موضوع: مطلق و مقید
تاریخ جلسه : ۱۳۸۵/۳/۹
شماره جلسه : ۱۵
چکیده درس
-
فرق کلام مرحوم نائینی و آخوند در حمل مطلق بر مقید و نظر استاد محترم
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
فرق کلام مرحوم نائيني و مرحوم آخوند
عرض کرديم يکي از نقاط افتراق بين مرحوم آخوند و مرحوم نائيني اين است که مرحوم آخوند مي فرمايند: در اين معنا ترديدي نيست که از شرائط مسلم حمل مطلق بر مقيد اين است که وحدت تکليف بين دو دليل باشد؛ اما اگر دو تکليف متعدد باشد، جاي حمل مطلق بر مقيد نيست؛ و از کلام مرحوم آخوند استفاده مي‌شود که از خود دليلين و خطابين نمي‌توانيم وحدت تکليف را استفاده کنيم، بلکه بايد آن را از قرائن خارجي مثل اجماع يا دليل ديگر استفاده کنيم؛ اما مرحوم نائيني بيان مي‌کنند که وحدت تکليف را از خود خطابين استفاده مي کنيم و آنچه را که مرحوم آخوند بيان کردند، رد نمودند.بيان مرحوم نائيني اين بود که در جايي که مولا مي گويد أعتق رقبة و در دليل ديگر مي‌گويد أعتق رقبة مؤمنة، در دليل اول تکليف متعلق است به صرف الوجود که با اولين مصداق از مصاديق طبيعت محقق مي شود؛ معنايش اين است که أعتق رقبة منحل مي شود به دو مطلب: يکي الزامي و ديگري ترخيصي؛ حکم الزامي آن است که بايد رقبه آزاد شود و حکم ترخيصي اين که هر فردي از افراد رقبه باشد، مانعي ندارد؛ پس، أعتق رقبة دلالت مي‌کند بر اين که آزادي فردي که قيد مؤمنه را هم نداشته باشد، کافي است. اما أعتق رقبة مؤمنة مي گويد فقط رقبه مؤمنه تعيّن دارد. نتيجه مي گيريم که نفي و اثبات بر مورد واحد داخل شده‌اند؛ مرحوم نائيني مي فرمايد: از اين که نفي و اثبات بر مورد واحد وارد شده‌اند، کشف مي کنيم که تکليف، تکليف واحد است؛ لذا، وحدت تکليف را از خود خطابين استفاده مي کنيم و نيازي به قرينه خارجيه مثل اجماع نداريم.
نظر استاد
حال، بايد ببينيم که در اينجا حق با مرحوم آخوند است يا مرحوم نائيني؟. ظاهر اين است که حق با مرحوم آخوند باشد و استدلال مرحوم نائيني استدلال درستي نيست؛ براي اين که اگر بخواهيم بگوييم نفي و اثبات بر مورد واحد وارد شده است، خود همين متوقف بر وحدت تکليف است؛ ما اول بايد وحدت تکليف را اثبات کنيم و بگوييم أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة يک تکليف است، آنگاه بگوئيم نفي و اثبات بر مورد واحد توارد کرده‌اند. بنابراين، تعجب است که مرحوم نائيني چطور از خود خطابين به مسأله وحدت تکليف رسيده‌اند، در حالي که تا وحدت تکليف را مفروض نگيريم و اثبات نکنيم که اينجا تکليف، تکليف واحد است، نمي توانيم بگوييم نفي و اثبات بر مورد واحد وارد شده‌اند.بنابراين، بايد وحدت تکليف را از قرائن خارجيه مانند اجماع و ناظريت استفاده کنيم. اصل اين حمل مطلق و مقيد در موردي است که تنافي وجود داشته باشد، درست و تنافي نيز متوقف بر وحدت تکليف است که مرحوم نائيني براي وحدت حکم سه شرط ذکر مي‌کنند: 1) سبب هايش مختلف نباشد؛ مثلاً يکي نگويد إن ظاهرت فأعتق رقبة و ديگري بگويد إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة؛ 2) هر دو الزامي باشند و 3) حکم در مطلق به صرف الوجود تعلق پيدا کرده باشد که اگر به صرف الوجود تعلق پيدا بکند، ما از خود خطابين مي توانيم وحدت تکليف را استفاده کنيم.
عرض ما در اينجا به مرحوم نائيني اين است که ما أعتق رقبة و أعتق رقبه مؤمنة داريم؛ مي گوييم راجع به اين که آيا دليل دوم ناظر به دليل اول است يا نه؟ هيچ قرينه‌اي نداريم. اگر ناظر باشد، وحدت تکليف هست؛ اما اگر دليل و قرينه اي بر ناظريت نبود، شما از اين راه که حکم به صرف الوجود تعلق پيدا کرده و صرف الوجود نسبت به مصاديقش عنوان ترخيصي دارد، مي خواهيد وارد شويد و ما بيان کرديم که از اين راه نمي توانيم استفاده کنيم؛ تا زماني که وحدت تکليف براي ما ثابت نباشد، نمي توانيم بگوييم اين دو حکم در مورد واحد نفياً و اثباتاً وارد شده‌اند تا تنافي به وجود بيايد. بنابراين، حق با مرحوم آخوند است که بايد سراغ قرائن خارجيه رفت.
حال، اگر از قرينه خارجيه احراز کرديم که اينجا يک تکليف بيشتر نيست، هرچند که آنها مثبتين هستند، يکي مقيد براي ديگري مي‌شود؛ اما اگر وحدت تکليف را احراز نکرديم، اينجا يک احتمال اين است که مطلق را حمل بر مقيد کنيم و در متعلق تصرف کنيم و بگوئيم مراد از «رقبة» در جمله اول نيز رقبه مؤمنه است و يک حکم(وجوب عتق رقبه مؤمنه) بيشتر نداريم؛ احتمال دوم اين است که در ظهور أعتق دوم تصرف کنيم و بگوييم عتق رقبه مؤمنه مستحب است، در اين احتمال، در خود حکم تصرف مي‌شود. در اين صورت، دو تکليف خواهيم داشت، يک تکليف وجوبي و يک تکليف استحبابي؛ اصل عتق رقبه تکليف وجوبي است، اما عتق رقبه مؤمنه استحباب دارد. از ميان اين دو راه کدام مقدم است؟. از يک طرف، وقتي به عرف مراجعه مي کنيم، عرف مي آيد احتمال اول را مقدم مي‌کند.
اما احتمال دوم که أعتق رقبة مؤمنة را بر استحباب حمل کنيم، نياز به يک مقدمه عقلي هم دارد؛ مبني بر آن که اگر بخواهيم بگوييم مولا دو تکليف وجوبي دارد، لازمه اش اين است که در «رقبه مؤمنه» اجتماع حکمين متماثلين شود. در أعتق رقبة يکبار وجوب به عتق رقبه مطلق تعلق پيدا کرده که مؤمنه را هم شامل مي شود و اگر براي مرتبه دوم بگويد أعتق رقبة مؤمنة اجتماع حکمين متماثلين مي‌شود؛ يعني: دو تا وجوب در مورد واحد است و اين محال مي‌باشد. پس، بايد أعتق دوم را حمل بر استحباب کرد و بگوييم اصل عتق رقبه واجب است ولي عتق رقبه مؤمنه از ميان افرادش رجحان دارد و مستحب است؛ مانند صلّ و صلّ في‌المسجد . نتيجه اين شد دليل دوم مقيد دليل اول است. فرض دوم اين است که شک داريم آيا اينجا وحدت تکليف هست يا نيست؟
مي گوييم در مواردي که شک داريم، يک راه، راه عرفي است؛ راه عرفي اين است که دليل دوم بيايد دليل اول را تقييد بزند. يک راه دوم وجود دارد که نياز به يک مقدمه عقلي دارد و عرف به اين مقدمات عقليه توجه ندارد. بنابراين نتيجه مي گيريم وقتي به عرف عرضه مي شود، عرف، دليل دوم را مقيد دليل اول قرار مي دهد. بنابراين، در مثبتين، اگر تعدد حکم را احراز کرديم، مي گوييم دليل دوم مقيد دليل اول نيست؛ و همين جا نيز يکي از نقاط افتراق با مرحوم نائيني و بلکه با خود مشهور هم بايد باشد. مشهور در باب حمل مطلق بر مقيد، مي گويند بايد تنافي باشد؛ اما طبق اين بياني که ما عرض کرديم، احتمال تنافي نيز در حمل مطلق بر مقيد کافي است و نيازي به احراز تنافي نيست.
اگر وحدت تکليف باشد، به طور قطع تنافي وجود دارد؛ يکي مي‌گويد عتق رقبه کافي است و ديگري مي‌گويد کافي نيست و بايد رقبه مؤمنه باشد. پس، اگر وحدت تکليف را بدانيم يقيناً تنافي وجود دارد و اگر تنافي بود، بايد دليل دوم را مقيِّد دليل اول قرار دهيم. در صورتي هم که وحدت تکليف را احراز نکنيم، عرف، دليل دوم را مقيِّد دليل اول قرار مي دهد؛ چون راه ديگر مبني بر آن که دليل دوم را حمل بر استحباب کنيم نيازمند به يک مقدمه عقلي است. بنابراين، صورت شک در وحدت تکليف نيز ملحق به متنافيان مي‌شود. يک فرض باقي مي‌ماند مبني بر آن که اگر تعدد تکليف را احراز کرديم، ديگر عرف مطلق را حمل بر مقيِّد نمي کند؛ و فقط در اين صورت است که در مثبتين حمل مطلق بر مقيد نمي شود.
بررسي حکم در مورد نافيين
پس از روشن شدن حکم مثبتين، حکم نافيين هم روشن مي شود؛ اگر مولا گفت لا تشرب الخمر و بعد گفت لاتشرب الخمر العنبي ، همان سه صورتي که در مثبتين وجود دارد، در اينجا نيز وجود دارد و فرقي بين آنها نيست. اگر مولا گفت لاتشرب الخمر و بعد فرمود لاتشرب الخمر العنبي عرف مي آيد مطلق را حمل بر مقيد مي کند، مگر اين که بر تعدد حکمين دليل داشته باشيم. اينهم حکم نافيين. چند صورت ديگر باقي مي‌ماند که نياز به يک جلسه ديگر دارد، اما از آنجا که بنده فردا قم نيستم، بنابراين، روز شنبه خدمت آقايان مي‌رسيم تا بقيه صور نيز بيان شود و تقريباً بحث مطلق و مقيد تمام مي شود. و السلام.
نظری ثبت نشده است .