الدرس التاسع والعشرون:عدم جريان الاجتهاد والتقليد في الضروري ، جلسه 29
عدم صحة الاجتهاد والتقليد في الضروريات
الدرس المائة واثنان وأربعون ، جلسه 142
خلاصة البحث: قلنا إذا لم يكن يعلم أنّ عمله السابق كان بلا تقليد أو كان بتقليد غير صحيح، فهو مردد لما سبق من عمله بين الأقل و الأكثر، ذكرنا الأدلة والأقوال ولكن يبقى هنا شيء هو هل هناك فرق بين هاتين الصورتين أم لا؟ يعني في الصورة الأولى، إذا كان التكليف منجزاً عليه وبعد تنجزه يتردد في زمان مقدار ما تنجز عليه، قال المرحوم السيد الخوئي (قدس سره) في كتاب (التنقيح) في المسألة الأولى: هذا من موارد جريان الاشتغال وخارج عن محل النزاع، ولكن أمثال صاحب هداية المسترشدين يعتبر ما نحن فيه من مصاديق هذه الصورة للذي تيقن بوجوب القضاء على ذمته على شكل المنجز ويتردد بين الأقل والأكثر، وقال: نتحمل أنّ زائد على الأقل التنجيز واحتمال المنجز منجز، يعني أن تكليف المنجز واصل إلى المكلّف، وفي الصورة الثانية، يكون شكنا من الوهلة الأُولى في ثبوت أصل التكليف في المقدار الزائد، يعني أنّ هناك تكليفاً ثابتاً للمقدار الأقل ووقوع الشك في الأكثر، قلنا في النتيجة لا فرق بين هاتين الصورتين، سواء كان التكليف منجزاً ثم تردد بين الأقل والأكثر مع ثبوته في الأقل وسرايته إلى الأكثر وبين ثبوت أصل التكليف.
الدرس الثاني عشر:مناقشات في كلام المحقق الإصفهاني ، جلسه 12
مناقشات في كلام المحقق الإصفهاني
الدرس المائة وثلاث:بحث الأعلمية ، جلسه 103
النتيجة: أوردنا خمسة أدلة على وجوب تقليد الأعلم، وكانت جميعها مخدوشة، وكذلك أرودنا خمسة أدلة على عدم وجوب تقليد الأعلم، ويمكن الرجوع إلى غير الأعلم مع وجود الأعلم، وكان بعضها مخدوشاً والبعض الآخر مثل دليل سيرة المتشرعة، تامة، وأهم منها دليل الاطلاقات في الأدلة اللفظية. وفي نظرنا أنّ هذه الاطلاقات قوية وقابلة للاستدلال، وبها يحصل عند المكلّف الاطمئنان أنّه ليس هناك تقييد ووجوب وتعيين للأعلم.
الدرس المائة وست:بحث الأعلمية ، جلسه 106
ذكر الفقهاء ثلاث نظريات إذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما
الدرس الرابع والثلاثون ، جلسه 34
الجواب الثاني على منع الاحتياط لأنّه يستلزم اللعب بأمر المولى في حال تمكنه من تحصيله بالاجتهاد والتقليد، وهو مذموم فلا يمكن أن يكون مصداقاً للاطاعة والإمتثال،
الدرس الرابع والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 74
في رجوع الجاهل إلى العالم
الدرس المائة وأحد وعشر:بحث الأعلمية،المسألة الحادية عشر ، جلسه 111
المسألة (11): قال (قدس سره) : «إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط».
الدرس الثالث والسبعون:شروط المرجعية ، جلسه 73
الشرط التاسع: أن يكون مجتهداً مطلقاً