- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه و بين خيار الحيوان، الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في إجراء الصيغة، فإنّ المقام و إن لم يكن من تعارض المطلق و المقيّد إلّا أنّ سياق الجميع يشهد باتّحاد المراد من لفظ «المتبايعين»، مع أنّ ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل المذكور؛ مضافاً إلى أدلّة سائر الخيارات، فإنّ القول بثبوتها لمُوقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.»

دليل سوم: وحدت سياق روايات خيار مجلس و خيار حيوان

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: در صورتي که عاقد خودش اصيل نباشد و تنها وکيل در إجراي صيغه‌ي عقد باشد، اين وکيل خيار مجلس ندارد و سه دليل بر آن اقامه کرده‌اند است؛ دليل اول و دومش گذشت.

دليل سوم اين است که رواياتي داريم که در آن خيار حيوان و خيار مجلس را مقرون به يکديگر ذکر کرده، که در صدر روايت خيار حيوان را بيان کرده و در ذيل آن خيار مجلس را و چون از خارج مي‌دانيم که هيچ فقيهي در غير خيار مجلس، مثل خيار حيوان براي کسي که در مجرد إجراي صيغه‌ي عقد وکالت دارد، قائل به ثبوت خيار نيست و هيچ فقيهي فتوا نمي‌دهد که اگر کسي در مجرد إجراي عقد وکيل باشد، اگر براي مؤکلش حيواني را خريد، اين وکيل خيار حيوان دارد.

لذا چون خيار مجلس را در اين روايات در کنار خيار حيوان قرار داده، وحدت سياق إقتضا مي‌کند که در اين حکم با يکديگر مشترک باشند و بگوييم: در خيار مجلس هم اگر کسي وکيل در مجرد إجراي عقد است، اين هم خيار مجلس ندارد.

توضيح عبارتي از مرحوم شيخ(ره) در ما نحن فيه

در اينجا مرحوم شيخ(ره) عبارتي دارند، که در اينکه مقصودشان از آن چيست؟ در حواشي مکاسب اين را مختلف معنا کرده‌اند و به نظر مي‌رسد که دقيق‌ترين و بهترين معنا، آن معنايي است که مرحوم محقق اصفهاني(ره) در حاشيه‌ي مکاسب بيان کرده‌اند.

عبارت اين است که شيخ(ره) فرموده: «فإنّ المقام و إن لم يكن من تعارض المطلق و المقيّد»، «المقام» يعني همين بحث خيار مجلس، فرموده‌اند: مقام بحث از قبيل مطلق و مقيد نيست، حال مراد ايشان از اين که فرموده: و إن لم يكن من تعارض المطلق و المقيّد» چيست؟

مقصود شيخ(ره) اين است که در خيار حيوان دو دسته روايات داريم؛ يک دسته روايات در خيار حيوان مي‌فرمايد: اگر در معامله‌ حيواني مورد شراع قرار گرفت، خيار حيوان ثابت است، که اين دسته روايات مطلقه است و نمي‌گويد که: خيار حيوان براي خصوص مالک يا مشتري و يا عاقد، بلکه به صورت کلي مي‌گويد: در مورد حيواني که مورد اشتراء واقع شده، خيار حيوان ثابت است.

دسته‌ي دوم رواياتي است که قيد دارد مي‌فرمايد: «إذا کان المشتري مالکاً»، مشتري مالک خيار حيوان دارد.

بنابراين در بحث خيار حيوان با دو دسته روايات؛ يکي مطلق و ديگري مقيد مواجهيم و قاعده اين است که مطلق را حمل بر مقيد کرده بگوييم: در جايي هم که به صورت مطلق گفته: خيار حيوان ثابت است، يعني براي مالک مشتري، لذا براي عاقد يعني آن کسي که وکيل در إجراي عقد است، خيار حيوان ثابت نيست.

اما شيخ(ره) فرموده: در ما نحن فيه اين چنين نيست که بگوييم: در باب خيار مجلس دو طائفه روايات داريم؛ يکي روايات مطلقه و ديگري روايات مقيده و ما نحن فيه مانند خيار حيوان نيست، و لذا از راه وحدت سياق وارد شده مي‌گوييم: وحدت سياق اقتضاء مي‌کند که همان طوري که خيار حيوان براي وکيل در مجرد إجراي عقد ثابت نيست، خيار مجلس هم براي چنين وکيلي ثابت نباشد.

