد که منع، مترتب بر وجود خود حق است، ولو اينکه مغبون علم به غبن پيدا نکرده باشد.

«و حُكمُ بعضِ من منع من التصرّف في زمان الخيار»، و از طرفي کساني که اين کبراي کلي را قبول دارند و قائلاند که در زمان خيار کسي که «لاخيار له» حق تصرف ندارد، «بمضيّ التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون»، در معامله‌ي غبنيه گفتهاند: غابن قبل از علم به مغبون به غبن مي‌تواند تصرف کند و اگر تصرف کرد، تصرفش اشکالي ندارد، «يظهر منه أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلي.»، پس معلوم مي‌شود که آن کبراي کلي را که غير ذي الخيار حق تصرف ندارد بر اصل سلطنت فعليه مترتب مي‌دانند.

«و المتّبع دليل كلِّ واحدٍ من تلك الآثار»، پس بايد تابع دليل هر يک از اين آثار باشيم، «فقد يظهر منه ترتّب الأثر‌على نفس الحقّ الواقعي»، گاهي از دليلي ترتب اثر بر نفس حق ظاهر ميگردد، «و لو كان مجهولًا لصاحبه»، ولو اينکه اين حق براي صاحبش مجهول باشد، «و قد يظهر منه ترتّبه على السلطنة الفعليّة.»، و گاهي هم از دليلي ترتب خيار و اثر بر سلطنت فعليه ظاهر ميگردد.

«و تظهر ثمرة الوجهين أيضاً فيما لو فسخ المغبون الجاهل اقتراحاً»، همچنين ثمره‌ي اين دو وجه، در جايي که مغبون فسخ افتراحي کند ظاهر مي‌شود، البته اين «إيضاً» يعني همان طور که در اين آثار ثمره‌اش ظاهر شد، در اينجا هم ظاهر مي‌شود. إقتراح در لغت به معناي عبس مي‌آيد، که در اينجا يعني بدون اينکه سببي براي اين فسخ در کار باشد، مي‌گويد: ولو اينکه من مي‌دانم سببي نيست، اما مي‌گوييم: «فسخت»، که اين فسخ اقتراحي مي‌شود، «أو بظنّ وجود سببٍ معدومٍ في الواقع فصادف الغبن.»، و يا گمان مي‌کند که سببي هست، اما اين سبب در واقع معدوم است، بعد تصادفاً معلوم مي‌شود که غبن در کار است، که اگر به قول اول قائل شديم، اين فسخ اقتراحي و يا صورت دوم باطل است، اما اگر قول دوم را قائل شديم، فسخ اقتراحي صحيح است.

«ثمّ إنّ ما ذكرناه في الغبن من الوجهين جارٍ في العيب.»، آن دو وجهي که در غبن بيان کرديم، در خيار عيب هم مي‌آيد.

«و قد يستظهر من عبارة القواعد في باب التدليس الوجهُ الأوّل»، از قواعد در باب تدليس وجه اول استظهار ميشود، که بگوييم: علم به عيب شرطيت براي خيار عيب دارد، به طوري که قبل از علم به عيب، اصلاً خياري وجود ندارد.

مرحوم علامه(ره) فرموده: «قال: و كذا يعني لا ردّ لو تعيّبت الأمة المدلّسة عنده قبل علمه بالتدليس، انتهى»، کنيزي که عيبي داشته و عيبش را پوشانده و تدليس کرده و به مشتري فروختند، که تدليس هم يکي از موارد و مصاديق خيار عيب است، لذا مشتري خود به خود نسبت به اين امه‌ي مدلسه خيار دارد.

منتهي اگر قبل از آنکه مشتري علم به عيب پيدا کند، در اين امه عيب جديدي پيدا شود، يعني بعد از عقد و بعد از انتقال به مشتري، اما قبل از آن که علم به تدليس پيدا کند، براي اين امه در يد مشتري عيب جديد حادث شود، مرحوم علامه(ره) فرموده: اين عيب بر عهده‌ي خود اين مشتري است و مشتري هم ديگر خياري ندارد.

اگر اين عيب بخواهد بر عهده‌ي مشتري باشد، فرع بر اين است که قبل از علم مشتري به تدليس، اصلاً مشتري خيار نداشته باشد، چون اگر قبل از علم مشتري به تدليس، خيار داشته باشد، اين عيب يکي از مصاديق تلف است و در باب تلف گفتهاند که: تلف الکل داريم، تلف الجزء و تلف الوصف، که اين وصف صحت يکي از مصاديق تلف است، که اگر در اينجا بگوييم که: اين عيب که به وجود آمد، وصف صحت تلف شد، «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له».

پس اگر بگوييم که: مشتري قبل از علم به تدليس خيار دارد، قاعده «التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له» مي‌گويد: اين عيب جديدي که به وجود آمده بايد بر عهده‌ي بايع باشد، لذا اينکه مرحوم علامه(ره) فرموده: «لا رّد»، يعني اين است که اين عيبي که به وجود آمده بر عهده‌ي مشتري است، معنايش اين است که قبل از علم به تدليس براي مشتري خياري نبوده است.

«فإنّه ذكر في جامع المقاصد: أنّه لا فرق بين تعيّبها قبل العلم و بعده»، محقق ثاني(ره) در شرح قواعد در جامع المقاصد فرموده: فرقي نمي‌کند که تعيب قبل از علم باشد و يا بعد از علم، «لأنّ العيب مضمون على المشتري.»، چون در هر دو صورت عيب مضمون بر مشتري است، در جايي که تعيب بعد از عيب باشد، که مسلم است، اما در جايي هم که قبل از علم باشد عيب بر عهده‌ي مشتري است و اين را بر عهده‌ي بايع نمي‌گذارند.

«ثمّ قال: إلّا أن يقال: إنّ العيب بعد العلم غير مضمونٍ على المشتري لثبوت الخيار.»، و بعد گفته: مگر اينکه گفته شود که: عيب بعد از علم مضمون بر مشتري نيست، چون خيار دارد، حال که مشتري علم به تدليس پيدا کرد، خيار دارد و اين عيب مي‌شود، «التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له».

بعد شيخ(ره) فرموده: «و ظاهره عدم ثبوت الخيار قبل العلم بالعيب»، ظاهر فرمايش علامه(ره) و جامع المقاصد اين است که خيار قبل از علم به عيب ثابت نيست، «لكون العيب في زمان الخيار مضموناً على من لا خيار له.»، چون عيب در زمان خيار بر عهده‌ي «من لا خيار له» است، چون عيب هم يکي از مصاديق تلف است، منتهي تلف وصف است، لذا مي‌گوييم که: «التلف في زمن الخيار ممن لاخيار له».

پس از اين عبارت مرحوم علامه و محقق ثاني(قدس سرهما) استفاده کرديم که علم به عيب، براي ثبوت خيار شرطيت دارد، به طوري که قبل از علم به عيب اصلاً خياري در کار نيست.

بعد فرموده: «لكن الاستظهار المذكور مبنيٌّ على شمول قاعدة التلف ممّن لا خيار له لخيار العيب»، اما استظهار مبني بر شمول قاعدة «التلف ممن لا خيار له» بر خيار عيب است «و سيجي‌ء عدم العموم إن‌شاء‌الله تعالى.»، که بعداً مي‌گوييم که اين قاعده عموميت ندارد.

«و أمّا خيار الرؤية: فسيأتي أنّ ظاهر التذكرة حدوثه بالرؤية»، اما نسبت به خيار رؤيت ظاهر تذکره اين است که خيار رؤيت به سبب رؤيت حادث مي‌شود، «فلا يجوز إسقاطه قبلها.»، لذا إسقاط اين خيار قبل از رؤيت جايز نيست.

مسقطات خيار غبن

مرحوم شيخ(ره) در مسئله‌ي بعد مسقطات خيار غبن را بيان کرده‌اند.

1- اسقاط بعد از عقد

اولين مسقط خيار غبن إسقاط بعد از عقد است، يعني اگر بعد از عقد خيار غبنش ر اسقاط کردکرده، اين إسقاط از بين برنده‌ي خيار غبن است.

در اينجا شقوقي وجود دارد و تقسيم‌بندي کلي‌اش اين است که اين إسقاط بعد از عقد؛ يا قبل از علم به غبن است و يا بعد از علم به غبن است، که هر کدام هم اقسامي دارد.

ابتدا اقسام بعد از علم به غبن را بيان کرده، که در جايي که بعد از عقد و علم به غبن خيارش را إسقاط کرد، اين دو صورت دارد؛ يا بلا عوض إسقاط مي‌کنند؛ که مي‌گويد: غبن خودم است و هيچ چيزي هم در مقابلش نمي‌خواهم و إسقاط مي‌کنم و يا مع العوض إسقاط مي‌کند، که هر يک از اين دو صورت هم، باز چند صورت دارد که اينها را در تطبيق عرض مي‌کنيم.

تطبيق عبارت

«مسألة يسقط هذا الخيار بأُمور»، اين خيار با اموري ساقط ميشود، «أحدها: إسقاطه بعد العقد»، يکي إسقاط خيار غبن بعد از عقد است، «و هو قد يكون بعد العلم بالغبن»، که يک صورتش اين است که بعد از علم به غبن اسقاط ميکند، «و لا إشكال في صحّة إسقاطه بلا عوضٍ»، بعد از علم به غبن هيچ اشکالي در صحت إسقاط اين خيار نيست و مي‌تواند اين خيار را بعد از علم به غبن اسقاط کند، آن وقت بعد از علم به غبن هم يا بلاعوض است و يا مع العوض.

بلا عوض هم خودش چند صورت دارد، يعني در مقابل اين إسقاط خيار، از بايع يا طرف مقابل عوضي را نمي‌گيرد، که صورة أول بلاعوض «مع العلم بمرتبة الغبن»، که مي‌داند که مثلا بيست تومان کلاه سرش گذاشته و بعد از اينکه علم به غبن پيدا کرد، مي‌گويد که: از آن بيست تومان گذشتم و خيار را إسقاط کردم.

دوم «و لا مع الجهل بها»، يعني هيچ اشکالي در صحت إسقاط اين خيار نيست در صورتي که جهل به مرتبه غبن دارد، يعني نمي‌داند که غبنش چه مقداري است، «إذا أسقط الغبن المسبَّب عن أيّ مرتبةٍ كان»، اما مي‌گويد هر مقداري که باشد إسقاط مي‌کنم، «فاحشاً كان أو أفحش.»، حتي اگر غبن فاحش يا افحش باشد.

صورت سوم از بلاعوض اين است که «و لو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرةً فظهر مائةً»، مشتري خيال مي‌کند ده تومان کلاه سرش رفته و بلاعوض إسقاط مي‌کند، اما بعد معلوم مي‌شود که صدتومان کلاه سرش رفته است، در اينجا در اينکه آيا خيار غبنش ساقط مي‌شود يا نه؟ فرموده: که «ففي السقوط إشكالٌ»، در سقوط اين خيار اشکال است.

«من عدم طيب نفسه بسقوط هذا المقدار من الحقّ»، يک وجه اين است که در اينجا خيار غبنش ساقط نمي‌شود و مقداري که تيب نفس به سقوطش داشته، اين مرتبه ده تومان بوده، حالا که معلوم شده صد تومان است، نسبت به آن طيب نفس ندارد.

«كما لو أسقط حقّ عِرضٍ بزعم أنّه شتمٌ لا يبلغ القذف»، بعد تشبيه کرده ما نحن فيه را به جايي که کسي فکر مي‌کند که ديگري به او فحشي داده، در اين صورت حقي به نام حق شتم پيدا مي‌کند، که موجب اين است که به حاکم مراجعه کند، تا فحش دهنده را تعزير کند حال اگر گفت: حق خودم را إسقاط کردم و از او گذشتم، «فتبيّن كونه قذفاً.»، اما بعد معلوم شد که اين حق شتم نبوده، بلکه حق قذف بوده و نعوذ بالله به او نسبت زنا داده، همان گونه که در آنجا با گذشتن از حق شتم، حق قذف ساقط نمي‌شود، در اينجا هم با گذشتن از ده تومان، صد تومان از بين نمي‌رود.

«و من أنّ الخيار أمرٌ واحدٌ مسبَّبٌ عن مطلق التفاوت الذي لا يتسامح به و لا تعدّد فيه»، اما وجه اينکه گفتهاند: از بين مي‌رود، اين است که خيار يک حق واحد است، که يا ساقط مي‌شود و يا ساقط نمي‌شود و مرتبه‌اش فرقي نمي‌کند ده تومان است، يا صد تومان و يا هزار تومان، براي اينکه با تعدد مرتبه، تعدد حق به وجود نمي‌آيد، «فيسقط بمجرّد الإسقاط»، بنابراين خيار يک حق است که به مجرد اسقاط ساقط ميشود، ولو مراتبش مختلف باشد.

«و القذف و ما دونه من الشتم حقّان مختلفان.»، اما حق قذف و پايين تر از آن يعني حق شتم، دو حق مختلف هستند، که با إسقاط يکي ديگري ساقط نمي‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/خیارات

مکاسب/خیارات

خلاصه مطالب گذشته

توجيهي براي جمع بين دو قول

انواع آثار مترتبه بر خيار

1- اثار مترتب بر سلطنت فعليه

2- آثار مترتب بر سلطنت واقعيه

3- آثار مردده

ثمره بحث

عدم جريان اين دو وجه در خيار رؤيت

جريان اين دو وجه در خيار عيب

تطبيق عبارت

مسقطات خيار غبن

1- اسقاط بعد از عقد

تطبيق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .