- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و منه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلّية أكل المال بالتجارة عن تراضٍ، فإنّه يدلّ على أنّ التجارة سببٌ لحلّية التصرّف بقولٍ مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.»

دليل سوم: آيه إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

بحث در ادله‌اي بود که مرحوم شيخ(ره) بر اصالت اللزوم اقامه کرده‌اند، که تا به حال دو دليل را که دو آيه شريفه از آيات قرآن بود متعرض شدند.

دليل سوم بر اصالة اللزوم اين استثناي در اين آيه شريفه است که *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ*، که محل استدلال خصوص استثناء به بعد هست، يعني *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ*.

آيه شريفه مي‌فرمايد: سبب حليت مال عبارت است از تجارتي که از روي تراضي باشد، يعني تنها چيزي که سبب براي حليت دارد، عبارت از تجارت است.

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: اين سببيت، سببيت مطلقه است، يعني تجارت سبب لحلية التصرف مطلقا، ولو اينکه بعد از معامله، آن مالک اول بدون رضايت ديگري معامله را فسخ کند، يعني اگر تجارت و معامله‌اي واقع شد و مال ملک مشتري و ثمن ملک بايع شد، يک حليت تصرف براي اين بايع و مشتري، به سبب اين تجارت مي‌آيد.

مشتري مي‌تواند در اين مال و بايع هم در ثمن تصرف کند و اين حليت يک حليت مطلقه است، يعني ولو اينکه بعد از اين تجارت، بايع بگويد: «فسخت»، شک مي‌کنيم که با گفتن: «فسخت» آيا مشتري حق تصرف در مال را دارد يا نه؟ اطلاق اين شک ما را از بين مي‌برد.

آيه مي‌فرمايد: تجارت يک سببيت مطلقه براي حليت تصرف دارد، در نتيجه اگر بايع گفت: «فسخت» باز اين سببيت به قوت خودش باقي است و مشتري مي‌تواند در آن مالي که از بايع خريده تصرف کند، که نتيجه‌اش اين است که «فسخت» يک قول لغو و بلاأثر و باطل مي‌شود و لذا نتيجه مي‌گيريم که اين معامله، معامله‌ي لازمي است.

اشکال به دو آيه اخير

در اينجا مرحوم شيخ(ره) عبارتي دارند که اولاً نسخ مکاسب در اين مسئله و در اين قسمت از عبارت مختلف است و ثانياً محشين در بيان مقصود شيخ(ره) راه‌هاي متعددي را، -شايد حدود 4 يا 5 راه- بيان کردند، که إجمالش را عرض مي‌کنيم.

تا اينجا مرحوم شيخ(ره) براي اصالة اللزوم به سه آيه از آيات شريفه‌ي قرآن استدلال کردند؛ يکي آيه‌ي *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*، دوم *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ* و سوم *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ*. به اين قسمت بحث که رسيده فرموده‌اند: يک اشکال نسبت به اين دو ايه اخير وجود دارد، که اين اشکال نسبت به خصوص استدلال به اين دو آيه است، اما به استدلال به آيه شريفه *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* وارد نمي‌شود.

خلاصه‌ي اشکال اين است که شيخ(ره) فرموده: بعد از آن که بيع و تجارتي واقع شد، حال بايع مي‌گويد: «فسخت»، شک مي‌کنيم که آيا اين «فسخت» رافع آن حليتي که در اثر بيع و تجارت ابتداء به وجود آمده بود هست يا نه؟ شيخ(ره) فرموده: در اينجا «لاينفع الإطلاق»، نمي‌توانيم از راه اطلاق شک خودمان را برطرف کنيم، بلکه براي بر طرف کردن شک، بايد به استصحاب پناه ببريم، اما دليلش را بيان نکرده‌اند.

آنچه در عبارت ايشان وجود دارد، فقط همين مقدار است که اولا اشکالي نسبت به استدلال به دو آيه اخير است، که نسبت به آيه اولي وارد نمي‌شود و ثانيا اشکال هم اين است که وقتي شک داريم در اينکه آيا «فسخت» رافع آن حليت هست يا نه؟ براي برطرف کردن اين شک فرموده‌اند: «لاينفع الإطلاق».

ايشان نفرموده: إطلاق نداريم، بلکه فرموده: إطلاق به درد نمي‌خورد و بايد براي برطرف کردن شک به استصحاب پناه ببريم يعني بگوييم: قبل از «فسخت» بايع، براي مشتري حليت تصرف در اين مال بود، بعد از «فسخت» شک مي‌کنيم که حليت از بين رفته يا نه؟ که بايد بقاء آن حليت سابقه را استصحاب کنيم.