دو مويد بر عدم ثبوت خيار مجلس براي وکليل در مجرد اجراي صيغه

مرحوم شيخ(ره) بعد از اينکه اين سه دليل را اقامه کرده، دو مؤيد بر اين فتوايشان آورده‌اند، مؤيد اول حکمت جعل خيار است که فرموده: اگر به فلسفه‌ي جعل خيار مجلس دقت کنيم، از آن راه هم مي‌توانيم استظهار کنيم که خيار مجلس براي چنين وکيلي ثابت نيست.

حکمت خيار مجلس اين است که شارع به مالک ارفاقي کرده، که اگر مالک ببيند که اين معامله برايش ضرري است، تا مجلس عقد باقي است، مي‌تواند معامله را به هم بزند، حال اگر بگوييم که: وکيل خيار دارد و مثلا بخواهد معامله را فسخ کند، در حالي که مالک مي‌خواهد معامله را امضا کند، اين بر خلاف حکمت جعل خيار مجلس است، براي اينکه حکمت خيار مجلس اين است که مالک، اگر ببيند اين به نفعش است، نگه دارد و اگر به ضررش است، به هم بزند و بنابراين اگر بگوييم که: وکيل خيار دارد، يک چنين مشکلي را دارد.

مؤيد دوم ساير خيارات است، که وقتي که به ساير خيارات مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم که فقها قائل نيستند که ساير خيارات، مثل خيار عيب، خيار شرط، خيار غبن و ...، براي چنين وکيلي ثابت باشد.

اين دليل نيست و عنوان مؤيد را دارد، و إلا صرف اينکه ساير خيارات اين چنين نيست، برهان و دليل نيست بر اينکه خيار مجلس هم نباشد، اما به عنوان يک مؤيدي است که موجب تقريب به ذهن مي‌شود.

پس خلاصه‌ي مطلب اين شد که به نظر مرحوم شيخ(ره) چنين وکيلي خيار مجلس ندارد.

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده: آن عبارتي که از علامه(ره) نقل کرديم که فرموده: وکيل خيار مجلس دارد، ظاهراً اين مورد و قسم از وکيل که وکيل در مجرد إجراي عقد است، اين مراد مرحوم علامه(ره) نيست.

از اين بيان ضعف فتواي صاحب حدائق(ره)(حدائق، جلد 19) هم روشن مي‌شود که به صورت کلي فرموده بود: وکيل خيار مجلس دارد، براي اينکه نمي‌توانيم به صورت کلي بگوييم که: وکيل خيار دارد و اين قسم از وکيل، که فقط وکيل در اين است که عقد را جاري کند، اين با اين ادله‌اي که گفتيم، خيار مجلس ندارد.

وجه عدم ثبوت خيار مجلس براي مؤکلين در ما نحن فيه

بحث ديگر اين است که حال که مي‌گوييد: اين وکيلين و يا أحدهما که وکيل است خيار مجلس ندارد، آيا براي موکلين خيار مجلس ثابت است يا نه؟ ايشان فرموده: «فيه إشکال»، يعني هم دليل و وجهي براي ثبوت خيار براي موکلين داريم و هم دليل بر عدم ثبوت.

اما وجه عدم ثبوت ظاهر لفظ «البيعان» و رواياتي است که خيار مجلس را اثبات کرده و مي‌گويد: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، که ظهور در متعاقدان دارد، بيعان يعني آنهايي که عقد بيع را منعقد مي‌کنند، لذا شامل موکلين نمي‌شود، چون موکلين عنوان متعاقدين را ندارند.

بعد براي اين وجه مويدي هم آورده فرموده‌اند: اگر همين موکلين که دو نفر را وکيل کردند که صيغه‌ي بيع را اجرا کنند، قبلاً بر ترک البيع قسم ياد کرده باشند، مرحوم محقق(ره) در شرايع و بعضي از فقهاي ديگر گفته‌اند: اگر قسم ياد کند بر ترک بيع و وکالت دهد به يک نفر که عقد را جاري کند، در اينجا حنث قسم محقق نمي‌شود به دليل اينکه، آنکه قسم ياد کرده بر ترک بيع، عنوان عاقد را ندارد، بلکه کسي که عنوان عاقد را دارد، خود وکيل است.

وجه ثبوت خيار مجلس براي مؤکلين در ما نحن فيه

اما دليل بر ثبوت خيار براي موکلين اين است که بگوييم: در اين مورد که وکيلين تنها وکيل در إجراي عقدند، چون وکيلين کار اساسي انجام نمي‌دهند و تنها به منزله آله و لسان موکلين هستند، لذا روايات خيار مجلس که مي‌گويد: «البيعان»، در حقيقت موکلين بيعان هستند.

درست است که موکلين عاقد نيستند، اما حقيقتاً موکلين عنوان بايع و مشتري را دارند، لذا عرفاً بيع را به موکلين نسبت مي‌دهند و نمي‌گويند که: آن عاقد خانه را فروخت.

بنابراين دليل براي ثبوت خيار براي موکلين اين است که حقيقتاً موکلين عنوان بيع را دارند و إسناد فعل در اين گونه موارد حقيقتاً به موکل است.

نظر شيخ(ره) بر ثبوت خيار مجلس براي موکلين در ما نحن فيه

بعد مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: اقوي اين است که موکلين خيار مجلس دارند و اقوائيتش هم از دليل اول خيلي روشن است، براي اينکه دليل اول يک جمود لفظي است، که بگوييم: بيع فقط ظهور در عاقد دارد، اما عرفاً اين چنين نيست و به کسي که عاقد نيست اما وکالت مي‌دهد به ديگري که عقد را جاري کند هم بايع مي‌گويند و الفاظ در روايات را بايد بر آن معنايي که ظاهر عند العرف است حمل کنيم.

روايت مي‌فرمايد: «البيعان»، برويم سراغ عرف ببينيم که آيا عرف به خصوص عاقد مي‌گويد و يا اينکه در چنين مورد و وکالتي بيعان واقعي را موکلين مي‌داند؟ شيخ(ره) خواسته يک همچين مطلبي را بفرمايد که: عرفاً بيعان واقعي موکلين هستند و لذا مي‌گوييم که: خيار مجلس دارند.

شرط ثبوت خيار مجلس براي موکلين در ما نحن فيه

اما شيخ(ره) شرط کرده و فرموده: اينکه مي‌گوييم: موکلين خيار مجلس دارند، به شرطي است که موکلين هم در مجلس عقد حضور داشته باشند، اما اگر مثلا وکيلين در مدرسه‌ي فيضيه عقد را جاري کنند و موکلين در شهر ديگري باشند و بر زمان و لحظه‌ي عقد هم اطلاع پيدا کنند، چون در مجلس عقد حضور ندارند فايده‌اي ندارد.

اينکه مي‌گوييم در مجلس باشند، معنايش اين نيست که کنار وکيلين نشسته باشند، بلکه عرفاً در يک جا باشد، مثلاً فرض کنيد در يک چنين اتاق بزرگي، اگر موکلين اين طرف اتاق نشستند و وکيلين آنطرف اتاق و موکلين گوش مي‌دهند که وکيلين صيغه‌ي عقد را اجرا مي‌کنند، در اينجا عرفاً مي‌گويند که: موکلين هم در مجلس عقد حضور دارند و همين مقدار براي ثبوت خيار براي موکلين کافي است.

تا اينجا قسم اول از اقسام ثلاثه‌ي وکيل تمام شد و نظر شيخ(ره) بر اين شد که اگر کسي وکيل در مجرد إجراي عقد است، خيار مجلس ندارد، اما موکل او، به شرط اينکه در مجلس عقد حضور داشته باشد، خيار مجلس دارد.

قسم دوم: وکيل مستقل در تصرفات ماليه

قسم دوم آنجايي است که وکيل مقداري فراتر از اجراي عقد، قدرت و صلاحيت و وکالت دارد، بلکه در تصرفات ماليه استقلال دارد، يعني اينکه مال موکل در اختيار وکيل است، که مي‌تواند بفروشد، يا بيعش را به هم بزند و يا هر کاري که مي‌خواهد، بتواند با اين مال موکل انجام دهد.

مثل عامل در باب مضاربه، که شخص سرمايه دهنده پول را به عامل مي‌دهد و و شرايطي هم مي‌گذارند و قراردادي هم بينشان منعقد مي‌شود، که در اينجا عامل استقلال در تصرف دارد و مي‌تواند با آن جنسي را بخرد و براي خودش خيار قرار دهد و معامله را به هم بزند و يا شرط قرار دهد و هر کاري که بخواهد انجام دهد.

