- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و منها: قوله(صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم» و قد استدلّ به على اللزوم غير واحدٍ منهم المحقّق الأردبيلي قدّس سرّه بناءً على أنّ الشرط مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداءً من غير ربطٍ بعقدٍ آخر»

دليل هفتم: روايت «المؤمنون عند شروطهم»

دليل هفتمي که مرحوم شيخ(ره) بر اصالة اللزوم اقامه کرده، اين روايت نبوي است که «المؤمنون عند شروطهم»، البته اين روايت به دو نحو نقل شده؛ هم به کلمه‌ي «المؤمنون» نقل شده و هم به کلمه‌ي «المسلمون».

اولاً ببينيم معناي روايت چيست؟ «المؤمنون و يا المسلمون عند شروطهم»، يعني مؤمنين بايد پاي شروطشان بايستند، بايد عند شروطهم وقوف کنند، همين که در عرف معمولي مردم مي‌گويند: اگر حرفي زديد، پاي حرفتان بايستيد، که اين «عند شروطهم» کنايه از اين معناست، که واجب است به شروط خودشان وقوف و عمل کنند.

مرحوم محقق اردبيلي(ره) بر اين روايت بر اصالة اللزوم استدلال کرده، که اگر شک کنيم که آيا معامله‌اي لازم است يا نه؟ فرموده است: بر حسب اين روايت نبوي، اصلي و قاعده‌اي به نام قاعده‌ي لزوم داريم.

توقف استدلال بر شمول شرط بر شروط ابتدائيه

کلمه‌ي شروط جمع شرط است، حال يک اختلافي بين فقهاست که آيا شرط فقط مراد خصوص شرط ضمني است يا شروط غير ضمنيه را هم شامل مي‌شود؟ شرط ضمني يعني شرطي که در ضمن يک عقد و تابع يک عقدي است و شروط غير ضمني يعني شروطي که در ضمن يک عقد نيايد، که از آن به شروط ابتدائيه تعبير مي‌کنند.

اختلاف است که آيا «المؤمنون عند شروطهم» فقط خصوص شروط ضمني را شامل مي‌شود، يعني عقدي خوانده شده و در ضمن آن شرطي آورده شده و حال بگوييم: «المؤمنون عند شروطهم»، بايد به اين شرطشان عمل کنند و يا اينکه دائره‌ي شرط وسيع‌تر است و علاوه بر شروط ضمنيه‌، شروط ابتدائيه را هم شامل مي‌شود؟

آن وقت اگر گفتيم که شروط ابتدائيه را هم شامل مي‌شود، در نتيجه هر عقدي از مصاديق شرط مي‌شود و همين «بعت و اشتريت» خودش يک شرط ابتدائي مي‌شود.

به عبارت ديگر شرط به معناي الزام و التزام است و اگر گفتيم که: شرط، شروط ابتدائيه يعني الزام ابتدائي را هم شامل مي‌شود، پس خود عقد را هم که يک الزام ابتدائي است و در ضمن چيزي نيست شامل مي‌شود.

پس در صورتي مي‌توانيم به «المؤمنون عند شروطهم» بر اصالة اللزوم استدلال کنيم که شرط را به گونه‌اي معنا کنيم، که شامل شروط ابتدائيه بشود، يعني شامل خود عقد و بيع هم بشود.

تقريب استدلال بر اين روايت

آن وقت مرحوم شيخ(ره) ‌فرموده: همان بياني را که در *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* گفتيم، آن بيان را هم بايد ضميمه کنيم، يعني همان گونه که در *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* گفتيم، در ابتدا از آيه شريفه يک حکم تکليفي استفاده مي‌کنيم و از اين حکم تکليفي يک حکم وضعي استنتاج مي‌شود، در اينجا هم همين طور است.

در «المؤمنون عند شروطهم»، شرط را طوري معنا کرديم که شامل عقد هم مي‌شود، حال «عند شروطهم» يک حکم تکليفي را براي ما بيان مي‌کند، که مؤمنين واجب است که پاي شروطشان بايستند، که از اين حکم تکليفي بايد يک حکم وضعي استفاده کرده و بگوييم: اگر يک عقدي بسته و گفتيم: «ملّکتک» و مشتري هم گفت: «اشتريت»، «المؤمنون عند شروطهم» مي‌گويد: بايد پاي عقدت بايستي، يعني اين مال ديگر تمليک به مشتري شده و لذا اگر گفتي: «فسخت» اين فسخ، فسخ باطلي است و لغو است، که اين همان معناي لزوم است.

دو دليل بر مراد بودن شروط ضمنيه

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: ملاحظه فرموديد که استدلال متوقف است بر اينکه شرط شامل شروط ابتدائيه هم بشود، اما دو دليل داريم که کلمه‌ي شرط اختصاص به شروط ضمنيه يعني الزام و التزامات تبعي که در ضمن يک عقد است دارد.

دليل اول: تبادر

دليل اول تبادر است، که فرموده: آنچه عرفاً متبادر است، شرط يعني آن چيزي که در ضمن چيز ديگري است، شما مي‌گوييد: اين کار را براي شما انجام مي‌دهم، به شرطي که فلان عمل را انجام دهيد، اما عرف از خود «ملکتک» به ذهنش تبادر نمي‌کند که اين هم عنوان شرط دارد.

بعد براي تبادر شاهد آورده فرموده‌اند: اگر کسي موارد استعمال کلمه‌ي شرط را تتبع کند، مي‌بيند که در اين موارد استعمال، شرط فقط در خصوص الزام ضمني و تبعي استعمال شده است.

ايشان فرموده: در صحيفه‌ي سجاديه امام سجاد(عليه السلام) به خداوند عرض مي‌کند: «لک يا رب شرطي أن لا أعود في مکروهک و أن أهجر معاصيک»، که اينجا کلمه‌ي شرط استعمال شده و مي‌فرمايد که خدايا شرط مي‌کنم با خودم يعني بين خودم و تو که مکروه تو را انجام ندهم و اتيان نکنم.

در اينجا اين هم کلمه‌ي شرط، ضمني است و يک چيز ابتدايي و مستقل نيست، براي اينکه در دنباله‌اش به خداوند عرض مي‌کند، «فأقبل توبتي»، يعني اگر توبه‌ي من را قبول کني، در ضمن قبول توبه من هم اين شرط را مي‌کنم که امور مکروهه را ديگر انجام ندهم و يا توجيه ديگري هم مي‌تواند داشته باشد که در ضمن ايماني که انسان به خداوند دارد، يک چنين شرطي وجود دارد و لذا عدم اتيان مکروه يک چيز مستقل و ابتدائي نيست که بگوييم: با قطع نظر از ايمان و قبول توبه يک چيزي عنوان شرط را داشته باشد.

همچنين مورد ديگري از موارد استعمال در همين دعاي ندبه است که فرموده: «بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيه» که اين «شرطت» هم عنوان ضمني دارد، يعني خداوند در مقابل اعطاي مقام نبوت و مقام ولايت به ائمه و أنبياء، در ضمن آن شرط کرد که شما بايد در اين دنيا زهد را پيشه‌ي خودتان قرار دهيد و لذا شرط در اينجا هم شرط ضمني است.

دليل دوم: تصريح بعضي از ارکان اهل لغت

دليل دوم تصريح بعضي از ارکان اهل لغت مثل قاموس اللغة است، که وقتي که شرط را مي‌خواهد معنا کند مي‌گويد: «هو الإلزام و الإلتزام في البيع و نحوه» نمي‌گويد: شرط يعني الزام و التزام به نحو کلي، بلکه مي‌گويد: إلزام و التزام في البيع و نحوه»، پس معلوم مي‌شود که شرط خصوص شرط ضمني است.

بنابراين اگر فقيهي مثل مرحوم شيخ انصاري(ره) قائل شدند به اينکه شرط، خصوص شرط ضمني است، ديگر استدلال به حديث «المؤمنون عند شروطهم» بر اصالة اللزوم، يک استدلال غير صحيح و غير تامي است و استدلال به اين حديث بر اصالة اللزوم، بر فرضي است که شرط را مطلق الإلزام و الإلتزام بدانيم.

دليل هشتم: روايت «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»،

دليل هشتم بر اصالة اللزوم اين روايتي است که در باب خيار مجلس آمده، که «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»، که اين دليل درخصوص بيع است، اين هفت دليلي که تا به حال خوانديم، هم در بيع بود و هم در غير بيع، اما اين دليل هشتم اصالة اللزوم تنها در بيع را دلالت دارد، که بيعان يعني بايع و مشتري خيار دارند، مادامي که در مجلس از يکديگر جدا نشده‌اند.

بعد در ادامه روايت دارد که «إذا افترقا وجب البيع»، يعني اگر از هم جدا شدند، بيع واجب مي‌گردد، که اين وجوب به معناي حکم شرعي نيست، وجب به معناي لغوي است، يعني لزم البيع، ثبت البيع، استقر البيع، يعني بيع ديگر يک بيع لازم مي‌شود.

استصحاب از ادله‌ي اصالة اللزوم

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: غير از اين هشت دليل، که اينها تمام ادله‌اي بود که مستند به آيات و روايات بود، قبلاً هم گفتيم که: يکي از ادله‌ي اصالة اللزوم استصحاب است.

استصحاب را اين چنين تقرير کردند که وقتي بيعي واقع مي‌شود، اين بيع اثري به نام تمليک دارد، يعني بايع که جنسش را که به مشتري مي‌فروشد، در واقع به مشتري تمليک مي‌کند، حال اگر بعد از مدتي بايع گفت: «فسخت»، شک مي‌کنيم که با «فسخت»، اثر عقد يعني تمليک باقي است يا نه؟‌بقاء أثرعقد را استصحاب مي‌کنيم.

اشکال به وجود استصحاب مخالف در مقام

اما در مقابل اين استصحاب، بعضي از فقهاء يک استصحاب مخالف و در مقابل آن درست کرده‌اند که نتيجه‌ي آن جواز عقد است.

در اين استصحابي که بيان کرديم گفتيم که: قبل از تمليک که اثر عقد بيع است وجود داشت و حال اين اثر را براي بعد از «فسخت» هم استصحاب مي‌کنيم و مي‌گوييم: بعد از «فسخت» هم باز تمليک موجود است، اين استصحابي که شيخ(ره) درست کرده و نتيجه‌اش لزوم عقد شد يعني «فسخت» لغو است و باطل است.

اما در مقابل بعضي يک استصحاب درست کرده‌اند که نتيجه آن جواز عقد است و بعد پا را بالاتر هم گذاشته و گفته‌اند: که اين استصحاب بر آن استصحابي که شما شيخ(ره) درست کرده‌ايد حکومت دارد که وجه حکومتش را هم عرض مي‌کنيم.

تقريب استصحاب مخالف

تقريب استصحاب مخالف اين گونه است که قبل از اينکه عقدي واقع شود، بين بايع و اين جنس علقه‌اي وجود داشت، بعد که عقد واقع شد شک مي‌کنيم که آيا آن علقه بين مالک و جنس از بين رفت يا نه؟ بقاء آن علقه را استصحاب کرده مي‌گوييم: بين بايع و اين جنس قبلاً که يک علقه‌اي بود، حال که بيع و معامله‌اي واقع شده، شک مي‌کنيم که آيا به طور کلي بايع از اين جنس اجنبي محض مي‌شود يا يا اينکه همان علقه‌ي بين بايع و جنس هنوز بعد از عقد هم موجود است؟ بقاء علقه را استصحاب مي‌کنيم.

نتيجه اين مي‌شود که حال هم که عقد واقع شده، بين بايع و اين جنس يک علقه‌اي موجود است، اگر علقه موجود هست، ثمره و اثر وجود علقه اين است که بايع مي‌تواند رجوع کند و جنسش را پس بگيرد و اين همان معناي جواز عقد هست.

وجه حکومت اين استصحاب بر استصحاب لزوم

حال چرا اين استصحاب بر استصحاب لزوم حکومت دارد؟ در رسائل و در مکاسب خوانديد که اگر رابطه‌ي بين دو اصل، سببي و مسببي باشد، قاعده اين است که اصل جاري در سبب، بر اصل جاري در مسبب حکومت دارد.

در اينجا دو شک داريم، يک شک اين است که آيا فسخت اثر دارد يا نه؟ که اين شک مورد استصحاب شيخ انصاري بود و شک دوم اين است که شک داريم که آيا مالک يعني بايع علقه‌اش با اين جنس از بين رفته يا نه؟ که اين شک مورد استصحاب جواز بود.

حال شک در اينکه آيا فسخ اثر دارد يا نه؟ اين مسبب از آن شک است که آيا بين بايع و جنس علقه موجود است يا نه؟ مثل همان مثال معروفي که در جاي خودش مي‌زنند که مي‌گوييم: چرا شک مي‌کنيم اين دست نجس که به اين آب خورد آيا پاک شد يا نه؟ مي‌گوييم: چون شک داريم که آيا اين آب کر هست يا نه؟ در اينجا هم همين طور است که يک شک ما سببي است و يک شک ما مسببي.

اين شک در اين استصحاب دوم عنوان شک سببي دارد، يعني اينکه شک داريم که آيا علقه‌ي مالک باقي است يا نه؟ اين سبب مي‌شود در اينکه شک کنيم که آيا فسخ اثر دارد يا نه؟ و با وجود اجراي اصل در شک در سبب، ديگر نوبت به إجراي اصل در شک در مسبب نمي‌رسد.

پس بنابراين اين استصحاب دوم که شکش شک سببي است، بر استصحاب شيخ(ره) که شکش شک مسببي است مقدم است و تقديمش هم از باب حکومت است.

نقد و بررسي استصحاب مخالف

مرحوم شيخ(ره) فرموده: به نظر ما اين استصحاب دوم باطل است، اينکه مي‌گوييد: بقاء علقه را استصحاب مي‌کنيم، مرادتان چيست؟ گويا شيخ(ره) خواسته بفرمايند: حرفي زديد که مجمل است و روشن نيست و سه احتمال در کلامتان داده مي‌شود. قبل از اينکه اين سه احتمال را عرض کنيم، در ذهن شريفتان هست که هر استصحابي دو رکن مهم دارد؛ يکي يقين سابق و دوم شک لاحق.

سه احتمال در مراد از علقه

احتمال اول اين است که مرادتان از علقه، علقه‌ي ملکيت يا سلطنت است، که مي‌گوييد: قبل از بيع علقه‌ي ملکيت و سلطنت بين بايع و جنس بود، حال شک مي‌کنيم که آيا هست يا نه؟ بقاء علقه‌ي ملکيت و سلطنت را استصحاب مي‌کنيم.

شيخ(ره) فرموده: اما اينجا استصحاب جاري نيست، به دليل اينکه استصحاب نياز به شک لاحق دارد و در اينجا بعد از اينکه بيع واقع شد، يقين داريم که علقه‌ي ملکيت بايع از بين رفته و زائل شده است، شک نداريم که بخواهيم استصحاب کنيم، بلکه يقين به زوال اين علقه داريم.

احتمال دوم اين است که مرادتان از علقه، علقه‌ي رجوع به عين و اعاده عين باشد، که مي‌گوييم: بايع قبل از معامله حق و سلطنت بر اعاده عين را داشت، حال بعد از معامله شک مي‌کنيم که آيا حق اعاده عين را دارد يا نه؟ که استصحاب مي‌کنيم که چنين حقي را دارد.

شيخ(ره) فرموده: اگر مرادتان از علقه، علقه‌ي اعاده عين است، رکن اول استصحاب که يقين سابق بود، در اينجا وجود ندارد.

اين حرفي که مي‌زنيد غلط است که مي‌گوييد: قبل از بيع يقين داريم که بايع سلطنت بر اعاده دارد، اعاده زماني است که مال از ملک انسان خارج شود، اما زماني که مال هنوز در ملک انسان است، آيا کسي مي‌گويد که: شما قدرت داريد بر اينکه اين مالي را که در ملکتان هست، به خودتان اعاده کنيد؟ اين تحصيل حاصل و اصلاً يقين سابقي در اينجا وجود ندارد.

احتمال سوم اين است که شما مي‌خواهيد بگوييد: وقتي معامله واقع شد، بايع و مشتري خيار مجلس داشتند، خيار مجلس معنايش اين است که بايع سلطنت بر اعاده‌ي جنس دارد، حال بعد از زمان خيار مجلس شک مي‌کنيم که آيا آن سلطنت بر اعاده که در زمان خيار مجلس بود، باقي هست يا نه؟ بقاي آن سلطنت را استصحاب کنيم.

به عبارت خيلي ساده‌تر يعني بقاء خيار را استصحاب کرده بگوييد: در زمان خيار مجلس اين خيار داشت، حال که خيار مجلس تمام شده شک مي‌کنيم که آيا خيار به نحو کلي دارد يا نه؟ کلي خيار را استصحاب مي‌کنيم.

شيخ(ره) فرموده: اگر اين مرادتان باشد، سه اشکال دارد که هر سه را در تطبيق عرض مي‌کنيم.

تطبيق عبارت

«و منها: قوله(صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «المؤمنون عند شروطهم»»، که در بعضي از نسخ دارد «المسلمون» و اين «عند» هم عرض کرديم که کنايه است، يعني «يجب الوقوف عند شروطهم» و متعلق به يک شيء محذوف است، «و قد استدلّ به على اللزوم غير واحدٍ منهم المحقّق الأردبيلي(قدّس سرّه)»، غير واحدي از فقهاء، از جمله محقق اردبيلي(ره)(مجمع الفائده، جلد 8 صفحه‌ي 383) بر اين روايت بر اصالة اللزوم استدلال کرده است،

بعد شيخ(ره) فرموده: «بناءً على أنّ الشرط مطلق الإلزام و الالتزام و لو ابتداءً من غير ربطٍ بعقدٍ آخر»، بنا بر اينکه شرط مطلق الزام و التزام است، يعني اعم از اينکه اين الزام در ضمن يک عقدي باشد يا نباشد. «و لو ...» بيان براي مطلق است، يعني ولو اين که شرط ابتدائي باشد و شرط ابتدائي يعني چيزي که ربطي به عقدي ندارد.

«فإنّ العقد على هذا شرطٌ»، لذا خود عقد، يعني عقد بيع يا إجاره يا نکاح، بنا بر اين معنا از مصاديق شرط مي‌شود، «فيجب الوقوف عنده و يحرم التعدّي عنه»، و حال که اين طور شد بايد انسان به اين شرطي که کرده پايبند باشد و تعدي از اين شرط حرام است.

«فيدلّ على اللزوم بالتقريب المتقدّم في *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ*.»، به همان بياني که در *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* گذشت که اول يک حکم تکليفي استفاده کرديم و بعد از اين حکم تکليفي، حکم وضعي را انتزاع کرديم، در اينجا هم همين طور است که مي‌گوييم: واجب است به شرطتان عمل کنيد، يعني تعدي از شرط حرام است و يکي از مصاديق تعدي از شرط اين است که با گفتن: «فسخت» بخواهيد جنس را از مشتري پس بگيريد، که اين هم مي‌شود تعدي از شرط، حال که اين حرام شد يعني اين «فسخت» لغو مي‌شود و اين همان معناي لزوم است.

بعد ايشان فرموده: «لكن لا يبعد منع صدق الشرط في الالتزامات الابتدائيّة»، بعيد نيست که صدق شرط را در التزامات ابتدائيه يعني غير ضمنيه منع کنيم و قبول نداريم، بلکه شرط فقط خصوص شرط ضمني است.

البته اين فرمايشي که شيخ(ره) در اينجا بيان کرده، با فرمايشي که در بحث شروط خيارات که بعداً مي‌خوانيم و با فرمايشي که در بحث معاطات در کتاب البيع داشتند، يک مقداري منافات دارد، چرا که در آن دو مورد همين نظريه را دارند که شرط مطلق إلزام و إلتزام است، اما در اينجا فرموده‌اند: شرط خصوص شرط ضمني است.

«بل المتبادر عرفاً هو الإلزام التابع»، متبادر آن إلزام تبعي است، که اگر انسان به تبع يک عقد، الزامي پيدا کند، به آن شرط مي‌گويند، «كما يشهد به موارد استعمال هذا اللفظ»، که بر اين معناي متبادر موارد استعمال اين لفظ هم شهادت مي‌دهد.