علت ورود اين اشکال به دو آيه اخير و عدم ورود آن آيه اولي

مرحوم شيخ(ره) نفرموده که: چرا اين اشکال به دو آيه اخير اختصاص دارد؟ و چرا اين اشکال به آيه اولي وارد نيست؟

خوب دقت کنيد اگر بخواهيم واقعاً بنيه‌ي فقهي پيدا کنيم، بايد مسائل دقيقه مقداري تأمل کنيم و حوصله به خرج دهيم، و الا صرف اينکه بخواهيم عبارت را ترجمه کنيم و رد شويم، چيزي نصيب انسان نمي‌شود، بايد بنيه علمي پيدا کنيم و واقعاً مطالب برايمان حضم شود.

در اينجا محشين مختلف بيان کرده‌اند، بعضي گفته‌اند: مقصود شيخ(ره) از اين اشکال يک مطلبي است، اما اين مطلب اختصاص به دو آيه اخير ندارد و همان طور که اين اشکال در دو آيه اخير جاري است در *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* هم جاري است.

تعليل مرحوم سيد، شهيدي و ايرواني(قدس سرهم)

مرحوم سيد، مرحوم شهيدي و مرحوم ايرواني(قدس سرهم) در حاشيه اين طور مطرح کرده‌اند که در اين *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ* و *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* موضوع حليت بيع و تجارت است، بعد از آن که بايع مي‌گويد: «فسخت» نمي‌دانيم که آيا موضوع باقي است يا نه؟ يعني وقتي که بايع گفت: «فسخت» نمي‌دانيم که آيا بيعي در کار هست يا نه؟

ظاهرش هم همين است که مثلا الآن بيعي واقع شد و بعد أحدهما گفتند: «فسخت»، حال اگر «فسخت» اثر خودش را گذاشته باشد، ديگر بيعي در کار نيست و موضوعي به نام تجارت نداريم، لذا با گفتن: «فسخت» ديگر نمي‌دانيم که آيا بيعي در کار هست يا نه؟

وقتي که موضوع مردد شد، ديگر إطلاق معنا ندارد. إطلاق حليت زماني است که بيعي و تجارتي در کار باشد و لذا «لاينفع الإطلاق»، پس بايد استصحاب کرده و بگوييم: قبل از گفتن: «فسخت» حليت تصرف براي مشتري بود و بعد از آن شک مي‌کنيم که آيا اين حليت از بين رفت يا نه؟ بقاء حليت را استصحاب مي‌کنيم.

بعد اين سه بزرگوار فرموده‌اند: اين بيان و اشکال در آيه اولي هم وجود دارد، موضوع در آيه اولي عقد است، *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*، وفاي به عقد واجب است، حال بعد از گفتن: «فسخت» نمي‌دانيم آيا عقدي باقي مانده يا نه؟ استصحاب کرده مي‌گوييم: قبل از «فسخت» وفاي به عقد واجب بود، و حال هم وجوب وفاء را استصحاب مي‌کنيم.

لذا گفته‌اند: جناب شيخ(ره) چرا فرموده‌ايد که: اين اشکال اختصاص به دو آيه اخير دارد؟ اين اشکال همان طور که به دو آيه اخير وارد است به آيه اولي هم اين وارد است.

تعليل صاحب کتاب غاية ‌المقال

بيان دوم در مراد شيخ(ره) اين است که بعضي مثل صاحب کتاب غاية ‌المقال فرموده‌اند: بين آيه اولي و دو آيه اخير فرقي وجود دارد، در ‌آيه اولي دو خصوصيت مي‌بينيم، که در آن دو آيه ديگر نيست؛

يک خصوصيت آن وجوبي است که صيغه‌ي امر در *أَوْفُوا* دارد و متعلق آن يعني صيغه‌ي امر وفا است، که مي‌گويد: وفا واجب است.

خصوصيت دوم اين است که در آيه اولي عموم داريم که *الْعُقُودِ* جمع محلاي به الف و لام است و افاده‌ي عموم مي‌کند.

در آيه‌ي *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* خداوند متعال در مقام بيان يک ضابطه است و وفاي به هر عقدي واجب است، که در آن اولا امر داريم، ثانيا کلمه‌ي وفا داريم، که وفا يعني عقد را باقي بگذار و إبقاء کن و حق نداري که عقد را از هم بپاشي و به هم بزني و خصوصيت دوم هم که اين *الْعُقُودِ* جمع محلاي به الف و لام است.

اما در دو آيت اخير تنها چيزي که مي‌فهميم اين است که *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ*، در مقام بيان يک ضابطه نيست، بلکه در مقام بيان يک حليت تصرف في الجمله است، يعني خداوند مي‌خواهد بفرمايد که: في الجمله رباء حرام است و بيع حلال است، اما اينکه اين بيع حلال و حليت تصرف مي‌آورد، مطلق هم باشد، يعني حتي بعد فسخ أحدهما باز بگوييم: حليت وجود دارد، اين را آيه دلالت ندارد، بلکه آيه شريفه فقط در مقام بيان حليت تصرف في الجمله است.

آيه‌ي *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* در مقام بيان اين است که تجارت يک سببيت في الجمله براي حليت دارد، پس نسبت به بعد از «فسخت» ديگر آيه‌دلالتي ندارد و بايد به استصحاب پناه برده و بگوييم: قبل از «فسخت» يک حليت في الجمله‌اي بود و بعد از «فسخت» شک مي‌کنيم که آيا اين حليت موجود است يا نه؟ استصحاب مي‌کنيم.

اين هم بيان دومي که در مورد اين عبارت مرحوم شيخ شده، حال يکي دو بيان ديگر هست، که دقيق‌ترين و صحيح‌ترين بيان را مرحوم شيخ محمد حسين اصفهاني(اعلي الله مقامه الشريف) معروف به محقق کمپاني بيان فرموده، که ان‌شاءالله در تطبيق عرض مي‌کنيم.

دليل چهارم: آيه لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

دليل چهارم بر اصالت اللزوم اين آيه شريفه *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* است منتهي بخش مستثني منه آيه، در دليل سوم شاهد ما از استثناء به بعد بود و در دليل چهارم مستثني منه آن است.

آيه شريفه مي‌فرمايد که: أموالتان را به باطل نخوريد. استدلال به اين آيه بر اصالت اللزوم متوقف بر سه مطلب است؛

مطلب اول اينکه مراد از أکل تصرف است، *لاَ تَأْكُلُوا* يعني تصرف نکنيد، مراد از أکل خوردن معمولي نيست.

مطلب دوم اينکه مراد از باطل در آيه شريفه، باطل عرفي است و باطل عرفي يعني هر چيزي که عرف بگويد: ناحق و باطل است، يعني عرف بگويد که: اين باطل است.

مطلب سوم اين است که اگر معامله‌اي واقع شد و بعد از معامله بايع بخواهد با گفتن: «فسخت» جنسش را از مشتري بگيرد و در آن تصرف کند، عرف اين تصرف را باطل مي‌داند و مي‌گويد که: به ناحق است و حق ندارد در اين مالي که فروخته تصرف کند.

پس با اين سه مقدمه مي‌رسيم به لزوم و وقتي که «فسخت» از نظر عرفي باطل است، آيه *لاَ تَأْكُلُوا* مي‌گويد: اين را کنار بينداز، يعني اين به درد نمي‌خورد و معامله لازم است.

اشکال تمسک به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص

مواردي در شريعت داريم که با اينکه عرف آن موارد را باطل مي‌داند، اما شارع اجازه داده، که مرحوم شيخ(ره) سه مورد را مثال مي‌زند؛

يکي أکل ماره است، که اگر کسي از کنار باغ يا زميني عبور مي‌کند، حال با آن شرايطي که در جاي خودش بيان کردند، حق دارد که مقداري از اين ميوه را به عنوان حق الماره بخورد، در حالي که عرف مي‌گويد اين تصرف باطل است، اما شارع اجازه داده است.

دوم حق شفعه است، که دو نفر که با هم شريک هستند، اگر أحد الشريکين سهمش را به يک شخص ثالثي فروخت، در اينجا شارع فرموده: شريک ديگر مي‌تواند آن معامله را فسخ کند، در حالي که اگر به عرف مراجعه کنيم عرف مي‌گويد که اين باطل است.

سوم همين حق خيار است، که انسان بتواند معامله را با حق خياري که دارد، مثل خيار مجلس، خيار عيب به هم بزند.

آن وقت مستشکل مي‌گويد: پس يک آيه داريم که *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ*، از طرفي هم مواردي داريم که عرفاً باطل است، اما شارع آمده آن موارد را اجازه داده است، پس يک عامي داريم و يک مخصصاتي که مواردي را شارع آمده اجازه داده است.

الآن بعد از اين معامله‌اي که واقع شده، اگر بايع بخواهد با «فسخت» در جنسي که به مشتري فروخته تصرف کند، شک مي‌کنيم که آيا اين از موارد ترخيص شارع هست يا نه؟ براي اينکه شايد شارع اين «فسخت» را هم مثل حق ماره اجازه داده باشد، لذا شک مي‌کنيم که اين از موارد ترخيص شارع است يا نه؟ اگر در اين صورت به عموم *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ* تمسک کنيم، اين تمسک به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص مي‌شود.

شما يک «أکرم العلماء» داريد و يک «لاتکرم الفساق»، حال نمي‌دانيد که آيا اين زيد فاسق است يا نه؟ اگر بخواهيد در اين مورد به عام تمسک کنيد، تمسک به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي خاص مي‌شود و اين صحيح نيست.

نقد و بررسي اين اشکال

مرحوم شيخ(ره) فرموده: راه را اشتباه رفتيد، اصلاً در اينجا مسئله‌ي تخصيص در کار نيست، يک مواردي، مثل حق ماره و حق شفعه داريم، که شارع اجازه داده، اما اين مواردي را که شارع اجازه داده، عنوان مخصص و تخصيص را ندارد، بلکه اين موارد تخصصاً از عنوان باطل خارج است.

وقتي شارع مي‌گويد: ماره حق دارد، اين کاشف از اين است که واقعاً اين باطل نيست و عرف هم اگر تا به حال مي‌گفته: باطل است، اشتباه مي‌کرده است، چون منشأش را نمي‌دانسته و وقتي که مالک اصلي که خداوند تبارک و تعالي است مي‌گويد که: به تو اجازه مي‌دهم که به عنوان ماره استفاده کني، اين عنوان تخصص را دارد نه عنوان تخصيص.

بنابراين شيخ(ره) فرموده: شما راه را اشتباه رفتيد، اگر عنوان مخصص را داشت و تخصيص مي‌شد، تمسک به عام در شبهه‌ي مصداقيه بود، اما چنين عنواني را ندارد و اينجا مسئله‌ي تخصص است و اصلاً ديگر ربطي به تمسک عام در شبهه‌ي مصداقيه ندارد.

تطبيق عبارت

«و منه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلّية أكل المال بالتجارة عن تراضٍ»، دليل سوم استدلال بر لزوم، از همان استدلال قبلي روشن مي‌شود، که بگوييم: آيه مي‌فرمايد: سبب حليت أکل مال مردم تجارة است و آيه مي‌فرمايد: تجارة سببيت مطلقه دارد، «فإنّه»، يعني اين قول خداوند متعال، «يدلّ على أنّ التجارة سببٌ لحلّية التصرّف بقولٍ مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر.»، دلالت مي‌کند که تجارت سبب مطلق براي حليت تصرف است، يعني حتي اگر بايع بدون رضايت ديگري فسخ کرد.

اين قيد «من دون رضا الآخر» را مکرر توضيح داديم که اين يعني در جايي که أحدهما با رضايت ديگري فسخ کند، از محل بحث خارج است، بلکه محل بحث جايي است که مشتري راضي نيست و بايع مي‌گويد: «فسخت»، که مي‌گوييم: آن حليت مطلقه مي‌گويد: حتي بعد از «فسخت» باز هم مشتري مي‌تواند در اين مال تصرف کند.

«فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهجٍ واحد»، دلالت اين آيات سه گانه، يعني *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* و *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ* و *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ*، بر لزوم به يک نهج واحد است، يعني در هر سه آيه، اول حکم تکليفي استفاده کرديم و بعد از حکم تکليفي حکم وضعي استفاده کرديم.

«لكن يمكن أن يقال: إنّه إذا كان المفروض الشكّ في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين لم يمكن التمسّك في رفعه إلّا بالاستصحاب، و لا ينفع الإطلاق»، اين همان عبارتي است که عرض کرديم، هم نسخ مکاسب در اينجا مختلف است و هم بزرگان در بيان مقصود شيخ(ره) راه‌هاي متعددي را طي کرده‌اند، مفروض اين است که شک داريم که آيا فسخ در رفع آثار ثابته‌ي به إطلاق دو آيه اخير موثر است يا نه؟ شک مي‌کنيم که آيا فسخ رافع حليت هست يا نه؟ در رفع اين شک تنها تمسک به استصحاب مفيد است و اطلاق نافع نيست.

حال آن عبارتي که در نسخه اصلي مکاسب وجود دارد اين است که «لكن الإنصاف أنّ في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظراً»، إنصاف اين است که در دلالت اين دو آيه بأنفسهما، يعني خود اين دو آيه با قطع نظر از پناه بردن به استصحاب، نظر و اشکال است.

پس شيخ(ره) با توجه به آن نسخه‌ي اصلي مکاسب خواسته بگويد: اين دو آيه را مي‌خواهيم، اما بايد کنار اين دو آيه استصحاب را هم ضميمه کنيم و اين دو به تنهايي دلالت بر لزوم ندارند.

حال آن بيان مرحوم سيد و ايرواني(قدس سرهما) و ديگران را که دو بيان از خارج عرض کرديم، بيان سومي هم مرحوم اصفهاني(ره) در حاشيه دارد و بيان چهارمي هم مرحوم نائيني(ره) در حاشيه دارد که اگر بخواهيم همه‌ي اينها را با دقت‌هايي که کرده‌اند بيان کنيم، به طول مي‌انجامد، اما فقط يک نکته اشاره کنيم که بيان مرحوم اصفهاني(ره) توضيح مفصلي لازم دارد و خودتان مراجعه کنيد.

نکته‌اي در فرق بين دو آيه اخير با آيه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

فقط يک نکته‌اي که مقداري اين دو آيه را از آيه اول جدا مي‌کند، اين است که در اين دو آيه خواستيم به إطلاق تمسک کنيم، اما در آيه اول به عموم *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* تمسک کرديم.

در باب إطلاق قاعده‌اي هست، که مي‌گويند: إطلاق نسبت به قيودي اثر دارد، که وجوداً و عدماً بتواند نسبت به آن قيود مقيد شوند، اما قيودي که بعضي از آن قيود، مثلا عدمشان در اطلاق مؤثر است، إطلاق نسبت به آن اثري ندارد.

به عبارت ديگر مي‌گويند: إطلاق نسبت به حالات موضوع معنا دارد، اما نسبت به حالات حکم معنا ندارد، مثلا اگر گفتيم که: آب مطلقا حلال است، اينکه مي‌گوييم: مطلقا حلال است، يعني چه آب در قم و چه آب غير از قم، چه آب با اين خصوصيت و چه با آن خصوصيت، إطلاق دارد، اما اين آب نسبت به خود حکم، يعني حليت اطلاقي ندارد، يعني نمي‌توانيم بگوييم: آب حلال است، چه محرمي برايش بيايد و چه نيايد.

مثلا اگر نذر کرديد که آب نخوريد، يک روز خوردن آب براي شما حرام است، نمي‌توانيد بگوييد که: «الماء حلال» إطلاق دارد، يعني چه بعداً‌محرمي بيايد و چه نيايد.

در اينجا هم همين طور است و شيخ(ره) که گفته: إطلاق اين دو آيه اشکال دارد، براي آن است که ما از آيه حليت تصرف را مي‌فهميم و نمي‌توانيم بگوييم که: اين حليت مطلق است چه بعداً رافع حليت بيايد و چه نيايد، اين مثل همان است که بگوييم: آب حلال است، چه بعداً محرم بيايد و چه نيايد.

بله *أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ* إطلاق دارد که عربي باشد يا فارسي، بچه بيع را انجام دهد يا بالغ، اما معنا ندارد که بگوييم: *الْبَيْعَ* إطلاق دارد و سبب براي حليت است، چه بعداً رافع حليت بيايد و چه نيايد و فسخ هم رافع حليت است و اگر فسخ اثر کند، حليت را از بين مي‌برد، پس نمي‌توانيم به اطلاق تمسک کنيم و بايد به استصحاب پناه ببريم.

ادامه تطبيق عبارت

دليل چهارم «و منها: قوله تعالى *وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ* دلّ على حرمة الأكل بكلّ وجهٍ يسمّى باطلًا عرفاً»، اين آيه بر حرمت أکل به هر چيزي که عرفاً باطل باشد دلالت دارد، آن وقت اين مقدمه را هم بايد ضميمه کنيم که فسخ يکي از اسبابي است، که اگر انسان بعد از معامله‌‌اي بخواهد فسخ کند و با فسخ بخواهد در آن جنسي که به مشتري فروخته تصرف کند، عرف مي‌گويد که: اين سبب، سبب باطل است.

«و موارد ترخيص الشارع ليس من الباطل»، اين موارد جواب از آن اشکال مقدر است، که تمسک به اين آيه بر اصالة اللزوم، تمسک به عام در شبهه‌ي مصداقيه مخصص است، که و شيخ(ره) جواب داده و فرموده: اصلاً در اينجا تخصيص در کار نيست و اين مواردي که شارع اجازه داده، اصلا باطل نيست تا شارع بخواهد بگويد: اجازه مي‌دهم، که تخصيص و مخصص شود، بلکه اصلاً موضوعاً خارج و تخصص است.

«فإنّ أكل المارّة من ثمر الأشجار التي يمرّ بها باطلٌ لولا إذن الشارع الكاشف عن عدم بطلانه»، اين اکل از اشجاري که از آن عبور مي‌کند و از کنارش مي‌گذرد، اين أکل به باطل بود، اگر شارع اجازه نمي‌داد، اما اگر شارع اجازه داد، اين اجازه‌اش کاشف از اين است که واقعاً باطل نيست.

«و كذلك الأخذ بالشفعة و الخيار»، که اينها را هم از خارج توضيح داديم.

«فإنّ رخصة الشارع في الأخذ بهما يكشف عن ثبوت حقٍّ لذوي الخيار و الشفعة»، اينکه شارع اجازه مي‌دهد که به خيار و شفعه اخذ کنيم، اين کاشف از ثبوت يک حق براي ذو الخيار و ذو الشفعه است. «و ما نحن فيه من هذا القبيل»، و ما نحن فيه هم از همين قبيل است. «فإنّ أخذ مال الغير و تملّكه من دون إذن صاحبه باطلٌ عرفاً.»، اينکه بايع بخواهد جنس مشتري را بگيرد و تملک کند، بدون إذن صاحب آن مال، اين عرفاً باطل است.

«نعم، لو دلّ الشارع على جوازه كما في العقود الجائزة بالذات أو بالعارض كشف ذلك عن حقٍّ للفاسخ متعلّقٍ بالعين.»، بله اگر شارع از اول اين قانون را مي‌گذاشت که هر معامله‌اي که مردم کردند، بعد از صد روز يا يک سال هر کدام گفتند: «فسخت» اين درست است، کما اينکه در عقود جائزه مانند هبه هم اين گونه است. البته عقود جائز هم دو نوع است؛ يک جائز بالذات داريم، يعني از اصلش جائز است مثل هبه و يک جائز بالعرض داريم، يعني عقودي که خودش به ذاته مقتضي لزوم است، اما با قرار دادن خيار جائز بالعرض مي‌شود، که کاشف از آن است که اگر شارع چنين کاري انجام دهد، فاسخ يک حقي دارد.

دليل پنجم: روايت «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه»

دليل پنجم اين روايت نبوي است که «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه»، که مي‌خواهيم به اين روايت بر اصالة اللزوم در همه‌ي معاملات استدلال کنيم، به اين بيان که بگوييم: اولاً اين استثناء در اينجا استثناء متصل است و مستثني منه آن ذکر نشده است، پس بايد مستثني منهي را در تقدير بگيريم.

لايحل مال امرئٍ مسلم، چه چيزي حلال نيست؟ بيان نکرده است، در واقع مستثني منه آن اين است جميع أنحاء تصرفات و تدلبات حلال نيست، تصرف در مال مرد مسلمان به همه‌ي أنحاء تصرفات حلال نيست، مگر آنکه از طيب نفسش باشد.

خوب يکي از تصرفات اين است که فسخ کرده و جنس را پس بگيري، که اين روايت مي‌گويد: اين «فسخت» در صورتي به درد مي‌خورد، که مشتري هم راضي باشد و به طيب نفسش باشد.

«و ممّا ذكرنا يظهر وجه الاستدلال بقوله(صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه».»، که توضيح داديم.

دليل ششم: روايت «الناس مسلّطون على أموالهم»

دليل ششم بر اصالة اللزوم روايت «الناس مسلّطون على أموالهم» است، که اين دليل مي‌گويد: مردم بر مالشان مسلط هستند مطلقا، همه‌ي أنحاء تسلط را دارند.

حال وقتي بيعي واقع شد، مشتري مالک مبيع مي‌شود و بايع هم مالک ثمن، خوب وقتي که مبيع مال مشتري شد، «الناس مسلّطون على أموالهم» مي‌گويد: اگر بايع گفت: «فسخت»، مشتري مي‌تواند بگويد که: جنسم را به تو نمي‌دهم.

«و منها: قوله(صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم» فإنّ مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع: أن لا يجوز أخذه من يده و تملّكه عليه من دون رضاه»، مقتضاي سلطنت اين است که اخذ مال مردم از يد مالک و تملک کردن اين مال بر آخذ، بدون اينکه مالک راضي باشد جايز نيست.

بعد فرموده‌اند که: «و لذا استدلّ المحقّق في الشرائع على عدم جواز رجوع المقرض فيما أقرضه: بأنّ فائدة الملك التسلّط. و نحوه العلّامة‌في بعض كتبه.»، شاهد اين استدلال آن است که مرحوم محقق(ره) در باب قرض فرموده: اگر مقرض قرضش را داد و مقترض هم قرض را گرفت، بعد از قرض، مقرض ديگر حق ندارد که آن مال را از مقترض بگيرد، براي اينکه قرض ملکيت مي‌آورد و به قرض اين مال، مال مقترض مي‌شود و مقترض مسلط بر مال است و الناس مسلطون علي أموالهم.

سؤال:...؟
پاسخ استاد: شيخ(ره) فرموده: سلطنت مطلقه است و وجه استدلال هم در همين است، اگر اين سلطنت، سلطنت في الجمله و ابتدايي بود، اين فرمايش درست بود، اما سلطنت مطلقه است و مي‌گويد: مردم بر مالشان مطلقا، يعني همه‌ي انواع سلطنت را دارند، که يکي اين است که اگر بايع با «فسخت» مي‌خواست جنس را پس بگيرد، اين سلطنت دارد و در مقابلش مي‌ايستد.

«و الحاصل: أنّ جواز العقد الراجع إلى تسلّط الفاسخ على تملّك ما انتقل عنه و صار مالًا لغيره و أخذه منه بغير رضاه منافٍ لهذا العموم.»، خلاصه‌ي مطلب اين که اگر بخواهد عقد جايز باشد، عقد جايز يعني فاسخ مسلط باشد بر تملک، يعني مالک شدن آنچه که از او منتقل شده، يعني مالي که منتقل شده و رفته به ملک مشتري و مال غير شده است، يعني اينکه فاسخ بر أخذ اين مال از غير، به غير رضاي او مسلط باشد، اين با عموم و اطلاق سلطنت در اين حديث منافات دارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات

مکاسب/ خیارات

دليل سوم: آيه إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

اشکال به دو آيه اخير

علت ورود اين اشکال به دو آيه اخير و عدم ورود آن آيه اولي

تعليل مرحوم سيد، شهيدي و ايرواني(قدس سرهم)

تعليل صاحب کتاب غاية ‌المقال

دليل چهارم: آيه لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

اشکال تمسک به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص

نقد و بررسي اين اشکال

تطبيق عبارت

نکته‌اي در فرق بين دو آيه اخير با آيه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

ادامه تطبيق عبارت

دليل پنجم: روايت «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه»

دليل ششم: روايت «الناس مسلّطون على أموالهم»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .

مکاسب/ خیارات

مکاسب/ خیارات

دليل سوم: آيه *إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ*

اشکال به دو آيه اخير

علت ورود اين اشکال به دو آيه اخير و عدم ورود آن آيه اولي

تعليل مرحوم سيد، شهيدي و ايرواني(قدس سرهم)

تعليل صاحب کتاب غاية ‌المقال

دليل چهارم: آيه *لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ*

اشکال تمسک به عام در شبهه‌ي مصداقيه‌ي مخصص

نقد و بررسي اين اشکال

تطبيق عبارت

نکته‌اي در فرق بين دو آيه اخير با آيه *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*

ادامه تطبيق عبارت

دليل پنجم: روايت «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلّا عن طيب نفسه»

دليل ششم: روايت «الناس مسلّطون على أموالهم»

برچسب ها :

نظری ثبت نشده است .

دليل سوم: آيه إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

دليل چهارم: آيه لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

نکته‌اي در فرق بين دو آيه اخير با آيه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