همچنين کسي که ولي قاصر است، ولي کودک، ديوانه يا ولي مفقود الأثر است، اولياء قاصرين و آنهايي که از نظر شرعي در باب معاملات قصوري دارند و نمي‌توانند خودشان معامله‌اي را انجام دهند، اولياءشان اختيار تام دارند.

ثبوت خيار مجلس براي وکيل در قسم دوم

آيا در چنين موردي که کسي وکيل است و استقلال مالي در تصرف دارد، خيار مجلس وجود دارد يا نه؟ مرحوم شيخ(ره) فرموده: به نظر ما خيار مجلس دارد و دليلي هم که اقامه کرده‌اند.

ايشان فرموده: «البيعان بالخيار» عموميت دارد، هم کسي را که اصيل است شامل مي‌شود و هم چنين وکيلي را شامل مي‌شود.

اما شيخ(ره) در اين اشکال که از «البيعان» مالکين تبادر مي‌کند و بايع يعني کسي که مالک است و اين نوع از وکيل هم که مالک نيست فرموده‌اند: اين تبادر را قبول نداريم و شما اين تبادر را از راه غلبه آورديد، غلبه يعني اينکه اگر صد بيع در عالم خارج واقع مي‌شود، 80 تايش را مالک انجام مي‌دهد، اما ما اشکال صغروي به شما داريم و غلبه را هم قبول نداريم، بلکه شايد غالب معاملات را وکلاء انجام مي‌دهند.

اکثر معاملات را وکلا انجام مي‌دهند، اگر هم اين اکثر نباشد، تعداد معاملاتي که وکلا انجام مي‌دهند، از تعداد معاملاتي که خود مالکين انجام مي‌دهند کمتر نيست، بنابراين ما غلبه را قبول نداريم و به نظر ما اين نوع از وکيل خيار مجلس دارد.

ثبوت خيار مجلس براي موکلين در ما نحن فيه

بحث ديگر اين است که آيا در اين قسم براي موکلين خيار مجلس ثابت است يا نه؟ که باز فرموده‌اند «فيه إشکال»، وجه عدم ثبوت همان وجهي است که در قسم اول گفتيم که: ظهور بيعان، و لو در مالکين نيست، اما در متعاقدين که هست، بنابراين موکلين ديگر خودشان خيار مجلس ندارند.

اما دليل براي ثبوت خيار اين است که عرفاً کسي که وکيل است، حق خودش را از طرف موکل به دست آورده و شارع خيار مجلس را به عنوان حقي براي صاحب مال قرار داده و اينکه شارع فرموده: در هر معامله‌اي خيار مجلس است، اين يک حقي براي صاحب مال است، که اگر ديد واقعاً اين معامله برايش ضرر است، از اين خيار مجلس استفاده کند.

بنابراين شيخ در اينجا فرموده: قائل مي‌شويم به اينکه براي موکلين هم خيار مجلس هست و لذا قسم دوم از وکيل، هم براي وکيل و هم براي موکل خيار مجلس را پذيرفته‌اند.

(سؤال و پاسخ استاد): در قسم دوم نمي‌گوييم که: بيعان غير متعاقدين را هم شامل مي‌شود. بلکه به اين معنا دو بحث است؛ يک بحث اين است که مي‌گوييم: آيا بيعان ظهور در مالکين دارد يا نه؟ که شيخ(ره) آن را انکار کرده است و يک بحث اين است که بگوييم: آيا ظهور در خصوص متعاقدين دارد يا نه؟ که شيخ(ره) گرچه در نهايت اين را هم انکار مي‌کند، که ظهور در متعاقدين هم ندارد و شامل موکلي هم که متعاقد هم نيست مي‌شود، اما از دو راه اين دو مطلب را بيان مي‌کنند و نه از يک راه.

تطبيق عبارت

«هذا مضافاً إلى ملاحظة بعض أخبار هذا الخيار المقرون فيه بينه و بين خيار الحيوان»، دليل سوم شيخ(ره) براي نفي خيار مجلس در اين وکيل اين است که بعضي از اخبار خيار مجلس اگر ملاحظه شود، بين خيار مجلس و خيار حيوان مقرون است، «الذي لا يرضى الفقيه بالتزام ثبوته للوكيل في إجراء الصيغة»، خيار حيواني که فقيه راضي نمي‌شود به ثبوت اين خيار براي وکيل در مجرد إجراي صيغه ملتزم شود.

حال روايتش هم اين است که در رسائل، جلد هجدهم، صفحه‌ي 10، «المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان»، متبايعان سه روز خيار حيوان دارند، «و في ما سوي ذلک من بيع حتي يفترقا»، صدر روايت خيار حيوان است و ذيل آن خيار مجلس است.

بعد ايشان فرموده: «فإنّ المقام و إن لم يكن من تعارض المطلق و المقيّد»، يعني همين مقامي که داريم بحث مي‌کنيم، يعني در اين خيار مجلس، از قبيل تعارض مطلق و مقيد نيست، که عرض کرديم که اينجا را مختلف معنا کرده‌اند و بعضي از معناها را که انسان مي‌بيند، واقعاً صد در صد غلط و خلاف مقصود شيخ(ره) است و معنايي را هم مرحوم اصفهاني(ره) بيان کرده، که گفتيم بهتيرن معنا بر اين عبارت است، که از خارج توضيح داديم.

«إلّا أنّ سياق الجميع يشهد باتّحاد المراد من لفظ «المتبايعين»»، سياق جميع روايات شهادت مي‌دهد که مراد از متبايعين يک معنا را دارد.

در اينجا دو نکته است؛ يک نکته اين است که در همين روايت که اولش خيار حيوان است و آخرش خيار مجلس، که در اولش هم کلمه‌ي «المتبايعان» دارد، مسئله را در همين روايت حل کرده بگوييم که: چون خيار مجلس در کنار خيار حيوان است، پس در همين روايت تکليف متبايعان را روشن کرده و بعد از اين روايت، سراغ بقيه‌ي رواياتي که فقط خيار مجلس دارد و آن رواياتي که مي‌گويد: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» مي‌رويم و مي‌گوييم: جميع اين روايات وحدت سياق دارند.

اما نکته‌ي دوم اين است که وحدت سياق اين است که کلمه‌ي «المتبايعان» همان طور که در آن روايتي که خيار مجلس و حيوان را کنار هم گذاشته بود، چطور شامل وکيل در إجراي عقد نمي‌شود؟ در بقيه‌ي روايات هم «البيعان» شامل اين وکيل نمي‌شود.

«مع أنّ ملاحظة حكمة الخيار تبعّد ثبوته للوكيل المذكور»، اين مؤيد اول بر اين فتوايشان است که حکمت خيار مجلس، ثبوت خيار براي وکيل را دور مي‌کند. عرض کرديم که حکمت خيار مجلس اين است که مالک اگر به نفعش است، امضا مي‌کند و اگر به ضررش است، فسخ کند، حال اگر بگوييم: وکيل هم خيار دارد، اگر واقعاً مالک از آن معامله خوشش مي‌آيد و راضي است، اما وکيل مي‌خواهد معامله را فسخ کند، اين با حکمت خيار مجلس منافات دارد.

«مضافاً إلى أدلّة سائر الخيارات»، اين مؤيد دوم است که ادله ساير خيارات هم مويد بر اين مدعاست، «فإنّ القول بثبوتها لمُوقع الصيغة لا ينبغي من الفقيه.»، يعني ثبوت خيارات، مثل خيار شرط، عيب، غبن براي کسي که صيغه را ايجاد مي‌کند از فقيه شايسته نيست.

بعد به کمک مرحوم علامه(ره) که فرموده: وکيل خيار مجلس دارد، آمده و فرموده: «و الظاهر عدم دخوله في إطلاق العبارة المتقدّمة عن التذكرة»، ظاهر عدم دخول اين نوع از وکيل در اطلاق عبارت گذشته از تذکره است «فإنّ الظاهر من قوله: «اشترى الوكيل أو باع» تصرّف الوكيل بالبيع و الشراء»، ظاهر عبارت علامه(ره) که فرموده: «اشترى الوكيل أو باع»، اين وکيل، وکيل در مجرد إجراي عقد را شامل نمي‌شود، پس ظاهر تصرف وکيل به واسطه بيع و شراع است، يعني وکيلي است که در بيع و شراع استقلال دارد، «لا مجرّد إيقاع الصيغة.»، و نه اينکه وکيل در مجرد إجراي عقد باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) إشتراء ظهور در اين دارد که خودش اختيار شراع را داشته است، عبارت اين بود که «لو إشتر الوکيل أو باع أو تعاقد الوکيلان»، اين «أو تعاقد الوکيلان» هم معنايش اين نيست کسي که فقط وکيل در عقد است، بلکه يعني وکيلي که تصرفات مالي را مي‌تواند انجام دهد، که طبعاً خودش هم مي‌تواند عقد را جاري کند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) نه آن فقط يک طرفش است، «لو إشتر الوکيل» يعني در شراع و در طرف مشتري وکيل است، اما در طرف بايع اصيل است، «أو باع» عکس اين است، يعني در بيع وکيل است و در شراع اصيل است، «او تعاقد»، يعني هر دو طرف وکيل هستند، اما نه اينکه اين تعاقد فقط در إجراي عقد است، تعاقد يعني مي‌خواهد بگويد که: هر دو طرف عقد عنوان وکيل را دارند.

«و من جميع ذلك يظهر ضعف القول بثبوته للوكيلين المذكورين، كما‌هو ظاهر الحدائق»، صاحب حدائق(ره) فرموده است: اين خيار براي وکيلين هم هست، که از اين ادله‌اي که آورديم، بطلان فتواي ايشان روشن مي‌شود.

«و أضعف منه تعميم الحكم لصورة منع الموكّل من الفسخ»، و اضعف از اين کلام حدائق تعميم حکم به صورت منع مؤکل از فسخ است، بعضي از فقهاء پا را بالاتر گذاشته گفته‌اند: حتي اگر مالک که موکل است، به وکيل بگويد که: بعد از اينکه معامله کردي، حق نداري معامله را به هم بزني، اما اين حرفش بي‌خود است و اگر منع از فسخ هم کند، باز وکيل حق فسخ دارد، که شيخ(ره) فرموده: اين خيلي اضعف از کلام حدائق است.

اما اينهايي که تعميم داده‌اند دليلشان چيست؟ «بزعم: أنّ الخيار حقٌّ ثبت للعاقد بمجرّد إجرائه للعقد فلا يبطل بمنع الموكّل.»، گفته‌اند که: اين حکم شرعي و حقي است که شارع براي عاقد قرار داده، که موکل نمي‌تواند وکيل را از اين حق منع کند که بطلان اين هم روشن است.

«و على المختار، فهل يثبت للموكِّلَين؟ فيه إشكالٌ»، يعني ما که گفتيم اين وکيل خيار ندارد، آيا موکل‌هايشان خيار مجلس دارند يا نه؟ فيه إشکال، اشکال هميشه دو طرف دارد؛ يک وجه ثبوت و يک وجه عدم ثبوت.

«من ...» بيان عدم ثبوت است، «من أنّ الظاهر من «البيّعين» في النصّ المتعاقدان»، در روايت که آمده «البيعان» ظهور در متعاقدان دارد، «فلا يعمّ الموكّلين»، لذا شامل موکلين نمي‌گردد. «و ذكروا: أنّه لو حلف على عدم البيع لم يحنث ببيع وكيله»، بعد شاهدي هم آورده‌اند که اگر به شرايع، کتاب الأيمان مراجعه کنيد، در آنجا در مسئله‌ي رابعه اين مطلب را دارد که اگر شخصي قسم بخورد که من بيع انجام نمي‌دهم، به سبب بيع وکيلش حنث قسم نکرده، يعني اگر وکيلش عقد بيع را جاري کرد، نمي‌توانيم بگوييم که: اين حنث قسم کرده و کفاره دارد.

«و مِن ...»، دليل براي ثبوت است، «و من أنّ الوكيلين فيما نحن فيه كالآلة للمالكين»، که اينها مثل لسان مالکين هستند، «و نسبة الفعل إليهما شائعة»، و نسبت فعل يعني بيع به موکل شايع است، «و لذا لا يتبادر من قوله: «باع فلان ملكه الكذائي» كونه مباشراً للصيغة»، و لذا از قول اينکه مي‌گويد: فلاني خانه‌اش را فروخت، تبادر نمي‌کند که خود آن فلاني هم عقد را جاري کرده باشد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) شايع يعني ظهور عرفي دارد، که عرفاً مي‌بينيم که اين بيع را به موکل نسبت مي‌دهند، در واقع شيخ(ره) خواسته بفرمايد: اگر لفظي در يک روايتي وارد شد، بايد ببينيم که عرف از اين لفظ چه مي‌فهمد؟ در روايت دارد «البيعان» و بيعان يعني بايع و مشتري، بايد ببينيم که در عرف آيا به اين موکل در اين فرض هم بايع اطلاق مي‌کنند يا نه؟ شيخ(ره) فرموده: نسبت بيع به اين موکل شايعه است، يعني در عرف خيلي زياد به اين بايع مي‌گويند و لذا اينکه مي‌گوييد: فلاني خانه‌اش را فروخت، آيا اين ملازم با اين است که خودش هم عقد را جاري کرده يا نه؟

«و عدم الحِنث بمجرّد التوكيل في إجراء الصيغة ممنوعٌ.»، و آن فتوايي که از محقق(ره) در شرايع نقل کرديم که اگر کسي فقط توکيل در إجراي عقد بوده کرده و با اين کارش حنث قسم نکرده است، اين را قبول نداريم و حنث قسم کرده است.

«فالأقوى ثبوته لهما و لكن مع حضورهما في مجلس العقد»، پس فتواي شيخ(ره) اين مي‌شود که خيار مجلس در حضور در مجلس عقد براي موکلين ثابت است، «و المراد به مجلسهما المضاف عرفاً إلى العقد»، و مراد از مجلس عقد، يعني مجلس موکلين که عرفاً منصوب به عقد است، که عرفاً مي‌گويند: مجلس موکلين با مجلس عقد ارتباط دارد، «فلو جلس هذا في مكانٍ و ذاك في مكانٍ آخر فاطّلعا على عقد الوكيلين»، اگر اين موکل در يک مکان و موکل ديگر هم در مکان ديگر باشد و از عقد وکيلين مطلع باشند، «فمجرّد ذلك لا يوجب الخيار لهما»، اين موجب خيار نمي‌شود، «إلّا إذا صدق كون مكانيهما مجلساً لذلك العقد»، مگر اينکه صدق عرفي کند، که مکان موکلين مجلس آن عقد است، «بحيث يكون الوكيلان ك‍لساني الموكّلين»، به گونه‌اي که وکيلان مانند دو زبان موکلين باشند.

اما حال که مي‌گوييد: موکلين خيار مجلس دارند، آيا افتراق وکيلين خيار را از بين مي‌برد يا افتراق موکلين؟ شيخ(ره) فرموده: «و العبرة بافتراق الموكّلين عن هذا المجلس لا بالوكيلين.»، معتبر اين است که خود موکلين افتراق پيدا کنند و نه وکيلين.

«هذا كلّه إن كان وكيلًا في مجرّد إيقاع العقد.»، تا اينجا قسم اول وکيل، که وکيل در مجرد اجراي صيغه عقد بود تمام شد.

«و إن كان وكيلًا في التصرّف المالي كأكثر الوكلاء»، اما اگر مثل اکثر وکلاء وکيل در تصرفات مالي باشد، که اين هم دو صورت دارد.

صورت اول اين است که «فإن كان مستقلا في التصرّف في مال الموكّل»، اگر استقلال در تصرفات مالي موکل دارد، «بحيث يشمل فسخ المعاوضة بعد تحقّقها»، که اين استقلال در مقابل آن صورت دوم است، يعني وکيلي که در همه‌ي انواع تصرفات مالي موکل استقلال دارد، مي‌تواند بفروشد و مي‌تواند به هم بزند، «نظير العامل في القراض»، نظير عامل در مضاربه، که اگر پولي از سرمايه دهنده گرفت و با اين پول چيزي خريد، و بعد ديد که به نفعشان نيست و براي خودش هم خيار قرار داده، مي‌تواند از اين خيار استفاده کرده معامله را به هم بزند. «و أولياء القاصرين»، و نظير اولياي قاصرين، مثل ولي صغير، ولي مجنون، ولي غايب، «فالظاهر ثبوت الخيار له»، که ظاهر آن است که اين وکيل خيار مجلس دارد، «لعموم النصّ.»، چون نص «البيعان» عموميت دارد، يعني خصوص مالکين در آن نيامده و اين قسم از وکيل را هم شامل مي‌شود.