«حتّى في مثل قوله(عليه السلام) في دعاء التوبة: «و لك يا ربِّ شرطي أن لا أعود في مكروهك، و عهدي أن أهجر جميع معاصيك»»، حتي در مثل قول امام سجاد(عليه السلام) در دعاي توبه که مي‌فرمايد: «و لك يا ربِّ شرطي أن لا أعود في مكروهك، و عهدي أن أهجر جميع معاصيك» شاهد بر همين معني است و کسي خيال نکند که يک شرط ابتدائي و مستقل است، بلکه اين هم در ضمن قبول توبه است، يعني خدايا اگر توبه‌ي من را قبول کني، ملتزم مي‌شوم که أن لا أعود في مکروهک.

«و قوله(عليه السلام) في أوّل دعاء الندبة: «بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا»»، قول امام(عليه السلام) در اول دعاي ندبه که مي‌فرمايد: «بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا» يعني بر أنبياء و أئمه زهد در درجات اين دنيا را شرط کردي، که در اينجا هم باز شرط در ضمن إعطاء ولايه است، يعني در مقابل اينکه خداوند ولايت را به اينها اعطاء فرمود، در ضمن آن و به تبع آن يک چنين شرطي را هم قرار داد.

«كما لا يخفى على من تأمّلها.»، يعني بر کسي که در موارد استعمال تأمل کند، مخفي نيست که شرط، خصوص شرط ضمني است.

«مع أنّ كلام بعض أهل اللغة يساعد على ما ادّعينا من الاختصاص»، اين دليل دوم است که بعضي از اهل لغت کلامشان ظهور در اختصاص دارد و دلالت دارد بر آنچه که ادعا کرديم که شرط اختصاص به شروط ضمنيه دارد، «ففي القاموس: الشرط إلزام الشي‌ء و التزامه في البيع و نحوه.»، در قاموس شرط را که معنا کرده و مي‌گويد: شرط الزام شيء در بيع و مانند آن است و شاهد در همين است که نگفته: شرط يعني الزام، بلکه گفته: شرط يعني الزام در بيع، يعني شرط معناي ضمني دارد.

«و منها: الأخبار المستفيضة في أنّ «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»»، دليل هشتم اصالة اللزوم که عرض کرديم که اين دليل در خصوص بيع است، اخباري است که به حد استفاضه رسيده در اينکه بايع و مشتري خيار دارند، مادامي که از مجلس جدا نشدند، «و أنّه «إذا افترقا وجب البيع»»، و اگر جدا شدند، بيع واجب است، اما نه وجوب شرعي، بلکه وجوب لغوي يعني بيع لازم است، «و أنّه «لا خيار لهما بعد الرضا».»، و بعد از رضايت ديگر خياري براي بايع و مشتري نيست، که اينجا هم شاهد بر همين است که بعد از خيار مجلس اصل در بيع لزوم است.

«فهذه جملةٌ من العمومات الدالّة على لزوم البيع عموماً أو خصوصاً»، آن هفت مورد به صورت عمومي و اين «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا» در خصوص بيع از جمله عموماتي بود که براي اصالة اللزوم وجود داشت.

«و قد عرفت أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب أيضاً.»، يعني اصالة اللزوم مقتضي استصحاب هم هست، که قبلاً استصحاب را بيان کردند، منتهي استصحابي که شيخ(ره) فرموده اين است که: بعد از وقوع بيعي که خيار مجلسش همه تمام شده، حال اگر بايع گفت: «فسخت» شک مي‌کنيم فسخ اثر دارد يا نه؟ اثر عقد را که تمليک است استصحاب مي‌کنيم و مي‌گوييم: بعد از فسخ هم تمليک هست.

«و ربما يقال: إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك»، اما برخي يک استصحاب ديگر در مقابل آن درست کرده گفته‌اند: يک استصحابي داريم که نتيجه‌ي آن جواز عقد است، گفته‌اند: قبل از معامله بين مالک و عين، اين عيني که الآن دست مشتري است، علقه بود، حال شک مي‌کنيم که آن علقه منقطع شده يا نه؟ اصل عدم الإنقطاع است، «فإنّ الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع»، که ظاهر کلماتشان آن است که علاقه مالک از عين وجود دارد و لذا مالک مي‌تواند در آن عين رجوع است.

البته با توجه به احتمالاتي که شيخ(ره) بعداً بيان مي‌کند، ديگر آوردن اين قيد درست نبود، چرا که و اين «التي له فيها الرجوع»، ظهور در همان زمان خيار مجلس دارد، که مي‌گوييم: مالک آن علقه رجوعيه‌اي که داشت، که بتواند رجوع کند، که اين علقه در خصوص زمان خيار مجلس است و اين را ايشان به عنوان احتمال سوم بيان کرده‌اند، لذا به نظر مي‌رسد که اگر «التي له فيها الرجوع» را نمي‌آورد بهتر بود.

بعد فرموده: «و هذا الاستصحاب حاكمٌ على الاستصحاب المتقدّم المقتضي للّزوم»، استصحاب عدم انقطاع علاقه‌ي مالک بر استصحاب متقدم که ما درست کرديم که مقتضي لزوم بود حاکم است و وجه حکومت را هم عرض کرديم و اين استصحاب از قبيل اصل جاري در سبب است و استصحابي که شيخ(ره) درست کرد، از قبيل اصل جاري در مسبب است و اصل جاري در سبب، هميشه بر اصل جاري بر مسبب حکومت دارد.

«و رُدّ بأنّه»، اين قول رد شده است بر اينکه مرادتان از علقه چيست؟ سه احتمال وجود دارد؛

«إن أُريد بقاء علاقة الملك أو علاقةٍ تتفرّع على الملك»، مراد از اين علاقة که متفرع علي ملک است، يعني سلطنت بر تصرف، وقتي که انسان مالک شد، اين ملک يک اثري دارد و آن اثرش سلطنت بر تصرف است، لذا به جاي «علاقةٍ تتفرّع على الملك» بنويسيد «السلطنة علي جميع التصرفات».

شيخ(ره) فرموده: که اگر مرادتان علاقه‌ي ملک يا علاقه‌ي سلطنت است، «فلا ريب‌في زوالها بزوال الملك.»، آن رکن دوم استصحاب که شک لاحق بود وجود ندارد، در اينجا قبل از معامله، بايع علاقه‌ي ملک و سلطنت با اين جنسش داشت و بعد از معامله شک نداريم، بلکه يقين به زوالش داريم.

«و إن أُريد بها سلطنة إعادة العين في ملكه»، إحتمال دوم سلطنت إعاده عين در ملکش هست که بگوييم: قبل از معامله بايع سلطنت داشت که عين را به ملکش برگرداند، که مي‌گوييم در اينجا رکن اول استصحاب نيست و يقين سابق نداريم، «فهذه علاقة يستحيل اجتماعها مع الملك»، در جايي که يک چيزي ملک خود انسان است، اصلاً معنا ندارد که بگوييم: سلطنت بر اعاده داريم، «و إنّما تحدث بعد زوال الملك لدلالة دليلٍ»، اين علاقه بعد از زوال ملک، بعد از اينکه يک چيزي از ملک انسان رفت معنا دارد، که بگوييم: سلطنت بر اعاده دارد، که آن وقت هم دليل مي‌خواهد، يعني يک دليلي بايد بگويد که: اين چيزي که از ملک تو رفت بيرون، مي‌تواني آن برگرداني، «فإذا فقد الدليل فالأصل عدمها.»، اما وقتي که دليل مفقود شد، أصل عدم اين علاقه است.

«و إن أُريد بها العلاقة التي كانت في مجلس البيع»، إحتمال سوم اين است که مراد آن علاقه‌اي باشد که در زمان خيار مجلس بود، «فإنّها تستصحب عند الشكّ»، که مي‌گوييم: بعد از اينکه مجلس از بين رفت، شک مي‌کنيم که آيا کلي خيار باقي است يا نه؟ چون خيار مجلس که قطعاً از بين رفته، کلي خيار را استصحاب مي‌کنيم.

سه اشکال بر احتمال سوم در مراد از علقه

شيخ(ره) فرموده: اين سه اشکال دارد؛
اشکال اول اين است که اين استصحاب أخص از مدعا مي‌شود و فقط در جايي به درد مي‌خورد که اول بيع خيار مجلس باشد، تا بعد از اينکه مجلس تمام شد، شک کنيم که آيا کلي خيار باقي است يا نه؟ کلي خيار را استصحاب کنيم در حالي که مدعي امري اوسع و اعم از اين است، حتي در معامله‌اي خيار مجلس نباشد، شما مي‌خواهيد اصالة الجواز را در کليه‌ي معاملات بياوريد، يعني حتي در معامله‌اي که خيار مجلس نباشد.

