موضوع: تقسیمات مقدمه واجب
تاریخ جلسه : ۱۳۸۰
شماره جلسه : ۱
چکیده درس
-
فرمايش محقق اصفهاني در تقسيم مقدمه واجب
-
نقد استاد بر کلام محقق اصفهاني
-
تقسيم ديگر مقدمه واجب به چهار قسم در کلام مرحوم آخوند
-
بررسي مقدمات چهارگانه
-
کلام مرحوم آخوند در برگشت مقدمه صحت به مقدمه وجوديه
-
نقد استاد بر برگشت مقدمه صحت به مقدمه وجوديه
دیگر جلسات
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين
فرمايش محقق اصفهاني در تقسيم مقدمه واجب
بحث رسيد به کلام مرحوم محقق اصفهاني(قدس) که فرموده است اگر مقصود و محور در تقسيم از نظر حاکمِ به مقدميت باشد، مقدمه عادي -به اين معنا که عرف در مقابل عقل يا شرع قرار بگيرد- خارج است. که ما اشکال اين قسمت از فرمايش محقق اصفهاني را عرض کرديم.محقق اصفهاني در قسمت دوّم کلامشان فرمودند اگر تقسيم به لحاظ خود توقف است و هيچ ارتباطي به حاکم و آن کسي که جعل مقدمه مي‌کند ندارد، اين اشکالي که مرحوم آخوند دارند -که ما بايد مقدمه شرعيه و عاديه را به مقدمه عقليه برگردانيم- اشکال تمامي است.
بعد فرمودهاند «و الظاهر في نظري القاصر هو الثاني»؛ به نظر ما هم در اين تقسيم مقدمه به مقدمه شرعيه و عقليه و عاديه ظاهر اين است که تقسيم به ملاک خود توقف است، يعني توقف قد يکون عقليا و قد يکون شرعيا و قد يکون عاديا، که خواستهاند خود توقف را ملاک براي تقسيم قرار دهند.
بنابراين تقريبا در اين قسمت، فرمايش مرحوم اصفهاني مانند فرمايش مرحوم محقق عراقي است، که ما بگوييم اصلا محور اين تقسيم؛ «توقف» است. يعني يک مقدمه‌اي که در مقدمه‌اي توقف دارد؛ اين توقف داراي اقسام عادي، شرعي يا عقلي است.
بعد از اين مطلب، بياني دارند با عنوان اينکه ما دو نوع توقف داريم، يکي واقعي و ديگري جعلي، در توقف واقعي فرمودهاند وجود ذي المقدمة با قطع نظر از أنظار و اعتبارات واقعا توقف بر مقدمه دارد.
ملاکي که در «توقف واقعي» ارائه کرده‌اند اين است که وجود ذي المقدمة، واقعا متوقف بر اين مقدمه است و جعل جاعل و اعتبار معتبر در اين دخالتي ندارد. اما در «توقف جعلي»، ذي المقدمة توقف بر اين مقدمه دارد، به اعتبار شارع و به اعتبار يک معتبر.
نقد استاد بر کلام محقق اصفهاني
اينجا دو نکته و اشکال نسبت به فرمايش مرحوم اصفهاني عرض مي‌‌کنيم.يک نکته نسبت به آنکه فرمودند به نظر ما ملاک در اين تقسيم، در خود توقف است.
به نظر مي‌رسد اين فرمايش، تام نيست. از ابتدا که اين تقسيم را براي مقدمه بيان کردند، اين تقسيم را به اعتبار حاکمِ به مقدميت مطرح کردند.
قبلا هم توضيح داديم که در باب مقدمه دو مرحله داريم که يک مرحله، عنوان صغري را دارد و آن اين است که چه کسي اين شيء را مقدمه قرار داده است؟ اين تقسيم به اين اعتبار است که مي‌خواهيم بگوييم يا واقعا خودش مقدميت دارد يا شارع آن را مقدمه قرار داده و يا عادت آن را مقدمه قرار داده است. ظاهر در اين تقسيم اين است.
اما بعد از اينکه اين شيء، مقدمه واقع شد، عقل مي‌گويد ذي المقدمة توقف دارد، اين مرحله بعد است. توقف هميشه عقلي است، يعني ما به نحو کبري کلي عقلي مي‌گوييم هر ذي المقدمه‌اي بر مقدمه توقف دارد و توقف آن هم، توقف عقلي است، ولو اينکه مقدمه را شرع يا عرف به ما بياموزند.
بنابراين اين يک مطلب که مرحوم اصفهاني فرمودند از نظر ما ظاهر در اين تقسيم، به لحاظ توقف است، لکن به نظر ما تقسيم به همان مرحله اوّل است، يعني به لحاظ حاکم به مقدميت است.
اشکال دوم بر محقق اصفهاني اين است که ايشان بعد از ذکر اين مطلب، در تبيين کلام مي‌فرمايند توقف يا واقعي يا جعلي است. عرض مي‌‌کنيم اگر شما توقف جعلي را قبول داريد پس چرا مي‌گوييد ما مقدمه شرعيه نداريم؟ خود شما در اين تقسيم بندي مي‌گوييد توقف، يا واقعي است يا جعلي است. اگر جعلي بودن در توقف را قبول داريد، پس لا محاله بايد مقدمه شرعيه را بپذيريد.
تا اينجا مرحوم آخوند که مي‌خواستند اين تقسيم را از بين ببرند و بگوييد ما يک مقدمه بيشتر نداريم و آن هم مقدمه عقلي است، و مقدمه شرعي به عقلي بر مي‌گردد، مقدمه عادي هم دو معني دارد که يک معني از محلّ نزاع خارج و معناي ديگر به عقلي برمي‌گردد، ما با بياني که قبلا داشتيم روشن شد اين تقسيم، تقسيمٌ صحيحٌ في محله و فرمايش مرحوم آخوند آن مقداري که ما روي آن فکر کرديم فرمايش تامّي نيست.
سؤال:...؟
پاسخ استاد: بله در آن معني دوّم مقدمه عادي اولا و بالذات آن چيزي که حاکم بر مقدميت است، نصب سلّم است. يعني خواستهاند آن را به مقدمه عقلي برگردانند. يعني حالا که طيران بالفعل امکان ندارد، به نظر ما عقل مي‌گويد بايد نصب سلم بشود.
يک نکته‌اي براي اينکه اين اشکال شما حل شود اين است، در مقدمه عقلي بعد از اينکه مي‌گوييم حاکم بر مقدمه، عقل است، عقل مي‌گويد ذي المقدمة بدون اين مقدمه، استحاله ذاتي دارد. به عقل مي‌گوييم چرا اين مقدمه است؟ مي‌گويد چون ذي المقدمة بدون اين مقدمه، استحاله ذاتي دارد. اين بيان در آن معناي دوم مقدمه عادي نمي‌آيد. چون آنجا استحاله ذاتي ندارد، بخاطر اينکه آنجا استحاله‌اش بالغير است، يعني امتناع بالغير دارد.
براي اين شخص ذاتا طيران ممکن است. چون طيران بالذات، يا ممکن هست يا نيست، نصب سلَّم، مقدم است. بطور مثال کسي مي‌خواهد وارد باغي شود، نصب سلم مي‌کند. مي‌خواهيم بگوييم اين مقدميت عقلي ندارد. چرا؟ چون طيران برايش ممکن نيست. پس مقدميت عادي دارد، عادت جاري شده که از اين مقدمه استفاده کند.
در معناي دوّم مي‌گوييم کسي که دل به قدرت طيران ندارد، اين هيچ راهي جز نصب سلم ندارد. مي‌گوييم درست است، ولي اين باز به مقدمه عقلي برمي‌گردد، براي اينکه اگر بخواهد به مقدمه عقلي برگردد، بايد بگوييم ذي المقدمة بدون نصب سلم، امتناع ذاتي دارد. در حالي که امتناع ذاتي ندارد.
به نظر مي‌رسد اين بيان، بيان تامي باشد و بايد اين تقسيم را هم حفظ کنيم. نبايد اين تقسيمي را که حتي در اصول علماي عامّه وجود دارد از بين ببريم.
تقسيم ديگر مقدمه واجب به چهار قسم در کلام مرحوم آخوند
تقسيم ديگري که مرحوم آخوند بيان کرده‌اند، اين است که مقدمه را به چهار قسم تقسيم کرده‌اند«مقدمة الوجود»، «مقدمة الوجوب»، «مقدمة الصحة» و «مقدمة العلم».قبل از شروع بحث چند مثال بزنيم.
معناي «مقدمه وجود» روشن است، يعني آن چيزي که ذي المقدمه وجوداً بر آن توقف دارد، و مقدمه در وجود ذي المقدمه دخالت دارد. اين را مي‌گوييد مقدمه وجودي.
«مقدمة الصحة» آن مقدمه‌اي است که در صحت ذي المقدمه دخالت دارد، مثل طهارت که شرط براي نماز است.
«مقدمه وجوبي» آن مقدمه‌اي است که در وجوب ذي المقدمه دخالت دارد، يعني اگر نيايد وجوبي عارض ذي المقدمه نمي‌شود.
«مقدمة العلم» آن است که در علم به تحقق واجب دخالت دارد. يعني اگر ما بخواهيم به تحقق واجب علم پيدا کنيم، آن مقدمه بايد باشد. حالا اين يک معاني اجمالي از آنها.
بررسي مقدمات چهارگانه
در «مقدمه وجوديه»، که معنايش روشن است و هم هيچ بحثي نيست که در نزاع در بحث مقدمه واجب، داخل در محلّ نزاع است.کلام مرحوم آخوند در برگشت مقدمه صحت به مقدمه وجوديه
در مورد «مقدمة الصحة» مرحوم آخوند فرمودهاند به نظر ما «مقدمة الصحة» به مقدمات وجوديه بر مي‌گردد. در بيان اين مطلب مي‌فرمايند ما اگر قائل شويم که الفاظ عبادات يا معاملات براي صحيح وضع شده، مسأله بسيار روشن است، طهارت، مقدمه صحت نماز است، صلاة را اگر بگوييم وضع شده براي صلاة صحيحه، صلاة صحيحه يعني صلاتي که صحت، در موضوع عليه آن اخذ شده، پس اگر طهارت موجود نشود، صلاة صحيحه موجود نمي‌شود.پس نتيجه اين بيان که الفاظ براي صحيح از اين معاني وضع شده‌اند اين مي‌شود که بگوييم طهارت؛ شرط وجود صلاة است.
چون وقتي مي‌گوييم صلاة يعني صلاة صحيحه، اگر طهارت نيايد، صلاة صحيحه نمي‌آيد، پس وجود صلاة صحيحه، متوقف بر طهارت است. پس بنا بر اينکه براي صحيح وضع شده باشد، مقدمه صحة به مقدمه وجود بر مي‌گردد. بنا بر اينکه اين الفاظ براي أعم وضع شده باشد، يعني صلاة هم براي صلاة صحيحه استعمال مي‌شود هم صلاة فاسده، مع ذلک مقدمه صحة به مقدمه وجوديه بر مي‌گردد، زيرا نزاع ما در مقدمه واجب است نه در مقدمه‌‌ي ما يسمي بالصلاة.
ايشان مي‌فرمايند اگر نزاع ما در اين بود که «طهارتي که مقدمه براي فعلي که يسمي بالصلاة»، نتيجه اين دو اين مي‌شد که اگر طهارت نيايد صلاة مي‌آيد، چون بنابر اعمي نماز هست، اما نماز فاسد است.
پس طهارت براي تحقق مسمي بالصلاة نقشي ندارد اما نزاع ما در اين نيست. نزاع ما در مقدمه واجب است، بجاي واجب بگوييد «مأمور به»، آيا مأمور به، صلاة فاسد است يا صلاة صحيح؟ صلاة صحيح است. پس طهارت، مقدمه مأمور به است، مأمور به، صلاة صحيح است، پس مي‌توانيم بگوييم ولو اينکه الفاظ براي اعم وضع شده باشد، اما مع ذلک طهارت، مقدمه وجود مأمور به است.
پس مرحوم آخوند تلاش کردند براي اينکه کاري کنيم که مقدمه صحة به مقدمات وجوديه برگردد و آن را از دايره تقسيم خارج کنيم. آيا اين فرمايش مرحوم آخوند درست است يا نه؟
نقد استاد بر برگشت مقدمه صحت به مقدمه وجوديه
بسياري از بزرگان، اين نظريه مرحوم آخوند را پذيرفته‌اند، لکن اگر بيشتر دقت کنيم مي‌توان اينجا هم جلوي مرحوم آخوند ايستاد و گفت واقعا مقدمه صحة به مقدمه وجوديه بر نمي‌گردد. به اين بيان که ما يک مأموربه داريم و يک غرض از مأمور به داريم.«مقدمه صحة» حتي در وجود مأمور به هم دخالت ندارد. بله، آن غرضي که شارع متعال از اين نماز و اين مأمور به دارد، اين مقدمه صحة در فعليت آن غرض دخالت دارد. ما اگر بخواهيم فرمايش مرحوم آخوند را بگوييم، ايشان فرمود ولو بر روي قول به أعم، مقدمه صحة در وجود مأمور به در عالم خارج دخالت دارد.
ما اين را نمي‌پذيريم، مقدمه صحت در وجود آن دخالتي ندارد، يعني اگر واقعا در وجودش دخالت داشت از اوّل شارع آن را جزء مأمور به قرار مي‌داد. چطور است که شارع رکوع و سجود را جزء قرار داده، اما طهارت خارج از اين مرکّب است؟ چرا شارع اين کار را کرده؟ براي اينکه مأمور به غير از اين مرکب چيز ديگري نيست. مرکّب در تحقق‌اش فقط متوقف بر اين أجزاء است. اگر اين اجزاء بيايد مرکب هم مي‌آيد.
پس طهارت چه دخالتي دارد؟ مي‌گوييم شارع از اين مأمور به يک غرضي دارد، اين مأمور به يک مصلحتي دارد که اين طهارت در اينکه آن غرض و مصلحت به فعليت برسد دخالت دارد. اگر طهارت نيايد، آن غرض موجود نمي‌شود، نگوييد مأموربه موجود نمي‌شود، مأمور به موجود است، مأموربه نماز است، که ما هم نماز را آورده‌ايم. نماز اجزائي دارد که تمام آن را آورده‌ايم. مرکب آمده، اما آن غرض و آن مصلحتي که شارع از اين نماز مي‌خواهد آن محقق نشده است.
چه فرقي وجود دارد بين آنجايي که ما شرط را نياوريم يا مانع بياوريم.
وقتي نماز در دار غصبي مي‌خوانيد، حتي روي اين فتوا که اين نماز باطل است، اينجا مأمور به موجود شده، اما اين مأمور به داراي مانع است و مانع، آن غصب است.
نمي‌توانيم بگوييم مأمور به اصلا نيامده، در اينجا روي نظريه مرحوم آخوند بايد بگوييم اصلا مأمور به در اينجا موجود نشده، چرا موجود شده اما غاصبا موجود شده، يعني مانع دارد. پس ما نمي‌توانيم مقدمه صحت را به مقدمه وجوديه برگردانيم و با اين بياني که عرض کرديم، يک فرق روشني بين مقدمه صحة و مقدمه وجوديه گذاشته مي‌شود، در مقدمه وجوديه، مقدمه در غرض مأمور به دخالت ندارد، اما در مقدمه صحة، مقدمه در فعليت غرض دخالت دارد. اين راجع به «مقدمه صحة».
«مقدمه وجوبيه» و «مقدمه علميه» باقي مي‌ماند که آن را هم إن شاء الله عرض مي‌‌کنيم.
بحث بسيار مهم و پر فايده‌اي که داريم بحث بعد از آن است، که مسأله «شرط متأخر» است. عرض کردم که در بحث هميشه متن کفايه را آقايان ملاحظه کنند و به بحث تشريف بياورند، دو سه صفحه از متن را لااقل ببينند که مجموع نظرات و مطالب در دست باشد.
بعضي از آقايان مي‌فرمودند که در اين بحث‌ها به کجا مراجعه کنند. اين بحث‌هاي والد ما که از نوار پياده شده به عنوان «سيري کامل در اصول فقه»، در جلد 4، درس 334، اين بحث اقسام مقدمه وجوبيه و وجوديه در آنجا مطرح شده است.
وصلّی الله علی محمد و آله الطاهرین
نظری ثبت نشده است .