الدرس السابع والثلاثون:كلام السيد في العروة ، جلسه 37
بعد أن تبيّن في الأبحاث السابقة جواز الاحتياط حتى مع التمكن من الاجتهاد والتقليد، نعود إلى كلام السيد في «العروة» حيث قال في المسألة الثانية: «الاقوى جواز الاحتياط، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاحتياط والتقليد»
الدرس المائة واربعة عشر:بحث الأعلمية ، جلسه 114
أمر يمكن اعتباره مانعاً في المسألة الرابعة عشر وهو، إذا قلَّد مجتهداً ثم توفي هذا المجتهد وقلَّد حياً، فعدم جواز الرجوع مرّة أخرى من هذا الحي إلى الميت، وإذا فرض أنّه رجع إلى الحي وتوفي هذا الحي أيضاً، والآن ليس هناك من مجتهد يرجع إليه، فهل يمكن أن يقال إنّه مخيّر بين الرجوع إلى المجتهد السابق أو
الدرس الرابع والاربعون:أدلة القائلين بأنّ التقليد هو العمل ، جلسه 44
الوجه الرابع: ما يفهم من أدلة التقليد نفسها
الدرس الثالث والستون:شروط المرجعية ، جلسه 63
الأدلة على شرط الذكورة
الدرس المائة وواحد:بحث الأعلمية ، جلسه 101
الأدلة الفظية لا تفرق بين تقليد الأعلم و غير الأعلم
الدرس المائة وستة عشر:بحث الأعلمية ، جلسه 116
خلاصة البحث في المسألة الرابعة عشر، اختار المرحوم المحقق الاصفهاني (قدس سره) خلافاً للشيخ الانصاري (قدس سره) في مسألة إذا كان وجوب البقاء على المجتهد الثالث شامل على حرمة البقاء على الثاني، قال الشيخ: يلزم التناقض، ولكن المحقق الاصفهاني قال: لا يلزم التناقض، لأنّ وجوب البقاء شامل لحرمة البقاء وأمّا بالنسبة إلى من سبقه بالافتاء يعني عندما يقول الثالث: يجب البقاء، يقول الثاني: يحرم البقاء، ويعمل المكلّف بـ (يحرم البقاء) فلا يبقى على تقليد الأول.
الدرس المائة وثمان:بحث الأعلمية،المسألة السادسة ، جلسه 108
المسألة السادسة: إذا كان الأعلم منحصراً في شخص، ولم يتمكن من تعيينه، تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الاحوط مع التمكن، ومع عدمه يكون مخيراً بينهما
الدرس الثامن والخمسون:شروط المرجعية ، جلسه 58
الشرط الثالث: الإيمان
الدرس الأربعون ، جلسه 40
توهم اتحاد قول صاحب الكفاية وصاحب الفصول