«و دعوى تبادر المالكين ممنوعةٌ»، اگر بگوييد از اين «البيعان» مالکين تبادر مي‌کند، اين دعوي ممنوع است، «خصوصاً إذا استندت إلى الغلبة»، مخصوصاً که اگر اين ادعا مستند به غلبه باشد، «فإنّ معاملة الوكلاء و الأولياء لا تحصى.»، اين «لاتحصي» دو مصداق دارد؛ يک مصداق اين است که کسي ادعا کند معاملاتي که در خارج انجام مي‌شود اگر مثلا صد معامله است، هشتاد‌ موردش را وکلا انجام مي‌دهند و مصداق ديگرش اين است که شيخ(ره) خواسته بفرمايد: «لاتحصي» يعني کم نيست، و لو اينکه عدد معامله‌ي وکلاء با معامله‌ي مالکين مساوي و نزديک به هم باشد، اما همين مقدار که کم نباشد جلوي غلبه را مي‌گيرد، که اين بيشتر به ذهن مي‌آيد.

حال که اين وکيلين در اين قسم دوم خيار مجلس دارند، «و هل يثبت للموكّلين أيضاً مع حضورهما كما تقدّم عن التذكرة؟ إشكالٌ»، باز در اينجا يک وجهي براي ثبوت و يکي عدم ثبوت بيان کرده‌اند.

وجه عدم ثبوت اين است که «من تبادر المتعاقدين من النصّ»، از «البيعان» خصوص متعاقدان تبادر مي‌کند، «و قد تقدّم عدم حِنث الحالف على ترك البيع ببيع وكيله.»، و قبلا فتواي بعضي از فقهاء را نقل کرديم که اگر وکيل بيع کرد حالف بر ترک بيع به مجرد بيع وکيلش حنث قسم نکرده است.

وجه ثبوت خيار آن است که «و من أنّ المستفاد من أدلّة سائر الخيارات و خيار الحيوان المقرون بهذا الخيار في بعض النصوص»، وقتي ادله‌ي ساير خيارات و ادله‌ي خيار حيواني که در بعضي از روايات مقرون به خيار مجلس است را ببينيم، مستفاد از آن اين است که «كون الخيار حقّا لصاحب المال»، خيار حقي براي صاحب مال است، «شُرّع إرفاقاً له»، عبارت «شُرِعَ» درست است و «شَرعاً» غلط است، يعني شارع اين خيار را به عنوان ارفاقي براي مالک و صاحب مال تشريع کرده، «و أنّ ثبوته للوكيل لكونه نائباً عنه»، و ثبوتش براي وکيل، که يک ثبوت تبعي و عرضي است، چون نائب از اين موکل است، «يستلزم ثبوته للمنوب عنه»، اين ثبوت مستلزم اين است که به طريق اولي براي منوب عنه که موکل است هم ثابت باشد، «إلّا أن يدّعى مدخليّة المباشرة للعقد»، مگر اينکه کسي ادعا کند که مباشرت در عقد، در ثبوت اين خيار دخالت دارد، که بگوييم: خيار مجلس براي کسي است که خودش مباشرت در عقد دارد، «فلا يثبت لغير المباشر.»، که در اين صورت براي غير مباشر ثابت نيست.

اما اين ادعا ادعايي است که فقط در همان حد ادعا باقي است و دليلي برايش نداريم.

بعد شيخ(ره) اين دو وجه را بررسي کرده فرموده‌اند: «و لكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوّةٍ.»، وجه اخير خالي از قوت نيست، يعني در اينجا بگوييم که: موکلين هم خيار مجلس دارند.
در اينجا دقتي کنيد، شيخ(ره) دليلي که براي ثبوت خيار براي موکلين در قسم اول آورد، با اين دليلي که در اينجا براي ثبوت خيار براي موکلين در قسم دوم مي‌آورد، دو دليل مختلف است، در آنجا که بحث کردند که آيا خيار براي موکلين هست يا نه؟ فرموده: «و نسبة الفعل عليهما شايعه»، اما در اين قسمت دوم، که کسي وکالت مي‌دهد به ديگري، وکالت در جميع تصرفات مالي مطلقا دارد، در اينجا عرف حقيقتاً فعل را به وکيل نسبت مي‌دهد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

مکاسب/ خیارات