موضوع: مطلق و مقید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۲/۳۰
شماره جلسه : ۷
چکیده درس
-
اشکال به مرحوم آخوند در مورد نکره اسم جنس - مقدمات حکمت
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
بيان مرحوم آخوند در مورد نکره و اسم جنس
مرحوم آخوند قدس سره بعد از ذکر الفاظ مطلق، مي فرمايند: بر اسم جنس و نکره به معناي دوم، مي‌توان لفظ مطلق را به نحو حقيقي استعمال کرد؛ و بگوئيم اسم جنس و نکره به معناي دوم ــ که از آن ماهيت به قيد وحدت اراده شده است ــ از نظر لغوي مطلق هستند؛ اصوليين نيز براي خصوص لفظ مطلق و مفهوم مطلق، اصطلاح خاصي غير از آن چه در لغت آمده است، ندارند . بعد از اين، به صورت استدراک ميفرمايند: اگر آن چه که به مشهور اصوليين منصوب است که مشهور قدما قائلند مطلق براي سريان و شمول در موضوع‌له وضع شده است، بر اساس اين مبنا، نمي‌توان براي اسم جنس و نکره به معناي دوم، لفظ مطلق را به کار برد؛ و داراي دو اشکال است: 1) يک اشکالش اين است که اصل اين نسبت، مبني بر آن که قدما قائلند در موضوع‌له مطلق سريان وجود دارد، ثابت نيست.2) اشکال دوم اين است که اگر چنين نسبتي ثابت باشد، استعمال مطلق در مقيد حتماً بايد مجاز باشد؛ اگر بگوييم مطلق به معناي سريان و شمول است، در موردي که قيد را اراده مي کنيم، استعمال بايد مجازي باشد و بلکه بالاتر، ميفرمايند: بر اساس نظريه مشهور، اصلاً مطلق قابليت عروض قيد را نبايد داشته باشد .امکان ندارد که در چيزي که به معناي سريان است، قيدي که با سريان منافات دارد را بياوريم. به دنبال اين مطلب، ميفرمايند: مطابق با آن دو فردي که در مطلق بود ــ که يکي اسم جنس است و يکي نکره به معناي دوم ــ تقييد اشکالي ندارد و موجب مجازيت هم نيست . اين خلاصه بيان مرحوم آخوند.
اشکال مرحوم آخوند
با دقت در کلام مرحوم آخوند، معلوم مي شود که ايشان بين مفهوم لفظ مطلق و مصداق مطلق خلط کرده‌اند؛ گفتيم اصولي‌ها چهار مورد را به عنوان مصداق مطلق ذکر کرده‌اند، بنابراين، بحث در موضوع له لفظ مطلق نيست، بلکه بحث در اين است که موضوع‌له اسم جنس چيست؟ نکره موضوع‌لهش چيست؟. وقتي عبارت کفايه را ملاحظه کنيد، مي‌بينيد که بحث را روي مفهوم لفظ مطلق و موضوع له لفظ مطلق برده است؛ در حالي که بحث ما در لفظ مطلق نيست. اصولي ها وقتي به مطلق مقيد مي‌رسند، مي‌گويند اسم جنس يکي از مطلقات است؛ يعني بحث در مصاديق مطلق است و بنابراين، کاري به مفهوم مطلق من حيث هو هو نداريم و منظور اين است که مثلاً بدانيم موضوع له اسم جنس چيست؟از اين جهت، در کلام مرحوم آخوند خلطي صورت گرفته است؛ اما به طور کل، مرحوم آخوند در اينجا به دو مطلب اشاره مي‌کنند که مقداري ممزوج به يکديگر بيان شده است . الف) يک بحث اين است که در چه فرضي استعمال مطلق در مقيد، و به تعبير ديگر، در چه صورتي تقييد موجب مجازيت است؟. روشن است که اگر گفتيم اسم جنس براي ماهيت مبهمه وضع شده است و مرحوم آخوند و بزرگان بعد از ايشان نيز همين را قائل شده‌اند و ما هم به اين نتيجه رسيديم که اسم جنس براي ماهيت مهمله مبهمه وضع شده است، در اين صورت، اگر کنار اسم جنس قيدي آورديم و گفتيم انسان عالم، بحث تعدد دال و مدلول پيش مي‌آيد؛ «انسان» بر ماهيت مهمله دلالت دارد و عالم هم دلالت بر قيد دارد؛ تعدد دال و مدلول است و اصلاً مجازيتي وجود ندارد؛ اما اگر حرف مشهور قدما را زديم که اسم جنس براي ماهيت لابشرط قسمي وضع شده است ــ يعني ماهيت به شرط اطلاق و سريان ــ اگر قيدي بياوريم، مجبوريم اطلاق و سريان را حذف کنيم و در اين صورت، استعمال مطلق مجازي مي‌شود.
اشکال به کلام آخوند: اشکالي که به اين فرمايش مرحوم آخوند وارد است، اين است که قدما ممکن است بگويند: ما مي گوييم اسم جنس براي ماهيت لا بشرط قسمي وضع شده است، در استعمال نيز از نظر اراده استعمالي در همان معنا استعمال مي‌شود؛ اما قيد قرينه مي شود بر مراد جدي متکلم؛ و در نتيجه، قيد تصرفي را در اراده استعمالي ايجاد نمي‌کند. طبق اين اشکال، به اين نتيجه مي رسيم که براساس مبناي ماهيت مهمله و مبناي قدما که ماهيت لا بشرط قسمي است، تقييد موجب مجازيت نيست؛ اما از عبارت مرحوم آخوند استفاده مي‌شود که مطابق با مبناي قدما، تقييد موجب مجازيت است. تعجب هم اين است که خود مرحوم آخوند در بعضي از کلمات خود، براساس همين اراده استعمالي و جدي پيش آمده‌اند، اما اينجا چيز ديگري مي‌گويند. لذا، طبق هيچکدام از اين دو مبنا، تقييد موجب مجازيت نيست. لکن اگر کسي وجود ارادتين در کلام واحد را انکار کرد و گفت ما اراده استعمالي و اراده جدي نداريم و فقط يک اراده داريم، در اين صورت، تقييد موجب مجازيت است .
ثمره اين بحث: ثمره مهمي که در بر اين بحث مترتب مي شود، اين است که اگر گفتيم اسم جنس براي ماهيت مرسله ــ يعني: ماهيت لا بشرط قسمي ــ وضع شده است، چنان‌چه در کلام متکلمي اسم جنس بيايد و شک کنيم که آيا همان معناي حقيقي را اراده کرده است يا نه؟ فرض ما اين است که معناي حقيقي، لا بشرط قسمي ــ يا اسم ديگرش: ماهيت مطلق مرسله ــ است؛ اگر شک کرديم، اصالة الحقيقه جاري مي‌شود؛ از راه اصالة الحقيقة به عموم و سريان مي رسيم. هنگامي که فرض کرديم موضوع له ماهيت به شرط اطلاق است، ماهيت مطلقه و لا بشرط قسمي است، از راه اصالة الحقيقة به همين معناي عموم و سريان مي رسيم؛ اما اگر مبناي مرحوم آخوند و مشهور بين متأخرين را گفتيم که اسم جنس براي ماهيت مبهمه وضع شده است، ديگر نمي‌توانيم با اصالة الحقيقة به عموم و سريان برسيم؛ (اصالة الحقيقة ماهيت مبهمه را مي گويد و شما هم مي گويد در ماهيت مبهمه سريان وجود ندارد؛) بلکه براي رسيدن به معناي عموم و شمول، بايد سراغ قرينه ديگري برويم؛ يا قرينه حاليه باشد، يا مقاليه و يا قرينه حکمت باشد که بعداً بيان مي کنيم .
مطابق با اين بيان، دو ثمره ذکر شد: يکي مسئله مجازيت بود که ما رد کرديم و اين ثمره دوم است که مورد قبول مي باشد. حالا اين که استعمال مطلق در کدام يک از اينها حقيقي است؟ به اسم جنس بگوييم مطلق؟ يا به علم جنس بگوييم مطلق؟ ثمره‌اي بر آن مترتب نيست؛ فقط بايد بدانيم دائره الفاط مطلق از اين چهار لفظ خارج نيست. در علم اصول يا اسم جنس است، يا علم جنس است ــ که علم جنس خيلي نادر است ــ يا مفرد محلاي به الف و لام است که کثيراً مّا فقها با آن معامله مطلق مي‌کنند؛ اما مرحوم آخوند در اينجا مي‌گويد: فقط بر اسم جنس و نکره به معناي دوم، حقيقتاً لفظ مطلق استعمال مي‌شود. ولي ما گفتيم به لفظ مطلق کاري نداريم و بلکه مي‌خواهيم بدانيم که واقع مطلق چيست؟ فقها و اصوليين به تبعيت لغويين، با اسم جنس ، علم جنس ، مفرد محلاي به لام و نکره معامله مطلق مي‌کنند؛ مي‌خواهد از نظر لغوي، استعمال لفظ مطلق در اين الفاظ چهار‌گانه حقيقي باشد يا نباشد. اين بحث تمام .
فصل دوم: مقدمات حکمت
فصل دومي که مرحوم آخوند در بحث مطلق و مقيد بيان مي کنند، بحث مقدمات حکمت است. مقدمه: لازم است که مقدمه اي را بيان کنيم مبني بر آن که در قضايايي که ما داريم، محمولات قضايا بر دو نوع است: 1) بعضي از محمولات از معقولات ثانويه‌اند ــ از کلياتي هستند که عنوان معقول ثانوي دارند ــ که اين محمولات سرايت به افراد ندارد؛ مثلاً مي‌گوييم «الانسان نوع» ، «نوع» از معقولات ثانويه است و به تنهايي نمي‌توان خودش را تصور کرد؛ بلکه اول بايد يک ماهيتي به نام «انسان» را تصور کنيم و در مرتبه دوم، نوع بودن آن را تصور کنيم. در اينجا نمي‌توانيم بگوييم فرد انسان يعني زيد، نوع است و يا عمرو نوع است. اين قسم از قضايا که محمولشان از محمولات و معقولات ثانويه است، از محل بحث خارج است.2) اما محمولات ديگري داريم که به افراد سرايت دارد؛ مثل اين که مي گوييم «البيع حلال»، در اينجا حليت براي بيع است؛ حال، آيا مراد مطلق البيع يعني همه افراد بيع است؟ يا آن که بعضي از افراد اراده شده است؛ اينجا اگر قرينه بر تقييد، يا قرينه حاليه و يا مقاليه نداشته باشيم، اصوليين مي‌گويند يک قرينه عامه داريم به نام مقدمات حکمت که از آن اطلاق را استفاده مي‌کنند. تعداد مقدمات حکمت: برخي از اصوليين مقدمات حکمت را چهار مورد ذکر کرده‌اند؛ و برخي مثل مرحوم آخوند آنها را سه مورد بيان فرموده‌اند؛ که ما اين سه مقدمه را ذکر مي‌کنيم تا ببينيم مقدمه ديگري هم وجود دارد يا نه ؟ اولين مقدّمه اين است که متکلم در مقام بيان باشد؛ دومين مقدمه اين است که متکلم قرينه بر تعيين نياورده باشد.
سومين مقدمه که مرحوم آخوند ذکر مي‌کنند و قبل از ايشان اين مقدمه در کلمات اصوليين نيامده بود، اين است که بين متکلم و مخاطب قدر متيقني در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. قبل از بيان و توضيح مقدمه اول، اين مطلب را بگوييم که در بعضي کلمات بزرگان، مقدمه ديگري به نام مقدمه اول بيان شده است که گفته‌اند: اولين مقدمه اين است که متکلم تمکن از بيان و اتيان قيد داشته باشد؛ در جايي که متکلم قدرت بر اتيان قيد ندارد ، إذا استحال التقييد إستحال الاطلاق ؛ در مورد علت آن، مشهور گفته‌اند که تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و ملکه است؛ اطلاق يعني جايي که شأنيت تقييد وجود دارد؛ امکان تقييد هست اما متکلم قيدي در کلامش نياورده است. بنابراين، در جايي که شأنيت تقييد وجود ندارد، اطلاق هم امکان ندارد. در معاني حرفيه و قصد قربت که شأنيت تقييد نيست، صلاحيت اطلاق هم وجود ندارد؛و هکذا تقريباً اکثر اصوليين تقابل بين اطلاق و تقييد را تقابل عدم و ملکه ميدانند .
بيان مرحوم آقاي خوئي
مرحوم آقاي خويي قدس سره در جلد پنجم «محاضرات» فرموده اند که اگر اطلاق و تقييد را به لحاظ مقام ثبوت ملاحظه کنيم، ــ ثبوت يعني کاري به لفظ و دلالت نداريم، مقصودِ متکلم ــ آيا به لحاظ مقام ثبوت، مي شود گفت در مقام ثبوت نه تقييد است و نه اطلاق؟. ميفرمايند: اهمال در واقع محال است؛ در واقع، متکلمي که حکمي را بعداً مي خواهد بيان کند، يا مقصود اصلي و مطلوب متکلم اطلاق است و يا تقييد؛ در اينجا صورت سومي نداريم. (البته در ذهنم اين است که همين فرمايش را مرحوم محقق اصفهاني نيز دارند). بر اساس اين بيان، مي فرمايند: نگوييد إذا استحال التقييد استحال الاطلاق؛ إذا استحال التقييد فالاطلاق ضروري ، اينها مي خواهند بگويند تقابل بين اينها تقابل تناقض است يا تقابل تضاد؛ اگر يکي نبود ديگري حتماً بايد باشد، اينطور نيست که بگوييم إذا استحال التقييد استحال الاطلاق.کلام مشهور در مقابل آقاي خوئي: اگر مشهور در مقابل ايشان بگويند: بحث ما در اطلاق و تقييد مربوط به عالم لفظ است، مخصوصاً طبق تعريفي که مشهور براي اطلاق و تقييد ذکر کرده اند که ما(لفظ) دلّ علي شايع في جنسه. مشهور اصلاً اطلاق و تقييد را وصف براي لفظ مي دانند و لفظ مربوط به عالم اثبات است و ربطي به عالم واقع و ثبوت ندارد؛ در عالم واقع و ثبوت، يا معناي مطلقي اراده مي کنند و يا معناي مقيد؛ اما اولاً مشهور اطلاق و تقييد را صفت لفظ مي دانند که مربوط به مقام اثبات است؛ ثانياً اگر به حسب مقام واقع گفتيم بين اطلاق و تقييد تقابل تضاد است، آيا بايد بگوييم به لحاظ مقام اثبات نيز همين طور است؟. ممکن است چيزي در مقام اثبات محذور اثباتي داشته باشد و امکان تقييد هم در آن نيست، اينجا مي گوييم امکان اطلاق هم نيست.
چه دليلي داريم که بگوييم اگر در مقام ثبوت بين اطلاق و تقييد تضاد بود، در مقام اثبات هم تضاد است؟. درست است که ما در بسياري از موارد مي گوييم مقام اثبات تابع مقام ثبوت است؛ حتي گفته مي شود که اگر چيزي امکان ذاتي نداشت و ذاتاً محال بود، امکان وقوعي هم ندارد. اينها همه، تحت قانونِ تبعيتِ اثبات نسبت به مقام ثبوت مي باشد؛ لکن خود اين مطلب دائمي و هميشگي نيست؛ ممکن است چيزي در مقام اثبات محذور داشته باشد، اما در مقام ثبوت نداشته باشد و يا بالعکس، در مقام ثبوت محذور داشته باشد اما در مقام اثبات نداشته باشد؛ اهمال در مقام ثبوت محذور دارد اما در مقام اثبات محذور ندارد. بنابراين، مي گوييم بين اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملکه وجود دارد؛ چون اصلاً محل کلام، مقام اثبات است وبحث مادرمقام ثبوت نيست. تا دنباله مطلب، فردا إنشاءالله.
نظری ثبت نشده است .