اعتبار ابزار جديد
در رؤيت هلال
استاد محقّق: محمّد جواد فاضل لنکراني
اعتبار ابزار جديد در رؤيت هلال
استاد محمدجواد فاضل لنكرانى«دام عزه»
حمد و سپاس خداوند را سزد كه بشر را آفريد و او را با دو چراغ وحى و عقل هدايت نمود و به او اجازه داد تا با تدبّر در وحى به كنكاش و جستجو پرداخته، وظيفه شرعى خود را استنباط كرده و به دست آورد.
و اگرچه سفره رحمت الهى عام و گسترده است، ولى توفيق بهره‌‌گيرى از آن نصيب همگان نگردد; بلكه خواص و يا خواصى از خواص هستند كه مى‌توانند از اين موهبت الهى بهره‌‌مند شده و مشمول الطاف خاصّه پروردگار گردند. (وَالْحَمْدُللهِ الَّذِي هَدانالِهذاوَ ماكُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللهُ).
و همانگونه كه در قرآن كريم آمده است (وَ أَنْ لَيْسَ لِلاِْنْسانِ إِلاّ ما سَعى)، بى‌ترديد سعى و تلاش عالمان و فرزانگان در مسير فقاهت براى جلب توفيقات الهى سهم
مركز فقهى ائمه اطهار (عليهم السلام) به عنوان يكى از مراكز تخصصى حوزه علميه قم، در تبيين مسائل فقهى و بالخصوص مسائل مستحدثه، نقشى حساس را بر عهده گرفته است. فرهيختگانى از فضلا و اساتيد حوزه در اين مركز با رعايت اصول استنباط و دقّت كامل به پژوهش پرداخته، از مجهولات فقهى پرده برداشته و هر روز، برگ جديدى را به ذخائر علمى و فقهى حوزه علميه مى‌افزايند. اثر حاضر در مورد حجّيت ابزار جديد در رؤيت هلال، تاليف استاد و محقّق گرانقدر جناب آقاى حاج شيخ محمّد جواد فاضل لنكرانى (دامت بركاته) از جمله پژوهشهاى نوينى است كه تأثير قابل توجّهى در جامعه اسلامى ما داشته و با توجّه به موضوع آن، از اهمّيت فوق‌العاده‌اى برخوردار است. اميد است تقديم آن به جامعه علمى باب جديدى را در ميدان تحقيق گشوده و در اين ميان، رأى حق با درخششى كه خداوند به آن مى‌دهد، به نمايش گذارده شود.
مقدّمه
از مسائل مورد بحث در عصر حاضر، اعتبار و يا عدم اعتبار وسائل و آلات جديد در رؤيت هلال است. با پيدايش وسائل جديدى همچون دوربين و تلسكوپ، اين پرسش نيز مطرح شده كه ديدن هلال ماه با ابزار و ادوات پيشرفته مثل تلسكوپ، آيا همانند ديدن ماه با چشم معمولى ـ كه در اين بحث از آن به غير مسلّح ياد مى‌شود ـ است؟ به عبارت ديگر، آيا رؤيت با چشم مسلّح كافى است؟
در تاريخ 24 رمضان 1425 هجرى قمرى استفتايى از محضر مبارك حضرت آية الله العظمى فاضل لنكرانى(مدّ ظله العالى) در مورد استفاده از ابزارهاى نجومى (دوربين، تلسكوپ و...) براى رؤيت هلال شد، معظّم له در پاسخ چنين مرقوم فرمودند:
«در رؤيت هلال، فرقى بين چشم غيرمسلّح و چشم مسلّح نمى‌كند؛ و از اين جهت، رؤيت با تلسكوپ هم
اين فتوا انعكاس وسيعى در ميان مردم داخل و خارج از كشور، به خصوص علما و بزرگان داشت؛ و شايد بتوان گفت قبل از آن، به اين صراحت در ميان مراجع بزرگ بيان نشده بود.
پس از صدور اين فتوا، جمعى از فضلاى محترم از اينجانب توضيحاتى پيرامون آن خواستار شدند، بحمدالله توفيق حاصل شد تا اين بحث ـ كه از مسائل مستحدثه است ـ را به صورت استدلالى در حدّ امكان و با ضيق وقت و مجال، به رشته تحرير درآورم. اميد است صاحب‌نظران با ديده انصاف در آن بنگرند.
تحرير محلّ نزاع
قبل از بررسى انظار و مستندات آنها، لازم است محلّ نزاع كاملاً مشخّص گردد.
از نظر واقعى و تكوينى دو حالت مهمّ براى ماه وجود دارد:
الف) مقارنه: زمانى است كه ماه در تحت الشعاع خورشيد قرار مى‌گيرد و به هيچ وجه با چشم معمولى قابل رؤيت نيست.
ب) ولادت: زماني است كه ماه از محاق و تحت الشعاع
آنچه به عنوان ملاک در روايات وارد شده، عنوان مركّب «رؤية الهلال» است. در اين عنوان، دو كلمه «رؤيت» و «هلال» وجود دارد كه لازم است هر دو عنوان بحث شود. در مطالب بعد، نسبت به تعريف رؤيت و اينكه آيا داراى طريقيّت است يا موضوعيّت و آيا از نظر سبب، اطلاق دارد يا خير؟ بحث خواهيم كرد. بنابراين، آنچه را كه در اين بخش مورد توجّه قرار مي‌دهيم، كلمه «هلال» است كه به همان معناى «ماه نو و جديد» ـ ولادت ماه ـ مى‌باشد.
گرچه از برخى عبارات استفاده مى‌شود كه ممكن است بين زمان ولادت و تحقّق هلال فاصله باشد و ماه در هنگام ولادت، ـ در اثر شدّت ضعف نور ـ لازم است مقدارى فاصله شود تا هلال تحقّق پيدا كند، امّا ظاهر آن است كه به مجرّد ولادت، هلال ماه آغاز مى‌شود.
تعريف هلال
هلال در لغت به معناى ماه نو است؛ هرچند برخى ماه دو شبه تا شب سوّم و برخى تا شب هفتم را هلال ناميده‌اند. (1) درلسان العرب آمده است:
1. منتهى الإرب، أقرب الموارد.
«الهلال غرّة القمر حتّى يهلّه الناس في غرّة الشهر وقيل يسمّى هلالاً لليلتين من الشهر ثمّ لا يسمّى به إلى أن يعود فى الشهر الثاني، وقيل يسمّى به ثلاث ليال، ثمّ يسمّى قمراً».(1)
از اين عبارت، روشن مى‌شود كه بر ماه از هنگام ولادت، يعنى از همان شب اوّل، عنوان هلال صادق است؛ زيرا، عنوان «ابن ليلتين» به معناى فرزند دو شب ـ و به عبارت ديگر ـ ، شب اوّل و دوّم است؛ در نتيجه، در شب اوّل كه ماه از محاق خارج شده است، هلال بر آن صدق مى‌كند هرچند كه مردم آن را نديده باشند.
تعبير «حتّى يهلّه الناس» به عنوان مقوّم اين معنى نيست؛ بلكه از آثار غالبى آن ميباشد. شاهد اين مطلب آن است كه «القاموس المحيط»(2) هلال را به غرّة القمر معنى نموده و تعبير «حتّى يهلّه الناس» در آن وجود ندارد.
سپس، آورده است: «قال ابو إسحاق والذي عندي وما عليه الأكثر، أن يسمّى هلالاً إبن ليلتين، فإنّه في الثالثة يتبيّن ضوءه».
بنابراين، در همان ابتدائى كه نور ماه بسيار ضعيف بوده و به گونه‌اى نيست كه بر سياهى آسمان غلبه كند، هلال صادق است.
1 . لسان العرب، ج 15، ماده هلل.
2 . ج4، ص 93.
در «صحاح اللغة» آمده است: «الهلال أوّل ليلة والثانية والثالثة ثمّ هو قمر»(1)؛ در اين عبارت نيز اوّلين شب را از هلال مى‌داند؛ و به حسب واقع، عنوان هلال دارد. عبارت «يهلّه الناس» نيز در آن وجود ندارد.
بنابراين، هلال يك معناى لغوى روشن دارد. اين مطلب معروف نيز كه هلال را از اين جهت هلال مى‌گويند كه هرگاه مردم آن را ببينند فرياد زنند ـ هرچند از ابن الاعرابى در لسان العرب آمده است ـ ظاهراً در هلال محل بحث، براى آن اعتبارى نيست. به عبارت ديگر، نميتوانيم بگوييم ملاك در هلال آن است كه طورى باشد كه مردم آن را ببينند و صيحه زنند؛ گرچه در غالب موارد همينطور است.
در «صحاح اللغة» همچنين آمده است: «ويقال أيضاً استهلّ هو بمعنى تبيّن ولا يقال أهل»؛ در اين عبارت، استهلال را به تبيّن و ظهور تفسير نموده است؛ چراكه اگر شخصى استهلال كند ولى هلال را رؤيت ننمايد، صدق استهلال نمى‌كند. امّا نكته قابل توجّه آن است كه در روايات، استهلال، ملاك براى حكم نيست و آنچه دخالت دارد، هلال و رؤية الهلال است.
نكته ديگرى كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه اگر بر فرض بپذيريم در معناى حقيقى هلال، ظهور و روشنى به حدّى كه مردم ببينند و صيحه و فرياد زنند، معتبر باشد، در جاى خود ثابت است كه در تحقّق عنوان، وجه تسميه دخالت
1 . صحاح اللغة، ج 5، ص 1851.
تامّ ندارد؛ به اين معنى كه اگر در موردى وجه تسميه هم صدق نكند، عنوان مى‌تواند محقّق باشد.
نتيجه آنكه هلال از همان هنگام ولادت آغاز مى‌شود و آيه شريفه {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اْلأَهِلَّةِ...} نيز به طور قطع شامل چنين هلالى خواهد بود.
منجّمين همانطور كه مقارنه را از طريق محاسبات دقيق تعيين مى‌نمايند، ولادت را نيز از همان طريق مى‌توانند تعيين نمايند؛ امّا، اوّلا: اينگونه محاسبات به خودى خود و با قطع نظر از اينكه مفيد اطمينان باشد يا نباشد، حجيّت شرعيّه ندارد؛ ثانياً: در ادلّه، رؤيت ملاك قرار داده شده است. بنابراين، نمى‌توان به آن اعتماد نمود؛ و بايد گفت ملاك به حسب ظاهر ادلّه، رؤيت و ديدن هلال است.
حال، نزاع در اين است كه اگر همين هلال كه زمان ولادت ماه است، با تلسكوپ ديده شود به طورى كه هيچ تغييرى در واقع به وجود نياورد و فقط هلال واقعى را نشان دهد، آيا چنين ديدنى حجيّت دارد؟
در كلمات برخى از بزرگان مانند مرحوم محقّق خوئى (قدس سره) نسبت به هلال محلّ بحث چنين آمده است:
«كون الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلاً للرّؤية ولو فى الجملة».
در تعريف هلال، علاوه بر خروج از تحت الشعاع، فرمودهاند: بايد مقدارى هم از خورشيد فاصله گرفته و از
به نظر ما، اضافه نمودن چنين قيدى به تعريف هلال، وجهى ندارد؛ و اساساً براى اين مقدار، هيچ ضابطه و معيارى نخواهيم داشت. و اگر بخواهيم هلال را اينگونه تعريف كنيم، شايد بتوان گفت نزاع لفظى مى‌شود. توضيح مطلب آن است كه اگر بگوييم مراد از هلال چنين معنايى است كه ماه به مقدارى از خورشيد فاصله گرفته باشد كه از جهت شدّت ضعف نور، بالفعل با چشم معمولى ديده نشود وليكن قابليّت رؤيت از نظر علمى منتفى نباشد و با تلسكوپ يا دوربين ديده شود، در اين صورت، حتماً همه فقها بايد قائل به كفايت و صحّت آن شوند.
گرچه ظاهر فتاوا آن است كه در اين فرض نيز چون رؤيت با چشم عادى محقّق نشده است، كفايت نمى‌كند؛ امّا حقيقت آن است كه اگر اطمينان داشته باشيم ماه چندين ساعت است كه از تحتالشعاع خارج شده و به عبارت ديگر، چندين ساعت از هلال ماه مى‌گذرد، آن شب اوّلين شب از ماه قمرى خواهد بود و ديگر مجالى براى تأمّل، در كار نيست.
در صورتى كه كسى اين ادّعا را نپذيرد و چنين فرضى را هم در محل نزاع داخل بداند، نتيجه آن مى‌شود كه بايد بحث را به صورت كلّى‌تر مطرح نماييم به‌طورى كه دو صورت زير را نيز شامل شود.
صورت اوّل: ولادت ماه آغاز گرديده، امّا به گونه‌اى است كه برحسب محاسبات فلكى، امكان رؤيت با چشم معمولى در آن وجود ندارد؛ يعنى: همان لحظات اوّليه خروج از تحتالشعاع باشد.
صورت دوّم: اينكه ماه مقدارى از خورشيد فاصله گرفته باشد كه از نظر محاسبات فلكى، امكان رؤيت با چشم معمولى بسيار ضعيف باشد؛ امّا امكان آن به طور كلّى منتفى نباشد و بالفعل هم رؤيت معمولى حاصل نشود.
در اين دو صورت ـ كه بايد گفت در كلمات ديگران كه در اينباره بحث نموده‌اند، بين آنها هيچ تفكيكى نشده است و حال آنكه گفتيم صورت دوّم مى‌تواند از محل نزاع خارج باشد ـ چنانچه با ابزار و تلسكوپ، هلال رؤيت شود، آيا چنين رؤيتى اعتبار دارد؟
در اين بحث، به مشهور فقها نسبت داده شده است كه رؤيت با چشم مسلّح كفايت نمى‌كند؛ امّا از آنجا كه اين بحث از مباحث مستحدثه است و سابقه استفاده از چشم مسلّح به زمانى نه چندان دور باز مى‌گردد ـ حتّى صورت دقيق‌تر همانطور كه در برخى از نوشته‌ها آمده است، بايد گفت استفاده ضابطه‌دار و روشمند از ابزار براى رؤيت هلال، عمرى بيش از چند دهه ندارد ـ نمى‌توان شهرت معتبر بين فقها كه همان شهرت ميان متقدّمين است را ادّعا نمود. البته در ميان فقهاى معاصر اين شهرت وجود دارد، امّا براى استدلال اعتبارى ندارد.
دلايل موافقين رؤيت با چشم مسلّح
كسانى كه رؤيت با چشم مسلّح را كافى مى‌دانند، به «أصالة الإطلاق» در مورد رؤيت استدلال نموده‌اند؛ علاوه آنكه در هيچ‌يک از روايات، دليل و قرينه‌اى بر اعتبار رؤيت با چشم معمولى و عادى وارد نشده است. گرچه اصل رؤيت معتبر است و محاسبات فلكى و امور ظنّى را معتبر نمى‌دانند، امّا معتقدند همانطور كه رؤيت با ابزارى مانند عينك كفايت مى‌كند، رؤيت با ابزار قوىتر كه در واقع تغييرى ايجاد نمى‌كند نيز كفايت مى‌كند. آنچه از نظر صناعى لازم است، صدق و استناد رؤيت به بيننده مى‌باشد؛ به طور قطع مى‌توان رؤيت را به كسى كه با تلسكوپ مى‌بيند، نيز استناد داد و اين استناد حقيقى است.
به عبارت ديگر، صدق رؤيت بر رؤيت با ابزار، محرز و مسلّم است. شاهد روشن بر اين مطلب آن است كه اگر كسى با تلسكوپ مشاهده كند كه شخصى به قتل رسيد، مى‌تواند در محكمه شرعيّه بر آن قتل شهادت دهد و بر حاكم شرع نيز واجب است كه بر اين شهادت، اثر را مترتّب كند؛ درحالى‌كه در باب شهادت، شاهد بايد مانند خورشيد مورد شهادت را ديده باشد.
شاهد دوّم آن است كه در خوردن گوشت ماهى، وجود فلس در ماهى الزامى است؛ و بر حسب روايات و فتاوا، ملاك حلّيت وجود فلس است. حال، اين سخن به ميان مى‌آيد كه اگر فلس يك نوع ماهى با چشم معمولى ديده نشود، امّا به وسيله
در بحث كنونى نيز گرچه در روايات، كلمه «رؤيت» آمده، امّا از ادلّه استفاده مى‌شود كه ملاك وجود واقعى هلال است.
علاوه بر اين دو شاهد، در مجموع، مى‌توان ادلّه اين گروه را در سه دليل زير و يك مؤيّد خلاصه نمود:
1 - جريان اصالة الاطلاق نسبت به سبب رؤيت و عدم وجود قرينه بر انصراف.
2 - استناد حقيقى رؤيت به كسى كه با ابزار و وسائل، آن را انجام مى‌دهد.
3 ـ شمول اطلاق لفظ اهلّه در آيه شريفه {يَسْئَلُونَكَ عَنِ اْلأَهِلَّةِ...}، بر هلالى كه مردم با چشم معمولى نمى‌بينند، امّا با وسائل و ابزار، امكان رؤيت دارد.
از شواهد و مؤيّدات اين نظريه نيز آن است كه اگر هلال در شب اوّل با چشم معمولى قابل رؤيت نباشد، امّا با تلسكوپ رؤيت شود، در صورتى كه فرداى آن شب را اوّل ماه ندانيم و بخواهيم روز بعد را اوّل ماه قرار دهيم، چنانچه اين ماه در انتها بيست و هشت روز شود، طبق برخى از روايات و فتواى
اگراشكال شود در چنين فرضى، كشف مى‌كنيم در همان شب اوّل نيز امكان رؤيت با چشم معمولى بوده، ليكن به سبب برخى از موانع ديده نشده است؛ و به تعبيرديگر، اگرادّعا شود كه بين اين دو ملازمه وجود دارد، يعنى در شب سى‌ام اگر ماه با چشم معمولى ديده شد، حتماً در شب اوّل نيز با چشم معمولى قابل رؤيت است.
در جواب مى‌گوييم: هيچ دليلى از ديدگاه نجومى و ساير طرق، بر اين ملازمه وجود ندارد؛ بلكه اگر موارد و گزارشهاى رؤيت مورد بررسى قرار گيرد، به نمونه‌هايى برخورد مى‌نماييم كه از نظر منجّمين، در شب اوّل ادّعا شده است كه ماه با چشم معمولى قابل رؤيت نيست و از طرف ديگر، بعد از گذشت بيست و نه روز گزارش داده‌اند كه هلال جديد با چشم معمولى قابل رؤيت است. اساساً با قطع نظر از اين مطلب نيز مى‌توان گفت هيچ شاهد و دليلى از علم نجوم بر اين امر وجود ندارد.
ادلّه مخالفين رؤيت با چشم مسلّح
كسانى كه رؤيت هلال با چشم مسلّح را كافى نمى‌دانند،
ادّعاى اوّل: انصراف رؤيت به ديدن با چشم معمولى.
برخى از اعلام آوردهاند: رؤيت كسانى كه قدرت ديد فوق‌العاده‌اى دارند كفايت نمى‌كند؛ همانطور كه رؤيت با ابزار كفايت نمى‌كند. اين نيست مگر به دليل انصراف رؤيت در نصوص، به رؤيت با چشم عادى(1).
ادّعاى دوّم: رؤيت در اين باب، طريقيّت دارد نه موضوعيّت؛ به تفسيرى كه آورده خواهد شد.
ادّعاى اوّل: انصراف
بسيارى از قائلين عدم كفايت، مسأله انصراف را مطرح نموده‌اند.
برخى از اعاظم آوردهاند(2): هنگامى كه سخن از رؤيت به ميان مى‌آيد، به رؤيت متعارف كه با چشم غيرمسلّح است، انصراف دارد؛ زيرا، فقها در تمام ابواب فقه، اطلاقات را منصرفِ به افراد متعارف مى‌دانند.
اشكالات انصراف
در اين عبارت، چند نكته قابل ملاحظه است:
اوّلاً: در اين بحث بايد ديد منشأ انصراف چيست؟ در علم
1 . الصوم فى الشريعة الإسلاميّة الغرّاء، ص 144.
2 . چند نكته مهمّ در باب رؤيت هلال، ص 10.
اصول ثابت شده است كه منشأ انصراف چنانچه غلبه استعمال باشد، در انصراف كفايت مى‌كند؛ امّا غلبه وجود كفايت نمى‌كند. كلمه رؤيت همانطور كه در ديدن با چشم معمولى استعمال شده، در ديدن با ابزارى مانند عينك، يا ذرّه بين و يا دوربين به نحو حقيقى استعمال مى‌شود.
ثانياً: دليل اين مدّعا قابل تأمّل است؛ زيرا، بر فرض صحّت اين مطلب كه فقها در تمام ابواب فقه، اطلاقات را به افراد متعارف منصرف مى‌دانند، آيا قابليّت استدلال دارد؟ و اين عمل فقها مى‌تواند دليليّت داشته باشد؟ اگر تا قبل از زمان مرحوم علاّمه، جميع فقها به لزوم منزوحات بئر قائل بودند، بايد براى ديگران هم حجيّت داشته باشد؟ روشن است همانگونه كه در اين موارد، مراجعه به مدارك اقوال و نظريّات آنان، مورد بررسى قرار مى‌گرفت، در اين بحث نيز بايد مدارك و مبانى، مورد ارزيابى قرار گيرد.
ثالثاً: اساساً چنين نسبتى صحّت ندارد؛ و نمى‌توان با بررسى و احصاى چند مورد، مطلبى با اين كلّيت را به علما و فقها نسبت داد. در اين مقاله، موارد متعدّدى بر خلاف اين ادّعا ذكر خواهيم نمود.
امّا قبل از بررسى مواردى كه فقها انصراف را پذيرفته و مواردى كه نپذيرفته‌اند، لازم است نكاتى را از جهت صناعى مورد دقّت قرار دهيم:
نكته اوّل: روشن است كه اصالة الاطلاق يكى از اصول
به نظر ما، در روايات وارده در باب رؤيت هلال و يا ادلّه ديگر، هيچگونه قرينه‌اى كه دلالت بر انصراف داشته باشد، نداريم؛ و رؤيت از جهت اسباب آن كاملاً مطلق است: «إذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فافطر» يا اين تعبير: «صم للرّؤية وأفطر للرّؤية».
در اين روايات، رؤيت يا به صورت خطاب آمده است و يا بدون خطاب، همانگونه كه خطاب گاهى به صورت مفرد و گاهى به صورت جمع آمده است؛ امّا در تمام 28 روايتى كه در باب سوّم از ابواب شهر رمضان در جلد دهم وسائل الشيعه آمده است، هيچ قرينه‌اى بر انصراف وجود ندارد. بنابراين، به اين نتيجه مى‌رسيم كه رؤيت به هر طريقى كه محقّق شود كفايت مى‌كند؛ يعنى: ملاك صدق رؤيت است به هر طريق كه باشد.
از سوى ديگر، روشن است اگر در موارد ديگر ـ حتّى
تحليل روايات
از بررسى روايات وارده استفاده مى‌شود كه رؤيت نسبت به هلال، عنوان طريقى دارد؛ لكن طريق است براى يقين و اطمينان به تحقّق هلال ماه در آسمان بعد از آنكه از مقارنه خارج شده است.
روايات، رؤيت را مقدّمه‌اى براى يقين قرار داده و فرمودهاند: شهر رمضان با رأى و تظنّى حاصل نمى‌شود.
1. محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن أبي عمير، عن أيّوب وحمّاد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، وليس بالرأى ولا بالتّظنّي ولكن بالرّؤية»(1).
2. محّمد بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة، قال: «صيام شهر رمضان بالرّؤية وليس بالظّن»(2).
3. محمّد بن الحسن عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن
1 . وسائل الشيعة، ج 10، ص 252، ابواب احكام شهر رمضان، باب 3، ح 2.
2 . همان، ح 2.
عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: في كتاب على (عليه السلام) «صم لرؤيته وأفطر لرؤيته، وإيّاك والشكّ والظنّ»(1).
4. محمّد بن الحسن عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي‌أيّوب إبراهيم بن عثمان الخزّاز عن أبي‌عبدالله (عليه السلام) في حديث: «انّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي»(2).
از اين روايات به خوبى استفاده مى‌شود كه اوّلاً: مقصود از رؤيت در روايات نفى رأى، ظنّ و گمان بوده است و براى لزوم و وجوب صوم، بايد يقين به هلال حاصل شود. پر واضح است كه اين يقين، به رؤيت با چشم معمولى مختص نيست؛ بلكه اگر هلال ماه به وسيله ابزار نيز ديده شود، يقين حاصل مى‌شود.
ثانياً: ملاك در شروع ماه رمضان، خود هلال است نه اصل وجود ماه؛ و چنانچه يقين به هلال حاصل شود، ماه قمرى شروع شده، بايد روزه را گرفت و با نو شدن ماه، هلال آغاز مى‌شود.
5. «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل عن أبى الصباح عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي، جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام) انّه سئل عن الأهلّة: فقال (عليه السلام) : «هي أهلّة الشهور، فإذا
1 . همان، ص 255، ح 11.
2 . همان، ص 256، ح 16.
رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر»(1).
از اين حديث روشن مى‌شود كه ملاك شروع ماه قمرى، هلال است و رؤيت، طريق براى يقين به هلال است. از طرفى، روشن است كه هلال مشروط به رؤيت با چشم معمولى نيست؛ چراكه در غير اين صورت، لازم مى‌آيد نسبت به افراد و شهرهاى مختلف هلال‌هاى متعدّد داشته باشيم؛ و اين واضح البطلان است.
يكى از شواهد و مؤيّدات اين مطلب كه رؤيت طريق است براى يقين به حصول هلال، آن است كه در برخى از روايات، وارد شده است كه اگر در صبح، در طرف مشرق استهلال شود و ماه ديده نشود، شام آن روز هلال جديد است؛ اعمّ از اينكه ديده شود و يا ديده نشود.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريّا بن يحيى الكندي الرّقي عن داود الرّقي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «إذا طلب الهلال فى المشرق غدوة فلم ير، فهو ههنا هلال جديد رؤى أم لم يرى»(2).
گرچه صاحب وسائل (رحمه الله) اين روايت را بر غالب يا تقيّه حمل نموده است، امّا به نظر مى‌رسد چون با برخى از روايات
1 . همان، ص 254، ح 7.
2 . همان، كتاب الصوم، باب 9، ص 282، ح 4.
ديگر موافقت دارد، وجهى براى حمل آن بر تقيّه نيست. در مجموع، استفاده مى‌شود كه رؤيت طريقى است براى يقين به حصول هلال و خود آن موضوعيّت ندارد.
اين احتمال نيز كه بگوييم شارع متعال خروج از محاق را به مقدارى كه مردم به صورت عادى بتوانند ماه را ببينند، موضوع براى وجوب صوم قرار داده است، هيچ دليل و شاهدى براى آن وجود ندارد؛ بلكه رؤيت به هر صورتى كه باشد، چه مسلّح و چه غير مسلّح، طريق است براى علم به ثبوت هلال.
خلاصه، ترديدى وجود ندارد كه رؤيت در اين روايات، طريقيّت دارد و ميان اسباب آن فرقى نيست؛ بلكه ملاك، يقين به حصول و تحقّق هلال است. حال، اگر كسى بگويد رؤيت در اين روايات، موضوعيّت دارد، خواهيم گفت از اين جهت كه با چشم معمولى يا مسلّح باشد، فرقى نمى‌كند. به عبارت ديگر، چه رؤيت را طريق قرار دهيم و چه براى آن موضوعيّت قائل شويم، در اينكه اطلاق دارد، فرقى نمى‌كند.
برخى از اعاظم فرمودهاند: امكان رؤيت هلال موضوعيّت دارد. به اين معنى كه براى شروع ماه قمرى، بايد امكان رؤيت با چشم معمولى باشد؛ هرچند بالفعل به سبب وجود مانع، نتوان آن را با چشم معمولى ديد.(1) از مطالب گذشته بطلان اين ادّعا نيز روشن مى‌شود؛ زيرا، اوّلا: در روايات، هيچ كلمه يا
1 . چند نكته مهم درباره رؤيت هلال.
قرينه‌اى كه دلالت بر امكان باشد، وجود ندارد. البته مى‌توان گفت رؤيت بالفعل به جهت وجود مانع اعتبارى ندارد؛ امّا اين ملازمه ندارد كه بگوييم امكان رؤيت با چشم معمولى موضوعيّت دارد. بلكه همچنانكه گفتيم، از روايات به خوبى معلوم مى‌گردد كه در شروع هلال، نبايد به شكّ يا ظنّ و گمان اعتماد نمود؛ بلكه بايد يقين حاصل شود. و در آن زمان، تنها راه براى حصول يقين، رؤيت بوده است. بنابراين، اصل رؤيت طريقيّت دارد؛ آنهم طريق براى حصول يقين.
ديگر آنكه در اين روايات، ذكرى از امكان و عدم امكان نيست؛ بلكه همانگونه كه در محل خود ثابت شده است كه عناوين ظهور در فعليّت دارند، مراد رؤيت فعلى است.
بعيد نيست از مجموع روايات بتوانيم اين مطلب را استفاده نماييم كه در زمان گذشته، تنها راه حصول يقين فقط رؤيت بوده، و محاسبات فلكى، حتّى براى خود محاسبه كننده، موجب حصول يقين نمى‌شده است، تا چه رسد به ديگران. در اين روايات نيز مسأله ظنّ و گمان مورد نفى واقع شده است؛ امّا در زمان حاضر كه محاسبات دقيق فلكى موجب اطمينان و علم است، چه بسا بتوان به آن اعتماد نمود.
از اين رو، چنانچه بر حسب محاسبات دقيق در غروب يكى از روزها، ماه از تحت الشعاع خارج شود، آن شب مى‌تواند اوّل ماه قمرى باشد. از اين جهت است كه فقها قائل‌اند چنانچه از طريق محاسبات، به شروع ماه جديد اطمينان شود،
همين اطمينان كفايت مى‌كند. به عبارت ديگر، نكته دقيق و قابل توجّه آن است كه شارع در مورد شروع ماه قمرى، هيچگونه اعمال تعبّدى ننموده است به گونه‌اى كه بين ماه قمرى و ماه شرعى فرق وجود داشته باشد؛ فقط تنها نكته‌اى را كه شرط نموده ـ آنهم براى وجوب صوم نه براى شروع ماه ـ، عدم اعتماد بر شكّ، ظن، و رأى و گمان است و زائد بر آن، هيچگونه تعبّدى را اعمال نكرده است.
نكته دوّم: مى‌بايست از كسانى كه ادّعاى انصراف به متعارف دارند، پرسيد: مقصود از متعارف چيست و متعارف در كدام زمان مقصود است؟ صاحب جواهر (قدس سره) از شيخ بهايى (رحمه الله) در «لوامع» نقل مى‌كند: لازم است كلام را بر متعارف در زمان پيامبر (صلى الله عليه وآله) حمل نمود؛ هرچند در زمان ائمّه (عليهم السلام) متعارف نبوده باشد. سپس استدلال مى‌كند: «لأنّ أحكامهم متلقّاة منه».
در زمان صدور اين احاديث، اساساً مسأله رؤيت با چشم مسلّح مطرح نبوده تا بگوييم در آن زمان انصراف به متعارف داشته است؛ و اگر در اين زمان، عنوان غيرمتعارف دارد، سبب نمى‌شود كه بگوييم روايات گذشته از اين موارد انصراف دارند. از سوى ديگر نمى‌توان گفت ديدن با چشم مسلّح از موارد غيرمتعارف است. البتّه صحيح است كه اين ابزار و وسائل، در اختيار همگان نيست و كمتر مى‌توانند از آنها بهره برند؛ امّا اين جهت، غيرمتعارف بودن آن را نمى‌رساند.
اگر مقصود از غيرمتعارف، نادر بودن است، چنانچه در
نكته سوّم: بنابر تحقيق، حقيقت اطلاق، رفض القيود است نه جمع القيود. بنابراين، ديگر مجالى براى اين ادّعا به هيچ وجه نيست. آرى، اگر حقيقت اطلاق را جمع القيود بدانيم، ثبوتاً براى اين ادّعا مجالى وجود خواهد داشت؛ امّا اثباتاً، دليل و قرينه‌اى براى آن نداريم.
توضيح مطلب آن است كه بنا بر اينكه اطلاق رفض القيود باشد، شارع ملاك را خود رؤيت بدون در نظر گرفتن هيچ قيدى قرار داده و اساساً، هيچ توجّهى به افراد، مصاديق و قيود نشده است، تا گفته شود نسبت به برخى از آنها انصراف دارد و نسبت به برخى ديگر انصراف ندارد. امّا اگر اطلاق را جمع القيود بدانيم، مى‌توان گفت كه شارع تمام مصاديق، افراد و قيودات را در نظر گرفته و نسبت به تمام آنها معناى مطلق را اراده فرموده است. در اين فرض، مى‌توان گفت نسبت به برخى از مصاديق انصراف دارد. به عبارت ديگر، با توجّه به اين مبنا، اساساً در هيچ موردى نمى‌توان انصراف را مطرح نمود و خود لفظ مطلق، به خودى خود، نمى‌تواند به فرد خاصى انصراف داشته باشد. گرچه از راه قرينه مى‌توان به آن فرد رسيد كه اين
نكته چهارم: كه نكته بسيار مهمّى است، آن است كه الفاظ را بايد بر معناى متعارف حمل كرد نه معنايى كه نادر و غيرمشهور است. امّا بين معناى متعارف و مصداق متعارف فرق است. در بحث رؤيت هلال، مسأله استفاده از ابزار و وسائل، عنوان مصداق غير متعارف را دارد نه معناى غيرمتعارف. اساساً رابطه بين لفظ و معنا يك امر روشن و صحيحى است، امّا لغت و وضع نمى‌تواند رابطه ميان لفظ و مصداق يا فرد را تعيين كند؛ چه آنكه مصداق و فرد، به مقام تطبيق مربوط است؛ و تطبيق، امرى است عقلى كه به واضع يا عرف ارتباطى ندارد. بنابراين، خلط ميان معناى متعارف و مصداق متعارف، سبب اشتباه برخى گرديده است. در اينجا به برخى از نمونه‌ها و مثال‌ها اشاره مى‌نمايم:
نمونه اوّل: در «الطواف بالبيت صلاة»، معناى متعارف، صلاة عملى است، امّا معناى نادر آن دعا است؛ لذا، نمى‌توان گفت مراد از صلاة در اين حديث دعا است؛ بلكه تنزيل و تشبيه در همين معناى متعارف است. صاحب جواهر (رحمه الله) فرموده: «والألفاظ إنّما تحمل على المعنى المتعارف لا النادر غير المشهور».(1)
نمونه دوّم: در مورد كسى كه صورت بزرگ و كشيدهاى دارد و به تعبير ديگر، صورت طولانى دارد، صاحب جواهر (رحمه الله) مى‌فرمايد:
1 . محمدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 1، ص 222.
«ويجب عليه الغسل من القصاص إلى الذقن وإن طال وجهه بحيث خرج عن المتعارف، لصدق اسم الوجه».(1) معلوم مى‌شود در مواردى كه معنا روشن است، مصداق تأثيرى نداشته است و مصاديق غير متعارف، در معناى لفظ تغييرى ايجاد نمى‌كند. البته در مورد معناى وجه، ممكن است كسى ادّعا كند كه مراد وجه متعارف است. به همين جهت، صاحب جواهر (رحمه الله) فرموده: «لاعبرة بالانزع ولا بالاغم».(2) در ادامه نيز بيان مى‌كنند: «فيرجع كلّ منهما إلى الغالب في أكثر النّاس». علّت اين امر آن است كه مقصود از وجه همان معناى متعارف آن است و تا زمانى كه صدق وجه كند، بايد شسته شود؛ هرچند غير متعارف باشد. كسى كه صورت كشيدهاى دارد، چون بر آن صدق وجه مى‌كند، بايد آن را بشورد؛ هرچند كه از مصاديق غير متعارف است.
نمونه سوّم: كه دلالت دارد با وجود عموم لغوى يا اطلاق، جميع افراد نسبت به آن متساوى‌اند و فرقى بين افراد غالب و غير غالب نمى‌كند، اين بحث است كه صاحب جواهر (رحمه الله) در بحث شستن صورت در وضوء بعد از آن كه مى‌فرمايد: در «مسترسل اللحية» نه شستن خود آن واجب است و نه تخليل آن؛ كلامى را نيز از شهيد (قدس سره) در دروس ذكر مى‌كند كه فرموده است: «يستحبّ التخليل وإن كثف الشعر».
1 . پيشين، ج2، ص147.
2 . همان.
در اعتراض به كلام شهيد (قدس سره) مى‌فرمايد: دليلى بر اين ادّعا پيدا نكرديم و ادّله، خلاف آن است: «وحيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي الّذي يتساوى جميع الأفراد بالنسبة إليه لم يختلف الحال في الموافق للغالب وعدمه، فالاغم مثلاً إن كان كثيف الشعر اجتزى بغسله(1)».
از اين بيان او روشن مى‌شود كه فرقى بين افراد غالب و غير غالب، متعارف و غير متعارف نيست.
نكته پنجم: اگر انصراف با قرينه نيز همراه باشد، از روش اجتهادى صاحب جواهر (رحمه الله) استفاده مى‌شود كه به تنهايى نمى‌تواند دليل محكم و قابل اعتمادى براى فقيه باشد؛ بلكه اوّلاً، بايد با فهم اصحاب معارض نباشد. و ثانياً، مؤيّداتى هم بايد به آن اضافه نمود.
در اين مورد، به دو نمونه اشاره مى‌كنيم:
نمونه اوّل:در تطهير با آب قليل اختلاف است كه آيا ورود الماء على النجاسة لازم است ياخير؟ صاحب جواهر (رحمه الله) اين مطلب را از راه انصراف به متعارف و معهود در بين مردم كه در تطهير، ورود الماء را محقّق مى‌سازند، پذيرفته است؛ امّا قبل و بعد از آن، اجماع و سيره مستمرّه را نيز به عنوان مؤيّد ذكر مى‌نمايد.
نمونه دوّم: در اينكه مراد از «تكبيرة الاحرام» چيست؟
1 . همان، ص 159.
فرمودهاند: «فصورتها أن يقول: الله اكبر»؛ و يكى از ادلّه آن را متعارف و معهود از صاحب شرع قرار داده، امّا شواهد ديگرى نيز آورده است.(1)
نتيجه
اوّلاً: پس از روشن شدن اينكه ديدن با آلات، عرفاً از مصاديق رؤيت است و در صدق رؤيت برآن ترديدى وجود ندارد، بايد گفت كه در روايات، كلمه «رؤيت» از جهت سبب اطلاق دارد.
ثانياً: قرينه‌اى براى انصراف نداريم و در نتيجه، اين انصراف به تنهايى نمى‌تواند مستند فقيه قرار گيرد. برخى تناسب حكم و موضوع را قرينه قرار داده‌اند، امّا به نظر مى‌رسد به هيچ وجه نمى‌توان از راه مناسبت حكم و موضوع وارد شد؛ زيرا، همانطور كه هلال با رؤيت با چشم معمولى تناسب دارد، با رؤيت به وسيله چشم مسلّح نيز متناسب است.
مواردى كه فقها مطلقات را بر فرد متعارف حمل ننموده‌اند
با بررسى موارد متعدّدى كه با وجود فرد متعارف، فقها بر اعم از آن حمل نموده‌اند، به اين نكته مى‌رسيم كه چنين نيست در همه موارد، فقها اطلاق را بر فرد متعارف حمل نمايند و تا قرينه‌اى در كار نباشد، نمى‌توان چنين نمود.
1 . پيشين، ج 9، ص 205.
1 - صاحب مدارك (رحمه الله) در تطهير غائط و مخرج غائط به وسيله احجار و اينكه اگر غائط از مخرج تعدّى كند، آيا تطهير فقط با ماء جايز است يا به وسيله احجار نيز مى‌توان تطهير كرد؟ فرموده است: «انّ الأخبار الدالّة على الإكتفاء بالأحجار مطلقة من غير تفصيل بالمتعدّي و غيره»؛ و سپس مى‌فرمايد: «وإن لم يكن إجماع على الحكم المذكور كان للتّأمّل مجال».
با وجود آنكه متعارف، همان موضع غائط است و برخى مانند صاحب حدائق (رحمه الله) تصريح نموده‌اند كه «لبناء الشرعيّة على المتعارف دون النادر»، امّا صاحب مدارك (رحمه الله) به اطلاق توجّه نموده است. بنابراين، اگر لازم بود هر موردى بر متعارف حمل شود ـ حتّى مصداق متعارف ـ ، ديگر مجالى براى اين نزاع نبود.
2 - صاحب جواهر (رحمه الله) در اين مسأله كه اگر در صورت زنى لحيه روييده شود، تخليل آن واجب نيست، از برخى علماى عامّه معتقد به اينكه دليل شعر بر شستن با تخليل دلالت دارد، نقل مى‌كند: شستن با تخليل لازم است بر غالب و متعارف ـ مردها ـ حمل شود. بنابراين، شامل چنين زن‌هايى نمى‌شود. ايشان اين قول را تضعيف نموده و فرموده است: «لما عرفت من العموم اللغوي فيه».(1) بنابراين، با وجود عموم لغوى، مجالى براى انصراف باقى نمى‌ماند.
1 . پيشين، ج 2، ص 159.
3 - صاحب جواهر (رحمه الله) در اين بحث كه آيا مسح سر بايد با دست راست باشد ـ كه متعارف نيز اين است يا خير؟ فرمودهاند: با وجود مطلقات كتاب و سنّت و فتاوا، نمى‌توان اين مطلب را گفت؛ گرچه در يك روايت آمده است: «وتمسح ببلة يمناك ناصيتك»، امّا اين روايت صلاحيّت تقييد را ندارد، هرچند كه صحيحة السند باشد. زيرا، يك روايت، در مقابل اين همه اطلاقات توانايى تقييد ندارد؛ علاوه بر آن كه اعراض اصحاب نيز محتمل است.
سپس در ادامه مطلب آوردهاند: «فاحتمال صرف إطلاق النّص والفتوى إلى المسح باليد اليمنى لكونه الفرد المتعارف بعيد جدّاً»(1).
پس، در اين مورد نيز با آنكه فرد متعارف وجود دارد، نمى‌توان اطلاق را تقييد زد.
4. در اين بحث كه خروج منى موجب غسل است، اختلاف شده كه آيا مراد، خروج از موضع متعارف است يا اينكه مطلق الخروج ملاك است و فرقى بين اعتياد و عدم آن نيست؟ صاحب جواهر (رحمه الله) از كلام محقّق (رحمه الله) استظهار اطلاق مى‌نمايد. مشهور در حدث اصغر، خروج از موضع معتاد را گفته‌اند؛ امّا صاحب جواهر (رحمه الله) تنزيل ما نحن فيه به حدث اصغر را بعيد دانسته‌اند. در «منتهى» نيز آمده است: «لو خرج المنى
1 . ج 2، ص 185.
من ثقبة فى الإحليل غير المعتاد أو في خصيته أو في صلبه فالأقرب الوجوب».
در «تذكره» آمده است: «لو خرج المنى من ثقبة الذكر أو الأنثيين وجب الغسل»؛ و در اينكه اطلاقى باشد تا شامل ما فوق الصلب هم گردد، ترديد است. محقّق ثانى (رحمه الله) بيان مى‌دارند: «لو خرج من غير الثلاثة المذكورة فى المنتهى فاعتبار الإعتياد حقيق بأن يكون مقطوعاً به». سپس صاحب جواهر (رحمه الله) مى‌نويسد: «ولعلّ الوجه خلافه وذلك لاشتراك الدليل بالنسبة للمجموع وهو الإطلاقات، كقوله (صلى الله عليه وآله) : إنّما الماء من الماء». (1) در آخر نيز قول دوّم را كه اطلاق باشد، تقويت نموده و دليل قول اوّل كه انصراف مطلقات به متعارف معهود است را تضعيف مى‌نمايد.
اين مورد نيز شاهدى است بر اينكه با وجود فرد متعارف، نمى‌توان دست از عمومات و اطلاقات برداشت.
5. در اين بحث كه اگر دخول از دبر باشد و انزال هم نباشد، آيا موجب غسل مى‌شود يا خير؟ وجوهى براى وجوب غسل آورده شده است؛ از جمله: «اطلاق قولهم إذا أدخله وأولجه أو غيب الحشفة، فقد وجب الغسل الشامل للدبر»؛ در ادامه، چنين ذكر شده است: «وما يقال أنّ المطلق ينصرف إلى المتعارف، يدفعه بعد تسليم كون ذلك من المتعارف الّذي
1 . جواهر الكلام، ج 3، ص 8.
يكون سبباً لحمل اللفظ عليه، أنّه كذلك ما لم يعارضه فهم الأصحاب لانقلاب الظنّ ح بخلافه».(1)
نتيجه آنكه، از اين عبارت استفاده مى‌شود: اوّلاً، هر متعارفى را سبب حمل لفظ بر آن نمى‌دانند؛ ثانياً، چنانچه متعارفى هم صلاحيّت تقييد داشته باشد، بايد با فهم اصحاب معارض نباشد. در مجموع، در اين مورد با اينكه ادّعاى متعارف شده، امّا اطلاق را محكّم مى‌داند.
6. صاحب جواهر (رحمه الله) در بحث عصير و افراد آن، گرچه در ابتدا عموم را تنزيل بر متعارف از افراد دانسته و فرموده است: «إن لم نقل بتنزيل عموم الصحيح على المتعارف من أفراد العصير»(2)؛ امّا در انتها، عموم و عمل به آن را ترجيح مى‌دهند و مى‌فرمايند: «ومع هذا فهو ليس بأولى من حمله على إرادة العموم بالنظر إلى أفراد العنب و أقسامه وإلى ما ظهر إسكاره أو التخذ له وعدمه وإلى ما اتّخذ من كافر أو مسلم مستحلّ لمادون الثلثين وعدمه».
بنابراين، نتيجه گرفته مى‌شود كه با وجود عموم لغوى، وجهى براى ادّعاى انصراف نيست.
7. در بحث محرّمات احرام و آنكه يكى از محرّمات، حرمت تغطيه است، فرموده: «ثمّ لا فرق في حرمة التغطية بين
1 . همان، ص 31.
2 . جواهر الكلام، ج 6، ص 25.
جميع أفرادها كالثوب والطين والدواء والحناء وحمل المتاع أو نحوه، كما صرّح به غير واحد؛ بل لا أجد فيه خلافاً، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا؛ نعم، في المدارك وهو غير واضح؛ لأنّ المنهيّ عنه فى الروايات المعتبرة تحمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب لا مطلق الستر، مع أنّ النهي لو تعلّق به، لوجب حمله على المتعارف منه وهو الستر بالمعتاد وتبعه فى الذخيرة».
سپس صاحب جواهر (رحمه الله) اين كلام را ردّ نموده و فرمودهاند: «مضافاً إلى قوله (عليه السلام) إحرام الرجل في رأسه، و غيره من الإطلاقات واستثناء عصام القربة وغير ذلك»(1).
در نتيجه روشن مى‌شود در اين مورد نيز اطلاق را مقدّم داشته و انصراف به مورد متعارف را نپذيرفته‌اند.
8. در بحث كسوف، ترديدى نيست كه از اسباب متعارف و روشن آن، فاصله شدن ماه بين زمين و خورشيد است؛ و اين سبب وجوب نماز آيات است. امّا اختلاف شده است كه اگر برخى از كواكب نسبت به برخى ديگر كسوف داشته باشد، يا خورشيد و يا ماه به سبب فاصله شدن يكى از كواكب نسبت به برخى ديگر كسوف پيدا كنند، ـ كه در مجموع به عنوان سبب غير متعارف از آن ياد مى‌شود ـ ، آيا در چنين مواردى، نماز آيات واجب مى‌شود؟
1 . پيشين، ج 18، ص 384.
صاحب جواهر (رحمه الله) در ابتدا فرمودهاند: ملاك در وجوب نماز آيات، تحقّق اصل كسوف است و هيچگونه سبب خاصّى از قبيل حيلوله ارض در آن دخالت ندارد. وى دليل آن را اطلاق نصوص و فتاوا قرار داده و فرموده است: «فالمدار فى الوجوب تحقّق المصداق المزبور (كسوف) من غير مدخليّة لسببه من حيلولة الأرض أو بعض الكواكب و غيرها، لإطلاق النصوص والفتاوى وعدم مدخليّة شيء من ذلك فى المفهوم لغة وعرفاً وشرعاً. نعم، قد يتوقّف فى غير المنساق منه عرفاً؛ كانكساف الشمس ببعض الكواكب الّذي لم يظهر إلاّ لبعض النّاس، لضعف الإنطماس فيه، فالأصول ح بحالها». سپس فتواى صاحب كشف اللثام (قدس سره) كه موافق با ايشان است را ذكر مى‌نمايد: «فما في كشف اللثام من أنّه لا إشكال في وجوب الصلاة لهما وإن كان لحيلولة بعض الكواكب جيد، إن كان الحاصل والمتعارف ممّا يحقّق به صدق الإنكساف عرفاً».(1)
ايشان در ادامه مى‌نويسند: ملاك وجوب نماز آيات، حس نمودن انطماس است و هر كه كسوف را ببيند، نماز بر او واجب است؛ اعم از اينكه ديگرى نيز ببيند يا نبيند؛ و اعمّ از اينكه انطماس مبتنى بر قول اهل هيئت باشد يا غير آن. آرى، اگر منجّمين به انطماس به ستاره يا غير آن حكم نمودند، امّا شخص خود احساس نكرد و نديد، نماز واجب نمى‌شود؛ چه
1 . پيشين، ج 11، ص 402.
آنكه به قول آنان وثوق و اطمينان نيست.
سپس فتواى شيخ (قدس سره) در «نهايه» و علاّمه (رحمه الله) در «تذكره» را ذكر مى‌كنند كه فرمودهاند: در چنين موارد غير متعارفى، از طرفى، اوّلاً: نصّىنداريم و اصل، برائت از وجوب صلاة است؛ و ثانياً: اين امر مخفى است و حسّ دلالتى بر آن ندارد و در اينگونه موارد، فقط به قول كسى كه اطمينانى به قول او نيست مانند منجّم، استناد مى‌شود. از سوى ديگر، بر اينها صدق آيه مخوفه مى‌كند. صاحب كشف اللثام (رحمه الله) در اشكال بر آنان فرموده است: «النصوص كلّها تشمله والكلام فى الوجوب لما يحسّ به لا ما يستند فيه إلى قول من لا يوثق به».
شهيد اوّل (قدس سره) در «ذكرى» فرمودهاند: «منع كونه مخوفاً فإنّ المراد بالمخوف ما خافه العامّة غالباً وهم لا يشعرون به».
در كسوف محل نزاع، مردم هيچگونه اطّلاع و آگاهى به آن ندارند؛ لذا، از مصاديق آيه مخوفه نيست. ايشان مى‌فرمايند: «والأقرب الوجوب فيه ايضاً، لكونه من الأخاويف لمن يحسّ به، والمخوف ما يخافه معظم من يحسّ به لا معظم الناس مطلقاً».
صاحب مدارك بعد از نقل كلام علاّمه و شهيد در «ذكرى»، بيان مى‌كنند: «والأجود إناطة الوجوب بما يحصل منه الخوف كما تضمّنته الرواية».
صاحب جواهر (رحمه الله) (1) بعد از نقل همه اين كلمات، گرچه در ابتدا اطلاق را مى‌پذيرد، امّا در كلام كشف اللثام اشكال مى‌كند و مى‌فرمايد: «لما عرفت من إنصراف إطلاق أدلّة الكسوف إلى ما هو المتعارف منه كائناً ما كان سببه أمّا غيره فلا يدخل تحت الإطلاق المزبور، بل ربّما شكّ في صدق الإسم على بعض أفراده فضلاً عن إنصراف الإطلاق إليه».
نتيجه اين قسمت، اين مى‌شود كه در باب كسوف، صاحب جواهر (رحمه الله) وجوب صلاة آيات را نسبت به سبب خاص كه حيلوله ارض باشد، قائل نشده و دايره را توسعه داده است؛ اسباب ديگرى را كه سبب كسوف مى‌شود اگر از اسباب و افراد متعارف باشد، در صورتى كه كشف اللثام دايره را بسيار وسيع‌تر مى‌داند، به گونه‌اى كه حتّى افراد و اسباب غير متعارف را نيز از باب اطلاقات، موجب لزوم نماز آيات مى‌داند؛ البته فقط به احساس و ديدن خود شخص مقيّد است.
نكته قابل توجّه آن است كه همانگونه در اصل بحث مورد نزاع، ـ يعنى: شروع ماه قمرى با رؤيت ـ در روايات و منابع، ملاك رؤيت است، در بحث كسوف و لزوم نماز آيات نيز، ملاك در غالب روايات و كلمات فقها مسأله رؤيت قرار داده شده است:
روى عن الصادقين (عليهما السلام) : «إنّ الله إذا أراد تخويف عباده و
1 . جواهر الكلام، ج 11، ص402.
و تجديد الزجر لخلقه كسف الشمس وخسف القمر، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الله بالصلاة»(1).
ونيز خبر عمّار عن الصادق عن أبيه (عليه السلام) : «انّ الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم».(2)
از مورد هشتم، اين نتيجه بهدست مى‌آيد كه چنانچه انصراف به فرد متعارف به عنوان يك امر مسلّمى در بين فقها مطرح باشد، چنين اختلاف بزرگى در ميان آنان هيچ وجهى نداشت و از ابتدا بايد آنچه را كه سبب متعارف در كسوف است ـ كه همان حيلوله ارض است ـ ملاك براى وجوب صلاة آيات قرار دهند؛ در حاليكه، اصل انصراف به خصوص اين مورد همانگونه كه ملاحظه شد، نه مقبول صاحب جواهر (رحمه الله) است و نه اكابر ديگر. البته در دايره ديگر در صدق اسم كسوف ترديد وجود دارد.
9. در بحث لزوم وعدم لزوم نفقه بر زوجه صغيره، برخى از بزرگان مانند محقّق خوئى (قدس سره) (3) به اطلاق «وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف» تمسّك نموده و فرمودهاند: شامل صغيره مى‌شود؛ در حالى كه انصراف به
1 . وسائل الشيعه، ابواب صلاة الكسوف والآيات، ح 3، 4 و 5.
2 . همان، ح 4.
3 . منهاج الصالحين، ص 287.
كبيره واضح وروشن است. به عبارت ديگر، به اين انصراف توجّهى ننموده‌اند.
10. در عدّه وفات براى صغيره، در زمانى كه شوهر او فوت كند، به آيه {وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَ عَشْراً} تمسّك شده است، در حالى كه انصراف ازواج به كبيره روشن است.
11. در استدلال به «أحلّ الله البيع»، بسيار روشن است كه فقها به اطلاق آن در تمام موارد بيع تمسّك مى‌كنند؛ حتّى مصاديق و مواردى كه در گذشته وجود نداشته است؛ مانند بيع از طريق تلفن يا اينترنت. در اين مورد، تا بهحال ديده نشده است كه فقيهى ادّعا نمايد كلمه «بيع»، به بيع متعارف انصراف دارد و آن همان بيعى است كه براى غالب مردم وجود دارد. حتّى برخى به اطلاق آن براى بيع زمانى كه در صدق بيع نسبت به آن ترديد وجود دارد نيز تمسّك نموده‌اند.
12. در آيه شريفه دالّه بر قصر صلاة {إِذا ضَرَبْتُمْ فِي اْلأَرْضِ} براى همگان روشن است كه هيچگاه ضرب را بر فرد متعارف كه يا راه رفتن معمولى و يا راه رفتن با حيوانات از قبيل اسب و استر است، حمل ننموده‌اند؛ گرچه در اين اواخر برخى شبهات ايجاد شده است، امّا، اكابر فقها به اطلاق آن تمسّك كرده و هرگونه ضرب را داخل در اين آيه قرار داده‌اند؛ هرچند كه عنوان ضرب متعارف را نداشته باشد.
13. در آيه شريفه {لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ} كه
14. هيچ فقيهى حرمت نظر به نامحرم را به ديدن با چشم معمولى و متعارف اختصاص نداده است؛ بلكه اگر از كيلومترها با دوربين‌هاى قوى، كسى نامحرمى را ببيند، مشمول اين حرمت خواهد بود.
15. در بحث هلال، در رواياتى وارد شده است كه اگر هلال در روز قبل از زوال ديده شده باشد، آن روز، از ماه شوّال است و اگر بعد از زوال ديده شود، از رمضان است.(1) در حالى كه قائلين به انصراف بايد ادّعا كنند رؤيت به رؤيت در شب انصراف دارد؛ با اين حال، قسمتى از رؤيت در روز نيز معتبر شده است.
1 . وسائل الشيعة، ب8، (انّه لاعبرة برؤية الهلال قبل الزوال ولا بعده)، ح5.
16. فقها به اطلاق «عورة المؤمن على المؤمن حرام»(1) تمسّك نموده‌اند. صاحب جواهر (رحمه الله) مى‌فرمايد، مرحوم نراقى در «مستند»، نظر به عورة صغيره را نيز حرام مى‌داند و در اين مورد، انصراف به بالغ را ادّعا نفرموده‌اند.(2)
از موارد ذكر شده نتيجه مى‌گيريم: اينكه برخى فرمودهاند: ما نمى‌توانيم همه جا در فقه، در مطلقات ادلّه، سراغ افراد متعارف برويم ولى در رؤيت هلال، فرد كاملاً غير متعارفى را ملاك حكم قرار دهيم(3)، مطلب صحيحى نيست؛ و اگر كسى در فقه تتبّع بيشترى نمايد، موارد ديگرى نيز خواهد يافت كه فقها در آن موارد، به فرد متعارف نظر نداده‌اند.
در رساله «چند نكته مهم درباره رؤيت هلال» به مواردى اشاره شده است كه در آنها فقها اطلاقات را بر فرد متعارف حمل نموده‌اند؛ امّا تعجب آن است كه در ميان موارد ذكر شده در اين رساله، به مواردى برخورد مى‌كنيم كه اساساً هيچ ارتباطى با اين مدّعا ندارد؛ به عنوان مثال، در مورد چهارم آمده است: در نماز و روزه، در مناطق قطبى يا نزديك به قطب كه روزها يا شبها بسيار كوتاه و غير متعارف است، بسيارى از فقها مدار را بر مناطق متعارف مى‌گذارند(4).
بايد گفت اين فرع چه ارتباطى با مدّعاى اصلى دارد؟ آيا هرجا كلمه «متعارف» مطرح باشد، به اين بحث مرتبط است؟
1 . بحار الأنوار، ج 75، ص 214، ح 9.
2 . جواهر الكلام، ج 16، ص 34.
3 . چند نكته مهم درباره رؤيت هلال، ص 13.
4 . همان، ص 11.
آيا دراين بحث، اطلاقى بوده كه بايد بر فرد متعارف حمل شود؟ روشن است كه ملاك متعارف در اين مورد، از اين باب است كه مردم در هر نقطهاى، با سايرين، در اصل تكليف اشتراك دارند و بايد مانند ساير مردم اعمال عبادى خويش را انجام دهند. لذا، مناسب‌ترين مورد آن است كه مانند مناطق متعارف در پنج وقت اعمال خود را انجام دهند والاّ هيچ فقيهى نمى‌گويد كه «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» را بايد بر طلوع و غروب متعارف حمل كرد.
همچنين در مورد ششم(1) در مورد منكراتى كه حدّ آن شلاّق است، مى‌نويسد: بايد شلاّق متعارف باشد. در حالى كه روشن است اين را نيز از اطلاق استفاده نمى‌كنند؛ بلكه با قرائنى كه وجود دارد، استفاده مى‌شود كه ملاک شلاّق‌هاى متعارف است.
جمع‌بندى بخش اوّل
تا اين قسمت بحث نتيجه مى‌گيريم كه:
اوّلا: اصل اوّلى اصالة الاطلاق است و بايد به آن تمسّک نمود.
ثانياً: انصراف به فرد خاص يا مورد خاص به طور حتم به قرينه نياز دارد. ملاحظه شد در موارد زيادى از فقه كه قرينه بر
1 . همان، ص 12.
انصراف وجود ندارد، فقها به اطلاقات تمسّك نموده‌اند؛ در ما نحن فيه نيز قرينه‌اى براى انصراف نداريم؛ از سوى ديگر، قرينه مناسبت حكم و موضوع نيز قرينيّت ندارد.
ثالثاً: در مواردى هم كه قرينه بر انصراف وجود دارد، مجرّد آن نمى‌تواند مستند فقيه قرار گيرد؛ بلكه بايد شواهد و قرائن ديگرى وجود داشته باشد.
رابعاً: به نظر مى‌رسد چنانچه شارع مقدّس در اين امر مهمّ، رؤيت غير مسلّح را معتبر مى‌دانست، لازم بود كه با بيانى روشن و صريح، اعتبار رؤيت با چشم معمولى را ذكر مى‌فرمود. به عبارت ديگر، نمى‌توان گفت شارع در امرى كه مورد ابتلاى مسلمانان در هر سال و بلكه در هر ماه است، به مجرّد انصراف اكتفا كند.
خامساً: چنانچه انصراف را بپذيريم، بايد قائل شويم كه فقط رؤيت معمولى آنهم در سطح زمين اعتبار دارد. بنابراين، اگر كسى در بالاى كوه يا ساختمان بسيار مرتفعى ماه را با چشم معمولى ببيند، نبايد اعتبارى داشته باشد؛ در حالى كه نمى‌توان به اين مطلب ملتزم شد. البته نسبت به غروب آفتاب، در برخى از روايات نهى شده است كه انسان بر بالاى كوه برود؛ امّا اين مطلب به ما نحن فيه ارتباطى ندارد و بين اين دو، در موضوع اختلاف است.
بنابراين، به خوبى مى‌توان نتيجه گرفت: همانگونه كه
ادّعاى دوّم: طريقيّت و موضوعيّت
در برخى از نوشته‌ها، مسأله طريقيّت و موضوعيّت مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: در باب هلال، رؤيت، طريقيّت دارد؛ در حالى كه مثلا در باب نظر به نامحرم، موضوعيّت دارد. از اين طريق به دنبال حلّ اين مطلب بوده‌اند كه چون رؤيت در باب نظر به اجنبيه موضوعيّت دارد، فرقى ميان اقسام و اسباب آن وجود ندارد.
اين مطلب كاملاً قابل مناقشه جدّى است؛ زيرا:
ترديدى نداريم كه رؤيت در مسأله هلال اوّل ماه قمرى، عنوان طريقيّت دارد و امور ديگرى از قبيل شهادت دو شاهد عادل يا علم شخصى، مى‌تواند جايگزين آن شود؛ امّا نزاع در اين نيست كه آيا رؤيت طريقيّت دارد يا موضوعيّت؟ اساساً نزاع محل بحث، طبق هر دو قول مطرح مى‌شود؛ يعنى هم طبق نظريه طريقيّت رؤيت و هم طبق اين رأى كه رؤيت موضوعيّت دارد. نزاع و اختلاف در اين است كه آيا مطلق رؤيت طريق است يا رؤيت از طريق عادى؟ و آيا مطلق رؤيت موضوعيّت دارد يا رؤيت از طريق عادى؟ به عبارت روشنتر، با نفى موضوعيّت، نمى‌توان اين امر را اثبات كرد كه رؤيت از
در برخى ديگر از مقالات(2)، به اين نتيجه رسيدهاند در رواياتى كه سمع يا نظر طريق براى تحديد يا اندازه چيز خاص باشد، آن سمع و نظر طريقيّت دارد و چيز ديگرى جايگزين آن نمى‌شود؛ نه تنها چشم مسلّح و شنيدن با ابزار، بلكه حتّى سمع و نظر خارق‌العاده نيز جايگزين آن نمى‌گردد.
نكته قابل ملاحظه آن است كه اوّلاً: معناى طريقيّت اين نيست كه حتّى ديگرى جايگزين آن نشود، بلكه به عكس، جايگزينى امور ديگر، با طريقيّت سازگارى دارد.
ثانياً: با دقّت در بحث، روشن مى‌شود كه خلطى بين اينكه عنوانى طريق باشد و يا ملاك و موضوع براى حكم باشد، واقع شده است. ممكن است بگوييم در چنين مواردى، شنيدن
1 . محمّد سميعى، بررسى حكم شرعى رؤيت هلال با چشم مسلّح.
2 . رضا مختارى، رؤيت هلال با چشم مسلّح.
و ديدن، موضوعِ براى تحديد است و قرينه مناسبت حكم و موضوع، اقتضا مى‌كند كه هر چيزى نتواند جايگزين آن شود؛ بلكه امورى كه با تحديد مناسبت دارد، مى‌تواند جايگزين آن شود.
ثالثاً: در اين مقاله آورده است كه رؤيت در باب هلال، مانند مسأله حدّ ترخص است. همانطور كه شارع آنجا در مقام تحديد است، در مانحن فيه نيز همچنين. در حالى كه اين مجرّد ادّعا است و هيچ دليلى بر آن اقامه نشده است؛ زيرا، در باب حدّ ترخص، به روشنى مى‌توانيم بگوييم ديدن با ابزار نمى‌تواند جايگزين ديدن معمولى شود؛ و قرينه مناسبت حكم و موضوع نيز وجود دارد. چراكه در آنجا، ملاک، دور شدن از شهر به حدّى است كه صداى اذان شنيده نشود؛ امّا در ما نحن فيه، اگر بگوييم رؤيت با ابزار هم كفايت مى‌كند، هيچگونه منافاتى با شروع ماه قمرى و تحديد آن ندارد.
بالاخره نكته مهم‌تر آنكه قائلين به عدم كفايت رؤيت با ابزار بايد تمام اقوال مقابل را دفع كنند؛ حتّى نظريه كسانى كه شروع ماه را مجرّد خروج از محاق مى‌دانند. اگر كسى خروج ماه از محاق را مبدأ ماه قمرى بداند، آيا در مقابل او مى‌توان گفت: اين رأى و نظريه با مقام تحديد سازگارى ندارد؟ اگر بگويد روايات رؤيت، براى خروج از محاق طريق است نه امكان رؤيت با چشم عادى، چگونه جواب مى‌دهيد؟
اساساً اين نظريه كه رؤيت، همان رؤيت با چشم معمولى
به عبارت روشنتر، در مسأله حدّ ترخّص اين خصوصيّات وجود دارد:
1 - از نظر عرف، يك حدّ معيّن را حدّ ترخّص مى‌گويند؛ و شايد بتوان گفت آنچه را نيز كه شارع بيان فرموده، طريق براى احراز اين حدّ عرفى است.
2 - هر چيزى كه بخواهد طريق براى آن باشد، بايد با عنوان تحديد سازگارى داشته باشد؛ امّا در ما نحن فيه يك تحديد واقعى وجود دارد؛ يعنى: ماه يك شروع و يك ختم و پايانى در هر 29 يا 30 روز دارد كه يك امر تكوينى است و عنوان عرفى ندارد. به عبارت ديگر، در حدّ ترخّص، حدّ يك عنوان عرفى دارد، امّا در مسأله مورد بحث، ماه و هلال يك عنوان واقعى است. حال كه شارع رؤيت را طريق قرار داده، نزاع در اين است كه براى چه چيزى طريق قرار داده شده است؟ اگر بگوييم رؤيت طريق است براى ماه در صورتى كه از محاق خارج شده و با چشم معمولى امكان رؤيت داشته باشد، اين هم دور است و هم عين مدّعى.
موضوع رؤيت
پس، بحث علمى اقتضا مى‌كند كه در خصوص اين نزاع،
احتمال دوّم آن است كه از محاق به اندازه‌اى خارج شود و به مقدارى از خورشيد فاصله بگيرد كه با چشم معمولى نتوان ماه را ديد، امّا با چشم مسلّح مى‌توان آن را ديد.
احتمال سوّم آن كه، ماه به اندازه‌اى از محاق خارج شود كه با چشم عادى هم بتوان آن را ديد.
بحث اين است كه كدام يك از دو احتمال دوّم و سوّم صحيح است و چه دليلى بر آن مى‌توان اقامه نمود؟ به صرف اين كه بگوييم رؤيت طريقيّت دارد، هيچكدام از اين دو احتمال را نمى‌توان اثبات نمود. به عبارت ديگر، اين طريقيّت با هر دو احتمال سازگارى دارد. البته مى‌توان از راه اطلاق و عدم اطلاق، هر كدام از آنها را اثبات يا نفى كرد.
از مجموع مطالب ذكر شده روشن مى‌شود كه هيچكدام از دو ادّعايى كه در اين بحث براى عدم اعتبار رؤيت با چشم مسلّح مطرح شده است، پذيرفته نيست و كاملاً مخدوش است. نتيجه مى‌گيريم چون ملاك، هلال و رؤيت نسبت به آن طريق است، ملاك شروع ماه قمرى و وجوب صيام، يقين به هلال است و قبلاً گفتيم هلال يك امر واقعى است كه به همان شب اوّل
اشكالات و توهّمات منكرين رؤيت با چشم مسلّح
در اين بخش لازم است به بعضى اشكالاتى كه منكرين اعتبار رؤيت با چشم مسلّح مطرح نموده‌اند، پرداخته شود:
اشكال اوّل:
اگر رؤيت با ابزار و وسائل پيشرفته اعتبار و حجيّت داشته باشد، لازم است در باب نجاست و طهارت، ديدن با ميكروسكوپ نيز كافى باشد. يعنى: چنانچه ذرّات نجاست با ميكروسكوپ هم قابل تشخيص باشد، بايد لباس را شست؛ در حالى كه التزام به اين امر از نظر فقهى مشكل، بلكه غير صحيح است.
پاسخ: اين مطلب بسيار روشن است و آن اين كه طبق روايات، ملاك در باب نجاست و لزوم تطهير آن، يقين به نجاست است. يعنى: در صورتى كه نجاست يقينى باشد، تطهير لازم است؛ «إن كان إستبان من أثره شيء فاغسله، وإلاّ لا بأس»(1). البته روشن است كه اين روايات در مورد مقام شكّ است. شارع در مقام شكّ، تفحّص وتفتيش از واقع درمورد نجاسات را لازم نمى‌داند، بلكه اگر به آن يقين پيدا كرد، لازم است از آن اجتناب كند و آن را بشويد. به عبارت ديگر، اگر
1 . وسائل الشيعة، ابواب النجاسات، باب 37، ص 467.
در باب نجاسات نيز قاعده و اصل اين بود كه تفحّص لازم است، به صورت روشن مى‌گفتيم يكى از راههاى تفحّص، ديدن با ميكروسكوپ و يا ذرّه‌بين است. امّا به جهت توسعه‌اى كه شارع داده، به اين نتيجه مى‌رسيم كه شارع چنين فحصى را لازم نمى‌داند؛ بلكه اگر به صورت عادى براى انسان قطع حاصل شود، شستن لازم است.
حال اين پرسش مطرح مى‌شود كه گرچه تفحّص نجاست با ابزار و آلات لازم نيست، امّا اگر تصادفاً چنين امرى اتّفاق افتد و با ذرّه‌بين يا تلسكوپ، ذرّات نجاست در لباس ديده شود، چه بايد گفت؟ ظاهر آن است كه طبق اطلاقات مى‌توانيم بگوييم اين مورد نيز از مصاديق استبانه است و چون به وجود نجاست يقين حاصل شده، حكم ساير موارد را دارد. البته اين احتمال نيز وجود دارد كه از مجموع ادلّه وارده در باب طهارت و نجاست استفاده مى‌شود شارع اين مقدار را موضوع حكم قرار نداده و آن را به منزله عدم تلقّى نموده است؛ امّا همين معنى را نمى‌توانيم به انصراف مستند نماييم.
اشكال دوّم:
در حدّ ترخّص گفته شده است: حدّ ترخّص مكانى است كه ديوار خانه‌هاى شهر از چشم دور باشد و صداى اذان شنيده نشود. اگر بگوييم ملاك مطلق رؤيت و مطلق شنيدن است، لازم مى‌آيد اگر كسى مثلا از فاصله بيست كيلومترى با دوربين يا تلسكوپ ديوارها را ببيند، حدّ ترخّص
پاسخ: روشن است كه حدّ ترخّص از امورى نيست كه به اختلاف افراد و اشخاص مختلف شود، بلكه يك امر عرفى است؛ و اين تحديد شارع نيز به عنوان يك امر تعبّدى محض نيست، بلكه كاشف از يك ضابطه عرفى است. عرف در اين مورد، همان ديدن و شنيدن عادى را ميزان قرار مى‌دهد و اعتبارى براى ابزار و آلات قائل نيست؛ چراكه اگر ابزار و وسائل دخالتى داشته باشند، ديگر به اختلاف وسائل، اين حدّ متعدّد، و اساساً از عنوان و حقيقت حدّ خارج مى‌شد. به عبارت ديگر، ملاك حدّ ترخّص، دور شدن از شهر به مقدارى است كه ديوارهاى شهر ديده نشود و خود دور شدن، بهترين قرينه است بر اين كه يك حدّ معيّن واقعى براى آن وجود دارد.
اشكال سوّم:
گفته شده كه اگر دو نفر استثنايى با قدرت بينايى دو برابر، شهادت دهند، كفايت نمى‌كند؛ در نتيجه، ديدن با وسائل را نيز بايد به اين موارد ملحق نماييم و بگوييم هيچ اعتبارى ندارد.
جواب: اوّلاً، در اين جهت كه قدرت ديدن آنها استثنايى است، احتمال وجود اشتباه و خطا در آن زياد است؛ در حالىكه در دوربين و تلسكوپ اين احتمال يا وجود ندارد و يا در حدّ بسيار ضعيف است.
ثانياً: در دوربين و تلسكوپ، همه مى‌توانند ببيند؛ امّا در اين مورد، ديدن مختصّ به خود آنان است؛ بنابراين، نمى‌توانيم از اين روايات، استفاده كنيم كه ديدن با تلسكوپ نيز مانند ديدن با چشم خارق‌العاده است.
ثالثاً: اين استدلال مجرّد قياس است و موارد ديگر را نمى‌توان به آن ملحق نمود؛ مثلاً در باب نجاست، نمى‌توان گفت اگر كسى استثنايى باشد و با چشم خود نجاست را ديد، براو اجتناب از آن لازم نيست؛ بلكه چون به حصول نجاست يقين كرده است، بايد حتماً اجتناب كند؛ هرچند براى ديگران اجتناب لازم نيست.
رابعاً: از اين نظريه يا فتوا استفاده مى‌شود كه شهادت آنان براى ديگران اعتبارى ندارد؛ امّا براى خود آنان كه ديده‌اند، قطعاً اعتبار دارد و بايد آثار را بر آن مترتّب نمايند.
اشكال چهارم:
لازمه معتبر بودن چشم مسلّح آن است كه شارع مقدّس بيش از هزار سال مردم را به اشتباه انداخته باشد. به اين معنى كه چون در گذشته اين وسائل در اختيار مردم نبوده، هميشه يا غالباً ماه ديرتر در نزد آنان شروع شده است، درحالى كه نمى‌توان به اين امر ملتزم شد.
پاسخ: اوّلاً، اين اشكال در صورتى وارد است كه شارع مردم را از استفاده اين آلات منع كرده باشد، در حالى كه چنين منعى وجود نداشته است.
ثانياً: اين اشكال در صورتى وارد است كه رؤيت با چشم
ثالثاً: اگر ماه در منطقه‌اى با چشم معمولى رؤيت شود، هيچگاه دليل آن نيست كه در شب قبل، امكان رؤيت با چشم معمولى نبوده است؛ بنابراين، نبايد اين نظريه را از اين راه ابطال كرد. به عبارت ديگر، اينكه رؤيت با چشم مسلّح كافى باشد يا نباشد، تأثيرى در واقعيّت و حقيقت ندارد؛ همانطورى كه رؤيت با چشم غير مسلّح اين چنين است.
اشكال پنجم:
قبول حجيّت رؤيت با چشم مسلّح، موجب مشكلات عديده بوده و با برهان خُلف، قابل نقض است؛ چه آنكه اگر ديدن با ابزار حجّت شرعى داشته باشد، به آن معنا است كه احكام الهى و مفاسد و مصالح اعمال عبادى، تابع پيشرفت و به كارگيرى ابزار و فنّاورى جديد است؛ يعنى: اگر تلسكوپ قوى اختراع شود و مورد استفاده قرار گيرد و هلالى كه با چشم عادى رؤيت‌پذير نيست رؤيت شود، مثلاً شب قدر يك شب جلو مى‌افتد و ملائكه يك شب زودتر نزول مى‌كنند و مصلحت ملزمه روزه در ماه رمضان و...(1).
جواب: اوّلاً، اين مشكلات مى‌تواند مشترك باشد؛ يعنى چنانچه رؤيت با چشم معمولى نيز ملاك باشد، در بلادى كه
1 . بررسى حكم شرعى رؤيت هلال با چشم مسلّح، محمد سميعى، ص 8.
هلال را نديده‌اند و قريب‌الافق هم نيستند، همه اين مشكلات رخ خواهد داد. به عبارت ديگر، اين مشكلات ناشى از استفاده ابزار و وسائل نيست.
ثانياً: اساساً ادّعاى ما آن است كه اگر ديدن با وسائل كافى باشد، بسيارى از اين اشكالات روى نمى‌دهد و ضمانت اين طريق از رؤيت با چشم معمولى بيشتر است.
ثالثاً: كه عمده در جواب مى‌باشد، اين است كه در اصول ثابت شده كه آنچه تابع مصالح و مفاسد است، احكام واقعيّه مى‌باشد؛ امّا در احكام فعلى كه عنوان ظاهرى دارد، ملاكات ديگرى مطرح است كه در جاى خود، در علم اصول بحث شده است.
رابعاً: در موردى كه يك شخص به تنهايى هلال را ببيند و ديگران نبينند، برحسب روايات(1) و فتاوى، چنان چه آن شخص به ديدن خود اطمينان دارد و شكّى ندارد، بايد به تنهايى روزه بگيرد و اگر شک كند، بايد همراه با مردم روزه بگيرد.
بنابراين، در اين فرض، تكليف اين شخص با سايرين مختلف مى‌شود؛ آيا در اين صورت نيز اين اشكالات را ملتزم مى‌شويد؟ يا اينكه بايد از طرقى كه در جمع بين حكم واقعى و ظاهرى در محلّ خود در اصول مطرح شده است،
1 . وسائل الشيعة، ابواب احكام شهر رمضان، باب 4، ح 1 و2.
پاسخ بگوييم.
نتيجه آنكه به كار بردن اين آلات، هيچكدام از اين توالى فاسده را به دنبال نخواهد داشت.
وَ الحَمدُ للّهِ رَبِّ العالَمينْ.
اعتبار ابزار جديد در رؤيت هلال
دلايل موافقين رؤيت با چشم مسلّح
ادلّه مخالفين رؤيت با چشم مسلّح
ادّعاى دوّم: طريقيّت و موضوعيّت