موضوع: قاعده لاتعاد
تاریخ جلسه : ۱۳۸۲
شماره جلسه : ۱
چکیده درس
-
قاعده لا تعاد
-
ملاک در قاعده فقهیه
-
پرسش...
-
پاسخ استاد
-
اصل بحث
-
دلالت روایت
دیگر جلسات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
الْحَمْدُ للّه رَبِّ الْعَالَمِينْ وَصَلَى الله عَلَىٰ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينْ
قاعده لا تعاد
يکي از قواعد فقهیه مهمي که بحث شده قاعده لا تعاد هست. قاعده لا تعاد هم اصوليين در مباحث علم اصول مطرح کردند و هم فقها در بحث خلل. در بحث کتاب الصلاة در بحث خلل آنجا هم مفصلا مطرح کردند و هم اين که به عنوان قاعده فقهیه در بحث از قواعد فقهيه مطرح شده.
در علم اصول اگر نظر شريفتان باشد در اواخر بحث اشتغال در تنبيهاتي که مربوط به بحث اقل و اکثر هست آنجا به يک مناسبت اين بحث مطرح شده است. در کتاب الصلاة هم در فقه که يک بحث بسيار مهم، بحث خللي است که در نماز واقع مي‌شود که شايد حدود صد فرع فقهي از اين قاعده لا تعاد در بحث خلل مورد استفاده فقها قرار گرفته و چون فروعات زيادي از اين حديث و اين روايت استفاده شد اصلا آن را به عنوان قاعده فقهيه مطرح کردند.
در اصول، در خاتمه بحث اشتغال اين بحث مطرح مي‌شود که اگر جزئيت يک جزئي براي يک مأمور به مرکبي مسلم است، مثلاً مي‌دانيم که سوره جزءٌ للصلاة، قرائت جزءٌ للصلاة، اصل جزئيتش مسلم است اما شک داريم که آيا اين جزئيت علي الاطلاق است؛ يعني اين جزئيت سوره براي نماز به صورت مطلق است، چه صورت التفات چه صورت عدم التفات، اين جزء بايد آورده شود اگر آورده نشود مطلقا؛ چه عمداً چه جهلاً چه نسياناً، مأمور به مرکب واقع نشده.
يا اينکه نه اين جزئيت سوره براي نماز به نحو مطلق نيست جزئيت سوره براي نماز مقيد به صورت التفات است يعني اگر شما در حين نماز توجه داشتيد، بايد بياوريد اگر توجه نداشتيد و نماز را بدون سوره خوانديد اينجا مأمور به واقع مي‌شود، مأمور به محقق مي‌شود. اين يک اختلاف بسيار مهمي است که عرض کردم در آن خاتمه بحث اشتغال مراجعه بفرماييد.
مرحوم شيخ انصاري (اعلي الله مقامه الشريف) جزئيت را به نحو مطلق اختيار مي‌کنند؛ و براي اين ادعا هم دليل عقلي اقامه مي‌کنند و هم دليل نقلي اقامه مي‌کنند. در ضمن اقامه دليل نقلي به مناسبت، بحث قاعده لا تعاد را به آن اضافه مي‌کنند که ما نمي‌خواهيم وارد آن بحث اصولي بشويم.
قاعده لا تعاد به مناسبت يک مسئله اصولي از او بحث مي‌شود و مسئله اصولي همين بود که اشاره کرديم که اگر اصل جزئيت يک جزئي براي يک مرکبي مسلم باشد، منتهي ما شک کنيم که آيا علي الاطلاق جزئيت دارد؛ چه عمداً چه سهواً چه جهلاً، يا نه فقط جزئيتش اختصاص به صورت التفات دارد، يا مثلاً به تعبير بعضي از اصوليين ديگر اگر جزئيت يک جزئي براي ما مسلم باشد و ما شک بکنيم که آيا رکن است یا خیر. اگر رکن باشد وقتي آورده نشود چه عمداً چه جهلاً چه نسياناً، مأمور به محقق نمي‌شود. اگر رکن نباشد در صورتي که نسياناً بوده مأمور به محقق مي‌شود.
آنوقت اينجا عرض کرديم يک فرمايشي شيخ انصاري دارد که ما الان در صدد بيان نظريه شيخ نيستيم، فقط مي‌خواهم جايگاه بحث قاعده لا تعاد را در مباحث اصولي و فقهي بگوييم که کجا علما بحث کردند، به چه مناسبت بحث.
اينجا مرحوم شيخ يک مطلبي دارد به دنبال آن مطلب مسئله اصل عقلي و اصل نقلي مطرح شده و آنوقت در ضمن دليل نقلي به يک مناسبت قاعده لا تعاد آنجا آمده.
اما اين بحث را فعلاً ما نمي‌خواهيم دنبال کنيم اين بحث يک بحث اصولي است و يک مسئله اصوليه است و بحثش هم اين است که در دوران بين رکنيت و عدم رکنيت قاعده چه اقتضائي دارد؟ اما عرض کرديم که عمده اين است که اين بحث قاعده لا تعاد را در بحث خلل در صلاة بحث مي‌کنند.
در بحث خلل اگر کسي در نماز يک جزئي از اجزاء نماز را يا يک شرطي از شرائط نماز را نياورد يا مانعي از موانع نماز را آورد، اينجا صوري دارد؛ اگر عمداً نياورد، اگر جهلاً نياورد، اگر نسياناً نياورد و اين فروع بسيار زيادي دارد و در بسياري از اين فروع، فقها آمدند به يک حديثي تمسک کردند به نام «حديث لا تعاد».
در بين متقدمين حديث لا تعاد به عنوان يک قاعده فقهي مطرح نبود، مثل بسياري از فروعات فقهيه که به يک حديثي استدلال مي‌شد، در ضمن مسائل فقهي آمدند به اين حديث استدلال کردند. يعني شما کتابهاي قبل را مراجعه بفرماييد يعني کتب متقدمين از فقها را مراجعه بفرماييد، نمي‌گويند لا تعاد به عنوان يک قاعده فقهیه مطرح است. يک فرعي را مطرح کردند بعد حکم را که بيان کردند گفتند لحديث لا تعاد.
اما متأخرين ديدند که اين حديث لا تعاد يک فرع و دو فرع و سه فرع از آن استفاده نمي‌شود، بيش از صد فرع فقهي از آن استفاده مي‌شود و معيار قاعده فقهيه قابل تطبيق است.
حالا يک بحث مفصلي هم اينجا هست که خودش پنج، شش جلسه نياز دارند و ما در بحث خارج اصولمان اينجا مفصل گفتيم، فرق بين مسئله اصوليه، مسئله فقهيه و قاعده فقهيه.
ملاک در قاعده فقهیه
قاعده فقهيه دو تا ملاک مهم دارد يک ملاکش اين است که اولاً عموميتي در او باشد. اختصاص به يک فرع، يک مسئله يا دو مسئله نداشته باشد. يک عموميتي در آن باشد. ثانياً بر خلاف مسئله اصوليه، ما از خود اين قاعده حکم شرعي را بالمطابقه يا بالتضمن استخراج مي‌کنيم.
مسئله اصوليه، وقتي که مي‌گوييد خبر واحد حجت است، اين نتيجه در طريق استنباط حکم شرعي قرار مي‌گيرد بايد اين را کبري قرار بدهيم بگوييم زراره به نحو خبر واحد گفته نماز جمعه واجب است خبر واحد هم حجت است پس خبر زراره حجت است.
مسئله اصوليه نه بالمطابقه نه بالتضمن از آن حکم شرعي استفاده نمي شود. در طريق استنباط حکم شرعي قرار مي‌گيرد اما در قاعده فقهيه شما مي‌گوييد که «الناس مسلطون علي اموالهم» يک قاعده فقهيه است «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام» يک قاعده فقهيه است.
حديث لا تعاد از آن يک حکم شرعي استفاده مي‌شود. حديث لا تعاد که هم روايتش را سنداً و دلالتاً شروع مي‌کنيم، مي‌گويد غير از موارد خمسه، اگر نقصاني در نماز بوجود آمد اين نماز ديگر لزوم اعاده ندارد. پس اين لا تعاد قبلاً بعنوان يک حديث در فروع فقهيه استفاده مي‌شد، اما حالا به عنوان يک قاعده فقهيه مطرح شده و اين مسائل بسيار مفصلي هم دارد.
پس در لا تعاد دو ملاکي که براي قواعد فقهيه وجود دارد هست، يک ملاکش اين است که اختصاص به يک فرع ندارد فروعات زيادي از او استفاده مي‌شود و ملاک دومش اين است که خودش داراي حکم شرعي است، بالمطابقه يا بالتضمن.
پرسش...
شما مي‌گوييد خبر المتواتر حجتٌ، دليلٌ؛ اما اين دليلٌ اين حکم شرعي‌اش کو؟ حکم شرعي يعني بياييد براي يک موضوعي بگوييد واجب است حرام است مستحب است مکروه است اينها مي‌شود حکم شرعي؛ اما دليلٌ حجتٌ اينها که حکم شرعي که نيست يعني ما بالمطابقه يا بالتضمن نمي‌توانيم ازش حکم استفاده کنيم؛ بلکه بايد يک قياسي درست کنيم صغري درست کنيم کبري درست کنيم بعد از اينکه صغري و کبري درست شد آنوقت به حکم شرعي برويم؛ لذا مي‌گويند مسئله اصوليه کبراي استنباط احکام قرار مي‌گيرد يا به تعبير مرحوم آخوند در کفايه در طريق استنباط احکام شرعيه قرار مي‌گيرد.
پس ملاحظه فرموديد مسئله قاعده لا تعاد در کجاها مطرح شده هم در اصول مطرح شده هم در فقه مطرح شده و هم به عنوان يک قاعده فقهيه مطرح شده.
اصل بحث
حالا مي‌رسيم به قاعده لا تعاد. اين روايت لا تعاد را شيخ صدوق در من لا يحضره الفقيه بيان کرده در جلد اول، صفحه 225، صاحب کتاب وسائل الشيعه هم اين روايت را در جلد چهارم در صفحه 770 باب عدم وجوب الاعاده علي من نسي القرائة. يک بابي صاحب وسائل دارد آنجا که کسي که قرائت را يادش رفت اين اعاده برايش واجب نيست در آنجا حديث پنجم اين روايت را نقل کرده.
روايت اين است از امام باقر (عليه السلام)، زراره نقل مي‌کند: « لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ»؛ نماز لزوم اعاده ندارد مگر از پنج جهت، يعني اگر يکي از اين پنج جهت، سبب نقصان در نماز شود بايد اعاده بشود، اگر غير از اين پنج شيء سبب نقصان بشود، اعاده لازم نيست.« الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ» اين پنج تا که حالا اين ها همه بحث دارد طهور مراد چيست؟ وقت مراد چيست؟ قبله مراد چيست؟ «ثُمَّ قَالَ (ع) الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ التَّكْبِيرُ سُنَّةٌ وَ لَا تنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَة»؛ قرائت سنت است تشهد سنت است، اگر سنت آورده نشود در نماز، فريضه را از بين نمي‌برد. نقض نمي‌کند.
سند مرحوم صدوق به زراره، شما مي‌دانيد شيخ صدوق در آخر «من لا يحضر» سند خودش را به يک عده‌اي از افراد نقل مي‌کند. مثلاً در «من لا يحضر» از خودش مي‌گويد از زراره، اما بين خودش و زراره، واسطه‌ها چه کسانی هستند اين را در آخر کتاب بيان کرده اند. بين خودش و محمد بن مسلم واسطه‌ها چه کسانی هستند آنجا بيان کرده است.
درآنجا مي‌گويد من هر چيزي که از زراره نقل مي‌کنم واسطه‌هايش اينها هستند: عن ابيه عن سعد ابن عبدالله القمي عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسي عن حریز عن زراره. آن وقت همانطوري که اهل رجال گفتند سند مرحوم صدوق به زراره يک سند صحيحي است در هيچ کداميک از اين رواتي که در سلسله سند قرار دارند هيچ اشکالي وجود ندارد.
يعني از احاديث مسلمي که هيچ اشکال سندي ندارد قاعده لا تعاد است. شما ببينيد به بحث قاعده لاضرر که مي‌رسيد آنجا اشکال سندي دارد قاعده علي اليد مي‌رسيد شايد دو سه روز يک وقتي هم شايد پنج شش سال پيش بود ما بحث قاعده علي اليد را در هفته در ايام تحصیلي گرما شروع کرديم، پنج شش جلسه فقط وقت ما صرف تصحيح سند قاعده علي اليد شد اما قاعده لا تعاد از جهت سند معتبر هست و هيچ اشکالي در سند اين روايت نيست.
اين سند روايت هست و از اين جهت روايت هيچ بحثي ندارد عرض کردم شما مي توانيد آخر من لا يحضر را ببينيد و همه اين را يعني کسي در سند صدوق به زراره هيچ خدشه‌اي نکرده، بنابراين از جهت سند هيچ مشکلي ندارد و آن چیزی که خيلي مهم است بحث دلالت است.
و اصلاً يک نکته‌اي را من بگويم و آن اين است که اصلاً بحث سندي در بين اعاظم و بزرگان خيلي مطرح نيست شما جواهر را برداريد ببينيد شيخ انصاري را برداريد ببينيد بنابراين هست که سندهايي که فقهاي گذشته تماماً برايش اعتماد کردند. يک لا تعادي که از زمان امام باقر تا حالا مطرح شده و هر فقيهي آمده به آن عمل کرده، خب اين ديگر وجهي ندارد که يک کسي در اين زمان پيدا شود و بيايد بگويد که آقا شايد به جاي احمد بن محمد، عليّ بن محمد بود. ولي اگر آدم بخواهد اين احتمالات را بدهد تمام روايات را بايد بگذارد کنار.
بله يک رواياتي که در سندش تأمل هست آدم بايد کمال دقت را بکند عرض بشود طبقه واحد را مطرح بکند بداند چند واحد است مجهول است مشترک هست توثيق شده، قطع دارد اينها کار آساني است و از بعضي از بزرگان هم نقل شده، حالا ما بياييم به شما بگوييم بيست تا احمد بن محمد داريم اين خيلي هنري نيست هنر در دلالت روايات است. اين سند روايت.
دلالت روایت
اولين بحث مهمي که هست اين است که آيا قاعده لا تعاد، عامد عالم را مي‌گيرد يا نه؟ اين يک. دو: آيا عامد جاهل را مي‌گيرد يا نه؟ و عامد جاهل، جهل، يا جهل به حکم است يا جهل به موضوع است، اين دو قسم، يا جاهل، جاهل قاصر است يا جاهل مقصر؟ يا جهل، جهل بسيط است يا جهل مرکب؟
بحث اول اين است که آيا عامد عالم را مي‌گيرد و بحث دوم عامد جاهل است. صورت سوم صورت مردد است کسي نمي‌داند سوره جزء نماز هست يا نه؟ مردد است نمي‌آوردف آيا لا تعاد اين را شامل مي‌شود يا نه؟ و صورت چهارم صورت نسيان است.
لا تعاد يک مورد مسلم متيقن عند الجميع دارد. اگر کسي نسيان کرد جزئي از اجزاء را، غير از اين خمسه، يا شرطي از شرائط را، غير از اين خمسه، يادش رفت. نماز را خواند يادش رفت که قرائت را بخواند و بعد از نماز متوجه شد که قرائت را نياورد. نماز را خواند و يادش رفت سوره را بخواند، بعد از نماز يادش آمد که سوره را نخوانده، يادش آمد تشهد را نخوانده. در فرض نسيان آن هم نسيان به موضوع. اين قدر متيقن از لا تعاد است. لا تعاد همه فقها در اين مورد به آن استدلال کردند که اگر کسي جزئي يا شرطي غير از اين امور خمسه را فراموش کرد و نسيانش هم عنوان نسيان به موضوع دارد؛ يعني اينطور نيست که نسيان به حکم باشد، يک وقتي هست که قبلاً مي‌دانسته که سوره جزء نماز است بعداً حکم را يادش رفته. آن که مسلم لا تعاد شامل او مي‌شود و هيچ بحثي و هيچ اختلافي بين احدي نيست در نسيان به موضوع به همين صورتي که عرض کردم؛ اما حالا شروع مي‌کنيم اين موارد ديگر را.
اولين مورد اين است که آيا قاعده لا تعاد صورت عامد عالم را شامل مي‌شود يا نه؟ يعني اگر کسي علم به اين دارد که قرائت جزء نماز است، علم به اين دارد که سوره جزء نماز است و عالماً عامداً قرائت را ترک کند، مي‌خواهيم بينيم که آيا اين فرض و اين صورت مشمول قاعده لا تعاد هست يا نه؟ يعني لقائلٍ ان يقول، لا تعاد مي گويد که لا تجب الاعاده، الاّ در اين پنج مورد. پس در غير اين پنج مورد، عدم وجود اعاده اطلاق دارد.
مي‌گويد اگر قرائت را نياوردي، عمداً نياوردي، جهلاً نياوردي، نسياناً نياوردي، آيا ما مي‌توانيم بگوييم قاعده لا تعاد اطلاق دارد و اطلاقش صورت عالم عامد را هم شامل مي‌شود؟ باز يک مقداري روشن‌تر عرض کنم. اگر کسي بيايد بگويد که شارع مقدس يک مرکبي را واجب کرده، نماز مرکب از اجزاء و شرائطي است و بعد آمده با قاعده لا تعاد فرموده در بين اين اجزاء و شرائط اين پنج تا براي من اهميت بسزايي دارد. اگر نماز از غير از اين جهات خمسه در آن نقصاني بوجود آمد اعاده واجب نيست. آنوقت بگوييم اين که اعاده واجب نيست، حتي صورت عمدرا شامل می شود. من نماز را شروع کنم عمداً حمد را نخوانم بعد رکوع را، سجود را، طهارت را، وقت را و قبله را رعايت بکنم.
مرحوم شيخ محمد تقي شيرازي که از اعاظم فقها بوده بعضي ها از او تعبير مي‌کنند به «خاتمة المدققين»، ايشان فرموده به نظر ما لا تعاد اطلاقش آنقدر وسيع است که حتي صورت عامد عالم را هم مي‌گيرد، يعني مي‌فرمايند اگر يک کسي عامداً عالماً قرائت را ترک کرد ايشان مي‌فرمايند اعاده واجب نيست. بگوييم پس فرق بين کسي که عامداً عالماً ترک مي‌کند با آن کسي که نسياناً ترک مي‌کند چيست؟ مي‌گويد فرقش اين است که آن کسي که عامداً عالماً ترک مي‌کند علاوه بر اينکه امتثال کرده، عصيان هم کرده است، اما اعاده واجب نيست؛ اما يک عصياني کرده است؛ اما کسي که نسياناً قرائت را، يا سوره را ترک مي‌کند اين امتثال کرده اما عصيان نکرده.
اين جا مرحوم شيرازي آمدند يک صورت فني دادند به اين ادعايشان و گفته اند که اشکالي ندارد که لا تعاد صورت عالم عامد را هم شامل بشود. به چه بياني؟ ايشان فرموده اند که ما يک دليلي داريم که صلاة اجزاء و شرائطي دارد. لا تعاد الصلاة الا من خمسةٍ، وقتي کنار آن دليل قرار مي‌گيرد، نتيجه اين است که ما از مجموع استفاده خطابين مي‌کنيم. استفاده امرين مي‌کنيم. مي گوييم شارع مقدس يک امري دارد به ذات صلاة به طبيعت صلاة، يعني يک مطلوب اولي و مهم او ذات صلاة است که ذات صلاة با آن خمسه محقق مي‌شود و يک امر دوم و يک خطاب دوم به نمازي که علاوه بر اين خمسه قرائت بايد در آن باشد سوره باشد تشهد باشد. دو تا امر داريم، الان اين کسي که آمده نماز بدون قرائت خوانده امر اول را امتثال مي‌کند و امر دوم ديگر موضوعش منتفي مي‌شود. چرا؟ چون در امر دوم شارع مي‌گويد من مي‌خواهم تشهد و قرائت و سوره را در ضمن آن خمسه انجام بدهی. حالا که خودت خمسه را اول مستقلا انجام دادي بدون اين تشهد و قرائت، ديگر موضوعي براي امتثال امر دوم باقي نمي‌ماند.
در نتيجه اين شخص ممتثلٌ، چرا؟ چون امر اول را امتثال کرده، امر اول، امر به ذات صلاة که با اين خمسه محقق مي‌شود و عاصي هست براي اينکه تشهد و اينها را در ضمن آن خمسه که محتواي امر دوم است، نياورده و سبب شده که موضوع منتفي شود. پس عنوان عاصي را دارد.
بعد مرحوم شيخ محمد تقي شيرازي آمده يک نظائري هم براي اين قضيه آورده و ذکر کرده است. فرموده است که در باب حج اگر کسي يکي از اجزاي حج را عمداً نياورد. مثلاً رمي جمره را. کسي در روز مثلاً يازدهم و دوازدهم که مثلاً بايد رمي جمره بکند، اگر عمداً رمي جمره را ترک کند، اينجا همه فقها گفتند حجش صحيح است ولکن معصيت هم کرده اگر بعداً برايش امکان دارد خودش بيايد رمي جمره کند و اگر امکان ندارد نائب بفرستد. ولي ترک عمدي سبب بطلان حج نمي‌شود.
در مورد دوم آنجايي که کسي نذر کند نمازش را مسجد بخواند من الان اگر نذر بکنم در ماه رمضان نمازم را در مسجد بخوانم، حالا وقت نماز ظهر شد رفتم نمازم را بيرون مسجد خواندم اينجا اين فرمايش در کفايه هم بود اينجا نمازي که من در بيرون خواندم همه مي‌گويند صحيح است. همه مي‌گويند ديگر يک نماز دومي هم براي شما واجب نيست. لکن موضوعي را ازش تعبير مي‌کنيم به غرض اعلي يا مصلحت تامه.
اين آقا الان آمده امر اول را امتثال کرده وقتي آورد و امتثال کرد ديگر موضوع براي امتثال امر دوم نيست. امتثال امر دوم جايي است که آنجا آن خمسه را هم نياورده باشد. وقتي آن خمسه را آورد ديگر موضوع براي امتثال امر دوم نيست. وقتي موضوع باقي نماند نتيجه اين مي‌شود، اين آقا امتثال کرده يک. عنوان عاصي را دارد دو؛ و اعاده هم ديگر برايش واجب نيست.
اين فرمايشي است که شيخ محمد تقي شيرازي دارد و ظاهراً بعد از ايشان هم آن مقداري که من تتبع کردم کسي اين فرمايش را نکرده؛ و مورد مناقشه قرار داده. حالا ما با توجه به فرمايش ايشان، اگر حديث لا تعاد بخواهد شامل صورت عالم عامد باشد اشکالي دارد يا نه؟ و آيا اين بيان ايشان درست است يا نه؟
پس بحث بعدي ما اين هست آيا اين بيان تمام است يا نه؟ و آيا اصلاً اگر حديث لا تعاد بخواهد شامل عالم عامد شود اشکال عقلي دارد يا نه؟
مرحوم فشارکي، استاد مرحوم حائري، مرحوم بجنوردي، کثيري از بزرگان گفته اند اگر بخواهد شامل عالم عامد بشود اصلاً اشکال عقلي دارد که ما حالا اشکال عقلي‌اش را بيان مي‌کنيم ببينيم آيا درست است يا نه؟ پس ابعاد بحث را اينجا ما روشن کرديم شروع کرديم از عالم عامد. هنوز هم به جايي نرسيديم بعد بايد جاهل را مطرح بکنيم بعد بايد مردد را مطرح کنيم و بعد هم بايد مسئله نسيان را مطرح بکنيم و تازه اينها که اگر تمام بشود تازه يک قسمت از بحث قاعده لا تعاد مطرح شده است.
راجع به لا تعاد بحث‌هاي زيادي است آيا لا تعاد رخصت است يا عزيمت است؟ آيا لا تعاد با روايات ديگر معارضه دارد يا معارضه ندارد. آيا لا تعاد حکومت بر ادله ديگر دارد يا حکومت ندارد؟ آيا لا تعاد صورت نقيصه را فقط شامل مي‌شود يا علاوه بر نقيصه، زياده را هم شامل مي‌شود. اينها فروعاتي است که ان شاء الله به تدريج مي‌خوانيم.
اگر بخواهيد مراجعه کنيد مدارک بحث لا تعاد را عرض کنم؛ يک، «قواعد الفقهيه» مرحوم بجنوري، جلد اول، ص 61 و 106. دوم تنقيح الاصول امام، اين چاپي که ما داريم ص 61 تا 106. تنقيح الاصول امام (رضوان الله عليه)، همين که 4 جلد است مباحث اصولي ايشان را تقرير کردند. در جلد سوم، ص 525. اين دو تا مطلب.
يک کتابي چاپ شده چاپ جامعه المدرسين است بنام الرسائل الفشارکيه، مرحوم سيد محمد فشارکي استاد مرحوم آقا شيخ عبدالکريم حائري بوده و بسيار از استوانه‌هاي علمي است، رسائل ايشان را جامعه مدرسين در کتابي چاپ کرده ص 368. آنجا مطرح کرده.
در نهاية الافکار مرحوم عراقي ج سوم ص 433. آنجا هم بحث شده است. در کتاب الصلاة مرحوم نائيني ج 2، ص 193 و هر کتاب الصلاتي که تمام کتاب الصلاة‌ها بحث خلل را دارد و اصلاً بحث خلل الان دارد يک جلد مستقلي مي‌شود شايد حدود 700، 800 صفحه بحث دارد. هر کسي که بحث خلل را مطرح کرده قاعده لا تعاد را هم ذکر کرده است.
وَ صَلَّی الله عَلَیٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینْ
۱۳ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۱۳
لطفابفرماییدبرای استفاده ازمتن درس استادچه بایدکردمتشکرم(قائده لاتعاد)
پاسخ :
تعدادی از دروس ایشان هنوز تایپ نشده اند که انشاء الله و این کار در حال انجام است . ان شاء الله به زودی زود این سلسله مباحث به صورت تایپ شده ارائه خواهد شد.
۱۱ دی ۱۳۴۸ ساعت ۰۳:۳۰
سلام علیکم با اینکه ظاهرا دانلود کردم ولی متن درس موجود نیست
پاسخ :
سلام علیکم . متن این جلسات تایپ و در حال تصحیح است . به زودی بارگذاری خواهد شد.