موضوع: مطلق و مقید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۳/۷
شماره جلسه : ۱۳
چکیده درس
-
مقدمه سوم مرحوم نائینی و بیان نظر ایشان در حمل مطلق بر مقید در صورت تخالف و یا توافق مطلق و مقید
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
مقدمه سوم مرحوم نائيني
مقدمه سومي که مرحوم نائيني بيان کردند اين است که حمل مطلق بر مقيد در صورتي است که بين مطلق و مقيد تنافي وجود داشته باشد؛ مقصود از تنافي اين است که نفي و اثبات بر يک مورد واحد وارد شود؛ يک دليل موردي را نفي کند که دليل ديگر همان مورد را اثبات مي‌کند. و اگر بين مطلق و مقيد تنافي وجود نداشته باشد، وجهي براي حمل مطلق بر مقيد نيست. سپس مي‌فرمايند تنافي بين‌الدليلين بر وحدت تکليف متوقف است؛ يعني هر دو دليل در مقام بيان تکليف واحد باشند. از اين رو، اگر با قرينه و يا خصوصيتي متوجه شديم که دو دليل در مقام بيان دو حکم هستند، نه تنافي وجود دارد و نه وجهي براي حمل مطلق بر مقيد است.وحدت در حکم نيز بر سه مطلب متوقف است: مطلب اول اين است که يا هر دو از نظر وجوبي مطلق باشند و يا هر دو معلق بر شيء واحد باشند؛ مثلاً مولا مي‌گويد أعتق رقبةً و بعد بگويد أعتق الرقبة المؤمنة, اينجا «أعتق» که ظهور در وجوب دارد، در هر دو، خودِ وجوب مطلق است؛ يعني معلّق بر شيئي نيست. مثال اين که هر دو معلق بر شيء واحد باشد، اين است که مولا بگويد إن ظاهرت فأعتق رقبةً بعد هم بفرمايد إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة که در هر دو وجوب، بر يک سبب واحد معلق هستند. به تعبير آسانتر، يا اصلاً سببي در کار نباشد و يا اگر سبب هم وجود دارد، يک سبب واحد باشد. در اين دو مورد، وحدت تکليف داريم؛ در مقابل اين دو مورد، دو مورد ديگر وجود دارد که وحدت در تکليف نيست؛ موردي که روشن است وحدت در تکليف نيست، جايي است که سبب ها مختلف باشد؛ مثل آن که بگويد: إن ظاهرت فأعتق رقبةً و بعد در دليل ديگر بگويد: إن أفطرت فأعتق رقبة ؛ در اينجا مشخص است که دو حکم و دو تکليف وجود دارد.
اما مورد دوم که نياز به استدلال دارد، اين است که يکي معلق و ديگري مرسل باشد؛ به عنوان مثال: مولا بگويد إن ظاهرت فأعتق رقبة و بعد بگويد أعتق الرقبة المؤمنة؛ حال، اينجا آيا «رقبه» در دليل اول را بر مقيد حمل کنيم و بگوييم در دليل اول نيز مراد مولا اين است که إن ظاهرت فأعتق الرقبة المؤمنة؛ يا اين که وجهي ندارد که در اينجا مطلق را حمل بر مقيد کنيم؟ در اينجا دليل اول مطلق است، ولي دليل ديگر از حيث متعلق مقيد و از حيث وجوب، مطلق است. اگر در اينجا مطلق در دليل اول را بر مقيد حمل کنيم، نتيجه اين مي شود که دو حکم و تکليف نداريم؛ يعني: تکليف واحد است. مرحوم نائيني قدس سره مي فرمايند: به نظر ما در اينجا نيز وجهي براي حمل مطلق بر مقيد نيست؛ چون، اگر بخواهيم مطلق را حمل بر مقيد کنيم، دور لازم مي‌آيد.
بيان دور اين است که در اين دو دليل، «أعتق» در دليل اول، معلق بر «إن ظاهرت» است، اما در دليل دوم، قيدي ندارد. پس، در اين دو دليل، دو وجوب داريم که يکي مقيد(معلق) است و يکي غير مقيد(غير معلق)؛ دو متعلّق نيز داريم: يکي «رقبه» در دليل اول و ديگري که در دليل دوم است؛ اگر بخواهيم مطلق را حمل بر مقيد کنيم، ــ يعني متعلق در دليل اول را حمل کنيم بر متعلق در دليل دوم ــ اين حمل، متوقف است بر اين که «أعتق» در دليل دوم را نيز بر «أعتق» در دليل اول معلق کنيم. يعني«أعتق» در دليل دوم نيز حمل بر «إن ظاهرت» شود و آن را به اين دليل اضافه کنيم. خيلي پوست کنده و ساده‌اش اين مي شود که اگر بخواهيم قيد «مؤمنه» را دليل اول بياوريم، بايد قيد «إن ظاهرت» را نيز در دليل دوم ببريم و هذا دورٌ؛ يعني حمل متعلق در هر کدام متوقف است بر حمل صيغه امر بر ديگري.
بنابراين، وجهي ندارد که مطلق را حمل بر مقيد کنيم؛ و لذا، در اينجا نيز دو حکم و تکليف وجود دارد. مطلب دومي که مرحوم نائيني بيان فرمودند ــ که البته گفتم بعضي از خصوصياتش را نيز مرحوم آخوند در «کفايه» بيان مي‌کنند ــ اين است که حمل مطلق بر مقيد و تنافي در جايي است که دو تا تکليف هر دو الزامي باشند؛ اما اگر يکي الزامي و ديگري استحبابي يا هر دو استحبابي باشند، ديگر تنافي وجود ندارد؛ زيرا، تنافي در موردي است که مخالفت جايز نباشد؛ در حکم استحبابي از اساس مي‌توانيم مخالفت کنيم و آن را انجام ندهيم. چيزي من رأسه ترکش جائز است، نمي‌تواند با دليل الزامي تنافي داشته باشد و يا با يک دليل مستحب ديگر تنافي داشته باشد. مثال اين مسأله در باب صيام است؛ فرض کنيد دليلي داريم که مي‌گويد مطلقا اصل صيام مستحب است، دليل ديگري مي‌گويد روزه اول ماه، وسط ماه و آخر ماه مستحب است.
در اينجا هيچ فقيهي نمي آيد با دليل دوم، دليل اول را تقييد بزند؛ بلکه مي‌گويند: دليل اول به قوت خودش باقي است و روزه در تمام ايام سال استحباب و رجحان دارد؛ دليل دوم نيز در اينجا يک مرتبه ديگري از رجحان و مطلوبيت را بيان مي‌کند. مطلب و شرط سومي که مرحوم نائيني براي وحدت تکليف بيان مي‌کنند اين است که مي‌فرمايند: وحدت تکليف در جايي است که وجوب به صرف الوجود تعلّق پيدا کند و صرف الوجود يتحقق به اولين مصداق از مصاديق وجود؛ مولا گفته أعتق رقبة بعد مي‌گويد أعتق رقبة مؤمنة ، در أعتق رقبة «رقبه» ظهور در اين دارد که فرد غير مؤمن نيز مي‌تواند مصداق رقبه باشد، اما أعتق رقبة مؤمنة ظهور در اين دارد که فرد غير مؤمن به درد نمي خورد. بنابراين، بينشان تنافي است؛ چون، در همان اولين فرد توارد نفي و اثبات صورت مي‌گيرد.
مرحوم نائيني پس از بيان اين سه مقدمه، اين نکته را تذکر مي‌دهند که از مطالب بيان شده روشن مي شود که براي رسيدن به وحدت تکليف از خود خطابين مي توانيم استفاده کنيم؛ و براي استفاده وحدت تکليف، نيازي به دليل خارجي مثل اجماع يا چيزي از قبيل آن نداريم. ايشان بعد از بيان سه مقدمه، مي فرمايند: بايد صورت متخالفين با صورت متوافقين را جدا بررسي کنيم.
نظر مرحوم نائيني در صورت تخالف مطلق و مقيد
اگر مطلق و مقيد متخالفين باشند، مثلاً مطلق مي گويد أعتق رقبة و مقيد مي گويد لاتعتق الرقبة الکافرة، يکي سلب و يکي ايجاب؛ مرحوم نائيني مي فرمايد: اينجا دليل دوم چون عرفاً عنوان قرينه دارد، بنابراين، ظهور آن بر ظهور دليل اول مقدم مي شود. حرف ايشان بود که قرينه بما هي قرينةٌ بر ذوالقرينه مقدم است هرچند ظهور ذوالقرينه از ظهور قرينه أقوي باشد. اما نظر ديگران ــ که بعداً در نقد کلام نائيني(ره) بيان مي‌کنيم ــ اين است که قرينه به ملاک أظهريت بر ذوالقرينه مقدم است نه بما هي قرينة. نتيجه آن که بر اساس نظر مرحوم نائيني لاتعتق الرقبة الکافرة قرينه است براي أعتق رقبة و ظهور آن بر ظهور دليل اول مقدم است.نظر مرحوم نائيني در صورت توافق مطلق و مقيد
اما اگر متوافقين باشد، به عنوان مثال بگويد أعتق رقبة و بعد بگويد أعتق رقبة مؤمنة . در اينجا اول بايد ببينيم تنافي بين چه چيزهايي وجود دارد؟. مي‌فرمايند: مقيد مي گويد اگر فرد مؤمن نباشد فايده ندارد ولي مطلق ظهور در اطلاق دارد و مي گويد اگر مؤمن هم نباشد کافي است. بنابراين، بين اين دو تنافي وجود دارد. مرحوم نائيني مي فرمايد: در اينجا چهار راه داريم؛ يک راه اين است که بياييم مطلق را حمل بر مقيد کنيم؛ راه دوم اين است که دست از ظهور «أعتق» دوم در وجوب برداريم و آن را بر استحباب حمل کنيم؛ راه سوم اين است که از راه واجبٌ في واجبٍ وارد شويم؛ گاه در فقه فعلي داريم که واجب است اما به عنوان جزء براي يک واجب ديگر مي‌باشد؛ البته بهتر آن است که بگوئيم به عنوان يک واجب مستقل در ضمن واجب ديگر است؛ مثلاً فرض کنيد در باب حج، وجوب ثوبي الاحرام وجوب استقلالي دارد و اگر کسي عمداً لباس احرام هم نپوشيد، محرم مي‌شود، احرام و حجش نيز درست است؛ اما مرتکب معصيت شده است. حال، در اينجا نيز بگوييم يک واجب عتق رقبه است و واجب دوم مؤمنه بودن است که مي شود واجبٌ في واجبٍ. راه سوم مي فرمايند: بگوييم اين دو، دو تکليف مستقل است. مرحوم نائيني هر سه راه را رد مي کند؛ به اين بيان که اگر بخواهيم «أعتق» دوم را حمل بر استحباب کنيم، خلاف ظاهر صيغه امر است که ظهور در وجوب دارد.هم‌چنين اگر بگوئيم که واجبٌ في واجبٍ است، داراي دو اشکال است؛ يک اشکال اين است که اين مطلب بمکانٍ من الندرة است و در فقه خيلي نادراً واقع مي شود؛ اشکال دومش نيز آن است که اين مورد نيز بر خلاف ظاهر است؛ ظاهر أعتق رقبة مؤمنة اين است که «مؤمنه بودن» واجب مستقل و واجبٌ في واجبٍ نيست؛ بلکه ظاهرش اين است که مجموع قيد و مقيد، يک واجب است. در مورد راه سوم نيز مي فرمايند که اين احتمال با مطلبي که در شرط سوم مقدمه سوم گفتيم، سازگاري ندارد؛ در شرط سوم گفتيم تنافي در صورتي است که به صرف الوجود تعلق پيدا کرده باشد؛ حال، اگر بگوييم أعتق رقبة يک تکليف، و أعتق رقبة مؤمنة نيز يک تکليف دومي است که هر کدام يک امتثال جدا مي‌خواهد، بر خلاف فرض خواهد بود؛ زيرا، فرض ما اين است که تکليف به صرف الوجود تعلق پيدا کرده و صرف الوجود قابل تکرار نيست. اين تمام کلام مرحوم نائيني؛ آقايان حتماً در اين زمينه «أجود التقريرات» را ببينند که مرحوم آقاي خوئي در اينجا دو حاشيه دارند؛ إن‌شاءالله فردا نقد و تحليل کلام مرحوم نائيني را خواهيم داشت. و السلام.
نظری ثبت نشده است .