pic
pic
علت حکم به قتل مرتد در اسلام
در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ & ساعت ۱۹:۵۱

سؤال اول:
بنده مقاله حضرتعالي را در خصوص مسأله ارتداد و حکمي که پدر بزرگوارتان حضرت آيت الله العظمي فاضل لنکراني در مورد آن نويسنده داده بود، همچنين بيانيه خوشحالي شما از به قتل رسيدن آن مرتد پس از صدور آن حکم را مطالعه کردم.
سؤال بنده در خصوص مباحث فقهي موضوع نيست، بلکه ناظر به ارتباط صدور حکم از طرف يک مرجع تقليد (حضرت آيت الله فاضل لنکراني) و اجراي آن توسط يک شخص و وقوع يک قتل است. (هرچند به اعتقاد معتقدين به آن مرجع، مقتول نفس محترمه نبوده و مهدور الدم بوده است و حتي با عنايت به حکم صادره، واجب القتل).
در حقوق جزا (و با لحاظ اصولي چون اصل قانوني بودن جرم و مجازات و صلاحيت سرزميني و ساير مباحث حقوق بين الملل)؛ صدور حکم از سوي مراجع ديني، دليلي براي مشروعيت قانوني(نه شرعي) قتل نبوده و رافع مسئوليت کيفري مباشر، مسبب و معاون قتل نمي‌باشد.
حضرتعالي بهتر از بنده مي‌‌دانيد حتي در ايران اسلامي ما، اگر کسي ديگري را بدليل مهدور الدم بودن بقتل برساند اما نتواند در دادگاه صالحه و در مقام اثبات، آنرا اثبات نمايد(گرچه در عالم ثبوت بواقع، مقتول مهدوربوده باشد)، حکم قصاص قاتل صادر مي‌‌شود(تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي). اين معنا در حقوق بين کشورها با شدت بيشتري اعمال مي‌‌شود و صدور حکم از جانب مراجع شرعي گرچه رافع مسئوليت شرعي قاتل در برابر ذات باري است، اما قادر به دفع مسئوليت در برابر مرجع قضايي کشورها نيست.
با توجه به بيانيه جنابعالي، صدور حکم، همچنين وجود ارتباط ميان قتل و حکم صادره از طرف جنابعالي مورد تاييد قرار گرفته است و اگر اثبات رابطه سببيت ميان آنها مشکل باشد، حداقل رابطه تحريک و ترغيب وجود داشته است و اگر جايزه را هم مد نظر قرار دهيم، تطميع به ارتکاب جرم هم قابل بررسي است.
با اين مقدمه سؤال اصلي‌‌ام را با فرض اينکه والد مکرمتان زنده باشد، طرح مي‌‌کنم:
اگر فردا روزي، جنابعالي بعنوان خلف صالح پدر با کيفر خواستي مواجه گرديد که (با ضم حکم پدر مبني بر قتل نويسنده آذربايجاني و بيانيه خوشحالي شما و اعتراف قاتل مبني بر اينکه بدليل وجود آن حکم دست به قتل زده) مرجع تقليد ما را بدليل معاونت در قتل نويسنده آذربايجاني به دادگاه فرا خوانده‌‌اند چه مي‌‌کنيد؟
آيا ارتباط ميان آن حکم و قتل را انکار مي‌‌نماييد؟ آيا معاونت در قتل را مي‌‌پذيريد؟
سؤال دوم:
بنده بعنوان يک آشناي به حقوق که در مباحث فقهي صلاحيت علمي مداخله و اظهار نظر در مورد صحت نظرات متفاوت را ندارد (زيرا هر کدام از بزرگواران خود را محق دانسته و ديگري را تخطئه علمي مي‌‌کنند و البته بر مقلدين آنان است که به نظر مرجع خود عمل کنند تا در برابر خداوند بريء الذمه باشند)، فقط بعنوان ناظر، شاهد آثار اجتماعي مباحث هستم و سؤال دومم هم ناظر به همين آثاراجتماعي است، زيرا هر مقلدي دليل صحت عمل خود را به حکم مرجع خود مستند مي‌‌دارد و شما بهتر از بنده مي‌‌دانيد که هر مرجع بزرگواري به صحت فتوا و حکم خود اعتقاد يقيني قلبي دارد و ميان خود و خدا داراي حجت است.
حال اگر در ايران، مسلماني ايراني يا خارجي، يک مسلمان ايراني ديگر را به استناد حکم مرجع تقليد خود به قتل رساند(مثلاً مستند به فتوای يکي از علماي اهل سنت) آيا به نظر شما استناد قاتل به فتوا و حکم مرجع تقليد خود، رافع مسئوليت حقوقي اوست؟ آيا مرجع قضايي حق رسيدگي به قتل را دارد؟
در صورت قبول صلاحيت دادگاه براي رسيدگي، آيا دادگاه حق دارد مرجع تقليد صادره کننده حکم قتل را براي پاسخگويي به دادگاه فرا خواند؟
[اين پاسخ که مرجع تقليد او اشتباه کرده و يا اساساً مرجع نبوده و حق صدور حکم نداشته، خارج از موضوع است، زيرا قاتل، صاحب حکم را مرجع مي‌‌داند و عموم مقلدين در حدّي نيستند که با فهم بحث‌‌هاي تخصصي شما بزرگواران به قضاوت برسند او مرجعش را برگزيده و در اين بزنگاه هم که محل اختلاف صلاحيت علمي مرجع تقليد اوست نيز با اعتماد عمل مي‌‌کنند، که نتيجه همان قبلي است.]
سؤال سوم:
آيا به نظر شما ارتداد از حقوق الهي است؟
آيا شما هم همانند برخي از مراجع، صدور حکم غيابي در حق الله را جايز نمي‌‌دانيد؟
آيا صدور حکم وجوب قتل نويسنده آذربايجاني، غيابي بوده و يا پس از شنيدن دفاعيات نويسنده صورت گرفته است؟

1 – خوشحالي اينجانب از إجراء حکم خداوند متعال است و إلا مجرد به قتل رسيدن يک انسان، موجب خوشحالي نمي‌‌شود.
2– بيانیه اين جانب بعد از تحقق عمل بوده و در نتيجه نمي‌‌تواند موجب تحريک و ترغيب در خصوص اين مورد شود، مگر اين که مقصود آن باشد که خود حکم، موجب تحريک شده است.
3 – نسبت به سؤال اول، با توجه به اينکه لزوم قتل مرتد، اختصاص به مکتب شيعه و حتي اسلام ندارد و از احکامي است که همه اديان آسماني بر آن اتفاق نظر دارند، بنابراين چنانچه قوانين کشوري طوري تنظيم شده باشد که بتواند چنين امري را که ذکر نموده‌‌ايد انجام دهند، قطعا آن قانون خطا است و بايد تلاش در تصحيح آن نماييد.
به عبارت ديگر؛ آگاهان به حقوق جزاء بايد پاسخ دهند که در اين مواردي که همه اديان اتفاق نظر دارند آيا مي‌‌توانند قانوني را جعل نمايند که با اجراء اين نوع از احکام منافات داشته باشد؟
از جنابعالي سؤال مي‌‌کنم که اگر در يک کشوري مسلماني رعايت حجاب کند، اما از نظر قانون موجود در آن کشور، حجاب غير قانوني باشد، در اين مورد چه بايد کرد؟ آيا بايد دست از حکم ضروري حجاب برداشت يا اين که نسبت به آن قانون بايد فرياد زد و مخالفت نمود؟ بالاخره مثالهاي زيادي وجود دارد و ذکر اين مطلب از آن جهت است که مسأله اختصاصي به بحث ارتداد ندارد.
4– نسبت به سؤال دوم، بحث «لزوم قتل مرتد»، يک امر ضروري است و از ضروريات فقه است و اين غير از استناد به فتواي يک مرجع که با فتواي مرجع ديگر مخالفت دارد، مي‌‌باشد. قطعا در موارد اختلافي شخص نمي‌‌تواند به استناد فتواي مرجع خود عمل کند، حتي در باب معاملات چنانچه فروشنده، مقلد مرجعي باشد که معامله را صحيح می‌‌داند و خريدار مقلد مرجع ديگري باشد که باطل مي‌‌داند، در نتيجه اين معامله به صورت صحيح نمي‌‌تواند واقع شود. بنابراين مقايسه بحث قتل مرتد که هيچگونه اختلافي در آن نيست با مواردي که در آن اختلاف وجود دارد، قياس مع الفارق است.
5 – «ارتداد» از حقوق الله است و چنانچه مجتهد جامع الشرايط از اظهارات و يا مکتوبات شخصی علم به ارتداد پيدا کند، مي‌‌تواند آن را اعلام کند و در خصوص ارتداد، چون مرتد مخالفت خود را با دين به صورت علني مطرح کرده، لذا صدور چنين حکمي عنوان غيابي ندارد.
به عبارت ديگر؛ حکم غيابي در جايي معني دارد که احتمال دفاعي در برابر آن اتهام باشد و بدون توجه به آن مي‌‌شود غيابي. اما در مرتد، چنانچه ارتداد خود را اعلام کند، استحقاق مرگ را دارد و با وجود اعلام، امر ديگري وجود ندارد.
به عبارت ديگر اين حکم شبيه آن است که در مورد کسي که فسق او بيّن و آشکار باشد مي‌‌گويند غيبت او جايز است يا در مورد کسي که بدعت در دين مي‌‌گذارد، گفته مي‌شود که اتهام به او جايز است ولو مقصود مطلق اتهام نباشد و اتهام در خصوص دين باشد. همانطوري که در اين موارد، ديگر معنايي براي حکم غيابي نيست، در مورد ارتداد هم همين طور است.

۱,۳۹۰ بازدید

آیا ارتداد، جبر نیست؟
در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ & ساعت ۱۴:۴۱

چرا حکم کسي که از دين اسلام خارج مي‌شود اعدام است؟ آيا اين عمل بمنزله اجبار در پذيرش اسلام نيست؟

حکم اعدام مرتد در اسلام، با شرايطي که در کتابهاي فقهي بيان شده است، براي خنثي کردن توطئه دشمنان اسلام و حفظ صلابت و استحکام جامعه اسلامي و عزت مسلمانان است.

توضيح: براى پى بردن به فلسفه اين حكم الهى بايد خاستگاه وضع اين حكم از ديدگاه قرآن بررسى شود. قرآن نقل مى‌‌نمايد: «جمعى از اهل كتاب(يهود) گفتند (برويد ظاهراً) به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز ايمان بياوريد، و در پايان روز كافر شويد و(باز گرديد) شايد آن‏ها(از دين خود) باز گردند».

دوازده نفر از دانشمندان يهود خيبر و نقاط ديگر، نقشه‏اى ماهرانه براى متزلزل ساختن باور و ايمان بعضى از مؤمنان طرح نموده و با يكديگر تبانى كردند كه صبحگاهان خدمت پيامبر اسلام(ص) برسند و ظاهراً ايمان بياورند، ولى در آخر روز از آيين برگردند. هنگامى كه از علت كارشان سؤال شد بگويند: ما صفات محمّد را از نزديك مشاهده كرديم و هنگامى كه به كتب دينى خود مراجعه نموده يا با دانشمندان دينى خود مشورت كرديم، ديديم صفات و روش او با آنچه در كتب ما است، تطبيق نمى‌‌كند و از اين رو برگشتيم. اين موضوع سبب مى‌‌شود كه عده‌‌‏اى بگويند اين‏ها كه به كتب آسمانى از ما آگاه‌‌ترند، لابد آنچه را گفته‏‌‌اند راست مى‌‌گويند و به اين وسيله ايمان مسلمانان متزلزل مى‌‌گردد.
مكر و نيرنگ كفار به وسيله خداوند آشكار گرديد و حدّ ارتداد وضع شد.

اين ترفند مختص زمان رسول خدا(ص) نمى‌‌باشد، بلكه در همه زمان‏ها و مخصوصا در زمان ما امكان اجراى آن وجود دارد.

اسلام با وضع چنين حكمى جلوى مفاسد احتمالى(كه برخى نيز به وقوع پيوسته) را گرفته است كه در ذيل به نمونه‌هايى از اين مفاسد اشاره مى‌‌كنيم:

الف: همه مسلمانان از نظر اعتقاد و ايمان درونى در سطح بالا نيستند، بلكه برخى افراد در ايمانشان سست هستند. اين گونه تبليغات، افراد سست ايمان را تحت تأثير قرار مى‌‌دهد و آن‏ها را از مسير حق باز مى‌‌دارد. حدّ و حكم شرعى ارتداد مى‌‌تواند افراد را از انحراف باز دارد.

ب: اگر اسلام جلوى اين روند را نمى‌‌گرفت، نوعى جنگ روانى عليه دين صورت مى‌‌گرفت و كفار با تبليغات شديد عليه اسلام، علاوه بر اين كه مسلمانان را دلسرد مى‌‌كردند، باعث دلسرد شدن افرادى كه گرايش به اسلام داشتند مى‌‌شدند.

ج: مهم‏ترين مسئله ارتداد، پيامدهاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى آن است.

در جامعه اسلامى كه اسلام و احكام و قوانين آن پايه براى رفتارهاى فردى و اجتماعى و روابط خانوادگى و تعيين كننده رفتار انسان‏ها با يكديگر و ارزش‏هاى اخلاقى جامعه است، هرگونه اختلالى در ايمان و اعتقاد انسان‏ها با توجه به همسنگ نبودن آگاهى‏‌‌ها، در رفتارها تأثير گذاشته و التزام به احكام و قوانين دينى واجتماعى را سست مى‌‌كند و اركان جامعه را مورد تهديد جدّى قرار مى‌‌دهد.
همچنين گسترش افكار انحرافى در جامعه كه از طرف افراد مرتد ايجاد مى‌‌شود، نيروى مسلمانان را از جهت كمّى و كيفى مورد تهديد قرار مى‌‌دهد، از اين جهت هر گونه برنامه ريزى بر اساس نيروهاى اسلامى در جامعه، غير ممكن خواهد بود.

حكم ارتداد در اديان آسمانى ديگر نيز بيان شده و طبيعى است كه هر دينى براى محافظت از كيان خود، راهكارهايى را براى وحدت پيروان انديشيده باشد.

در حقيقت اين حكم يك فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى كشور اسلامى و جلوگيرى از متلاشى شدن آن و نفوذ بيگانگان و منافقان است؛ زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد حکومت كشور اسلامى است كه در بسيارى از قوانين دنياى امروز نيز مجازات آن اعدام است.
اگر به افراد اجازه داده شود، هر روز مايل بودند خود را مسلمان معرفى كنند، و هر روز مايل نبودند استعفا دهند به زودى جبهه داخلى اسلام از هم متلاشى خواهد شد، و راه نفوذ دشمنان و عوامل و آيادى آنها باز خواهد شد، و هرج و مرج شديدى در سراسر جامعه اسلامى پديد خواهد آمد.
بنابراين، حكم مزبور، در واقع يك حكم سياسى است كه براى حفظ حكومت و جامعه اسلامى و مبارزه با آيادى و عوامل بيگانه ضرورى است.

از اين گذشته، كسى كه آيينى همچون اسلام را بعد از تحقيق و پذيرش رها كند، و به سوى آئين‏هاى ديگرى برود معمولًا انگيزه صحيح و موجهى ندارد، و بنابراين، درخور مجازات‏هاى سنگين است و اگر مى‏بينيم اين حكم، درباره زنان خفيف‏تر است به خاطر اين است كه: همه مجازات‏ها در مورد آنها تخفيف مى‏يابد.(تفسيرنمونه2: 756).

و اين مسئله ربط به اجبار در پذيرش دين ندارد، زيرا:

معناي «لا إکراه في الدّين» آن است که نمي‌‌توان کسي را به زور و اجبار معتقد به دين و يا هر مطلبي نمود بلکه چون ايمان و دين منشأ عقيدتي دارد و اين خود فرد است که مي‌‌پذيرد و دليل آن ادامه آيه است که: «قد تبين الرُّشدُ من الغيّ» يعني حق و باطل واضح است.

بنابراين معناي آيه مبارکه همان است که نوشتيم و در غير اين صورت اگر منظور آن باشد که هرکسي در اسلام آزاد است که هرکاري بکند، لازمه‌‌ی آن؛ هرج ومرج در جامعه است واين را عقلای عالم حتي غير مسلمانان هم نمي‌‌پذيرند و لذا مي‌‌بينيم که حتي قوانين غير شرعي که در هر کشوری برای ایجاد نظم و امنیت وجود دارد، و از آن به قانون مدني تعبير مي‌‌کنند، براي هر شهروندي لازم الاجراء است، حتي در آزادترين کشورهاي دنيا. بنابراين هرکسي که مسلمان شد بايد بر طبق قوانين اسلام عمل کند.

نتيجه: «لا إکراه في الدّين» مربوط به قبل از مسلمان شدن است و آيه شريفه به اين معنا است که در اصل پذيرش دين اکراه و اجبار نيست، بلکه راه حق و باطل به آنها نشان داده مي‌‌شود و در انتخاب آن مخيرند و راه تاريكي و ظلمات از راه نور و روشني با برهان جدا شده است. بنابراين هرکس آن را مي‌‌پذيرد با اعتقاد بپذيرد. اگر مسلمان شدند از عذاب خدا در امان هستند و اگر مسلمان نشدند و با آگاهي از حقانيت اسلام کافر ماندند گرفتار عذاب آخرت هستند و کافر حساب مي‌‌شوند.

۸۱۵ بازدید

احکام ارتداد
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۰ & ساعت ۱۳:۴۶

مجازات كسي كه از دين اسلام خارج مي‌شود(مرتد مي‌شود) چيست؟ و آيا مجازات زن با مرد فرق مي‌كند يا خير؟

مجازات مرتدّ؛ قتل است، چنانچه ارتداد او واقعا اثبات شود. البته بین مرتد ملی و فطری تفاوت در استتابه و عدم آن وجود دارد، کما اینکه زن اگر مرتد شود اعدام نمی‌شود، بلکه تحت شرائط خاصی حبس می‌شود تا توبه کند یا بمیرد.

۶۱۹ بازدید

علت دستور اسلام بر قتل مرتد
در تاریخ ۰۹ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۵:۵۷

اين كمترين از طلاب علوم ديني هستم و گاه به گاه مسايلي در زمينه‌هاي فقهي و اعتقادي از اين حقير پرسيده مي‌شود كه از باب جهل به آن مسايل، پاسخ نمي‌دهم ولي همان سؤالات باعث بررسي و تحقيقم مي‌شود.
روز گذشته شخصي پرسيد كه:
چرا اسلام براي مرتدين حكم مهدور الدمي داده است؟ اگر شخصي(نعوذ بالله) از اسلام برگردد اما ابراز نكند، چرا باز هم بايد او را كشت؟
اين كمترين با توجه به مطالعاتي كه چندي پيش در باب تصوف داشتم، ياد جمله‌اي از علامه‌ي مجلسي افتادم و براي اينكه تعبدي بودن اين مسأله را متذكر شوم اينگونه جواب دادم که چرا يهودي‌ها اگر جايي از بدنشان نجس شود آن را مقراض مي‌كنند؟
بعد چون نمي‌دانستم پاسخ درست بوده و آيا توانسته‌ام مقصود را برسانم، به آن شخص گفتم صحبت من درست و كافي نبود، بايد تحقيق بيشتري كني.
اما دغدغه‌ي يافتن پاسخ، برايم ماند. لذا مصدع اوقات حضرتعالي شدم.

اگر کسی در باطن و دل خود ارتداد پیدا کند، حکم او قتل نیست، بلکه اگر آن را «اظهار» کند چنین حکمی دارد و «اظهار» به منزله مقابله علنی و آشکار با دین است، یعنی به معنی جنگ با دین است.

۷۵۹ بازدید

کلید واژه ها: لزوم قتل مرتد
علت قتل مرتد و تنافی آن با آزادی انتخاب دین
در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۰ & ساعت ۱۴:۳۵

چرا بايد مرتد اعدام شود، و اين مساله چگونه با اصل آزادي انتخاب دين و لا اکراه في الدين سازگار است؟

شخص مرتد چنانچه ارتداد خود را اظهار نمايد محکوم به قتل است اما اگر صحيح اظهار ننمايد و به کسي اعلام رجوع از دين ننمايد چنين حکمي را ندارد.
مرتد در حقيقت با اظهار ارتداد خود اعلام جنگ با دين و خدا و رسول خدا نموده است و از اين جهت بايد او را به قتل رساند ما معتقديم دين اسلام بر اساس منطق و عقل و خرد است و امکان ندارد کسي عقل و فکر صحيح خود را ميزان قرار دهد و با اين وجود اسلام را انکار کند اسلام جامعترين و کاملترين اديان آسماني است اين دين متضمّن همه اديان آسماني گذشته و احکام جامعتر و کاملتري است.
مرتد با مخالفت خود در ميان انسانها چه بسا موجب انحراف انسانهاي بي شمار مي‌گردد. 
ضمناً اين نکته را نيز توجه کنيد نفس وجود اين حکم اين اثر و خاصيت را دارد که افراد بي جهت و با مجرد خواهش‌هاي نفساني و شهواني در مقابل اين دين آسماني نايستند.

۷۵۴ بازدید