- پایگاه اطلاع رسانی آیت الله شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی

«و حينئذٍ فقد يتحقّق في عقدٍ واحدٍ الخيار لأشخاصٍ كثيرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين، فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه، و ليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز.»

امکان ثبوت خيار براي افراد متعدد در عقد واحد

مرحوم شيخ(ره) فرموده‌اند: در اين قسم دوم از وکالت، که موکل شخصي را در مطلق تصرفات ماليه وکيل کرده و هر گونه تصرف مالي را که خود موکل مي‌تواند انجام دهد، وکيل هم آن اختيار را دارد، اگر وکيل معامله‌اي را انجام داد، هم وکيل خيار مجلس دارد و هم موکل.

حال فرعي که در اينجا مطرح مي‌شود اين است که اين عقد که داراي دو طرف است، اگر هر دو طرف عقد را وکلاء منعقد کنند، يک وکيل از طرف بايع مالک و وکيل ديگر از طرف مشتري مالک، در بعضي از صور در يک طرف عقد، يا در هر دو طرف عقد، خيار براي بيش از دو نفر، يعني براي اشخاص متعدد و اشخاص کثيره ثابت مي‌شود.

مانند اين که آقاي الف به آقاي ب وکالت مطلق مي‌دهد، به طوري که اين آقاي ب حتي حق اينکه ديگري را هم وکيل کند دارد، حال اين آقاي ب باز شخصي را به نام ج را وکيل کرد که ايجاب معامله را جاري کند، به نحوي که اين وکالت شخص ج هم، وکالتش در تصرفات ماليه به نحو مطلق هست.

بنا بر مبناي شيخ(ره) که فرموده: هم وکيل خيار دارد و هم موکل، در اينجا در طرف ايجاب، هم ج که آمده عقد را خوانده، هم ب که وکيل اول بوده از طرف موکل و هم آقاي الف که خودش مالک اصلي است، اين سه نفر همه‌شان خيار مجلس دارند.

البته با آن شرطي که شيخ(ره) فرموده: که موکل در صورتي خيار مجلس دارد، که در مجلس عقد حضور داشته باشد. حال فرض کنيد الف و ب و ج هر سه شان هم در مجلس عقد حضور دارند، هر سه نفر خيار مجلس دارند.

چگونگي اعمال اين خيارات متعدد

مطلب مهمتر اين است که خيار مجلس اين سه نفر چگونه إعمال مي‌شود؟ اگر آقاي ج گفت: «فسخت» و ب گفت: «أمضيت»، اگر اختلافي بينشان اتفاق افتاد، که همه بر إمضاء و يا فسخ توافق نداشتند، در اينجا حکمش چيست؟ اگر همه بر امضا توافق داشته باشند، مسئله روشن است و اگر همه بر فسخ هم توافق داشته باشند، باز حکمش روشن است.

اما در جايي که يکي از اين فسخ‌مي‌کند و ديگري امضاء، مرحوم شيخ(ره) فرموده: «کل من سبق إلي إعمال الخيار فقد نفذ»، هر کدام يک از اين سه نفر که سبقت در إعمال خيار پيدا کردند، هر کدام که باشد همان نافذ است، فرقي هم نمي‌کند که «من سبق إلي إعمال الخيار» بگويد: «فسخت» يا بگويد: «أمضيت». چه عقد را فسخ کند و چه امضاء، در اينجا قول من سبق و عمل من سبق معتبر است.

فرق بين ما نحن فيه و موارد تعارض بين فاسخ و مجيز

در موارد تعارض بين فاسخ و مجيز فقهاء فتوا داده‌اند که «قول الفاسخ مقدم» و حال در معامله‌اي هم بايع و هم مشتري خيار دارند، بايع و مشتري، هر دو مالک اصلي هستند و خيار هم دارند، اگر بايع بگويد: «فسخت» و مشتري بگويد: «أمضيت»، ولو «فسخت» بايع بعد از «أمضيت» مشتري هم باشد، در اينجا ‌گفته‌اند: آن امضاي اول مشتري به درد نمي‌خورد.

در موارد تعارض بين فاسخ و مجيز، فقهاء فتوا داده‌اند که قول فاسخ مقدم است، و لو اينکه إعمال فسخ از إعمال إمضا مؤخر باشد، پس چرا در اينجا اين را نمي‌گوييد؟

در اينجا هم، الف، ب و ج، هر سه‌شان خيار دارند، بگوييم که: قول فاسخ مقدم است. در حالي که فرموده‌ايد: قول من سبق مقدم است، چرا ما نحن فيه را مانند ساير موارد تعارض بين فاسخ و مجيز قرار نمي‌دهيد؟

مرحوم شيخ(ره) علت قضيه را بيان نکرده و تنها به اشاره فرموده‌اند: ما نحن فيه از قبيل مسئله‌ي فاسخ و مجيز نيست.

اما اينکه چرا از آن قبيل نيست؟ در دَوَران بين فاسخ و مجيز متعلق‌ها مختلف است، يعني بايع که گفته: «فسخت» متعلق فسخ بايع ايجاب است و متعلق «أمضيت» مشتري قبول است، لذا اين متعلق‌ها در فرضي عقد واحد را تشکيل مي‌دهند که هر دو رضايت به معامله داشته باشند و اگر يکي از اينها فسخ کرد، گويا حقيقت عقد از بين مي‌رود.

اما در ما نحن فيه فرض بر اين است که الف، ب و ج، هر سه‌شان در يک طرف عقد هستند، مثلاً در طرف ايجاب هستند، لذا اگر ج بگويد: «أمضيت» و ب بگويد: «فسخت»، اين «أمضيت» معنايش اين است که از ناحيه‌ي ايجاب آن تزلزلي را که موجود بود، از بين بردم و عقد را از طرف إيجاب مستقر کردم و وقتي که ايجاب مستقر شد، ديگر موضوع براي الف يا ب باقي نمي‌ماند.

همچنين اگر ج بگويد: «فسخت»، معنايش اين است که التزام از طرف ايجاب را به طور کلي از بين بردم، لذا ديگر موضوع خيار براي ب و الف منتفي مي شود، به دليل اينکه موضوع خيار مرکب از دو جزء است؛ «الإلتزام المتزلزل»، خيار يعني اينکه يک التزامي در اين معامله پيدا کرده‌ام، اما اين التزام، يک التزام متزلزل است و مي‌توانم از اين التزامم برگردم. پس موضوع خيار دو جزء دارد؛ يکي التزام و دوم تزلزل.

اگر ج اول بگويد: «أمضيت» قيد تزلزل منتفي مي‌شود، يعني التزام، التزام مستقر مي‌شود و موضوع خيار براي ب و الف منتفي مي‌شود و هکذا اگر ج بگويد: «فسخت»، باز موضوع خيار، يعني آن جزء اولش که عبارت از التزام باشد، از بين مي‌رود و ديگر التزامي در کار نيست و لذا موضوع خيار منتفي شده است.

نکته‌اي از حواشي

نکته‌اي در اينجاست که مرحوم شيخ(ره) هم اين نکته را اشاره نکرده، اما در حواشي آمده و آن نکته اين است که همه‌ي اين حرف‌ها در فرضي است که خيار را براي الف، ب و ج متعدد ندانيم، يعني اينکه بگوييم: خيار براي جنس بايع است، که جنس بايع در اينجا يک مصداقش موکل اول است، يک مصداقش ب است و يک مصداقش هم ج است.

اگر خيار را براي جنس قرار داديم، يا به تعبير ديگر بگوييم: خيار يک حق است، که در اينجا براي طبيعت بايع است، منتهي طبيعت بايع؛ يک مصداقش الف است، يک مصداقش ب و يک مصداقش ج، اين فرمايش مرحوم شيخ(ره) بنا بر اين فرض که خيار يک حق است درست است.

اما اگر کسي بگويد: در اينجا الف يک حق مستقل دارد، ب يک حق مستقل ديگري دارد و ج هم يک حق سومي دارد، بنا بر اين مبنا که حقوق متعدد است، سه خيار است، لذا هيچ کدام به ديگري ربطي ندارد و مرحوم سيد(ره) هم در حاشيه همين نظريه را اختيار کرده است.

غايت خيار مجلس بر فرض وجود خيار براي افراد کثيره در دو طرف عقد

مطلب دوم اين است که اگر در اينجا که سه نفر در طرف بايع است، فرض مي‌کنيم که سه نفر هم در طرف مشتري خيار مجلس دارند و غايت خيار مجلس تفرق است، حال ملاک در تفرق را در اينجا چه بدانيم؟ اينکه مي‌گوييم: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»، در اينجا افتراق چه تصويري دارد و خيار مجلس در چه وقتي منقضي مي‌شود؟

مرحوم شيخ(ره) چهار احتمال در اينجا داده‌اند؛

احتمال و قول اول اين است که بگوييم: اگر موکلين از مجلس خودشان در حال عقد تفرق پيدا کردند، -البته اين احتمال اول بنا بر مبناي کساني است که مي‌گويند: موکلين خيار مجلس دارند، ولو در مجلس عقد هم حضور نداشته باشند.- خيار به هم ميخورد.

احتمال و قول دوم اين است که اگر موکلين در مجلس عقد حضور دارند، تفرق آنها از مجلس عقد، خيار را به هم مي‌زند.

احتمال و قول سوم اين است که اعتبار در تفرق متعاقدين است، يعني آنهايي که عقد را اجرا کردند، که اگر آنها تفرق پيدا کردند، خيار مجلس به هم مي‌خورد.

احتمال و قول چهارم اين است که نه به افتراق موکلين است و نه متعاقدين، مثلا در اين مثال سه نفر در اين طرف عقد فرض کرديم و سه نفر هم در آن طرف، اگر در هر طرف يکي باقي بماند، چه موکل باشد و چه وکيل، اين کفايت مي‌کند در اينکه هنوز تفرق حاصل نشده است.

بعد شيخ(ره) فرموده: أقوي در بين اين إحتمالات اربعه، قول اخير است، اما ديگر وجهش را بيان نکرده‌اند که چرا قول اخير أقوا است؟ که آن را در تطبيق عرض مي‌کنيم.

قسم سوم: وکيل در تصرفات ماليه بدون اختيار تام

قسم سوم اين است که موکل به يک کسي وکالت داده مي‌گويد: اين پول را از من بگير و عبدي را براي من بخر، که در اين قسم سوم وکيل در تصرفات ماليه‌ي موکل اختيار تام ندارد.

در قسم دوم وکيل مي‌گفتيم که: قبل از اينکه معامله شود و بعد از معامله، اختيار تامي در تصرف در اموال موکل دارد، اما در اين قسم سوم فقط وکالت به جهت معاوضه است، يعني دايره‌اش از دايره‌ي قسم اول يک مقداري توسعه دارد.

شيخ(ره) فرموده: به نظر ما در اينجا اين وکيل خيار مجلس ندارد و دليل بر اين معنا اين نيست ادعا کنيم که «البيعان بالخيار» انصراف دارد و اين مورد را شامل نمي‌شود، بلکه همان دليلي است که در قسم اول از وکيل گفتيم.

در آنجا گفتيم که: وقتي به ادله‌ي خيار در هر خياري مراجعه مي‌کنيم، موضوع ادله‌ي خيار جايي است که ذو الخيار نسبت به ما انتقل اليه سلطنت داشته باشد، يعني آن مالي که به او ما انتقل شده، در اختيارش باشد، تا بتواند ما انتقل عنه را به ملکش برگرداند، اما در جايي که شک داريم که آيا اين شخص در ما انتقل اليه سلطنت دارد يا نه؟ ادله‌ي خيار جريان ندارد.

در ما نحن فيه هم همين طور است که در اينجا اين آقا وکيل در معاوضه بوده و لذا شک داريم که آيا در ما انتقل عليه که به اعتبار موکل است، سلطنت بر رّد دارد يا نه؟ ادله‌ي خيار در اينجا جريان ندارد، چون موضوعش براي ما مشکوک است.

مانند همان مثال متعارفي که در علم اصول مي‌زنند که اگر به شما گفتند: «أکرم العلماء» و شک کنيم که زيد عالم است يا نه؟ نمي‌توانيد براي وجوب اکرام زيد به «أکرم العلماء» تمسک کنيد. در اينجا هم شک داريم که وکيل در ما انتقل اليه سلطنت دارد يا نه؟ نمي‌توانيم از راه ادله‌ي خيار بگوييم که: اين خيار دارد چون موضوعش براي ما مشکوک است.

بنابراين شيخ(ره) نتيجه گرفته و فرموده: ادله خيار مثبت سلطنت براي اين وکيل نيست و از طرفي هم قاعده‌ي سلطنت را داريم که «الناس مسلطون علي أموالهم»، که اگر وکيل عبدي را براي موکل خريد، عبد مال موکل مي‌شود و قاعده‌ي سلطنت مي‌‌گويد: مؤکل بر اين عبد سلطنت دارد و اگر بگوييم که: وکيل خيار مجلس دارد، معنايش اين است که اين وکيل بتواند اين عبد را از ملک اين موکل خارج کند و به ملک مالک قبلي‌اش برگرداند.

لذا به مخصص نياز داريم، يعني بايد چيزي قاعده‌ي سلطنت را تخصيص بزند و ادله‌ي خيار صلاحيت تخصيص قاعده‌ي سلطنت را ندارد، پس قاعده‌ي سلطنت به عمومش باقي است، موکل اختيار دارد که اين عبد را رد کند يا رد نکند، اما وکيل حقي ندارد و نتيجه اين مي‌شود که وکيل در اين قسم سوم هم خيار مجلس ندارد.

اما آيا براي موکل خيار مجلس هست يا نه؟ مي‌فرمايد الکلام الکلام، همان مطلبي که ما در قسم اول و دوم گفتيم، براي موکل هم در اينجا جريان دارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) شيخ فرمودند: إنصراف، اما ممکن است کسي خدشه کند، اگر کسي بگويد: «البيعان» ظهور در مالکان دارد، اين فرمايش درست است و مي‌گوييم: وقتي ظهور در مالکان دارد، به هيچ وجهي وکيل را شامل نمي‌شود، اما اگر کسي گفت: «البيعان» اختصاص به مالکان ندارد، لذا در قسم دوم گفتيم که: وکيل را شامل مي‌شود و وقتي که اين چنين شد، ديگر از اين راه نمي‌توانيم وارد شويم.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) همان فرمايش سيد درست است، که اگر گفتيم که: سه حق است، آن وقت بعيد نيست که بگوييم: أحدهما اقوي است، ولو اينکه کسي نگفته است، ولي اصلاً به طور کلي اينکه بخواهيم بگوييم: کدام يک اقوي است، فرع بر اين است که اول سه حق درست کنيم، اما اگر گفتيم که: يک حق براي طبيعت بايع است، اينجا ديگر موضوعي براي اقوي بودن معنا ندارد، بلکه يک حق براي طبيعت البايع است، که هم وکيل اول، هم وکيل دوم و هم موکل مصداقش هستند.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) وقتي که مي‌گوييم الناس مسلطون جاري است يعني معنايش اين است که وکيل حق خيار ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد محترم) الناس مسلطون با آن نوع از وکالت قطعاً تخصيص مي‌خورد، وقتي که بر مالم مسلط هستم، اگر اختيار تام اين مال را به شما دادم، ادله‌ي وکالت در اينجا بر الناس مسلطون مقدم مي‌شود.

تطبيق عبارت

«و حينئذٍ فقد يتحقّق في عقدٍ واحدٍ الخيار لأشخاصٍ كثيرةٍ من طرفٍ واحدٍ أو من الطرفين»، حينئذ يعني حال که هم وکيل و هم موکل خيار دارند، در عقد واحد خيار براي اشخاص کثيره، از يک طرف يا هر دو طرف محقق مي‌شود، که تصوير و مثالش را از خارج عرض کرديم.

حال که هر سه خيار دارند، اگر هر سه اتفاق نظر کنند بر امضاء، بحثي نيست و اگر هر سه اتفاق بر فسخ کنند، بحثي نيست، اما اگر يکي فسخ کرد و ديگري امضاء، «فكلّ من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه»، هر کسي که سبقت بگيرد از يک طرف به إعمال خيار، چه الزام عقد و چه فسخ آن نافذ است و خيار بقيه از همان طرف ساقط مي‌گردد.

(سؤال و پاسخ استاد): «فكلّ من سبق إلى إعمال الخيار»، يعني کسي که ذو الخيار يصح له إعمال الخيار، حال إعمال خيار، «إما بلزوم العقد أو بإنفساخ العقد»، هر کسي که اعمال کند به لزوم يا به انفساخ، خيار بقيه ساقط مي‌گردد، «اما» متعلق به اعمال است، يعني هر کدام اعمال کردند نافذ است، چه اعمال لزومي و امضايي و چه اعمال انفساخي.

مرحوم شيخ(ره) ديگر مسئله را توضيح نداده‌اند و اگر آن توضيحاتي که از خارج عرض کرديم در ذهن شريفتان نسپاريد، عبارت ايشان روشن نمي‌شود.

«و ليس المقام من تقديم الفاسخ على المجيز.»، اين جواب از آن اشکال مقدر است که شيخ(ره) فرموده: هر کسي که سبق إلي إعمال الخيار، که اين من سبق اگر گفت: «فسخت»، فسخ مقدم است و اگر گفت: «أمضيت»، إمضا مقدم است، مستشکل مي‌گويد: در موارد تعارض بين فسخ و إمضاء فسخ معتبر و مقدم است، ولو اينکه فسخ در خارج متاخر از إمضا باشد، خوب در اينجا هم همين حرف را بزنيد.

مرحوم شيخ(ره) در جواب آن اشکال فرموده: مقام از باب تقديم فاسخ بر مجيز نيست، براي اينکه تعارض بين فاسخ و مجيز در جايي است که خيار براي هر دو جانب، هم جانب بايع و هم جانب مشتري باشد، که در اين صورت متعلق‌ها مختلف مي‌شود و لذا دو حق مستقل است، که دو متعلق مختلف هم دارد، که هيچ کدام ملازم با ديگري نيست و إعمال خيار هر کدام ربطي به متعلق ديگري ندارد لذا در آن مي‌گوييم: حال فسخ و اجازه با هم تعارض پيدا مي‌کنند، فسخ بايد مقدم باشد.

اما در ما نحن فيه که فرض کرديم که الف، ب و ج هر سه‌شان خيار مجلس دارند، هر سه‌شان هم از جانب واحد هستند، يعني در طرف بايع يا مشتري قرار گرفتند. اگر ج إعمال خيار کرد، متعلق خيار براي ب و الف را از بين مي‌برد، چون مي‌گوييم: متعلق خيار الإلتزام المتزلزل است، که اگر ج فسخش کرد، التزام از بين مي‌رود و اکر امضا کرد، تزلزلش از بين مي‌رود، لذا ديگر موضوعي براي خيار ب و الف باقي نمي‌ماند، پس فرق بين دو مسئله روشن شد.

آن وقت صورت تقارن باقي مي‌ماند، که محل بحث است که اگر فاسخ و مجيز مقارناً گفتند، در آنجا گفته‌اند که: قول فاسخ مقدم است، اما در ما نحن فيه هم اگر فاسخ و مجيز مقارن يکديگر فسخ و اجازه را انجام دهند، اين هم در محل خودش روشن است که ديگر فسخ مقدم است.

اين دو سطري که مرحوم شيخ(ره) فرموده: «فکل من سبق تا اينجا» مبني بر اين مبنا است که نگوييم: الف، ب و ج سه تا حق دارند، اگر گفتيم: سه حق دارند، مي‌شود مثل سه معامله، بلکه بگوييم که: يک حق براي طبيعي بايع است.

«ثمّ على المختار من ثبوته للموكِّلين»، حال بنا بر مبناي مختار که ثبوت خيار براي موکلين است، «فهل العبرة فيه بتفرّقهما عن مجلسهما حال العقد»، يعني آيا معتبر در اين خيار به تفرق موکلين از مجلس خودشان در حال عقد است، بنا بر اين که حضور موکلين را در مجلس عقد معتبر ندانيم، «أو عن مجلس العقد»، يا اينکه بگوييم: معتبر اين است که موکلين از مجلس عقد متفرق شوند، بنا بر اين که حضور موکلين در مجلس عقد را معتبر بدانيم، «أو بتفرّق المتعاقدين»، و يا معتبر تفرق متعاقدين است، «أو بتفرّق الكلّ»، يا اينکه معتبر تفرق کل است، که اگر سه تاي اين طرف و سه تاي آن طرف همه رفتند، آن وقت خيار مجلس منتفي مي‌شود. «فيكفي بقاء أصيلٍ مع وكيل الآخر في مجلس العقد؟»، اگر در مجلس عقد، از يک طرف اصيل باقي بماند و از طرف ديگر وکيل، اين براي باقي ماندن خيار کافي است.

حال کدام يک از اين چهار مورد صحيح است؟ شيخ(ره) فرموده: «وجوهٌ أقواها الأخير.»، أقواي اين وجوه، وجه اخير است.

حال چرا أقوي وجه اخير است؟ دليل مرحوم شيخ(ره) اين است که وقتي روايت «البيعان بالخيار» را بخواهيم معنا کنيم، «البيعان» رفته روي جنس بايع و مشتري، حال اگر سه تا در اين طرف باشد و سه تا در آن طرف، دو نفر از اين طرف برود و دو نفر از آن طرف، هنوز جنس بايع و مشتري هست، چون جنس با يک فرد هم تحقق خارجي دارد، پس جنس در صورتي از اينجا مي‌رود، که هم سه نفر از آن طرف بروند و هم سه نفر از اين طرف.

«و إن لم يكن مستقلا في التصرّف في مال الموكّل قبل العقد و بعده»، اين قسم سوم وکيل است، که اگر وکيل مستقل در تصرف در مال مؤکل قبل و بعد از عقد نباشد، «بل كان وكيلًا في التصرّف على وجه المعاوضة»، بلکه أموال موکل در اختيارش نيست و موکل مي‌گويد: اين را بگير و فقط معامله‌اي برايم انجام بده، اما کم و زيادش، قيمتش يا چگونگي‌اش با وکيل است، به خلاف قسمت اول، که مالکين پول، و جنس و شرايط را معين مي‌کردند و فقط به وکيلين مي‌گفتند که: عقد را جاري کنند. «كما إذا قال له: اشتر لي عبداً»، کما اينکه موکل به وکيل بگويد: عبد برايم بخر، «فالظاهر حينئذٍ عدم الخيار للوكيل»، که ظاهر اين است که در اين صورت وکيل خيار ندارد، «لا لانصراف الإطلاق إلى غير ذلك»، اما نه به خاطر انصراف إطلاق «البيعان» به غير اين وکيل، «بل لما ذكرنا في القسم الأوّل»، بلکه به خاطر آنچه در قسم اول گفتيم که:‌«من أنّ إطلاق أدلّة الخيار مسوقٌ لإفادة سلطنة كلٍّ من العاقدين على ما نقله عنه بعد الفراغ عن تمكّنه من ردّ ما انتقل إليه»، اطلاق ادله‌ي خيار مسوق براي إفادة سلطنت هر يک از عاقدين بر ما انتقل عنه است، بعد از فراغ از تمکن از رد ما انتقل إليه.

ادله‌ي خيار براي هر کدام يک از متعاقدين بر ما انتقل عنه سلطنت مي‌آورد، البته بعد از از اينکه سلطنت بر ما انتقل اليه داشته باشد، که توضيحش را قبلاً داديم.

«فلا تنهض لإثبات هذا التمكّن عند الشكّ فيه»، ادله‌ي خيار نمي‌آيد اين سلطنت بر ما انتقل اليه را إثبات کند، چون اگر بخواهد اين را اثبات کند، معنايش اين است که يک حکم و دليلي موضوع خودش را ايجاد کند و در اصول خوانديد که هيچ دليلي موضوع خودش را در عالم خارج ايجاد نمي‌کند.

«و لا لتخصيص ما دلّ على سلطنة الموكّل على ما انتقل إليه»، و دليلي بر تخصيص آنچه دلالت مي‌کند بر سلطنت موکل بر ما انتقل إليه، که «الناس مسلطون علي أموالهم» است نداريم، «المستلزمة لعدم جواز تصرّف الوكيل فيه بردّه إلى مالكه الأصلي.»، که موکل بنا بر حديث سلطنت، بر مالش سلطنت دارد، وکيل عبد را براي موکل خريد و موکل هم بر عبد سلطنت دارد، که اين سلطنت مسلتزم عدم جواز تصرف وکيل در آن شيء است، يعني جايز نيست که با رد آن عبد به مالک اصلي‌اش در آن تصرف کند.

اگر بگوييم که: وکيل مي‌تواند تصرف کند، معنايش اين است که سلطنت موکل تخصيص خورده است.

«و في ثبوته للموكّلين ما تقدّم.»، در ثبوت اين خيار براي موکلين همان بحث گذشته در اينجا هم مطرح است، يعني شيخ(ره) قبول دارد که براي موکل اين هم هست، «و الأقوى اعتبار الافتراق عن مجلس العقد كما عرفت في سابقه.»، و اقوي اين است که افتراق از مجلس عقد معتبر است، که در فرض قبل يعني قسم دوم آن را شناختيد.

پس مرحوم شيخ(ره) أقسام ثلاثه‌ي وکالت را بيان کرده و در هر سه قسم خيار مجلس را براي موکلين پذيرفته‌اند، اما در قسم اول و سوم براي وکيلين نپذيرفته و تنها در قسم دوم فرموده‌اند که: براي وکيلين هم خيار مجلس ثابت است.

«ثمّ هل للموكّل بناءً على ثبوت الخيار له تفويض الأمر إلى الوكيل»، فرع ديگر اين است در جايي که مي‌گوييم: وکيل خيار مجلس ندارد، مثل قسم اول و سوم که تنها موکل خيار مجلس دارد، آيا موکل مي‌تواند خيار مجلس خودش را به وکيل تفويض کند يا نه؟ «بحيث يصير ذا حقٍّ خياري؟»، به گونه‌اي که وکيل صاحب حق خياري شود يا نمي‌تواند، «الأقوى العدم»، شيخ(ره) فرموده: به نظر ما نمي‌تواند تفويض کند، «لأنّ المتيقّن من‌الدليل ثبوت الخيار للعاقد في صورة القول به عند العقد»، براي اينکه متيقن از خيار مجلس آن خياري است که در حال عقد است و اگر بخواهد تفويض کند، چون اول بايد خود موکل بعد از عقد خيار پيدا کند، بعد تفويض کند، پس اگر بخواهد تفويض کند، معنايش اين است که خيار مجلسي را در اختيار وکيل مي‌گذارد، که بعد از عقد حاصل مي‌شود و اين خارج از ادله‌ي خيار مجلس است، چون متيقن از دليل خيار مجلس ثبوت خيار براي عاقد است، در جايي که عند العقد باشد، «لا لحوقه له بعده.»، اگر خيار مجلس براي عاقد بعد از عقد حاصل شود، اين خارج از ادله‌ي خيار مجلس است.

البته اين ادعايي است که شيخ(ره) بيان کرده و اگر اهل مراجعه هستيد مرحوم ايرواني(ره) در حاشيه اشکال بسيار خوبي بر آن دارد.

«نعم، يمكن توكيله في الفسخ أو في مطلق التصرّف فسخاً أو التزاماً.»، تفويض معنايش اين است که از خودش حق را بگيرد و به وکيل اعطا کند، اما مي‌فرمايد که مي‌تواند توکيل کند، يعني بگويد: فسخ معامله را با خيار مجلس به تو وکالت مي‌دهم، يا بگويد: به تو وکالت مي‌دهم که يا «فسخت» يا «أمضيت» بگويي، هر کدام را که تو خواستي.

فرق بين تفويض و توکيل در اين است که اولاً در تفويض قابل عزل نيست، اما در وکالت قابل عزل است و هر آني که بخواهد مي‌تواند پس بگيرد و ثانيا در تفويض از خودش سلب مي‌کند و در اختيار مفوض إليه قرار مي‌دهد، اما در توکيل از خودش سلب نشده است و هنوز هم حق دارد، اما مي‌گويد: به تو وکالت مي‌دهم که «فسخت» را بگويي يا هر چه خواستي بگويي، «فسخت» يا «أمضيت» بگويي، که اين مانعي ندارد.

وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین

برچسب ها :

خیار رویت

مکاسب/ خیارات