مثلاً اگر در معامله‌اي، بايع و مشتري خيار مجلسشان را در ضمن عقد إسقاط کردند، در آنجا چطور بقاء الخيار را استصحاب مي‌کنيد؟ پس اشکال اول اين است که دليل أخص از مدعا مي‌شود.

اشکال دوم اين است که اين حرف شما يک حرف فني نيست، يک عمومي داريم به نام *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* که به زمان خيار مجلس تخصيص خورده است، *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* مي‌گويد: به همه‌ي عقود، يعني هم عموم افرادي دارد و هم عموم أزماني، که اين عموم أزماني‌اش فقط به زمان خيار مجلس تخصيص مي‌خورد و بعد از زمان خيار مجلس، از نظر علم اصول قاعده اين است که بايد به عموم أزماني *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* رجوع کنيم و ديگر حق نداريم آن زماني که خيار داشتيم را استصحاب کنيم.

اشکال سوم اين است که «الأصل دليل حيث لا دليل» مي‌گوييد: خيار مجلس بود و بعد از زمان خيار مجلس شک مي‌کنيم که آيا کلي خيار باقي است يا نه؟ کلي خيار را استصحاب مي‌کنيم، در حالي که روايت را خوانديم که «إذا افترقا وجب البيع» و با اين اماره و روايت که داريم ديگر نوبت به اصل عملي نمي‌رسد.

«فيصير الأصل في البيع بقاء الخيار»، اين خيار کلي است، که وجه کلي بودنش را فردا عرض مي‌کنيم، «كما يقال: الأصل في الهبة بقاء جوازها بعد التصرّف»، در باب هبه اختلاف است، هبه از عقود جائزه است و اگر کسي مالش را به غير زي رحم بخشيد، که از هبه‌ي جائزه مي‌شود و بعد متهب در اين مال تصرف کرد، بين فقهاء اختلاف است که آيا تصرف سبب مي‌شود که عقد هبه لازم شود يا نه؟ بعضي بقاء جواز را استصحاب کرده و گفته‌اند: قبل از تصرف اين هبه جايز بود و حال بعد از تصرف هم جايز است، «في مقابل من جعلها لازمةً بالتصرّف»، که اين اصل را در مقابل چه کساني مي‌گويند هبه به سبب تصرف لازم مي‌شود.

شيخ(ره) فرموده: اگر اين را اراده کنيد، سه اشکال دارد؛ «ففيه مع عدم جريانه فيما لا خيار فيه في المجلس»، اشکال اول اين است که در جايي که خيار مجلس نداريم چه مي‌گوييم؟ و در آنجا اين حرف ديگر به درد نمي‌خورد، پس اشکال اول اين است که اين دليلتان أخص از مدعاست.

«بل مطلقاً بناءً على أنّ الواجب هنا الرجوع في زمان الشكّ إلى عموم *أَوْفُوا* لا الاستصحاب»، اشکال دوم اين است که چه خيار مجلس باشد و چه نباشد، دليلتان به درد نمي‌خورد، چون در چنين مواردي به حسب علم أصول بايد به عموم *أَوْفُوا بِالْعُقُودِ* رجوع کنيم.

«أنّه لا يجدي بعد تواتر الأخبار بانقطاع الخيار مع الافتراق»، يعني اين استصحاب بعد از اينکه اخبار متواتره داريم بر اينکه با افتراق خيار منقطع مي‌شود، مفيد نيست، «فيبقى ذلك الاستصحاب سليماً عن الحاكم.»، استصحاب لزوم از استصحاب حاکم سالم مي‌شود، چون «الأصل دليل حيث لادليل» در حالي که روايت داريم که «إذا افترقا وجب البيع».

بعد در برخي از نسخ يک «فتأمل» دارد، که اشاره به دو مطلب دارد، که فردا ان‌شاءالله عرض مي‌کنيم.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات