- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و إن قبض الثمن المعین فإمّا أن یشترط ردّ عینه. أو یشترط ردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمكّن من العین بسببٍ لا منه، أو مطلقاً، أو و لو مع التمكّن منه، على إشكالٍ فی الأخیر من حیث اقتضاء الفسخ شرعاً بل لغةً ردّ العین مع الإمكان. و فی جواز اشتراط ردّ القیمة فی المثلی و العكس وجهان.»

امر دوم: صور ثمن مشروط ردّه

مرحوم شیخ(ره) در امر دوم فرموده‌اند: این ثمنی که در بیع خیاری، برای خیار بایع رّد آن به مشتری شرط شده، فروضی دارد؛ یا این ثمن کلی در ذمه است و یا اینکه ثمن معین خارجی است و در هر کدام یک از این دو صورت؛ یا بایع این ثمن را قبض کرده و یا اینکه بایع قبض نکرده است.

صور ثمن معین خارجی بر فرض قبض ثمن توسط بایع

مرحوم شیخ(ره) در این صورت که بایع ثمن را قبض کرده و ثمن معین خارجی هست فرموده: این سه صورت کلی دارد؛ یا آنچه که شرط شده رّد عین همین ثمن معین است، یا رّد عین یا بدل عین است و یا شرط به صورت مطلق است، یعنی نه خصوص عین شرط شده و نه اعم از عین و بدل عین.

حال صورت دوم هم که رّد عین و یا بدل عین شرط شده، خود صوری دارد؛ یا رّد بدل را مطلقا قرار می‌دهد و می‌گوید چه رّد عین ممکن باشد و چه ممکن نباشد و یا اینکه رّد عین شرط شده و رّد بدل فقط در صورت فقدان عین است، یعنی در جایی که عین مفقود است و تمکن از عین وجود ندارد، در آنجا بدل را رد می‌کند.

حال این قسم اخیر هم خودش دو صورت دارد؛ گاهی اوقات سبب فقدان عین بایع است و گاهی اوقات هم سببش غیر بایع است، گاهی اوقات مشتری می‌گوید: اگر عین موجود نبود، بدل ثمن را هم به رد کردی قبول می‌کنم، در صورتی که سبب فقدان عین خود بایع نباشد و گاهی هم هست که از این جهت هم مطلق است، اعم از اینکه سبب فقدان بایع باشد یا نباشد و در صورت فقدان عین، رّد بدل هم کفایت می‌کند.

احکام این صور

پس کلاً سه صورت شد، که باید حکم این سه صورت را در اینجا بیان کنیم.

صورت اول: شرط رّد عین ثمن

صورت اول این است که رّد عین ثمن شرط شده است، که مرحوم شیخ(ره) در ابتداء فرموده: نتیجه‌ی این شرط این است که اگر عین ثمن مفقود شد، ولو در مفقود و تلف شدن عین ثمن بایع نقشی نداشته باشد، مثلاً ثمن به تلف سماوی از بین رفت، در اینجا خیار منتفی است، چون ظاهر شرط، بلکه تصریح می‌کند به اینکه باید عین ثمن را برگردانی، مگر اینکه بگوییم: درست است که رّد عین ثمن شرط شده، اما این شرط تنها یک مورد را می‌خواهد خارج کند و آن در جایی است که سبب تلف و اتلاف در ثمن خود بایع باشد، یعنی مشتری می‌خواهد بگوید: اگر ثمن را خودت از بین بردی و اتلاف کردی، در اینجا دیگر خیار نداری، اما اگر ثمن از طرق دیگری تلف شده باشد، بگوییم: باز خیار باقی است.

اما مرحوم شیخ(ره) فرموده: «و فیه نظر» که چنین چیزی را از اطلاق شرط استفاده نمی‌کنیم که تنها اگر بایع سبب در اتلاف بوده، خیار ساقط است.

صورت دوم: شرط مرّد عین یا بدل آن

صورت دوم این است که رّد عین یا بدل آن شرط می‌شود، که اینجا هم گفتیم که: بدل یا در فرض فقدان عین است و یا حتی در فرض تمکن از عین، که مرحوم شیخ(ره) فرموده: در جایی که تمکن از عین دارد، اصلاً در اینکه رّد بدل می‌کند، مقداری محل اشکال است، برای اینکه با معنای شرعی و لغوی فسخ سازگاری ندارد که بگوییم: در جایی که عین مال موجود است، عین را انسان ندهد و بدل آن را بپردازد. پس این مورد که محل اشکال است.

شیخ(ره) فرموده: اما حکم آن موردی که محل اشکال نیست، یعنی جایی که عین مفقود است و می‌خواهد به جای عین بدل را بپردازد این است که در اینجا باید به مقتضای شرط عمل شود، یعنی اگر عین مفقود است، بدل را می‌پردازد و بعد از آن که بدل را پرداخت، بایع می‌تواند معامله را فسخ کند.

صورت سوم: بر فرض اطلاق

صورت سوم این است که نسبت به عین و یا اعم از عین و بدل مطلق گذاشته و می‌گوید: اگر ثمن را رد کردی، این مبیع مال توست، که مرحوم شیخ(ره) فرموده: مقتضای ظاهر شرط در همین صورتی که به صورت مطلق گذاشته این است که عین ثمن را بدهد و إطلاق انصراف به رّد عین ثمن دارد و شامل رّد بدل نمی‌شود.

بعد کلامی را از دروس و از حاشیه‌ی شرایع نقل کرده که این دو فقیه فرموده‌اند: اگر در موردی ثمن به صورت مطلق بیان شود، این اطلاق بر عین حمل نمی‌شود.

شیخ انصاری(ره) فرموده: شاید مورد کلام این دو نفر در ما نحن فیه نباشد که بر فرض ثمن معین بحث می‌کنیم، بلکه این دو فقیه فرموده‌اند: إطلاق «لایحمل علی العین» در معامله‌ای که ثمن آن ثمن کلی بوده و در جایی که ثمن کلی باشد، رّد بدل کفایت می‌کند کما اینکه ان شاء الله بیان می‌کنیم.

صور ثمن کلی

بین بایع و مشتری معامله‌ای شده و ثمن کلی است و در این معامله شرط شده که اگر ثمن رد شود، مبیع به ملک بایع برگردد، که شیخ(ره) فرموده: در اینجا هم دو صورت دارد؛ یا این ثمن کلی به عنوان ما فی الذمه است و یا اینکه این ثمن کلی در یک مصداق خارجی تعین پیدا کرده و بایع آن را قبض کرده است.

حکم صورت ثمن ما فی الذمه

شیخ(ره) فرموده: در جایی که ثمن به عنوان ما فی الذمه است، رّدش به اداء ما فی الذمه است، مثلاً در آن روایت سعید بن یسار که شخصی مالی را، به اهل روستا به دوازده تومان می‌فروخت و اهل روستا در معامله‌ی دوم در مقابل این دوازده تومان ما فی الذمه خانه‌شان را به این شخص می‌فروختند، منتهی شرط می‌کردند که اگر تا یک سال این دوازده تومان را آوردیم، خانه را به ما برگردان.

پس در روایت سعید بن یسار ثمن معامله کلی است و کلی هم از اول در ذمه خود بایع هم بوده است که شیخ(ره) فرموده: رّد ثمن کلی به اداء ما فی الذمه است و آنچه را که در ذمه‌اش است باید ادا کند.

بعد شیخ(ره) فرموده: آنچه که ادا می‌شود عین آن ثمنی است که در معامله بوده است و یا بدل آن هست و در اینجا دیگر فرقی نمی‌کند.

اما برخی تعبیر کرده‌اند که در اینجا اداء ما فی الذمه عنوان بدل دارد و دلیلشان این است که بایع در معامله‌ی دوم خانه‌اش را فروخت و آن دوازده درهمی که بر ذمه‌اش بود، یعنی در معامله‌ی قبل به مشتری بدهکار بود، بعد از آن که خانه‌اش را فروخت آن دوازده درهم ملک خود بایع می‌شود، لذا وقتی که ملک شد، حکم تلف را پیدا می‌کند، بنابراین اگر دوازده درهم دیگری را آورد و به این مشتری داد، این دیگر عنوان بدلیت را دارد و نمی‌توانیم بگوییم که: این عین همان ثمنی است که مشتری به بایع داده است.

علی‌ای‌حال شیخ(ره) فرموده: این فرقی نمی‌کند که بگوییم آنچه را که به عنوان ما فی الذمه ادا می‌کند عین ثمن است یا بدل ثمن. در این مورد که ثمن کلی و در ذمه است، رّد ثمن به اداء ما فی الذمه است.

حکم صورت ثمن کلی که به عین خارجی تعین پیدا کرده

اما صورت دوم در جایی است که ثمن کلی است، اما در ذمه‌ی بایع نیست، یعنی آن کلی در یک عین معین خارجی تعین پیدا کرده و بایع هم آن عین را اخذ کرده است، که شیخ(ره) فرموده: همان صوری که در قبض ثمن معین آمد، در اینجا هم می‌آید، یعنی اگر رّد همین ثمن معین شرط شود، باید به آن شرط عمل شود و اگر رّد این ثمن یا اعم از این ثمن و بدل آن شرط شود، باید به مقتضای شرط عمل شود،

اما اگر به صورت مطلق باشد، شیخ(ره) در آنجا فرموده که: اطلاق انصراف به عین ثمن دارد، اما در این صورت سوم در ثمن کلی فرموده: إطلاق را باید بر اعم از عین ثمن و بدل آن حمل کنیم، برای اینکه در بیع خیاری غالباً بایع وقتی که ثمن را می‌گیرد، اولاً ثمن معامله ثمن کلی است و ثانیاً بایع غالباً در ثمن تصرف می‌کند و ثمن از بین می‌رود.

لذا در جایی که در ثمن کلی، رّد ثمن به صورت مطلق شرط می‌شود، شیخ(ره) فرموده: اطلاق در اینجا را، باید از راه تبادر که منشأ آن هم غلبه است، بر رّد ثمن، اعم از عین ثمن و یا بدل آن حمل کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) غلبه در معامله، روی یک ثمن معین خارجی می‌آید، وقتی که می‌گوید: ثمن را بده، یعنی همین ثمن را بده، اما چون در غالب معاملات ثمن کلی است و در ثمن کلی نظر به عین معین وجود ندارد و بعد از اینکه بایع می‌خواهد رد کند، مشتری می‌خواهد ثمنش را بگیرد، در اینجا دیگر فرقی بین رّد عین ثمن و یا بدل آن نمی‌کند.

تطبیق عبارت

«و إن قبض الثمن المعین»، اگر ثمن معین را قبض کرد، در اینجا سه صورت دارد؛ «فإمّا أن یشترط ردّ عینه.»، یا مشتری شرط می‌کند، یا بایع شرط کند و به صورت مجهول هم می‌توانید بخوانید که فرقی هم نمی‌کند، یعنی یا رّد عین ثمن را شرط می‌کند، «أو یشترط ردّ ما یعمّ بدله»، و یا شرط می‌کند رّد آنچه را که اعم از عین و بدل است و در خط بعدی صورت سوم را بیان کرده که «وإما أن یطلق» که یا به صورت مطلق گذاشته می‌شود، یعنی نسبت به عین و یا اعم از بدل عین و خود عین قیدی نیست.

حال این صورت دوم در ابتداء دو صورت دارد؛ که در اینجا که می‌گوید: بدل، «مع عدم التمكّن من العین بسببٍ لا منه»، یا در صورت عدم تمکن از عین و یا حتی در صورت تمکن از عین.

حال این «بسبب لامنه او مطلقا» را رها کنید، «أو و لو مع التمكّن منه»، که می‌گوید بدل را می‌دهم چه در صورت تمکن از عین و چه اعم از تمکن و عدم تمکن از عین، حال در جایی که تمکن از عین ندارد، دو صورت دارد؛ «بسبب لامنه»، یا فقدان عین به سبب لا من البایع است، یعنی دیگری سبب شده تا عین از بین برود، «او مطلقا»، یعنی «بسبب مطلقا»، چه سبب فقدان عین بایع باشد و چه سبب فقدان عین غیربایع باشد.

بعد شیخ(ره) فرموده: «على إشكالٍ فی الأخیر»، یعنی در جایی که تمکن از عین دارد بگوییم: ولو اینکه عین موجود است، اما بتواند بدلش را بدهد، که شیخ(ره) فرموده: این محل اشکال است، چون با معنای شرعی و لغوی فسخ سازگاری ندارد.

معنای لغوی فسخ یعنی حل العقد و باز کردن عقد، یعنی هر چیزی سر جایش برگردد، ثمنی که دست بایع است، به ملک مشتری برگردد و مثمن هم به ملک بایع برگردد، پس این اقتضاء می‌کند که اگر خودش موجود است، خودش برگردد، اما مع ذلک در مقام فسخ اگر بخواهد بدلش را برگرداند، این با معنای لغوی فسخ سازگاری ندارد.

معنای شرعی فسخ هم این است که ثمن و مثمن را به ملک مالک قبلی برگردانیم، «من حیث اقتضاء الفسخ شرعاً بل لغةً ردّ العین مع الإمكان.»، فسخ إقتضاء دارد در صورت امکان رد خود عین صورت گیرد.

بعد شیخ(ره) فرعی را در اینجا بیان کرده که در جایی که ثمن تلف می‌شود، «و فی جواز اشتراط ردّ القیمة فی المثلی و العكس وجهان.»، در کتاب البیع آمده که بدل قیمی، قیمی است و بدل مثلی، مثلی است، حال اگر کسی بخواهد در یک جایی که ثمن قیمی بوده، بدلش را مثلی بدهد و یا برعکس، شیخ(ره) فرموده: دو وجه است.

«و إمّا أن یطلق.»، یعنی نسبت به عین یا بدل قیدی ندارد، «فعلى الأوّل، لا خیار إلّا بردّ العین»، در جایی که شرط رّد عین ثمن می‌شود، تنها اگر خود عین را رد کرد خیار دارد، «فلو تلف لا من البائع فالظاهر عدم الخیار»، اگر تلف شود و حتی سبب تلف هم بایع نباشد، یعنی بتلف سماوی باشد، ظاهر این است که دیگر خیاری وجود ندارد، «إلّا أن یكون إطلاق اشتراط ردّ العین فی الخیار لإفادة سقوطه بإتلاف البائع»، مگر اینکه بگوییم: از اطلاق اینکه رد عین را شرط کرده، سقوط خیار به إتلاف بایع استفاده می‌شود، اینکه مشتری می‌گوید: خود عین را باید رد کنید، می‌خواهد بگوید که: اگر خود بایع عین را از بین برد، دیگر خیار ندارد، «فیبقى الخیار فی إتلاف غیره على حاله.»، لذا خیار در اطلاق غیر بایع بر حال خودش باقی است.

«و فیه نظر.»، یعنی در اینکه اطلاق سقوط خیار به اتلاف بایع را افاده کند، نظر و اشکال است. به تعبیر مرحوم شهیدی(ره) دلالت باید روی یکی از این دلالات ثلاث باشد، اینکه گفته: باید عین را رد کنید، از کجا دلالت دارد بر اینکه اطلاقش حمل بر آن صورتی می‌شود که اگر بایع اتلاف کرد، دیگر خیار نداشته باشد.

«و على الثانی، فله ردّ البدل فی موضع صحّة الاشتراط.»، اما بنا بر صورت دوم که اعم از عین و بدل باشد، بایع می‌تواند بدل را رد کند، البته در جایی که اشتراط صحیح است، چون گفتیم: در جایی که عین مفقود می‌شود، بدل صحیح است، اما در جایی که با وجود عین بخواهیم بدل بدهیم، مرحوم شیخ(ره) فرموده: این با معنای لغوی و شرعی فسخ سازگاری ندارد.

«و أمّا الثالث، فمقتضى ظاهر الشرط فیه ردّ العین.»، اما در صورت سوم که إطلاق بود، مقتضای ظاهر شرط این است که خود عین را باید رد کنیم.

«و یظهر من إطلاق محكی الدروس و حاشیة الشرائع: أنّ الإطلاق لا یحمل على العین.»، این «من إطلاق» یعنی کلام دروس و کلام حاشیه‌ی شرایع مطلق است نسبت به اینکه ثمن کلی باشد یا معین، که معنای اولی اطلاق این است، چه ثمن کلی باشد و چه معین یعنی در هر دو صورت دارند این حرف را زده‌اند که این اطلاق بر عین حمل نمی‌شود. اطلاق دوم یعنی اطلاق نسبت به عین یا بدل، که این اطلاق حمل بر اینکه حتماً باید عین ثمن را بدهد نمی‌شود.

پس در حقیقت این با آنچه که شیخ(ره) گفته، مخالفت دارد که فرموده: در صورت اطلاق ظاهر این است که باید عین را رد کند.

بعد شیخ(ره) فرموده: «و یحتمل حمله على الثمن الكلّی، و سیأتی.»، یعنی احتمال دارد که اطلاق اولی را بر ثمن کلی حمل کنیم، که شیخ(ره) هم آن را قبول کرده است.

فرض دیگر این است که «و إن كان الثمن كلّیاً»، اگر ثمن کلی باشد، در اینجا دو فرض دارد؛ «فإن كان فی ذمّة البائع كما هو مضمون روایة سعید بن یسار المتقدّمة»، اگر این ثمن کلی در ذمه‌ی بایع باشد، یعنی قبض و اقباضی نبوده، بلکه از اول دینی بر ذمه بایع بوده، که این دین به عنوان ثمن در یک معامله قرار داده شده، که عرض کردیم که مضمون روایت سعید بن یسار هم همین است.

«فردُّه بأداء ما فی الذمّة»، یعنی رّد ثمن کلی در ذمه به ادای ما فی الذمه است، که باید ما فی الذمه را ادا کند، «سواءً قلنا: إنّه عین الثمن أو بدله»، یعنی چه آنچه که پرداخت می‌شود عین است یا بدل، فرقی نمی‌کند.

حال کسانی که می‌گویند: بدل هست دلیلشان این است که «من حیث إنّ ما فی ذمّة البائع سقط عنه بصیرورته ملكاً له»، آنچه که در ذمه‌ی بایع بوده، به واسطه اینکه در معامله ملک وی شده، از ذمه‌اش ساقط می‌شود. «فكأنه تَلِفَ»، پس کانّ تلف شده است، چون تلف حقیقی در عین خارجی معنا دارد.

«فالمراد بردّه المشترط: ردُّ بدله.»، پس حال که در حکم تلف است، اگر بخواهد خیار داشته باشد و ثمن را رد کند، ثمنی که رد می‌شود، بدل آن عین ثمن می‌شود.

«و إن لم یكن الثمن فی ذمّة البائع و قَبضَه»، اما اگر ثمن کلی است، اما در ذمه نیست، یعنی کلی معین شده در عالم خارج است و قبض شده، یعنی معامله روی کلی واقع می‌شود، اما بعد مشتری این کلی را در یک مصداقش را به بایع می‌دهد و بایع هم می‌گیرد، «فإن شرط ردَّ ذلك الفرد المقبوض أو ردَّ مثله بأحد الوجوه المتقدّمة»، حال اگر رّد خود این فردی که قبض شده است و یا رّد مثل آن را به یکی از وجوه متقدمه که در وجه دوم بیان شد، «فالحكم على مقتضى الشرط.»، باید به مقتضای شرط عمل شود.

«و إن أطلق فالمتبادر بحكم الغلبة فی هذا القسم من البیع المشتهر ببیع الخیار هو ردّ ما یعمّ البدل»، اما اگر به صورت مطلق گذاشته شود، در اینجا اطلاق به واسطه تبادر، که منشأ آن هم غلبه در این قسم از بیعی است، که مشتهر به بیع خیار است، یعنی غالب بیع‌های خیاری بیعی است که در آن ثمن کلی است و مشتری خیلی نسبت به آن فردی که معین شده، نظر خاصی ندارد، لذا در اینجا باید رّد ما یعم البدل باشد منتهی در بدل باید بگوییم: «إمّا مطلقاً»، یا مطلقا، یعنی چه عین مفقود باشد و چه نباشد، «أو مع فقد العین.»، یا در صورت فقدان عین.

«و یدلّ علیه صریح بعض الأخبار المتقدّمة»، که مراد از بعض اخبار متقدمه مثل روایت ابو الجارود است، که فرموده: «إن اتیتنی بنفس هذا الثمن»، که معلوم می‌شود که آنچه ملحوظ نظر مشتری است، مالیت و ارزش ثمن است، لذا بدلش هم کفایت می‌کند. «إلّا أنّ المتیقّن منها صورة فقد العین.»، اما متیقن در جایی است که عین مفقود باشد.

امر سوم: ادله عدم کفایت رد ثمن برای بر هم زدن بیع

مرحوم شیخ(ره) در امر سوم فرموده‌اند: که بنا بر وجه دوم از وجوه پنجگانه‌ای که بیان شد، که رّد ثمن قید برای فسخ بود، یعنی از اول عقد خیار وجود دارد، اما اگر قبل از رّد ثمن بگوید: «فسخت»، این به درد نمی‌خورد. بحثی که در اینجا واقع شده است این است که چرا بنا بر وجه دوم خود رّد الثمن کفایت نمی‌کند؟

مرحوم شیخ(ره) در اینجا در مجموع سه دلیل برای آن بیان کرده‌اند؛ یک دلیل را خودشان اقامه کرده و فرموده‌اند: بیع خیاری یکی از مصادیق خیار شرط است و همانگونه که در خیار شرط نیاز به فسخ است، در بیع خیاری هم نیاز به فسخ است، برای اینکه بیع خیاری همان خیار شرط است، منتهی قید اضافه‌ای دارد و آن رّد ثمن است.

همان طور که در خیار شرط، زمانی که ذو الخیار بگوید: «فسخت»، معامله فسخ می‌شود، در اینجا هم همین طور است.

دلیل دوم این است که بعضی در مقام استدلال گفته‌اند: رّد من حیث هو الرّد دلالت بر فسخ ندارد، بنابراین بعد از رّد باید یک «فسخت» بیاید، تا دال بر فسخ باشد.

شیخ(ره) فرموده: به نظر ما این حرف درستی نیست و می‌توانیم بگوییم که: رّد عرفاً دلالت بر فسخ دارد.

دلیل سوم این است که گفته‌اند: اراده غیر از مراد است و در اینجا اگر با رّد، اراده فسخ هم کرده باشد، اما اراده فسخ معنایش تحقق فسخ نیست. مثلا الآن اراده أکل می‌کنید، اما معنای اراده اکل خوردن نیست، اراده غیر از مراد است.

مرحوم شیخ(ره) این دلیل را هم رد کرده و فرموده: در ما نحن فیه غیر از این اراده‌ چیز دیگری نیاز نداریم، در ما نحن فیه فقط می‌خواهیم به نفس رّد قصد فسخ شود، لذا لازم نیست که بعد از رّد «فسخت» هم گفته شود.

تطبیق عبارت

«الثالث لا یكفی مجرّد الردّ فی الفسخ.»، امر سوم این است که مجرد رد برای فسخ کفایت نمی‌کند، «قیل: ظاهر الأصحاب بناءً على ما تقدّم»، صاحب مقابیس(ره) فرموده: ظاهر اصحاب بناء بر ما تقدم، یعنی وجه دوم از وجوه خمسه متقدمه که «من أنّ ردّ الثمن فی هذا البیع عندهم مقدّمةٌ لفسخ البائع»، رّد ثمن در این بیع مقدمه‌ی فسخ است، «أنّه لا یكفی مجرّد الردّ فی الفسخ.»، ظاهر اصحاب این است که مجرد رّد کفایت نمی‌کند، «و صرّح به فی الدروس و غیره.»، و به این عدم کفایت در دروس و غیر دروس تصریح شده است.

«و لعلّ منشأ الظهور: أنّ هذا القسم فردٌ من خیار الشرط»، صاحب مقابیس(ره) فرموده: منشأ ظهور این است که این قسم، فردی از خیار شرط است، یعنی بیع خیاری مصداق خیار شرط است، «مع اعتبار شی‌ءٍ زائدٍ فیه»، البته بیع خیاری یک چیز زائدی دارد، «و هو ردّ الثمن.»، و آن رد ثمن است.

در جایی که بیع خیاری نیست و فقط خیار شرط است، این جنس را به مشتری فروخت و گفت: دو روز برای خودم خیار شرط قرار می‌دهم، در اینجا اگر بخواهد از خیارش استفاده کند، باید بگوید: «فسخت»، اما در ما نحن فیه که بیع خیاری است و شرط رّد ثمن یک چیز اضافه‌ای بر خیار شرط است، لذا هم باید رّد ثمن شود و هم «فسخت» گفتن لازم است.

«و علّلوا ذلك أیضاً: بأنّ الردّ من حیث هو لا یدلّ على الفسخ أصلًا.»، بعضی دلیل دومی آورده فرموده‌اند: رّد من حیث هو رد اصلا دلالت بر فسخ ندارد، که شیخ(ره) فرموده: «و هو حسنٌ مع عدم الدلالة»، اگر عرفاً دلالت نداشته باشد، حرف خوبی است.

«أمّا لو فرض الدلالة عرفاً»، اما اگر فرض کنیم که رّد دلالت عرفیه دارد، این دو صورت دارد، یعنی شیخ(ره) این دلالت عرفیه را از دو راه بیان کرده‌اند؛ یکی از راه فسخ معاطاتی که فرموده: «إمّا بأن یفهم منه كونه تملیكاً للثمن من المشتری»، عرف به وسیله‌ی رد می‌فهمد که این بایع قصد تملیک ثمن به مشتری را دارد، «لیتملّك منه المبیع على وجه المعاطاة»، تا مبیع را از مشتری بر وجه معاطات تملک کند.

«و إمّا بأن یدلّ الردّ بنفسه على الرضا بكون المبیع ملكاً له و الثمن ملكاً للمشتری»، و یا اینکه در اینجا اصلا معاطاتی هم لازم نداریم، برای اینکه مشتری گفته: اگر بایع ثمن را رد کرد، مبیع مال وی باشد، یعنی اگر پشیمان و راضی شد به اینکه ثمن ملک مشتری باشد، همین مقدار رّد ثمن دلالت عرفیه بر رضایت به اینکه ثمن مجدداً ملک مشتری شود دارد، و لو معاطات هم نباشد، «فلا وجه لعدم الكفایة»، که وجهی برای عدم کفایت نیست.

ممکن است در ذهن شما هم بیاید که در صدر مسئله داریم بنا بر ما تقدم، یعنی وجه دوم، اما در اینجا در صورت اول که دلالت عرفیه بود، با وجه سوم سازگاری ندارد، بلکه با فسخ فعلی سازگاری دارد. این اشکال را عرض می‌کنیم، خودتان فکر کنید و ببینید که آیا جوابی برای این اشکال هست یا نه؟

«مع اعترافهم بتحقّق الفسخ فیما هو أخفى من ذلك دلالةً.»، فقهاء اعتراف دارند در اینکه فسخ در جایی که اخفای از فعل است هم تحقق پیدا می‌کند، مثل جایی که بایع جنسش را فروخته و خیار دارد، اما مع ذلک همین بایعی که برای خودش خیار قرار داده، همین جنس را مجدداً در معرض بیع قرار می‌دهد، که در معرض بیع قرار دادن فعل نیست، اما دال بر این است که معامله‌ی قبلی را فسخ کرده است.

«و ما قیل: من أنّ الردّ یدلّ على إرادة الفسخ»، دلیل سوم این است که رّد دلالت بر اراده‌ی فسخ دارد، «و الإرادة غیر المراد.»، اما اراده با مراد از هم جدایی و تفکیک دارند، همان اختلافی که بین متکلمین و فلاسفه است که متکلمین می‌گویند: اراده با مراد انفکاک دارد، اما فلاسفه می‌گویند: هیچ انفکاکی بین اراده و مراد وجود ندارد که این بنا بر همان مشیء متکلمین است که برای اراده بیان کرده‌اند.

شیخ(ره) در جواب فرموده: «ففیه: أنّ المدّعى دلالته على إرادة كون المبیع ملكاً له و الثمن ملكاً للمشتری»، در اینجا همان اراده برای ما بس است و می‌خواهیم بگوییم که: رّد اگر دلالت داشته باشد بر اینکه بایع اراده کرده که مبیع ملک بایع و ثمن ملک مشتری شود، همین مقدار کافی است و دیگر نیازی به مراد نداریم، «و لا یعتبر فی الفسخ الفعلی أزید من هذا»، برای اینکه بیش از این هم در فسخ فعلی لازم نیست.

«مع أنّ ظاهر الأخبار كفایة الردّ فی وجوب ردّ المبیع»، علاوه بر اینکه وقتی به روایات مراجعه کنیم، ظاهر روایات این است که به مجرد رّد، مبیع ملک بایع می‌شود و رّد مبیع بر مشتری واجب می‌شود، «بل قد عرفت فی روایة معاویة بن میسرة حصول تملّك المبیع بردّ الثمن»، بلکه بنا بر روایت معاویه بن میسره حصول تملک مبیع به رّد ثمن است، یعنی نه تنها بر مشتری رّد مبیع واجب است، بلکه بالاتر، اصلاً چه رّد کند و چه رّد نکند، مبیع ملک بایع شده است.

این «بل» از این جهت است که در عبارت قبلی فرموده: «کفایة الرّد فی وجوب رّد المبیع»، منتهی تا مبیع را رد نکند هنوز ملک بایع نشده است، اما در عبارت بعد فرموده: به مجرد اینکه بایع ثمن را رد کرد، چه مشتری مبیع را رد کند و چه نکند، ملک بایع شده است و این از اخبار استفاده می‌شود.

«فیحمل على تحقّق الفسخ الفعلی به.»، پس باید حمل کنیم بر اینکه در اینجا به مجرد رّد، فسخ فعلی حاصل می‌شود.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/خیارات

مکاسب/خیارات

امر دوم: صور ثمن مشروط ردّه

صور ثمن معین خارجی بر فرض قبض ثمن توسط بایع

احکام این صور

صورت اول: شرط رّد عین ثمن

صورت دوم: شرط مرّد عین یا بدل آن

صورت سوم: بر فرض اطلاق

صور ثمن کلی

حکم صورت ثمن ما فی الذمه

تطبیق عبارت

امر سوم: ادله عدم کفایت رد ثمن برای بر هم زدن بیع

تطبیق عبارت

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .