موضوع: مطلق و مقید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۳/۴
شماره جلسه : ۱۱
چکیده درس
-
انصراف و مورد دوم و سوم آن _ محدوده دائره مطلق
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
انصراف
مرحوم آخوند بعد از بيان مقدمات حکمت و کيفيت اثبات اطلاق، بيان مي کنند که يکي از موانع اطلاق انصراف است. ايشان در «کفايه» سه صورت براي انصراف مطرح مي کنند که از ميان آنها، مي فرمايند يک صورت، مانعيت ندارد. صورت اول: جائي است که انصراف بدوي باشد. انصراف بدوي غالباً در مواردي است که غلبه خارجي براي مصاديق مطلق باشد؛ اگر مطلقي داراي افراد و مصاديقي باشد که بعضي از آنها غلبه خارجي دارند، اين غلبه منشأ انصراف مي شود؛ منتهي انصراف بدوي که با تأمَل زائل شده و از بين مي رود؛ چه آن که غلبه خارجي مانع از استعمال لفظ مطلق در بقيه مصاديق نيست؛ مطلق همان طور که در افراد داراي غلبه خارجي استعمال مي شود، در مابقي افراد نيز استعمال مي شود و استعمال در افراد داراي غلبه، مانع از استعمال مطلق در بقيه افراد نيست.به عبارت ديگر، ملاک، انطباق لفظ مطلق بر افرادش است و در هر موردي که معلوم گردد فردي مصداق مطلق مي باشد، اطلاق به قوت خود باقي است. اگر مولا گفت «أکرم العلماء يا اکرم العالم » و فقط مصداق خارجي فقها غلبه داشت، در اينجا هر چند که غلبه با فقهاست، اما عنوان «عالم» همان‌طور که بر فقيه منطبق است، بر مصاديق ديگر عالم مثل عالم به فلسفه و تفسير و تاريخ و... نيز منطبق مي‌باشد.
محدوده دائره مطلق
نکته‌اي را که لازم است در اينجا عرض کنم، هرچند که در بحث انصراف مطرح نکرده‌اند، ــ اما يک مطلب بسيار مهم است ــ اين است که اختلاف وجود دارد بين بزرگان که آيا دائره مطلق شامل همان مصاديقي مي شود که در زمان صدور کلام بوده است؟. به عنوان مثال: در «أحل الله البيع» بگوييم مراد تمام بيع‌هايي است که در زمان نزول آيه شريفه متعارف بوده است؛ بنابراين، اگر در آينده ــ مثل زمان ما ــ بيعي به عنوان بيع زماني خلق و ايجاد شود، آيه شريفه شامل آن نمي‌شود؛ و همين‌طور در مورد «أوفوا بالعقود» که بگوييم فقط شامل عقود رايج در زمان نزول آيه مي‌شود. آيا مي‌توان چنين مطلبي را بيان داشت؟. از بياني که عرض کرديم، بطلان اين حرف روشن مي شود.در باب اطلاق، ملاک صدق و انطباق عنوان بر مصداق است؛ هرچند که آن مصداق در زمان صدور کلام از متکلّم، اصلاً معهود در ذهن مردم نبوده باشد. به عنوان مثال، اگر گفتيم «يجب إکرام العالم» ، آيا منظور فقط عالم در زمان صدور کلام است و يا آن که بر هر کسي که اين عنوان صدق کند، هر چند که در فاصله زماني بسيار بعيد از زمان صدور کلام باشد مثل عالم هسته‌اي، منطبق مي‌شود؟. خصوصيت اطلاق، اين است که بر چنين مصاديقي نيز که در آينده بوجود مي‌آيد، نيز عنوان صدق مي‌کند. اين بحث در فقه نيز بسيار مفيد است؛ به عنوان نمونه از مباحثي که معمولاً در ماه مبارک رمضان مطرح مي شود، اين است که آيا همان‌طور که رؤيت هلال با چشم معمولي کافي است، ديدن با ابزار نيز در رؤيت کافي است؟
عدّه‌اي از بزرگان نظرشان اين است که چون در زمان صدور روايات «صم للرؤية و أفطر للرؤية» فقط ديدن با چشم معمولي در ميان مردم مطرح بوده است، نمي‌توانيم بگوييم که روايت اطلاق دارد و شامل ديدن با ابزار نيز مي شود؛ در حالي که مسئله اين‌چنين نيست. زيرا، لازمه اين مطلب و حرف آنها اين است که بسياري از احکام ما قابليت استمرار نداشته باشند. ما يک قانوني داريم که قانون محاوره‌اي است و در آن، بحثِ عقلا و سيره عقلا و... ملاک است؛ عقلا در باب اطلاق مي‌گويند: هر چيزي که عنوان بر آن صدق کند، کفايت مي‌کند؛ حتي عقلا حق ندارند بگويند ما براي آن مصداق معين مي‌کنيم. هنگامي که مقدمات حکمت را جاري کرديد و اطلاق را نتيجه گيري کرديد، نمي‌توان گفت که دائره اين اطلاق محدود به مصاديق زمان صدور کلام از متکلم و يا محدود به مصاديق عقلائيه است.
اين نکتهٔ بسيار مهمي است که در باب مقدمات حکمت که مي گوييم قرينه عامه عقليه بر اثبات اطلاق وجود دارد، ديگر حق نداريم اطلاق را محدود کنيم. ما نيز در رساله‌اي که در مورد بحث رؤيت هلال با ابزار نوشتيم و چاپ هم شده است، اين بحث را مطرح کرده‌ايم که بعضي مي گويند صم للرؤية انصراف دارد به رؤيت با چشم عادي؛ در جواب آنها مي گوييم بر فرض هم که چنين باشد و ديدن با چشم معمولي در ميان مصاديق رؤيت غلبه خارجي داشته باشد، غلبه خارجي سبب انصراف بدوي مي شود که با مقداري تأمل زائل مي‌شود؛ چرا که متوجه مي شويم اطلاق رؤيت بر مصاديق ديگر نيز صدق مي‌کند. بنابراين، اولين انصرافي که مرحوم آخوند بيان مي‌کنند، انصراف بدوي است و معلوم شد که انصراف بدوي مانع از اطلاق نيست.
مورد دوم و سوم انصراف
مورد دومي که مرحوم آخوند مي‌فرمايند اين است که انصراف ملازم مي‌شود با ظهور لفظ در منصرفٌ‌إليه، انصراف به بعضي از افراد، به‌صورتي که ظهور در آن افراد دارد و ديگر، در بقيه افراد ظهوري ندارد. ايشان مي فرمايند: اين نوع انصراف مانع از اطلاق است. شقّ سوم : انصراف ملازم با تيقّن منصرف‌إليه است؛ يعني در ميان مصاديق، بعضي از مصاديق، مصاديق متيقن است و برخي مصاديق غير متيقن است؛ و در اينجا انصراف به خاطر متيقن بودن است، اما به‌گونه‌اي نيست که نسبت به فرد متيقن ظهور پيدا کند. در صورت دوم فرمودند که انصراف به بعضي از افراد ظهور دارد، مثل موردي که منشأ انصراف کثرت الاستعمال باشد؛ اما در اين صورت سوم، بعضي از افراد يقيني بوده و مابقي مشکوک است که عنوان مطلق بر آنها صدق مي‌کند يا نه؟. مثلاً مولا مي‌گويد «جئني بماء» ، در اينجا يک آب خاصي با رنگ و خواصّ مخصوصي پيدا مي‌کنيم، نمي‌دانيم که آيا «ماء» بر آن صدق مي‌کند يا نه؟. مرحوم آخوند مي‌فرمايند: انصرافي که ملازم با تيقن منصرف‌إليه است نيز همانند صورت دوم، مانع از اطلاق عنوان مي‌شود.نظر مرحوم نائيني
مرحوم نائيني نيز مسئله را سه صورت ذکر کرده‌اند: صورت اول: انصراف بدوي است و فرموده اند: انصراف مانعيت از اطلاق دارد؛ اما دو صورت ديگر که بيان مي‌کنند، تعبيرشان اين است که گاه انصراف ناشي از تشکيک در ماهيت است ــ ( البته اين نکته را تذکر دهم که در فلسفه مي‌گويند تشکيک در ماهيت محال است و فقط از خصوصيات وجود است؛ اما ما در اينجا از لحاظ فلسفي نمي‌خواهيم بحث کنيم؛ و بلکه منظور ما از تشکيک در اينجا، تشکيک به حسب عرف است)ــ. در مواردي ماهيت به صورت مساوي بر افرادش صدق مي کند، مثل صدق انسان بر افرادش؛ اما مواردي نيز وجود دارد که صدق ماهيت بر افرادش به نحو تشکيکي است؛ يعني صدقش بر بعضي از افراد با صدقش بر افراد ديگر فرق مي‌کند، بعضي از افرادش خيلي علوّ دارند، ولي بعض ديگر، خيلي دنوّ دارند؛ به عنوان مثال: عرف مي‌گويد: صدق ماهيت حيوان بر گاو و گوسفند با صدق آن بر انسان فرق مي‌کند.لذا، در مواردي که مي گويند صلّ في وبر ما لا يأکل لحمه، «ما لا يأکل لحمه» را مي‌گويند: از انسان انصراف دارد و شامل انسان نمي‌شود. مرحوم نائيني مي فرمايد تشکيک در ماهيت دو نوع است: يک نوع موردي است که عرف بعضي از افراد را از فرديّت براي ماهيت خارج مي دانند؛ مثل انسان، که عرف مي‌گويد انسان فرد براي ما لا يأکل لحمه نيست. صورت ديگر تشکيک در ماهيت، به اين جهت است که خود عرف در مصداقيت بعضي از افراد شک مي کند.
فرق تقسيم مرحوم آخوند و مرحوم نائيني
به نظر ما اين تعبير مرحوم نائيني با بيان مرحوم آخوند خيلي فرق جوهري ندارد؛ مرحوم آخوند سه صورت ذکر کرده‌اند و مرحوم نائيني نيز سه صورت بيان کرده است؛ مرحوم آخوند در صورت دوم گفته‌اند: اگر اطلاق طوري شود که ظهور در بعضي از افراد پيدا کند و صورت سوم اين بود که تيقّن در بعضي از افراد داشته باشد. به نظر ما خيلي بين کلام مرحوم نائيني و کلام مرحوم آخوند فرق جوهري وجود ندارد؛ و در انصراف همين مقدار بحث کافي است.مرحوم نائيني مي فرمايند در کتب مطوله، بعضي از بزرگان اقسام انصراف را ده صورت بيان مي‌کنند؛ اما اينها لزومي ندارد و اگر همين سه نوع از انصراف را بدانيم، کافي است. انصرافي که مانعيت دارد، انصرافي است که جلوي ظهور اطلاق در بعضي از افراد را بگيرد؛ اگر چنين چيزي بود، اين انصراف مانعيت دارد والا مانعيت ندارد. بحث انصراف هم تمام شد؛ فصل بعدي اين است که اگر مطلق و مقيد با يکديگر تعارض پيدا کردند، مسأله به چه صورتي مي‌شود؟ که إن‌شاءالله شنبه عرض مي‌کنيم. و السلام.
نظری ثبت نشده است .